معصومه ستوده

مرداد ماه 85 مسجدي در خيابان مرزداران شاهد تحولي عمده درتاريخ فعاليت سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران بود. در اين کنگره برخلاف رسم معهود اين تشکل، جوانان نيز توانستند به سطوح اصلي تصميم گيري در اين حزب به ويژه شوراي مرکزي آهنين و نفوذناپذير آن راه يابند. شوراي مرکزي که قبلاً شاهد حضور سردمداران انقلاب بود، اين بار شاهد حضور نسل انقلاب بود “

علي باقري از جمله افرادي است که با داشتن 39 سال توانست عضو شوراي مرکزي سازمان مجاهدين شود و در کنار پدران خود قرار گيرد. وي که پيش از اين عضويت در شوراي مرکزي دفتر تحکيم وحدت،معاونت سياسي استانداري قزوين وگيلان وهمچنين مديريت کل سياسي وزارت کشور و دبيري کميسيون ماده 10 احزاب در دوره اصلاحات را در کارنامه خود دارد فقدان ارتباط بين نظام انتخاباتي و نظام حزبي را بزرگ ترين ضعف ساختار انتخاباتي مي داند. گفت وگوي وي را با اعتماد مي خوانيد.

يکي از اعضاي کميسيون ماده 10 احزاب به اعضاي نهضت آزادي و ملي - مذهبي توصيه کرد که کانديدا نشوند چون رد صلاحيت مي شوند. شما نسبت به اعلام اين ردصلاحيت زود هنگام چه نظري داريد؟

براساس بند 3 ماده 30 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي از جمله کساني که از داوطلب شدن در انتخابات محرومند؛ وابستگان تشکيلاتي و هواداران احزاب، سازمان ها و گروه هايي هستند که غير قانوني بودن آنها از طرف مقامات صالحه اعلام شده است.

منظور از مقام صالح چيست؟

اين سوال، سوال مهمي است. براي مشخص شدن مقام صالحي که مي تواند غير قانوني بودن احزاب را اعلام کند، بايد به قوانين موجود در خصوص احزاب مراجعه کرد.

براساس اصل 26 قانون اساسي، احزاب آزادند، مشروط بر اينکه اصول استقلال، آزادي، وحدت ملي، موازين اسلامي و اساس جمهوري اسلامي را نقض نکنند. ماده 6 قانون احزاب نيز به چنين مفهومي اشاره مي کند و تاکيد دارد که فعاليت احزاب آزاد است مشروط بر اينکه مرتکب تخلفات مندرج در ماده 16 همين قانون نشوند. تبصره يک ماده 6 نيز صرفاً گروه ها را موظف کرده است که مرامنامه، اساسنامه، هويت هيات رييسه خود و تغييرات بعدي آنها را به اطلاع وزارت کشور برسانند.

مرز اين فعاليت آزادانه تا کجا است؟

بنابرآنچه گفته شد، اصل بر آزاد بودن گروه ها و تشکل هاي سياسي است و اين گروه ها آزادند تا مرحله يي که مرتکب تخلفات مندرج در قوانين نشوند، به فعاليت خود ادامه دهند، در عين حال در هيچ کجاي قانون به اين مساله اشاره نشده است که اين گروه هايي که براي فعاليت آزادند، براي شروع به کار مجبور اخذ پروانه هستند بلکه تنها موظفند مرامنامه، اساسنامه و هويت هيات رييسه خود را طي اظهارنامه يي به وزارت کشور بدهند و اين آزادي تا جايي وجود دارد که تخلف قانوني از سوي حزب صورت نگيرد.

در حال حاضر تمام گروه هاي سياسي حاضر در عرصه سياسي ايران مجوز دارند؟

خير. حتي تعداد قابل توجهي از گروه هاي سياسي حاضر در عرصه انتخابات ادوار مختلف کشور که بعضاً در انتخابات پيروز نيز شده اند، فاقد پروانه فعاليت بوده اند، در اين ارتباط مي توان در ادوار پيشين به جامعه روحانيت مبارز، جامعه مدرسين حوزه علميه قم و دفتر تحکيم وحدت و در دوران جديدتر، آبادگران اشاره کرد که در انتخابات اخير جزء احزاب برنده نيز بود. پس به هيچ وجه با استناد به مفاد قانوني نمي توان صرفاً به دليل نداشتن پروانه، حزبي را غير قانوني اعلام کرد.

