گروه اقتصادي؛ روز گذشته دو آمار متفاوت و البته رسمي و دولتي از نرخ تورم سال جاري اعلام شد. بانک مرکزي در گزارشي اين نرخ را در خردادماه سال جاري

2/14 درصد و رئيس جمهور در حاشيه جلسه هيات دولت اين نرخ را 6/13 درصد اعلام کرد. حتي اگر فرض کنيم که رئيس جمهور متوسط اين نرخ را در سه ماه ابتدايي سال جاري اعلام کرده باز هم اين رقم بي شباهت به نرخ متوسط تورم 86 است.ديگر شنيدن اعلام آمار متفاوت از شاخص هاي اقتصادي طي چند سال اخير عجيب نيست. آن هم اگر شاخص مورد نظر نرخ تورم باشد و توجيه کننده موفقيت يا شکست سياست هاي کنترلي دولت در حوزه اقتصاد.آنچه رئيس جمهور روز گذشته با اعلام نرخ تورم 6/13 درصدي از آن سخن گفت همچنان با محوريت فضاسازي براي نشان دادن نرخ تورم ساختگي از سوي برخي گروه ها بود. بدون هيچ مقدمه يي که حمل بر فضاسازي شود حرف هاي رئيس جمهور و بخشي از گزارش بانک مرکزي بدين شرح است؛

احمدي نژاد با اعلام نرخ 6/13 درصدي فعلي تورم گفت؛ «برخي از ما و وزرا در ارتباط با گراني گله دارند، بايد نکته يي را عرض کنم. ما مي خواستيم نرخ تورم را تک رقمي کنيم و در اين راستا تلاش کرديم ولي محقق نشد. بخشي از گراني مربوط به ساختار اقتصادي کشور است. برخي از آن نيز در قانون مشخص شده، مانند گراني 15 قلم کالا که يک قلم آن کم و 14 قلم شد. البته تلاش داريم تبعات اين گراني را کنترل کنيم و کاهش دهيم و اميدواريم اين اتفاق نيفتد.» اشاره رئيس جمهور به مشکلات ساختاري اقتصاد کشور براي شکل گرفتن نرخ تورم همان هشداري است که گزارش بانک مرکزي از آن خبر مي دهد البته با کمي اختلاف از نرخ 6/13 درصدي.

بانک مرکزي ميزان نرخ تورم در خردادماه امسال را

2/14 درصد اعلام کرد. روابط عمومي بانک مرکزي اعلام کرد؛ خلاصه نتايج به دست آمده از شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران بر اساس سال پايه 100=1383 (359 قلم کالا و خدمات) در خردادماه 1386 به شرح ذيل است؛

شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران در خردادماه 1386 نسبت به ماه قبل 3/1 درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل 1/16 درصد افزايش يافت. ميزان تورم در دوازده ماه منتهي به خردادماه سال 1386 نسبت به دوازده ماه منتهي به خردادماه سال 1385 معادل 2/14 درصد است.

اما روز گذشته آمار سومي از نرخ تورم سال جاري اعلام شد البته از سوي يک نهاد رسمي بين المللي. واحد اطلاعاتي اکونوميست در تازه ترين گزارش خود خبر از نرخ 17درصدي تورم براي سال جاري دارد. در گزارش اکونوميست آمده است که نرخ تورم در سال جاري به بالاترين ميزان طي دهه کنوني خواهد رسيد. اين گزارش حاکي از آن است که نرخ تورم ايران از 12 درصد در سال 85 به 17 درصد در سال 86 خواهد رسيد. چندي پيش هم صندوق بين المللي پول در گزارشي افزايش نرخ تورم را براي سال جاري 6/17 پيش بيني کرد.

اما گذشته از تفاوت جدي آمارهاي اعلام شده از سوي نهادهاي بين المللي با آمارهاي داخلي، گويا نهادهاي واقعي و دولتي هم بر سر شاخص هاي اقتصادي هنوز به اجماع نرسيده اند.

