محسن کديور
متن زير مشروح سخنراني دکتر محسن کديور است که در مورخه ششم ارديبهشت ماه در منزل عبدالله نوري ايراد کرده است...
---
توفيق ديگري نصيب من شد که در اين محفل ديني شريف خدمت سروران محترم باشم. اين محفل ديني از بهمن 81 آغاز شده است و الان پنجمين سالي است که ادامه دارد. در چهار سال گذشته، مباحث مختلفي از سوي دوستان در اينجا مطرح شده است. باني محترم درخواست داشتند که در سال 86، بحث بر حول محور حقوق بشر باشد، لذا دوستان در جلسه آينده که در اين محفل شريف حضور به هم خواهند رسانيد همواره تا پايان سال ديدگاه هاي مختلفي را در زمينه حقوق بشر خواهند شنيد.
اين بحث يک بحث مقدماتي خواهد بود. احتمالاً بسياري از نکات آن را قبلاً خوانده ايد و شنيده ايد.
منتها چون قرار است گفت وگوهاي متعددي در اين زمينه در اينجا دنبال شود بنابراين من صرفاً طرح بحث مي کنم.
عنوان پيشنهادي «اسلام و حقوق بشر» بوده است.
اولين نکته اي که در اين زمينه بايد به آن توجه کرد اين است که مراد ما از حقوق بشر چيست؟، چون گاهي اين واژه را به کار مي بريم و به خصوص علماي بزرگ دين از اين واژه استفاده مي کنند وليکن مراد آن نيست که امروزه در عرف بين المللي از اين واژه اراده مي شود. گفته مي شود که در اسلام حقوق بشر داريم. فکر نمي کنم که کسي در اين گزاره با ما مخالف باشد، حتي گفته مي شود که ما در اسلام حقوق بشري بهتر از ديگر مکاتب و حتي اعلاميه جهاني حقوق بشر داريم. بي شک گويندگان اين گونه سخن ها، آنچه که از حقوق بشر اراده کرده اند حقوق انسان ها است، بدون اينکه به اين نکته توجه بفرمايند که وقتي ما مي گوييم حقوق بشر، يعني حقوق بشر از آن حيث که بشر است، بدون هيچ قيد و شرطي. يا به عبارت ديگر، يعني حقوقي که در هيچ شرايطي قرار نيست از انسان زايل شود و همه انسان ها از آن برخوردارند، بدون اينکه جنسيت، دين، مذهب، عقيده، رنگ و نژاد در اين حقوق تاثيري داشته باشد. لذا از کسي که مي گويد ما در اسلام حقوق بشر داريم يا در تلقي سنتي از اسلام، حقوق بشر داريم بايد پرسيد آيا اين حقوقي که ذاتي انسان است و از او قابل جدا شدن نيست و جنسيت، دين و ديگر نکاتي که ذکر شد در او باعث تفاوت و تغيير نمي شود، آيا در اسلام - اسلام سنتي - تلقي سنتي از اسلام سراغ داريم يا نه؟،
اگر اين نکته را قبول کنيم که «حقوق انسان از آن حيث که انسان است» در اين صورت وقتي دينمان را و تعاليم فعلي دينمان را با اسناد حقوق بشر مقايسه کنيم به اين نتيجه مي رسيم که بين اين دو مجموعه عموم و خصوص من وجه برقرار است. مراد از عموم و خصوص من وجه اين است که مواردي هست که هم در اسناد بين المللي حقوق بشر پذيرفته شده است و هم در تعاليم سنتي ما از آنها نشاني يافت مي شود. براي نمونه اينکه نژاد در حقوق انساني تاثيري ندارد يکي از افتخارات اسلام است. اينکه نژاد ما چه باشد هيچ دخالتي در حقوق انساني ما ندارد. همه آدميان با نژادهاي مختلف از حقوق واحدي برخوردارند، يا رنگ پوست در هيچ تلقي از اسلام، دخالتي در حقوق انساني اش ندارد. بنابراين يکي از ادله گرايش شديد مردم آفريقا و بسياري از سياهان موجود در امريکا به اسلام که بالاترين درجه گرايش به يک دين را هنوز تشکيل مي دهد، به واسطه همين تلقي تساوي طلبانه اي است که در اسلام وجود دارد.
ثروت يا موقعيت هاي اجتماعي يا حسب و نسب در حقوق انسان ها دخالتي ندارد. هيچ کس به واسطه دارا بودن يا فقير بودن حقي به او داده نمي شود يا حقي از او سلب نمي شود و اين از نکات ارزنده و از مشترکات اين دو مجموعه محسوب مي شود و اگر هم کسي مي خواهد بحث از تعارض بکند بي شک بايد اين نکات مثبت را ابتدا در نظر داشته باشد. اما برخي نکات هست که در اسناد بين المللي حقوق بشر يافت مي شود که در تلقي سنتي از اسلام به چشم نمي خورد يا حداقل معارض آن تلقي ديده مي شود. احياناً برخي نکات هم هست که در تلقي سنتي از اسلام يافت مي شود ولي در اسناد حقوق بشر به آنها توجهي نشده است. هر دو دست نمونه هايي دارد. بحث من از اين سه قسمت در مورد يکي از آنهاست و براي اين دو قسمت هم مثال مي زنم و بعد مثالي مي زنم و بحث را متمرکز مي کنم روي آن بخشي که حداقل توهم تعارض مي شود يا قول به تعارض در آن زمينه وجود دارد مثلاً از مواردي که در اعلاميه جهاني حقوق بشر به آن پرداخته نشده است برخي از حقوق معنوي آدميان است. اين مساله مسکوت گذاشته شده است. هر چند با او تعارضي هم ديده نمي شود و آن مساله نفي هم نشده است يا اينکه فرض کنيم مباحثي از قبيل امکان ازدواج دو فرد که از يک جنس باشند، اين در اسناد حقوق بشر مورد نفي صريح قرار نگرفته است. در بسياري از کشورهاي فعلي دنيا هم در اينکه اين در زمينه حقوق بشر هست يا نيست، بحث است. نه اثباتش در اين اسناد يافت مي شود و نه البته نفي اش وليکن در اسلام و ديگر اديان ابراهيمي به صراحت اين مطلب نفي شده و اين را مخل حقوق آدميان دانسته اند و مخل انسانيت انسان دانسته اند.
