عشرت عبدالهي

اصلاحيه ماده 61 قانون انتخابات مجلس از جمله مواردي است که براي کانديداهاي انتخاباتي مشکلات عديده يي را از نظر تبليغات انتخاباتي ايجاد مي کند. اگر چه به نظر مي رسد قانون انتخابات از جمله قوانيني است که از نظر صاحبنظران حقوقي و سياسي داراي مشکلات فراواني است و اين خود موجب شده که هر چند وقت يکبار با اصلاحيه هايي که روي مواد اين قانون ايجاد مي شود، باز مشکلات مربوط به انتخابات به گونه يي ديگر رخ نمايد. بنابر شواهد موجود اصلاحيه هاي قانون انتخابات همواره محدوديت هاي تازه يي را براي نامزدهاي انتخاباتي در پي داشته و راه را براي برگزاري انتخابات سالم، آزاد و منصفانه سخت کرده است.

در اصلاحيه ماده 61 قانون انتخابات آمده است ؛ هيچ گونه آثار تبليغاتي مثل بنر، پارچه هاي تبليغاتي، فلزي، پوستر و... امکان الصاق ندارند، اين به اين معني است که يک کانديدا در محل ستاد انتخاباتي اش هم نمي تواند عکس خود را بچسباند.حال سوال اين است که با توجه به اين قانون کانديداها چگونه بايد تبليغات کرده و در حوزه هاي انتخابيه خود را به راي دهندگان معرفي کنند؟ شايد اين اصلاحيه براي کانديداهايي که از قبل شناخته شده هستند مشکل کمتري ايجاد کند، اما براي کساني که اولين بار مي خواهند در انتخابات شرکت کنند و مردم شناخت قبلي نسبت به اين افراد ندارند، با اين قانون عملاً آنها نمي توانند براي معرفي خود به راي دهندگان کار زيادي انجام دهند. اما سوال اين است که با اين حساب حقوق اين افراد چه خواهد شد؟ زيرا در اين صورت هم حق انتخاب شوندگان و هم حق انتخاب کنندگان نقض خواهد شد. چون در کشور ما کانديداها از طرف احزاب معرفي نمي شوند و ساختار چند حزبي نيز وجود ندارد که احزاب کانديداهاي خود را معرفي کنند و کمتر به تبليغات فردي نياز باشد، بنابراين قانونگذار بايد موانع تبليغات انتخاباتي را به حداقل و در حد رعايت حقوق ديگران کاهش دهد.پيش از اين ماده 61 قانون انتخابات الصاق اعلاميه، عکس، هرگونه آگهي تبليغاتي روي علائم راهنمايي و رانندگي، تابلو ي بيمارستان ها، تابلوي مدارس و ساير موسسات و تابلوهاي منصوبه در معابر عمومي توسط بخش دولتي وابسته به دولت و صندوق هاي پست، باجه هاي تلفن، پست هاي برق و تلفن، تابلوها و املاک بخش خصوصي، مگر با رضايت مالکين و متصرفين را ممنوع کرده بود. بر اين اساس مشاهده مي شود که با اصلاح اين ماده عملاً نمايندگان صورت مساله را پاک کرده و امکان فعاليت تبليغاتي را از کانديداها سلب کرده اند. بنابر اين از نگاه حقوق انتخاباتي اشکالات مختلفي بر اصلاح ماده 61 قانون انتخابات قابل طرح است.

کامبيز نوروزي در اين رابطه معتقد است که اصلاحيه ماده 61 داراي چند اشکال حقوقي و موضوعي است. اين حقوقدان مي افزايد؛ از نظر حقوقي بر اساس اصل 24 اصل بر آزادي بيان است و آزادي بيان صرفاً در مواردي که مغاير با مباني اسلام يا حقوق عمومي باشد محدود مي شود که اين خود يک اشکال است که ايجاد مي شود. وي اشکال دوم اصلاحيه ماده 61 را تبعيض ناروا مي داند و معتقد است که به موجب قانون اساسي همه اشخاص در برابر قانون از حقوق مساوي برخوردار هستند کما اينکه اين معنا در اصل 19 قانون اساسي وجود دارد که تبعيض ناروا مغاير با قانون اساسي است.

