در شرايطي که شاهد ادغام سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور در نهاد رياست جمهوري هستيم، مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي در گزارشي ضمن برشمردن مشکلات گزارش هاي نظارتي کمبود نيروي کارشناسي را از دلايل اصلي غير واقعي بودن اطلاعات طرح هاي عمراني عنوان کرده است.

گزارش نظارتي که از اصلي ترين منابع ارزيابي عملکرد دولت در اجراي برنامه هاي پنج ساله محسوب مي شود و بخش عمده آن به ارائه عملکرد دستگاه هاي اجرايي در زمينه طرح هاي عمراني اختصاص پيدا مي کند.

ضعف هاي موجود در فرآيند تخصيص اعتبارات و در ادامه آن نظارت بر عملکردها باعث مي شود فرآيند برنامه ريزي در کشور طي سال هاي گذشته به برنامه ريزي انتزاعي و غيرواقعي تبديل شود و با توجه به اينکه دولت در تلاش تعديل همين فرآيند ضعيف فعلي برآمده است، به نظر مي رسد طي سال هاي آتي شاهد حذف فرآيند برنامه ريزي حتي انتزاعي از چرخه تصميم گيري هاي دولت باشيم.

با اين وجود هر چند گزارش تهيه شده توسط مرکز پژوهش هاي مجلس ديرهنگام به نظر مي رسد ولي مي تواند به عنوان هشداري براي دولت تلقي شود که تلاش براي حذف همين اندک نگاه کارشناسي در اداره کشور مي تواند فرآيند اتلاف منابع ملي را به دور ريز ثروت ها تبديل کند.

به گزارش خبرگزاري مهر در گزارش دفتر مطالعات برنامه و بودجه مرکز پژوهش هاي مجلس آمده است؛ مهمترين مساله در مورد گزارش هاي نظارتي عدم توجه تصميم گيران به اطلاعات، ارقام و تحليل هاي ناشي از اين گزارش ها است و جدا بودن فرآيندهاي تصميم گيري طرح هاي عمراني و برنامه ريزي آنها از روند و نتايج گزارش هاي نظارتي، به خودي خود باعث مي شود که اين گزارش ها فرعي و غيرضروري به نظر آيند و از کيفيت تهيه آنها در مراحل مختلف کاسته شود.

در چنين حالتي لزوم انطباق پيشرفت سال قبل هر طرح که در سنوات گذشته «برآورد» بوده، اما در حال حاضر تبديل به «عملکرد» شده است جدي تر و ضرورت به روز رساني موافقتنامه ها و يافته هاي ناشي از اين به روز رساني بيشتر مشخص مي شود.

اشکال ديگر اين است که موافقتنامه شرح عمليات عمراني تنها براي طرح هايي که از محل درآمد عمومي اعتبار دريافت مي کنند، تنظيم مي شود و چنانچه طرحي علاوه بر درآمد عمومي از ساير منابع نيز استفاده کند، مورد اخير نيز در همان موافقتنامه ذکر مي شود. بنابراين اطلاعات اين گزارش که بر اساس مفاد موافقتنامه هاي شرح عمليات عمراني تهيه شده است، شامل طرح هايي که از منابع داخلي شرکت ها و موسسات دولتي تامين اعتبار مي شوند و موافقتنامه يي با سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور مبادله نمي کنند، نمي شود.

کمبود نيروهاي کارشناسي

از سوي ديگر مجموعه افرادي که کار نظارت بر طرح ها را انجام مي دهند، بايد دانش، تجربه و صلاحيت اين امر را داشته باشند، ضمن اينکه بازديد از حدود پنج هزار پروژه عمراني ملي و 59 هزار پروژه عمراني استاني ظرف يک سال و در مقاطع زماني محدود، مستلزم وجود نيروهاي کارشناسي زيادي است که اين پتانسيل بايد قبلاً در دستگاه متولي فراهم شده باشد.

