گروه اجتماعي، حميدرضا ابراهيم زاده؛ مترو و منوريل که در تمام دنيا به عنوان دو رقيب حمل و نقل شهري شناخته مي شوند در ايران رقابتي سياسي را دنبال مي کنند اما با اينکه مترو به عنوان سيستم اصلي حمل و نقل در شهرهاي بزرگ جهان همواره پيروز اين رقابت است به نظر مي رسد منوريل رقابت سياسي با رقيب خود را در تهران بهتر اداره مي کند.

روز گذشته معاون حمل و نقل و ترافيک شهرداري تهران با اشاره به اينکه طي 20 ماه گذشته به دليل فراهم نشدن اعتبارات مترو توسعه قابل قبولي نداشته است، گفت؛ سرانجام اخيراً نيمي از پيش پرداخت اوليه خريد واگن ها داده شد و کارهاي اداري نيمه دوم نيز انجام شده و منتظر دستور ستاد تبصره 13 هستيم.

جعفر تشکري هاشمي کل مبلغ پرداختي به مترو را در نشست خبري خود 630 ميليون يورو عنوان کرد که شهرداري براي انعقاد قرارداد توسعه خطوط مترو بايد 15 درصد از اين مبلغ را به عنوان پيش پرداخت به شرکت هاي طرف قرارداد بپردازد.

معاون شهردار تهران هرچند در ادامه به اين موضوع اشاره کرد که نيمي از اين مبلغ پرداخت شده است با اين حال به سرنوشت نيم ديگر اشاره يي نکرد زيرا اين موضوع باز هم به جدال سرنوشت ساز مترو و منوريل و همچنين رويارويي هاي سياسي بين شهرداري و دولت گره خورده است.

يک منبع آگاه در شهرداري تهران در خصوص چرايي پرداخت نشدن نيمي از تعهد دولت در زمينه مترو به شهرداري تهران به اعتماد گفت؛ «چک اين مبلغ از طرف دولت صادر شده است و آماده پرداخت به شهرداري است اما اين چک در ستاد تبصره 13 بايگاني شده است تا تکليف منوريل حل شود.»

چند روز پيش از اين شهردار تهران در اظهارنظري به صورت ضمني ساخته شدن منوريل را پذيرفت در حالي که پيش از اين وي يکي از مخالفان سرسخت اين طرح محسوب مي شد. هرچند فرداي آن روز اين موضوع از طرف معاون حمل و نقل شهردار تهران رد شد و به استنباط خبرنگاران از گفته هاي شهردار حواله شد، با اين حال آشکار شدن نحوه موافقت دولت با پرداخت شدن بودجه مترو امکان گمانه هايي مبني بر توافقات در اين زمينه را افزايش مي دهد.

در دو سال گذشته که قاليباف در سمت شهردار تهران فعاليت مي کند دولت با اصرار بر طرح احداث منوريل تعهدات خود براي توسعه مترو را عملي نکرده است ولي در عوض براي ساخت منوريل بيش از 150 ميليارد تومان اعتبار اختصاص داد که اين موضوع باعث انتقاد کارشناسان، مسوولان شهرداري و برخي اعضاي شوراي شهر شد.

معاون ترافيک شهردار تهران نيز ديروز در آخرين اظهار نظر خود با اشاره به اينکه دولت علاقه مند به احداث منوريل است، گفت؛ «ما به دلايل فني احداث آن را به صلاح نمي دانيم؛ چرا که هزينه صرف شده در اين زمينه با سياست هاي توسعه يي حمل و نقل عمومي در کشور سازگار نيست.»

رقابت هاي سياسي در حالي وضعيت حمل و نقل همگاني تهران را با وضعيت بحراني روبه رو کرده است که با توجه به انتخابات پيش رو و صف بندي گروه هاي سياسي براي به دست آوردن کرسي هاي بيشتر در مجلس اين رويارويي وارد مرحله جديدي شده است، چنانچه برخي عزل و نصب ها در شهرداري در دوره کوتاه بعد از تشکيل شوراي سوم شهر تهران بر اساس اخبار رسيده براي حل اختلاف با دولت انجام شده است.