تحمل کنيد

اختلاف ميان دو آمار اعلام شده در حالي است که يک سوي ماجرا بانک مرکزي به عنوان مرکز ثقل ارائه آمار و اطلاعات پولي و بانکي کشور است، اما با اين حال دولتي ها هنوز اعلام هرگونه آمار متفاوت از آنچه خود مي پندارند را موج سنگين تبليغات مي دانند. احمدي نژاد در جلسه روز گذشته بار ديگر از کساني که بخش رواني تورم را تقويت مي کنند، سخن گفت؛ «امروز موج تبليغات سنگيني را مشاهده مي کنيم که مي خواهند بخش رواني تورم را تقويت کنند. عده يي مي خواهند فشار بياورند ولي من از مردم مي خواهم که تحمل کنند و اين دولت با کمک مردم بر مشکلات پيروز خواهد شد. عده يي مي خواهند از فضا سوءاستفاده کنند و بر مردم فشار بياورند. نبايد چنين اجازه يي بدهيم. دولت مي تواند با همراهي مردم اينها را شکست دهد.»

اما در عين حال که رئيس جمهور بار گراني هاي اخير را از دوش دولت ساقط کرد درخصوص افزايش قيمت لبنيات به خصوص کره و خودرو توضيح داد.

او در پاسخ به سوالي مبني بر افزايش قيمت برخي لبنيات اظهارکرد؛ ناياب شدن کره به خاطر مشکل فني بوده که اين مشکل در حال برطرف شدن است. به تازگي مسووليتي برعهده وزارت رفاه و بازرگاني گذاشته شده تا در مورد کارخانجات لبنياتي تحقيقات لازم را انجام دهند به نحوي که قيمت لبنيات به قبل برگردد و ما در اين ارتباط نيز تاکيدات لازم را انجام داده ايم. رئيس جمهور همچنين در مورد گراني خودرو نيز گفت؛ بعد از اينکه اعلام شد بنزين سهميه بندي مي شود برخي از افراد که درآمدهاي بالايي داشتند براي اينکه کارت سوخت دومي داشته باشند اقدام به خريد ماشين کردند و اين خود تبعاتي را به همراه داشت، ولي قيمت ماشين با توجه به سياست هايي که ما اتخاذ کرده ايم، به قيمت قبلش باز خواهد گشت.

اگرچه گراني همين چند قلم کالا بود که در نهايت موج گراني هاي اخير را وسعت بخشيد، اما باز هم اعتراف رئيس جمهور به نقش موثر دولت و نه برخي گروه ها، براي گران شدن اين کالا جاي بسي خوشحالي است.

دولت را جمع مي کنيم

اما بخش ديگري از صحبت هاي روز گذشته رئيس جمهور به مصوبه شوراي عالي اداري مبني بر انحلال سازمان مديريت و برنامه ريزي مربوط مي شود که احمدي نژاد توضيح داد؛ مي خواهيم دولت را جمع و مسووليت ها را شفاف کنيم تا کار به نحو احسن تري پيش رود. او درباره علت ادغام سازمان مديريت و برنامه ريزي در نهاد رياست جمهوري و استفاده از نام جديد براي اين سازمان گفت؛ «کساني که در نظام اجرايي کشور ما حضور دارند افراد دلسوز هستند و جزء پرکارترين نيروها محسوب مي شوند مثلاً اينکه گفته مي شود کارمندان ما کم کار هستند را من قبول ندارم، ولي بايد دانست که يک سري اشکالات در سيستم اجرايي وجود دارد.»

