|
حسين فراستخواه
رابطه تنگاتنگ فلسفه سياسي کانت با نظريات اخلاقي او غيرقابل انکار است. او مي کوشد با تکيه بر آراي اخلاقي خود، نظريه يي دال بر مشروعيت حکومت فرادست آورد. از اين حيث، ديدگاه او درباره حکومت شباهت زيادي به ديدگاه فيلسوفان کلاسيک عصر روشنگري دارد که معتقدند مردم بايد اقدام به تاسيس نهادي واحد کنند که با استفاده از اقتدار و به کارگيري زور و اجبار، مردم را وادار سازد تا کاري به کار ديگران نداشته باشند، آزادي ديگران را خدشه دار نکنند و نيز در پي غايات دلخواه خود بروند. به ديگر سخن، قاعده معروف «آزادي من تا جايي است که آزادي ديگري شروع مي شود»، ناظر به چنين رويکردي است. تقريباً اکثر فيلسوفان کلاسيک مانند هابز، لاک، روسو و هيوم، هر يک به غلظت و شدتي خاص خود، ديدگاه مشابهي درباره حکومت دارند. برآيند اين ديدگاه ها به فراهم آمدن چنين تعريفي مي انجامد که حکومت، شري است اجتناب ناپذير که مردم براي حفظ پاره يي از آزادي ها و حقوق خويش، اجازه مي دهند که آن «شر خودساخته»، پاره يي ديگر از اين آزادي ها و حقوق را از آنها سلب کند.
درباره کانت، فلسفه اخلاق به کمک نظريه سياسي او در باب حکومت مي شتابد. بنابر اصول اخلاقي کانت از سويي اخلاق حکم مي کند که مردم در سيطره حکومتي باشند که آزادي آنها را براي نيل به غايات مطلوب شان فراهم و تضمين کند. از سوي ديگر، «اجبار» مردم براي به عضويت درآوردن ديگران در اين حکومت نيز از نظر اخلاقي «فعل جايز» به شمار مي آيد. نظريه سياسي کانت درباره حکومت، برآمده از رويکرد انسان شناختي او مبني بر اين است که انسان بر آن است که «نقشي» در اين جهان دارد که غايت او است و براي ايفا و به جاي آوردن نقش خود، نيازمند «آزادي» است و اين آزادي جز از طريق تشکيل حکومتي با اوصاف مزبور ميسر نمي شود. با دنبال کردن ديدگاه هاي کانت به اين نتيجه مي رسيم که احتمالاً نقش مورد نظر کانت، همان «انسان بودن» است که بي ترديد همچنان بوي اخلاق مي دهد؛ هرچند اين گزاره اخلاقي «انسان، غايت خويش است»، بعدها تبديل به گزاره يي بنيادين در فلسفه سياسي جديد مي شود و في المثل در اعلاميه حقوق بشر 1948 متبلور مي شود. قاعده «انسان بما هو انسان» از همين گزاره منتج مي شود. وقتي مي گوييم «انسان به واسطه انسان بودنش...» يعني اين ديدگاه کانت را تاييد مي کنيم که انسان، غايت خويش است.
همان طور که گفته شد، نظريه سياسي کانت، انشعابي است از مابعدالطبيعه اخلاق او و به طور اخص از «فلسفه حق» او ناشي مي شود. مابعدالطبيعه اخلاق کانت به دو بخش بزرگ «فلسفه فضيلت» و «فلسفه حق» تقسيم مي شود که اولي به نحو اخص به جنبه هاي ريزتر فلسفه اخلاق وي مي پردازد و دومي مربوط به وظايفي است که کانت آنها را از تقسيم بندي وظايف اخلاقي منفک کرده و به وصف «وظايف حقوقي» مي آرايد. شباهت قانونگذاري ها (اعم از اخلاقي يا حقوقي) در وجود دو عنصر قانون و مشوق اجراي آن است. اما تفاوت قانون اخلاقي و قانون حقوقي به اختصار چنين است؛ اگر قانون، فعلي را حکم کند و مشوق اجراي آن، خود فعل باشد، اين قانون، اخلاقي است. اکنون روشن مي شود که پس قانون حقوقي بايد مشوق اجراي فعل را چيز ديگري غير از خود فعل قرار دهد. البته موضوع هر دو مي تواند يک فعل باشد. براي مثال از نظر اخلاقي، ممنوعيت قتل قائم به قبح اين عمل از منظر اخلاق است ولي همين امر در دايره حقوق، ناظر به وجود برخي مجازات ها مانند قصاص است. در همين نقطه است که فلسفه اخلاق کانت از فلسفه حقوق او مجزا مي شود. تعريف کانت از نظام حقوقي، مجموعه قوانيني است که مي توانند به قوانين