گروه بين الملل؛ ارتش پاکستان محاصره يک هفته يي مسجد لعل را که تندروهاي مذهبي در آن تحصن کرده بودند شکست و روز گذشته به اين مسجد در مرکز اسلام آباد حمله کرد. به گفته مسوولان ارتش پاکستان، 27 زن از جمله همسر و دختر مولانا عبدالعزيز غازي امام مسجد سرخ که چند روز قبل به هنگام فرار دستگير شد، طي اين حمله نجات يافتند زيرا اين زنان که سه کودک نيز در ميان آنها بودند در وضعيتي شبيه گروگان نزد تحصن کنندگان قرار داشتند. همچنين طبق گزارش ها مولانا عبدالرشيد غازي برادر مولانا عبدالعزيز که او نيز از رهبران و امامان تندروها به شمار مي رفت طي حمله روز گذشته به مسجد سرخ کشته شد. در عين حال سخنگوي ارتش پاکستان اعلام کرد که درجريان اين حمله، 8 نظامي کشته و 29 نظامي ديگر مجروح شدند. به گفته وي بيش از 60 تن از تحصن کنندگان در مسجد کشته شدند که البته 50 تن ديگر از آنها نيز خود را تسليم کردند. به گفته منابع نظامي پاکستان، افراد متحصن در داخل مسجد سرخ به محض حمله ارتش به آن، مقاومت شديدي از خود نشان دادند و حتي از آرپي جي و بمب هاي دست ساز استفاده کرده و از مناره هاي مسجد اقدام به تيراندازي به سوي نيروهاي ارتش مي کردند.برخي گزارش ها نيز حاکي از آن است که

20 کودک هم در پي حمله روز گذشته، از مسجد مذکور فرار کردند.حمله به مسجد لعل پيش از طلوع صبح و زماني آغاز شد که راه هرگونه مذاکره بسته شده بود. شب پيش از آن دولت پاکستان «شجاعت حسين» از نخست وزيران پيشين را مامور ميانجي گري و گفت وگو با تندروهاي مذهبي مستقر در مسجد لعل کرده اما اين اقدام به نتيجه يي منجر نشد.مسجد لعل که سال هاي متمادي مورد حمايت دولت بوده در ماه هاي اخير به کانون تجمع و فعاليت مخالفان دولت تبديل شده بود.

جمشيدي؛ 20 نفر از اراذل و اوباش در چند روز آينده اعدام مي شوند



گروه سياسي؛ در شرايطي که تشکل هاي دانشجويي نسبت به برخوردهاي چند روز اخير با دانشجويان اعتراض کرده اند، سخنگوي قوه قضائيه خبر پلمب دفتر ادوار تحکيم وحدت را تاييد کرد و خبر داد که روز دوشنبه 16 نفر بازداشت شدند، اما هيچ کدام دانشجو نبودند.سخنگوي قوه قضائيه خبر غيرمنتظره ديگري را اعلام کرد و گفت؛ 20 نفر از اراذل و اوباش طي چند روز آينده اعدام خواهند شد.اما عليرضا جمشيدي سخنگوي قوه قضائيه در ابتداي کنفرانس مطبوعاتي روز گذشته خود به وضعيت دانشجويان بازداشتي پرداخت و اتهامات دانشجويان را شرکت در تجمعات غيرقانوني و تباني براي اقدامات غيرقانوني و بحث هاي مربوط به مسائل امنيتي برشمرد که در نتيجه بازداشت آنان به استناد مواد 610 و 500 قانون مجازات اسلامي صورت گرفته است. جمشيدي اين موضع گيري را در شرايطي اتخاذ کرده است که همزمان جمعي از فعالان دانشجويي در اطلاعيه يي آزادي بي قيد و شرط هرچه سريع تر تمامي دانشجويان را درخواست کرده و يادآور شدند تا عملي شدن اين تقاضا و جلوگيري از روبه رو شدن با اقداماتي از اين دست سکوت نخواهند کرد.اما سخنگوي قوه قضائيه با رد درخواست دانشجويان گفت؛ پرونده اين دانشجويان بازداشتي در حال بررسي است.جمشيدي همچنين درباره صدور قرار وثيقه براي دانشجويان بازداشت شده دانشگاه اميرکبير در جريان انتشار مطالب موهن در نشريات دانشجويي گفت؛ طبق آخرين اطلاعي که دارم، براي 5 نفر از اين افراد قرار وثيقه صادر مي شود و آنها مي توانند با توديع وثيقه آزاد شوند اما درباره سه نفر که جرايم آنها جدي تر بوده، پرونده در حال سپري شدن تحقيقات است و در دادگاه تکليف شان مشخص مي شود.جمشيدي همچنين درباره عدم ملاقات دو نفر از اين افراد با خانواده هاي شان در طول اين مدت گفت؛ از جزئيات پرونده اطلاع ندارم، اما حتماً براساس دستور قاضي صورت گرفته است. سخنگوي قوه قضائيه همچنين در اين نشست از اجراي حکم 20 نفر از اراذل و اوباش ظرف چند روز آينده در تهران خبر داد و گفت؛ در مورد 15 نفر که در شرارت هاي اخير دستگير شده اند، کيفرخواست صادر شده است.

