گروه سياسي، مريم جمشيدي؛ اولي هاينونن معاون محمد البرادعي مديرکل آژانس بين المللي انرژي هسته يي در شرايطي براي مذاکرات اتمي با مقامات ايران وارد تهران شده است که بسياري از تحليلگران مسائل ايران نتيجه اين دور از گفت وگوها را حساس تعريف کرده اند. حساسيت گفت و گوهاي هسته يي مرد شماره دو آژانس بين المللي انرژي اتمي با مقامات ايراني از آن روي اهميت دارد که شوراي امنيت سازمان ملل متحد اعلام کرده است تا شهريورماه مباحث مربوط به صدور قطعنامه تحريم هاي جديد عليه ايران را به تعويق انداخته است. فرصت دو ماهه يي که حدود يک ماه از آن گذشته است تاکنون به گشايشي در بن بست هسته يي موجود بين ايران و آژانس منجر نشده است. اما اين اميدواري وجود دارد در دور جديد گفت وگوهاي هسته يي بين ايران و آژانس راهي براي شکست بن بست پيدا شود. در واقع سفر معاون البرادعي براي بحث درباره چند پيشنهادي است که اخيراً به ايران داده شده است. مهمترين پيشنهاد که به طرح آف تايم- تعليق همزمان تحريم ها و غني سازي- مشهور است تاکنون از طرف ايران پذيرفته نشده است. بر اساس اين طرح تا زمان يافتن راه حلي براي حل بحران هسته يي ايران همزمان تحريم هاي سازمان ملل عليه ايران تعليق مي شود و ايران نيز متقابلاً غني سازي اورانيوم را تعليق مي کند. اين طرح و طرح هاي مشابه آن از طرف ايران پذيرفته نشده است اما به صورت کامل هم رد نشده است به همين دليل اميداوري هايي به وجود آمده که به نوعي منجر به توافق طرفين شود. البته اين يک وجه ماجرا است زيرا در سوي ديگر مقامات ارشد سازمان ملل متحد شوراي امنيت و آژانس انرژي اتمي قرار دارند و اعلام کرده اند منتظر نتايج مذاکرات هستند. طرف هاي هسته يي ايران تاکيد کرده اند توقف مباحث مربوط به ادامه تحريم هاي ايران در شوراي امنيت مقطعي است، هر چند به صورت غيررسمي مذاکرات درون گروهي را ادامه مي دهند تا به استراتژي واحدي در قبال ايران برسند. به هر حال آنگونه که از محتواي موضع گيري هاي مقامات آژانس و اعضاي شوراي امنيت ملل متحد به ويژه امريکا و انگليس بر مي آيد آنان طرح تعويق مذاکرات را تنها تا شهريورماه

مي پذيرند و بعد از آن جلسات شوراي امنيت را براي رسيدگي مجدد به پرونده هسته يي ايران از سر مي گيرند. بنابراين مي توان حدس زد که گفت وگو هاي مقامات آژانس با ايران در تهران حساس است و مي توان آن را به عنوان آخرين مذاکرات قبل از پايان مهلت دوماهه جديد به ايران قلمداد کرد. مشروح خبر را در صفحه 7 بخوانيد.

چگونه مي توان به فردي که اعتقاد چنداني به مباني نظام اسلامي ندارد و از لحاظ سياسي دلبستگي او به مسائل کشور کمتر از دلبستگي به مصالح بيگانگان است، اجازه داد در مسند قانونگذاري يا در رأس دستگاه اجرايي قرار گيرد

