
نسرين وزيري
گرماي طاقت فرساي بيش از 20 درجه اين روزها هر رهگذري را براي حضور حتي چند دقيقه اي در باغي مصفا و سرسبز به هوس مي اندازد، چه رسد که چنين باغي در شمالي ترين بخش پايتخت، آن هم در خيابان شريعتي و در محله قلهک باشد. اين باغ خرم با آن سروهاي سر به فلک کشيده و نارون هاي ستبر و بيد مجنون هاي خرامان که در ميانه ديوارهايي بلند و محافظان بسيار محصور شده، همان باغ قلهک مشهور است که خبرسازشدنش در اين روزها نه از سر هوس براي قدم زدن در آن بلکه در ذم اعطاي از سر هوس آن از پادشاهان قاجار به بريتانيا است. اين باغ که در حال حاضر به اقامتگاه کارکنان سفارت بريتانيا در تهران اختصاص يافته و در بخشي از آن نيز دفتر شوراي فرهنگي بريتانيا (British Council) مستقر شده، در واقع بخشي از حاتم بخشي هاي محمدشاه قاجار و ناصرالدين شاه در قرن نوزدهم ميلادي است. هنوز 8 سالي به پايان قرن دوازده هجري شمسي مانده بود که لطف ملوکانه محمدشاه شامل حال انگليسي ها شد و باغ قلهک را به سر جان کمپدل وزير مختار وقت بريتانيا سپرد. پس از آنکه سر رونالد تامسون جانشين کمپدل شد - در سال 1305 هجري شمسي- در اين باغ امارتي ساخت تا کارکنان سفارت بريتانيا در آن سکني گزينند. در آن دوران انگليسي ها با متحد ديگر ايران يعني روسيه در اين خطه از خاک پايتخت همسايه بودند چرا که محمدعلي شاه قاجار، زرگنده را نيز به وزير مختار روس اعطا کرده بود. جالب آنکه محل اصلي سفارت انگليس در حوالي دروازه حضرت عبدالعظيم حسني(ع) در شهر ري بود و سال ها بعد - در سال 1328 هجري شمسي- سفارت انگليس به زميني به مساحت 15جريب در شمالي ترين نقطه تهران آن زمان يعني در خيابان فردوسي منتقل شد.
انگليسي هاي مقيم ايران تنها در روزهاي گرم تابستان به اين باغ مصفاي استيجاري براي استراحت و تفرج کوچ مي کردند. تا اين که لطف ملوکانه در ايام شاهنشاهي ناصرالدين شاه قاجار دوچندان شد و بيش از پيش متحدان انگليسي را مرهون لطف و مرحمت دربار ايران کرد. شاهنشاه طي جريره اي مرقوم فرمودند که «به جهت نشيمن ييلاقي سفارت دولت بهيه انگليس، باغ واقع در قريه قلهک و اراضي متصله به آن باغ با آب مخصوص آن که ملکاً تعلق به دولت عليه دارد». به اين ترتيب طي آن نامه حق انتفاع باغ 20 هکتاري قلهک به سفارت انگليس واگذار شد. با پايان يافتن عصر قاجار، روابط في مابين دولتين ايران و بريتانيا قوت بيشتري گرفت. تا آنجا که انگليسي ها توانستند در دوران پهلوي اول اين ملک را به نام خود در مرکز اسناد ايران به ثبت رسانند.
از آن پس بود که انگليسي ها آنچنان که مي خواستند، باغشان را ساختند. ابتدا براي تجليل از کشته شدگان خود در جنگ جهاني دوم، گورستاني را در گوشه اي از اين باغ براي مدفون کردن آنها بنا نهادند که سربازان انگليسي کشته شده در مبارزه با رئيسعلي دلواري در جنوب ايران - منطقه دلوار در شهر بوشهر- را نيز به اين مکان منتقل کرده و مدفون کردند. سپس از محل قنات هاي موجود در اين باغ برکه اي ساختند و استخري تفريحي نيز بعدها به مجموعه آبي اين باغ اضافه شد. علاوه بر ساختمان مسکوني اين باغ، امارت مجزاي ديگري در ضلع غربي اين باغ نيز وجود دارد که در حال حاضر به مرکز مطالعاتي به نام «انجمن ايران شناسي بريتانيا» اختصاص يافته. همچنين مدارسي بين المللي در ضلع شمالي اين باغ است که اکنون به مدارس آلماني ها و فرانسوي ها اختصاص يافته و در آن تبعه اين کشورها در ايران به زبان مادري خود تحصيل مي کنند.