وي اتهامات اين 20 نفر را تجاوز به نواميس مردم، تجاوز به حدود و مقررات الهي، تجاوز به عنف و لواط برشمرد و گفت؛ اين حکم ظرف چند روز آينده به وسيله دادسراي تهران اجرا مي شود و اجراي علني و غيرعلني آن بستگي به تصميم دادسراي تهران دارد.

سخنگوي قوه قضائيه همچنين گفت؛ در بعضي از شهرستان ها نيز در مورد اراذل و اوباش احکام اعدام صادر شده که در مرحله رسيدگي نهايي است.

وي در پاسخ به اين سوال که آيا اين افراد کساني هستند که در قالب اجراي طرح امنيت اجتماعي بازداشت شده بودند، گفت؛ ما به مساله اين گونه نگاه نمي کنيم، اينها کساني هستند که اتهام شان همان هايي است که گفته ام و احکام شان نهايي شده و اجرا مي شود.

سخنگوي قوه قضائيه همچنين درباره اجراي حکم سنگسار در يکي از روستاهاي تاکستان اظهار داشت؛ براساس ماده 83 قانون مجازات اسلامي حکم رجم پيش بيني شده که طريق آن هم ساده نيست.

جمشيدي گفت؛ اخيراً نيز حکمي به وسيله قاضي شعبه در تاکستان اجرا شد اما در قوه قضائيه بنا بر اين نبوده که چنين احکامي به اين شکل اجرا شود و دستور توقفي که از سوي رئيس قوه قضائيه صادر مي شود براي دقت لازم از سوي قضات در صدور و اجراي چنين احکامي است اما در اين مورد چون حکم قطعي شده بود در مورد آقا اجرا شد اما در مورد خانم فعلاً متوقف است.

سخنگوي قوه قضائيه گفت؛ اينکه دستور رئيس قوه قضائيه چقدر مي تواند مانع از استقلال قاضي باشد بحث مفصلي است اما قاضي استقلال دارد البته با دستور رئيس قوه قضائيه ضرورت دارد در صدور و اجراي اين احکام دقت بيشتري صورت گيرد.

جمشيدي تاکيد کرد؛ سياست قوه قضائيه در مورد چنين احکامي برگرفته از شرع و قوانين، اين است که در موارد بسيار معدود و نادري حکم صادر و اجرا شود.

منابع خبري روزهاي گذشته نوشتند هاشمي شاهرودي دو هفته پيش دستور توقف اجراي حکم سنگسار مکرمه و جعفر را صادر کرده بود. رئيس دادگستري قزوين براي اداي توضيح به تهران احضار شد که وي در اين جلسه عنوان کرده بود که اطلاعي از اجراي حکم نداشته و قاضي اجراي احکام تاکستان خودسرانه اين اقدام را انجام داده است.

البته در حال حاضر دست کم 11 نفر ديگر از جمله 9 زن و 2 مرد از محکومان به حکم سنگسار در زندان هاي کشور زنداني هستند. سخنگوي قوه قضائيه همچنين درمورد آخرين وضعيت هاله اسفندياري و کيان تاج بخش گفت؛ طبق آخرين اطلاعي که از معاون امنيت دادستان تهران در روز گذشته گرفتم، ايشان عنوان کردند يک سري ادله جديد در اين پرونده پيدا شده که بازپرسي در حال بررسي آن است و با توجه به اين مساله تحقيقات جديدي در اين باره شروع شده که ادامه دارد.

پيش از اين جمشيدي سخنگوي قوه قضائيه گفته بود که وي در قرار بازداشت به سر مي برد و پرونده او در وزارت اطلاعات در حال پيگيري است. آخرين اطلاعاتي که از قاضي پرونده مطرح شده مباحث امنيتي است که در زندان اوين نگهداري مي شود.شيرين عبادي وکالت هاله اسفندياري را برعهده دارد.

گفتني است که هاله اسفندياري بيش از سه ماه است که در بازداشت به سر مي برد.

واکنش به توقيف «هم ميهن»

سخنگوي قوه قضائيه در مورد توقيف روزنامه «هم ميهن» نيز گفت؛ همان طور که در نامه دادستان تهران به وزارت ارشاد آمده است، دادستان تهران دو استدلال را براي اين موضوع عنوان کرده اند که يکي در رابطه با پرونده گذشته بود که به ادعاي دادسرا مراحل قانوني طي نشده و اين از حقوق دادستان است که اعتراض کند.

جمشيدي گفت؛ استدلال دوم هم اين بود که حدود10 شکايت جديد از مصاديق ماده شش قانون مطبوعات و تبصره ذيل اين ماده مطرح شده بود که براساس اين ماده اتهامات اشاعه مطالب فحشا و منکرات و خلاف عفت عمومي، افترا به مقامات، نهادها و ارگان ها، توهين به اشخاص حقيقي و حقوقي، پخش شايعات و مطالب خلاف واقع، بوده است که بر اساس تبصره ذيل اين ماده نيز در صورت اصرار موجب تشديد مجازات و لغو پروانه نشريه مي شود که دادستان تهران به استناد اين موارد اقدام به توقيف کرده است.