اين در حالي است که در زمينه بازديد از پروژه هاي ملي و تهيه گزارش هاي نظارتي مرتبط، از نيرو و توان کارشناسي سازمان هاي مديريت و برنامه ريزي استان ها استفاده مي شود و بنابراين عامل ديگري غير از دستگاه هاي اجرايي مسوول طرح و يک ناظر بيروني نظارت بر پروژه ها را عهده دار است، اما در ارتباط با پروژه هاي استاني نظارت توسط ناظر بيروني صورت نمي پذيرد و اطلاعات نظارتي صرفاً بر اساس اطلاعات ارسالي از دستگاه هاي اجرايي تهيه مي شود که صحت و سقم آن از درجه اعتبار کمتري نسبت به حالتي که ناظر بيروني اين اطلاعات را ارائه دهد، برخوردار است.

طرح هاي عمراني ممنوعه

مرکز پژوهش ها فراگير نبودن اطلاعات نظارتي و اعمال محدوديت در روند بازديد و نظارت بر پروژه ها و طرح ها را از ديگر مشکلات موجود در زمينه نظارت بر طرح هاي عمراني ذکر کرد و افزود؛ برخي از پروژه هاي بخش هاي نظامي، انتظامي و نفت و گاز به واسطه عدم پذيرش گروه هاي نظارتي از سوي دستگاه ها، در واقع غيرقابل بازديد هستند و اين موضوع به خودي خود دو مشکل را در پي دارد؛ اول آنکه اطلاعات ارائه شده از وضعيت، کل پروژه هاي کشور را دچار نقصان مي کند، چون اطلاعات اين بخش ها در نتايج نظارت محاسبه نمي شوند و مساله دوم اينکه وضعيت اجراي اين دسته طرح ها و پروژه ها در هاله يي از ابهام قرار مي گيرد، زيرا کلاً غيرقابل پيگيري هستند.

گزارش هاي مقطعي

همچنين مقطعي بودن بخشي از اطلاعات مندرج از ديگر نکات قابل تامل اين گزارش ها هستند زيرا اطلاعات ارائه شده در اين گزارش ها مرتبط با وضعيت طرح ها يا پروژه هايي بازديد شده در مقطع تهيه گزارش است. به عنوان مثال گزارش وضعيت پروژه هاي متوقف شده به همان زمان بازديد اختصاص دارد و اگر پروژه يي تا ماه قبل از بازديد فعال بوده يا اينکه يک ماه بعد مجدداً با رفع برخي از مشکلات فعال شود، اما در زمان بازديد بنا به دلايلي متوقف بوده باشد، به عنوان پروژه يا طرح متوقف گزارش مي شود. در مرکز پژوهش ها همچنين همه ساله برخي از پروژه ها و طرح هاي عمراني به عنوان طرح هاي خاتمه يافته در قسمتي از گزارش ها درج مي شوند و به همين دليل انتظار مي رود که در گزارش هاي بعدي اطلاعات مرتبط با اين طرح ها از جامعه آماري حذف شوند، اما با بررسي اين قسمت از گزارش هاي نظارتي و مقايسه آن با گزارش سال هاي متوالي مي توان دريافت که برخي از اين گونه طرح ها حتي بعد از اعلام اتمام عمليات اجرايي باز هم به عنوان طرح هاي در دست اجرا ذکر شده و در سال هاي بعد نيز مجدداً به عنوان طرح خاتمه يافتني درج مي شوند که اين موضوع با برخي نتايج به دست آمده از نظارت از جمله متوسط زمان اجراي پروژه ها ارتباط مستقيم دارد.موضوع مهم قابل توجه ديگر اين است که گاهي برخي اطلاعات مندرج در گزارش ها با هم در تناقض هستند. به عنوان مثال تحقق اهداف يک ساله با پيشرفت فيزيکي به طور مستقيم رابطه دارد لذا اگر در گزارش عنوان شود که تاخير زيادي در پروژه ها وجود دارد، ديگر نمي توان گفت که تحقق اهداف مناسب و خوب بوده است، اما با بررسي گزارش هاي نظارتي گاهي ديده مي شود که تعداد پروژه هاي تاخيردار زياد است، ولي با اين وصف عنوان مي شود که تحقق اهداف - مورد نظر از اجراي طرح - مناسب بوده است،

