گروه حوادث؛ دو قاضي دادگاه کيفري استان تهران با صدور حکمي بي سابقه يک پسر نوجوان را که در سن بلوغ شرعي مرتکب قتل شده بود به دليل نرسيدن به بلوغ فکري مستحق مجازات قصاص ندانستند.

به گزارش خبرنگار ما قاضي محسن افتخاري و قاضي حسن رحيمي - دو قاضي عالي جنايي تهران- در حالي چنين رايي را صادر کرده اند که نوجوان متهم به قتل که نصرت نام دارد هنگام ارتکاب قتل 15 سال

وسه ماه داشت و به بلوغ شرعي رسيده بود.

اين حکم در حالي صادر شده که سه قاضي ديگر رسيدگي کننده به پرونده نصرت را به مرگ محکوم کرده اند و از آنجا که اکثريت قضات راي به اجراي مجازات قصاص نصرت داده اند پرونده او با حکم مرگ براي بررسي نهايي به ديوان عالي کشور فرستاده خواهد شد.

به رغم نافذ بودن راي دو قاضي از هيات پنج نفري قضات، صدور چنين حکمي اقدامي بي سابقه محسوب مي شود. قاضي افتخاري و قاضي رحيمي در حکم خود به فتواي آيت الله صانعي درخصوص بلوغ شرعي دختران که از 9 به 13 سال افزايش يافته است و همچنين فتواي آيت الله مکارم شيرازي که پاسخ به استفتاي يکي از قضات در سال هاي گذشته اعلام کرده بود براي صدور احکام «احتياط اين است که بلوغ فکري را در نظر بگيريد» استناد کرده اند. نصرت که اکنون نوجوان 17ساله است در يک درگيري با مردي مسافرکش که مامور نيروي انتظامي نيز بود او را با ضربه چاقو به قتل رساند.

نصرت که پس از دو سال، هفته گذشته در شعبه 71 دادگاه کيفري استان تهران محاکمه شد، در اعترافاتش گفت؛ من و پسر عمويم با هم سوار يک ماشين شده بوديم، مرد راننده صداي ضبط را زياد کرده بود، ما از او خواستيم تا صدا را کم کند، اما توجهي نکرد و بين ما درگيري به وجود آمد. او از ماشين پياده شد و با قفل فرمان به من حمله کرد و چند ضربه زد. من هم براي اينکه بتوانم جلوي اين کارش را بگيرم مجبور شدم با چاقو يک ضربه بزنم که اين ضربه منجر به قتل وي شد. قتل مرد راننده کاملاً اتفاقي بود و من در يک لحظه کنترل خودم را از دست دادم. هرچند اين اولين باري است که دو قاضي عاليرتبه در قوه قضائيه مجازات مرگ براي يک نوجوان را منوط به بلوغ عقلي وي مي دانند، اما پيش از اين نيز قاضي مظفري يکي از قضات دادگاه اطفال در برخورد با نوجوانان بزهکار از مجازات جايگزين استفاده مي کرد. اين قاضي در چند پرونده نيز متهم نوجوان که مرتکب قتل شده را به پرداخت ديه محکوم کرده بود که البته اين احکام مورد استقبال ساير قضات قرار نگرفت.

نکته ديگري که در راي اين دو قاضي آمده، اين است که بلوغ فکري را نمي توان از ظاهر افراد تشخيص داد و نياز به يک هيات کارشناسي متشکل از متخصصان زبده و روانشناسان دارد که بررسي و اعلام کنند که آيا متهم در حال حاضر به بلوغ فکري رسيده است يا خير و در صورت مثبت بودن پاسخ، آيا او در زمان قتل نيز بلوغ فکري داشته يا نه؟ استدلال ديگر قاضي افتخاري و قاضي رحيمي به ماده قانوني مصوب شهريور سال 1313 است که مطابق اين ماده نوجوانان زير 18 سال شمسي تمام حق معامله و عقود ندارند و در صورتي که قصد دارند معامله يي انجام دهند بايد دادگاه حکم رشد براي آنان صادر کند. اين دو قاضي معتقد هستند وقتي براي انجام معامله چنين ماده قانوني وجود دارد پس چطور انتظار مي رود که درخصوص تصميم گيري در حالت عصبانيت انتظار داشت که نوجوان تصميم درست بگيرد. صدور چنين رايي در دادگاه عالي جنايي اميدهاي جديدي را براي مدافعين حقوق کودک و نوجوان به وجود آورده است.