اين موضوع از آن جهت مهم است که به گفته معاون حمل و نقل و ترافيک شهرداري تهران، مترو با توجه به تامين نشدن بودجه مورد نياز از طرف دولت وضعيت مطلوبي ندارد. بيش از 1350 اتوبوس فرسوده در تهران از رده خارج خواهند شد و کمبود تاکسي نيز وجود دارد. وضعيت حمل و نقل تهران مي تواند پس از پايان يافتن سهميه سوخت خودروهاي شخصي و رسيدن به «شب اول مهر که با حجم جمعيت هاي چند ميليوني» مسافر روبه رو خواهد شد، بحراني شود.

تشکري هاشمي تامين نشدن هفت هزار و 500 دستگاه تاکسي در تهران طي دو سال گذشته را نيز به دليل تامين نشدن اين خودروها توسط خودروسازان و تامين نشدن وام تبصره 13 توسط بانک ها دانست هر چند «بيش از 2 هزار تاکسي فرسوده ديگر در نوبت نوسازي هستند که به دليل مشکلات وام اين امر با تاخير مواجه شده است.»

معاون ترافيک شهردار تهران در خصوص کارت سوخت تاکسي هاي ون نيز گفت؛ از هزار و300 دستگاه ون تاکنون تنها 220 کارت سوخت تحويل اين رانندگان شده اما خوشبختانه کارت ها به صورت تدريجي و توسط ستاد مربوطه براي رانندگان در حال ارسال است.

وي در خصوص فروش بنزين تاکسي ها نيز تاکيد کرد؛ در صورتي که مطلع شويم راننده تاکسي اقدام به فروش بنزين خود مي کند، مجوز تاکسي او را ابطال مي کنيم و اجازه نمي دهيم حق مردم پايمال شود؛ چرا که اين سهميه سوخت هم سهم راننده تاکسي و هم سهم مردم است؛ لذا در اين زمينه به هيچ عنوان اغماض نمي کنيم.

تشکري هاشمي در خصوص کاهش ترافيک در پي سهميه بندي بنزين گفت؛ کاهش 50 درصدي ترافيک مربوط به روزهاي اول سهميه بندي بنزين بود و هم اکنون ميزان کاهش ترافيک به کمتر از 20 درصد و در برخي از ساعات روز وضعيت مشابه سال قبل شده است؛ چرا که استفاده برنامه ريزي شده از سوخت را برداشته ايم و با اعلام اينکه بيش از سهميه ماهانه مي توانيم مصرف داشته باشيم، اين امکان فراهم شده که ترافيک باز هم افزايش يابد.

گروه اجتماعي؛ دفتر مقابله با جرم و مواد مخدر سازمان ملل در بخش دوم گزارش جهاني 2007 مواد مخدر خود با عنوان امپراتوري نامرئي يا دست نامرئي به بررسي جرم هاي سازمان يافته و قاچاق چندمليتي مواد مخدر پرداخته است. در اين بخش آمده است که ممنوعيت چندمليتي مواد مخدر يک فناوري رو به تکامل است. چندين دهه تجربه همراه با موفقيت ها و شکست ها، عمليات هاي ضد قاچاق را در مسيري که امروز هدايت مي شود، قرار داده است.

بين سال هاي 1994 تا 2005 سهمي از توليد هروئين جهاني که توقيف شد به بيش از دو برابر رسيد به طوري که از 10 درصد به 26 درصد رسيد و سهم توليد کوکائين جهاني توقيف شده از 23 درصد به 42 درصد افزايش يافت.

قاچاق مواد مخدر به نفع گروه هاي جنايي سازمان يافته چندمليتي است به اين دليل که مواد مخدر بيش از هر شکل ديگر قاچاق براي آنها سودآور است.

ارزش گذاري مالي روي بازارهاي غيرقانوني کار دشواري است، اما محاسبات انجام شده از سوي سازمان هاي تخصصي نشان مي دهد که تجارت مواد مخدر به لحاظ مالي ارزشي بيش از اکثر کالاهاي غيرقانوني و خلاف ديگر دارد. محاسبات درباره ساير جريان هاي غيرقانوني مهم به ميزان قابل توجهي اندک است. در سال گزارش جهاني مواد مخدر UNODC در اين سازمان تجارت جهاني مواد مخدر را 320 ميليارد دلار امريکا قيمت گذاري کرده بود.