گروه سياسي؛ رهبر انقلاب تاکيد کردند؛ تصميم گيري درباره صلاحيت افرادي که قرار است براي کشور و ملت تصميم بگيرند وظيفه يي بسيار مهم است، زيرا نمي توان اداره کشور و سرنوشت ملت را به هر فردي بدون در نظر گرفتن رفتار، اخلاق، عقايد، دانش و صلاحيت هاي او سپرد. به گزارش فارس، حضرت آيت الله خامنه يي رهبر معظم انقلاب اسلامي ديروز در ديدار اعضاي شوراي نگهبان قانون اساسي و مسوولان بخش هاي نظارتي آن در سراسر کشور با اشاره به جايگاه رفيع و وظايف بسيار مهم اين نهاد، شوراي نگهبان را تضمين کننده شرعي و اسلامي بودن نظام دانستند و تصريح کردند؛ بايد ملاک اصلي در نظرها و تصميم گيري هاي شوراي نگهبان، فقط قانون و ضابطه باشد و نبايد به هيچ وجه به مصلحت انديشي ها توجه شود. ايشان ايجاد شوراي نگهبان در قانون اساسي را اقدامي کاملاً صحيح، حکيمانه و متين خواندند و با اشاره به وظايف اين شورا در تشخيص منطبق بودن مصوبات مجلس با شرع و قانون اساسي، تفسير قانون اساسي و هم وزن بودن اعتبار نظر شورا با اعتبار اصل قانون اساسي و نظارت بر انتخابات و تضمين سلامت آن، افزودند؛ در همه نظام هاي مستحکم عقلايي دنيا، همواره يک دستگاه ناظر بر اجراي اصول حاکم بر آن نظام ها وجود دارد و در نظام اسلامي نيز که داراي ارزش ها و اهداف والايي است، وجود شوراي نگهبان براي اطمينان از حرکت نظام در مسير اصول و ارزش هاي اسلامي، بسيار حائز اهميت است. رهبر انقلاب اسلامي با قدرداني از فقها و حقوقدانان شوراي نگهبان به دليل اداي به موقع وظايف، انسجام در عملکردها و مستدل بودن تصميم ها، به وظيفه نظارتي شوراي نگهبان اشاره و خاطرنشان کردند؛ تصميم گيري درباره صلاحيت افرادي که قرار است براي کشور و ملت در مجلس خبرگان، مجلس شوراي اسلامي و رياست جمهوري تصميم بگيرند وظيفه يي بسيار مهم است زيرا نمي توان اداره کشور و سرنوشت ملت را به هر فردي بدون در نظر گرفتن رفتار، اخلاق، عقايد، دانش و صلاحيت هاي او سپرد. حضرت آيت الله خامنه يي در همين خصوص افزودند؛ چگونه مي توان به فردي که اعتقاد چنداني به مباني نظام اسلامي ندارد و از لحاظ سياسي دلبستگي او به مسائل کشور کمتر از دلبستگي به مصالح بيگانگان است، اجازه داد در مسند قانونگذاري يا در رأس دستگاه اجرايي قرار گيرد. ايشان بررسي صلاحيت ها را در انتخابات، وظيفه برشمردند و با اشاره به تبليغات سوء بيگانگان و برخي جريان هاي داخلي که دل خوشي از نظام اسلامي ندارند، تاکيد کردند؛ شوراي نگهبان و هيات هاي نظارت بدون توجه به اين جوسازي ها، وظيفه خود را به درستي و براساس معيارها انجام دهند.

حضرت آيت الله خامنه يي معيارهاي اصلي را در اداي وظايف شوراي نگهبان، قانون دانستند و خاطرنشان کردند؛ نبايد از اين معيارها تخطي و غفلت و در آن کوتاهي شود ضمن آنکه نبايد سلايق، گرايش هاي سياسي و جناحي، سفارش و توصيه ها و مصلحت انديشي به هيچ وجه در تشخيص صلاحيت و ساير امور نظارتي دخالت داده شود.رهبر انقلاب اسلامي با تاکيد براينکه تغيير نظر فقهي و يا استنباط حقوقي، با مصلحت انديشي متفاوت است، افزودند؛ تغيير نظر شوراي نگهبان در موارد مختلف به دليل استنباط هاي جديد فقهي و حقوقي اشکالي ندارد اما اين تغيير نظر بايد منطبق بر قانون و ضوابط باشد. ايشان لزوم استحکام استدلالي نظرها و تصميم هاي شوراي نگهبان را براي حفظ جايگاه رفيع آن يادآور شدند و خاطرنشان کردند؛ جمع آوري و ثبت استدلال هاي شوراي نگهبان در موضوعات مختلف مي تواند به عنوان يک مرجع حقوقي با ارزش، مورد استفاده انديشمندان و صاحبنظران در مسائل حقوقي و فقهي قرار گيرد. در آغاز اين ديدار آيت الله جنتي دبير شوراي نگهبان قانون اساسي، گزارشي از فعاليت هاي اين شورا، مجمع مشورتي فقهي و حقوقي آن و همچنين هيات هاي نظارت ارائه کرد و گفت؛ شوراي نگهبان مصمم است همچون گذشته وظايف خود را براساس قانون و بدون تاثيرپذيري از خواسته ها و توقعات ديگران انجام دهد.