وي به اين نکته تاکيد دارد که در زمان انتخابات کليه کانديداها بتوانند با راي دهندگان ارتباط برقرار کنند و خودشان را معرفي کنند و آراي مردم را براي خودشان جمع کنند و اين امري طبيعي است که به هر حال برقراري ارتباط با مخاطبان و راي دهندگان از حقوق اوليه هر کانديدايي است.

نوروزي يکي از وسايل برقراري ارتباط با راي دهندگان را راديو و تلويزيون و تريبون هاي رسمي در انتخابات مي داند و مي گويد؛ در حال حاضر دو گروه کانديدا وجود دارد؛ گروه اول که در حال حاضر در مجلس نماينده هستند و چهر ه هاي شان از تريبون هاي رسمي پخش مي شود. اين افراد مشکلي از اين جهت ندارند. ولي گروه دوم کساني هستند که کانديداي آزاد و مستقل و در حال حاضر از چنين تريبوني محروم هستند. در اين صورت تبعيض تبليغاتي ايجاد مي شود و به اين ترتيب نمايندگان فعلي از طريق تريبون رسمي با راي دهندگان ارتباط برقرار مي کنند و شايد نياز به تبليغات زيادي ندارند. اما کانديداهاي مستقل که در حال حاضر تريبوني براي معرفي خود ندارند مصداق بارز تبعيض هستند که البته در اين دوره مجلس برخي مصوبات اين خصوصيت را داشته است. وي يک مساله حقوقي انتخاباتي ديگر را فضاي رقابتي بين اشخاص مي داند که اشخاص مي توانند با جلب آراي مردم سمت هايي را به دست بياورند. اين حقوقدان معتقد است؛ فضاي انتخاباتي فضاي رقابتي است که در اين فضاي رقابتي، تبليغات و برقراري ارتباط فعال با مخاطبان عنصر اول است که به هر شکل و هر اندازه که امکان برقراري ارتباط بين نامزدهاي انتخاباتي و راي دهندگان محدود شود، قدرت انتخاب آزاد راي دهندگان کاهش پيدا مي کند و در واقع اصل آزادي انتخابات با مشکل مواجه مي شود.

همچنين دکتر نجفي توانا انتخابات بدون تبليغات يعني بدون امکان معرفي نامزدهاي انتخاباتي و برنامه هاي آنها را امري بي معنا مي داند و مي گويد؛ در اکثر نظام هاي سياسي دنيا غيرقابل پذيرش است. اين استاد دانشگاه مي گويد؛ تصور مي رود که ماده 61 نظريه محدوديت و ممنوعيت تبليغات را نداشته باشد و صرفاً نظام مند و هدفمند کردن تبليغات در قالب ساختار موردنظر سازمان هاي ذي مدخل را جست وجو مي کند و در واقع نظر اين است که در و ديوار شهر با چسباندن تبليغات جور واجور چهره ناپسندي به شهر ندهد و قطعاً منظور اين است که جايگاه مخصوصي براي امر تبليغات مدنظر است تا کانديداها بتوانند خود و برنامه هاي موردنظرشان را به اطلاع مردم برسانند.

وي عقيده دارد اگر اين شرايط پيش بيني نشده باشد به عنوان يک حقوقدان مي گويم که ماده 61 مي تواند برخلاف حقوق کانديداها و نامزدهاي انتخاباتي و مغاير با قانون اساسي باشد.

