گروه اجتماعي؛ جمعي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با همکاري کميته فرهنگي- اجتماعي زنان، برخي از موارد قانون مدني در مورد حقوق زنان و خانواده را که احتياج به بازنگري و تغيير دارد، آماده کرده و اين موارد را براي تغيير به بالاترين مراجع نظام ارائه خواهند کرد.

فاطمه رهبر، نماينده مجلس هفتم، با اعلام اين خبر به اعتماد گفت؛ با پيگيري هاي مجلس شوراي اسلامي متوجه شديم که برخي از مسائلي که در دادگاه هاي خانواده وجود دارد به دليل قوانين مدني است که بايد با توجه به شرايط اجتماعي، اصلاح شوند. به همين دليل اين موارد را با کميته فرهنگي- اجتماعي زنان که تحت نظر شوراي عالي انقلاب فرهنگي فعاليت مي کند، مطرح کرديم و اکنون پس از آماده سازي اين موارد قصد داريم به زودي آن را به بالاترين مراجع نظام و مراجع عظام ارائه کنيم و اميدواريم بتوانيم با نظر ايشان، برخي موارد قانون مدني را که برگرفته از احکام ثانويه هستند، تغيير دهيم. وي از حق ارث زنان به عنوان يکي از اين موارد نام برد و گفت؛ طبق قانون مدني ايران، زن فقط به ميزان يک هشتم از اموال شوهر آن هم از بنا و ساختمان ارث مي برد و اين مورد شامل زمين نمي شود. اما در شهرهاي شمالي و روستاهاي کشور زنان سال هاي زيادي را همراه شوهران شان روي همين زمين ها کار مي کنند و همه درآمدشان را هم صرف توسعه زميني مي کنند که از آن ارثي نمي برند. اين نماينده مجلس البته به ساير موارد قانون مدني که خواستار نظر مراجع عظام براي تغيير آن شده اند، اشاره يي نکرد و از لايحه جامع حمايت از خانواده به عنوان يکي ديگر از تلاش هاي نمايندگان مجلس براي حل مشکلات قانوني موجود نام برد.

وي گفت؛ در اين لايحه که با مشارکت کارشناسان حقوقي قوه قضائيه و متخصصان علوم مختلف مرتبط با خانواده تهيه شده، مسائل مربوط به حمايت خانواده و حقوق زنان تنظيم شده است و در دستور کار کميسيون قضايي دولت قرار گرفته است که بعد از اتمام اين لايحه و ارائه آن به مجلس مطمئن هستيم با راي بالا و با قيد دوفوريت به تصويب خواهد رسيد.

وي لزوم استفاده از مستشاران زن در دادگاه هاي خانواده و ايجاد مراکز مشاوره در دادگاه ها در بدو دادرسي را از موارد لايحه جامع حمايت از خانواده نام برد و ارائه توضيحات بيشتر درباره ساير موارد اين لايحه را موکول به طرح آن در مجلس شوراي اسلامي کرد.

پيش از اين نيز رئيس قوه قضائيه در ديدار با جمعي از نمايندگان تهران با حمايت از تنظيم اين لايحه گفته بود؛« حمايت از سلامت اخلاقي جامعه جدي است و به دليل نقص جدي قوانين مربوط به حمايت از خانواده، اين قوانين بايد اصلاح شوند.»

شاهرودي تاکيد کرده بود؛ «بايد تلاش کنيم حقوق زن را در يک خانواده و در جامعه اسلامي به همراه حقوق فرزندان، مطابق با اصول و مباني حقوق اسلامي برآورده کنيم.» زمزمه تغيير قوانين مدني چندي است که از مراجع مختلف به گوش مي رسد، همان طور که رئيس قوه قضائيه در همايش حقوق شهروندي از لزوم برابري ديه زن و مرد گفته بودند. پيش از اين رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام هم با بيان اينکه علاوه بر وي برخي مراجع تقليد نيز موافق برابري ديه زن و مرد هستند، گفته بود؛« نمايندگان مجلس مي توانند برابري ديه زن و مرد را به صورت طرح ارائه کنند. اگر مجلس هفتم آن را تصويب کرد، افتخار است. اما اگر مجلس تصويب نکرد يا شوراي نگهبان آن را رد کرد، ما در مجمع مي توانيم در اين زمينه اقدام کنيم.»