اين باغ از نظر بنا و گياهان موجود در آن تا بدان جا قدمت دارد که در مهر سال 1382 با شماره 10405 در فهرست آثار ملي کشور ثبت شد و همين موضوع لزوم توجه سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري را براي نظارت بر چگونگي حفاظت از بنا مورد تاکيد قرار داد.
مناقشه مالکيت قلهک
سرماي زمستان بر خنکاي هواي قلهک افزود و زمستان سختي را در بهمن 84 براي ساکنين اين باغ رقم زد چرا که به دنبال ممانعت از تدفين جنازه در گورستان هاي متروکه ايران که با قوانين شهري مغايرت دارد، برخي مطلع شدند که انگليسي ها در باغ قلهک تعداد زيادي جنازه مربوط به دوره جنگ جهاني اول و دوم را دفن کرده اند. لذا اين سوال پيش آمد که طبق چه قانوني و بر چه مبنايي 37 سال پيش اجازه داده اند تا آخرين گروه جنازه هاي سربازان انگليسي را از هند و پاکستان به باغ قلهک بياورند و تدفين کنند.

چون اين ملک در اختيار اتباع خارجي است، انتظار مي رفت که وزارت امور خارجه به عنوان يکي از مسوولان مرتبط وارد عمل شده و موضوع را با نگاهي کارشناسانه در ابعاد سياسي و حقوقي مورد بررسي قرار دهد. اما سکوت اين دستگاه مجال را براي ديگراني که ربطي به مساله نداشتند فراهم آورد. کمااينکه بنياد حفظ آثار و نشر ارزش هاي دفاع مقدس به ناگه داعيه دار ميدان شد و طي بررسي اي که کارشناسانه مي خواند، اعلام کرد که باغ قلهک در تملک انگليس نيست و قرارداد اجاره اين ملک به انگليس پايان پذيرفته است. اين بنياد در حالي اقدام به ارائه چنين نظري کرد که وزارت امور خارجه مي توانست پرونده باغ قلهک را از راه اداره املاک حقوقي مورد بررسي قرار دهد و مراتب تخلفاتي که در خصوص تملک انگلستان بر باغ قلهک ديده شده است را به سفارتخانه انگلستان در لندن گزارش کند و پيگيري اين پرونده را راساً در دستور کار خود قرار دهد.
در بهمن 84 بود که بنياد حفظ آثار و نشر ارزش هاي دفاع مقدس با هدف صيانت از دستاوردهاي خون شهيدان و براي پاسداشت تماميت ارضي کشور طي ارتباطاتي با سه قوه کشور در مقام تحقق اهداف خود برآمد. همچنان که از يکسو به نمايندگان مجلس توصيه کرد اين فرصت طلايي را از دست ندهند چرا که در صورت تاخير در احقاق حقوق ملت افتخار بازپس گيري باغ قلهک نصيب مجلس هشتم خواهد شد. رئيس اين بنياد حتي خطاب به آن دسته از نمايندگان مجلس که معتقد بودند انگلستان قادر به مقابله به مثل است، يادآور شد که دولت انگليس توان چنين کاري را ندارد و چنانچه بخواهد در حوزه حقوقي وارد شود بايد ثابت کند که اماکن ايران در انگلستان به صورت غيرقانوني تصاحب شده است، در حالي که مي دانيم چنين چيزي عاري از صحت است.
بنياد مذکور همچنين از دولت خواست با جديت وارد عمل شده و باغ قلهک را از انگليسي ها بازستاند. و در نهايت اينکه سردار سرتيپ ميرفيصل باقرزاده در مسند رياست بنياد حفظ آثار و نشر ارزش هاي دفاع مقدس از دادستان کل کشور خواستار استرداد باغ قلهک از سفارت انگلستان شد. او در نامه خود به دري نجف آبادي نوشت که در پي اخبار منتشره پيرامون غصب باغ قلهک توسط دولت انگلستان از آنجايي که قطعه زمين مزبور به عنوان بخشي از مايملک کشور ايران تلقي مي شود و اساساً حفظ سرزمين، به عنوان يکي از ارزش هاي ثابت و پايدار در نزد ايرانيان محسوب مي گردد و دفاع هشت ساله ملت سلحشور ايران اسلامي در راستاي حفظ کشور و تماميت ارضي و استقلال نظام مقدس جمهوري اسلامي صورت گرفته است، هرگونه تلاش براي حفظ آب و خاک اين کشور يک ارزش متعالي و منبعث از تعاليم عاليه اسلام عزيز و ارزش هاي دفاع مقدس است.