دکتر نجفي توانا در آخر ابراز عقيده کرد که با توجه به اينکه شناخت برنامه ها و نامزدهاي انتخاباتي بايد در هر جامعه براساس عرف جامعه انجام شود به نظر مي رسد ماده 61 در تعارض و تخالف با حقوق نامزدهاي انتخاباتي و حتي حقوق انتخاب کنندگان باشد و معرفي کانديداها در هر جامعه براساس فرهنگ آن جامعه از طريق متعارف بايد انجام شود و محدود کردن حقوق اشخاص چه مخاطبين و منتخبين چه نامزدهاي انتخاباتي با روح قانون اساسي و عرف انتخابات هماهنگ نيست، مگر اينکه مسوولان ذي ربط طرق مقتضي براي اين امر مقرر کرده باشند.يک نماينده مجلس هم بر اين عقيده است که شرايط اين ماده براي افرادي که شناخته شده نيستند، مشکلاتي را ايجاد مي کند. اما به عقيده وي براي کساني که از قبل نماينده بوده اند، مشکلي ايجاد نمي شود.نيره اخوان بي طرف مي گويد؛ براي کساني که تازه شروع به کار مي کنند و مردم با چهره اين افراد آشنايي ندارند با سختي همراه است.

اين در حالي است که به دليل اينکه راديو و تلويزيون دولتي هستند، امکان دسترسي به اين رسانه ها براي نامزدها وجود ندارد و آنها عملاً امکان معرفي خود را به مردم ندارند و اين محدوديت شرايط نابرابري را براي کانديداها ايجاد مي کند.همچنين اکثر مردم دسترسي به اينترنت، SMS و حتي روزنامه ها را ندارند و کانديداها راهي براي شناخت خود به جز اينکه به صورت علني و نصب پوستر، بنر و پارچه نوشته ها که در منظر عموم باشد، ندارند و اين خود مي تواند حقوق تبليغاتي اين افراد را به عنوان انتخاب شونده از بين ببرد. بر اين اساس به نظر مي رسد در اصلاح ماده 61 قانون انتخابات مجلس، نمايندگان دچار اشتباه شده اند. در واقع بايد اين ماده با هدف ساماندهي تبليغات انتخاباتي اصلاح مي شد. به اين معنا که شهرداري ها موظف به پيش بيني مکان هاي مناسب براي چسباندن پوسترها و نصب پلاکاردها و پارچه نوشته ها و... مي شدند، نه اينکه با ممنوعيت پيش بيني شده در اين ماده صورت مساله پاک شده و نامزدهاي انتخابات از اين جهت دچار مشکل بشوند.

عبدالفتاح سلطاني

مهناز پراکند



حق محاکمه متهم به اتهامات متعدد در محکمه واحد

سوال؛ اگر يک نفر به انجام 4 جرم سرقت، خيانت درامانت، جاسوسي و فرار از خدمت نظام وظيفه متهم شده باشد در کدام دادگاه رسيدگي مي شود يا جدا جدا.

اولاً؛ مي دانيم که طبق قانون، سه دادگاه داريم که براي رسيدگي به جرائم صالح هستند.

الف) دادگاه عمومي؛ که براي رسيدگي به جرائمي که قانون به آنها عنوان جرم عمومي مي دهد صالح هستند، مثل سرقت، خيانت در امانت، کلاهبرداري، چک بلامحل و...

ب) دادگاه انقلاب؛ که براي رسيدگي به جرائمي که قانون آنها را جرم سياسي يا امنيتي تلقي کرده است، صالح هستند. مثل؛ تبليغ عليه نظام، اقدامات عليه امنيت، جاسوسي و...

پ) دادگاه نظامي؛ که براي رسيدگي به جرايم نظاميان صالح هستند آن هم فقط در صورتي که نظامي ها در موقع انجام وظيفه نظامي خودشان مرتکب شده باشند. مثل فرار از خدمت، ضرب و شتم متهمان توسط نيروي انتظامي. پس در مورد 4 اتهام فوق الذکر به اقدام عليه امنيت در دادگاه انقلاب، به خيانت در امانت و سرقت در دادگاه عمومي و به فرار از خدمت در دادگاه نظامي رسيدگي مي شود. (18)

ثانياً؛ اگر همه جرائمي که به متهم نسبت داده مي شود، از نظر مجازات يکي هستند و هيچ کدام مجازاتش بيشتر از ديگري نيست و همه آنها در صلاحيت دادگاه عمومي باشند، در اين صورت به همه اين جرائم در يک دادگاه رسيدگي مي شود.

