رضا مجيدزاده

ديباچه

هفته گذشته سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور منحل شد. با وجود اينکه انحلال سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور خبر خوشايندي براي اقتصاددانان طرفدار ايده بگذار بگذرد و رها سازي اقتصاد است، از طرف ديدگاه هاي مدافع دولت توسعه واکنش چندان جدي مشاهده نشد و تنها به مدت چند روز خبر انحلال اين سازمان و تحليل هاي گذرا براي آن در رسانه ها منتشر شد.

به نظر مي رسد سازمان مديريت و برنامه ريزي، به عنوان نماد برنامه و ساماندهي، Regulation، به اندازه بنزين و سهميه بندي آن براي اقتصاددانان مدافع تفکر برنامه ريزي اهميت ندارد. سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور درحالي منحل شد که مهم ترين تحول در نظام اقتصادي ايران در قالب اجراي سياست هاي اصلاحي اصل 44 قانون اساسي در دستور کار دولت قرار دارد، برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي کشور در حال اجرا بوده و رژيم تجاري ايران براي عضويت در سازمان جهاني تجارت در حال تدوين است. اگرچه سعي در تعطيلي سازمان برنامه ريزي در تجربه نيم قرن برنامه ريزي توسعه در ايران وجود داشته است، اما اين بار اين تلاش به انحلال کامل سازمان انجاميد.

محمد يگانه رئيس بانک مرکزي در اواخر دوره پهلوي در خاطرات خود بيان مي کند که هنگام وقوع شوک اول نفتي در سال 1973 ميلادي، 1354 خورشيدي، دولت وقت سعي در تعطيلي و حداقل سازي نقش سازمان برنامه وقت داشت اما بدنه کارشناسي سازمان برنامه چنين رويه يي را بر نتافت. هرچند که توهم پولدار شدن ديري نپاييد و اعضاي اوپک با تجربه دو شوک منفي قيمت نفت در دهه 1980 و 1990 از خواب آشفته نفت برخاستند، با اين وجود در ايران خواب سنگين وابستگي به نفت پيکر اقتصاد را به شدت خموده و سر به زير برف سرشار درآمد نفتي بردن در حال حاضر نيز در بلندمدت آثار نامطلوبي بر اقتصاد خواهد داشت.

به طور حتم، ماحصل بيش از پنجاه سال سابقه در برنامه ريزي توسعه تعطيلي سازمان برنامه و به تعبيري ايجاد اختلال در سيستم برنامه ريزي نيست.

سيستم برنامه ريزي

برنامه ريزي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي تلاش آگاهانه يک سازمان مرکزي براي تحت تاثير قراردادن، جهت دهي يا در مواردي کنترل تغييرات متغيرهاي اصلي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي يک کشور طي زمان و طبق مجموعه اهداف از پيش تعيين شده است. بنابراين، برنامه ريزي چهار مولفه پيش بيني و هدفگذاري، عقلانيت ابزاري در دستيابي به اهداف معين، سامان دهي اقدامات اجرايي و گذار از وضع موجود براي دستيابي به اهداف مشخص را در بر مي گيرد.

برنامه ريزي فرآيندي است که از مطالعات و بررسي هاي اوليه براي تحليل وضع موجود، آينده شناسي و آينده پژوهي و طراحي سناريوهاي مختلف براي آينده آغاز مي شود و با هدفگذاري، تعيين راهبردها، انتخاب سياست ها، تخصيص منابع، سازماندهي اجرا و نظارت و ارزيابي ادامه پيدا مي کند. اگر برنامه ريزي را يک سيستم در نظر بگيريم، علاوه بر درونداد، يعني تحليل وضع موجود و آينده شناسي، فرآيند پردازش دروندادها، يعني طراحي برنامه و برونداد، برنامه، نياز به يک حلقه سايبرنتيک براي کنترل مراحل فوق و بازآموزي از بازخوردها و انتقال آثار آنها به مفاد برنامه ضروري است.