وي تصريح کرد؛ بستن مطبوعات براي قوه قضائيه امري ناخوشايند است و تمايل نظام قضايي اين نيست که روزنامه يي بسته شود؛ در مواردي که اين مساله اتفاق مي افتد نيز دقت هاي لازم صورت مي گيرد. در مورد روزنامه «هم ميهن» نيز وکيل روزنامه يا خود مديرمسوول مي توانند نسبت به هر دو نظر اعتراض کنند و قطعاً در دادگاه تجديدنظر بررسي مي شود.

وي در پاسخ به اين سوال که آيا مهلت اعتراض دادستان تهران به اين پرونده به پايان نرسيده بود، گفت؛ اين مواردي است که در دادگاه تجديدنظر قابل رسيدگي است.

اين در حالي است که قاضي پرونده «هم ميهن» گفته بود روند دادرسي و دادگاهي که منجر به رفع توقيف «هم ميهن» شد، اشکالي نداشته است. سخنگوي قوه قضائيه همچنين درباره پرونده موسويان و اينکه وي اجازه حضور در مجمع تشخيص مصلحت نظام را ندارد گفت؛ درباره اتهام ايشان به تصميم گيري نهايي نرسيده ايم اما طبيعي است تبعات اين اتهام اين بوده که ايشان در مجمع تشخيص حضور نداشته باشند، البته ايشان با قرار آزادند اما نمي توانند در مجمع حضور داشته باشند.

وي همچنين درباره بازداشت شدگان حوادث جايگاه هاي پمپ بنزين درپي اعلام سهميه بندي بنزين گفت؛ در اين رابطه 100 نفر بازداشت شدند که 63 نفر به دادسرا معرفي شدند که از اين تعداد 54 نفر آزاد شدند و پرونده هاي افراد ديگر در حال بررسي است.

جمشيدي يادآور شد که اتهام بازداشت شدگان در حدي نيست که مجازات هاي سنگين از جمله اعدام داشته باشند. به گزارش ايسنا دکتر جمشيدي در ادامه اين نشست با بيان اينکه اخيراً شاهد نقدهاي نامهربانانه يي از قوه قضائيه هستيم، اظهار داشت؛ احساسم اين است که موج جديدي از حملات عليه قوه قضائيه را شاهديم و تحليل بنده اين است که ضعف اطلاع رساني ما باعث به وجود آمدن اين حملات شده است. وي تاکيد کرد؛ به ضرس قاطع مي گويم نظام قضايي در دوره گذشته شاهد نظارت ويژه قضايي با تشکيل واحد نظارت قضايي ويژه متشکل از قضات متخصص زير نظر رئيس قوه قضائيه بوده که در هيچ کدام از دوره ها ما شاهد چنين نظارتي نبوده ايم. وي گفت؛ رئيس قوه قضائيه به عنوان مجتهدي مسلح و مسلط به مسائل روز جامعه در مسائل ريز قوه قضائيه مانند تدوين لوايح وارد عمل مي شود و در جهت اسلامي شدن قوه قضائيه و احقاق حقوق مردم اقدامات گسترده يي را انجام داده اند.

وي مردم محوري را از نکات برجسته اين دوره قوه قضائيه برشمرد و ديدارهاي مردمي مسوولان قضايي را نماد بارز اين موضوع عنوان کرد و گفت؛ در اين ديدارهاي مردمي شاهد جلوگيري بسياري از تخلفات و بازخواست قضاتي هستيم که به اشتباه راي را صادر کرده اند.

 

 

زهرا کلهري

گروه اقتصادي؛ سازمان مديريت و برنامه ريزي با دستور رئيس جمهور منحل شد. اين خبر هرچند مهم، اما ديگر نه عجيب است و نه جديد. شايد پس از سهميه بندي شبانه بنزين، خبر انحلال نهادي را که رئيس جمهور از مدت ها پيش با نقد جدي خود، چشم به انحلال آن داشت، فقط بتوان تعلل دولت در اعلام يک خبر دانست؛ خبري که مديران سازمان هم بايد ابلاغ آن را از برنامه خبري ساعت 21 بشنوند.

با اين حال مصوبه سه شنبه شوراي عالي اداري مبني بر تغيير عنوان سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور به «معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهوري» با تمام عنوان عريض و طويلي که دارد تنها اعلام پايان فرماندهي عالي اين سازمان بر اقتصاد کشور بود. از پاييز سال گذشته بود که رئيس جمهور مخالفت خود را با نهاد برنامه ريزي کشور با تغيير و تحولات ساختاري کليد زد و با دستور تفکيک سازمان هاي استاني مديريت از بدنه سازمان، سه هزار پرسنل سازمان هاي استاني را از پيکره اش جدا کرد، اما اين بار دستوري ديگر مغز متفکر سازمان را نشانه رفت و راي به انحلال داد؛ انحلالي که حتي رئيس سازمان هم با استناد به حرف هاي روز گذشته اش از آن خبر نداشت. روز دوشنبه که اميرمنصور برقعي در مهلت 12 روزه يي به دستگاه ها آنها را ملزم به ارائه گزارش هاي توجيهي براي تدوين و تنظيم لايحه بودجه 87 کرد ظاهراً خبر نداشت که متولي تدوين بودجه ديگر نه اوست و نه سازمان متبوعش. در واقع تدوين بودجه براي دولتي هاي نهم کار هر شخصي نيست حتي اگر آن شخص اميرمنصور برقعي مهندس 49ساله و يار مطيع رئيس جمهور باشد.