ثالثاً؛ گاهي ممکن است جرائمي که متهم به انجام آنها متهم شده است از نظر مجازات با هم فرق داشته باشند. مثلاً يکي 3 ماه تا 6 ماه مجازاتش باشد و ديگري يک سال تا 3 سال و مثلاً سومي دو سال تا 10 سال مجازت دارد. در اين صورت به همه اين اتهامات در دادگاهي رسيدگي مي شود که براي رسيدگي به جرم سنگين تر (مهمتر) صالح است. مثلاً در مورد سرقت، خيانت در امانت و کلاهبرداري چون مجازات کلاهبرداري از همه بيشتر است در دادگاهي رسيدگي مي شود که جرم کلاهبرداري در مقر آن دادگاه واقع شده است.

استثنا اگر کسي متهم به انجام يک جرم شده باشد مثل سرقت و رسيدگي به اتهام سرقت شروع شده باشد اما در حالي که به اتهام سرقت رسيدگي مي شود يک شکايت هم به عنوان کلاهبرداري از او بشود در اين صورت به اتهام کلاهبرداري هم در همان دادگاهي که به اتهام سرقت رسيدگي مي کند و زودتر رسيدگي را شروع کرده، رسيدگي مي شود.

حق محاکمه شرکا و معاونين جرم، همزمان در محکمه واحد

سوال؛ اگر چند نفر با هم مرتکب يک جرم شده باشند و متهم اصلي در تهران باشد اما بعضي از متهمان در قم و يکي در سمنان باشد، آيا هر کدام در شهر خودشان محاکمه مي شوند؟

پاسخ؛ خير، در مواردي که جرم توسط چند نفر انجام گرفته، براي اينکه متهمان داراي شرايط مساوي براي تحقيق و رسيدگي باشند همه متهمان در دادسرا و دادگاهي مورد تحقيق و رسيدگي قرار مي گيرند که به اتهام (مجرم اصلي) در آن دادسرا يا دادگاه رسيدگي مي شود. فايده اين نحوه رسيدگي اين است که اولاً دادگاه با اشراف بيشتري به پرونده رسيدگي و حکم شايسته صادر مي کند، ثانياً ممکن است اظهارات يکي از متهمان به نفع ديگران مورد استفاده قرار گيرد و از تضييع حقوق افراد به اين طريق جلوگيري مي شود. (19)

حق تحصيل اطلاعات از پرونده

سوال؛ آيا متهم حق دارد از محتويات پرونده اش مطلع شود يا نه؟

پاسخ؛ بلي، همين که پرونده به دادگاه فرستاده شد و براي آن وقت رسيدگي تعيين شد و متهم يا وکيلش از آن مطلع شدند، حق دارند که با مراجعه به دفتر شعبه دادگاه، پرونده را مطالبه کنند و همان جا آن را مطالعه کنند و محتوياتش را هم ملاحظه کنند. مثلاً اگر کسي متهم به قتل است و دليل آن هم دو چيز است؛ اول چاقوي خوني که کنار جسد بوده است، دوم فيلمي که در موقع وقوع قتل با دوربين هاي مداربسته گرفته شده است و آن فيلم نشان مي دهد که متهم با چاقو به قلب مقتول زده و او را کشته است. وقتي متهم يا وکيلش به دفتر شعبه مراجعه مي کنند و مي خواهند از محتويات پرونده مطلع شوند، دادگاه مکلف است که هم اوراق پرونده را براي مطالعه در اختيار متهم يا وکيلش قرار بدهد و هم چاقوي خوني که ضبط شده و ضميمه پرونده است بايد به رويت متهم يا وکيلش برسد و همچنين بايد امکاناتي در دفتر يا شعبه دادگاه باشد که فيلم گرفته شده را هم به متهم يا وکيلش نشان بدهند، تا بتوانند در روز محاکمه دفاع قانوني لازم را به عمل آورند. (20)