از آنجا که هيچ سازماني به اندازه دولت از مزيت نسبي در اعمال خشونت برخوردار نيست، دولت متولي اجراي برنامه مي شود. پاشنه آشيل سيستم برنامه ريزي نيز همين مساله است. به عبارت ديگر، برنامه ريزي فرآيندي با هدف تغيير وضع موجود صورت مي گيرد. تغيير وضع موجود مستلزم طراحي نهادي جديد، بازتعريف ساختار حقوق مالکيت و در يک کلام تغيير قواعد بازي است.

زيرا قواعد جاري بازي همان قواعدي هستند که منجر به استمرار توسعه نيافتگي مي شوند. در مواردي که دسترسي باز به حقوق مالکيت وجود ندارد، عقلانيت ارتباطي بين کارشناسان، انديشه ورزان توسعه و سياستگذاران مختل است و ساختار توزيع قدرت چانه زني به صورت نابرابري استقرار يافته، دولت و گروه هم سودش مي توانند از فرآيند برنامه براي ايجاد کانون توزيع رانت بهره برداري کنند.

به ديگر سخن، طراحي نهادي به سبب گرانش بسيار شديد ناشي از قدرت چانه زني نابرابر و دسترسي به منابع اطلاعات ساختار اقتصادي به طبقه حاکم امکان انحراف جريان اطلاعات و انطباق فضاي جريان با فضاي مکان خويش را مي دهد و از اين رو برنامه در ظاهر توسعه يي و در واقعيت کژکارد و ضدتوسعه مي شود. دولت هاي جهان سومي به نام خصوصي سازي و حمايت از بخش خصوصي به غارت اموال ملي پرداخته اند و برنامه هاي آنها همواره به ضرر عموم مردم و رفاه آنان بوده است.

با اين حال تجربيات درخشاني از برنامه ريزي وجود دارند که نمي توان از آنها چشم پوشيد. در سال هاي آغازين برنامه جديد اقتصادي در شوروي سابق اين کشور به چنان رشد اقتصادي دست يافت که حيرت سياستمداران اردوي راست را برانگيخت. توسعه چين نيز تجربه موفقي از برنامه ريزي است. تدريجي گرايي و مبارزه قاطعانه با فساد و پرهيز از بگذار بگذرد از مهمترين عوامل موفقيت برنامه ريزي در چين هستند.

به منظور جلوگيري از انحراف در برنامه ريزي مبتني بر برخورداري همه طبقات از مواهب آن، لازم است سازماني متشکل از کارشناسان مستقل وجود داشته باشد و برنامه در فرآيندي پايين به بالا و مشارکتي طراحي شود. ماحصل گرانبهاي تجربه برنامه ريزي در ايران گذار از برنامه بالا به پايين به برنامه پايين به بالا و مشارکتي را در دستور کار خود قرار داده بود و اين رويکرد در همايش چالش ها و چشم اندازهاي توسعه ايران، به همت دکتر حسين عظيمي فقيد متجلي شد.

به علاوه سازمان هاي سياسي مستقل از دولت، نظير مجلس، نيز بايد به آزادسازي بافتار عقلانيت ارتباطي و تقويت آن کمک کنند تا نظارت بر طراحي و اجراي برنامه صورت پذيرد. در تجربه تاريخي برنامه ريزي در ايران سيستمي براي ساماندهي اين مسائل طراحي شده بود و حال بايد ديد که چگونه دولت در پيشگيري از آنتروپي حاصل از انحلال سازمان مديريت و برنامه ريزي موفق خواهد بود. سيستم برنامه ريزي متشکل از مباني نظري و فضاي معرفتي انديشه هاي سياسي، اجتماعي، نظام حقوقي و مقررات، سازماندهي و تشکيلات، روش ها و اقداماتي است که در جهت توسعه ملي سازماندهي مي شوند.

بنابراين، جامعيت و حد تفصيل برنامه، درجه تمرکز و نحوه مشارکت مناطق، بخش ها و سازمان هاي غيردولتي، نظارت و ارزيابي و ضمانت هاي مربوط به اجراي برنامه، تقسيم کار ميان سطوح مختلف حاکميت سياسي، نهادهاي مدني و نهادهاي کارشناسي از عناصر ضروري سيستم برنامه ريزي هستند.