اما شايد برقعي هم نمي توانست به مدد تئوري پردازي هاي نفتي دولت نهم، هزينه هاي سر به فلک کشيده دولتي ها را سامان بخشد. در واقع اين اتفاق جديد نيست. در تمام دوره هاي تاريخ اقتصادي ايران رشد صعودي بهاي نفت باعث شده خط قرمزي بر نهاد نظارتي بودجه و مديريتي کشور کشيده شود. سال 53 بود که اوج گرفتن قيمت نفت گرچه راي به انحلال سازمان نداد اما به حاشيه کشيدن نقش نظارتي او را نشانه گرفت. اين بار هم در اتفاقي تکراري دولتي ها از درآمد نفت براي پر کردن چاه هزينه هاي خود چاره يي جز به محاق بردن نهاد نظارتي و برنامه ريزي نداشتند. با پايان سال 85 همگان فکر مي کردند که ديگر دولت نهم قصد ادامه اصلاح سازمان مديريت و برنامه ريزي را ندارد. اما گفت وگوهاي متعدد اخير رئيس جمهوري و تاکيد وي بر اصلاح سازمان مديريت و برنامه ريزي، بانک ها و بيمه ها، از احتمال يک اقدام ديگر در اين راستا حکايت داشت.

پيشنهاد خودمان بود

گرچه مصوبه جديد شوراي عالي اداري که تشکيلات جديدي را براي سازمان مديريت و برنامه ريزي تعريف مي کند هنوز مشخص نکرده که برقعي - رئيس هميشه مدافع احمدي نژاد- چه جايگاهي در ساختار جديد دارد اما با اين حال باز هم برقعي در مقابل هجمه انتقادها به اين تصميم شتابزده، از پيشنهاد سازمان براي چنين تحول ساختاري خبر داد. برقعي که مسووليت طرح پيشنهاد انحلال سازمان را به عهده گرفت درخصوص متولي اصلي بودجه ريزي گفت؛ تغيير ساختار در سازمان مديريت و برنامه ريزي با استناد مطالعاتي صورت گرفت که حداقل از سال 79 تا 84 انجام شده و نتايج آن نيز به پيوست نامه يي ارسالي از سوي سازمان مديريت و برنامه ريزي به رئيس جمهور موجود است.

وي افزود؛ اين مطالعات توسط مشاوران دانشگاهي يا مجموعه کارشناسي داخل سازمان مديريت و برنامه ريزي صورت گرفته و توصيه هاي روشني در راستاي جهت گيري در تغيير و تحول و نيز خروج از سنت هاي گذشته ساختاري را در سازمان مديريت و برنامه ريزي دارد.

انحلال در دستور کار نبود

اما فرهاد رهبر که چندي پيش در مناظره تلويزيوني حامي جدي سياست هاي اقتصادي دولت نهم بود روز گذشته اعلام کرد که از تغييرات اخير سازمان به تازگي مطلع شده و اين موضوع اصلاً مطرح نبوده است.

رئيس سابق سازمان مديريت و برنامه ريزي توضيح داد؛ اين خبر بسيار فوري و ناگهاني بود و خود من نيز موضوع را از اخبار شنيدم و با روند و شکل جديد معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي آشنا نيستم.

وي ادامه داد؛ از کساني که اين معاونت جديد را تصويب کردند بايد تمام سوالات به صورت دقيق پرسيده شود و من به شخصه اطلاع ندارم که اين معاونت جديدي که به تصويب رسيده چه وظيفه يي دارد و چه چارتي براي آن تدوين شده است. رئيس پيشين سازمان مديريت و برنامه ريزي درباره تدوين بودجه سنواتي بيان کرد؛ به طور کلي تدوين بودجه هاي سنواتي طبق قانون اساسي زير نظر رئيس جمهور است و رئيس جمهور مي تواند اين بودجه را به هر کسي که مي خواهد تفويض کند. رهبر درباره تدوين برنامه پنجم توسعه نيز عنوان کرد؛ با اين اوضاع و روند اتفاق افتاده کار تدوين برنامه پنجم مشخص نيست البته قطعاً معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي کار تدوين برنامه پنجم را انجام مي دهد.

او با بيان اينکه اين اقدام در روز دوشنبه 18 تير 86 در دستور جلسه شوراي عالي اداري نيز مطرح نبوده تصريح کرد؛ من از کار مصوبه شوراي عالي اداري خبر ندارم ولي اين اقدام در دستور جلسه شوراي عالي اداري مطرح نبوده است.