حق مطالعه صورتجلسات و هر اوراقي که براي امضا در اختيار متهم قرار مي گيرد

سوال؛ آيا قاضي مي تواند به متهم بگويد حق نداري صورتجلسه دادگاه را مطالعه کني يا اينکه به بهانه عجله متهم را از مطالعه صورتجلسه دادگاه يا هر مطلبي که براي امضا در اختيار او قرار دهد، منع کند؟

پاسخ؛ خير، متهم حق دارد تا زماني که مطلبي را کاملاً مطالعه نکرده است و از محتواي آن کاملاً با خبر نشده است، از امضا ذيل آن مطلب خودداري کند و هيچ مقامي، (حتي قاضي) حق ندارد او را وادار به امضاي مطلبي کند که آن را مطالعه نکرده است يا ممکن است سفيد امضا باشد.

مثلاً ممکن است در بازجويي برگه يي را مقابل متهم قرار دهند و بگويند امضا کن يا انگشت بزن، اين قبيل برخوردها غيرقانوني است و مقام قضايي يا هر مرجعي که امر تحقيقات به او واگذاشته شده است يا مسوول به امضاي متهم در رساندن مطلبي است، مکلف است ابتدا به متهم تفهيم کند که متني که در اختيار او قرار داده مي شود بخواند و سپس در صورت تاييد آن را امضا کند ، زيرا امضاي هر سند و مدرکي و هر برگه يي در واقع تاييد محتويات آن است و لازمه اش مطالعه و کسب اطلاع از محتويات آن برگه است.

حق اعتراض به قرار بازداشت موقت

در صورتي که براي تضمين حضور متهم در دادسرا يا دادگاه، لازم باشد که قاضي قرار بازداشت موقت صادر کند، بايد حتماً در متن قرار بازداشت موقت،

قابل اعتراض بودن آن را هم قيد کند و نيز به متهم تفهيم کند که قرار بازداشت موقت قابل اعتراض است و 10 روز فرصت دارد که به اين قرار اعتراض کند. پس يکي ديگر از حقوق حقه متهم «داشتن حق اعتراض به قرار بازداشت موقت» است که به اعتراض وي در دادگاه رسيدگي مي شود. حال اگر قرار بازداشت دوماهه صادر شود و متهم اعتراض کند ولي دادگاه قرار را تاييد کند، باز متهم حق دارد بعد از يک ماه به اين قرار اعتراض کند و دادسرا تکليف دارد که اعتراض متهم را به دادگاه بفرستد تا مجدداً به آن رسيدگي شود يا ممکن است شرايطي پيش بيايد که موجبات بازداشت متهم از بين برود. در اين صورت هم متهم مي تواند از بازپرس بخواهد که قرار بازداشت او را فک کند.

مثلاً ممکن است دو نفر با هم مرتکب جرمي شده باشند و فقط يکي از آنها دستگير شده و از او تحقيق شود ولي ديگري فراري باشد و بازپرس براي جلوگيري از تباني اين دو متهم با يکديگر قرار بازداشت متهم دستگير شده را صادر کند و بعد از 15 روز متهم فراري هم دستگير شود و تحقيقات لازم انجام بشود چون امکان تباني با دستگيري او و انجام تحقيقات از بين رفته است. متهم اولي که بازداشت است مي تواند از بازپرس تقاضا کند که قرار بازداشت او را فک کند و به قرار خفيف تر و مناسب تري تبديل کند يا اگر موجبي براي صدور قرار نباشد بلاقيد آزاد باشد.