از اين بحث که بگذريم، بخشي در اسناد حقوق بشر است که اثبات شده است که در انديشه ديني و در تلقي اسلام تفاوت منظر و تفاوت ديدگاه مشاهده مي شود. وقتي گفته مي شود اسلام و حقوق بشر همه انظار متوجه اين بخش مي شود، مرادمان از اسناد حقوق بشر هم آن چيزي است که در 1948 توسط مجمع عمومي ملل متحد پذيرفته شده است، به عنوان اعلاميه جهاني حقوق بشر در دست ماست و کشور ايران هم، در دولت وقتش و حکومت وقتش اين قانون و اين اعلاميه را پذيرفته است که البته اين اعلاميه الزام آور نيست و صرفاً يک بيانيه بين المللي است. اما دو ميثاق بعد از آن تصويب شده در سال 1966 که آن دو ميثاق هم در ايران سال 1354 هـ.ش. توسط مجلسين وقت تصويب شده و الان جزء قوانين موضوعه کشور ايران محسوب مي شود چون پس از انقلاب هم اين بخش مورد نفي قرار نگرفته. جزء الزامات حقوقي و همين طور قراردادهايي است که ما شرعاً و قانوناً موظف به رعايت آنها هستيم حالا چه کسي آن را دوست داشته باشد و چه دوست نداشته باشد. لذا وقتي من در بحثم از اسناد حقوق بشر مي گويم مرادم سند بين المللي است «اعلاميه جهاني حقوق بشر 1948» و «ميثاق بين المللي مدني، سياسي و فرهنگي» که هر دو در سال 1966 تصويب شده و در ايران هم جزء قوانين موضوعه ما محسوب مي شود. اگر اين مجموعه را با تعاليم سنتي اسلامي مقايسه کنيم، البته وقتي مي گويم سنتي به اين دليل است که مي خواهم بعد از اين مباحث به اين نتيجه برسم يا اين سوال را مطرح کنم که آيا تلقي متفاوتي هم مي توان داشت يا نه؟ اگر اين تلقي احياناً معارض با انديشه حقوق بشر است احياناً تلقي دومي مي توان ارائه کرد که در اين تلقي اين تعارض مشاهده نشود. وقتي که اين دو مجموعه را با هم مقايسه مي کنيم يعني مجموعه سنتي از اسلام که در کتب علماي دين مرقوم شده است و حداقل در سه سند بين المللي و در سه محور تعارض مشاهده مي شود، يعني تفاوت منظر مي بينيم و اين تفاوت تفاوت بنيادي است و تفاوت جزيي و ظاهري نيست.
محور اول مساله تساوي حقوق انسان ها است و مرادم از تساوي يعني اينکه هيچ امري از امور بر انسانيت انسان تقدم ندارد. ما اول انسانيم و چون انسانيم از يک حقوق کف برخوردار مي شويم که اين حقوق کف، حقوق ذاتي يا حقوق طبيعي يا حقوق الهي يا حقوق بشر خوانده مي شود. اصطلاحات آن مختلف است.
از يک ديدگاه مي گويند اين حقوق ذاتي است و از ديدگاه ديگر مي گويند، حقوق طبيعي است. دينداران مي گويند، اين حقوق را خدا به ما داده است و به آن حقوق الهي مي گويند. اين مجموعه يعني مجموعه کف به نام حقوق بشر خوانده شد و بر هر امر ديگري تقدم دارد اول انسان هستيم و چون انسانيم از اين حقوق برخورداريم.
اما در انديشه موجود ما، ما به واسطه انسان بودنمان از اين حقوق برخوردار نيستيم، به ما مي گويند تو اول مشخص کن که مرد هستي يا زن تا بگوييم که حقوق مردان چيست و حقوق زنان کدام است؟، تو اول بگو مسلماني يا نامسلماني؟، اگر مسلماني از مجموعه اي از حقوق برخورداري، اگر نامسلماني بگو از اهل کتابي يا از اهل کتاب نيستي؟ اگر اهل کتابي آيا قرارداد ذمه را پذيرفته اي؟ ذمي محسوب مي شود يا نه؟ اگر ذمي محسوب مي شوي از مجموعه اي از حقوق برخوردار خواهي بود که البته اين مجموعه حقوق با آن مجموعه قبلي متفاوت است. اگر ذمي نيستي، معاهد هستي يا نه؟
به همين صورت مجموعه هاي مختلف حقوقي در تلقي فعلي از دينمان داريم، يعني به عبارت ديگر و اگر بخواهيم ساده تر صحبت کنيم ما يک اصطلاح رايج در فقه و کتب مولفمان و اخلاقمان داريم به نام حقوق مومنان. اين حقوق مومنان به زبان ساده تر، يعني حقوق مسلماناني که مذهب حق را از ديد ما دارند. «شيعه» هستند. اين يک مجموعه حقوقي است. معنايش اين است که مسلمانان ديگر مذاهب از برخي از اين حقوق برخوردار نيستند. حقوق ديگري هم داريم به نام حقوق اهل کتاب، معمولاً در کتاب جهاد يا مباحثي از قبيل جزيه و امثال آن به اين حقوق اشاره شده است. که اينها از امنيت برخوردارند و حکومت اسلامي يا مردم مسلمان، امنيت آنها را تا حدودي تضمين مي کنند به شرطي که آنها قراردادهاي جزيه و قراردادهايي را که با مسلمانان منعقد کرده اند رعايت کنند. مردان هم حقوقي دارند، زنان هم حقوقي دارند.
مثلاً در زمينه حقوق تجاري، کاملاً بين زنان و مردان به لحاظ ديني تساوي برقرار است.
زن از همان حق و حقوق تجاري و اقتصادي برخوردار است که مرد برخوردار است اما آيا در صحنه هاي ديگر هم، در عرصه هاي ديگر هم ما اين مطلب را شاهد هستيم يا نه؟ پاسخ انديشه سنتي اين است که ما در حوزه تساوي در چند ناحيه قائل به تفاوت حقوقي هستيم وليکن اين تفاوت حقوقي را عين عدالت مي شماريم، تبعيض نمي دانيم. پس تفاوت حقوقي را قائل هستند که عبارتند از تفاوت ديني (معتقدند که دين متفاوت باعث حقوق متفاوت مي شود).