از اين رو با عنايت به اين که پس از انقراض پادشاهان قاجار، عقد سکني در ملک يادشده باطل و فاقد وجاهت شرعي است، از آن دادستان محترم تقاضا دارد برابر موازين اسلامي و قانوني کشور، نسبت به خلع يد دولت غاصب انگليس از باغ مذکور و استيفاي حقوق از دست رفته 150 ساله اقدام فرمايند. اگرچه اين سردار اصرار دارد که هر سه قوه را وارد اين مساله کند اما در دو قوه مجريه و قضائيه کمتر موفق بوده است. باقرزاده اصرار دارد که بگويد هم دولت، هم مجلس و هم قوه قضائيه در پيگيري مساله باغ قلهک مصمم هستند و کارهاي کارشناسي در سه سطح مختلف انجام شده است.
اما دولت تاکنون هيچ موضع رسمي اي در اين زمينه اتخاذ نکرده و تنها سخنگوي آن در پاسخ به برخي سوالات خبرنگاران در کنفرانس هاي مطبوعاتي خود يک بار در بهمن 84 گفت که دولت اين موضوع را يک بحث تاريخي دانسته و در حال حاضر و با وجود گرفتاري هاي دولت و ارجحيت بسياري از مسائل کنوني بر اين مبحث مورد پيگيري دولت قرار نمي گيرد و شايد در ماه هاي آينده، هيات دولت به بررسي اين مشکل هم بپردازد. او سپس در خرداد سال گذشته در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر صحت تنظيم ابلاغيه اي در مورد باغ قلهک در راستاي عدم کار خبري و تبليغاتي در مورد آن گفت؛ ما هيچ بخشنامه يا دستوري در اين ارتباط نداده ايم و همين که شما در اين مورد سوال مي پرسيد نشان مي دهد که تابع اين مساله نيستيد، از ناحيه ما هيچ محدوديتي براي پيگيري و طرح مسائل نيست.
در حالي که موضع گيري دولت در قبال باغ قلهک تا همين جا محدود شده است، بايد بگوييم که دستگاه قضايي حتي تا همين حد هم وارد عمل نشده و هيچ موضعي در اين رابطه اتخاذ نکرده است. اما سردار باقرزاده به جاي اين دستگاه وارد عمل شده و پيش از آنکه هيچ حکمي صادر شده باشد اعلام کرد که انگليسي ها آخرين زمستان خود را در باغ قلهک مي گذرانند.
در حال حاضر شش ماهي تا زمستان آتي فرصت باقي است و تا آن زمان مشخص خواهد شد که چنين اظهارنظرهاي بدون پشتوانه حکم قضايي تا چه ميزان محقق خواهد شد. البته او پيشاپيش به کارکنان و ديپلمات هاي انگليسي توصيه کرده که حداکثر استفاده را از فضاي زيبا و مصفاي باغ قلهک به عمل آورده و در کنار برکه، اصطبل، کاخ هاي تاريخي و گورستان سربازان خود در جنگ هاي جهاني عکس يادگاري بگيرند چرا که در زمستان آينده ديگر جايي در اين باغ نخواهند داشت.
قدم زدن نمايندگان در باغ قلهک
اگرچه دو قوه قضا و اجرا کمتر وارد عمل شدند، اما شکايت بنياد حفظ آثار و نشر ارزش هاي دفاع مقدس به کميسيون اصل نود سبب شد که نمايندگان بي آنکه به باغ قلهک وارد شوند، با بررسي اين پرونده، لااقل بتوانند در ميان اوراق اسناد و مدارک مربوط به آن هم که شده، قدم بزنند. بيش از همه هم چهره هاي اصولگرا و اعضاي کميسيون اصل 90 در اين باغ برو و بيا داشتند. اين در حالي است که وظايف مصرح مجلس در قانون اساسي دال بر نظارت و قانونگذاري است و رسيدگي به شکاياتي از اين دست و ورود به حيطه آن در زمره وظايف دستگاه قضايي است. به عبارت ديگر مجلس هيچ شأنيتي براي پرداختن به پرونده باغ قلهک ندارد و تنها مي تواند گزارش ها و بررسي هاي خود را جهت اطلاع به دستگاه قضايي ارجاع دهد.