سابقه برنامه ريزي در ايران

ابوالحسن ابتهاج در خاطرات خود طليعه تفکر برنامه ريزي در ايران را سال 1316 خورشيدي، يعني 1937 ميلادي بيست سال پس از پيروزي انقلاب بلشويک ها در روسيه و 12 سال پس از آغاز برنامه NEP در شوروي سابق، عنوان مي کند. در سال 1316 شوراي عالي اقتصاد اولين جلسه خود را تشکيل داد و در سال 1324 کميسيوني در بانک ملي ايران براي تهيه طرح کلي برنامه شکل گرفت. در سال 1325 تاسيس هيات تهيه نقشه اصلاحي و عمراني کشور براي تهيه برنامه چند ساله به تصويب هيات وزيران رسيد.

با اجراي دو برنامه عمراني اول و دوم توسعه، در سال 1344 وظيفه بودجه ريزي از وزارت دارايي به سازمان برنامه محول شد و مرکز آمار ايران به عنوان دستگاه متولي نظام آماري تاسيس شد. در سال 1351 قانون برنامه و بودجه به عنوان قانون مادر برنامه ريزي و بودجه ريزي و مسووليت هاي سازمان تصويب شد و در سال 1354 سازمان هاي برنامه و بودجه در استان ها به وجود آمدند. پس از انقلاب سال 1357، در سال 1360 سازمان برنامه و بودجه با اخراج بخشي از کارشناسان مجرب به صورت موقت تعطيل شد.

در سال 1364 سازماندهي و تشکيلات سازمان از تشکيلات کارکردي به تشکيلات معطوف به وظايف بخشي تغيير يافت و معاونت ارزيابي و نظارت حذف و در دفاتر بخشي ادغام شدند. در همين سال ساختار روابط سازماني از شکل انعطاف پذير ماتريسي به شکل سلسله مراتب اداري تغيير کرد.

در سال 1379 سازمان امور اداري و استخدامي در سازمان برنامه و بودجه ادغام شد. در آغاز دهه 1380 بودجه ريزي عملياتي در دستور کار سازمان قرار گرفت و در سال 1381 همايش چالش ها و چشم اندازهاي توسعه ايران به عنوان گامي بزرگ در جهت ايجاد عقلانيت ارتباطي و برنامه ريزي مشارکتي برگزار شد و سرانجام در سال 1386 در يک روز دل انگيز تابستاني، سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور با اين تجربه گرانبها در امر برنامه ريزي منحل شد.

سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور تنها دستگاهي بود که کارکرد ساماندهي امور و نظارت بر عملکردهاي اقتصادي، اجتماعي، فني و اداري جامعه را در هر دو بخش دولتي و خصوصي به عهده داشت. شرح وظايف اين سازمان شامل مطالعات و بررسي ها، تهيه گزارش هاي اقتصادي و اجتماعي، تهيه برنامه هاي بلندمدت، ميان مدت و کوتاه مدت و نظارت و اجراي آنها، پيشنهاد خط مشي ها و سياست هاي بودجه و تنظيم، تخصيص و نظارت بر اجراي آن، هماهنگي در روش هاي آماري و ارزشيابي کارايي و عملکرد دستگاهي بود. پرسش اين است که چه تمهيدي براي دستيابي به اين کارکردها انديشيده شده است؟

در شرايط کنوني کشور با دو پديده اساسي جواني جمعيت از يک طرف و جهاني شدن اقتصاد از طرف ديگر مواجه است.

مسائل اقتصادي و سياسي به ميزان زيادي حول اين دو پديده شکل گرفته اند. مساله اشتغال، مسکن، سرمايه گذاري و رشد اقتصادي ناظر بر پديده دروني و مسائل مربوط به رژيم تجاري، خصوصي سازي، سياست هاي اصل 44 قانون اساسي و انرژي هسته يي ملحم از پديده بروني هستند. در چنين شرايطي علاوه بر نياز به تدبير مهندسي اجتماعي سرمايه بي نظير انساني و پتانسيل نهفته در وجود آنها و تبديل اين سرمايه به ثروت در جهت افزايش رفاه عموم جامعه در بلندمدت، لازم است فرآيند ادغام با فرآيند جهاني شدن و تعامل فعال با سازمان جهاني تجارت به خوبي مديريت شود.