وي ادامه داد؛ نظام اجرايي کشور ما بسيار بزرگ است و هزينه هاي آن بالا است و دائم نيز بزرگ تر مي شود و در برابر اين بزرگ تر شدن بازدهي آن پايين و سرعت تصميم گيري و اجرا و نيز کيفيت تصميم گيري ها پايين است، تصميماتي که در ساختار مديريتي کشور گرفته مي شود با آنچه خواست عمومي ملت است، داراي زاويه و تفاوت است. رئيس جمهور در ادامه با اشاره به قانون برنامه توسعه چهارم گفت؛ روي اين قانون زحمات زيادي کشيده شده است، ولي اگر بخواهيم شکل آن را روي کاغذ بکشيم يک دست آن به سمت آبعلي مي رود و يک دست به سمت جاي ديگر. مثلاً يک انگشتش دو کيلومتر وسعت دارد يک انگشتش چند ميلي متر؛ به طور کلي ناهماهنگ است. از يک طرف در اين برنامه دولت حق ندارد که صادرات و واردات را محدود کند، فقط با عوارض مي تواند آن را کنترل کند و همه چيز آزاد است. از طرف ديگر دولت بايد تورم را در يک سطح مشخص نگه دارد و اين به نحوي ناهماهنگ است.وي با بيان اينکه «آن قدر زنگوله به پاي سازمان مديريت برنامه ريزي که مغز متفکر کشور است آويزان شده که نمي تواند به وظيفه اصلي اش برسد» ادامه داد؛ اين سازمان بايد کارها را هماهنگ و هم جهت کند ولي به علت مشغله کاري نمي توانست وظايف خود را به نحو احسن انجام دهد. احمدي نژاد با طرح اين سوال که «آيا سازماني که در عرض چند ماه دو برابر شده مي تواند دستگاه هاي دولتي را کوچک کند؟» ادامه داد؛ ما بايد در اين ارتباط چاره مي کرديم. سه نقطه کليدي داريم که بايد اصلاح شود، مثلاً ما بايد در سيستم سازمان مديريت و برنامه ريزي تغييراتي ايجاد مي کرديم نه در آدم هايش. در اين سازمان حوزه اختيارات و مسووليت ها مخدوش شده بود و سر اين سازمان به شدت شلوغ بود. دستگاه هاي ديگر پول بگير شده بودند و جواب نده، ولي سازمان مديريت و برنامه ريزي و رئيس جمهور بايد جواب مي دادند اين تبديل به يک سازماني شده بود که همه دستگاه ها از آن پول مي خواستند، دستگاه هاي ديگر جوابگو نبودند و اين سازمان مديريت و برنامه ريزي و رئيس جمهور بود که طبق قانون بايد پاسخگوي همه مي بودند. وضعيت به نحوي شده بود که سازمان ها و دستگاه ها اگر کاري را انجام نمي دادند آن را گردن اين سازمان مي انداختند و مثلاً مي گفتند، اين سازمان پول نداده، اعتبار نداده.

احمدي نژاد با تاکيد بر اينکه «کار ما تنها نظارت است و رئيس جمهور نظارت مي کند» خاطرنشان کرد؛ با اين اهداف خواسته ايم تا سازمان مديريت تغييرکند و به دردهاي اساسي ملت بينديشد، چرا بايد ملتي که نفت صادر مي کند داراي فقر باشد؟ چرا بايد در کشور عدم تعادل وجود داشته باشد؟

مشغله رئيس جمهور بايد کم شود

وي خاطرنشان کرد؛ من در بودجه امسال از بودجه نهاد رياست جمهوري شروع کردم و بسياري از خرج هاي غيرلازم نهاد را حذف کرديم. تلاش ما هم اين است تا سطح سازمان مديريت را بالا ببريم. اين اقدام کاملاً قانوني بود. امور اقتصادي و برنامه ريزي در اختيار رئيس جمهور است و مي تواند آن را به ديگران تنفيذ کند و ما اين مسير قانوني را ادامه داديم، چون به دنبال يک تحول در امور اجرايي هستيم. احمدي نژاد با بيان اينکه «به دنبال شفاف سازي هستيم» خاطرنشان کرد؛ امروز مرزهاي نظارت و تصميم گيري مخدوش شده است و تلاش ما براي شفاف سازي اين مرزها است. وظيفه خود مي دانم تا اصلاحات ساختاري واقعي را صورت دهم.

وي با اشاره به اينکه «بايد بعضي از مشغله هاي رئيس جمهور کاسته شود» خاطرنشان کرد؛ رئيس جمهور در ³³ شورا بايد شرکت کند و در هفته نيز دو بار در جلسه هيات دولت شرکت مي کند و همچنين جلسات و کارهاي ديگري نيز وجود دارد و ما براي اينکه بتوانيم براي تصميم گيري ها و نظارت وقت کافي داشته باشيم، بايد تلاش کنيم تا مشغله هاي رئيس جمهور را کاهش دهيم و در جهت اين کار نيز فعاليت هاي خود را آغاز کرديم.