محور دوم در همين بحث تساوي جنسيت است. جنسيت باعث تفاوت حقوقي مي شود و محور سوم در حوزه تساوي رقيت است، حريت و آزادي است. الان بردگي منسوخ شده است اما آثار آن هنوز در کتاب هاي ما مشاهده مي شود.
يک فرد کنيز يا غلام با يک فرد آزاد از دو نوع حقوق برخوردارند و حقوق شان يکسان نيست. اين سه نکته در حوزه تساوي و نکته چهارم اينکه آنچه که گفته شد، در اين سه تا در همه عرصه ها بوده است. اما اين محور چهارم فقط در عرصه عمومي است و در عرصه خصوصي نيست و در عرصه خصوصي در اين حوزه تفاوتي مشاهده نمي شود.
اما در حوزه عمومي که به حقوق اساسي مربوط مي شود به اينکه ما چه شرايطي براي دخالت و مشارکت در عرصه عمومي داشته باشيم در تلقي برخي از عالمان دين حقوق ويژه اي براي فقها پيش بيني شده است. بنا بر اين تلقي ويژه، تساوي بين فقيه و غيرفقيه برقرار نيست. اگرچه به لحاظ شخصي اگر جرمي را هر دو مرتکب شوند در مقابل قانون مساوي هستند اما آنها از موقعيت هايي برخوردارند که مردم عادي از آنها برخوردار نيستند و به سمت هايي مي توانند برسند که مردم عادي به آن سمت ها نمي توانند نائل شوند.
پس ما در چهار محور عدم تساوي مشاهده مي کنيم؛ محور ديني به لحاظ ديني، به لحاظ جنسي، به لحاظ آزادي و رقيت و فقاهت و عوام بودن. مراد از عوام بودن يعني فقيه نبودن که اين منشاء تفاوت هاي حقوقي مي شود و اگر ما به کتب ديني و روايي خودمان مراجعه کنيم مشاهده مي کنيم که در اين چهار ناحيه تفاوت حقوقي مشاهده مي شود. به عبارت ديگر دين و پيروان اينگونه عالمان دين پذيرفته اند که آن چيزي که از انسان بودن انسان مهم تر است، مسلمان بودن او است. شيعه بودن او است و مرد بودن او است و پربودن او است، فقيه بودن است و اگر بگويي من انسانم او نمي تواند به شما پاسخ بدهد که تو چه حقوقي داري؟،
تو بايد قيود ديگري بگذاري و بگويي که من؛ مسلمانم، مردم، حرم، فقيهم يا نيستم.
با گفتن هر يک از اين قيود تو از حقوقي برخوردار مي شوي يا حقوقي را از دست خواهي داد.
بنابراين در حوزه تساوي که اصل اوليه اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاق هاي وابسته آن است و در اصل دوم آن هم که بر اساس تساوي انسان ها است، مي بينيم که انديشه سنتي ما مشکل دارد، نمي پذيرد. در زمان مشروطه که براي اولين بار بحث تساوي انسان ها مطرح شده بود، اين مطلب بين علماي دين در آن زمان، به شکل جدي در جامعه مطرح شد. موافق و مخالف پيدا کرد. يکي از متفکرين آن روز فارغ از موضع سياسي اش شيخ فضل الله نوري است. ايشان از کساني است که با صراحت تمام در اين بحث ما اظهارنظر کرد و ذکر کرده که کسي که تساوي مردم را و رعيت را به لحاظ جنسي يا به لحاظ ديني بپذيرد بويي از اسلام نبرده است.
يعني اگر کسي بگويد من مسلمان با فلان ارمني در حقوق مساوي هستم، اين بويي از فقاهت نبرده است و به مشامش نرسيده است، يا بگويند که حقوق زنان و مردان مساوي هست، هکذا بقيه موارد.
و گفته مي شود اصولاً بناي فقه ما (فقه سنتي ما) بر تفاوت هاي حقوقي چهارگانه است که ذکرش گذشت و مي شود اين موارد را استقصا کرد که در چه اموري اين نکات در حوزه ديني ما جريان دارد و استعمال شده است. به برخي از اينها اشاره مي کنم که اگر کسي گفت من حقوق بشر را قبول دارم، متوجه باشد که مي گويد چه اموري را پذيرفته است و به بيان ديگر چه تحولي مي بايد در خانه ذهن اش ايجاد بکند تا بگويد اين مطلب را قبول دارم يا ندارم؟
وقتي مي گوييم حقوق بشر يعني تو فارغ از اينکه مسلماني يا شيعه هستي اين حقوق را داري، يعني فردي که يهودي باشد، مسيحي باشد يا مسلماني باشد که مذهب تو را نداشته باشد يا کافر و ملحد باشد و مشرک باشد و خدا را قبول نداشته باشد، هيچ کدام آنها باعث نمي شود که اين حقوق از دست برود. مثلاً اگر دادگاه او را احضار کرد او حق گرفتن وکيل را دارد و هيچ ربطي ندارد که دين دارد يا ندارد، اگر در دادگاه يا افرادي که او را گرفته اند خواستند که شکنجه اش بکنند مي گويد که من انسانم و اينکه ملحد است و دين دارد يا ندارد هيچ دخالتي در اين مساله ندارد.
يا اينکه اگر خواستند او را تبعيد کنند مي گويد که من مطابق قوانين جرمي مرتکب نشده ام و اگر عقيده اي دارم يا ندارم باعث نمي شود که من از حقوق کف و حقوق پايه برخوردار نشوم لذا مثلاً کاري که امريکا با زندانيان گوانتانامو کرد، خلاف صريح همين بديهيات حقوق بشر محسوب مي شود، يعني بگويد که تو جزء القاعده اي يا مرا قبول نداري يا خلاف امنيت ملي وارد مبارزه شده اي پس تو از حداقل حقوق زنداني برخوردار نيستي. يعني وقتي که او محکوم مي شود هر کس ديگري هم که حقوق پايه را مورد خدشه قرار داد مي گوييم تو حقوق بشر را زير پا گذاشتي، مي خواهي امريکايي و اسرائيلي باشي يا هر مليت ديگري داشته باشي.
در اين حقيقت پايه مي گوييم؛ انسان بودن تو مقدم بر اين امور است.