مکانيسم اجرايي براي سلب آزادي احزاب در فعاليت سياسي چيست؟

ماده 17 قانون احزاب، به کميسيون ماده 10 اختيار داده است تا در خصوص تخلف گروه ها، چهار نوع مجازات را در نظر بگيرد که تذکر کتبي و اخطار از جمله اين موارد است.

در بند چهارم اين ماده، شديدترين نوع مجازات در نظر گرفته شده است که تقاضاي انحلال از دادگاه است. از آنچه گفته شد، اين نکته مستفاد مي شود که حتي کميسيون ماده 10 نيز نمي تواند رأساً گروهي را منحل و غير قانوني اعلام کند و بايد دادگاه صالحه اين کار را انجام دهد.

دادگاه صالحه بايد چه ويژگي يي داشته باشد؟

ماده آخر قانون احزاب به اين مساله اشاره و تصريح کرده است که دستگاه قضايي موظف است ظرف يک ماه لايحه تشکيل هيات منصفه محاکم دادگستري موضوع اصل 168 قانون اساسي را تهيه کند و به مجلس تقديم کند. همچنين اصل 168 قانون اساسي تصريح کرده است رسيدگي به جرايم سياسي و مطبوعاتي علني است و با حضور هيات منصفه در محاکم دادگستري صورت مي گيرد. نحوه انتخاب، شرايط، اختيارات هيات منصفه و تعريف جرم سياسي را قانون براساس موازين اسلامي معين مي کند. اين الزام قانوني به سال 60 تعلق دارد و بيش از 26 سال از سررسيد آن مي گذرد.بنابراين از اينکه در قانون احزاب، دستگاه قضايي موظف شده است که قانون هيات منصفه و جرم سياسي را ظرف يک ماه عملياتي کند، مي توان اين نتيجه را گرفت که تخلف احزاب بماهو حزب، از جمله مصاديق جرم سياسي موضوع اصل 168 قانون اساسي است وگرنه دليلي نداشت که اين حکم در قانون احزاب گنجانده شود. پس معلوم است اصل 168 و هيات منصفه مربوط به احزاب و تخلفات احزاب است و مي توان چنين مستفاد کرد که جرايم و تخلفات احزاب از جمله تخلفات سياسي است. بنابراين مقام صالح براي رسيدگي به تخلفات و جرايم احزاب و اعلام غير قانوني بودن آنها، همان محاکم دادگستري است که با حضور هيات منصفه تشکيل مي شود. بنابراين احزابي غير قانوني هستند که اين سير رسيدگي به پرونده براي آنها طي شده باشد و دادگاه حکم به انحلال حزب بدهد.

در اصل 168 قانون اساسي بر تطابق با موازين اسلامي اشاره کرده است. تصور نمي کنيد اين موازين اسلامي آيا مي تواند گاهي مانع تشکيل هيات منصفه بشود؟

بر اساس اصل 4 قانون اساسي، انطباق با موازين اسلامي، در اصل قيدي براي تمامي قوانين کشور است و اين به خودي خود نمي تواند مانعي به حساب آيد. کمااينکه قانون مربوط به تشکيل هيأت منصفه در مجلس ششم به تصويب رسيد و مورد تاييد شوراي نگهبان نيز قرار گرفت. مانع عمده در حال حاضر اين است که جرم سياسي تعريف نشده و همچنين عملاً قانون مصوب مجلس ششم درخصوص هيأت منصفه هيچ گاه به اجرا درنيامد.

فکر مي کنيد تعريف جرم سياسي چقدر موثر باشد؟

من فکر مي کنم اين موضوع از اهميت زيادي برخوردار است. حتي اگر تعريف جرم سياسي مضيق هم صورت گيرد، باز هم مغتنم است و موجب مي شود که اين گره کور باز شود. در اين صورت بعداً مي توان آن را جرح و تعديل کرد. در حال حاضر تنها جرم سياسي تعريف شده، آن هم نه به صورت صريح، جرايم احزاب است. به عبارت بهتر در قانون احزاب، مصداقي از جرم سياسي تعريف شده است.