هاشمي شاهرودي؛طبق يک ديدگاه فقهي نگاه به مصلحت مجرم مي تواند مانع اجراي حکم سنگسار شود اگر فردي پس از اقرارش به گناه، آن را انکار کند، حکم سنگسارش برداشته شده ولي تازيانه مي خورد

گروه حوادث؛يک مقام قضايي از رسيدگي به اقدام قاضي صادرکننده حکم سنگسار در دادسراي انتظامي قضات خبر داد. حکم سنگسار جعفر - مردي که متهم به رابطه با زني متاهل به نام مکرمه بود - پنجشنبه گذشته در تاکستان قزوين در ملاء عام به اجرا درآمد اما هم اکنون اجراي حکم در مورد مکرمه متوقف شده است. اين دو 11 سال پيش هنگامي که از اسلامشهر به تاکستان نقل مکان کردند بازداشت، محاکمه و به سنگسار محکوم شدند. مکرمه يک سال پيش از آشنايي با جعفر به خاطر اختلاف با شوهر خود درخواست طلاق داد و پرونده وي در اين مدت در دادگاه اسلامشهر در حال بررسي بود اما با طولاني شدن زمان رسيدگي به درخواست زن جوان وي خانواده اش را ترک کرد و به همراه جعفر راهي تاکستان شد. اين زن اکنون از جعفر دو فرزند دارد که هر دو از 11 سال قبل تاکنون همراه مادرشان در زندان به سر مي برند. حکم جعفر در حالي به مرحله اجرا درآمد که آيت الله شاهرودي دستور توقف اجراي حکم سنگسار در مورد اين زن و مرد را صادر کرده بود. يک مقام مسوول قضايي روز گذشته در گفت وگو با ايسنا گفت؛ دادستان انتظامي قضات به اين اقدام قاضي پرونده که خلاف دستور رئيس قوه قضائيه بوده است، رسيدگي مي کند.از سويي حکم سنگسار در حالي اجرا شده است که به عقيده آيت الله هاشمي شاهرودي نگاه به مصلحت مجرم مي تواند مانع اجراي اين حکم شود. رئيس قوه قضائيه در بخشي از مقاله يي با عنوان «کاوشي درباره اختيار ولي در عفو کيفرها» که در مجله فقه اهل بيت(ع) به چاپ رسيده آورده است؛ «حکم سنگسار کردن شخص محصن، با اندک چيزي رها و وانهاده مي شود؛ البته حدي کمتر از کشتن براي او اثبات مي گردد يعني مثلاً تازيانه مي خورد.» وي افزوده است؛ «بنابراين طبق يک ديدگاه فقهي، اگر فردي پس از اقرارش به گناه، آن را انکار کند، حکم سنگسارش برداشته شده ولي تازيانه مي خورد؛ لذا برخي فقيهان مانند ابن ادريس، اختيار امام را در بخشيدن کيفر، تنها در حد سنگسار مي پذيرند.» آيت الله هاشمي شاهرودي در ادامه نوشته است؛ «البته مشهور فقها بخشش حاکم را در مواردي که جرم با اقرار ثابت شود، مقيد بدان کرده اند که بزهکار توبه نيز کرده باشد پس بدون توبه عفو جايز نيست.» وي اضافه کرده است؛ «متاخرين از فقها معتقدند همان اقرار بزهکار در جايز بودن بخشش حاکم کافي است.» وي در بخش ديگري از اين مقاله آورده است؛ «طبق يک ديدگاه فقهي نگاه به مصلحت مجرم نيز مي تواند مانع اجراي حکم سنگسار شود. امام علي (ع) به جواني که در آستانه حد خوردن بود فرمودند؛ «مي بينم جواني و بخشيدن تو باکي نيست». گويا حضرت مصلحت جواني را رعايت کرده بودند.» آيت الله هاشمي شاهرودي در پايان مقاله خود آورده است؛ «از مجموع روايات چنين برداشت مي شود که در موارد اعتراف بزهکار چون عادتاً حالت پشيماني و توجه وجود دارد، تشخيص بر عهده حاکم خواهد بود که اگر مصلحت مي بيند به مجرم فرصت دهد و او را عفو کند.»در همين حال محمدعلي ابراهيم خاني -سرپرست دادگاه هاي تجديد نظر و کيفري استان تهران - نيز درباره اجراي حکم رجم در تاکستان در گفت وگو با ايسنا اظهار داشت؛ به محض مطلع شدن از صدور اين حکم، مراتب به رئيس قوه قضائيه گزارش شد و وقتي ايشان در جريان موضوع قرار گرفتند، دستور توقف حکم را دادند و گفتند که «در اجراي چنين مجازات هايي بايد تمامي ضوابط قانوني و شرعي بسيار کنجکاوانه رعايت شود به نحوي که علم متعارف، حاصل و جاي کوچک ترين ترديدي باقي نماند». وي با تاکيد بر اينکه اراده جدي رئيس قوه قضائيه و ساير مسوولان قضايي براي جلوگيري از اجراي اين حکم بود، گفت؛ اجراي اين حکم ما را تعجب زده کرد وقتي پيگيري کرديم متوجه شديم اين حکم براي يکي از محکومان اجرا شده است. بنابراين رئيس قوه قضائيه با انجام پيگيري، اجراي حکم براي زن محکوم به رجم را متوقف کرد. ابراهيم خاني با تاکيد بر اينکه رئيس قوه قضائيه اصرار داشت که پرونده به طور کامل خوانده شود و اگر نکته مبهمي وجود نداشت و همه مجازات را تاييد کردند، مجازات براي آنها در نظر گرفته شود، افزود؛ رئيس قوه قضائيه درخصوص اين پرونده معتقد بود که اگر کوچک ترين ابهامي وجود داشت، اجازه ندهيد اين حکم اجرا شود.ابراهيم خاني درباره دليل صدور چنين حکمي برخلاف دستور رئيس قوه قضائيه و احتمال وجود اهدافي غيراز اجراي يک حکم در اين موضوع گفت؛ فروضات مختلفي در اين خصوص در جامعه وجود دارد اما نفياً و اثباتاً در مورد آنها نمي توانم نظر بدهم اما هيچ قاضي حاضر نمي شود برخلاف قانون رفتار کند.