عوامل ناشناخته

به علاوه تاخير در پروژه ها و طرح هاي عمراني به عوامل مختلفي ارتباط داده شده و در اين گزارش ها منشاء تاخير ها بر اساس درصد بيان مي شود. آنچه در اين ميان اهميت دارد، درصد بالاي عاملي به نام «ساير علل» است. به عبارتي عوامل شناخته نشده يي به غير از «مشاور، دستگاه اجرايي، زمين و اعتبار... » که به عنوان موارد تاخير در اين گزارش ها ذکر مي شوند، وجود دارد که درصد بالايي از تاخيرها را به خود اختصاص مي دهد، اما مجهول و نامعلوم است. مرکز پژوهش ها در ادامه يکي از وظايف مهم و اصلي اين گونه گزارش هاي نظارتي را بر اساس بند «1» ماده 37 قانون برنامه و بودجه شناسايي مشکلات اجرايي و ارائه پيشنهاد براي رفع آنها در دوره هاي شش ماهه ذکر کرد و افزود؛ با اين اوصاف بيشتر اين گونه گزارش ها فقط جنبه اطلاع رساني دارند يا اگر هم مسائلي را عنوان مي کنند به صورت کلي است. آنچه که مي توان از اين گزارش مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي دريافت، عدم تطبيق گزارش هاي نظارتي با واقعيت ها است که باعث مي شود هم برنامه ريزي و هم تصميم سازي ها جلوه يي تخيلي پيدا کنند و از دولت اين انتظار مي رود که تلاش کند از تخيلات خارج شده با واقعيت ها روبه رو شود.