پس تعريف جرم سياسي فقط منحصر به احزاب است؟

در ماده 16 قانون احزاب افعالي که تخلف محسوب مي شود مشخص شده است افعالي مانند اينکه استقلال کشور نقض شود، مبادله اطلاعات با دولت هاي خارجي و جاسوسي صورت گيرد، پول از دولت هاي خارجي دريافت شود، نقض آزادي هاي مشروع به وجود آيد، تهمت و افترا وارد شود، اختلاف در بين صفوف ملت ايجاد شود، موازين اسلامي نقض شود. اين تخلفاتي است که يک حزب اگر مرتکب شود جرم محسوب مي شود. البته بايد اين مساله را در نظر داشت که گاهي من به عنوان يک عضو حزب مرتکب اين خطاها مي شوم، اين جرم من است و کيفري محسوب مي شود و بنده بايد پاسخگوي جرم باشم، اما جرم حزب بماهو حزب، مساله ديگري است مانند اينکه گاهي حزب بيانيه يي مي دهد و در آن استقلال کشور را نقض مي کند يا با کشورهاي بيگانه مبادله اطلاعات دارد. اگر اين جرم ها رخ بدهد به قرائني که اعلام شد يک جرم سياسي رخ داده است که مجرم آن حزب است و بايد آن را با حضور هيات منصفه محاکمه کرد و اگر چنين دادگاهي حکم قطعي و نه حکم بدوي، مبني بر مقصر بودن حزب و حکم انحلال حزب صادر کرد، آن حزب غير قانوني است.

کميسيون ماده 10 احزاب چه جايگاهي در صدور پروانه براي احزاب دارد و اصولاً روند تشکيل پرونده چيست؟

آن طور که در آيين نامه تصريح شده است بايد حداقل سه نفر به عنوان هيات موسس گروه سياسي، اساسنامه و مرامنامه يي را تهيه و به وزارت کشور ارائه کرده و تقاضاي صدور مجوز کنند. اما مجدداً بايد به اين مساله اشاره کنم که هيچ کجاي قانون اخذ پروانه را الزامي نکرده است، هر چند تا زماني که حزب پروانه نگيرد، شخصيت حقوقي پيدا نمي کند و در صورت فقدان شخصيت حقوقي، مثلاً افتتاح حساب بانکي به نام حزب ميسر نيست. وزارت کشور پس از تکميل پرونده، آن را به کميسيون ماده 10 مي فرستد تا کميسيون به اين پرونده رسيدگي کند. کميسيون مي تواند پرونده را به همان شکل و براساس ضوابط تصويب کند يا مي تواند به استناد دلايل قانوني آن را رد يا با اصلاحاتي تصويب کند. در هر حال حزب مي تواند از کميسيون شکايت کند و حتي در صورت تعلل بيش از حد کميسيون ماده 10 احزاب (بيش از سه ماه) وزير کشور موظف است بدون نظر کميسيون پروانه را صادر کند.

با اشاره به اينکه حتي سه نفر نيز مي توانند حزب تشکيل بدهند آيا بيان چنين سخناني که اعضاي احزاب بي نام و نشان ردصلاحيت مي شوند درست است؟

اين سخن قطعاً غير قانوني است، حتي سخنگوي شوراي نگهبان نيز اشاره کرده است که براي بررسي صلاحيت ها احزاب ملاک ما نيستند و صلاحيت هاي فردي را مورد بررسي قرار مي دهيم و عضويت در احزاب بي نام و نشان عامل ردصلاحيت نيست. مگر عضويت در يک حزب ناشناخته جرم است که فرد بخواهد براساس آن ردصلاحيت شود؟ به طور کل هيچ گاه اعمال حزب به عنوان اعمال شخص محسوب نمي شود و ملاک قرار نمي گيرد و صلاحيت فردي توسط نهادهاي اجرايي و نظارت مورد بررسي قرار مي گيرد مگر اينکه فرد عضو حزبي است که غير قانوني اعلام شده باشد.

اما ظاهراً وضعيت نهضت آزادي هنوز مشخص نيست و قرار است با استناد بر نداشتن مجوز ردصلاحيت شود؟

تکليف نهضت آزادي کاملاً مشخص است.

با توجه به اينکه هيچ حکمي از دادگاه صالحه دريافت نکردند؟

البته در مورد نهضت آزادي حکم بدوي وجود دارد اما تا جايي که بنده مطلعم اين حکم نيز مورد اعتراض قرار گرفته و هنوز حکم قطعي صادر نشده است.

فقط آقاي يزدي حکم دارند يا ساير اعضا نيز چنين حکمي را دريافت کردند؟

حکم بدوي انحلال نهضت آزادي را دادگاه در سال 81 صادر کرده است اما ظاهراً اين حکم در دادگاه تجديدنظر تاييد نشده است. اگر حکمي قطعي در اين زمينه صادر شده باشد بايد رسماً ابلاغ و اعلام شود، در غير اين صورت اين اظهارنظرها فاقد مبناي قانوني است.