با حذف سيستمي که در اين گونه مسائل سال ها اندوخته علمي و اجرايي دارد، چه فرآيند يا سازماني خلاء به وجود آمده را پر خواهد کرد؟ چرا در حساس ترين برهه توسعه و برنامه ريزي ايران مغز متفکر اقتصاد ايران براي هميشه تعطيل مي شود و سراب پول نفت همچنان اقتصاد ايران را به سمت آنارشيسم در ساماندهي و بي ضابطگي مي کشاند؟ دولت در اجراي فرآيند خصوصي سازي اصرار زيادي به تعطيلي مراکز اصلي تصميم سازي و پژوهش يا کاهش بودجه آنها دارد. در شرايطي که زمينه ورود فعالان بخش خصوصي به اقتصاد ايجاد مي شود، دولت نقش تعيين کننده يي در تنظيم مقررات و نظارت بر تعامل بازيگران دارد و تعطيلي سازمان هاي پژوهشي و برنامه ريزي تنها به آنارشيسم اقتصادي کمک مي کند.

در يک کلام کوچک سازي دولت به معناي کوچک سازي دست و پاي مزاحم دولت در عرصه اقتصاد و بزرگ کردن مغز آن براي کنترل، هدايت و ساماندهي اين عرصه است.

حميد رضا برادران شرکا



مشکل کشور ما به عنوان يک کشور در حال توسعه اين است که هيچ ثباتي در سياست ها نداريم و به طور دائم تغيير و تحولاتي به وجود مي آيد و از آن مهمتر اين است که روي اين تغيير و تحولات، مطالعه دقيق و درستي صورت نمي گيرد. ادغام سازمان مديريت در نهاد رياست جمهوري نيز در همين راستا قابل ارزيابي است. البته در حال حاضر به دليل نداشتن مصوبه، جزئيات اين مساله در هاله يي از ابهام قرار دارد و بايد منتظر ماند و ديد که آيا کليات اين مصوبه در شوراي عالي اداري مطرح شده و يک مصوبه کلي را ارائه داده اند يا خير؟ جزئيات اين مساله را به کميته يي ويژه واگذار کرده اند و به طور کلي تا زماني که مصوبه به طور کامل منتشر نشود، نمي توان درباره آن اظهارنظر کارشناسي کرد. رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي، معاون رئيس جمهور است و وظايف مشخصي را در بر دارد که بخشي از اين وظايف در قانون دائمي و بعضي ديگر احکام برنامه است و بعضي از آنها نيز جزء وظايف رئيس جمهور در قانون اساسي است که عبارت است از بحث برنامه و بودجه و بحث امور اداري و استخدامي کشور که به معاونان خود تفويض مي کنند. مشکل کار که به صورت فيزيکي شکل گرفته يا محتوايي نيز مبهم است يا حتي اين کار چه اهدافي را قرار است دنبال کند و آيا بحث کوچک سازي دولت مطرح است، تمام اينها مسائلي است که بايد منتظر باشيم و ببينيم که به چه ترتيبي قرار است که اجرا شود.

سازمان مورد بي مهري زيادي قرار گرفته است، متاسفانه به رغم ضرورت بسيار بالايي که براي وجود يک چنين سازماني در کشور احساس مي شود اين سازمان مورد نامهرباني و بي توجهي زيادي قرار گرفته و اين مسائل قطعاً به کشور لطمه خواهد زد.

با اين اقدام از يک سو جايگاه کارشناسان سازمان مديريت و برنامه ريزي از بين مي رود و سرنوشت اين افراد نامعلوم مي شود و از سوي ديگر بدنه کارشناسي و تخصصي منحصر به فرد اين سازمان لطمه مي بيند و کشور مورد آسيب هاي جدي قرار مي گيرد.

کشور ما نيازمند کارايي هاي تخصصي است و در اين کشور که بين 80 تا 90 درصد درآمدش به صورت مستقيم و غير مستقيم وابسته به درآمد هاي نفتي، گاز و مشتقات نفتي است اين درآمد ها در اختيار دولت قرار مي گيرد و اگر يک دستگاه قوي برنامه ريزي، ساماندهي و بودجه بندي شده دقيق وجود نداشته باشد معلوم نيست که سرنوشت کشور به کجا ختم مي شود.