و در مورد زن و مرد که يکي از مشکلات جامعه ماست، که نوعاً گفته مي شود مشکل ايجاد شده است که اين دين است که در مقابل حقوق مسلم زنان ايستاده است، از سويي علماي سنتي دين مي فرمايند که اين تفاوت بيولوژيک که بين زن و مرد است قابل انکار نيست و هيچ کس آن را انکار نمي کند. آنها ساختار فيزيولوژيک و بيولوژيک متفاوت دارند و سوال اين است که آيا تفاوت بيولوژيک و فيزيولوژيک و تفاوت بدني منجر به تفاوت حقوقي مي شود يا نمي شود؟ با کدام قاعده عقلي مي توان اثبات کرد که اين امر بيولوژيک منجر به آن تفاوت حقوقي مي شود و چنين استدلالي ارائه نشده است.
نوعاً مستند نقل است يعني استناد مي شود و اتکا مي شود به مواردي از نقليات ما. و در انتهاي اين جمع بندي به آن خواهم پرداخت که ما با اين نقليات چه مي بايد بکنيم و چه مي توانيم بکنيم. در اين حوزه نقلي برخي از حقوق پايه براي زنان پيش بيني نشده است. به عنوان مثال مي گوييم زن و مرد براي تشکيل خانواده که مقدس ترين نهاد بشري است، از حقوق مساوي برخوردارند. حتي حق نداريم دختران را بدون رضايت آنها شوهر دهيم و زن در ازدواج حرف اول را مي زند. حالا اين نهاد تشکيل شد و به هر دليلي قرار شد که اين نهاد شکسته و فسخ شود يا به طلاق منجر شود.
حالا بگوييم با اينکه هر دو حقوق مساوي در ايجاد اين نهاد مقدس داشتيد اما براي رفع اين نهاد اين حق، يک حق مردانه است. طلاق عقد نيست بلکه طلاق ايقا است. مرد حتي بدون اطلاع همسرش مي تواند او را طلاق بدهد. زنان حق دارند که بپرسند اين عادلانه است يا نه؟ و مستند شما براي نکته چيست؟
اينجا بايد پاسخ عقلايي بدهيم که نيمي از جامعه را راضي کنيم اين مطلب صحيح است و عادلانه و عقلاني و اخلاقي است. اگر که اتکا به نقل کرديم صرفاً گفتيم که اين مطلب نقلي است و شما تعبداً بايد اين مطلب را بپذيريد يا وارد حقوق مدني شويم و بگوييم که در حوزه ديات ديه زن نصف ديه مرد است. در ارث سهم زن يا نصف است يا کمتر، به اعتبار مادر بودن و ويژگي خواهر بودن و موارد ديگري از اين قبيل، در حوزه شهادت در بسياري از موارد شهادت زن پذيرفته نيست. هر کجا هم که شهادت او پذيرفته است مي بايد دو زن معادل يک مرد شوند و مواردي از اين قبيل. حاصل آن اين مي شود که زن مي پرسد که آيا دين تو مرا به عنوان موجود درجه دوم پذيرفته است و توي مرد موجود درجه اول هستي؟
اينکه ما از گوهر واحدي آفريده شده ايم و لقد خلقنا بني آدم براي ما خوانده اي، من فرزند آدم نيستم و فقط تو «مرد» فرزند آدم هستي؟ و اينکه من با تو تفاوت بدني دارم به چه دليل منجر به تفاوت حقوقي مي شود؟ و اين هم به جاي خودش محفوظ خواهد بود و مي بايد پاسخ بدهيم. در مورد بردگي چون فعلاً برده به شکل سنتي نداريم از خيرش مي گذريم. اجازه بدهيد براي اينکه به بقيه بحث برسم به آن بحث عرصه عمومي هم نپردازم که بپرسيم اگر کسي اين ضوابط حقوق بشر را پذيرفت به چه دليل تصميمات کلان در حوزه عمومي صرفاً به عهده افراد خاصي سپرده شده باشد و همگان نتوانند در آن امر کلان مشارکت داشته باشند. اين چهار محور بحث تساوي را براي ما مجسم مي سازد.
اگر مسلماني يا عالمي خواست بگويد که من حقوق بشر را قبول دارم يعني تساوي را در اين چهار مرحله پذيرفته ام و اگر پذيرفته به همه لوازمش هم مي بايد که پايبند باشد. محور دوم تعارض و توهم تعارض محوري است که مي توان از آن به عنوان آزادي هاي عقيدتي، ديني، قلم و بيان نام برد. اينها هم در ماده 18 و 19 اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاق هاي وابسته ذکر شده است. مراد از آزادي مذهب دقيقاً اين امور است. يعني افراد آزادانه مي توانند يک دين را بپذيرند و آن را ترک کنند، آزادانه و با اختيار مي توانند افعال عمومي را انجام دهند يا ترک کنند و مي توانند آزادانه تعاليم آن دين را تبليغ کنند و به فرزندان خودشان بياموزند و ترويج کنند و براساس تعاليم آن دين عبادتگاه و معبد بسازند. در اين حوزه همه آزاد هستند... و وقتي که اين جريان را به علما و دينداران عرضه مي کنيم و مي گوييم به کدام يک از اين مواردي که گفتيم باور داريد؟ بي شک مي گويند که مردم همه آزاد هستند که مسلمان شوند و هيچ کس حق ندارد به زور آنها را از مسلمان شدن مانع شود و لااکراه في الدين در اين حوزه وارد مي شود و مي گوييم بسيار خوب از اين سمت همه آزاد هستند. سمت دوم و بخش دوم آن چه مي شود؟ اگر کسي به اشتباه، به غلط تصميم گرفت که از اين دين خارج شود به عبارتي ديگر مرتد شود، معنايش چه مي شود؟ اگر بگوييم آزادي يعني تو آزاد هستي قاصراً يا مقصراً يا جاهلاً، هر عنواني که روي آن بگذاريم که ديگر اين دين را نداشته باشي، اشتباه مي کند و غلط مي کند فردي چنين بکند. چه کارش مي کنيم؟ پدر و مادرش مسلمان بوده است يا نه؟ مرتد فطري محسوب مي شود يا مرتد ملي. اگر مرد باشد حکمش اعدام است و اگر زن باشد حبس ابد با اعمال شاقه و با ويژگي هاي خاص خودش است. بعد مي پرسيم به نظر شما در اين صورت، اين فرد آزاد است که از دين خارج شود. مي گويد نه من چنين چيزي را نگفتم. من به آزادي مذهب فقط به بند اول آن اعتقاد دارم.