ابراهيم خاني افزود؛ قاضي احتمالاً در فضايي قرار گرفته که فکر مي کرده اجراي اين حکم درست است وگرنه چنين عمل نمي کرد؛ احتمال اشتباه بيشتر است. سرپرست دادگاه هاي تجديدنظر و کيفري استان تهران، با تاکيد بر اينکه احتمالاً قاضي دچار اشتباه موضوعي شده است، افزود؛ شايد قاضي دستور توقف اجراي حکم از سوي رئيس قوه را نديده باشد. قاضي اجراي احکام در فضاي کامل قضيه نبوده است. وي در پاسخ به اين سوال که در اجراي حکم سنگسار اولين سنگ را بايد قاضي رسيدگي کننده به پرونده بزند بنابراين آيا باز احتمال اشتباه وجود داشته، گفت؛ اين پيش فرض ها وجود دارد اما در جريان واقعيت اجراي حکم نبودم. تمام سعي من اين بود که حکم متوقف شود بعد تصميم گيري صورت گيرد. ابراهيم خاني با تاکيد بر اينکه احتمال قريب به يقين اشتباهي در قضيه به وجود آمده و عمدي در کار نبوده است، افزود؛ قاضي به لحاظ اجتهادي که دارد حکم را بر اساس اجتهاد شخصي يا احساسش اجرا نمي کند و بايد قانون را اجرا کند و اهداف خاصي در اجراي اين حکم نبوده است.

