گروه سياسي؛ انجمن صنفي روزنامه نگاران ايران نسبت به ابعاد جديد موج تحديد روزنامه نگاري و ناديده گرفتن حريم حقوقي مطبوعات هشدار داد.

انجمن صنفي روزنامه نگاران ايران با صدور بيانيه يي خاطرنشان کرد؛«ارسال جوابيه به پاره يي روزنامه ها در روزهاي گذشته و اجبار آنها به درج تيتري که توسط دولت انتخاب شده، در اين بيانيه با اشاره به قانون اساسي که هيچ دستگاهي حق فشار به مطبوعات براي درج يا عدم درج مطلبي را مگر به حکم قانون ندارد، يادآوري شده است؛ «هر دستگاهي مجاز به پاسخگويي به مطبوعات در شرايط و محدوده يي است که قانون مقرر داشته است.

از نظر قانون پاسخ بايد در همان صفحه و با همان فونت درج شود در حالي که پاسخ دهنده اين حق را ندارد که حتي در پاسخ خود مثلاً به تخريب يا دشنام مطبوعه موردنظر بپردازد. همچنين اين حق براي او منظور نشده که تيتر پاسخ خود را نيز انتخاب کند.» اين بيانيه مي افزايد؛«فشار به پاره يي مطبوعات براي درج پاسخ هاي دفتر رياست محترم جمهوري اقدامي است که در مواردي از محدوده هايي که قانون براي درج جوابيه ها مشخص کرده فراتر رفته و وارد حريم خصوصي آنها شده که هشدار برانگيز است.

براي دولت و يا هر دستگاهي که مورد خطاب مطبوعاتند اگرچه حق پاسخگويي بايد محفوظ باشد ولي هيچ دستگاهي نمي تواند به اسم پاسخگويي از چارچوبه هاي مشخص قانوني فراتر رود که شايسته خود آنها نيز نيست.

سهل است که اين گونه اقدامات فضاي مطبوعات را بيش از گذشته مکدر و ناامني در اين حوزه کاري را وسعت مي بخشد.» «انجمن صنفي روزنامه نگاران ايران» در پايان ضمن تاکيد بر حقوق قانوني روزنامه نگاران و مطبوعات نسبت به ورود هر بخشي از حکومت به حريم حقوقي حوزه روزنامه نگاري هشدار داد و خواهان اصالت حقوق حرفه يي بر مسائل روزمره و حاشيه يي از جمله مسائل مربوط به حوزه سياست است.