يعني کسي حق ندارد مانعي ايجاد کند براي مسلمان شدن افراد، اما از آن سمت قضيه بحثي نداريم و مي رويم سراغ قسمت بعدي، آزادي در فعل يا ترک افعال ديني. مي گويد همه ما بايد شرايطي را ايجاد کنيم تا مردم آزادانه افعال ديني را به جا آورند و رژيم هايي که مي گويند تو حق نداري در محيط هاي دولتي از فلان پوشش خاص استفاده کني با صراحت مي گوييم شما خلاف ضوابط حقوق بشر عمل مي کنيد چرا؟ براي اينکه افراد مجاز هستند طبق ضوابط انساني آن گونه که خود مي خواهند رفتار کنند. دين او به او دستور داده است که اين ضوابط را در پوشش خود اعمال کند. بنابراين دولت آلمان يا فرانسه يا ترکيه که موانعي را در بخشي از خاک خودش و محيط هاي دولتي ايجاد مي کند خلاف ضوابط حقوق بشر انجام داده است.
منتها اگر اين جريان را بلافاصله آمدي و بزرگش کردي يک طرف ديگر هم دارد.
اگر فردي گفت من اين امور را نمي خواهم رعايت کنم و من و تو هم قبول نداريم و آن را نمي پسنديم اما او نمي خواهد اين امور را رعايت کند، در اين صورت آيا من حق دارم او را مجبور کنم که آنگونه که من مي پسندم رفتار کند؟ همانگونه که اجبار در فعل منافي حقوق بشر بود اجبار به ترک هم منافي حقوق بشر خواهد بود. از عالم دينمان مي پرسيم که آيا تو اين مطلب را قبول داري؟ مي گويد نه. من در رساله خودم نوشته ام که مسلمانان مکلفاً اگر برخي از امور ديني را ترک کنند تعزير مي شوند. در اين صورت ما آزادي فعل و ترک برخي از اعمال ديني را نپذيرفته ايم مي رويم به بخش ديني در مورد تبليغ ديني و مي گوييم که تبليغ ديني مي گويد ما همه جا از اين اعلاميه استفاده مي کنيم که در هر سرزميني حق تبليغ داريم که بسيار چيز خوبي است اما قرار نيست که فقط من تبليغ بکنم ديگران هم حق تبليغ دارند و اگر اينگونه نباشد يعني اينکه ما آزادي تبليغ را هم به رسميت نشناختيم. در اين صورت نتيجه مي گيريم آزادي دين را چه مقدار انديشه سنتي ما پذيرفته است، مي گوييم صرفاً براي ورود در اسلام و براي انجام اعمال اسلامي و تبليغ اسلام... بقيه موارد را هم خلاف انديشه ديني و خلاف حق تشخيص دادند و اين هم مورد بعدي در اين زمينه. اگر اين مطلب را اينگونه که عرض شد پيش ببريم مي بينيم انديشه سنتي ديني ما در محور دوم که آزادي عقيده و بيان و قلم باشد، بر همين اساس اگر قرار شد مطلبي نوشته شود و يک امر ديني يا يک قرائت ديني مورد نقد قرار بگيرد، بي شک مقاومت مي شود که چون اين امر به ضلالت مردم منجر مي شود نبايد گفته شود و منتشر شود. حتي برخي از علماي بزرگ ما از گذشتگان مثل مرحوم علامه طباطبايي، مثل مرحوم آيت الله مطهري و ديگران مي گويند که ما آزادي فکر داريم ولي آزادي عقيده نداريم. اينها روشنفکرترين عالمان سنتي ما هستند. آزادي فکر يعني اين که شما به هرچه خواستيد مي توانيد فکر کنيد اما تا خواستيد ابراز کنيد نفي مي شويد. اين عقيده مي گويد (مثال از خود بزرگوار) شما حق نداريد گاوپرست باشيد، تو حق داري حق را انتخاب کني.
در اين حوزه اگر کسي گفت حقوق بشر را باور دارم فارغ از اين که ديگري را حق مي دانيم يا باطل... بحث اين است، نه آنچه من حق مي دانم. در هر چيزي چارچوبي به نام قانون درست مي کنيم و مي گوييم در اين چارچوب مي تواني سخن خودت را بيان کني و ابطال آن را هم مي تواني تحمل کني و اين نيست که فقط تاييد سخنان تو انتشار پيدا کند بلکه نقد سخنان تو منتشر مي شود. اگر اين انديشه سرکار بيايد، يک سياست خاص هم پشتوانه اش خواهد بود. و آن سياست، سياست سانسور و اعمال فشار و سياست اعمال زور خواهد بود مبتني بر اين انديشه و اين مي شود محور دوم. تاکنون دو محور را ذکر کرده ايم يکي تساوي در چهار نکته و ديگري مساله آزادي عقيده، دين، بيان و قلم که انديشه سنتي با انديشه حقوق بشر در تعارض است. محور سوم محوري است به نام مجازات هاي خودسرانه و خشن و شکنجه. خوشبختانه در اين زمينه اتفاق نظر بين انديشه سنتي ما وجود ندارد برخلاف دو بخش قبلي که اتفاق نظر بود اما در اين محور سوم اختلاف نظر جدي است و متاسفانه وجود دارد.
يکي مجازات هاي خودسرانه است و مراد از آن اين است که بدون طي دادگاه و مراحل دادرسي، افرادي خودسر شخصاً تشخيص بدهند که جنابعالي مهدورالدم هستيد.
و خودشان قاضي باشند و خودشان هم مجري قانون باشند و خودشان هم حکم را صادر کنند. اگر در هر جامعه اي و کشوري چنين امري باشد، مي گوييم اين خلاف ضوابط حقوق بشر است چون برخورداري از دادرسي عادلانه و امکان دفاع از بديهيات حقوق قضايي ما است.
حقوق قضايي در همه جاي دنيا وجود دارد و بين المللي است حالا اگر کسي اينها را قبول ندارد بحث ديگري است.
برخي از مسائل و برخي از تلقي هاي سنتي مي گويند که اگر کسي «سب النبي» کرد يا اگر کسي رده گفت فرد مي تواند شخصاً دمار او را درآورد.