گروه حوادث؛ سخنگوي قوه قضائيه روز گذشته اجراي حکم سنگسار يک مرد در تاکستان قزوين را تاييد کرد. جمشيدي در اين باره گفت؛ حکم سنگسار براي يک زن و مرد در تاکستان قزوين صادر شده بود که با توجه به قطعيت راي، اين حکم براي مرد اجرا شد اما براي زن حکم متوقف شده است. وي به استناد ماده 83 قانون مجازات اسلامي ضمن بيان اينکه طريق اثبات و اجراي حکم سنگسار ساده نيست بلکه پيچيده و سخت است، متذکر شد؛ به دليل نياز به رعايت دقت هاي لازم، حکم سنگسار از جمله احکام نادر در دستگاه قضايي ايران است. سخنگوي قوه قضائيه در پاسخ به اينکه چرا به رغم دستور توقف اجراي حکم قطعي از سوي رئيس قوه قضائيه، حکم سنگسار براي مرد جاري شده است، گفت؛ طبق قانون اساسي، قاضي در صدور راي مستقل است، اما با اين حال سياست قوه قضائيه اين است که چنين احکامي به اين شکل صادر نشود. وي با تاکيد بر اينکه سياست قوه قضائيه درباره حکم سنگسار نسبت به گذشته هيچ تغييري نکرده است بار ديگر متذکر شد؛ رئيس قوه قضائيه با استفاده از اختيارات خاص خود مي تواند دستور توقف اجراي چنين احکامي را صادر کند اما گاهي نيز به اعتبار استقلال قضات در صدور حکم، حکم سنگسار قابل اجراست. سخنگوي قوه قضائيه تاکيد کرد که دستگاه قضائيه در صدور و حکم احکام الهي تابع فشارهاي حقوق بشري نيست و تابع شرع و قوانين کشور است.

جزئيات پرونده

مرد محکوم به سنگسار که جعفر نام داشت پنجشنبه هفته گذشته در چاله يي که در روستاي آقچه در تاکستان حفر شده بود و در ملاء عام سنگسار شد.

سعيد اقبالي عضو شبکه وکلاي داوطلب و وکيل مدافع مکرمه - هم جرم جعفر- در اين خصوص به خبرنگار ما گفت؛ من بعد از صدور حکم وکالت پرونده را بر عهده گرفتم و با وجود اينکه يک سال از اين موضوع مي گذرد هنوز موفق نشده ام پرونده را مطالعه کنم و تا جايي که از صحبت هاي موکلم دريافتم، مکرمه 11 سال پيش با شوهر اولش اختلاف پيدا کرد و براي جدايي در دادگاه خانواده اسلامشهر پرونده تشکيل داد. او حدوداً يک سال از همسرش جدا زندگي مي کرد و وقتي روند رسيدگي به درخواست طلاق اين زن طولاني شده او از خانواده اش جدا شد و به اتفاق جعفر - مردي که با مکرمه رابطه داشت - به تاکستان رفت و پس از آن در تاکستان بازداشت شد. دستگيري مکرمه در حالي اتفاق افتاد که ظاهراً شوهر اولش اين مساله را پذيرفته و هيچ شکايتي از همسرش نکرده و دادگستري با دلايل ديگر جعفر و مکرمه را بازداشت کرده است.

اين وکيل دادگستري افزود؛ پس از دستگيري اين دو نفر قاضي محاکمه کننده با علم خود و بدون توجه به مدارک ديگر که به لحاظ فقهي در مجازات زنا به آن دلايل نيز استناد مي شود مکرمه و جعفر را به سنگسار محکوم کرد، اما اين راي به دليل نبود مستندات کافي در ديوان عالي کشور نقض و شعبه هم عرض موظف به رسيدگي به پرونده شد. در اين مدت جعفر و مکرمه که صاحب يک فرزند بودند با وثيقه از زندان آزاد و پس از يک سال دوباره بازداشت شدند و فرزند اول زن جوان نيز به همراه مکرمه به زندان انتقال يافت و از سويي بار ديگر حکم بر سنگسار اين دو متهم صادر شد. مدتي بعد از بازداشت مجدد مکرمه فرزند دوم مکرمه نيز در زندان به دنيا آمد و در حال حاضر اين 2 دختر همچنان در زندان و در کنار مادرشان هستند.

سعيد اقبالي ادامه داد؛ من چندين بار براي مطالعه پرونده به دادگستري تاکستان مراجعه کردم، اما بنا به دلايلي موفق نشدم و در آخرين مراجعه متوجه شدم حکم سنگسار در کميسيون عفو و بخشودگي قوه قضائيه تاييد شده است و قرار بر اجراي حکم است.