سخنگوي قوه قضائيه آقاي دکتر جمشيدي که فردي متين و قانونمند است، پرونده سنگسار تاکستان قزوين را دقيق موشکافي کردند، محتويات پرونده حکايت از آن دارد؛ زني به اسم مکرمه از اهالي اسلامشهر که داراي شوهر و سه فرزند بوده، مدعي است شوهر وي از طريق قوادي يعني در اختيار مردان ديگر گذاشتن، او را به فساد کشانده بود. اين زن که راه چاره يي براي اين تن فروشي اجباري که لابد شوهرش معتاد و بيکار هم بوده نداشته با مردي به نام - جعفر آشنا مي شود. در حالي که سه فرزند داشته به کمک جعفر از اسلام شهر فرار مي کند و به نوشته روزنامه ها در تاکستان پناه مي گيرد. اين زن که تن فروشي آن هم به وسيله شوهرش را برنتافته سه فرزندش را رها مي کند تا حداقل به زعم خودش زندگي سالمي را در پيش بگيرد. با جعفرعلي القاعده ازدواج مي کند يا لابد صيغه او مي شود در حالي که عقد اوليه منجر به طلاق نشده بود. گفتم ازدواج مي کنند از اين بابت است که به نوشته روزنامه ها که در پي گفت وگو با سخنگوي قوه قضائيه صورت گرفته... ساعت 11 صبح پنجشنبه 15 تيرماه اين مرد که هشت سال همراه همسرش - مکرمه - در زندان چوبيندر قزوين زنداني بوده به حکم قاضي اصحابي در روستاي آقچه کند تاکستان سنگسارشد. ظاهراً اين مرد و زن خود را زن و شوهر فرض کرده بودند و حاصل اين فرض، فرزند مشترکي است که هم اکنون 11 سال دارد. بعد از مدتي (چهار سال) به اسلامشهر برمي گردند و باقي قضايا معلوم است، شوهر اول زن شکايت مي کند، دادگاه تاکستان که دادگاه محل وقوع جرم است وارد رسيدگي مي شود و حکم سنگسار صادر مي شود و اين دو به گفته يي 11 سال و به گفته يي 8 سال را در زندان به سر مي برند. آقاي دکتر جمشيدي از حکم قطعي ياد کردند معلوم نيست حکم چه تاريخي صادر شده و قاضي صادرکننده کيست. اينکه گفته شده قاضي به علم خود عمل کرده است با گفته هاي آقاي جمشيدي همخواني ندارد زيرا مکرمه و جعفر چهار سال زندگي مشترک و پنهاني در تاکستان داشته اند و حاصل اين زندگي فرزند مشترکي است که هم اکنون 11 ساله است. در اينکه اين زن و مرد با هم رابطه داشتند بحثي نيست زيرا رابطه آنان منجر به تولد فرزند شده است. اين دو آيا آثار عمل خود را مي دانستند. فرض اين است که نمي دانستند زيرا اگر واقف به عمل خود بودند مانند همان چهار سال در تاکستان يا جاي ديگري مي ماندند و به اسلامشهر برنمي گشتند. در صورتي که آگاه به اين امر نباشند، ماده 66 قانون مجازات اسلامي مقرر مي دارد؛

... هرگاه مرد يا زني که با هم... نموده اند ادعاي اشتباه و ناآگاهي کنند در صورتي که احتمال صدق مدعي داده شود ادعاي مذکور بدون شاهد و سوگند پذيرفته مي شود و حد ساقط مي گردد... ظاهراً اين دو به احکام اوليه شرعي ناآگاه بودند زيرا اگر ادعاي زن مقرون به صحت باشد حسب ماده 65 قانون مجازات اسلامي که مقرر مي دارد؛ هرگاه زن يا مردي حرام بودن... با ديگري را بداند و طرف مقابل از اين امر ناآگاه باشد و گمان کند ارتکاب اين عمل براي او جايز است فقط طرفي که آگاه بوده است محکوم به حد است، اين زن واقعاً از حقوق خود بي خبر بوده زيرا اگر واقف به حقوق اوليه خود بود زماني که همسر اولش او را وادار به همبستري با مردان اجنبي مي کرد به محاکم قضايي مراجعه مي کرد و حسب ماده 639 قانون مجازات اسلامي از شوهر خود شکايت مي کرد و برابر اين ماده شوهرش از دو جهت محکوم مي شد، نخست دايرکردن مرکز فساد يا فحشا و اداره کردن آن که مجازاتش از يک تا ده سال بود و اين مرد به اشد مجازات محکوم مي شد زيرا برابر بند ب همين ماده کسي که مردم را به فساد يا فحشا تشويق کند يا موجبات آن را فراهم آورد و نيز فردي که قوادي کرده علاوه بر مجازات مذکور به حد قوادي که 75 تازيانه و تبعيد از محل به مدت 3 ماه تا يک سال نيز محکوم مي شد و از باب تعدد جرم و اجراي مجازات تکميلي هم سقف مجازات 1 تا 10 سال او به بالا ترين حد مي رسيد و موجبات طلاق زن هم فراهم مي آمد و مجازات زناي او حسب ماده 67 قانون مجازات اسلامي که هرگاه زاني يا زانيه ادعا کند که به زنا اکراه شده است و ادعاي او مقرون به صحت باشد اين ادعا پذيرفته مي شود.