خوشبختانه بسياري از فقها روي اين جريان در حال تجديدنظر هستند. حتي اگر موردي هم اتفاق افتاد، شايد ايشان توهم کرده که اين فرد سب النبي کرده، جالب اينجا است که در همين جامعه اتفاق افتاده بود که فردي آمده بود يک امر مستند اولياي دين را نقد کرده بود و اتفاقاً سند هم ضعيف بود و حق هم با ناقد بود. گفتند که تو سب النبي کردي و او به اعدام محکوم شد. خيلي هم دور نيست يادتان هم هست مربوط به سه چهار سال گذشته است. حالا اگر کسي آمده بود بلافاصله حکم را جاري کرده بود چه اتفاقي مي افتاد؟، سنگ روي سنگ بند نمي شد. هنوز برخي از طبالان خشونت در جامعه ما از اين احکام دفاع مي کنند. اين احکام اگر هم که در کتب فقهي ما وجود دارد، مال زماني است که نظم ديني در جامعه نيست و اگر نظم ديني هست هيچ کس حق ندارد شخصاً حکم جاري کند. آنچه در کرمان اتفاق افتاد و بعد تبرئه شدند باعث شرمندگي همه دلسوزان حقوق بشر در کشور است.
ما قوانيني داريم در ضمن قانون مجازات اسلامي که عملاً از اينگونه امور دفاع مي شود.
يعني اگر کسي با توهم مهدورالدم ديگري را بکشد محملي براي فرارش از قصاص فراهم مي شود که شد. پس در محور سوم يک مساله، مساله مجازات هاي خودسرانه است. مساله دوم شکنجه است و مراد از شکنجه اين است که شرايط نامطلوبي براي متهم در زمان اسارت و زنداني بودنش فراهم شود تا از او اقرار گرفته شود يا اطلاعاتي که دارد اخذ شود. متاسفانه اين در بسياري از جوامع رعايت نمي شود به محض اينکه که مورد را مورد امنيتي تشخيص دهند و فرد را داراي اطلاعاتي دانستند شروع مي کنند روي اين محور وارد عمل مي شوند. اجازه بدهيد که من مثال هاي فرامرزي بزنم که راحت تر سخن بگويم. يک مامور ايراني در عراق توسط ماموران امريکايي دستگير و به وضع وحشيانه اي شکنجه مي شود. کار بسيار زشتي انجام داده اند، اينکه بخواهند اطلاعاتي از او بگيرند و بدن او را به لحاظ فيزيکي و رواني تحت فشار قرار دهند کار ناشايستي است و خلاف ضوابط حقوق بشر. ولي يادمان باشد که فقط امريکايي ها نيستند که اين کار زشت را انجام مي دهند. هر کس ديگري در هر لباس ديگري اين افعال را انجام بدهد تا اقرار بگيرد، شکنجه محسوب مي شود و قطعاً شکنجه وقيح است. حالا مسلمان شکنجه شود يا غيرمسلمان، هم عقيده من باشد يا هم عقيده من نباشد. نکته سوم در محور سوم بحث مجازات هاي خشن است.
دنيا به سمتي پيش مي رود که از مجازات هاي فيزيکي کاسته شود و به مجازات هاي غيرفيزيکي افزوده شود. لذا اينکه مثلاً فردي را از بلندي پرتاب کنيم پايين يا در آتش بسوزانيم يا يک دست يا پايش را قطع کنيم از خلاف يا انگشت هايش را قطع بکنيم، يا شلاقش بزنيم اينها به عنوان مجازات هاي خشن شمرده مي شود. بنابراين اگر فردي مي گويد که اين خلاف حقوق بشر است، تقريباً همه حدود و همه تعزيرات شلاقي و تعزيرات جلد ما اين موارد را شامل مي شود. فردي که مي گويد من حقوق بشر را قبول دارم يعني اينکه آيا تو پذيرفته اي که در اين مجازات ها تجديدنظر کني يا نه؟
ظاهراً بسياري از گويندگان سخن به لوازم سخن خود توجه نفرموده اند.
اجازه بدهيد اين قسمت را جمع بندي کنيم.
ما در سه محور انديشه سنتي مان با اسناد حقوق بشر تعارض دارد و در تساوي در چهار قسمت؛ در آزادي هاي عقيدتي، ديني، قلم و بيان وبه تبع آنها سياسي و در حوزه مجازات هاي خشن، خودسرانه و شکنجه.
اين مي شود توصيفي از تعارض، وقتي که به سراغ قائلان انديشه سنتي مي رويم اين مشکل را چگونه رفع کنيم، آيا شما باور داريد احکامي که در اين سه محور معارض هستند، مشکل دارند يا نه؟
غالباً اين نکته گفته مي شود آنچه در متن دين است مبتني بر مصالح خفيه تعبير شده است. خداوند حکيم است و همه آنچه فرموده از سر حکمت بوده است. ما عقل مان ناقص است ما نمي توانيم همه ابعاد را در نظر بگيريم. بنابراين شما مطالبي را که با عقل ناقص خود تشخيص داده ايد نادرست است. درست همان است که در متون ديني ما آمده است.