اما کميسيون اصل 90 مجلس طي نشستي خارج از نوبت، اسناد و مدارک مربوط به اين باغ را مورد بررسي قرار داد و ضمن مخدوش و فاقد اعتبار خواندن سند دولت انگلستان در تصرف باغ قلهک اعلام کرد؛ با توجه به شواهد و مدارک موجود در اين پرونده بايد گفت در تصرف اين باغ هم مامور دولت ايران تباني کرده و هم کساني که اين ملک به آنها واگذار شده تخلف کرده اند. اين کميسيون دو اشکال بر تصرف انگليسي ها بر باغ قلهک وارد کرد؛ نخست آنکه سندي دال بر اين که مسوولان ايران مالکيت اين باغ را به انگليسي ها واگذار کرده باشند وجود ندارد و حداکثر شاه قاجار در آن زمان براي استراحتگاه تابستاني اين منطقه را در اختيار انگليسي ها گذاشته بوده و دوم اينکه انگليسي ها سير کامل و قانوني صدور سند را طي نکرده اند. از اين رو کميسيون اصل 90 اعلام کرد که منتظر حکم قانوني قوه قضائيه براي تصرف غيرقانوني انگليسي ها بر باغ قلهک است.
پرونده باغ قلهک در اين کميسيون مختومه نشد و طي گزارش کميسيون اصل 90 به کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مقدمات سوالي از وزير امور خارجه نيز فراهم آمد. آنچنان که در آذرماه گذشته سوال الياس نادران نماينده تهران از منوچهر متکي در خصوص اقدامات وزارتخانه در رابطه با بازپس گيري باغ قلهک با توجه به تصرفات غاصبانه و اقدامات غيرديپلماتيک دولت انگليس اعلام وصول شد.
اين نماينده آبادگر طي اظهارنظري گفت؛ بايد حقوق ملت ايران احقاق شود و علاوه بر اين کانون توطئه اي که به مرکز فساد و توطئه عليه مصالح نظام و ملت ايران تبديل شده، بسته شود. وي افزود؛ مجلس مصر به اين است و تلاش مي کند دولت فرصت پس گرفتن باغ قلهک را پيدا کند. همچنين هفت نماينده اصولگرا (علي زادسر، سيدجلال يحيي زاده، علي عسگري، رشيد جلالي، حسن کامران، محمد خوش چهره و الياس نادران) اخيراً طي تذکري کتبي به «داود دانش جعفري» وزير امور اقتصادي و دارايي خواهان پاسخگويي او براي عدم تشکيل پرونده در محاکم قضايي و تاخير و قصور در بازپس گيري باغ قلهک از سفارت انگليس شدند.
در همين راستا طرح دوفوريتي اي با عنوان «الزام دولت به اقدام در تعيين وضعيت و تبديل باغ قلهک به پارک استعمارشناسي و استعمارستيزي» تدوين شد. البته يک روز پيش از ارائه اين طرح که به امضاي 20 نفر از نمايندگان رسيده است؛ جزوه اي با نام «اسناد مربوط به تعلق باغ قلهک به ايران» در ميان نمايندگان توزيع شد که در آن از 5 تن از مراجع تقليد قم نيز در اين خصوص استفتا شده و همگي آنان بر تلاش مسوولان براي بازپس گرفتن اين باغ تاکيد کرده اند.
طرح يادشده با استناد به اصل 67 قانون اساسي و سوگند نمايندگان براي دفاع از حقوق ملت و استيفاي حقوق ملت و اعاده 200 هزار متر مربع از خاک ميهن و مستند به اصل 71 قانون اساسي در ارتباط با اختيار مجلس براي وضع قانون در همه امور و اصل 83 قانون اساسي مبني بر غيرقابل انتقال بودن بناهاي تاريخي که از نفايس ملي است طراحي شده است. در اين طرح آمده که دولت موظف است ظرف مدت پنج ماه تمهيدات لازم را جهت تبديل باغ قلهک به پارک استعمارشناسي و استعمارستيزي به عمل آورد. وزارت امور اقتصادي و دارايي نيز مکلف است با هماهنگي سازمان ثبت اسناد و املاک سند باغ قلهک را به نام دولت جمهوري اسلامي ايران صادر کند.