گروه اقتصادي؛ «از واحدهاي مسکوني خالي از سکنه ماليات مي گيريم.» اين ظاهراً جديدترين راهکاري است که دولتي ها براي کمک حال بي خانمان ها و اجاره نشين ها اتخاذ کرده اند و بر اجراي آن اصرار مي ورزند. بر اساس اين طرح قرار است سازمان امور مالياتي با وزارت مسکن و شهر سازي همکاري کند تا وضعيت نابسامان مسکن کمي متحول شود. احتمالاً طراحان اين طرح اميد دارند با اتخاذ چنين تصميمي مالکان خانه هاي خالي از سکنه با عرضه اين واحدها بازار ملتهب مسکن را کمي آرامش بخشند غافل از اينکه اجراي چنين سياست هايي در ايران بارها جواب خود را پس داده و در نهايت بار دستوري خود را بر دوش قيمت حواله کرده است.بااين حال بايد منتظر نرخ هاي تازه تري از بازار اجاره نشيني باشيم. اگرچه اجراي چنين قانوني لزوماً تجربه خوبي است که در ساير کشور ها نظير اسپانيا جواب خود را پس داده اما شرايط متفاوت عرضه مسلماً تجربه مشابهي از موفقيت در بازار ايران رقم نخواهد زد. کمبود عرضه و رشد تقاضا و به تبع آن افزايش قيمت واحدهاي مسکوني اتفاقي است که گروهي از کشور ها را مجاب به اجراي چنين قانوني کرد که البته سيستم صحيح شناسايي اين واحدها و اخذ ماليات هاي سنگين و کارشناسي در نهايت بازار نامتعادل عرضه را توازن بخشيد اما در شرايط فعلي بازار مسکن در ايران با کمبود عرضه مواجه نيست و شايد بتوان گفت عرضه در چنين بازاري در تعادل با تقاضايي است که البته اگر وجود داشته باشد. وضع قانون ماليات از خانه هاي خالي از سکنه در چنين شرايطي حتماً تاثيري در بازار عرضه نخواهد گذاشت اما اتفاقي است که نتيجه آن ناگزير با تاثير بر قيمت مسکن بازار تقاضا را متاثر مي کند. اگرچه به نظر مي رسد وجهه اجرايي چنين قانوني هم دچار اشکال است. شناسايي چنين واحد هايي نياز به امکانات، تجهيزات، بودجه، مکان و نيروي انساني لازم دارد که در حال حاضر سازمان امور مالياتي توفيق چنداني در شناسايي دقيق ساير گروه هاي هدف از خود نشان نداده است که البته در همين راستا رئيس کل سازمان امور مالياتي هم معتقد است؛ بحث اجرا در تمام زمينه ها از جمله مورد مذکور مهم است، زيرا حتي اگر بهترين قانون نيز نوشته شود اما اجراي آن به درستي انجام نشود اين قانون شکست خواهد خورد. تقريباً حدود 5 ماه پيش بود که رئيس سازمان امور مالياتي در خصوص زمان اجراي چنين قانوني گفت؛ اين موضوع به فوريت قابل انجام نيست با اين حال اجراي چنين قانوني نياز به مقدماتي دارد که تعجيل دولت در تصويب آن چنين پيش نيازي را ناديده گرفته است. با اين وجود علي اکبر عرب مازار اجراي چنين طرحي را نوعي سياست اقتصادي مي داند که در صورت اجرا طرف عرضه را تحت تاثير قرار خواهد داد و بازار مسکن را بهبود خواهد بخشيد. عرب مازار با بيان اينکه اجراي چنين طرحي در کشورهايي که آن را انجام داده اند، اثر مثبت داشته است، گفت؛ خالي نگه داشتن واحدهاي مسکوني به صورت يک سرمايه راکد، فعاليت هاي دلالي در بخش مسکن را رشد مي دهد و اين در حالي است که تقاضاي زيادي در اين بازار وجود دارد. وي با اشاره به معافيت مالياتي خانه هاي اجاره يي اظهارداشت؛ بايد بر روي خانه هاي خالي از سکنه براي اخذ ماليات فشار بياوريم تا بدين طريق مالکين آنها به سمت اجاره واحد هاي خود پيش بروند که بدين طريق نيز عرضه واحدهاي اجاره يي در سطح شهرها افزايش يافته و وضعيت بازار مسکن از تعادلي نسبي برخوردار خواهد شد.