معناي اين سخن اين است که عقل جمعي انسان ها در حوزه اجتماعي شان با مثال هايي که زده ايم ناصواب تشخيص داده شده است و آن نکته اي که خلاف اين موارد آمده است مبتني بر صواب است. مي پرسيم عدالت فهميدني است يا نفهميدني؟ تعبدي است يا تعقلي؟
دين ما مي گويد مذهب ما خدا را عادل مي داند. اصلاً تفاوت ما و ديگر مسلمانان دقيقاً به واسطه عدالت است. به ما عدليه گفتند و يک بخش از اهل سنت که معتزله باشند ادعا اين بوده است که ما مي توانيم عدالت را کشف کنيم و خدا هم بر آن چيزي که ما به عنوان عدالت فهميده ايم حکم مي کند. دين را پذيرفته ايم چون عادلانه است، نه اينکه عدالت را پذيرفته ايم چون ديني است. اصلاً عدالت ديني و غيرديني ندارد و مي گوييم شمايي که از عدليه بوده ايد و بعد از نزاع عدليه، علماي ما، به دو دسته شدند اخباري و اصولي، و اصوليان کساني شدند که گفتند در کنار نقل ما استنباط عقلي را هم اجمالاً مي پذيريم. حالا حال و روزمان به جايي رسيده است که شده ايم شبيه اخباري ها و اشعري ها مي گوييم عقل ما در اين حوزه ها توان استنباط ندارد. جزئيات را درک نمي کند. اگر زن چنين مي گويد؛ «من تحصيلاتم چند برابر اين مرد است اگر من کشته شوم خون بهاي من نصف او است. به چه دليل؟، توجيه کنيد و استدلال کنيد،،،» هيچ استدلال عقلي نداريم بايد به نقل متکي باشيم. مي پرسيم آيا اين نقل هايي که در اختيار شماست هم در مقام بيان احکام ثابت و دائمي هستند يا احتمال دارد که اين نصوص در مقام بيان احکام متغير بوده باشند. تمام اين تعارض ها از اين پيش فرض ناشي شده است. کانه اينکه ما هر حکمي در کتاب و سنت مان آمده است هم در مقام بيان احکام ثابت و لايتغير، لامکان و لازمان بوده است. مي پرسيم آيا رسول الله (ص) جامعه خود و زمان خود را هم مي بايست تدبير کند يا نه؟، مي گويد؛ بله، حتماً و مي گوييم در اين صورت احکامي که براي آن جامعه و آن دوران وضع شده آيا يقين داريد که اين احکام به همان شکل بايد در زمان هاي ديگر هم جاري شود، مي گوييم نه، احتمال دارد که بخشي از اين احکام مختص آن زمان باشد و نه در زمان هاي ديگر لزومي نباشد به آنها پرداختن. مي گوييم مگر معناي اجتهاد چيزي جز اين است؟
دقيقاً معناي اجتهاد اين است که شما در شرايط مختلف بتواني حکم خدا را تشخيص بدهي. مي پرسيم؛ زمان رسول الله(ص) وقتي حکمي مي فرمودند چه از جانب خدا روايت مي کردند و چه به عنوان سنت خودشان مي فرمودند، ذهنيت زمانه ايشان اين حکم را عادلانه مي دانست يا نه؟
مي گوييم بله، حتي همين مسائل بردگي که مي گوييم در عرف آن زمان کاملاً عادلانه تلقي مي شد. احکام مربوط به زنان در آن زمان چگونه بود؟،
مي گوييم صد درصد عادلانه و مر عدالت بود، وقتي که پيامبر مي فرمودند.
مي گوييم عقلانيت آن روز آن را چگونه تشخيص مي داد؟، مي گوييم اين احکام پيشرفته ترين حکم زمانه خود بود در عصري که نازل و صادر شده بود.
مي گوييم اگر امروز رسول الله تشريف داشتند و ما خدمت شان مشرف بوديم و از ايشان مي پرسيديم و مي گفتيم اگر چيزي عادلانه باشد و عقلايي و اخلاقي باشد، نظر شما راجع به آن چيست، يقين داشتيم که ايشان مي گفتند دين من همين ها را مي گويد. من آمده ام که طيبات را براي شما تحليل کنم. خبائث را تحريم کنم و يکي از اينها همين امور است که الان شما به آن اشاره مي کنيد. بنابراين مي گوييم که مي توانيم نتيجه بگيريم اگر امري را عادلانه، عقلايي و اخلاقي تشخيص داديم، اينها قرينه مي شوند براي اينکه اين امر ديني است و احياناً استنباط علماي ما از آن امر نادرست بوده است و اشکال به دين برنمي گردد اشکال به فهم ما دينداران برمي گردد.
همه عرض من اين است که کاري نکنيم که دين خود را مقابل مسلمات عقلي قرار بدهيم. هر زمان که دينداري مقابل مسلمات عقلاني قرار گرفته است آن که محکوم شده و از صحنه جامعه حذف شده است آن تلقي از دين بوده است. انديشه حقوق بشر در عصر ما و حداقل حقوق کف آن و حقوقي که آن را ذکر مي کنيم، تبديل به عقلانيت اين دوران شده است، شبيه به منطق و فلسفه در گذشته تاريخ. وقتي که منطق اولين بار وارد عرصه مسلمانان شد بسياري از علماي قشري و ظاهري مخالفت کردند و گفتند؛ هذا سعرالکفار يعني اين آب دهان کفار است.
و ارسطو آمده و اين حرف ها را زده و هر چه حرف باشد در کتاب و سنت ما يافت مي شود و کجاي آن احتياج به منطق است. بعد از مدتي آنهايي که منطق يادگرفته بودند گفتند اين استدلالي که مي کند قياس شکل اول است.
مگر نمي گويي «چون» و همين چوني که مي گويي يک استدلال و يک قياس است و نمي شود از آن فرار کرد. به تدريج امثال غزالي آمدند، که شيخ الاسلام زمان خودش بود منطق را وارد حوزه دين و اثبات کرد کسي که منطقي کار مي کند، کافر نشده است. همين مشکل را در مورد فلسفه داشتيم. مدت ها بود کساني که کار عقلي مي کردند به خروج از اسلام متهم مي شدند. زماني گذشت تا امثال خواجه نصير پيدا شدند و اين را وارد متن ديانت کردند و امروز مي بينيم که کلام ما فلسفي شده است.
ظاهراً مباحث حقوق بشر هم اگر بخواهم سخن بگويم بخشي از حکمت عملي است به زبان گذشتگان که امروز مقابل شما آمده است. اينکه اول ما آن را کشف کرده ايم يا نه؟ هيچ مهم نيست با اينکه انسان غربي مبتکر آن بوده است، اما اين تجربه انساني است. ما از پيامبرمان ياد گرفتيم که فرمود؛ حکمت گمشده مومن است. هر جا که ديد برش مي دارد و آن را مال خودش مي کند. سوال ما اين است که اگر شما حقوق بشر را قبول نداريد، پس بايد نفي آن را قبول و باور داشته باشيد. در همين محورها يعني در همين سه محور شما مي خواهيد از شکنجه، از مجازات خشن، از مجازات خودسرانه، از سلب آزادي بيان و قلم، از عدم تساوي زن و مرد، از عدم تساوي مسلمان و نامسلمان و از عدم تساوي فقيه و عامي دفاع کنيد؟
آيا اينها مطلوب است؟ ما هيچ دليلي نداريم که اينها مطلوب است يا نه؟ برعکس دليل داريم که اينها و اين نکاتي که ذکر کرده ايم نامطلوب است. مي گوييم مشکل داريم ولي اين متون را چه بکنيم؟
راه حل چندان دشوار نيست، مي توان در فهم خود تجديدنظر کرد. مشکل ما اين است که با تمام اين متون معامله چه کرده ايم؟ معامله متون دائمي، ثابت و لايتغير کرده ايم. انديشه ديني ما حقوق را به رسميت نشناخته بود و اگر که بي تعارف بخواهيم سخن بگوييم و به ما برنخورد ما همواره براساس تکاليف دين را تعريف کرده بوديم.