در حال حاضر مشکل نهضت آزادي براي گرفتن مجوز از کميسيون ماده 10 احزاب چيست؟

در سال 67 براساس فراخوان وزارت کشور مبني بر لزوم انطباق وضعيت گروه هاي موجود آن روز با قانون احزاب، ظاهراً نهضت آزادي نيز اقدام به ثبت در خواست خود کرد تا اينکه در سال 70 پرونده نهضت آزادي در دستور کار کميسيون قرار مي گيرد. پس از چندين جلسه کميسيون با صدور پروانه نهضت مخالفت مي کند.

دليل اين مساله چه بود؟

بيشتر به مواضع و عملکرد نهضت استناد کرده بودند.

پس اين موضوع که مانع اصلي، نام نهضت است درست نيست؟

برخي اعضاي وقت کميسيون بعد از رد کردن پرونده نهضت در مصاحبه مطبوعاتي اشاره کردند که ما به نهضت به عنوان نهضت آزادي مجوز نمي دهيم اما اگر اعضاي نهضت آزادي درخواست ديگري را با نام جديدي بياورند با آن موافقت مي کنيم که البته نهضت آزادي در آن زمان با چنين مساله يي مخالفت کرد.

با توجه به اينکه شما مدتي در کميسيون ماده 10 احزاب حضور داشتيد و مسائل مختلف را از نزديک لمس کرديد، فکر مي کنيد آيا مي توان بين تحزب و مساله انتخابات در کشور ارتباط برقرار کرد؟

قانون انتخابات ما اشکالات زيادي دارد که بايد تکليف آنها روشن شود اما متاسفانه حتي در رهگذر اصلاحات متعدد انجام شده توسط دولت نهم و مجلس هفتم به اين مسائل مهم پرداخته نشده و بيشتر بر مسائلي تاکيد شده است که جزئي و پيش پا افتاده هستند. فقدان ارتباط بين نظام انتخاباتي و نظام حزبي يکي از مهمترين اشکالات اين قانون است. زيرا قانون اساسي، احزاب و انتخابات را به رسميت شناخته است اما اين دو پديده با هم ربط قانوني ندارند و شبيه دو جزيره جدا عمل مي کنند و هرگز در قوانين ما اين پيوند به وجود نيامده است. در حالي که نظام حزبي و نظام انتخاباتي، دو جزء از يک پيکره واحد هستند که در کنار يکديگر مي توانند فرآيند دموکراسي را شکل دهند. در کشور ما نقش احزاب در انتخابات، نقشي مبهم و غير موثر است. از طرفي ديگر تا زماني که احزاب در انتخابات نقش موثري نيابند، ما شاهد حضور و بروز چهره هايي هستيم که در عين گمنامي مي توانند با شعارهاي پوپوليستي راي مردم را کسب کنند و در نهايت حاضر به پاسخگويي نشوند در حالي که لازم است با يک تفسير موسع، قانون را به گونه يي تغيير داد که مردم در عين شرکت درانتخابات به احزاب يا ترکيبي از احزاب و افراد راي بدهند. فقدان اين مساله در حال حاضر يک نقص به حساب مي آيد.

به نظر مي رسد انتخابات در ايران از فقدان قوانين جامع و مانع در رنج است. ضعف اساسي اين است که گاهي تفسيرهاي متفاوتي صورت مي گيرد. نظرتان در مورد اين شرايط تفسير بردار چيست؟

به نظر مي رسد که در قوانين انتخاباتي کشور ما، شرايط کانديداتوري از جمله بخش هاي مبهم و قابل تاويل قانون است. در حالي که قانون خوب، نبايد تفسيربردار باشد. شرايطي که در قانون براي کانديداتوري ذکر شده، بعضاً شرايطي کيفي و غيرقابل اندازه گيري و احصا است زيرا به عنوان مثال، اعتقاد به اسلام و نظام جمهوري اسلامي در واقع يک امر قلبي و دروني است و اين مساله قابل احصا نيست. بايد چنين نقايصي را در قانون انتخابات حل کرد و به سمتي رفت که شرايط قانوني کانديداتوري، شرايطي کمي، قابل محاسبه و غير قابل مناقشه باشند. به اعتقاد بنده بايد اين گونه مسائل و مشکلات قوانين انتخاباتي را حل کرد و گرنه اينکه کانديداي نمايندگي مجلس ليسانس داشته باشد يا فوق ليسانس، يا اينکه راي دهندگان 15 سال داشته باشند يا 18 سال چندان اهميت ندارد. پرداختن به اين گونه مسائل حاشيه يي و غير مهم موجب شده است که نقاط مهم و اساسي مغفول بماند.