گروه اقتصادي؛ بنزين سهميه بندي شد، اما اينکه آيا زمان سهميه بندي درست بود يا خير، هنوز اما و اگرهاي فراواني وجود دارد. اگر مصرف بي رويه سوخت و خالي بودن حساب ذخيره ارزي راه را براي صدور حکم سهميه بندي هموار ساخت بي گمان عدم اجراي تبصره 13 که برخي آن را پيش زمينه سهميه بندي عنوان مي کردند سهميه بندي را دچار اختلالاتي کرد. يک عضو فراکسيون اصولگرايان مي گويد؛ با اجرايي شدن تبصره 13 و توسعه ناوگان حمل و نقل عمومي، عرضه افزايش و تقاضا کاهش مي يابد.

ابوالفضل کلهر اما بايدهاي تبصره 13 را بايدهاي ايجابي نمي داند؛ بايد تبصره 13 ايجابي نيست بلکه بايدهاي اجرايي است که دولت گفته است در طول يک دوره چهار ساله قادر به انجام آن است. تقويت مديريت تقاضا و تعيين زمانبندي اجرا، بايد به تدريج اجرايي شود. دولت در طول يکي، دو سال گذشته به سمت افزايش تعداد اتوبوس ها و تاکسي هاي وون رفته است ولي بايد ايستگاه هاي مترو را توسعه و قطارها و اتوبوس هاي بين شهري را فعال تر کند تا نياز به وسايل شخصي کمتر شود.

او در مورد بودجه تبصره 13 مي افزايد؛ يک ميليارد و 56 ميليون دلار براي ساخت پالايشگاه، اصلاح سيستم توليد پالايشگاه ها، خروج خودروهاي فرسوده، پرداخت يارانه خريد اتوبوس وون و توسعه حمل و نقل ريلي و جاده يي درون شهري اختصاص يافت که در مقطع تصويب بودجه به تبصره 13 اختصاص يافت.

تعدادي اتوبوس ، تاکسي وون به سيستم حمل ونقل عمومي اضافه شده است ولي بايد ايستگاه هاي مترو را توسعه و قطارها و اتوبوس هاي بين شهري را فعال تر کنيم تا نياز به وسايل شخصي کمتر شود.

اين عضو فراکسيون اصولگرايان مجلس در ارزيابي از عملکرد تبصره 13، مي گويد؛ دولت در بازسازي يا اصلاح سيستم توليد پالايشگاه هايي که فرآورده هايش بنزين نيست يا به عبارت ديگر صرفه اقتصادي ندارند، عقب است. همچنين در خروج خودروهاي فرسوده نيز از برنامه ها عقب است. بنابر آمار دولت تاکنون 500 جايگاه عرضه CNG احداث کرده است که اين عدد تا پايان سال به دو برابر افزايش مي يابد. همزمان با توسعه جايگاه هاي عرضه گاز بايد CNG مورد نياز تامين شود. سيستم سوخت خودروها بايد از طريق مکانيسم هايي اصلاح شود. خودروهاي نو و حتي مدل بالاي توليد ايران تا دو برابر استانداردهاي بين المللي، مصرف سوخت دارند. نماينده شهريار در گفت وگو با ايسنا دليل پرداخت يارانه 5/82 درصدي به اتوبوس ها را براي فشار نيامدن به مردم ارزيابي و تصريح مي کند؛ وقتي مردم احساس کنند که براي تردد به راحتي مي توانند به خودروهاي حمل و نقل عمومي دسترسي داشته باشند بعيد است از خودروهاي شخصي شان استفاده کنند. وي مي افزايد؛ خودروهاي نو و حتي مدل بالاي توليدي ايران تا دو برابر استانداردهاي بين المللي سوخت مصرف مي کنند.