اگر انديشه مدرن، بحث شهروند را به کار مي برد، انديشه ديني مکلف است. يعني کسي که داراي تکليف است و کسي که وظيفه دارد. تکاليف ما هم در کتاب هاي ديني ما نوشته شده است. همه اين تکاليف آن چيزي است که خداوند براي ما پسنديده است.
انديشه سنتي مي گويد لازمه اين تکاليف اين است که چون خداوند حکيم است، حقوق شما مردم هم رعايت شده است. مي گوييم اشکال ندارد به صورت پيشيني مي پذيريم. اما سوال هاي پسينه ما را پاسخ بدهيد. در اين سه محور به نظر مي رسد که تلقي شما از متون ديني و نه دين واقعي باعث شده است که دينداري مقابل حقوق بشر قرار بگيرد. به نظر مي رسد اگر ما اين نکته را بپذيريم که رسول خدا(ص) در حوزه حقوق زنان گام بسيار بلندي را برداشت و در بعضي از مسائل زنان را از حقوق تمام عيار انساني برخوردار کرد مثل حقوق تجاري، عبادي و مثل بسياري از حقوق مدني، اما بخش ديگر را باقي گذاشت که پيروانش آن راه را ادامه بدهند و اگر که ما بخواهيم به آن احکام به ديده حکم ثابت بنگريم، در هر صورت همان مي شود که امروز شده است و ما نمي توانيم در خانه خود در مقابل دخترمان، خواهر و همسرمان و مادرمان از دينمان دفاع کنيم.
اگر قرار شد که تعبدي سخن نگوييم در مورد مباحثي که گفتم اگر کسي در مورد متون ديني، مي خواهد تعبدي سخن بگويد من هيچ حرفي ندارم.
اما اگر قرار شد که تعقل ممکن باشد در آن صورت جاي اما و اگر فراوان خواهد بود. شما بايد در مورد اين مسائل بتوانيد توجيه عاقلانه و عادلانه و عقلايي و اخلاقي و برتر کنيد.
يعني بگوييد که اين نکات بر راه حل هاي ديگري که ارائه مي کنند برتر است. اينکه در انديشه ما در انديشه سنتي ما واژه حق را هم به کار مي برند، اشتباه نکنيد با واژه و تلقي مدرني که از اين جريان هست، متفاوت است.
از بزرگانمان يک مستند ذکر کنم،
مرحوم آيت الله خويي در مصباح الفقاهه ذيل بحث حق و حکم يک جمله دارد و يک نتيجه گيري کرده است که يک نتيجه گيري ارزنده اي است که اين مي شود چکيده يک زندگي سنتي. ذکر مي کند و بحث مي شود که مالکيت حق است يا حکم است؟ به اين مناسبت علما فرق بين حق و حکم را ذکر مي کنند. حکم تکليف است و حق را هم ما مثل حق حضانت، حق شفعه و مانند آنها مي گيريم.
بعد ايشان به اين نتيجه مي رسد که بين حق شرعي و حکم شرعي هيچ فرقي نيست تا آنجا که ما مي توانيم واژه حق را کاملاً از فقه حذف کنيم و صرفاً با زبان حکم سخن بگوييم و اين را از يک متخصص طراز اول فقه سنتي نقل کرده ام. يعني اينکه در اين انديشه وقتي حق مي بينيد يعني حکم، تکليف، اما اينکه در انديشه حقوق بشر به کار گرفته مي شود معنايش تکليف ديني نيست و معناي آن حق عقلايي است. يعني ما آدم ها در مسائلي به اين نتيجه رسيده ايم که دنياي خود را اگر اين گونه بچرخانيم بهتر است و اگر مي گوييد نه بايد اثبات کنيد که اين رويکرد، رويکرد غلطي است. با صرف بحث نقلي نمي توان اين را رد کرد. ضمناً در مجموعه ديني ما عمومات و مطلقات است که احياناً مي توانيم بگوييم با اين عمومات و مطلقات مي شود از انديشه حقوق بشر دفاع کرد.
اما در مقابل اين عمومات و مطلقات، خاص ها و مقيدهايي هم هست که به هيچ وجه با تلقي سنتي اجازه برداشت حقوق بشري را نمي دهد و خوشبختانه اين انديشه فعلاً در جامعه ما شروع شده است. يعني به فتاواي علما در همين دو سه دهه اخير اگر نگاه کنيم، احساس مي کنم که رگه هايي نزديک به انديشه حقوق بشر مشاهده مي شود و هنوز فاصله خيلي زياد است. اما قدم ها شروع به برداشتن شده است. من سه نفر را اسم مي برم و سخن خود را تمام مي کنم. يک استدلال مرحوم آيت الله خميني کرده اند که شما اين را بگيريد در بخش شطرنج و مواردي که استدلال شد و بعد آوردن بحث زمان و مکان در فقه. اگر همين نکته دنبال شود با همين ضابطه و استدلال مي شود برخي از مباحث حقوق بشر را به فقهايي که اين رابطه و ضابطه را قبول دارند نزديک کرد. در رساله حقي که آيت الله منتظري نوشته است، ايشان هم قدم ديگري در اين حوزه برداشته است در بحث ديات و بحث ديه مسلمان و نامسلمان که کسري آن را اگر نمي توانيم از حکم و احکام اوليه استخراج کنيم آن را به عنوان حکم ثانويه در حکومت ذکر کردند.
و برخي از فتاواي اخير آيت الله صانعي که در زمينه حقوق زنان مشاهده مي شود.
همه اين کوشش ها مسائل قابل تشکري است. فقهاي ما قدم بلندي در اين زمينه برداشته اند اما مشکلات بسيار بيش از اينهاست.
حالا مي شود اين بحث را ادامه داد تا هم بحث من مورد نقد واقع شود و هم نکات ديگري هست که در فرصت ديگري به محضرتان ارائه خواهد شد.
والسلام عليکم و رحمه الله و برکاته
همايون احمدي
مرتضي کاظميان
تقي رحماني
آرش بهمني