وکيل مدافع مکرمه افزود؛ دو هفته پيش باز هم بدون اينکه من در جريان باشم از طريق منابع مردمي متوجه شدم قرار است حکم سنگسار مکرمه و جعفر در ملاءعام در گورستاني در تاکستان اجرا شود که با کمک آيت الله شاهرودي و دستور وي اجراي حکم متوقف شد. از آنجايي که اجراي دوباره حکم نياز به اذن آيت الله شاهرودي داشت فرصتي دوباره براي بررسي پرونده به وجود آمد، با اين وجود متاسفانه پنجشنبه هفته پيش شنيده شد که جعفر سنگسار شده است، اما تا جايي که ما در جريان هستيم مکرمه همچنان به اتفاق دو فرزندش در زندان است و اميدوارم بتوان با درخواست اعاده دادرسي دوباره پرونده را به جريان انداخت.

اقبالي خاطرنشان کرد؛ چون پرونده را نخوانده ام، نمي دانم از شوهر اول مکرمه تحقيق شده يا نه، اما آنطور که موکلم مي گفت، شوهر او در هيچ يک از مراحل دادرسي حضور نداشته و از او بازجويي نشده است.

افسر پرونده؛ احتمال مي دهيم 40 تا 42 پسر بچه قرباني اين باند شده باشند



گروه حوادث؛ اعضاي يک باند مخوف که با کشاندن کودکان 11 تا 15 ساله به پارک جنگلي لويزان آنان را مورد تعرض قرار مي دادند از سوي پليس امنيت تهران دستگير شدند. سر دسته اين باند شرارت که به باند کفتار ملقب است زير نظر يک شرور به نام محمد معروف به هادي لودر اعمال جنايتکارانه خود را انجام مي دادند و تاکنون پنج نفر از قربانيان آنها اقدام به طرح شکايت از متهمان کرده اند. اعضاي اين باند پس از شناسايي پسران 11 تا 15 ساله به سراغ آنها مي رفتند و با اين ادعا که طعمه هاي شان براي خواهر يکي از آنان ايجاد مزاحمت کرده است آنها را به جنگل لويزان مي کشاندند. متهمان سپس با ايجاد رعب و وحشت و ترساندن طعمه هاي شان از آنان مي خواستند اقدام به فرار کنند، اما در حين گريختن پسر بچه ها با چاقو به آنان حمله ور مي شدند و پسران نوجوان را مورد آزار قرار مي دادند.

سردار عليپور - رئيس پليس امنيت تهران - درباره اين باند گفت؛ تاکنون پنج شاکي در اين رابطه شناسايي و اعلام شکايت کرده اند و از تمامي کساني که در رابطه با اين موضوع شکايت دارند درخواست مي کنيم تا با مراجعه به پليس امنيت عمومي اعلام شکايت کنند و مطمئن باشند که شکايت آنها با جديت رسيدگي مي شود و هويت آنها نيز اعلام نمي شود.

اظهارات اعضاي باند

روز گذشته اعضاي باند کفتار از سوي پليس امنيت در جمع خبرنگاران قرار گرفتند و به تشريح اعمال جنايتکارانه شان پرداختند. محمد معروف به هادي لودر 22 ساله که سرکردگي باند کفتار را عهده دار بود در جمع خبرنگاران در مورد چگونگي اجراي اعمال پليد خود گفت؛ ابتدا طعمه ها را از بين پسران 11 تا 15 سال انتخاب مي کرديم و بعد من نزد پسر بچه مورد نظر مي رفتم و مي گفتم که تو براي خواهر من مزاحمت ايجاد کرده يي و سپس به بهانه ثابت کردن اين موضوع وي را به پارک جنگلي لويزان مي بردم و سپس به وي تجاوز مي کرديم. اين متهم ادامه داد؛ بعد از انتقال طعمه ها به پارک لباس هاي آنها را در مي آورديم و مي گفتيم حالا فرار کنيد و بعد با چاقو به آنها حمله ور مي شديم و اقدام به تجاوز مي کرديم. متهم بعدي باند به نام اکبر معروف به اکبر قلي نيز در پاسخ به اين پرسش که چه مدت زماني به اين اعمال جنايتکارانه مي پرداخته است، گفت؛ حدود يک ماه بود که اين کار را انجام مي داديم.