بيروني، يعني قوانيني که به صورت بيروني وضع شده اند، تبديل شوند. در خصوص آنکه دقيقاً چه قوانيني را مي توان به نحو بيروني وضع کرد، نيازمند تعيين حدود ميان وظايف کامل و وظايف ناقص هستيم. به نظر مي رسد وظايف کامل آن دسته از وظايفي است که مي توان براي اجبار مردم به انجام آنها، از مشوق ها و محرک هاي بيروني استفاده کرد، حال آنکه استفاده از اين محرک ها براي اجبار مردم به انجام وظايف ناقص، امکان پذير نيست. با آوردن مثال هايي از هر کدام، مساله روشن تر مي شود. براي مثال، «خودکشي نکن» مصداق وظيفه کامل شخص در قبال خويش است و «قول دروغ نده» نيز مصداق وظيفه کامل شخص در قبال ديگران؛ اما وظيفه يي مانند «استعداد خود را شکوفا کن» يا «نيکوکار باش»، هر دو نمونه هايي از وظايف ناقص هستند که اولي در قبال خود و دومي در قبال ديگران است. روشن است که انجام وظايف اخير مستلزم اتخاذ برخي اصول ارادي است يعني شخص بر اساس اصول خود تصميم مي گيرد که به شکوفا ساختن استعدادهاي خويش همت گمارد يا نيکوکار باشد. اگر کسي به صورت ارادي چنين اصولي را نپذيرد، قانون نمي تواند او را مجبور به انجام آن کند. اراده انسان، آزاد است. اتخاذ يک اصل نيز، عملي ارادي (از سر اختيار) محسوب مي شود. بنابراين نمي توان انسان را به اتخاذ اصول اجبار کرد. اما در مورد وظايف نخست، قضيه فرق مي کند؛ قانون مي تواند به مثابه ابزار اجبارکننده جهت تضمين اجراي آن فرامين، ظاهر شود. بنابراين تنها وظايف کامل مي تواند موضوع نظام حقوقي واقع شود. برخي مانند راجر اسکروتن البته پا را فراتر گذاشته و مدعي اند دليل خوبي در دست هست که با آن بتوان اثبات کرد، کانت مي خواهد وظايف کامل شخص را در قبال خود، از قلمرو نظام حقوقي خارج کند. اسکروتن مي گويد شواهد له و عليه خوبي براي اين نظر وجود دارد، اما فلسفه سياسي کانت را بر مبناي اين فرض - که نظر صحيح است- به مراتب بهتر مي توان تفسير کرد1. اسکروتن براي اثبات اين مدعا به جمله يي از کانت با اين مضمون اشاره مي کند که «مفهوم عدالت، صرفاً به روابط بيروني - و بالاتر- روابط عملي يک شخص با شخص ديگر اطلاق مي شود». همچنين او ما را فرا مي خواند تا به عام ترين ملاحظاتي که کانت را به نوشتن درباره حکومت برانگيخته، توجه کنيم. کانت چنين مي انديشد که غرض دروني غايي طبيعت، فرهنگ است و مقصود وي از اين تعبير عبارت است از توانايي ابناي بشر - به عنوان موجوداتي طبيعي يا ذي شعور که با قوانين طبيعت محدود شده اند- بر صورت بندي و دنبال کردن هر غايتي که ممکن است براي خود قرار دهند (همان). اسکروتن تحليل مي کند که بزرگ ترين تکامل در فرهنگ بشري، يعني غايت نهايي طبيعت، تنها در صورتي مي تواند محقق شود که مردم وظايف کامل خود را در قبال ديگران خدشه دار نسازند. از آنجا که خدشه دار ساختن وظايف کامل شخص در قبال خويش نيز مانع از تکامل فرهنگ بشري مي شود، هنوز روشن نيست که چرا کانت نقش حکومت را به گونه يي محدود مي سازد که مشتمل است بر اجبار به انجام دادن وظايف کامل در قبال ديگران و نه وظايف کامل شخص در قبال خود. به نظر مي رسد اين بخش از ديدگاه اسکروتن، در عين حال هم نقطه قوت و هم نقطه ضعف استدلال او است. پيگيري تفصيل ديدگاه هاي اسکروتن بر عهده خواننده علاقه مند است و در ادامه يادداشت، به مفهوم آزادي و عدالت از ديدگاه کانت اشاره يي مجمل مي شود. همين بس که به عقيده راجر اسکروتن، اجبار شخص به اداي وظايف کامل در قبال خويش، تکامل و رشد شخصيت اخلاقي ضروري در ميان مردمي را که قرار است همه وظايف اخلاقي شان را ادا کنند، خدشه دار مي سازد.
