
زهرا بيگدلي
«قدر اين نيمکت ها و کلاس درس را بدانيد.»
اين جمله تکرار مي شد، هر سال معلم يا معلم هايي بودند که اين جمله کليشه يي را در گوش ما بخوانند و ما قدر آن نيمکت ها را ندانستيم شايد هنوز هم ندانيم.
ما نيمکتي داشتيم با کتابي که در آن مردي با اسب مي آمد يا نه پدري که آب مي داد و نان. تخته سياه را نگاه مي کرديم و نرمي گچ را حس مي کرديم.
ما...، کاش همه مثل ما بودند، لحظه هايي را حس کرديم که خيلي ها از درک آن ناتوان بودند. چرا؟ چون در روستا مدرسه نبود و دختر روستايي را به مدرسه نمي فرستند. پسر روستايي هم شايد بهتر بود در مزرعه مي ماند تا نيروي کاري باشد؛ نيروي کاري کوچک.
نه، شايد اصلاً در روستاها نبود، همين جا ميان اين خيابان هاي پر از دود بود. اما مجبور بود کار کند، او مي توانست نا ن آور خانه باشد، به جاي پدري که در کتاب براي ما نان و آب مي آورد.
بگذريم از بعضي ها. اينجا در اين شهر بزرگ عده يي حالا فضاهايي را لمس مي کنند که ما هم از درک آن ناتوان بوديم. کلاس درسي که با شهريه چهار ميليون توماني به دست مي آيد. نه، اين فضا آن قدر خاص است که خيلي ها آن را تصور هم نمي کنند.
خيل بازماندگان
«طبق آمار غيررسمي 5/4-4 ميليون از کودکاني که در سنين 14-6 سال هستند، از تحصيل باز مانده اند.»
شيرزاد عبداللهي، کارشناس مسائل آموزشي، با گفتن اين جمله آماري ارائه مي دهد که ما به واسطه آن، حالا حالاها نتوانيم به همگاني شدن آموزش رايگان فکر کنيم؛ «البته آمار رسمي از سه ميليون کودک، صحبت به ميان مي آورند اما آمار غيررسمي بسيار بالاتر است.» او درباره اينکه، اين کودکان چه کساني هستند هم صحبت هاي جالبي دارد؛ «بخشي از اين افراد، کودکان کار و خيابان هستند. بخش ديگر کودکاني هستند که به کارهاي سياه اشتغال دارند يا در کارگاه هاي غيربهداشتي با دستمزدهاي پايين کار مي کنند. اما بخش عمده آنها را کودکاني تشکيل مي دهند که در روستاها مشغول کشاورزي هستند.» کودکاني که کار مي کنند، پديده يي جديد نيستند. اما فکر کن چقدر دردناک است که اينجا هم جنسيت خودنمايي مي کند؛ «بازماندگان از تحصيل دختر در روستاها و ميان عشاير بيشتر از تعداد پسران است. چون خانواده هاي روستايي در بخش هايي که بايد فرزندشان را به شهر بفرستند، حاضر نمي شوند دختران را به شهر بفرستند و در اين زمينه بسيار محتاط هستند، اما به راحتي حاضر مي شوند پسران را به شهرها بفرستند تا دوره راهنمايي را طي کنند.»