گروه سياسي، فرناز حسنعلي زاده؛ در حالي که صحن علني مجلس روز گذشته شاهد صحنه بي سابقه يي بود که در آن نمايندگان دو جناح راست و چپ کشور با شديدترين لحن از دولت به خاطر عدم اعلام نرخ آزاد بنزين گلايه کردند، سخنگوي دولت با قاطعيت از موافقت همه نمايندگان با عدم اعلام نرخ آزاد خبر داد.همزمان با اعتراض نمايندگان در بهارستان از پشت تريبون پارلمان به خاطر اجراي ناقص طرح سهميه بندي بنزين غلامحسين الهام در پاستور و از پشت تريبون رسمي دولت تاکيد کرد که نمايندگان دونرخي شدن قيمت بنزين را «سم مهلک» دانسته و براي جامعه مضر مي بينند.الهام با اشاره به بند و تبصره 13 اعلام کرد قانون اجراي اين بند را تکليف نکرده است و از ظاهر آن نيز «الزام» برنمي آيد.وي با تاکيد براينکه اين بند اختياري است که قانون براي قوه مجريه در نظر گرفته است، گفت؛ دولت فعلاً الزامي به استفاده از اين بند را ندارد و استفاده از اين اختيار فعلاً مطرح نيست. الهام با اين تفسير که اگر «اين بخش از قانون مخرب بخش ديگر باشد، الزام آور نيست» معتقد بود هدف قانونگذار در اين قانون که همان سازماندهي بود، تامين شده است.سخنگوي دولت ضمن اعلام دوباره سياست دولت مبني بر اينکه «سياست دولت سياست دونرخي نيست» تاکيد داشت عموم مجلسيان نيز اين امر را قبول دارند.اگرچه الهام سعي داشت در توجيه برخي مشکلات پيش آمده در نحوه سهميه بندي بنزين و عدم اعلام نرخ آزاد از گفته هاي رئيس مجلس مدد بجويد و با اعلام مواضع نمايندگان بر اين سياست دولت صحه بگذارد، اما اخبار ديروز مجلس از مواضعي غير از آنچه سخنگوي دولت اعلام کرد خبر مي داد.خبرگزاري هاي رسمي کشور روز گذشته اظهاراتي را به نقل از نمايندگان منتشر کردند که در آن پارلمان نشينان فارغ از جناح و دسته و فراکسيون خواستار اجراي کامل سهميه بندي بنزين شدند.نمايندگان با تاکيد بر اينکه نمي توان «لاي» قانون را گرفت و «اله الاالله» را فراموش کرد خواستار بازنگري در نحوه اجراي بند و تبصره 13 شدند که دولت را ملزم به اعلام نرخ آزاد بنزين کرده بود.غلامحسين الهام در نشست مطبوعاتي خود حتي به جلسه شنبه شب 80 نماينده با رئيس جمهور اشاره کرد و گفت؛ حتي نمايندگاني که نظر ديگري در مورد بنزين داشتند، نظرشان با توجه به اين جلسه تغيير کرد و آنها نيز تاکيد کردند که بايد از دونرخي کردن بنزين پرهيز کرد. سخنگوي دولت با بيان اينکه «ما مساله دونرخي شدن قيمت بنزين را براي جامعه اسلامي مضر مي بينيم» برخي مشکلات پيش آمده در سهميه بندي را طبيعي توصيف کرد.وي با اعلام «قبول اين مشکلات»، «قسمت زيادي» از آن را قابل رفع دانست ولي اين را در قالب «ارائه بنزين آزاد» ارزيابي نکرد.الهام همچنين ارائه بنزين خارج از سهميه بندي را در برخي از مناطق تکذيب کرد.وي درباره اعلام برخي از نمايندگان مجلس مبني بر ارائه طرح دوفوريتي براي اعلام نرخ بنزين آزاد گفت؛ با توجه به صحبت هايي که نمايندگان مجلس شنبه شب با دولت داشتند بعيد مي دانم اين امر صورت بگيرد.سخنگوي دولت در بخش ديگري از نشست مطبوعاتي خود پاسخگوي شبهاتي بود که درباره پخش مستند «به اسم دموکراسي» مطرح شد.خبرنگاري با اشاره به اين فيلم پخش شده از صدا و سيما از الهام خواست تا توضيح دهد اگر دو تابعيتي ها حقيقتاً جاسوسند و در زندان به سر مي برند اين شکل نمايش دادن آنان در مکان هايي که حاکي از امکانات رفاهي است چه معنايي دارد و موضع دولت در اين خصوص چيست؟ الهام در پاسخ به وي با بيان اينکه «ما بناي خشونت با دشمنان و مخالفان را هم نداريم»، گفت؛ سخت گيري بر متهمان و فشار بر آنها در سياست ها و قوانين ما نبوده است. نوع رفتار در زندان ها بحث روشن و آشکاري است. نمونه يي از نظام اسلامي و قانوني مساله تفنگداران انگليسي بود.وي با رد هرگونه خشونت عليه اين متهمان گفت؛ آنها مي گويند اين حرف ها فشار است. اين حرف ها عادي است و دارند اعتراف مي کنند؛ ماهيت يک جريان فکري رو شده و مردم خط شان را گرفته اند. الهام با بيان اينکه مخالفان در آن سو با پخش اين اعترافات به «تناقض گويي» و «پرت وپلا گفتن» افتاده اند، گفت؛ با پخش اين برنامه ماهيت يک تهاجم فرهنگي بيان شد و اين به نظر من بحث موثر و مفيدي است. البته مردم خود هدف پخش اين برنامه را دريافته اند و با اين مساله آشنا هستند، اکنون نيز شواهد را مشاهده کردند و از اين مسائل غافل نيستند. از آن طرف مشاهده کرديد مخالفان و دشمنان شروع به تناقض گويي و واکنش نشان دادن کردند.به گزارش ايسنا سخنگوي دولت همچنين اظهار کرد؛ صحبت هايي که وزير اطلاعات کرده بودند ناظر به اين مساله نبوده است و نبايد آن را به اين مساله ربط داد. مساله جاسوس بودن آنها و اتهام شان مربوط به قضا و قوه قضائيه است، ولي آنها اقدام مجرمانه انجام داده اند، اقدام عليه امنيت ملي با روش هايي که در پيش گرفته اند.وي افزود؛ برخي به دنبال اين هستند که قضايا را به گونه ديگر بيان و در اين ارتباط جنگ رواني ايجاد کنند و اين گونه شايعه کنند که دستگاه هاي امنيتي ما به حقوق افراد و متهمان تجاوز و آنها را شکنجه مي کنند؛ در صورتي که اين گونه نيست و اينها جنگ رواني است.