اما اين در حالي است که سازمان بين المللي کار براي قاچاق جهاني انسان 32 ميليارد دلار امريکا قيمت گذاري کرده است و در تحقيقات سلاح هاي کوچک ارزش تجارت غيرقانوني سلاح هاي گرم بيش از يک ميليارد دلار امريکا بر آورد نشده است.

همچنين در اين گزارش آمده است؛ اين موضوع صحت دارد که معروف ترين گروه هاي جنايي سازمان يافته در معاملات مواد مخدر دست دارند، اما به ندرت پيش مي آيد که اين عرصه تنها شکل فعاليت جنايي اين گروه ها باشد که در آن دخالت دارند.

امروزه بسياري از سازمان هاي داخلي و بين المللي ارزيابي هاي سالانه يي از جنايات سازمان يافته و سهم آنها در قاچاق مواد مخدر ارائه مي کنند. اما اين سازمان ها اغلب روي يک کشور يا منطقه منفرد متمرکز مي شوند. اين گزارش ها مي توانند به ميزان گسترده يي با مجموعه يي از شاخص هاي استاندارد که قابل رديابي به مرور زمان در مقياس جهاني مي توانند باشند، تقويت شوند. در ادامه اين بخش از گزارش درباره قاچاق کوکائين از طريق امريکاي مرکزي به ايالات متحده مي خوانيم، سازمان هايي که در زمينه قاچاق کوکائين به ايالات متحده نقش داشته اند از قديم بسيار سازمان نيافته بوده اند، در طول دهه 1980 حتي گروه هايي که در اين زمينه نقش داشته اند، با عنوان «کارتل ها» ناميده شده و معروف بودند.

يک کارتل در واقع يک کنسرسيوم متشکل از بازرگانان و شرکت هاي تجاري است که دامنه ترکيبي صنعت آنها به حدي تکميل شده است که مي توانند در زمينه تعيين قيمت ها و ساير فاکتورهاي بازاري براي جلب منافع دوطرفه با هم همکاري کنند و اين سازمان هاي جنايي تا اين اندازه پيشرفته و سازمان يافته بوده اند که طبق آمار ارائه شده از سوي امريکا حدود 88 درصد از کوکائين رسيده به ايالات متحده از راه

امريکاي مرکزي ـ مکزيک، حدود 50 درصد از اقيانوس آرام و 38 درصد از سواحل کارائيب امريکاي مرکزي به اين کشور منتقل مي شود.

از سوي ديگر مقامات کلمبيايي اعلام کردند که حدود 60 درصد از مصادره مواد مخدري که در کلمبيا صورت گرفته در بندرها صورت مي گيرد که 60 درصد از اين مواد از اقيانوس آرام و 40 درصد از آتلانتيک بوده است. در عين حال اين آمارها حاکي از آن است که حدود نيمي از کوکائيني که به مقصد امريکا حرکت کرده هرگز به مقصد نرسيده است، از سويي ديگر به جز اين کارتل هاي اصلي صدها سازمان و گروه ديگر در اين قاچاق نقش دارند که اصطلاحاً به آنها «بچه کارتل» مي گويند، اما در مقابل سازمان هاي بزرگ امروزي موسوم به کالي و مدلين، سازمان به حساب نمي آيند، در واقع گروه هاي کلمبيايي موقعيت تک قطبي خود را در زمينه قاچاق کوکائين همگي از دست داده و در حال حاضر بخش اعظم اين ماده مخدر با دستان گروه هاي جنايي سازمان يافته مکزيکي وارد امريکا مي شوند.

آمار منتشر شده در اين گزارش بين المللي سالانه نشان مي دهد که هنوز هم بيشترين مقدار کوکائين جهان از کلمبيا يا از طريق کلمبيا تامين مي شود و بيشترين مقدار کوکائين جهان در امريکا مصرف مي شود.