حق سوال از شهودي که عليه متهم شهادت مي دهند

سوال؛ آيا متهم حق دارد که از شهودي که عليه او شهادت مي دهند سوالاتي بکند؟

پاسخ؛ بلي. متهم مي تواند براي روشن شدن قضيه و کشف حقيقت از شهودي که عليه او شهادت مي دهند سوالاتي بکند ليکن بايد سوالات خود را به قاضي دادگاه بدهد و قاضي دادگاه سوالات او را مطرح کند و از شهود پاسخ بخواهد. (21)

پي نوشت؛-------------------------

(18) ماده 54 و 55 قانون آيين دادرسي کيفري

(19) ماده 56 قانون آيين دادرسي کيفري

(20) ماده 190 قانون آيين دادرسي کيفري

(21) ماده 198 و 199 قانون آيين دادرسي کيفري

نوشيروان کيهاني زاده

سي ام تير روزي بزرگ در تاريخ به پاخيزي مردم و درخشش اراده آنان

در چنين روزي (سي ام تير سال 1331 = 21 ژوئيه 1952) پس از پنج روز تظاهرات خونين و پر تلفات در تهران و پاره يي از شهرهاي ديگر، شاه مجبور شد که شرايط دکتر محمد مصدق را بپذيرد و از او بخواهد که بار ديگر رياست دولت را بر عهده گيرد. دکتر مصدق به عنوان اعتراض به مداخلات شاه در امور اجرايي از رياست دولت کناره گيري کرده بود و شاه احمد قوام (قوام السلطنه) را مامور تشکيل کابينه ساخته بود که مردم به پشتيباني از دکتر مصدق به خيابان ها ريختند و تا بازگرداندن وي به رياست دولت از پاي ننشستند.

دکتر مصدق تاکيد داشت که نظام حکومتي ايران مشروطه پارلماني است و شاه قانوناً حق مداخله در امور اجرايي (دولت) را ندارد، زيرا که رئيس دولت منتخب مجلس (نمايندگان ملت) است. آيت الله کاشاني، قوام السلطنه را مردي خائن، ظالم، مستبد و عامل بيگانه خوانده بود و اعلام کرده بود که نبايد اجازه داده شود بار ديگر در ايران کساني بر سر کار آيند که عامل بيگانه باشند و خيانت کنند. وي انتصاب قوام السلطنه را يک توطئه امپرياليستي خوانده بود. دکتر مصدق «سي ام تير» را در تاريخ مبارزات، روزي فراموش نشدني خواند که مردم ايران يکدل و يک زبان ضدتوطئه و تحريکات خارجي به پاخاستند و پيروز شدند. با وجود اين شکست، چرچيل نخست وزير وقت انگلستان از توطئه و شاه از مخالفت دست بر نداشتند، زيرا شکست شاه در واقعه سي ام تير، شکست بزرگ تري براي انگلستان بود که ملي شدن صنعت نفت ايران و خلع يد از آن دولت، پايه هاي امپراتوري اش را به لرزه درآورده بود.

تولد و مرگ دانشمند بزرگ ايتاليايي

«فرانچسکو پترارک» انديشمند، مورخ، نويسنده، شاعر و انساندوست ايتاليايي 20 ژوئيه سال 1304 ميلادي به دنيا آمد و 19 ژوئيه 70 سال بعد (سال 1374 ميلادي) درگذشت. اگر در شرح احوال بزرگان و اصحاب فکر دقت شود، ملاحظه خواهد شد که بيشتر آنان در همان ماهي که به دنيا آمده بودند، فوت شده اند. پترارک و «دانته» که از پدران عصر رنسانس اروپا به شمار مي آيند در نثر و نظم استاد بودند و باعث اعتبار زبان لاتين شدند. در قلمرو تاريخ، معروف ترين کتابي که پترارک نوشت «آفريقا» عنوان دارد که شرح کارهاي ژنرال رومي «سيپيو افريکانوس» است. وي در اين کتاب بسياري از نکته ها و اندرزهاي تاريخ را بيان کرده است.