اما چنين به نظر نمي رسد که همه نمايندگان با اين طرح موافق باشند. کمااينکه باهنر از جايگاه نايب رئيسي مجلس تعيين تکليف باغ قلهک را به قوه قضائيه سپرد و اعلام کرد؛ طرح تعيين تکليف باغ قلهک براي اظهارنظر نهايي به قوه قضائيه ارسال مي شود. وي گفت؛ براساس مشورت هاي حقوقي که انجام شد، به اين نتيجه رسيديم که موضوع باغ قلهک و تعيين تکليف آن يک اقدام قضايي است و نياز به قانونگذاري ندارد، معتقديم قوه قضائيه بايد نسبت به بررسي اسناد باغ به هنگام واگذاري اقدام کند و پس از رسيدگي هاي حقوقي درباره سرنوشت آن حکم قضايي بدهد. کاظم جلالي مخبر کميسيون امنيت ملي هم تاکيد کرد که موضوع باغ قلهک به مجلس مربوط نمي شود. به گفته وي اين بحث کاملاً حقوقي است و هر فردي که ادعا دارد بايد در چارچوب دستگاه قضايي و قوانين موجود ادعاي خود را پيگيري کند. مضاف بر اينکه در خصوص باغ قلهک هيچ خلاء قانوني وجود ندارد که نياز به قانونگذاري باشد.
منازعه حقوقي، شرعي يا سياسي
به نظر مي رسد که منازعه بر سر باغ قلهک بيش از آنکه از منظر حقوقي باشد؛ رنگ و بويي سياسي يافته است. بويي که از روابط نامطلوب ايران و انگليس در اعصار مختلف به مشام مي رسد و اخيراً اين روابط بار ديگر به نقاط تيره و تاريک خود رسيده است. کوتاهي انگليس در حل معضل پرونده هسته اي ايران از يک سو، اعطاي لقب «سر» به سلمان رشدي از طرف ملکه انگليس از سوي ديگر و منازعات پيش آمده بر سر مراسم جشن تولد ملکه بريتانيا و موارد مشابهي از اين دست، اين روابط را به اين سو سوق داده است. تنگي روابط ايران و انگليس را نه از روي منازعه بر سر باغ قلهک بلکه از روي فراخوانده شدن وزير اطلاعات به کميسيون امنيت ملي و سوال از وي در مورد فعاليت بنياد فرهنگي بريتانيا و تعدد زياد کارکنان سفارتخانه (تا مرز 180 نفر) مي توان فهميد.
مدعيان اخراج ساکنان انگليسي باغ قلهک بر اين باورند که ملکيت باغ قلهک هم قبل از نامه ناصرالدين شاه و هم بعد از آن با دولت ايران بوده است و پادشاهان قاجار اجازه انتفاع از باغي را که معمولاً تابستان ها اجاره مي کردند به آنها داده اند. همچنين آنان با اشاره به اينکه ناصرالدين شاه باغ قلهک را به انگليسي ها «هبه» - هديه - کرده است، معتقدند که طبق فتاواي موجود به ويژه قاعده فقهي «نفي سبيل» شاه حق هبه انفال مسلمين را نداشته و مرور زمان نيز مشروعيتي بر تملک و تصرف آنها ايجاد نمي کند. مضاف بر اينکه در اينگونه عقود هر زمان که مالک بخواهد، مي تواند رجوع کند. همچنين با فوت يکي از متعاقدين عقد باطل مي شود.
اگر چه انگليس در سال 1313 به واسطه استشهاديه از ارباب اطلاع اقدام به ثبت سند باغ قلهک به نام خود مي کند اما خواستاران اخراج آنان استشهاد از افرادي چون حسين پيرنيا (رئيس مجلس شوراي ملي)، حسن پيرنيا (وزيرکابينه رضاخان) و حسن مستوفي (از رجال سياسي زمان قاجار و پهلوي) که همگي از فراماسونرهاي معروف هستند را فاقد وجاهت دانسته و مي گويند که در ثبت سند تمامي مراحل قانوني طي نشده است. نهايتاً اينکه از نگاه آنها تقاضاي دولت انگليس جهت صدور سند آن هم براساس استشهاديه مخدوش و ادعاي تصرف مالکانه بدون ترديد از مصاديق بارز کلاهبرداري شناخته مي شود که در جايگاه خود و پس از خلع يد انگليس بايد مورد پيگرد قرار گيرد.