آموزشي که رايگان نمي شود
مدت زيادي نگذشته. چند هفته پيش بود که تحصيل براي تمام شهروندان تا پايان دوره دبيرستان اجباري شد. تحصيل در حالي اجباري شد که بسياري هنوز با کلاس درس آشنايي ندارند. اما شهريار مشيري نماينده مجلس معتقد است که اين موضوع امکان پذير است؛ «آموزش و پرورش موظف است اين امکانات را ايجاد کند. ما اگر به تاريخ کشورهاي ديگر هم نگاه کنيم مي بينيم که اين امر امکان پذير است. در بسياري از کشورها آموزش تا کلاس نهم اجباري است و اگر خانواده يي فرزندانش را به مدرسه نفرستد مجرم تلقي شده و با آن برخورد مي شود. در رابطه با همين قانون، دولت هم موظف شده که امکاناتي مثل خوابگاه را براي شهروندان در سن تحصيل فراهم کند. در ايران هم با تاسيس مدارس شبانه روزي با فراهم شدن آموزش رايگان تا دبيرستان شدني است.» او انتقاداتي هم دارد؛ «براي کشوري مثل کشور ايران که مي خواهد در منطقه حرف اول را بزند، زشت است که تعداد قابل توجهي بي سواد، آن هم در ميان نسل جوان داشته باشد.» اينجا همه مشکلات با تصويب قانون و بخشنامه حل نمي شود. چون صحبت از قانون آموزش که مي شود، عبداللهي آن را موضوعي قديمي مي داند؛ «ما از سال 1323 شمسي قانون تحصيلات اجباري داشتيم و حتي پيش از آن در سال 1298 هم اين قانون وجود داشته. البته تحصيلات اجباري در آن زمان تنها تا پايان دوره شش ساله ابتدايي بود. اما به دليل مشکلات اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و... هنوز اين قانون به مرحله عمل نرسيده است. حالا ما در قرن بيست و يک باز بر سر اين موضوع بحث مي کنيم که آيا مي شود تحصيلات اجباري رايگان محقق شود؟ نکته جالب هم اينجا است که اين قانون بايد عملي شود، چون آموزش براي همه يکي از برنامه هاي يونسکو است که ايران هم در سال 2000 آن را امضا کرده است. البته کارهايي مثل راه اندازي آموزش از راه دور براي کودکاني که امکان حاضر شدن سر کلاس را ندارند هم اجرا شده، اما معلوم نيست اين برنامه ها تا چه حد موفق باشد.»
البته مشيري از بودجه هم گفت تا ما مطمئن شويم آموزش رايگان تا دبيرستان عملي است؛ «چهار ميليارد دلار از صندوق دخيره ارزي به بازسازي مدارس اختصاص پيدا کرده که ساختن مدارس شبانه روزي هم از محل همين بودجه بايد انجام شود.»
آموزش پيش از دبستان
قبل از اينکه به کلاس درس فکر کنيم، بايد به آنهايي فکر کنيم که نياز به آموزش پيش از دبستان دارند. اين روي سکه آموزش از چشم ما مخفي مي شود اما هستند چشم هايي که زواياي مخفي را هم مي بينند.
شيرزاد عبداللهي مي گويد؛ «آموزش هاي پيش از دبستان، يعني آموزش کودکان 6-4 سال از جمله مسائل اصلي آموزشي است که در کشور ما کمتر جدي گرفته مي شود. اين در حالي است که ايران تشکيل شده از قوميت هاي مختلف. فرزندان اين قوميت ها زبان مادري، غير از زبان فارسي دارند و به همين دليل در کلاس اول ابتدايي با افت شديد يادگيري روبه رو مي شوند. اين کودکان بايد قبل از شروع درس، زبان فارسي را در دوره هاي آمادگي به خوبي ياد بگيرند تا بتوانند تحصيلي موفق داشته باشند.» او باز هم از آمارها براي اثبات گفته هايش کمک مي گيرد؛ «در حال حاضر، ما 5/2 ميليون کودک داريم که نيازمند آموزش هاي پيش از دبستان هستند. اما تنها 500 هزار نفر از آنها تحت آموزش قرار گرفته اند. مسوولان هم هيچ تصوير روشني از افزايش آموزش هاي اين دوره ندارند و بيشتر سليقه يي عمل مي کنند. در حقيقت وزارت آموزش و پرورش به جاي توجه به گسترش اين نوع آموزش ها، مدام در فکر گسترش مراکزي مثل مراکز تربيت معلم است؛ کاري که نه وظيفه اين وزارتخانه است و نه از اولويت هاي آن به شمار مي رود.»