اگر به اين مساله با اين ديد نگاه مي کرديم که اين سازمان در جهت گيري ها و سياستگذاري هاي کلان کشور و در تدوين استراتژي هاي کلان کشور در بلندمدت و ميان مدت و در بحث بودجه ريزي موثر است، قطعاً بار مثبتي را به دنبال داشت و بهتر بود که اين مساله به صورت علمي و دقيق صورت مي گرفت و حتي اگر احساس مي کرديم که اين سازمان نيازمند يکسري اصلاحات است، اين اصلاحات را به صورت يک کار کارشناسي دقيق انجام مي داديم.

اميدواريم که اين تصميمات براساس يکسري کارهاي دقيق کارشناسي و مطالعاتي صحيح صورت گرفته باشد و در جهت منافع کشور باشد.

سازمان مديريت و برنامه ريزي پس از ادغام چهار وظيفه اساسي داشت و البته وظايف متعددي را اين سازمان به دنبال داشت، اما چهار مورد از اين وظايف حياتي تر و اساسي تر بود که شامل بودجه ريزي، برنامه ريزي، نظارت و امور استخدامي و اداري مي شد. دو مورد از اين وظايف اساسي يعني بحث بودجه بندي و امور اداري و استخدامي به صورت معلق باقي مانده است و فعلاً مشخص نيست که مي خواهند بودجه و تمام وظايفش را به سازمان ديگري بدهند يا خير، و حتي متولي امور اداري و استخدامي کشور نيز مشخص نيست و قطعاً امور اداري و استخدامي بايد متولي و مسوول داشته باشد.

با رويکرد فقدان تعهد به نظام برنامه ريزي بايد گفت که جامعه و دستگاه ها و بودجه 87 و خيلي از مسائل در کشور ما به طور مرتب دچار سرگرداني و آشفتگي مي شوند و برنامه چهارم که به صورت قانون است متاسفانه بلاتکليف باقي مانده است.

وقتي سازمان مديريت و برنامه ريزي دچار يک چنين تزلزلي مي شود طبيعي است که خيلي از مفاد قانون برنامه چهارم به صورت معلق باقي بماند و من نمي دانم که چرا در دولت به اين مساله توجهي نمي شود.

جالب اين است که ما در چارچوب چشم انداز بلندمدت اهدافي را ترسيم کرده ايم و اين اميدواري را در جامعه به وجود آورده ايم که ديگر قرار نيست سياست ها در حال تغييرات دائمي باشند و قرار بود يک ثبات و ايجاد روند هاي منطقي را در کشور داشته باشيم که همه بتوانند با يک افق بلندمدت تصميمات سازنده يي را براي کشور بگيرند.

نمي دانم با اين شرايطي که در پيش رو است چقدر مي توانيم در راستاي اهداف چشم انداز حرکت کنيم.

بيژن شهبازخاني*

با توجه به مواد 137 و 139 قانون برنامه چهارم توسعه، مصوبه اخير شوراي عالي اداري درباره تغيير نام سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور تضييع و تهديد حقوق مجلس و ناديده گرفتن اختيارات آن است. تغيير نام سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور نوعي تغيير اصلاح ساختار است و در اين راستا ادغام و انحلال صورت گرفته است، اگر مبناي اداري کشور را قانون برنامه پنج ساله چهارم توسعه بدانيم، طبق بند (الف) ماده 139 و ماده 137 قانون برنامه توسعه، تصميم شوراي عالي اداري نياز به ارائه لايحه به مجلس داشته و خلاف قانون برنامه پنج ساله است. ادغام و انحلال جديد سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور برخلاف قانون برنامه پنج ساله بوده و در بند (الف) ماده 139 قانون برنامه سريع و شفاف عنوان شده که ادغام و انحلال دستگاه هاي اجرايي غيرضروري، بايد به صورت ارائه لايحه از سوي دولت و پس از تصويب مجلس صورت گيرد.