کلهر با بيان اينکه بحث راهکارها، روشن است اما بحثي که مغفول مانده و کسي به دنبال اصلاح برنامه ريزي شده آن نيست، سفرهاي درون و برون شهري بي مورد است، متذکر مي شود؛ ناکارآمدي ساختار اداري موجب انجام چند باره يک کار ساده مي شود. مثلاً حضور نداشتن يک نفر از چند نفر براي تشکيل يک پرونده يا رفت و آمدهاي چندباره براي صدور گواهي نامه و سفرهاي درون و برون شهري چند باره از اين دست، نشان از عميق بودن ناکارآمدي ساختار اداري کشور است. او با بيان اينکه دائماً از «نرخ سوخت» دنيا سخن گفته مي شود ولي هرگز از روش هاي ديگر سخني به ميان نمي آيد، اظهار مي کند؛ آثار مثبت سهميه بندي در ترافيک شهري، بهبود، افزايش سرعت خودروها و کاهش نسبي آلاينده هاي مضر مشهود است ولي در سفرهاي بين شهري که اکثراً از شهرک ها، روستاها و شهرستان هاي حواشي شهرهاي بزرگ به سمت اين شهرها انجام مي شود، نرخ خودروهاي شخصي و عمومي به صورت خودسرانه افزايش يافته است بنابراين اصلاح نظام قيمتي بايد در کنار اصلاح سيستم سوخت، حمل و نقل عمومي، مديريت ترافيک و روان سازي سيستم اداري انجام شود.

در انتخاب سهميه بندي مطلق و دو نرخي اقبال با دونرخي است

اين طراح تبصره 13 با يادآوري اينکه بين سهميه بندي و تک نرخي، تک نرخي در بين نمايندگان و مردم طرفداران بيشتري دارد، تاکيد مي کند؛ در مقطع تعيين تکليف قيمت بنزين در مجلس گزينه تک نرخي طرفداران بسياري داشت. حاميان تک نرخي معتقد بودند با اعلام نرخ تعادلي، يارانه حذف و واردات کاهش مي يافت. در محاسباتي که انجام شد، مشخص شد با 5/2 ميليارد دلار پيش بيني شده و نرخ 180 تومان توليد داخلي نيازي به سهميه بندي بنزين نيست، همچنين در انتخاب سهميه بندي مطلق و دونرخي، اقبال با دونرخي است. اين عضو فراکسيون اصولگرايان مجلس با تاييد آثار تورمي سهميه بندي بنزين مي افزايد؛ اگر در بين مردم باشيد خواهيد ديد که به رغم اينکه گفته مي شود سهميه بندي اثرات تورمي نداشته ولي آثار تورمي سهميه بندي را مشاهده مي کنيد. با اينکه دولت مصرف سوخت سهميه بندي را براي يک دوره شش ماهه تعريف کرده است ولي محسوس بودن نگراني مردم براي جبران کمبودها اين موضوع را تحت الشعاع قرار داده است. هزينه حمل و نقل بخشي از هزينه تمام شده کالا و خدمات و بنزين نيز بخشي از هزينه حمل و نقل است.

کلهر در ادامه صحبت هايش به دولت توصيه مي کند تا نرخ دوم بنزين را اعلام کند، سپس پيشنهاد مي دهد؛ دولت بايد اجازه دهد به تناسب عرضه بنزين آزاد هزينه تمام شده کالا و خدمات افزايش يابد، ولي از افزايش هاي بيش از آن به واسطه اهرم هاي نظارتي قوي به شدت جلوگيري کند.

ابوالفضل کلهر در ادامه گفت وگويش در مورد سهميه بندي مي گويد؛ سهميه بندي بنزين در برابر مصرف بي حد و حصر قبلي، قطعاً تنگناها و مشکلاتي را به وجود آورده است که غيرقابل کتمان نيست، از جمله همزمان با سهميه بندي، چندنرخي کنترل نشده رواج يافته است.

او تاکيد مي کند؛ هرگز اين گونه نيست که با سهميه بندي، بنزين آزاد فروخته نشود. اين کار به صورت غيرمنطقي و مديريت نشده از محل مازاد مصرف برخي خودروها، فروش سهميه آژانس ها، تاکسي ها و مسافرکش هاي شخصي، کارت هاي جامانده در پمپ هاي بنزين، عرضه بدون کارت بنزين از سوي جايگاه داران و اجاره يا فروش کارت هاي هوشمند سوخت در حال انجام است.

سهميه افزايش نمي يابد

وزير نفت که از جمله طرفداران تعيين و توزيع نرخ آزاد بنزين بود در حال حاضر در يک چرخش عجيب اعلام مي کند؛ سهميه بنزين خودروهاي شخصي تغيير نمي کند.