گروه اقتصادي؛ اوپکي ها بايد بسيار شادمان باشند. آنها توانسته اند رکورد چند دهه را بشکنند. بالا رفتن نفت اوپک تا مرز 73 دلار معنايي ندارد جز يک پرش تاريخي. براي آخرين بار چيزي نزديک به 50 سال پيش نفت اوپکي ها قيمت هاي بالا را پشت سر گذاشت. حالا يک بار ديگر کابوس اوپک رونق گرفته است. ديروز دبيرخانه سازمان کشورهاي صادرکننده نفت از افزايش بيش از يک دلاري، بهاي سبد نفتي اين سازمان و عبور آن از مرز 73 دلار خبر داد که اين مساله رکورد جديدي را در تاريخ قيمت هاي بهاي سبد نفتي اوپک به ثبت مي رساند. دبيرخانه سازمان کشورهاي صادرکننده نفت (اوپک) در گزارش جديد خود مي نويسد که سبد نفتي اوپک ـ متشکل از 11 نوع نفت خام ـ در آخرين روز مورد بررسي به 73 دلار و 23 سنت رسيده که افزايش يک دلار و 26 سنتي را تجربه کرده است و اين قيمت تاکنون براي بهاي سبد نفتي اوپک بي سابقه بوده است. در حالي که قيمت سبد نفتي اوپک در روزهاي گذشته نيز با عبور از مرز 71 دلار به بالا ترين سطح در يک سال اخير رسيده بود، اکنون با تداوم روند صعودي قيمت به نظر مي رسد که اوپک شاهد عصر جديدي در قيمت نفت باشد و نفت اوپک رکورد هاي تازه يي را به ثبت مي رساند. از سوي ديگر بهاي جهاني نفت نيز دوباره صعود خود را آغاز کرده است. گزارش هاي موجود نشان مي دهد که در حال حاضر نرخ جهاني نفت تنها چند سنت با 78 دلار فاصله دارد؛ قيمتي که مي تواند بدون شک موجب واهمه شديد اهالي اقتصاد جهاني شود. ديروز خبرگزاري هاي جهاني نوشتند که بهاي نفت در بازارهاي جهاني در بالا ترين سطوح خود در 11 ماه اخير تثبيت شد. در پي اين نگراني که رشد تقاضا با عرضه نفت کافي همراه نخواهد بود، بهاي نفت در بازارهاي جهاني در بالا ترين سطوح در 11 ماه اخير قرار دارد و انتظار مي رود که روند صعودي قيمت نفت ادامه داشته باشد. بهاي نفت خام برنت درياي شمال براي تحويل در ماه آگوست در بازار مبادلات نفتي لندن با 21 سنت افزايش قيمت به 77 دلار و 88 سنت در هر بشکه رسيده است. در همين حال هر بشکه نفت خام سبک شيرين امريکا ـ وست تگزاس اينترمديت ـ براي تحويل در ماه آگوست در بازار مبادلات نفتي نيويورک(نايمکس) نيز با 19 سنت افزايش قيمت، معادل 76 دلار و 11 سنت داد و ستد شده است. با افزايش قيمت نفت در هفته هاي اخير پيش بيني هاي زيادي نيز از روند صعودي قيمت نفت در آينده به گوش مي رسد و در يکي از تازه ترين پيش بيني ها مطرح شده است که رشد تقاضاي جهاني براي نفت خام، بازارهاي جهاني را تا سال 2008 به قيمت 100 دلار در هر بشکه نفت مي کشاند. موسسه مالي و تحقيقاتي سي.آي.بي.سي در گزارش خود اعلام کرده است که افزايش تقاضا براي نفت به خصوص در ميان کشورهاي در حال توسعه، قيمت ها را تا پايان سال جاري به سطح 80 دلار و تا پايان سال 2008 ميلادي به مرز 100 دلار در هر بشکه نفت خام مي رساند. بر اساس اين گزارش قيمت سه رقمي هر بشکه نفت در پي آن به وقوع مي پيوندد که کشورهاي توليد کننده نفت که در زمره کشورهاي در حال توسعه به شمار مي آيند، با افزايش تقاضا و مصرف نفت مواجه مي شوند و اين مساله عرضه نفت در بازارهاي جهاني را با مشکلاتي مواجه مي سازد که اين مساله احتمالاً باعث کاهش 5/2 ميليون بشکه يي صادرات تا پايان اين دهه ميلادي خواهد شد. اما پس از گراني هاي اخير امريکايي ها نيز يک بار ديگر به ستوه آمدند. وزير نفت امريکا يک بار ديگر از تداوم رشد قيمت نفت در بازار ابراز نگراني کرد. ساموئل بودمن ـ وزير انرژي امريکا ـ در واکنش به قيمت هاي فعلي نفت در بازارهاي جهاني تاکيد کرد که امريکا از تداوم روند رو به رشد قيمت ها نگران است. وزير انرژي امريکا اذعان کرد؛ به نظر مي رسد که مساله اصلي کمبود عرضه نفت نيست، ولي مشکلات بخش پالايشي به خصوص در امريکا اين موضوع را دامن زده است. وي تاکيد کرد؛ ما در پايين ترين سطح ظرفيت پالايشي نيستيم، ولي در جايگاهي که بايد هم باشيم، قرار نداريم. وي در پاسخ به اين سوال که آيا امريکا قصد دارد فشار بيشتري به اوپک براي افزايش توليد وارد کند، عنوان کرد؛ ما به اين مساله نگاه جدي خواهيم داشت، ولي عامل اصلي افزايش قيمت ها کمبود ظرفيت پالايشي است. بازار جهاني نفت يکي از بد ترين دوران هاي خود را پشت سر مي گذارد؛ روزگاري که خيلي ها معتقدند به يک جنگ نفتي ختم خواهد شد.