در ماده 137 قانون برنامه نيز به صورت شفاف اعلام شده است که هرگونه ادغام و انحلال دستگاه هاي اجرايي و وزارتخانه ها براي رفع نهادهاي موازي و توانمندسازي سيستم اجرايي و اداري کشور بايد با ارائه لايحه از سوي دولت به مجلس صورت گيرد. ميثاق و تلاش و وحدت بين دولت و مجلس بايد بر اساس قانون باشد، اين مصوبه خلاف قانون برنامه چهارم توسعه است. ادغام و انحلال هاي متعدد و گسترده يي که در سنوات گذشته شاهد بوده ايم و بسياري ازآنها با وجود شعارها و اهداف متعالي، منجر به اتلاف وقت، رکود بيشتر کارها و افزايش بوروکراسي شده است و عموماً به اهداف مورد نظر و عنوان شده دست پيدا نکرده اند. قانونگذار مصوب کرده است که براي جلوگيري از خطاهاي مجدد، بايد ادغام و انحلال ها به ويژه درحد سازمان ها و وزارتخانه هاي کلان با ارائه لايحه باشد. براساس برخي از مواد قانوني مصوب مجلس و مورد تاييد شوراي نگهبان، ارائه و پيشنهاددهنده نحوه ادغام و انحلال ها، سازمان مديريت و برنامه ريزي بوده است، در اين شرايط تعجب برانگيز است که خود اين سازمان منحل شده باشد. قطعاً با شرايط فعلي، پيش بيني مي شود که در بودجه ريزي با مشکل روبه رو شويم، البته در حال حاضر بسياري از موافقتنامه ها مبادله نشده و اين ادغام در روند کارها وقفه و نقصان ايجاد مي کند. جالب است که اول ادغام و منحل مي کنيم و پس از آن مي گوييم بنشينند و ساختار جديد اين تغييرات را طراحي کنند تا مشخص شود در ساختار جديد چه کسي رئيس و معاون بوده و هر فردي چه اختياراتي دارد. در وضعيت جديد، در واقع رئيس جمهور، رئيس سازمان مديريت بوده و بودجه را تدوين مي کند و احتمالاً معاون، ديگر حق امضاي موافقتنامه و کارهاي اساسي در اين زمينه را نخواهد داشت. اگر قرار باشد که رئيس جمهور به دليل کمبود وقت، تفويض اختيار کند، رئيس سازمان مديريت که سمت معاونت رئيس جمهور را داشت و با اين شرايط چه تغييرات اساسي صورت مي گيرد؟

اين سازمان براي اين منظور ايجاد شده بود که کشور دستخوش تنوع و سلايق مختلف اجرايي و اداره سليقه يي و سياسي نشود و اداره کشور براساس قانون پنج ساله توسعه و چشم انداز 20 ساله باشد، اما در وضعيت فعلي چنين ظرفيتي ايجاد مي شود که اگر اين اختيار به وزارتخانه ها محول شود، با فشارهاي سياسي، بسياري از اعتبارات، طرح ها و برنامه ها جابه جا شوند. مي توان گفت با انحلال سازمان مديريت معجزه يي در کشور رخ نمي دهد، چرا که در حال حاضر بسياري از دستگاه هاي اجرايي دچار کسري هاي اعتباري شديد هستند و اين دستگاه ها در بخش جاري، حدود پنج هزار ميليارد تومان در فصول اول و درآمدهاي اجتناب ناپذير خود کسري دارند. سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور سعي مي کرد نقش تعادل دهنده را ايجاد کند تا درپايان سال با متمم هاي بودجه حجيم روبه رو نشويم، بنابراين اگر دولت تعهد کند که با تغيير تحول جديد ديگر متمم به مجلس نيايد، مي توان اين تغيير را پذيرفت و جاي تشکر دارد اما چنانچه قرار باشد 2 ماه ديگر با متمم هاي 10 هزار ميليارد توماني روبه رو شويم چه کسي پاسخگو است؟