اين در حالي است که نه تنها انگليسي ها صراحت دارند که اسناد معتبري براي اثبات مالکيت خود دارند، بلکه سکوت دستگاه قضايي در مقابل اين همه سر و صدا براي بازپس گيري باغ قلهک از انگليسي ها مقوم اين نظر است که داعيه مدعيان اخراج ساکنان باغ قلهک، محلي از اعراب ندارد. مضاف بر اينکه شهردار منطقه سه شهرداري تهران نيز موجود بودن اسناد و مستندات مربوط به مالکيت اين بنا توسط سفارت انگلستان را تاييد کرده است.
باغ در برابر باغ؛
قلهک در برابر هايدپارک يا منچستر
با به درازا کشيده شدن موضوع باغ قلهک، پيشنهادات جالبي براي حل آن به ميان آمد. از جمله معاوضه اين باغ با باغاتي مشابه در لندن. نخستين بار بنياد حفظ آثار و نشر ارزش هاي دفاع مقدس در حالي که به دولت انگليس توصيه مي کرد قبل از اينکه فرصت از دست برود و پرونده هاي جديد مفتوح شود نسبت به عودت باغ قلهک به ملت ايران داوطلبانه اقدام کند، اعلام کرد؛ چنانچه تمايل به نگهداري باغ قلهک داريد وجه آن را بپردازيد يا اينکه «هايدپارک لندن» را به عنوان معوض به ايران تحويل کنيد.
«هايد پارک» بزرگترين پارک شهر لندن است که در واقع ريه هاي سبز شهر لندن به شمار مي آيد. گفته مي شود ناپلئون پس از ديدن هايدپارک دستور ساخت بلوار عظيم و سرسبز پاريس را صادر کرد. سالانه چندين کنسرت در محوطه باز اين پارک اجرا مي شود.
از مکان هاي ديدني اين پارک مي توان درياچه بزرگ آن را که براي قايقراني و شنا در نظر گرفته شده، و نيز جاده طويلي را نام برد که در واقع اولين معبر عمومي لندن است که در شب توسط چراغ روشن شد. همچنين فواره اي به يادبود پرنسس دايانا، عروس سابق ملکه بريتانيا که در سانحه رانندگي کشته شد، نيز در اين پارک ساخته شده است. البته مشخص نيست که چرا و بر اساس چه قياسي و از چه موضع رسمي اي سردار باقرزاده گفته است که باغ قلهک را با هايدپارک معاوضه مي کند.
در ابتداي منازعات برسر مالکيت باغ قلهک سفارت بريتانيا در تهران اعلام کرد که نسبت به نامه نمايندگان مجلس که در آن اين سفارتخانه به تملک غيرقانوني باغي در شمال تهران متهم شده است واکنشي نشان نمي دهد و حتي يکي از سخنگويان سفارت بريتانيا گفت؛ «ما درباره آنچه در رسانه ها مطرح شده و در نامه نمايندگان مجلس آمده، اظهارنظري نداريم.» اما اخيراً به نقل از جفري آدامز سفير انگليس در تهران گفته شده است که در صورت تصويب طرح «الزام دولت به تبديل باغ قلهک به پارک موزه استعمار شناسي و استکبار ستيزي»، دولت انگلستان اقدام متقابل را حق خود مي داند و مراکز فرهنگي ايران در لندن به ويژه باغ منچستر را بازپس مي گيرد.
گفتني است که باغ منچستر يکي از سه زميني است که بنياد فرح، از جانب همسر محمدرضا پهلوي در لندن خريداري کرده و پس از انقلاب، جمهوري اسلامي موفق به بازپس گيري آن شده است. اما چون مسوولان ايران قصد برپايي مرکزي براي نشر عقايد مذهبي و ديني اسلامي در باغ منچستر را داشتند، مجوزي براي اين کار از سوي دولت بريتانيا صادر نشد و باغ منچستر به ملکي بدون کاربري بدل شده است. اگرچه اين باغ در يکي از بهترين نقاط کشور انگليس قرار دارد و مي توان کاربردهاي ديگري براي استفاده از آن انديشيد، اما تاکنون کوچک ترين گام اجرايي اي در اين زمينه برداشته نشده و صاحبان ايراني از اين دارايي خود هيچ بهره اي نبرده اند. گفتني است زمين هاي ديگري نيز از سوي بنياد فرح با بودجه کشور ايران قبل از انقلاب در پايتخت اکثر کشورهاي اروپايي خريداري شده که چون برخي از آنها به نام خود فرح ثبت شده است، جمهوري اسلامي موفق به بازپس گيري آنها نشده است.