در مورد مرد هم صور مختلفي در پيش است. او ظاهراً چنين فکر مي کرده که ادعاي شوهر مکرمه مبني بر زوجيت آنان صحت ندارد و در عوالم او نمي گنجيد که مردي زن خود را در اختيار اين و آن قراردهد و به همين اعتبار دست اين زن را گرفته و به مکاني دورتر برده که از گزند آن مرد در امان باشد. اينها همه فرضيه هايي است که از ظواهر امر استنباط مي شود و الا واقعيت اين است که فعل بعدي مکرمه و جعفر زناي محصنه است زيرا با هم زندگي کردند و بچه دار شدند. مشخص نيست عقدي هم صورت گرفته و عاقد که مجازاتش حسب ماده 642 قانون مجازات اسلامي، از 6 ماه تا سه سال حبس يا سه ميليون تا 18 ميليون جزاي نقدي و تا 74 ضربه شلاق است. و اگر عاقد رسمي و داراي دفتر ازدواج و طلاق باشد براي هميشه از تصدي دفتر ممنوع مي شود. آنچه در پيش گفته آمد برمي گردد به نوع رابطه اين زن و مرد و اما مساله رجم که اين همه هياهوي داخلي و خارجي به راه انداخته است حسب ماده 83 قانون مجازات اسلامي زناي مرد محصن يعني مردي که داراي همسر دائمي است و با او در حالي که عاقل بوده... کرده و هر وقت نيز بخواهد مي تواند با او... کند و در مورد زن هم، زني محصنه است که داراي شوهر دائمي است و شوهر در حالي که زن عاقل بوده با او جماع کرده و امکان جماع با شوهر را نيز داشته باشد.

نمي دانم جعفر داراي زن بوده که شرايط احصان بر او جاري باشد و در مورد - مکرمه - هم با توجه به اجبار وي به همبستري با مردان اجنبي به وسيله شوهرش (در صورت صحت) شرايط ماده 83 جاري است. مي ماند اصل مجازات رجم که در موارد مختلف فرق مي کند.

برابر ماده 102 قانون مجازات اسلامي مرد را هنگام رجم تا نزديکي کمر و زن را تا نزديکي سينه در گودال دفن مي کنند آنگاه رجم مي نمايند البته در موارد حق الله و حق الناس حاکم شرع مي تواند به عمل خود عمل کند و حد الهي را جاري نمايد و لازم است مستند علم را ذکر کند و قول فقها است در حال حاضر فقها بر دو دسته تقسيم مي شوند؛ عده يي قائل به رجم هستند و مستند آنان قول مشهور فقها است و دسته دوم بنا به ملاحظاتي قائل به سنگسار نيستند و درصدد مجازات جايگزين هستند که آيت الله شاهرودي رياست قوه قضائيه با تکيه بر بخشنامه يي که به جهت جلوگيري از رجم صادر کرده اند جزء اين دسته است. راه برون رفت از اين واقعه تنها صدور بخشنامه نيست و بايد قانون اصلاح شود و اين امر جز از طريق تهيه لايحه توسط رياست محترم قوه قضائيه از کسي بر نمي آيد. مطلب آخر اينکه در گفته هاي آقاي جمشيدي آمده بود که قاضي مستقل است. درست است که قاضي مستقل است اين استقلال در صدور رأي است نه اجراي آن و قاضي - اصحابي - که ظاهراً از پنجشنبه گذشته که بدون اطلاع رياست دادگستري قزوين و برخلاف بخشنامه رياست قوه قضائيه حکم سنگسار را نه در تاکستان که در روستاي آقچه کند اجرا کرده است و اين سنگسار به نوشته روزنامه ها قاضي «اصحابي» صلاح ندانست حکم در اين شهر ( تاکستان ) اجرا شود و متهم را به روستاي آقچه کند برد، آنجا هم مردم حاضر نشدند سنگ پرتاب کنند و خود آقاي «اصحابي» همراه دو سه تا مامور نيروي انتظامي حکم را اجرا کردند. روزنامه ها به باور من در نحوه اجراي اين حکم - استقلال - معنا و مفهومي نداشته است. اجرا عملي اداري است نه تصميم قضايي، چنانچه استيذان از شرايط اجراي حکم است و اگر رئيس قوه قضائيه اذن ندهد حکم اجرا نمي شود پس استيذان مخالف استقلال قاضي است؟ در اين پرونده نه اينکه استيذان نبوده بلکه رياست محترم قوه قضائيه دستور جلوگيري از اجراي حکم را داده است و قاضي اصحابي هم مي دانسته در شهري مانند تاکستان که مردم آن مذهبي هستند ممکن است فردي به بخشنامه رياست محترم قوه قضائيه استناد کند و مانع اجراي حکم بشود، به همين اعتبار به يکي از روستاها رفته است و بدون اذن رياست قوه قضائيه، حکم را شخصاً اجرا کرده است. عدم اجراي بخشنامه هاي رياست قوه قضائيه حرمت اين دستگاه پراهميت را بين مردم خدشه دار مي کند. عدم حضور اين قاضي از زمان اجراي حکم تا امروز در محل کار خود نشانه وقوف وي مبني بر تمرد از دستور عالي ترين مقام قوه قضائيه است. جاي آن دارد که اين پرونده به درستي مورد بررسي قرار گيرد و راهکاري براي جلوگيري صدور احکام سنگسار قبل از اصلاح کلي قانون مجازات اسلامي صورت گيرد تا چنين حوادثي رخ ندهد و اين سوال مطرح نشود که چرا دستورات رياست قوه قضائيه در درون اين قوه اجرا نمي شود. آيا دستور جنبه قانوني ندارد يا رياست قوه اشراف کامل را بر دستگاه تحت امر خود ندارند، حال اينکه مي دانيم هر دو شق بالا خلاف است. بايد با اين قاضي برخورد شود که حداقل بخشنامه رياست محترم قوه را اجرا نکرده است.