نمايندگان مجلس روز گذشته سفارش حداد عادل را پذيرفتند و طبق نظر رئيس مجلس «با کمي مدارا» دو نفر از سه حقوقدان شوراي نگهبان را انتخاب کردند.

«حسين علي اميري» و «محسن اسماعيلي» با 159 و 150 راي گرچه توانستند بر دو کرسي شوراي نگهبان بنشينند اما انتخاب آنها که از نگاه نمايندگان بسيار عجولانه بود، سبب شد تا راي گيري براي لحظاتي به تاخير بيفتد.

مجلسي ها معترض به تعجيل رئيس مجلس در اين راي گيري بودند. معترضان به عدم شناخت کافي کانديداها استناد مي کردند و اينکه نمي توانند با شناخت نسبي و ناکافي سه حقوقدان شوراي نگهبان را که از اهميت خاصي برخوردار هستند، انتخاب کنند.گرچه براساس دستور کار مجلس، بايد اين انتخاب روز سه شنبه صورت مي گرفت اما حداد عادل در توجيه راي گيري زودرس حقوقدان ها تنها اين استناد را در جلسه غيرعلني آورد که دو نفر از کانديداها عازم سفر خارج با هاشمي شاهرودي هستند و به همين دليل بايد راي گيري در همين جلسه صورت گيرد.

گرچه اين اظهارات، اعتراضات نمايندگان در جلسه غيرعلني را دربرداشت اما حداد عادل در همان جلسه خطاب به نمايندگان معترض گفت که تبليغات منفي نکنيد چون به خوبي «علي رازيني»، «حسين علي اميري»، «سيدمحمدصادق موسوي»، عباسعلي کدخدايي، ابراهيم عزيزي و محسن اسماعيلي را مي شناسيد با اين وجود نمايندگان معترض در جلسه علني هم بار ديگر به اين جمله حداد عادل معترض شدند.

اکبر اعلمي نماينده تبريز به رئيس مجلس يادآوري کرد که وظيفه اش حفظ شأن و اقتدار مجلس است و نبايد از نمايندگان بخواهد که در انتخاب مهم و سرنوشت ساز کنوني اين طور بدون شناخت عمل کنند.

گرچه اعلمي تاکيد کرد؛ انتخابي که هيچ شناختي پشتوانه خود ندارد، با سوگند نمايندگان منافات دارد، اما حداد عادل همچنان بر تصميم خود براي راي گيري در اين جلسه تاکيد کرد. حداد عادل تنها به اين دليل که دو نفر از کانديداها بايد با هاشمي شاهرودي به سفر بروند، از نمايندگان خواست که در راي گيري خللي به وجود نياورند؛«آقايان سه نفرشان عضو سابق شوراي نگهبان بوده اند و سه نفر ديگر هم شناخته شده هستند؛ پس براي رفع شبهه شوراي نگبهان که معتقد است جلسات رسميت ندارد، همين امروز با کمي مدارا بايد بپذيريم که اين انتخاب صورت بگيرد.»