که البته موجب مي شود شوراي نگهبان با توسل به اين قانون مبهم وظايف هيات هاي اجرايي را نيز مصادره کند؟

در اين ارتباط مهمترين مساله، مشخص نبودن مرزهاي اجرا و نظارت است. نظارت استصوابي که با استناد به يک تفسير موسع از قانون اساسي صورت مي گيرد، در عمل مرزهاي اجرا را نيز در مي نوردد و در پاره يي موارد، شوراي نگهبان وظيفه اجرا را نيز بر عهده گرفته است. رسيدگي به صلاحيت ها که وظيفه هيات اجرايي است با دخالت شوراي نگهبان، عملاً در حيطه عملکرد اين شورا قرار گرفته است. گاهي فرد ردصلاحيت شده را تاييد مي کنند يا اينکه فرد تاييد صلاحيت شده را ردصلاحيت مي کنند. اين اقدامات ورود به حيطه اجرايي انتخابات است. در واقع کار به سمتي پيش رفته که اجراي انتخابات جزء وظايف شوراي نگهبان شده است و شوراي نگهبان کار اجرا و نظارت بر انتخابات را توامان انجام مي دهد. در حالي که اساساً فلسفه وجود نهاد نظارتي، دفاع از حقوق ملت و جلوگيري از سوء استفاده مجريان انتخابات است.

با ملاک قرار دادن نظارت استصوابي، به جاي استطلاعي شوراي نگهبان مي کوشد که اين مساله را توجيه کند. ارزيابي شما چيست؟

مساله اينجا است که نهاد نظارتي بناي کار خود را بر احراز صلاحيت قرار داده است. به گونه يي که در انتخابات مجلس هفتم نيز صلاحيت تعداد کثيري از داوطلبان، به دليل عدم احراز صلاحيت رد شد. اين نکته يي است که ذيل اشکالات انتخابات به صورت جدي بايد به آن پرداخت. بايد تکليف به گونه يي روشن شود که تاويل بردار نباشد. يعني نهاد نظارتي نبايد اين گونه مساله را تفسير کند که بايد صلاحيت را احراز کند زيرا احراز، آن هم با توجه به شرايط کيفي و غير قابل احصا، در بسياري از موارد غيرممکن است.

به عنوان مثال نهاد نظارتي چگونه مي خواهد احصا کند که داوطلب، اعتقاد قلبي به اسلام دارد يا خير؟ اين مساله در ارتباط با اکثريت کانديداها ميسر نيست، به خصوص اينکه شوراي نگهبان تاکيد کرده ما بايد به صورت قلبي به اين اطمينان برسيم که فردي واجد صلاحيت است.

اين مساله نقص بزرگي است که مي تواند انتخابات را به يک انتخابات دو درجه يي تبديل کند. يعني درگام نخست کانديدا بايد از فيلتر شوراي نگهبان که فيلتري از جنسي فراتر از ضوابط اداري و حقوقي است رد بشود، بعد توسط مردم انتخاب شود.

نهاد نظارتي بايد بنا را بر احراز عدم احراز بگذارد. يعني اگر بر آن شورا محرز شد که داوطلبي، صلاحيت هاي قانوني را ندارد، وي را رد صلاحيت کند.

در غير اين صورت با توجه به اصل برائت به عنوان اصل بنياديني در قانون اساسي، اقدام شوراي نگهبان تخلف جدي از اصول قانون اساسي و عرف مقبول اجتماعي است که اصل برائت به کناري گذاشته مي شود و اصل بر اين قرار مي گيرد که افراد صلاحيت ندارند مگر اينکه عکس آن ثابت شود. اين مردم هستند که حق دارند کانديداها را به لحاظ صلاحيت هاي اعتقادي و سياسي ارزيابي کنند و بعد به آنها راي بدهند، اما شوراي نگهبان به استناد نظارت استصوابي، بخشي از اين حقوق مردم را تصاحب مي کند.

مردم حلقه مفقوده در نظام انتخاباتي ما هستند. فکر مي کنيد غيبت مردم در اين فرآيند چه اثراتي را به دنبال دارد؟

در بسياري از کشورها، مردم و انجمن هاي شهر مجري انتخابات هستند.