گروه اجتماعي؛ دبيرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت؛ به نظر مي رسد سازمان هاي بين المللي حاضر در افغانستان تنها به صورت نمايشي و پرستيژي مبارزه با توليد و قاچاق مواد مخدر را ادامه مي دهند و خودشان به شکلي در جريان توليد و عرضه دخيل هستند، چرا که اراده يي جز شعار دادن را از خود نشان نمي دهند. احمدي مقدم ديروز در همايش مصون سازي محيط هاي کاري و کارگري از مواد مخدر با اشاره به حضور خود در اين ستاد، گفت؛ گماردن بنده در اين مسووليت مطمئناً از سر بيکاري نبوده است، چرا که نيروي انتظامي به اندازه کافي مسووليت و مشکل دارد و تقريباً با همه دستگاه ها و ارگان هاي دولتي در تعاملي فعال قرار دارد. به عنوان مثال در موضوع کارت هوشمند سوخت جلسات متعددي را با مسوولان وزارت نفت داشته ايم و زمان بسياري را از ما گرفته است.

او مبارزه با عرضه مواد مخدر را رويکرد اصلي ستاد مبارزه با مواد مخدر دانست؛ در حال حاضر عرضه مواد مخدر در افغانستان تا 30 برابر افزايش يافته است و پيش بيني مي شود با حضور کشورهاي غربي در افغانستان رقم توليد به هفت هزار و 200 تن در سال 2007 برسد.

احمدي مقدم مرزهاي گسترده ايران و افغانستان، وفور مواد مخدر، بازار مصرف جوانان در ايران و کوتاهي مسير ترانزيت مواد مخدر را از جمله خطرات جدي خواند که در حال حاضر ايران را تهديد مي کند؛ نبايد منتظر اصلاح وضعيت در افغانستان بمانيم، چرا که به نظر مي رسد سازمان هاي بين المللي حاضر در افغانستان تنها به صورت نمايشي و پرستيژي مبارزه را ادامه مي دهند و خودشان به شکلي در جريان توليد و عرضه مواد مخدر دخيل هستند، چرا که اراده يي جز شعار دادن را از خود نشان نمي دهند.

مشاور رئيس جمهور و دبيرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر همچنين گفت؛ طبق آمار سازمان ملل به دليل اقداماتي که دولت جمهوري اسلامي ايران در مرزهاي خود انجام داده است، رقم ورود مواد مخدر به ايران از کشور افغانستان در سال 2007 تا يک سوم کاهش يافته است و اين مساله نشان دهنده موثر بودن اقدامات مقابله يي ما در مرز بوده است. او ادامه داد؛ طبق پيش بيني ما حدود دو هزار تن از 7 هزار تن مواد مخدر توليدي در افغانستان به طور متوسط وارد ايران مي شود که متاسفانه بازار فراواني را براي خود دارد و مادامي که تقاضا را در کشور کاهش ندهيم، اين حجم مواد مخدر وارد ايران مي شود.

احمدي مقدم از برنامه هاي جديد هم صحبت به ميان آورد؛ ما برنامه هاي کاهش آسيب خود را در مورد معتادان هروئيني آغاز کرده ايم و پيش بيني ظرفيت 320 هزار نفر از معتادان هروئيني را در مراکز درماني داشته ايم، البته اين مراکز هنوز به طور کامل آماده نشده اند و ظرف چند ماه آينده تکميل خواهند شد اما ما نيز چندان نگران نيستيم چرا که هنوز اين تعداد معتاد به اين مراکز مراجعه نکرده اند. احمدي مقدم با اعلام اين خبر که از سال آينده شربت جايگزين ترياک براي معتادان تفنني ترياک عرضه خواهد شد، گفت؛ متاسفانه بسياري از مردم ترياک را به صورت سنتي و تفنني مصرف مي کنند و اين ماده مي تواند براي جلوگيري از اعتياد به ترياک و تبديل آن به انواع ديگر مواد مخدر موثر باشد که تحقيقات لازم در اين زمينه صورت گرفته است. وي همچنين با اعلام اين خبر که در نوروز امسال تست اعتياد و الکل 17 درصد از رانندگان اتوبوس و کاميون مثبت بوده است، گفت؛ به هيچ وجه مصلحت نمي دانيم که از مواد مخدر نظير ترياک و هروئين به صورت مستقيم براي جلب و توجه معتادان استفاده کنيم.