بودجه زيرنظر رئيس جمهور

«تنظيم بودجه» اصلي ترين وظيفه يي است که با دستور انحلال سازمان مديريت و برنامه ريزي به حاشيه رفته است. اگرچه با دستور سال گذشته رئيس جمهور و واگذاري تدوين بودجه هاي استاني به وزارت کشور عملاً روند تدوين بودجه در معرض آسيب سياسي شدن قرار گرفت اما با تصويب شوراي عالي اداري، اين وظيفه به معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور انتقال يافت.

يک عضو شوراي عالي اداري در پاسخ به اين سوال که اين معاونت در حال حاضر زير نظر چه مرجعي است، افزود؛ هنوز هم اين معاونت زيرنظر رئيس جمهور است.

به اعتقاد وي بهتر است برنامه ريزي و نظارت بخش هاي خردتر از همان اول به وزارتخانه ها داده شود و برنامه ريزي و نظارت در بخش هاي کلان به معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي سپرده شود.

بهرامي از ايجاد يک معاونت ديگر به نام «معاونت مديريت توسعه منابع انساني» در جلسه شوراي عالي اداري خبر داد و افزود؛ اين معاونت نيز زير نظر رئيس جمهور است. بهرامي در پاسخ به اين سوال که مسوول معاونت مديريت توسعه منابع انساني چه کسي است، گفت؛ هنوز مشخص نيست، اين بخش يک معاونت ستادي است.

صحبت هاي بهرامي پس از پاسخ وزير اقتصاد به اين سوال بود که پس از ادغام سازمان مديريت و برنامه ريزي در نهاد رياست جمهوري آيا بحث بودجه ريزي به وزارت اقتصاد واگذار مي شود يا خير، که دانش جعفري گفته بود؛ اين بحث تنها در حد يک ايده است و هنوز نه به دار است و نه به بار.

مغايرت با قانون سازمان بازرسي کل کشور

اما تصويب شوراي عالي اداري مبني بر انحلال سازمان مديريت و برنامه ريزي با واکنش سازمان بازرسي کل کشور روبه رو شد.

قائم مقام سازمان بازرسي کل کشور و رئيس کميسيون تطبيق مصوبات با قانون سازمان بازرسي کل کشور تصميم شوراي عالي اداري کشور را مبني بر ادغام سازمان مديريت در نهاد رياست جمهوري به جهت تطبيق آن با قوانين و مقررات جاري کشور در دستور کار کميسيون تطبيق مصوبات با قوانين سازمان بازرسي کل کشور اعلام کرد و افزود؛ موضوع انحلال سازمان مديريت و برنامه ريزي استان ها و الحاق آن به استانداري ها که قبلاً در کميسيون تطبيق مصوبات با قانون سازمان بازرسي کل کشور بررسي شده بوده و به دليل مغايرت با قانون براي ابطال مصوبه مذکور به ديوان عدالت اداري ارسال شده که هم اکنون در دستور کار هيات عمومي ديوان عدالت اداري قرار دارد.

خبره افزود؛ کميسيون تطبيق مصوبات با قوانين سازمان بازرسي کل کشور متشکل از قضات عالي رتبه و حقوقدانان است که حسب مورد تشکيل جلسه مي دهد.

ضربه نفت به سازمان مديريت

خبر مصوبه شوراي عالي اداري با واکنش گسترده کارشناسان و حتي مسوولان دولتي هم مواجه بود و جالب آنکه مديران دفتري و کارشناسان سازمان مديريت و برنامه ريزي که مرکز ثقل اتفاقات اخير بودند از هرگونه پاسخگويي و اظهارنظر در اين زمينه خودداري کردند. اما اگر اين تغيير ساختار براي مسوولان اين سازمان مهم نبود کارشناسان امر درخصوص آن توضيح دادند.

ميدري - کارشناس مسائل اقتصادي- ادغام سازمان مديريت و برنامه ريزي در نهاد رياست جمهوري را صرفاً پيامد افزايش درآمد نفت دانست و افزود؛ هرگاه که درآمدهاي نفتي در کشور افزايش مي يابد، دستگاه هاي اجرايي براي سرعت بخشيدن به کارهاي خود سعي در تضعيف نهادهاي نظارتي و کارشناسي دارند که نمونه آن را در دهه 50هم همزمان با افزايش درآمدهاي نفتي شاهد بوديم که ساختار برنامه ريزي عوض و اقتدار سازمان مديريت دگرگون شد.

او ادامه داد؛ در شرايط فعلي نيز دولت خواستار اين است که کنترل ها کاهش پيدا کند تا طرح ها سريع تر به نتيجه برسند ولي نتيجه اين اقدام افزايش فساد در دستگاه هاي دولتي و طرح هاي عمراني و کاهش کيفيت کارهاست که باعث تحميل هزينه هاي جبران ناپذير به کشور مي شود.

ميدري تصريح کرد؛ کاهش اختيارات سازمان مديريت باعث کمتر شدن نظارت بر طرح هاي اقتصادي و عمراني مي شود، گرچه باعث تسريع در اجراي عمليات طرح هاي اجرايي مي شود.