UNODC چنين برآورد کرده است که در سال 2004 توليد کوکائين جهان 008/1 ميليون تن بوده که از اين مقدار 640 ميليون تن در کلمبيا، 270 ميليون تن در پرو و 98 ميليون تن در بوليوي توليد شده است. همچنين محاسبات پليس اروپا نشان مي دهد که حدود 200 ميليون تن از اين ماده مخدر به اروپا رفته است.

برخلاف قاچاق کوکائين به امريکا، جريان هروئين از افغانستان از مسير آسياي مرکزي به روسيه ظاهراً کمتر سازمان يافته است، اين جريان تازه تر است و قدمت نسبتاً کمتري دارد و به اين اواخر مربوط مي شود چرا که مصرف هروئين در روسيه تنها از دهه 1980 آغاز شد و پس از فروپاشي شوروي سابق در سال 1991 شدت پيدا کرد. درگيري هاي رايج و فقر در افغانستان فرصتي براي گسترش توليد غيرقانوني اين ماده مخدر در اين کشور به وجود آورده است.

فقر و درگيري ها در آسياي مرکزي همچنين گسترش مبارزات عليه قاچاق اين ماده مخدر را متوقف کرده است. امروز افغانستان منبع تامين 90 درصد هروئين جهان است، اما بيشتر اين مقدار در بخش هاي جنوبي و شرقي اين کشور توليد مي شود، اگر چه تخمين جريان هاي قاچاق اين ماده مخدر پيچيده تر است، اما اعتقاد قوي وجود دارد مبني بر اينکه بيشترين هروئين توليد شده در افغانستان از مسير ايران و پاکستان به سمت اروپا منتقل مي شود که اين مسير با عنوان «مسير بالکان» ناميده مي شود، اگرچه در مورد مقادير دقيق جابه جا شده هنوز ترديد وجود دارد اما حدود يک پنجم از هروئين توليد افغانستان که در سال 2005 حدود 100 ميليون تن بوده از شمال اين کشور به روسيه منتقل شده است و به نظر مي رسد که فقط سهم اندکي از اين ميزان حدود 10 درصد مصادره شده است.

در نمودار دايره يي که درباره مصادره هروئين در آسياي مرکزي در گزارش سال 2007 سازمان ملل ارائه شده، مشاهده مي شود که 3/2 ميليون تن در تاجيکستان، 5/1 ميليون تن در ساير نقاط امريکاي مرکزي و 7/4 ميليون تن در روسيه مصادره شده در حالي که 5/96 ميليون تن از اين محصول مصادره نشده است.

مقصد بيشترين قسمت اين مواد مخدر کشور روسيه است که بالاترين نرخ مصرف داروهاي مخدر را در جهان دارد. محاسبات نشان مي دهد جمعيت مصرف کننده هروئين در روسيه حدود 6/1 ميليون نفر هستند که هر سال بيش از 80 ميليون تن هروئين مصرف مي کنند. بر اساس ارقام اين سازمان، قيمت فروش عمده هروئين در روسيه حدود 5/1 ميليارد دلار امريکا برآورد شده که اين ميزان حدود يک دهم قيمت عمده فروشي در بازار کوکائين امريکا است.

در پايان اين بخش از گزارش مي خوانيم، اين دو مثالي که در بالا مورد بحث قرار گرفتند روي دو حد نهايي يک طيف تاکيد مي کند؛ از يک سو گروه هاي بسيار سازمان يافته فعال در حمل و نقل محموله هاي چند ميليون دلاري کوکائين از کلمبيا به ايالات متحده و از سوي ديگر بازيگران فراوان و هماهنگ نشده يي که در واکنش به محرک هاي بازاري هروئين را از افغانستان به روسيه منتقل مي کنند.

به نظر مي رسد که اين دو نقطه تقريباً در حال يکي شدن هستند، اما قاچاق کوکائين به نسبت سازمان يافتگي کمتري پيدا کرده و در عوض در شمال افغانستان تجارت هروئين به شکل گسترده يي رو به رشد و سازمان يافتگي بيشتر دارد.

به اين ترتيب احتمال تشکيل و ظهور گروه هاي جنايي سازمان يافته بزرگ تر در آسياي مرکزي ظاهراً رو به افزايش است.