مشاور رئيس جمهور و دبيرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر با بيان اينکه در گذشته کوپن ترياک و هروئين مثل کوپن ساير اجناس ديگر دولتي به مردم داده مي شد، ادامه داد؛ اين پيشنهاد هم در جلسات اوليه ستاد از سوي برخي ارائه شد که ما به معتادان در مراکزي خاص اقدام به دادن ترياک و هروئين به صورت مشخص بکنيم که ما به شدت مخالفت کرديم چرا که اين مساله به هيچ وجه توجيهي ندارد و دولت پس از مدتي تبديل به عنواني مي شود که نان، بنزين و مواد مخدر را در اختيار مردم خود مي گذارد از همين رو با ارائه مواد جايگزين کم خطر و کم آسيب تا حدي از آسيب هاي اعتياد و گسترش آن جلوگيري مي کنيم.

وي با اشاره به اظهار نظر اخير خود درباره شعار پشت لباس بازيکنان تيم هاي پرسپوليس و استقلال با موضوع مبارزه با اعتياد، گفت؛ چرا بايد پول چنين شعارهايي را ما بدهيم و همه دستگاه ها بايد در آن سهم داشته باشند، ما ترجيح مي دهيم پول پيشگيري را صرف مفيد ترين کارهايي بکنيم که در دايره نزديک تر قرار دارند.

گروه اجتماعي؛ سهميه بندي بنزين اثر خود را بر شوراي شهر هم گذاشت و بالاخره نرخ کرايه اتوبوس هاي ريالي در جلسه غيرعلني روز گذشته شورا به تصويب رسيد. بر اساس مصوبه شورا نرخ کرايه اتوبوس هاي ريالي از صفر تا هفت کيلومتر 750 ريال، هفت تا 12 کيلومتر يک هزار ريال، 12 تا 16 کيلومتر 1250 ريال و بيش از 16 کيلومتر 1500 ريال خواهد بود. خسرو دانشجو سخنگوي شوراي شهر تهران روز گذشته علاوه بر اعلام اين خبر از طرح سهميه بندي بنزين نيز دفاع کرد و با تاکيد بر اينکه اقدام دولت در اين زمينه شجاعانه و جسورانه بوده است، گفت؛ بايد ظرايف و جزئيات در اجراي اين طرح مدنظر قرار گيرد که شوراي شهر تهران اين مسائل را به طور جدي پيگيري مي کند، چرا که ميزان سهميه بنزين مردم بايد کفايت مصرف معقول آنها را داشته باشد. وي در ادامه منظور از کفايت مصرف معقول را اين گونه بيان کرد که «ميزان سهميه بنزين بايد طوري باشد تا مردم به اندازه لازم و معقول از وسيله نقليه خودشان استفاده کنند.»

دانشجو با تاکيد بر افزايش ظرفيت حمل و نقل عمومي تصريح کرد؛ با اضافه شدن يک هزار دستگاه اتوبوس به ناوگان حمل و نقل عمومي ميزان ارائه خدمات مردم افزايش يافته است.وي در ادامه يادآور شد؛ ميزان ترافيک طبق گزارش هاي ارسالي به شوراي شهر تهران کاهش و سرعت وسايل حمل و نقل عمومي افزايش يافته است.

اما به نظر مي رسد بحث هاي مطرح شده در مورد بنزين در اين جلسه فراتر از تعريف و تمجيدهاي سخنگو بوده است و با انتقادات برخي اعضا مواجه شده است.

دانشجو در ادامه بررسي طرح انتخاب ذي حساب و عوامل ذي حسابي در شهرداري تهران را ديگر دستور جلسه روز يکشنبه شوراي شهر تهران خواند و با بيان اينکه انتخاب ذي حساب براي شهرداري تاثير به سزايي در شفاف سازي مالي خواهد داشت، تصريح کرد؛ اين موضوع از ابتداي شروع فعاليت شوراي شهر دوم پيگيري شده و بالاخره در جلسه امروز با حضور شهردار تهران به تصويب رسيد.