حسن سبحاني هم که از پاسخ حداد عادل قانع نشده بود، خطاب به وي گفت؛«چه هزينه يي را براي مدارا بايد پرداخت کرد؟ در شرايطي که حاجي بابايي همين الان نامه رئيس قوه قضائيه را قرائت کرده و نمايندگان تا همين لحظه حتي از اسامي کانديداها خبر نداشته اند.»نماينده دامغان گرچه به رئيس مجلس يادآوري کرد که اين تصميم نه با عقل، نه با شرع و نه عرف مجلس جور درنمي آيد و سوگند براي تعهد را نبايد فراموش کرد، اما حداد عادل در برابر تمام اين استنادات در پاسخ سبحاني تنها گفت؛«من همان پاسخي که قبلاً دادم را کافي مي دانم. نمايندگان کانديداها را مي شناسند.»

اين جمله کوتاه کافي بود تا مجلسي ها بفهمند که بخواهند يا نخواهند بايد انتخاب کنند و سرانجام هم راي شان را تنها به صندوق 2 کانديدا ريختند تا محسن اسماعيلي همچنان بر صندلي اش باقي بماند و حسين علي اميري هم به جمع حقوقدان ها اضافه شود اما کدخدايي با 118 راي و رازيني با 107 راي، ابراهيم عزيزي با 124 راي و موسوي با 57 راي همچنان پشت در شوراي نگهبان بمانند تا با اين شيوه راي دادن همچنان شبهه رسميت نداشتن جلسات شورا باقي بماند تا رئيس قوه قضائيه پس از سفر خارجه دوباره ليست پيشنهادي را ارائه دهد.

دبير شوراي نگهبان با اشاره به اهميت صيانت از آراي مردم در انتخابات، ويژگي هاي ناظران را تبيين کرد.

به گزارش گروه دريافت خبر آيت الله جنتي در همايش جمعي از ناظران اين نهاد تصريح کرد؛ در برخي کشورها نهادي به نام «دادگاه قانون اساسي» وجود دارد که حافظ قانون اساسي اين کشورها است اما اين نهادها، ظرفيت ها و امتيازهاي شوراي نگهبان را ندارد و ما افتخار مي کنيم که چنين نهادي در ايران و چنين قانون اساسي در جمهوري اسلامي وجود دارد.

وي با اشاره به سيطره احزاب بر آراي مردم در برخي کشورهاي مدعي دموکراسي افزود؛ در جمهوري اسلامي ايران، هيچ حزبي بر آراي مردم حاکميت نمي کند. آيت الله جنتي بعد از تبيين کارکرد شوراي نگهبان در بررسي مصوبات مجلس و نيز تصويب نامه هاي دولت افزود؛ شوراي نگهبان بايد با نظارت بر انتخابات مردمي بودن انتخابات و جمهوريت نظام را هم تضمين کند و تلاشش اين باشد که در انتخابات رياست جمهوري و مجلس شوراي اسلامي، کساني که ذي صلاح نيستند، اين مشاغل را اشغال نکنند بنابراين شوراي نگهبان هم جنبه مردمي بودن نظام را تضمين مي کند و هم جنبه اسلامي بودن آن را. جنتي با تاکيد بر حسن فعاليت نظارتي شوراي نگهبان در امر انتخابات گفت؛ بايد تلاش شود، خداي نکرده بي جهت کسي رد يا تاييد نشود. ناظران ما بايد مسلط به قانون و در سطح بالايي از آموزش، اخلاق، تعهد و هماهنگي باشند تا بتوانند به درستي از آراي مردم پاسداري کنند. وي افزود؛ به روز بودن ناظران هم لازم است. دشمنان در انتخابات ممکن است نقشه هايي داشته باشند تا افراد ناباب را به مجلس بفرستند.

وي تصريح کرد؛ شوراي نگهبان به جناح هاي چپ و راست کاري ندارد و همان طور که مقام معظم رهبري هم فرمودند اين دسته بندي ها ساختگي است. ناظران بايد به گونه يي باشند که اين جناح بندي ها براي آنان مهم نباشد.