و در مورد دليل آن معتقد است؛ در ابتداي سهميه بندي بنزين تصور مي شد با اعتباري که در نتيجه اين اقدام در اختيار ما قرار مي گيرد ما مي توانيم سهميه بيشتري در اختيار مردم قرار دهيم، اما با مشخص شدن ميزان مصرف بنزين پس از زمان سهميه بندي، همچنين افزايش قيمت بنزين وارداتي که در نتيجه افزايش قيمت نفت خام ايجاد شده است، امکان افزايش سهميه بنزين يا اعلام سهميه اضافي را نداريم.

سيدکاظم وزيري هامانه مي افزايد؛ محاسبات ابتدايي ما براساس متوسط قيمت بنزين وارداتي در سال 1385 بود و به طور معمول در فصل بهار قيمت نفت خام کاهش مي يابد، اما در سال جاري با افزايش قيمت نفت خام در فصل بهار، برخلاف روند معمول، به طور تقريبي قيمت جهاني بنزين به هر تن 130 تا 140 دلار افزايش يافت.

وزيري هامانه براي توجيه چرخش عجيبش مي گويد؛ عرضه بنزين به نرخ آزاد، ما را از رسيدن به هدف اصلي سهميه بندي که صرفه جويي در مصرف بنزين است باز مي دارد ضمن آنکه عرضه بنزين به نرخ آزاد موجب افزايش کاذب قيمت ها مي شود.

وزير نفت با اشاره به تاثير رواني و واقعي عرضه بنزين با قيمت آزاد در افزايش قيمت ها مي افزايد؛ با افزايش قيمت بنزين فردي که براي رفت و آمد شبانه روزي خود هزينه بيشتري مي پردازد، سعي دارد افزايش هزينه را از طريق درآمد جبران کند که اين مساله نيز سبب افزايش واقعي قيمت ها مي شود اما موضع وزير محترم وزارتخانه پولساز کشور طي هفته هاي اخير خيلي تعجب برانگيز است. وي طي هفته گذشته بارها از نرخ آزاد بنزين حمايت کرد و در حال حاضر در چرخشي عجيب در مقابل ديدگاه همگان دلايلي را در برنامه بدون حاشيه عنوان مي کند که براي وزير نفت چندان شايسته نيست. او از افزايش غيرقابل پيش بيني بهاي نفت سخن به ميان مي آورد که کارشناسان خود وزارتخانه بارها آن را اعلام کردند. بهتر است اگر ايشان قرار است بحثي را توجيه کند به دنبال دلايل قانع کننده تري باشد از جمله اينکه...

گروه اقتصادي؛ سرنوشت ابهام آميز سيمان که به دليل موضع غيرشفاف مسوولان تصميم گيرنده همچنان مسکوت مانده، وضعيت توليدکنندگان را با نگراني جدي روبه رو کرده است. گروهي از مديران قرار گرفتن سيمان در سبد حمايتي را مثبت و برخي ديگر آن را به زيان اقتصاد آزاد و رقابتي مطرح مي کنند. نبود اتفاق نظر بر سر آزاد سازي اين کالا و نگراني دولت از احتمال کمبود سيمان در پروژه هاي عمراني گويي تصميم گيري نهايي را تحت الشعاع قرار داده و موافقت هاي ضمني وزارت صنايع و معادن و وزارت بازرگاني با آزاد سازي مشروط نيز نتيجه يي جز فرافکني به دنبال نداشته است. مکث طولاني دولت نسبت به رهايي سيمان يا دولتي نگهداشتن اين کالا نه تنها بازار صادراتي ايران را نشانه رفته بلکه تعريف دامنه قيمتي براي هر تن سيمان در بازار سياه اين کالاي استراتژيک را بيش از پيش فعال تر کرده است. به گفته گروهي از کارشناسان قيمت هاي چندگانه سيمان در برخي اوقات براي هر تن به 90 هزار تومان مي رسد در حالي که قيمت سيمان در کارخانه براي هر تن 38 هزار تومان پيش بيني شده است. ترديد دولت در آزادسازي بدون قيد و شرط اين کالا از يک سو و دوپينگ بازار سياه از سوي ديگر نه تنها ساماندهي بازار مصرف را به تاخير انداخت بلکه شروع پروژه ها توسط بخش خصوصي را با ابهام روبه رو کرده است. در اين ميان بهانه وزارت بازرگاني مبني بر تضمين توليدکنندگان به دولت براي تامين نياز داخل و موافقت وزارت صنايع و معادن با آزادسازي در حالي مجاري تصميم ساز را به خود مشغول کرده که محدوديت هاي صادراتي اين کالا و رايزني گسترده توليد کنندگان براي جذب سهمي در بازارهاي جهاني چندان مورد توجه مديران دولتي به نظر نمي رسد.