اين مساله در قوانين ما نيز به نوعي پيش بيني شده است اما انتخاب هيات اجرايي توسط فرماندار و هيات نظارت توسط شوراي نگهبان کار را به مرحله يي رسانده که نقش مردم در برگزاري انتخابات به غايت پايين آمده و ضروري است که قوانين در اين زمينه بازنگري شود تا نظارت موثر در اختيار مردم و نهادهاي غير دولتي قرار بگيرد.

مريم جمشيدي

همان گونه که انتظار مي رفت راه اندازي شبکه ماهواره يي انگليسي زبان پرس تي وي از سوي نظام جمهوري اسلامي واکنش هاي جهاني را به دنبال داشت. چنانچه چند روز پس از راه اندازي اين شبکه بحث پوشش خبرنگاران اين شبکه تلويزيوني و نيز رعايت پوشش ميهمانان مدعو به خصوص زنان طبق معيارهاي جمهوري اسلامي به سوژه داغ برخي محافل و رسانه هاي غربي تبديل شد و آنان عملاً حمله به جايگاه شبکه ماهواره يي پرس تي وي را از اين منظر آغاز کردند، اما داستان راه اندازي تلويزيون انگليسي زبان پرس تي وي سر درازي دارد چرا که در روزگاري به سر مي بريم که سال ها از جنگ جهاني دوم مي گذرد و حتي سال ها از توازن قدرت ميان دو ابرقدرت شرق و غرب گذشته است و اينک به قول اريک هابسباوم تاريخ نگار بزرگ انگليسي، جنگ سرد جايگزين پيکار تن به تن شده و نزاع بر سر ماندن يا نماندن به حوزه رقابت سايه وار ميان سازمان هاي اطلاعاتي منتقل شده است، البته در کنار آن حوزه هاي فرهنگ مهمترين ابزاري هستند که قابليت چانه زني قدرت ها را بالا مي برند؛ ابزاري که ظاهري موجه داشته و توان چشمگيري در هدايت افکار عمومي دارند. اگر پيش از اين کتاب و مطبوعات اين نقش را برعهده داشتند، امروزه رسانه هاي تصويري جايگزين رسانه هاي نوشتاري اند. از اين رو شبکه هاي تلويزيوني و ماهواره يي متولد مي شوند و به رقابت و قدرت نمايي در عرصه هاي سياسي مي پردازند. بنابراين بيراه نخواهد بود اگر بخواهيم ديپلماسي مجامع جهاني را مبتني بر جنگ رسانه هاي شان بدانيم.

شبکه هاي بي بي سي، فاکس نيوز و سي ان ان نمونه هاي غربي و الجزيره نمونه موفق عربي- اسلامي آن هستند. در واقع کشورهاي غربي با شناخت دقيق تاثير رسانه ها بر افکار عمومي علاوه بر کسب بازار تجارت و امور اقتصادي براي حفظ قدرت و نفوذ منطقه يي و همچنين حفظ برتري و سلطه در عرصه جهاني رو به سوي اين امپراتوري آورده اند؛ امپراتوري يي که اينک به برکت تکنولوژي حضوري جهاني يافته و قابليت عرضه به همگان را دارد.

در همين راستا از واژه ديپلماسي آشکار در مقابل ديپلماسي پنهان نام برده مي شود. در واقع ديپلماسي آشکار از شاخص هاي ديپلماسي نوين است که با نفوذ و تاثير در نگرش هاي عام مردم از طريق وسايل ارتباط جمعي، بر شکل گيري و شاکله افکار عمومي و به دنبال آن سياست خارج هر کشور تاثير مي گذارد. به عبارتي رشد سريع تکنولوژي و ناتواني دستگاه هاي رسمي ديپلماتيک در رقابت با رسانه ها دولت ها را به اين سمت سوق داده که شکل نويني از ديپلماسي را وارد معادلات خود کنند. لذا، به عنوان نمونه، امريکا