به طور قطع در هر حال به طور کامل اين اقدام از ريشه غيرقانوني است و نياز به ارائه لايحه به مجلس دارد، در اين شرايط مجلس حذف شده و صحنه مديريتي کشور به صلاح دولت نيست، چرا که مجلس و دولت تنها براي يک مقطع چهار ساله به وجود نيامده و براي هميشه نياز داريم تا ميثاق اداره کشور قانون باشد نه اداره شخصي. مجلس در اعتراض به ادغام و انحلال هاي غيرقانوني سال گذشته مثل ايجاد صندوق مهررضا و ادغام سازمان صنايع دستي، دو استفساريه ارائه کرد. متاسفانه استفساريه ها از سوي شوراي نگهبان دو بار رد شد و گفتند که نياز به اصلاحيه دارد. بنابراين ما اصلاح ماده 154 قانون برنامه را که اختيارات شوراي عالي اداري نيز هست پس از کش و قوس هاي زياد و سختي هاي زياد تصويب کرديم و دو بار ايرادات شوراي نگهبان رفع شد. در واقع پس از رفع ايرادات، بايد تصويب مي شد و در حال حاضر بيش از دو هفته است که به شوراي نگهبان برگردانده شده و اگر تاکنون ابلاغ مي شد، مصوبه شوراي عالي اداري براي انحلال سازمان مديريت غيرقانوني بود. در بند (الف) ماده 139 و ماده 137 ابهامي نيست و مشکل ما اين است که دولت به جاي اينکه برنامه را جامع ديده و به صورت همپوشاني مواد را با هم ببينيد به مواد قانون به صورت جزيره يي و منفک توجه دارد. دولت مي گويد در ماده 154 قانون برنامه چهارم، اختيارات شوراي عالي اداري مصوب شده و اختيار ادغام و انحلال به صورت عام را دارد، بنابراين ماده 139 را که بر اساس آن بايد هر ادغامي با ارائه لايحه باشد ناديده گرفته و ماده 154 مورد عمل قرار گرفته است.

*عضو فراکسيون اقليت مجلس

اينکه مي گويند سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور نياز به تغيير يا تحول زير بنايي دارد يک واقعيت است، اما بدون شک نمي توان يک سازمان 70 ساله که نقش نخست برنامه ريزي و تنظيم بودجه هاي سالانه را به عهده دارد در عرض چند ساعت و به صورت ناگهاني منحل کرد. البته دور زدن بوروکراسي و پيچ و خم هاي اداري براي رسيدن به هدف خوب است ولي وقتي کار به شکل هيجاني صورت مي گيرد هر چند که دهليزهاي اجرايي پشت سر گذاشته شده اند، اما از سوي ديگر مشکلاتي روي دست مي مانند که مرتفع کردن آنها به چندين سال زمان نياز دارد. مثل اشتغال کارمندان سازمان مديريت که در حال حاضر به يک معضل تبديل شده است يا بحث برنامه ريزي اقتصادي که به باور تحليلگران با چالشي بزرگ مواجه شده است. در حال حاضر به نظر مي رسد حتي اگر انحلال سازمان مديريت مي توانست مفيد باشد در اين شرايط و با اين نحوه عملکرد بدون شک به غده يي براي اقتصاد تبديل شده است. مرور تاريخچه سازمان مديريت به طور حتم نشان مي دهد که انحلال سازماني در اين مقياس اقتصادي زماني بيش از تصميم هاي ناگهاني، هيجاني و غيرکارشناسي مي طلبيد.

سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور از ادغام دو سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداري و استخدامي کشور(سابق) ايجاد شده است.

سازمان برنامه و بودجه

به منظور هماهنگ کردن فعاليت هاي عمراني و لزوم تهيه برنامه هايي براي رشد اقتصادي و اجتماعي کشور، در سال 1316 هجري شمسي «شوراي اقتصادي» ايجاد شد. در 17 فروردين ماه سال 1325 به موجب تصويبنامه هيات وزيران هياتي به نام «هيات تهيه نقشه اصلاحي و عمراني کشور» تشکيل شد. هيات دولت پس از دريافت گزارش هاي ارائه شده از سوي اين هيات در مردادماه سال 1325 تصويب کرد که براي رسيدگي به برنامه هاي ارائه شده از سوي وزارتخانه ها، هيات جديدي به نام «هيات عالي برنامه» تشکيل شود.