او اضافه کرد؛ بدين ترتيب نقش اين سازمان به عنوان دستگاهي کارشناس که بسياري از تصميمات دولت را رد و نظريات تخصصي ارائه مي کرد، کمرنگ خواهد شد. علي قنبري - کارشناس مسائل اقتصادي- هم گفت؛ با الحاق سازمان مديريت به نهاد رياست جمهوري مشکل برنامه ريزي در کشور همچنان به قوت خود باقي مي ماند و نه تنها حل نمي شود بلکه روز به روز مساله سازتر نيز مي شود.

وي اظهار کرد؛ اين تصميم به مبناي صلاحديد و نظر خودشان بوده و از همين حالا بايد فاتحه برنامه ريزي کشور را خواند چرا که برنامه ريزي کشور با وجود سوابق 50 ، 60 ساله خود متاسفانه ديگر نمي تواند جايگاه حياتي و اساسي را در کشور داشته باشد. قنبري با بيان اينکه ديگر نمي توانيم برنامه ريزي درستي را بر مبناي اطلاعات دقيق اجتماعي، فرهنگي و سياسي داشته باشيم، عنوان کرد؛ اين تصميم نيز مانند تصميم هاي گذشته قدري عجولانه بوده و بهتر بود که اين مساله به مراکز عملي و تحقيقاتي ارجاع داده مي شد و بررسي هاي کاملي روي آن صورت مي گرفت.

اين کارشناس اقتصادي با اشاره به اينکه جايگاه سازمان مديريت و برنامه ريزي با اين يقين به طور کامل منحل شده است، توضيح داد؛ با اين روند قطعاً تدوين برنامه پنجم نيز با مشکل مواجه مي شود و حتي شايد ديگر برنامه پنجمي شکل نگيرد در مجموع بايد گفت که اين اقدام آينده روشني را به دنبال ندارد.

حميد رضا نيک کار سفير سابق ايران در ايرلند از اتهامات منتسبه تبرئه و براي وي از سوي شعبه دوم بازپرسي دادسرا قرار منع تعقيب صادر شد .

سخنگوي قوه قضائيه درباره پرونده حميدرضا نيک کار سفير سابق ايران در ايرلند گفت؛ وي بر اساس گزارش مديرکل ارزيابي وزارت امور خارجه پرونده يي در مجتمع مبارزه با مفاسد اقتصادي به اتهام دريافت 10 درصد از مبلغ قرارداد ساخت پروژه کنسولگري ايران، سهل انگاري و تباني با يک شرکت توليد سنگ، تضييع اموال دولتي و تحصيل مال نامشروع داشت. وي ادامه داد؛ در حين بررسي اين پرونده در دادسرا مشخص مي شود مدارک ادعايي وزارت امور خارجه با توجه به دفاعيات متهم و انکار مطالب از سوي وي مخدوش بوده و همچنين ذي حساب مديرکل مالي وزارت امور خارجه فرآيند قانوني اين بحث را تاييد کرد و درنهايت مشخص شد اين فرد بي گناه است و از سوي شعبه دو بازپرسي دادسرا قرار منع تعقيب براي وي صادر شد.

تشکيلات و حزب بايد

وجود داشته باشد تا دموکراسي تداوم يابد و از حقوق مردم

دفاع شود و البته

قدرت مهار شود

دبيرکل حزب اعتماد ملي گفت؛ اگر در انتخابات مجلس هشتم، جدي و محکم پاي صندوق ها نباشيم، نيروهاي غيبي هر کار که بخواهند مي کنند. به گزارش ايسنا مهدي کروبي در مراسم افتتاح دفتر حزب اعتماد ملي در استان تهران خاطرنشان کرد؛ اگر مي خواهيم انتخاباتي آزاد برگزار شود و يک حکومت دموکراتيک داشته باشيم که در آن قدرت نقد شود، جز با تشکيلات و کار حزبي، اين اقدامات صورت نخواهد گرفت. وي با تاکيد بر کار حزبي در کشور در چارچوب قانون اساسي مطابق آرمان هاي امام(ره) ادامه داد؛ حزب اعتماد ملي در شرايط سختي کار خود را آغاز کرد اما با کمک و ياري شما دوستان، اين فعاليت تداوم خواهد داشت. کما اينکه ما با هدف فاصله زيادي داريم اما از همه شما مي خواهيم که ما را ياري کنيد تا به مقصدمان برسيم. وي با تاکيد بر اينکه