وي يادآور شد؛ شوراي شهر تهران سال ها تاکيد داشت که اگر کسي (شهردار تهران) دستور خرج مي دهد، بايد فرد ديگري آن را با قوانين تطبيق دهد. اما قبلاً اين گونه نبوده و به همين دليل نظارت هاي دقيق انجام نمي شد و انتظار داريم که با اين مصوبه شهردار تهران گام هاي اوليه را در زمينه ذي حساب برداريم. وي افزود؛ همچنين در جلسه ديروز دو کارشناس از سوي شهرداري تهران براي سازمان پيشگيري و مديريت بحران معرفي شد و بنابراين مهندس دنيا مالي و يعقوبي معاونان فني و عمراني و امور مناطق شهرداري به عنوان کارشناس سازمان با راي اعضاي شورا فعاليت خواهند کرد. وي با اشاره به بحث و بررسي درباره سهميه بندي بنزين در جلسه شورا اظهار کرد؛ گزارشي از سوي شهردار تهران و ابوترابي ـ نماينده مجلس شوراي اسلامي ـ درباره سهميه بندي بنزين ارائه شد.

گروه اجتماعي؛ دومين جشنواره «زنان سرزمين من» با منع عکاسان و خبرنگاران از حضور در سالن نمايش زنده لباس و پوشش تصويري جشنواره آغاز به کار کرد.

«فرحناز قندفروش» مشاور استاندار تهران در امور زنان عملکرد ناصحيح رسانه ها در سال گذشته را دليل ممانعت از پوشش خبري جشنواره عنوان کرد و گفت؛«ما امسال خودمان عکاس آورده ايم و عکس ها را روي سايت خبري مان مي گذاريم تا شما استفاه کنيد.»

در اين جشنواره که نمايش زنده لباس و چادر از مهمترين بخش هاي آن است، 200 مدل چادر با طراحي جديد، 50 مدل حجاب برتر، 120 مدل لباس براي زنان شاغل و نيز 60 مدل جديد از لباس هاي طراحان براي بازديد مخاطبان زن به نمايش گذاشته شده است.

«مصطفي پورمحمدي» وزير کشور در افتتاحيه اين جشنواره با اذعان به کم کاري هاي صورت گرفته در حوزه زنان گفت؛ «تعيين جايگاه جنسيتي براي زنان در شوراها لازم است و آنها بايد خودشان به دنبال حقوق مطلوبشان باشند.» وزير کشور با امتناع از پاسخ به خبرنگاران درباره ازدواج موقت، گفت؛« موضوع ازدواج موقت را مطبوعات به شکل ناصحيحي تسري دادند و در مورد آن فضاسازي کردند.»

او که اعتقاد دارد موضوع ازدواج موقت با نگاهي انحرافي مطرح شده است، تاکيد کرد؛«تا هنگامي که اين نگاه انحرافي به ثبات و آرامش نرسد اظهارنظر مجددي نمي کنم.»

پورمحمدي با تاکيد بر اينکه براي اصلاح پوشش زنان در جامعه نيازمند جسارت در حوزه مديريت هستيم، اضافه کرد؛« دولت نهم قابليت هاي فراموش شده و مورد نياز جامعه را شناسايي کرده و با برنامه ريزي و جسارت پيش مي رود که يکي از مهمترين آنها برگزاري جشنواره زنان سرزمين من بوده است.»

«کامران دانشجو» استاندار تهران از ديگر سخنرانان اين جشنواره بود. او گفت؛ «وقتي ارزش ها ضدارزش جلوه داده شود و هنجارها، ناهنجاري ناميده و ابتذال،آزادي جلوه داده شده و پوشش محدوديت ناميده شود و حجاب امري شخصي بين فرد و خدا مطرح شده و در جامعه غيرموثر خوانده شود، بي هويتي در جامعه حاکم مي شود و وقتي هويت اسلامي و ملي کشورها از آنها گرفته شود، ديگر نياز به لشکرکشي به آن کشورها نخواهد بود چرا که اين کشورها خود به خود مسخ يا تسخير شده اند.»

دانشجو اين جشنواره را فرياد در گلو خفته زنان آزاده و مسلمان براي رهايي از پوشش هاي مبتذل و الگوهاي صهيونيستي و غربي دانست و افزود؛«اگر بتوانيم به خوبي از اين حرکت حراست کنيم و مراقب آن باشيم تا از حدود شرعي خارج نشود و بازيچه فرصت طلبان قرار نگيرد، اقدامي بي نظير را انجام داده ايم.»