در همين حال مادر يکي از طعمه هاي باند کفتار که براي پيگيري شکايت خود در پليس امنيت حضور داشت در جمع خبرنگاران در حالي که اشک مي ريخت، گفت؛ محل کار من در شرق تهران است و فرزندم زماني که براي ديدن من در حال مراجعه به محل کارم بود اعضاي اين باند وي را ربودند و مورد آزاد و اذيت قرار دادند. وي با بيان اينکه فرزندش پدر ندارد، گفت؛ دو هفته براي پيگيري شکايت به کلانتري 144 جواديه تهرانپارس مراجعه کردم ولي در آنجا جواب قانع کننده يي دريافت نکردم و به همين خاطر از دفتر سردار رادان وقت گرفتم و تمامي مشکلات و شکايت خود را به وي اعلام کردم که پس از يک روز از مراجعه من به فرمانده انتظامي تهران، با من تماس گرفتند و گفتند که اعضاي باند را دستگير کرده اند. يکي از افسران مسوول رسيدگي کننده به اين پرونده نيز در پاسخ به پرسشي مبني بر اينکه آيا امکان دارد تعداد طعمه هاي اعضاي باند بيشتر از پنج نفر باشد، گفت؛ قطعاً تعداد طعمه ها بيشتر است و ما حدس مي زنيم بين 40 تا 42 نفر طعمه اعضاي اين باند شده با شند. وي افزود؛ تعدادي از اعضاي اين باند در مناطق مامازن و اهر دستگير و مابقي نيز در تهران شناسايي شده اند. پرونده اعضاي باند کفتار که چند دختر را نيز ربوده و مورد آزار قرار داده اند توسط تيم ويژه پليس امنيت عمومي تهران در حال رسيدگي است و قاضي ويژه يي نيز از سوي دادستاني تهران براي پيگيري روند قضايي پرونده مشخص شده است.

گروه حوادث؛ ماندانا، متهمي که به دختر هفت تيرکش شهرت يافته است روز گذشته در شعبه 1148 مجتمع قضايي بعثت محاکمه شد و با ارائه مدارکي خود را به دريافت حکم برائت نزديک تر کرد.

به گزارش خبرنگار ما روز 31 خردادماه سال 82 پسر جواني به نام مسعود در حالي که سوار بر موتوسيکلت خود بوده در سه راه آذري با شليک گلوله يي از پاي درآمد و ماموران پس از انجام تحقيقات به وجود روابطي ميان مقتول و زني به نام ماندانا پي بردند و اين زن را دستگير کردند. ماندانا که در ابتدا منکر جنايت بود سرانجام قتل را گردن گرفت و گفت؛ مسعود دوست شوهر سابقم بود و من نيز از اين طريق با او آشنا شدم، قرار بود با هم ازدواج کنيم اما مسعود به من خيانت و با دختري ديگر نامزد کرد و به همين خاطر تصميم گرفتم او را بکشم، روز حادثه ترک موتور مسعود نشستم و با يک گلوله او را به قتل رساندم. پس از اعترافات دختر هفت تيرکش وي در دادگاه جنايي محاکمه شد و اين بار اتهام قتل را رد کرد و گفت؛ تحت فشار مسووليت کشتن مسعود را پذيرفته است. به رغم اظهارات اين زن وي به قصاص محکوم شد اما قضات ديوان عالي کشور به دليل برخي نواقص اين حکم را نقض کردند و خواستار محاکمه مجدد ماندانا شدند. اين زن دومين بار نيز حکم قصاص خود را دريافت کرد اما باز هم راي ديوان عالي کشور او را به زندگي بازگرداند. در سومين مرحله از رسيدگي به اين پرونده، قاضي شعبه 1148 مجتمع قضايي بعثت مسوول محاکمه ماندانا و کشف حقيقت شد، او در حين بررسي پرونده به مدارکي دست يافت که احتمال بي گناه بودن زن جوان را قوت مي بخشيد، مهمترين دليل، چپ دست بودن ماندانا است در شرايطي که گلوله مرگبار به سمت راست مقتول اصابت کرده زن چپ دست نمي توانسته در حالي که ترک موتور نشسته و فاصله کمي با مسعود داشته به سمت راست او شليک کند. نکته ديگر فاصله شليک گلوله است در حالي که ماندانا در اعترافات اوليه اش گفته بود که سلاح را روي شقيقه مقتول گذاشته و ماشه را چکانده است. نظريه پزشکي قانوني نشان مي داد فاصله فرد مسلح با مقتول بيش از فاصله يي است که ماندانا ادعا کرده است. با به دست آمدن اين مدارک ماندانا با قرار وثيقه 200 ميليون توماني تا زمان صدور حکم آزاد شد. زن جوان روز گذشته تحت محاکمه قرار گرفت و بار ديگر بر بي گناهي خود تاکيد کرد. عليزاده طباطبايي- وکيل مدافع ماندانا- در اين رابطه به خبرنگار ما گفت؛ با اسناد و مدارکي که در دادگاه ارائه داديم اميدوارم ماندانا تبرئه شود. بنابراين گزارش حکم اين پرونده به زودي صادر مي شود.