« آنچه اين روزها در فضاي عالم نماهاي سلفي وهابي مي گذرد انجام ماموريتي است که دنياي استکبار به آنان واگذاشته و قلم و فتواي آنان در خدمت امريکا قرار گرفته است.» آيت الله سيداحمد خاتمي در گفت وگو با ايسنا با انتقاد شديد از فتواي اهانت بار مفتي هاي سعودي عليه سيد الشهدا و بارگاه ملکوتي آن حضرت با تاکيد بر مطلب فوق گفت؛« درست در سالي که مقام معظم رهبري سال وحدت ملي و انسجام اسلامي اعلام کرده اند شاهد فتواهاي خلاف شرع، ضد وحدت و تفرقه آفرين آنها هستيم.

اين فتواها تنها فتوايي ضد تشيع نيست، بلکه فتوايي ضد اسلام است. چون محبت اهل بيت محور وحدت جهان اسلام است.» خاتمي خاطرنشان کرد؛« اين مفتي هاي خائن و بيگانه از دين از انفجار حرم عسکريين ابراز شادي کرده اند بنابراين طبق روايت مولا علي(ع) که مي فرمايد آن کس که راضي به کار کساني باشد مانند آن است که خود آن را انجام داده است ما اين مفتيان خائن را شريک در جنايت انفجار حرم عسکريين مي دانيم.» وي تصريح کرد؛« اين مفتي هاي خائن به جاي آنکه لبه تيز هجمه خود را اسرائيل قرار دهند، هجمه آنها اسلام ناب محمدي است.»

خاتمي با تاکيد بر لزوم واکنش جهان اسلام به اين سخنان گفت؛« بايد جهان اسلام با خروش يکپارچه عليه اين عالم نمايان کاري کند که اينها از فتواي خود پشيمان شده و جرات نکنند دگر بار اين فتواهاي ضد اسلامي را صادر کنند.» وي گفت؛« از نهادهاي روحاني کشور انتظار مي رود انزجار صريح خود را به صورت رسانه يي ابراز کنند تا دنيا بداند که اين عالم نمايان رويارو با علماي جهان اسلام هستند.

از امامان محترم جمعه، شوراي عالي حوزه علميه قم، خراسان و اصفهان و از جامعه مدرسين حوزه علميه قم انتظار مي رود به صورت صريح در عرصه محکوميت اين فتواهاي استکبار پسند وارد شوند.»

يک استاد دانشگاه گفت؛ مذاکرات با آژانس در تاخير انداختن بحران هاي مقطعي در مساله هسته يي سازنده است، اما به تنهايي براي حل مساله و بازگرداندن پرونده به وين کافي نيست.

دکتر حسين سليمي، استاد دانشگاه در گفت و گو با ايسنا درخصوص تاثير مذاکرات ايران و آژانس بر حل و فصل مساله هسته يي ايران و بازگرداندن پرونده به شوراي حکام با دسته بندي اقدامات ايران به پايه يي و مقطعي گفت؛ مذاکرات ايران با آژانس در راستاي اقدامات مقطعي است که مي تواند بحران هاي کوتاه مدت و خلق الساعه را برطرف کند.

وي با بيان اينکه فعاليت هاي ديپلماتيک ايران را مي توان در اين حيطه تلقي کرد، افزود؛ طبيعتاً فعاليت ها و همکاري هاي اخير ايران با آژانس و اجازه بازديد از رآکتور آب سنگين اراک و برخي از تاسيساتي که در گذشته اجازه بازرسي نداشته است، تحولي مثبت از ديدگاه غرب تلقي مي شود.

اين استاد دانشگاه با بيان اينکه گفته مي شود ايران حاضر به کاهش سرعت فعاليت هاي غني سازي شده است، اظهار داشت؛ اين يک علامت مثبت از نگاه سيستم بين المللي و آژانس محسوب مي شود. وي با اشاره به اينکه ما احتياج داريم پرونده هسته يي به عنوان يک پرونده مستقل از کليت سياست خارجي مان دنبال نشود، گفت؛ سياست خارجي به عنوان يک کل منسجم تلقي مي شود که اجزاي مختلفي مثل سياست خاورميانه يي، نوع رفتار ايران در حوزه مسائل فلسطين و نوع جهت گيري ايران در سيستم بين المللي به يکديگر مربوط است.