گروه اقتصادي؛ وضعيت کشت پنبه که روزگاري مايه مباهات کشاورزان بود، طلاي سفيد را به طلاي زنگارگرفته يي مبدل ساخته که اغلب کشاورزان عطاي کاشت پنبه را به لقايش بخشيدند.

روند نزولي سطح زير کشت اين محصول که موتور اوليه صنايع نساجي محسوب مي شود، بازار واردات پنبه را گرم تر و مجالي براي توسعه سطح زيرکشت باقي نگذاشت. البته افزايش هزينه توليد و نگاه کم رنگ وزارت جهاد کشاورزي به اين صنعت در کاهش انگيزه کشاورزان به ادامه توليد بي تاثير نبوده و به رغم سابقه تاريخي کاشت اين محصول، افزايش حمايت ها از محصولات رقيب و جايگزين پنبه به خصوص در مناطق شمالي کشت پنبه را کاهش داد.

اقدامات حمايتي دولت از کاشت گندم و خريد تضميني اين محصول شرايطي را به کشاورزان پنبه کار تحميل کرد که ديگر ادامه کاشت پنبه با توجه به بي مهري ها مقرون به صرفه نبود و بسياري از توليدکنندگان، کاشت پنبه را رها کردند يا محصول جايگزين را ترجيح دادند.

وضعيت اسفبار کشاورزان پنبه کار از يک طرف و سهل انگاري وزارت جهادکشاورزي در تعيين يارانه مجزا براي اين محصول از طرف ديگر، توليد پنبه را با کاهش 40 درصدي روبه رو کرد.

در همين حال دولتي شدن امور مربوط به پنبه و ناديده گرفتن تشکل هاي خصوصي، وضعيت نابسامان توليد بدل زنگار گرفته را تشديد کرد به طوري که توليد در سال گذشته به کمترين ميزان در طول 60 سال گذشته رسيد.

با توجه به مطالب مطرح شده توليد اين محصول ارزشمند از زمان کشت در کشورمان فراز و نشيب هاي بسياري را به خود ديده است ولي آنچه مسلم است اکنون با رکورد زدن کمترين ميزان توليد در طول سال هاي پيموده شده، نيازمند حمايت و توجه ويژه يي نسبت به سال هاي گذشته است، چراکه در غير اين صورت بيم آن مي رود توليد اين محصول که روزي صادراتش سود سرشاري را نصيب کشورمان ساخته بود از چرخه توليد کشور کاملاً حذف شود. در همين راستا مديرعامل اتحاديه پنبه کاران کشور با اشاره به کاهش 40 درصدي سطح زيرکشت پنبه در سال 85 نسبت به سال قبل به ايسنا گفت؛ با وجود اينکه در سال هاي 53 تا 54 پنبه توليدي کشور بعد از نفت علاوه بر تامين نياز داخل بيشترين ارزآوري را براي کشور داشت، بسيار حقارت آميز است که با وجود پايين بودن رشد صنعت نساجي، در سال گذشته ناچار شديم براي مصرف صنايع نساجي کشور تقريباً نيمي از نياز داخلي را وارد کنيم. بهرام نظري نياز صنعت نساجي به پنبه را قريب 120 هزار تن عنوان کرد و افزود؛ امسال نيز صنايع نساجي به حدود 125 هزار تن پنبه نياز دارد که با توجه به تغيير نکردن چشمگير سطح زيرکشت پنبه نسبت به سال گذشته بايد حداقل 50 هزار تن پنبه وارد شود. وي با اشاره به اينکه دلايل متعددي در کاهش سطح زيرکشت پنبه دخيل بوده است، اضافه کرد؛ عدم بازرگاني و خريد مناسب در سال 83 و واگذاري يکباره امور پنبه از اتحاديه پنبه کاران از عمده ترين دلايل کاهش سطح زيرکشت در سال گذشته بود، چراکه اين واگذاري بدون اطلاع رساني و هماهنگي مناسب صورت گرفت.

