عناوين اين صفحه

گروه اقتصادي؛ روز گذشته نمايندگان به دو فوريت لايحه انتشار 40 هزار ميليارد ريال اوراق مشارکت مهر تاييد زدند که بدين ترتيب با تصويب نهايي، بانک مرکزي بار ديگر اوراق مشارکتي خود را روانه بازار مي کند. اوراقي که به گفته رئيس کل بانک مرکزي قرار است در راستاي کنترل نقدينگي منتشر شود.

اگرچه انتشار چنين اوراقي بنا به گفته شيباني در راستاي تعهدات برنامه چهارم توسعه است و هر وقت بانک مرکزي بخواهد با تصويب مجلس، مجوز چنين انتشاري را دارد، اما به نظر مي رسد توجيه رئيس کل بانک مرکزي چندان در راستاي نفس قانون انتشار چنين اوراقي صحيح نباشد.

شيباني معتقد است؛ نقدينگي در سه ماهه ابتدايي سال جاري رشد کرده است و فشار قيمت ها امروز از سال گذشته بيشتر است، به همين خاطر اگر موفق شويم 40 هزار ميليارد ريال اوراق مشارکت منتشر کنيم، 2/15 واحد از نقدينگي کنترل مي شود.

بنا به اظهارات شيباني مي توان فهميد دولتي ها معتقدند با انتشار اين اوراق مي توانند نقدينگي را کنترل کنند، اما نگاهي به آمار متقاضيان چنين اوراقي نشان مي دهد بانک هاي دولتي خريداران اصلي چنين اوراقي هستند؛ اتفاقي که در چند سال اخير هشدار کارشناسان را نسبت به فراموشي ماهيت انتشار چنين اوراقي به دنبال داشته است.

همچنين شيباني روز گذشته با حضور در مجلس در دفاع از دوفوريت لايحه انتشار اوراق مشارکت درخصوص استقبال خوب مردم از انتشار چنين اوراقي، از مشارکت و فروش 70 درصدي اين اوراق خبر داد که البته آماري که شيباني از فروش سال جاري اين اوراق ارائه داد بسيار متفاوت تر از آماري است که بانک مرکزي از عملکرد سال گذشته اين اوراق داشت.

سال گذشته تنها کمتر از نيمي از اوراق منتشر شده با استقبال روبه رو شد که البته اين گروه از متقاضيان را هم نمي توان صرفاً مردمي تلقي کرد. با اين حال اگر فروش اين اوراق را نه به خاطر کنترل نقدينگي که به دليل کمبود اعتبار دولت تلقي کنيم دولت اين بار زودتر از روال معمول هر سال به استقبال اين اوراق مي رود و با اين وجود حتي اگر خريداران اين اوراق بانک هاي دولتي هم باشند تامين کسري دولت توجيه پيدا مي کند.

با اين حال حتي اگر بپذيريم قرار است دولت با انتشار اين اوراق فشار 42 درصدي نقدينگي فعلي را مهار کند بايد اين را هم بپذيريم که تاثير تاخيري چنين سياستي برروي نقدينگي به زودي مجال ظهور مي يابد.

با اين وجود در صورت تصويب نهايي اين لايحه در اجراي ماده 10 قانون برنامه چهارم توسعه به بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي شود، به منظور اجراي سياست هاي پولي و کنترل نقدينگي در چارچوب قانون عمليات بانکي بدون ربا مصوب 1362 مبلغ 40 هزار ميليارد ريال اوراق مشارکت منتشر کند.

دولت در لزوم فوريت اين لايحه اعلام کرده است؛ در راستاي سهيم کردن مردم در تامين منابع لازم جهت انجام طرح ها و پروژه ها و سود ناشي از آن و با عنايت به تصميم هيات عامل بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران مبني بر واگذاري نقدينگي جمع آوري شده به بانک هاي عامل جهت مشارکت در سرمايه گذاري بلند مدت و به تبع آن از بين رفتن شبهه ربوي بودن اين لايحه را تقديم مجلس کرده است.

اما عليرضا محجوب نماينده تهران در مخالفت با دو فوريت اين لايحه گفت؛ نگراني ما از انتشار اوراق مشارکت نيست بلکه ما از تبعات ديگر اين موضوع نگران هستيم.

وي افزود؛ از اينکه بانک مرکزي عامل نقدينگي فزاينده است، ترديدي نيست، اما در حال حاضر هزينه استفاده از اين پول طوري شده که بسياري از طرح ها و پروژه ها خوابيده است و واحدهاي توليدي با بحران نقدينگي مواجه هستند.

نماينده مردم تهران يکي از مشکلات مردم را بحران نقدينگي دانست و اظهار داشت؛ اگر ما بحران نقدينگي را در کنار اين موضوع بگذاريم مي بينيم که سياست هاي پولي ما مشکل دارد.

وي انتشار اوراق مشارکت را داراي آثار و تبعات زيادي دانست و با تاکيد بر بررسي بيشتر اين موضوع گفت؛ دوفوريت اين لايحه معني ندارند و چون خسارتي به مردم وارد نمي شود و اگر هم خسارت داشته از اول سال اثر خود را گذاشته است.

وي از نمايندگان خواست تا به دو فوريت اين لايحه راي ندهند و اجازه دهند اين موضوع بيشتر بررسي شود تا کار کارشناسي تر و پخته تر باشد.

مديرعامل شرکت برق منطقه يي خوزستان گفت؛ خوزستاني ها در يک حرکت نمادين با خاموش کردن وسايل برق اضافي در ساعت صرفه جويي، حدود 133 مگاوات در مصرف برق صرفه جويي کردند.

به گزارش روابط عمومي شرکت برق منطقه يي خوزستان، مجيد صالحي با حضور در برنامه نخلستان از سيماي مرکز خوزستان از کاهش 133 مگاواتي بار شبکه خوزستان خبر داد و گفت؛ بار شبکه در ساعت 21 روز سه شنبه 4634 مگاوات بوده که در ساعت 22 به 4501 مگاوات رسيده است. وي افزود؛ اين طرح نيز در ماه هاي آينده با همکاري مردم در استان خوزستان اجرا مي شود.