به باور برخي از آگاهان اقتصادي فرافکني مديران دولت و نبود موضع گيري شفاف نسبت به وضعيت سيمان حاکي از چاله هاي جديد پيش روي اين صنعت نوپا است که در صورت حاشيه رفتن سرنوشت ساير بخش هاي زيربنايي که ارتباط مستقيمي با اين کالاي استراتژيک دارند را با سردرگمي روبه رو خواهد کرد. در همين حال معاون وزير بازرگاني درحالي از موافقت کامل وزارتخانه متبوعش براي خروج سيمان از سبد حمايتي خبر مي دهد که چارچوب جديدي را پيش روي توليدکنندگان قرارداده است. وي مي گويد؛ وزارت بازرگاني نه تنها موافق خروج سيمان از سبد حمايتي است، بلکه يکي از مدافعان جدي آن نيز به شمار مي آيد. اعتقاد وزارت بازرگاني بر اين است که خروج سيمان از سبد حمايتي به نفع صنعت و کليه بخش هاي اقتصادي کشور است. ضمن اينکه اين تصميم موجب شکوفايي صنعت و حضور قوي و فعال تر ايران در بازارکشورهاي همسايه مي شود. محمد صادق مفتح در ادامه مي افزايد؛ وزارت بازرگاني مدافع خروج سيمان است اما دولت نيز در قبال خروج اين محصول از چترحمايتي خود، مسووليت دارد چراکه مطلوب بودن صادرات، اشتغال و توليد ملي به عنوان راه هاي شکوفايي اقتصاد کشور، سبب ارتقاي رفاه مردم مي شود. بنابراين اگر توليد و صادرات محصولي منجر به کاهش رفاه مردم باشد، قطعاً مورد مخالفت دولت است، بنابراين در راستاي خروج سيمان از سبد حمايتي خواسته وزارت بازرگاني اين است که توليدکنندگان اين محصول، تضمين هاي لازم را به دولت بدهند تا دولت مطمئن شود خروج اين محصول، بازار داخلي را متضرر نمي کند چراکه در غيراين صورت، هيچ يک از آحاد ملت خواستار تحت فشار قرارگرفتن اقشار ضعيف به بهانه توسعه صادرات نيستند. اين اظهارات در حالي مطرح مي شود که ظرفيت توليد سيمان در کشور به 50 ميليون تن رسيده و ميزان مصرف داخلي تنها 45 ميليون تن است پس محدوديت صادراتي بهانه يي براي آزادسازي است. معاون توسعه بازرگاني داخلي وزارت بازرگاني موافقت اين وزارتخانه را مشروط به کسب اطمينان از آرام بودن بازار مي داند و تصريح مي کند؛ يک سوي اين کسب اطمينان، در حجم توليد است که با توجه به پروژه هاي جديد و طرح هاي توسعه که برخي از آنها افتتاح و برخي ديگر طبق برنامه افتتاح مي شود، اطمينان حاصل شود.

تصور ما اين است که در سال 86 به اين نقطه از توليد دست خواهيم يافت و علاوه بر تامين نياز داخلي، مي توان بازار منطقه را تامين کرد. معاون وزير بازرگاني که در گفت وگو با مهر موافقت ضمني وزارتخانه خود را اعلام کرده است در حالي محدوديت هاي جديدي براي توليدکننده تعريف مي کند که برخي از مسوولان وزارت صنايع ومعادن نسبت به افزايش ظرفيت توليد فراتر از نياز داخلي اطمينان داده و معتقدند ظرفيت توليد سيمان تا پايان سال به 50 ميليون تن مي رسد.