وي خاطرنشان کرد؛ پرونده هسته يي ايران نمادي است از مواجهه ايران با قواعد حاکم بر سيستم بين المللي. اين استاد دانشگاه ابراز عقيده کرد؛ بايد گام در مسيري بگذاريم که در سيستم بين المللي اين احساس به وجود آيد که ايران به يک بازيگر سازگار و تقويت کننده با ارکان اين سيستم تبديل شده است.

ترجمان يک بازيگر چالش گر مشکل پرونده هسته يي ايران را باقي مي گذارد. سليمي با بيان اينکه حجم توليد اورانيوم غني شده در ايران آن قدر نيست که خطري را دربر داشته باشد، گفت؛ اين نشان دهنده آن است که مساله اصلي چيز ديگري است.

وي در خصوص چگونگي حل مساله هسته يي کشورمان گفت؛ اگر بخواهيم مساله به طور اساسي حل شود بايد به يک توافق اصولي با قدرت هاي مرکزي برسيم. سليمي در خصوص هدفي که ايران از مسير مذاکرات با آژانس مبني بر بازگرداندن پرونده به شوراي حکام دنبال مي کند، اظهار داشت؛ اين مساله شعار ديپلماتيک و تبليغاتي خوبي است؛ مگر شوراي حکام آژانس نبود که پرونده ايران را به شوراي امنيت ارجاع کرد و در آخرين قطعنامه ايران را تهديد صلح و امنيت جهان و متخلف به مقررات آژانس نخواند.

بنابراين بازگرداندن پرونده هسته يي به آژانس جنبه نمادين خوبي دارد. وي گفت؛ روابط ما با آژانس کافي نيست.

جايگاه ايران در عرصه بين المللي نيز تعيين کننده است. ما نياز داريم با قدرت هاي مرکزي جهان گفت و گو کنيم.

مرتضي مبلغ

انتخابات بزرگ ترين دستاورد انقلاب اسلامي و ارزشمندترين خونبهاي شهيدان است. انتخابات يکي از نمادهاي واقعي رهايي ايرانيان از يوغ استبداد ديرپاي و رقم زدن سرنوشت و ساختن آينده به دست خودشان است. هرگونه اقدام در جهت محقق ساختن انتخابات واقعي، تقويت اين ارزش ملي و اسلامي و به عکس هرگونه اقدام در راستاي محدودسازي و دخالت در روند آزاد و مردمي آن به مثابه مخدوش ساختن بزرگ ترين ارزش ملي و اسلامي و آسيب رساندن به اساسي ترين حقوق ملت است.

از ابتداي پيروزي انقلاب، برخي انتخابات را امر زايد و حداکثر، تزئيني و تشريفاتي دانسته و معتقد بودند اصولاً مردم شأنيتي براي انتخاب مديران ارشد جامعه ندارند، زيرا اداره جامعه امري اختصاصي و مربوط به دايره نخبگان است و اين افراد بايد توسط فرد يا افراد خاصي منصوب شوند و مردم نيز بايد مطيع و فرمانبردار آنان باشند. امام خميني(ره) با اين انديشه به شدت مبارزه کرد و شعار تاريخي و باشکوه «ميزان راي ملت است» را به تارک نظام جمهوري اسلامي حک کرد و اين افراد مجبور شدند انتخابات را به عنوان امري تحميلي که چاره يي جز پذيرش آن نيست، بپذيرند، اما در عين حال همچنان معتقد به عدم ضرورت و زايد بودن آن بودند. در طول سال هاي پس از انقلاب مستمراً شاهد تلاش هاي اين جريان براي دست يازيدن به منويات دروني و اعتقادي خود مبني بر کم رنگ کردن انتخابات و تبديل آن به يک فرآيند ظاهري و نمايشي در واقع انتصابي بوده و هستيم.