سال 2009، سال الياف طبيعي

وي ضمن درخواست از وزارت جهاد کشاورزي براي توجه بيشتر به وضعيت پنبه گفت؛ در همه جاي دنيا پنبه از حمايت ويژه يي برخوردار است به طوري که فائو سال 2009 را به عنوان سال الياف طبيعي نامگذاري کرده است. نظري با اظهار تاسف از اينکه ضرورت توليد پنبه هنوز در کشور براي مسوولان روشن نشده است، تصريح کرد؛ زماني استان گلستان داراي 185 هزار هکتار سطح زيرکشت پنبه بود که متاسفانه سال گذشته سطح زيرکشت کشور به 100 هزار هکتار رسيد. در همين زمينه مديرعامل تعاوني کارخانه هاي پنبه استان گلستان نيز مي گويد؛ توليد پنبه در سال جاري با 15 درصد افزايش در مقايسه با سال گذشته و در خوش بينانه ترين حالت به 75 هزار تن خواهد رسيد. اسدالله پاک سرشت با اشاره به استقبال نکردن کشاورزان مناطق مرطوب از کشت پنبه اظهار کرد؛ در سال جاري به دليل مشکلات موجود کشت و بازار پنبه کشاورزان گلستان، مغان و مازندران هيچ استقبالي از کشت پنبه نکرده اند. پاک سرشت با اشاره به نياز صنايع نساجي به 55 هزار تن واردات پنبه در سال جاري خاطرنشان کرد؛ با توجه به نياز سالانه 120 تا 130 هزار تن صنايع نساجي به پنبه و توليد 75 هزار تني در سال جاري اين صنايع به واردات 55 هزار تن پنبه نياز دارند. او با انتقاد از بي توجهي مسوولان به مصوبه کميسيون کشاورزي مجلس در مورد تعيين يارانه براي پنبه کاران تصريح کرد؛ با وجود درخواست هاي متعدد و مصوبه کميسيون کشاورزي براي تعيين يارانه براي پنبه کاران اما تاکنون هيچ تصميمي در اين زمينه اتخاذ نشده است.

مهندس علي مظفري رئيس هيات مديره اتحاديه پنبه کاران پارس نيز مي گويد؛ اگر توجه داشته باشيم که پنبه تنها محصولي است که به دليل ايجاد حداقل 9 ماه کار در سال اسکان دهنده خانوار کارگران بخش کشاورزي در روستاها است و مانع از مهاجرت بي رويه روستاييان به شهرها و حاشيه نشيني شده که خود در افزايش ضريب امنيت اجتماعي و کشور نقش مهمي دارا است، اهميت اين محصول صنعتي مشخص مي شود که چرا اکثر دولت ها براي حفظ توليد اين محصول يارانه پرداخت مي کنند. وي افزود؛ بررسي هاي کميته مشورتي بين المللي پنبه (ICAC) نشان مي دهد که يارانه مستقيم توليدي اکثر کشورهاي پنبه خيز حدود 40 سنت در هر کيلو است و ميانگين يارانه مستقيم صادراتي پرداختي به صادرکنندگان پنبه حدود 10 سنت در هر کيلو پنبه است ولي در کشور ما عملاً نه تنها يارانه يي پرداخت نمي شود بلکه با پايين نگه داشتن قيمت تضميني پنبه عملاً ماليات پنهاني را به پنبه کاران تحميل مي کنند.