از نظر کانت، مردم داراي حقي ذاتي نسبت به آزادي بيروني هستند. آنچه اين حق را به صورت مشروع مي تواند محدود کند، حق ديگران به آزادي مشابه است. شرط تحقق عام اين حق، عدالت است. عدالت، مستلزم استفاده از زور - در صورت لزوم- براي پشتيباني از شرط عدالت است. حق ذاتي به آزادي، مستلزم حق امنيت براي فرد و حق مالکيت چيزهاي بيروني براي فرد است. از سوي ديگر، زيستن در يک حکومت، به شرط رعايت قانون حقوقي، تنها راه تضمين اين امنيت براي ديگران است. همين طور استفاده از زور براي مجبور ساختن هر کس که در جوار يک حکومت زيست مي کند براي ورود در آن حکومت، به شرط رعايت قانون حقوقي، عادلانه است. کانت حقوق را به ذاتي و اکتسابي تقسيم مي کند. حقوق ذاتي به طور طبيعي و مستقل از هر قانون مصوب به مردم تعلق دارد و حقوق اکتسابي تنها از مجراي تصويب قانون موجوديت پيدا مي کند. حقوق اکتسابي بيان ديگري از حقوق موضوعه است. از نظر کانت، چون حقوق اکتسابي منوط به تصويب قانون است، به خودي خود نمي تواند مبناي لازم براي اينکه مردم را موظف به قبول حاکميت قانوني يک حکومت بدانيم، فراهم آورد. به عبارت ديگر، هر حقي که قرار است مبناي مشروعي براي اين امر فراهم آورد که مردم را به قبول حاکميت قانوني يک حکومت موظف سازد، مي بايد يک حق ذاتي باشد. حق طبيعي آزادي بيروني، اين نقش حساس را در استدلال کانت در خصوص ضرورت و مشروعيت حکومت بازي مي کند. کانت «آزادي» يعني استقلال از قيد اراده ديگري را حق منحصر و اصيل هر انسان به واسطه انسانيتش مي داند، تا جايي که اين حق، با آزادي هر فرد ديگر، سازگار باشد. بنيادهاي کانتي ليبراليسم نيز در چنين مقاطعي شکل و صورت مي گيرند يعني آزادي به عنوان حق برتر و حق ذاتي بشر مطرح مي شود و تفسير آن نيز، رهايي از قيد اراده هاي خاص و قرار گرفتن در شمول قواعد کلي و جهانشمول است؛ همان چيزي که بعدها برجسته ترين نمايندگان ليبراليسم مانند فون هايک با تفصيل بيشتري بدان مي پردازند. حق ذاتي بر آزادي است که مبناي مشروعيت بخشي به تحميل نظام حقوقي بر ديگران را فراهم مي آورد. عدالت نيز از بستر همين ديدگاه زاده مي شود. کانت عدالت را چنين تعريف مي کند؛ «مجموعه شرايطي که تحت آن، اراده يک فرد مي تواند طبق يک قانون عام آزادي، با اراده ديگر افراد متحد شود». شايد بتوان با اندکي احتياط گفت که عدالت مورد نظر کانت، «عدالت در آزادي» است و اين خود متضمن ساير وجوه عدالت نيز هست.
خوشبختانه کانت در زمره فيلسوفان نسبتاً خوش اقبال در ايران است؛ هم از اين رو که عمده آثار وي به فارسي ترجمه شده و هم از آن جهت که کمتر مورد سوء استفاده قرار گرفته است و علاقه مندان بسياري همواره در پي شرح و تفسير ديدگاه هاي او بوده اند. همچنين شرح هاي بسياري از آراي او نيز به فارسي منتشر شده که از جمله آنها مي توان به کتاب ياسپرس، اسکروتن اشاره کرد. همچنين شرح هايي که نويسندگان ايراني از جمله صانعي دره بيدي يا مجتهدي بر آراي اين فيلسوف عصر روشنگري نوشته اند، کار را براي کساني که در پي مطالعه دقيق انديشه هاي او هستند، تا حد زيادي آسان و سهل ساخته است. به نظر مي رسد مخصوصاً با توجه به مسائل جامعه امروز ايران و طرح قرائت هاي گاه نابجا از آزادي و عدالت، مطالعه و بازانديشي در آراي کانت بسيار سودمند واقع شود. آنچه در اين اثنا جلب نظر مي کند، مرزهاي پيدا و ناپيدا در انديشه کانت است که به ويژه خود را در ساحت اخلاق، سياست و حقوق نمايان مي سازد. چه بسا تامل در اين مرزهاي پيدا و نهان، ما را به نتايج شگفت آوري رهنمون شود.
پي نوشت؛
1- اسکروتن، راجر (1383). کانت. ترجمه علي پايا. طرح نو |