اگر جرياني از يک سو مجبور به پذيرش انتخابات باشد و از سوي ديگر اعتقاد به اصالت آن نداشته و طرفدار انتصاب مديران ارشد نظام باشد، چاره يي جز غير واقعي و نمايشي کردن انتخابات و تهي کردن آن از هويت آزاد، عادلانه و رقابتي- که روزنه انتخابات واقعي است- ندارد. در چنان شرايطي به وضوح مي توان تصور کرد که چه اتفاقاتي در فرآيند انتخابات رخ خواهد داد. برخي از اين وقايع چنين خواهد بود؛

1- کاهش و حذف نظارت عمومي 2- امکان دخالت نيروهاي غيرقانوني در فرآيند انتخابات، فقدان شرايط کاملاً شفاف در مراحل مختلف انتخابات 3- ايجاد محدوديت هاي شديد در شرايط داوطلبي انتخابات به نحوي که صرفاً امکان داوطلبي افراد و جريان خاصي وجود داشته باشد و اين امر منجر به حذف رقابت واقعي که از مهمترين شاخص هاي يک انتخابات واقعي است خواهد شد و عرصه دو طرفه رقابت انتخاباتي را يک طرفه و صرفاً به نفع يک جريان تبديل خواهد کرد.

4- محدودسازي تبليغات انتخاباتي که منجر به ايجاد تبعيض در انتخابات، کاهش شور و نشاط انتخاباتي و رانت خواري تبليغاتي توسط عده يي خاص که از مزاياي قدرت بهره مندند خواهد شد.

5- محدود ساختن دايره خودي ها و معتقدان به نظام به عده يي خاص که مورد نظر آنان است و خارج کردن هر فرد و جرياني که مورد قبول آنان نيست، از دايره خودي ها و تخريب بي امان و مستمر آنان و وارد آوردن انواع اتهامات وابستگي، عدم اعتقاد، عدم التزام و... به آنان با استفاده از رانت هاي رسانه يي و غيررسانه يي.

بر اين موارد مي توان همچنان افزود؛ کافي است چنين جرياني ميدان را روي خود باز ببيند و ترس و شرم از وي برداشته شود، آنگاه ديگر حد يقفي در عمليات تخريب و هويت زدايي از انتخابات و پايمال ساختن حقوق اساسي مردم نخواهد داشت.

اکنون مي توان به کليه کساني که در فرآيندهاي تقنيني، اجرايي و نظارتي انتخابات نقش دارند، هشدار داد و متذکر شد که به ارزيابي اعمال و رفتار خود بپردازند و ملاحظه کنند که آيا لوايح و طرح هاي قانوني آنان يا عمليات اجرايي و برنامه هاي نظارتي آنها به کدام سمت وسو مي رود. آيا در راستاي فرمايشي کردن انتخابات، هويت زدايي از آن و تبديل آن به انتصابات است يا در جهت آزاد، رقابتي و عادلانه کردن آن. آيا امروز اصلاح قوانين انتخاباتي بايد در جهت محدودسازي تبليغات انتخاباتي، ايجاد تنگنا و محدوديت روزافزون براي داوطلبان، کاهش شفافيت در روندهاي اجرايي و نظارتي و امثال اينها باشد يا در راستاي تقويت نظارت عمومي، حضور فعال و با نشاط احزاب، مطبوعات و نمايندگان نامزدها در کليه مراحل انتخابات گسترش دامنه تبليغات پرشور و بانشاط انتخاباتي، شفاف سازي فرآيند انتخابات و اطلاع رساني به موقع و شفاف و از همه مهمتر امکان ورود همه کساني که به جمهوري اسلامي و قانون اساسي وفادار و ملتزمند به عرصه داوطلبي و رقابت انتخاباتي؟

به دست اندرکاران تقنيني، اجرايي و نظارتي انتخابات همچنين بايد متذکر شد که هيچ آسيبي به نظام جمهوري اسلامي که دستاورد عظيم و باشکوه ملت ايران و خونبهاي شهيدان بزرگوار است، بالاتر و مخرب تر از مخدوش شدن فرآيند انتخابات و هويت زدايي از آن نيست و اين آسيب به مراتب و به نحو غير قابل قياسي بالاتر و خطرناک تر از بدحجابي دختران و موي پسران و اختلاط دختر و پسر در دانشگاه ها و امثال اينها- که اين روزها توسط برخي به عنوان ريشه مفاسد و ناهنجاري ها مطرح و ترويج مي شود- نخواهد بود.