سي ان ان را راه اندازي مي کند.دولتمردان ايران نيز در همين راستا، براي آنکه از اين قافله باز نمانند، چندي پيش شبکه يي را به نام پرس تي وي (press TV) را راه اندازي کردند. اين شبکه 24ساعته و انگليسي زبان است که به گفته مديرانش در مهمترين شهرهاي دنيا خبرنگار دارد. به گفته موسسان آن، حوادث بعد از حمله امريکا به افغانستان و عراق در منطقه، انگيزه تاسيس اين شبکه ماهواره يي بود و اين درحالي است که طبق قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، راديو و تلويزيون ايران دولتي است و اجازه تاسيس شبکه خصوصي در داخل کشور صادر نمي شود. با وجود اين، يازدهم تيرماه با حضور محمود احمدي نژاد رئيس جمهور، شبکه خبري و انگليسي زبان ايران رسماً آغاز به کار کرد تا به گفته ضرغامي رئيس سازمان صدا و سيما، تريبوني براي اکثريت خاموش جهان باشد؛ افرادي که از تريبون هاي معمول محروم هستند و به علت عدم دستيابي به تريبون هاي مستقل همچنان در اقليت نشان داده مي شوند. «خبر از نگاه ديگر» شعار اين شبکه است که سعي دارد چشم دومي براي مخاطبان غربي باشد.محل اصلي شبکه پرس تي وي تهران است هرچند که قرار نيست سخنگوي دولت يا دستگاه هاي خاص شود و برنامه هاي زنده يي تحت عنوان «تاک شو» که زمينه يي سياسي دارد، از واشنگتن، نيويورک، لندن، بيروت و دمشق پخش مي شوند. همچنين سه برنامه زنده يک ساعته نيز روزانه پخش مي شود که درباره خاورميانه امروز و امريکا و سياست داخلي و خارجي اين کشور است. برنامه سوم نيز گفت وگو درباره مسائل عمومي است. راه اندازي اين شبکه بازتاب هاي متعددي در پي داشت. روزنامه گاردين آن را پادزهري براي شبکه فاکس نيوز دانست و خبر داد که اغلب خبرنگاران اين شبکه غير ايراني و از کشورهاي امريکا و انگليس هستند. مشهورترين آنها، خبرنگار سابق ساندي اکسپرس است که پس از اسارت و گرفته شدن از سوي طالبان در سال 2001 مسلمان شد. وي در گفت وگو با گاردين خاطرنشان کرده که پوشش خبري شبکه پرس تي وي در مقايسه با جريان رسانه هاي غربي متفاوت بوده و هيچ سانسوري در آن اعمال نمي شود.با اين حال، هرچند آرمان شبکه ايراني و انگليسي زبان press TV، شکستن سلطه غرب بر رسانه هاي جهاني و پل زدن ميان فرهنگ هاي مختلف است و همان طور که احمدي نژاد در روز افتتاحيه اعلام کرد که انتشار اخبار درست، به موقع، سريع و افشا کردن شبکه تبليغي دشمن از جمله وظايف اصلي آن است اما به نظر مي رسد که اولويت هاي ديگري نيز در دستور کار مديران اين شبکه قرار دارد و آن در نظر داشتن نحوه پوشش مدعوين زن است. در اين رابطه، زويي ويليامز ستون نويس روزنامه گاردين که ميهمان يکي از برنامه هاي شبکه پرس تي وي بوده، به اين موضوع اشاره مي کند. وي در اين باره مي گويد؛ «چند روز پيش به طور تصادفي سر از تلويزيون پرس تي وي ايران در آوردم. قبلش فکر کردم که اين هم کانالي است مانند بقيه شبکه هاي تلويزيون ماهواره يي. از من دعوت شده بود در مورد تازه ترين کتاب درباره هيلاري کلينتون، کانديداي رياست جمهوري امريکا، صحبت کنم. در استوديو و قبل از ضبط برنامه خانمي به طرفم دويد و گفت؛ «مي تونم يقه لباستون را ببندم؟ دفتر مرکزي ما در تهران است،» و من هم در پاسخ به اين خانم گفتم؛ بله، البته، به گزارش بي بي سي، وي در ادامه تاکيد مي کند که يقه لباس من مثل جکي اسميت باز نبود ولي يقه اسکي هم تنم نکرده بودم. خانم جکي اسميت وزير کشور دولت جديد انگليس است که پس از حاضر شدن در پارلمان اين کشور، يقه لباسش جنجال آفرين شد. بدين شکل که پوشش وي از سوي مخالفانش مورد اعتراض قرار گرفت، چرا که به گفته مطبوعات انگليس وزير کشور انگليس بيش از حد يقه اش را باز گذاشته بود و همين باز بودن يقه خانم وزير به سوژه رسانه هاي انگليسي تبديل شد. اين روزنامه نگار زن در بخش ديگري از مطلبش چنين مي گويد؛ «هر چند من در پاسخ به درخواست آن خانم گفتم بله، البته اما اين سوال برايم مطرح شد که؛ حد و مرز انعطاف در اين مورد کجاست؟ وي هرچند در ادامه بحث خود را به موضوع وجود احساسات «ضدزن» در انگليس اختصاص مي دهد اما ذکر اين اتفاق مي تواند نشانه يي باشد از آنکه شبکه پرس تي وي بيش از آنکه به اهداف اصلي خود و واقعياتي درباره جامعه يي که با آن سروکار دارند واقف باشد، به حواشي کار توجه دارد. اگر هدف از حضور، رقابت با رسانه هاي خبري بين المللي و کسب مخاطبان انبوه است، مي بايست مولفه هاي ديگري مورد توجه قرار گيرد. با اين حال بايد منتظر ماند و ديد شبکه بين المللي پرس تي وي در آينده چه جايگاهي را در جنگ امپراتوري بي تاج و تخت براي خود کسب خواهد کرد.