آموزش نابرابر
بخش خصوصي سال ها است که قرار شده فربه شود. دولت حالا ديگر بزرگ تر از اين حرف ها است که بتوانيم به کوچک شدن آن اميدي داشته باشيم. اما خصوصي سازي در بخش هاي مختلف شروع شده و مثل اکثر کارها با خشت اولي کج. پس عجيب نيست اگر اينجا مدارسي باشد که براي يک سال تحصيلي پنج ميليون شهريه دريافت مي کنند. با اين وجود نماينده بندرعباس از شکل گيري مدارس غيرانتفاعي دفاع مي کند؛ «آموزش و پرورش بايد برحسب امکانات آموزشي که مدارس غيرانتفاعي دارند، شهريه هاي آنها را تعيين کند تا دست اين مدارس براي گرفتن شهريه تا سقفي نامحدود باز نباشد. اما در هر صورت شکل گيري اين مدارس به نفع آموزش کشور است، چون سرانه هزينه يي که دولت براي هر دانش آموز صرف مي کند، دو تا سه برابر سرانه مدارس غيرانتفاعي است. در حالي که در مدارس غيرانتفاعي هزينه هاي اضافي و پرسنلي که در مدارس دولتي است حذف مي شود و دولت هم مي تواند سرانه اين دانش آموزان را صرف فعاليت هاي مفيدتر کند. کارهاي دولتي، کلاً به خاطر بريز و بپاش هاي بي مورد هزينه بردارتر از کارهاي بخش خصوصي است. پس چه بهتر که آموزش و پرورش هم در بخش خصوصي غني شود و تنها دولت بر آن نظارت داشته باشد.»
بخش خصوصي، اينجا صددرصد خصوصي نمي شود. مدارس غيرانتفاعي هم از اين قاعده کلي مستثنا نيستند. عبداللهي به عنوان کارشناس آموزش ساختار فعلي اين مدارس را توضيح مي دهد؛ «مدارس غيرانتفاعي اگر گسترش پيدا کند، دولت اين توانايي را پيدا مي کند تا ششصد هزار توماني که هر سال براي هر دانش آموز صرف مي کند را خرج دهک هاي پايين تر جامعه کند. يعني هرچقدر بخش خصوصي قوي تر شود، بخش هاي فرودست مي توانند از امکانات بهتري بهره مند شوند. از ديگر طرف ضعف مديريت و کمبود بودجه هم که از مشکلات جدايي ناپذير مدرسه هاي ايراني است، برطرف مي شود. واقعيت اين است که مديريت دولتي حداقل 50 درصد بودجه را تلف مي کند و از 600 هزار توماني که سهم هر دانش آموز است 350 هزار تومان آن خرج دانش آموز شده و 250 هزار تومان آن ناپديد مي شود.» او با تمام اين آسيب ها راه حل هم ارائه مي دهد؛ «به خاطر دخالت هاي دولت، مدارس غيرانتفاعي در حال حاضر آن طور که بايد باشند، نيستند. مدارس غيرانتفاعي که در حال حاضر فعاليت مي کنند معمولاً به کمک رانت هاي دولتي مثل رانت زمين، رانت وام و ديگر رانت ها شکل گرفته اند. چون ساخت يک مدرسه به دليل گران بودن قيمت زمين و ملک حدود سه تا چهار ميليارد تومان خرج برمي دارد. در حالي که صرف چنين هزينه يي سودده هم نيست. پس مديران مدارس غيرانتفاعي معمولاً از رانت هاي دولتي استفاده کرده و نهادي شبه دولتي هستند. در اين آشفته بازار بهترين راه حل اين است که آموزش و پرورش با حفظ مالکيت، مديريت مدارس را به دست هيات امنا يا معتمدان محلي بسپارد و تنها نقش نظارتي داشته باشد.» پشت نيمکت نشسته، اما ديگر چشم نمي دواند به کتاب تا مردي با اسب بيايد. اينجا حالا ديگر يا مرد اسب سوار نمي آيد يا مردي سوار بر ماشين سال 2007 مي آيد. جامعه دوقطبي است، گريزي از اين وضعيت نيست.