« دفتر حزب اعتماد ملي در استان تهران بايد کار خود را جدي تر از ساير دفاتر انجام دهد» افزود؛ متاسفانه در انتخابات قبلي در دوران اصلاحات، برخي شخصيت ها، چهره ها و نيروها در تهران نتوانستند به درستي کار کنند و خود را نشان دهند و همين باعث شد که حد مشارکت در تهران پايين باشد و آثار بعدي آن انتخابات را هم که مشاهده کرديم. وي گفت؛ در بسياري اوقات، کوتاهي و قصور در تهران، زحمات برخي شهرستان ها را هم قرباني مي کند. لذا ما بر فعاليت تهران براي انتخابات بسيار تاکيد مي کنيم. کروبي با تاکيد بر رقابت سالم و حفظ حرمت همه سلايق در انتخابات، خاطرنشان کرد؛ رقابت سالم به معني آن است که اقدام ضداخلاقي، ضدديني و ضد جوانمردي نبايد صورت گيرد.کروبي در ادامه سخنان خود، حزب و تشکيلات را يک واقعيت دانست و گفت؛ کار حزبي حقيقتي است اما متاسفانه آن طور که بايد اين فعاليت در ايران جا نيفتاده است. دبيرکل حزب اعتماد ملي با بيان اينکه « با به وجود آمدن نظام جمهوري اسلامي بايد فرهنگ حزبي در کشور رشد مي کرد و ريشه دار مي شد و توسعه مي يافت، گفت؛ در نظامي که متکي به آراي مردم است و هر روز مي خواهد مردم را براي راي دادن پاي صندوق ها بياورد و نظامي که همه مسوولان آن مستقيم از طرف مردم انتخاب مي شوند، طبيعي است که تشکيلات و حزب بايد وجود داشته باشد تا دموکراسي تداوم يابد و از حقوق مردم دفاع شود و البته قدرت مهار شود. وي با تاکيد بر اينکه « بر قدرت بايد نظارت شود» گفت؛ احزاب، مجلس و مطبوعات بايد کار نظارت را برعهده بگيرند. لذا فعاليت حزبي لازم و ضروري است. کما اينکه فرهنگ آن هنوز در کشور ما عمومي نشده است. کروبي اضافه کرد؛ بنده به عنوان شخصي که سال ها فعاليت داشته و پيگير مسائل هستم مي گويم که هيچ وقت به اندازه امروز، زمينه کار حزبي در ايران وجود نداشته، ضمن آنکه موانع هم وجود دارد. اما امروز از هميشه زمينه بهتري براي اين کار وجود دارد. وي با اشاره به صحبت هاي برخي بزرگان راجع به فعاليت حزبي گفت؛ به عنوان مثال شهيد بهشتي مي گفت معبد من حزب است و امام خميني (ره) حزب سالم را تاييد مي کردند و مي فرمودند حزب واقعي در کشور بايد وجود داشته باشد. کروبي با اشاره به سخنان آيت الله مظاهري در اين زمينه گفت؛ ايشان که يکي از شاگردان قديمي امام و از چهره هاي حوزه علميه هستند، بحث مفصلي را راجع به تحزب انجام دادند که ممکن است براي جوانان و اشخاص عادي مهم نباشد اما بنده و برخي آقايان مي دانيم که چقدر اين سخنان از طرف يک روحاني و مرجع و مدرس بحث مهمي است.

علما مي دانند که وقتي يک روحاني و يک فرد عالم درباره اين مساله صحبت کند يعني حرکت جديدي در راستاي فرهنگ تحزب در کشور به وجود آمده است. لذا از اين جهت بسيار خوشحالم که کار حزبي در کشور در حال جا افتادن است.

کروبي در پايان گفت؛ البته برخي از تريبون هاي نماز جمعه به بنده تذکراتي دادند که من اين تذکرات را در جيبم مي گذارم تا يادم نرود.

همچنين کروبي در حاشيه اين مراسم در پاسخ به سوال خبرنگاران افزود؛ بنا داريم که حالت استقلالي و تشکيلات حزبي خود را حفظ کنيم؛ ضمن آنکه با همه گروه ها و شخصيت ها تعامل داريم اما جبهه يي کار نمي کنيم.

وي با تاکيد بر اينکه « قصدمان از اين کار، جا انداختن حزب مان است» ادامه داد؛ مي خواهيم حرکت هايي که انجام مي دهيم در اختيار خودمان باشد. به عنوان مثال اگر فردا گروهي انتخابات را تحريم کرد، اگر ما با آنها در آن گروه ها باشيم آن زمان مي گويند ما با آنها همراهي نکرده ايم.

دبيرکل حزب اعتماد ملي در پاسخ به سوال خبرنگار ديگري که پرسيد تفاهم حزب اعتماد ملي با ساير گروه هاي اصلاح طلب به چه معنا است، افزود؛ تفاهم در صورتي انجام مي شود که چهره هايي را که ساير گروه هاي اصلاح طلب در ليست خود مي گذارند، ما هم اکثريت قاطع آنها را در ليست مان مي گذاريم، هرچند که مستقل براي آنها کار مي کنيم. کروبي افزود؛ کانديداهاي زيادي در ليست ما با ساير گروه ها مشترکند اما حتماً تفاوت هايي هم در ليست ها وجود دارد.

کروبي در پاسخ به اين سوال که آيا کساني که در دوم خرداد به خاتمي راي ندادند هم مي توانند در ليست شما جا بگيرند؟ گفت؛ حتي کساني که در دوره قبل به خود من راي ندادند مي توانند در ليست ما قرار بگيرند. ما به شرايط مان و خصوصيات و ويژگي هاي افراد نگاه مي کنيم.