رئيس کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس گفت؛ انتظار ما اين است که امريکايي ها براي آزادي 5 ديپلمات ايراني اقدامي عملي انجام دهند چرا که اين حرکت مي تواند به نتيجه بخش شدن دور دوم اين گفت وگوها کمک کند. به گزارش مهر علاء الدين بروجردي، رئيس کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس با استقبال از انجام دور دوم مذاکرات ايران و امريکا درباره عراق، اظهار داشت؛ با توجه به اهميت ويژه اوضاع امنيتي عراق و ثبات و اقتدار دولت کنوني آن کشور براي جمهوري اسلامي ايران، طبيعي است که کشور ما به عنوان دوست، همسايه و کشور هم کيش عراق با هدف حمايت از اراده سياسي ملت آن کشور، همواره به ياري ملت عراق بپردازد. انتظار ما اين است که امريکايي ها در خصوص 5 گروگان اربيل اقدامي عملي صورت داده و انجام چنين حرکتي مي تواند کمک بسياري را به نتيجه بخش شدن دور دوم اين گفت وگوها کند. بروجردي ادامه داد؛ با توجه به ارزش والايي که تهران براي دولت مالکي به عنوان نتيجه تلاش هاي گسترده و سرمايه گذاري عظيم ملت عراق و قانون اساسي آن کشور، قائل است و به رغم آنکه مذاکره و برقراري رابطه با امريکا را از خطوط قرمز خود مي داند اما با اين حال و با توجه به اصرار دولتمردان عراقي اصل مذاکره با امريکا را پذيرفته و فکر مي کنم انجام چنين مذاکراتي براي تحقق اهداف مرتبط با حاکميت ملي کنوني در عراق مفيد باشد. رئيس کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس همچنين گفت؛ با عنايت به اينکه ايران انجام دور دوم اين گفت وگوها را به درخواست رسمي واشنگتن منوط کرده بود، اميدواريم دور دوم اين گفت وگوها بتواند تاثيرات مورد انتظار ايران و عراق را برآورده کند. وي خاطرنشان کرد؛ البته انتظار ما به عنوان مجلس اين است که امريکايي ها در خصوص 5 ديپلمات ايراني که چندين ماه قبل توسط نظاميان اين کشور در اربيل ربوده شدند، اقدامي عملي انجام دهد. موفق بودن دور دوم مذاکرات ايران و امريکا مي تواند بر مسائل جنبي ديگر نيز تاثيرگذار باشد.

بروجردي تاکيد کرد؛ در هر صورت آنچه که مسلم است اينکه جمهوري اسلامي ايران از برداشتن هيچ گامي براي کمک به دولت عراق در جهت حل مشکلات جاري در اين کشور فروگذار نخواهد کرد. رئيس کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس درباره اينکه آيا تهران آزادي گروگان هاي اربيل را به عنوان پيش شرط انجام دور دوم گفت وگو با امريکا مدنظر داشته است، افزود؛ اينکه تهران آزادي گروگان هاي اربيل را به عنوان پيش شرط دور دوم گفت وگو با امريکا مدنظر ندارد، فکر نکنم اين دو موضوع ارتباطي با يکديگر داشته باشند اما آنچه انتظار ما است آزادي سريع تر اين عزيزان توسط نيروهاي امريکايي است. وي در خصوص احتمال تاثير دومين دور مذاکرات ايران و امريکا بر مسائل مرتبط با پرونده هسته يي کشورمان، گفت؛ در هر صورت موفق بودن اين مذاکرات مي تواند بر مسائل جنبي ديگر نيز تاثيرگذار باشد.