با احترام خواهشمند است دستور فرماييد پاسخ ذيل به عنوان جوابيه گزارش منتشره در شماره مورخ 20تير 1386 به عنوان صفحه اول در شماره آينده آن روزنامه منتشر گردد.

تغيير ساختار سازمان مديريت را مي توان به دليل تاثير مهم آن در کاهش فرآيندهاي اداري و افزايش چابکي سيستم اجرايي کشور به عنوان آغاز تحول مثبت در نظام برنامه ريزي کشور در نظر گرفت. براين اساس 1- برخلاف مطلب منتشر شده در آن روزنامه براي تغيير ساختار اداري و کلان کشور و ازجمله وظايف و ماموريت هاي سازمان مديريت و برنامه ريزي، مطالعات و تحقيقات گسترده يي در طول چند سال در مراکز مختلف از جمله سازمان مديريت صورت گرفته و تنها در ضميمه پيشنهاد رئيس اين سازمان 5 مجلد نتايج بررسي کارشناسي ضميمه شده است.

2- با توجه به سند چشم انداز و ماموريت هاي جديد دولت ضرورت استفاده کامل تر از توان کارشناسي دستگاه هاي ذي ربط از جمله کارشناسان نظام برنامه ريزي کشور ضرورتي حتمي بوده و ادعاي حذف مقاومت کارشناسي از سر راه تصميمات پرسرعت دولت کذب محض است.

3- دولت نهم بر خلاف دوره هاي گذشته براي اولين بار صرفه جويي در هزينه ها را آغاز نموده و در قانون بودجه سال جاري در نخستين گام مهم ضمن کاهش بودجه جاري و هزينه يي، سقف بودجه عمراني کشور را گسترش داده است و ادعاي افزايش هزينه هاي دولت و کاهش نظارت بر اثر تغيير ساختار سازمان مديريت ادعايي واهي مي باشد.

4- طبق اصل 126 قانون اساسي که تاکيد دارد؛ «رئيس جمهور مسووليت امور برنامه و بودجه و امور اداري و استخدامي کشور را مستقيماً بر عهده دارد و مي تواند اداره آنها را به عهده ديگري بگذارد» برخي ادعاها مبني بر مغايرت تغيير ساختار سازمان مديريت و ايجاد «معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي» ناشي از عدم اطلاع از بديهي ترين اصول و اختيارات قانوني دولت و رئيس جمهور است.ضمناً طبق ماده 154 قانون برنامه چهارم، شوراي عالي اداري وظيفه بهسازي و اصلاح نظام اداري و ساختار تشکيلات اجرايي کشور را برخوردار بوده و اقدام اين شورا در تغيير ماهيت و ساختار وظايف و فعاليت هاي سازمان مديريت آغاز تحول مثبت در برنامه ريزي کشور و اقدامي مطابق قانون برنامه چهارم توسعه است.اميد است آن رسانه محترم از انتشار مطالب بي پايه و اساس خودداري نمايد.