استاندار تهران برگزاري اين جشنواره را شجاعت در تصميم گيري و در عين حال جسارت دولت نهم عنوان کرد و گفت؛ «ما با دغدغه دين اين اقدام را شروع کرده ايم.»

روزنامه محترم اعتماد

احتراماً در تاريخ 23/3/ 1386 مقاله کوتاهي توسط جناب آقاي دکتر هادي پور دهشال در آن نشريه محترم چاپ گرديد. از آنجا که برخي از موارد مطرح شده در آن نوشتار درباره داروي خوراکي دفريپرون مي تواند باعث ايجاد سوءتفاهم در بيماران تالاسمي گردد خواهشمند است نکات زير طبق قانون مطبوعات در آن روزنامه محترم چاپ گردد.

1. سازمان هاي ناظر بر امور دارو، از جمله اداره ارزيابي فرآورده هاي دارويي اتحاديه اروپا

= EMEA î European Agency for the Evaluation of Medicinal Products، دارو هاي جديد را به دليل «رابطه موثر» با شرکت هاي داروسازي تاييد نمي نمايند. اين فرآيند در چارچوب ضوابط و پروتکل هاي علمي دقيق انجام مي گيرد که اختصاراً شامل برسي تقاضاي تاييد داروهاي جديد(NDA = New Drug Application) توسط کميته هاي متعدد علمي مرکب از برجسته ترين متخصصين علوم پزشکي در گروه درماني مربوط به داروي مورد نظر است. اين کميته ها نتايج مطالعات باليني گسترده را که در 3 فاز مختلف انجام شده به دقت مورد بررسي قرار مي دهند تا تصميم نهايي در مورد تاييد يا عدم تاييد داروي جديد اتخاذ گردد.

2. با در نظر گرفتن موارد فوق، اداره بهداشت اتحاديه اروپا بدون شک کارايي و اثر بخشي دفريپرون را به دقت مورد بررسي قرار داده و چنانچه اين دارو «اثر بخشي نه چندان موثر» يا «کارايي نه چندان موثر» مي داشت، در سال 1999 توسط اداره بهداشت اتحاديه اروپا مورد تاييد قرار نمي گرفت. در واقع دفريپرون به دليل اثر بخشي و کارايي آن توسط EMEA تاييد گرديد. در همين رابطه، شايان ذکر است که در سال 2006 کميته بين المللي درمان خوراکي تالاسمي (ICOC=International Committee on Oral Chelation) بهترين پروتکل درمان اضافه بار آهن در بيماران تالاسمي را استفاده از دفريپرون به صورت روزانه و دسفرال 3 تا 4 روز در هفته اعلام نموده است . مهمتر اينکه، طبق آمار و اطلاعات منتشر شده، نارسايي قلبي(mayocardial siderosis) ناشي از تجمع آهن اضافي در قلب مهمترين عامل مرگ در بيماران تالاسمي مي باشد ( حداقل 70 درصد) و داروي خوراکي دفريپرون موثرترين دارو در کاهش بار آهن اضافي قلب شناخته شده است . به همين دليل اکثر متخصصين برجسته در درمان تالاسمي استفاده از پروتکل درماني ICOC را براي درمان بيماران تالاسمي پيشنهاد نموده اند .

3. در رابطه با «اخبار منتشر شده درباره عوارض دفريپرون» بدون شک اين «اخبار» از نظر برجسته ترين متخصصيني که در کميته هاي مختلف اداره بهداشت اتحاديه اروپا اين دارو را بررسي کردند مخفي نمانده و در صورت صحت اين «اخبار» دفريپرون مورد تاييد اتحاديه اروپا قرار نمي گرفت. در واقع، کليه عوارض جانبي اين دارو در تاييديه اداره بهداشت اتحاديه اروپا ذکر گرديده و علاقه مندان مي توانند به سايت اينترنتي EMEA (رفرانس 4) مراجعه نمايند. طبق تاييديه اداره بهداشت اتحاديه اروپا، مهمترين عارضه جانبي دفريپرون آگرانولوسيتوز مي باشد که در کمتر از 1 درصد از بيماران مشاهده مي گردد و با قطع دارو اين عارضه بهبود مي يابد.اميد است که توضيحات فوق هرگونه سوء تفاهم در رابطه با داروي خوراکي دفريپرون را بر طرف نمايد.

دکتر خشايار کريميان

رئيس هيات مديره شرکت داروسازي آوه سينا