تعبير «عصر ظلمت در اروپا» از پترارک است که عنوان «اوضاع قرون وسطي» در اين قاره قرار گرفته است. پترارک بود که با زحمت زياد آثار نويسندگان و انديشمندان قديم از جمله «سيسرو» را جمع آوري کرد و گرنه انسان امروز از افکار و کارهاي آنان به صورت کامل آگاه نمي شد. از پترارک علاوه بر تاليفات تاريخي و مجموعه آثار ديگران با حاشيه نويسي، يک مجموعه شعر مرکب از 366 قطعه و عمدتاً غزل باقي مانده است. وي همانند شاعر معاصر خود «حافظ» شيرازي در اشعارش زني خيالي را وصف کرده است.

زن خيالي پترارک «لورا» نام داشت که قسمتي از اشعار او مربوط به دوران زنده بودن اين زن خيالي و قسمتي ديگر پس از مرگ است که در اين قسمت کوشيده است مردم را از دلبستگي به مال و مقام و امور دنيوي دور سازد که «حافظ» در اين زمينه گفته است؛ غلام همت آنم که زير چرخ کبود/زهرچه «رنگ تعلق» پذيرد آزاد است. پترارک را نخستين انديشمندي مي دانند که يک جنبش انساندوستي تاسيس کرده است.

نخستين موجود زميني بر سطح ماه

بيستم ژوئيه سال 1969 (29تيرماه 1348) در ساعت ده و 56 دقيقه بعد ازظهر به وقت واشنگتن (بامداد 21 ژوئيه به وقت تهران) «نيل آرمسترانگ» فضانورد امريکايي به عنوان نخستين فرد از کره زمين گام بر سطح ماه ــ قمر زمين ــ گذارد که دقايقي بعد، فضانورد امريکايي ديگر «ادوين آلدرين» نيز به او پيوست و به اتفاق به راهپيمايي و جست وجو و جمع آوري سنگ و خاک از سطح ماه پرداختند. اين در حالي بود که «مايکل کالينز» فضا نورد ديگر با سفينه آپولو - 11 در مدار ماه به حرکت ادامه مي داد.

قطعنامه 598

در پي قطعنامه 582 که مورد اعتنا قرار نگرفته بود، شوراي امنيت سازمان ملل 18 ژوئيه 1987 قطعنامه 598 را که در آن از عراق و ايران اکيداً خواسته شده بود به جنگ پايان دهند به اتفاق آرا تصويب کرد. اين قطعنامه در 20 اوت 1988 مورد موافقت ايران قرار گرفت. اين جنگ از 22سپتامبر 1980 (آخر شهريور 1359) با تعرض عراق به ايران آغاز شده بود. در آن زمان هنوز ارتش ايران نظم گذشته را به دست نياورده و بازسازي آن تکميل نشده بود. اين جنگ در عين حال زيان مالي هنگفت به ايران وارد ساخت.

روزگاري که «تيربار» عامل برتري دولت هاي دارنده آن بود

در اين روز در سال 1899 سيصد و بيست سرباز فرانسوي به دليل داشتن تيربار بر 12 هزار تن نظامي کشور آفريقايي چاد غلبه کردند و اين سرزمين را مستعمره فرانسه ساختند. «تيربار» در سال 1884 توسط «هيرام ماکزيم» تکميل شد و وسيله برتري کشورهاي دارنده آن به ويژه در استعمار ملل ضعيف قرار گرفت. تيرباري را که ماکزيم ساخت با گاز باروت «فشنگ رساني» مي شد و هر ثانيه 11 گلوله تا مسافت 2500 متر شليک مي کرد. «اسلحه» از هزاران سال پيش عامل برتري کشورها بوده است. اسکندر مقدوني با به کار بردن نيزه پنج متري جنگ گرانيکوس را برد. از همان زمان، مخصوصاً در قرون جديد و معاصر، دولت هاي برتري جو مي کوشند که سلاح هاي پيشرفته در دسترس همگان نباشد.

www.iranianshistoryonthisday.com