وي در ادامه درباره سوال خبرنگاري که نظر وي را درباره توقيف روزنامه هم ميهن و توقف کار خبرگزاري ايلنا جويا شد، گفت؛ ما از ابتدا با چنين اقدامي مخالف بوديم و اصلاً اين کار را در اين شرايط به مصلحت نمي دانستيم. معتقديم بايد به اين رسانه ها اگر خطايي هم مي کنند تذکر داده شود. ما با تعطيلي روزنامه ها مخالفيم.

کروبي همچنين در پاسخ به اين سوال که آيا به کودتاي خزنده مطبوعات معتقديد؟ گفت؛ ان شاءالله که چنين چيزي مطرح نشده است. گاهي به نظر مي رسد شما خبري ها شلوغش مي کنيد.

دبيرکل حزب اعتماد ملي با تاکيد بر اينکه « ما در انتخابات به دنبال تفاهم و تعامل هستيم»، افزود؛ ائتلاف به اين معنا است که ما با گروه هايي دور هم نشسته و ليستي را تنظيم کنيم که همه درباره کانديداهاي آن نظر دهند و افراد را با هم بالا و پايين کنند، اما ما چنين کاري انجام نمي دهيم؛ هرچند که افرادي که در ليست مان مي گذاريم عموم آنها نيز در ليست هاي ديگر حضور دارند.

وي همچنين در پاسخ به سوالي درباره حضور زنان در ليست اين حزب گفت؛ خود شما خانم ها به زناني که ليست مي گذاريم راي نمي دهيد. در قانون اساسي هيچ محدوديتي در اين زمينه وجود ندارد اما شما خانم ها همديگر را قبول داشته و به هم راي بدهيد.

ما طرفدار نگاهي هستيم

که راي مردم را تزئيني نمي داند

و مردم را فقط براي تاييد تصميمات مديران

جامعه نمي خواهد

يک عضو شوراي مرکزي مجمع روحانيون مبارز درباره جايگاه مردم در انديشه سياسي تشکل متبوعش گفت؛ ما مردم را فقط براي راهپيمايي روز قدس و 22 بهمن نمي خواهيم، بلکه مردم را براي روزهاي انتخابات به عنوان کساني که حق انتخاب بدون واسطه را دارند نيز مي خواهيم. عبدالواحد موسوي لاري با اشاره به اينکه «امام(ره) براي اداره جامعه از واژه جمهوريت استفاده کردند» افزود؛ ايشان عنوان کرد ما نظامي پايه ريزي مي کنيم که عنوان آن جمهوري اسلامي است و جمهوريت يعني نظامي که مردم در آن حرف اول را مي زنند و همه ارکان آن

بر اساس راي و خواست و اراده مردم شکل مي گيرد. وزير کشور دولت اصلاحات اضافه کرد؛ بنا به ديدگاه امام خميني(ره)، جمهوريت يعني سرنوشت جامعه به دست ساکنان آن است و آنها هستند که به مديران جامعه راي مي دهند تا از طرف آنها جامعه را اداره کرده و بدون خواست و اراده آنها هيچ اتفاقي نبايد بيفتد و کسي نبايد

بر خلاف نظر و خواست مردم اقدامي انجام دهد. موسوي لاري با اعتقاد بر اينکه «اگر اين نظام با تنگ نظري ها مواجه شده و افرادي خود را در جاي مردم بگذارند و مردم را صغير و خود را قيم آنها بدانند، تخطي از اصول نظام جمهوري اسلامي صورت گرفته است» گفت؛ ما بايد بدانيم نه قيم مردم هستيم و نه اجازه داريم که خود را در موضع قيموميت آنها قرار دهيم. در مجمع روحانيون مبارز نيز از بدو تشکيل خود در سال 66 و حتي قبل از آن اعضا به شکل منفرد روي اين اصل پافشاري مي کردند. وي با اعتقاد بر اينکه «دو طرز تلقي در جامعه از قانون اساسي و نظام جمهوري اسلامي وجود دارد» گفت؛ يک طرز تلقي در جامعه وجود دارد که فکر مي کند مردم تنها براي تاييد تصميمات حاکميت بايد مورد استفاده قرار گيرند و البته طرز تلقي ديگري وجود دارد که مي گويد اين مردم هستند که مديريت و حاکميت جامعه را انتخاب مي کنند. اين عضو شوراي مرکزي مجمع روحانيون مبارز اضافه کرد؛ ما طرفدار نگاهي هستيم که راي مردم را تزئيني نمي داند و مردم را فقط براي تاييد تصميمات مديران جامعه نمي خواهد بلکه راي مردم را در اصل پذيرش مسووليت يا واگذاري مسووليت موثر مي داند. وي درباره محدوديت تعامل اعضاي مجمع روحانيون مبارز با مردم با بيان اينکه «نشريه و سايت مجمع روحانيون مبارز به دليل مشکلات و محدوديت هاي مالي هنوز راه اندازي نشده اند والا همه تصميمات در مورد فعاليت هاي آنها گرفته شده است» درباره کانال هاي ارتباطي اين تشکل روحاني با مردم به ايسنا گفت؛ رسانه هاي عمومي با حضور در محافل و مجالس مختلف، سخنراني ها، مصاحبه ها و تماس با مطبوعات، کانال هاي ارتباطي ما هستند .