هيات عالي برنامه در سال 1327 لايحه قانون برنامه هفت ساله عمراني کشور را تهيه و به مجلس وقت ارائه کرد. در اين لايحه براي نخستين بار با توجه به لزوم جلوگيري از اصطکاک بين سازمان هايي که عمليات مشابه انجام مي دهند از سويي و لزوم تحول اقتصادي کشور از سوي ديگر، پيشنهاد شد تا اجراي برنامه از طريق همکاري بين دواير دولتي و سازمان هاي وابسته به دولت از يک طرف و سازماني خاص به نام «سازمان برنامه» از طرف ديگر، انجام شود. به اين ترتيب در مهرماه 1327 اداره يي به نام «اداره دفتر کل برنامه» تاسيس شد که بعداً اين اداره «سازمان موقت برنامه» نام گرفت. در نهايت طبق قانون مصوب 26 بهمن 1327 مجلس شوراي ملي «سازمان برنامه» براي به انجام رسانيدن برنامه هاي عمراني به وجود آمد.

با تصويب قانون برنامه و بودجه در 15 اسفندماه 1351 سازمان برنامه به دليل انتقال وظيفه تهيه و تدوين تمام بودجه به آن «سازمان برنامه و بودجه» ناميده شد.

سازمان امور اداري و استخدامي کشور

در سال 1334 شمسي «اداره کل طبقه بندي مشاغل» وابسته به وزارت دارايي ايجاد شد که هدف آن برقراري هماهنگي در حقوق و مزاياي مستخدمان کشوري و به طور کلي اجراي اصل حقوق مساوي براي کار مساوي در محدوده نظام طبقه بندي مشاغل بود. در سال 1337 اداره کل يادشده به «سازمان خدمات کشوري» تغيير نام يافت و از وزارت دارايي منتزع شد و تحت نظر نخست وزير قرار گرفت. فکر تجديدنظر در مقررات استخدامي و ايجاد مرکزي براي نظارت در امور استخدامي کشور روز به روز قوت بيشتري گرفت تا اينکه در سال1340 «شوراي عالي اداري کشور» به وجود آمد و کار تدوين قانون استخدام کشوري را از سر گرفت. شوراي عالي اداري با بررسي تمام قوانين و مقررات استخدامي کشور و بررسي و مقايسه مقررات استخدامي کشور با چندين کشور پيشرفته و در حال توسعه و بحث و مذاکره با صاحب نظران، طرح مقدماتي لايحه استخدام کشوري را تهيه کرد. اين لايحه پس از بررسي و تجديدنظر در هيات رئيسه شوراي عالي اداري کشور و کميسيون منتخب در هيات دولت و کميسيون استخدام مجلس شوراي ملي در تاريخ 31/3/1345 در 11 فصل به تصويب رسيد و به موجب اين قانون شوراي عالي اداري جاي خود را به سازماني تحت عنوان «سازمان امور اداري و استخدامي کشور» داد.

سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور

شوراي عالي اداري در هشتاد و ششمين جلسه، مورخه 11/12/1378، به منظور تحقق مطلوب وظايف و اختيارات رئيس جمهوري، موضوع اصل يکصد و بيست و ششم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و تامين يکپارچگي در مديريت کلان کشور، همسويي نظام هاي مديريتي با برنامه هاي ميان مدت و بلند مدت، تمرکز وظايف و فعاليت هاي مرتبط و پيوسته و متجانس با يکديگر در امور برنامه ريزي، کاهش تداخل و توازي وظايف سازمان هاي ستادي، ارتقاي توان کارشناسي و تصميم سازي دولت و فراهم کردن زمينه تحقق مطلوب برنامه توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي کشور تصويب کرد؛ «سازمان امور اداري و استخدامي کشور و سازمان برنامه و بودجه با تمام وظايف، اختيارات و مسووليت هاي قانوني و نيروي انساني و امکانات خود ادغام شده و نام آن به سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور تغيير مي يابد.»

نمودار تشکيلاتي اين سازمان در تاريخ

17/4/1379 تصويب شد و به اجرا درآمد.