گروه اجتماعي، حميدرضا ابراهيم زاده؛ صبح ديروز اعضاي شوراي شهر تهران در جلسه يي که به عنوان اولين موضوع مشورت اعضا با يکديگر را در دستور کار خود قرار داده بود بيشترين حجم اين مشورت را به انتقاد از شيوه رياست شورا که به گفته يکي از اعضا «کدخدامنشانه است و کمتر بر اساس آيين نامه داخلي شورا است»، اختصاص دادند.

شوراي سوم شهر تهران که از آغاز با مطرح شدن طرح اصلاح طلبان براي علني شدن تمامي جلسه هاي شورا شروع شد مرزبندي خود با شوراي دوم را که در آن بيشترين نفوذ از آن هيات رئيسه و شخص مهدي چمران بود نشان داد، چنانچه ديروز برخي اعضاي شورا «نسبت به غيرعلني بودن نيمي از جلسات شورا و منطبق نبودن اداره جلسات با آيين نامه داخلي» اعتراض خود را به هيات رئيسه تقديم کردند.

شوراي دوم که با حضور اعضاي ناشناخته اصولگرايان و با تابلوي آبادگران جوان تشکيل شد شاخص ترين عضو خود را مهدي چمران يافت که رياست شورا را براي چهار سال به وي سپرد و اين موضوع تا جايي پيش رفت که رئيس شورا در بسياري موارد توانست با ريش سفيدي بحران ها و معضلات بعد از انشعاب شورا به حاميان قاليباف و طرفداران احمدي نژاد را حل کند.با اين حال حضور چهره هاي شاخص اصلاح طلب که سال ها سابقه حضور در مقاطع مختلف اجرايي کشور در اندازه وزير و مشاور رئيس جمهور را تجربه کردند باعث شد تا شيوه ريش سفيدي اداره شورا که در مواردي باعث از دستور خارج شدن برخي طرح ها يا تغيير ماهيت آنها مي شود مورد اعتراض شديد برخي اعضا قرار گيرد.يکي از اعضاي شورا درخصوص جلسه روز گذشته با انتقاد از ناديده گرفتن آيين نامه داخلي شورا توسط هيات رئيسه« اين آيين نامه را ناقص و داراي اشکالات بسيار» دانست که« هيات رئيسه موظف است نسبت به رفع اين اشکالات اقدام کند.»

طبق ماده 82 آيين نامه داخلي شورا هرگاه حداقل 5 نفر از اعضاي شورا نسبت به کيفيت اداره جلسات و ايفاي وظايف رئيس يا ساير اعضاي شورا معترض باشند در جلسه غيرعلني و رسمي به اين اعتراض رسيدگي خواهد شد در عين حالي که طبق ماده 90 همين آيين نامه هريک سال کميسيون ويژه يي براي بررسي و اصلاح آيين نامه داخلي شورا تشکيل شود.

مهدي چمران هرچند در دور سوم شورا با يک اتحاد استراتژيک بين اعضاي اصولگراي شورا براي بار دوم رياست شورا را برعهده گرفت و با اينکه از روش هاي کدخدامنشانه خود کاسته است با اين حال هنوز نتوانسته شورا را با يک روش دموکراتيک و مبتني بر نظر اعضا اداره کند که اين موضوع مورد اعتراض اعضاي آشنا به اين مفاهيم قرار گرفته است.

يکي از تخلفات بارز هيات رئيسه شورا از آيين نامه داخلي چند هفته پيش رخ داد که طرح دو فوريتي چند تن از اعضا که مي بايست در همان جلسه مورد بررسي و راي گيري قرار مي گرفت به جلسه آينده موکول شد که اين موضوع اعتراض بسياري از اعضا را برانگيخت.

در عين حالي که جلسات غيرعلني شورا با بدعت شوراي دوم به نام «جلسات علني بدون مستمع» برقرار شد اما اين نوع برگزاري جلسه نه تنها در قانون شورا که حتي در آيين نامه داخلي شورا نيز طرح نشده است اما با اصرار برخي اعضا و حمايت هيات رئيسه اين روال همچنان برقرار است.

ادامه جلسات غيرعلني شورا در حالي که هيچ مستند قانوني ندارد با « سياسي شدن موضوع و ارتباط آن با مصلحت» با تاکيد هيات رئيسه شورا همچنان برقرار است. هرچند «بسياري از اعضا مخالف اين جلسات و خواستار علني شدن آن هستند.»در ادامه اين جلسه که اخبار آن به صورت رسمي به بيرون درز پيدا نکرد 14 تا 22 مرداد ماه به عنوان تعطيلات تابستاني اعضاي شوراي شهر تهران تعيين شد. خسرو دانشجو سخنگوي شوراي شهر تهران به ايسنا گفت؛ اين تعطيلي به معناي برگزار نشدن جلسات علني شوراي شهر تهران است اما هر يک از اعضا بر اساس مسووليت هاي مختلف در محل شورا حضور خواهند داشت.

گروه اجتماعي؛ آيت الله بهجت از مراجع تقليد مراجعه به مدعيان انرژي درماني را که در اين راه از مقدسات نيز سوء استفاده مي کنند، حرام دانستند. آيت الله صانعي نيز در پاسخ استفتا درباره بحث انرژي درماني، مراجعه به مدعيان درمان با شيوه انرژي درماني و سوء استفاده از مقدسات توسط اين مدعيان براي کسب منافع مالي را شرعاً جايز ندانستند.

به گزارش فارس در بخشي از نامه به مراجع آمده است؛ برطبق آزمايشات و تحقيقات وسيع در دانشگاه هاي معتبري چون هاروارد و سازمان اف.دي.اي که معتبرترين و اصلي ترين مرکز تاييد روش هاي درماني و دارويي در جهان است، انرژي درماني روشي غيرقابل اعتماد و بي اثر در درمان بيماري ها است و مهمتر آنکه تمام کساني که در امتحانات اين مراکز شرکت کردند، نتوانستند متخصصان را راضي کنند که مي توانند بيماري را درمان کنند، اما در ايران انرژي درمانان اغلب براي پيشبرد کارشان علاوه بر تبليغات وسيع براي جلب اعتماد و جذب بيشتر مردم از نام ائمه اطهار و خاصه امام زمان(عج) استفاده مي کنند. اين در حالي است که داستان زندگي اين افراد مملو از پول پرستي، دروغ گفتن و سوء استفاده از مقدسات و... است. بسياري از افراد مذهبي با شنيدن نام ائمه و ادعيه يي که اين انرژي درمانان مي خوانند جذب شده و براي درمان به آنها مراجعه کرده اند، اما چون نتيجه نگرفتند مايوس شده و در موارد بسياري ديده شده که بيماران به جاي نااميدي از اين روش درماني، به دليل آنکه انرژي درمان با مهارت تمام تقصير بهبود نيافتن بيمار را بر گردن مقدسات انداخته، از خدا و پيغمبر نااميد شده اند. در حال حاضر تعداد بسياري از بيماران و خانواده هاي آنان مستاصل هستند که آيا درست است به چنين افرادي مراجعه کنند يا خير؟ آيا از لحاظ شرعي مراجعه به فردي که ادعاي کارگزاري خداوند را دارد، اما در مقابل اين نيروي خدادادي مبالغ زيادي از 50 تا 300 هزار تومان براي هر جلسه درمان مي گيرد، اشکال دارد؟

آيت الله بهجت در پاسخ به اين نامه اظهار داشت؛ در فرض سوال مراجعه به افراد مذکور حرام است کما اينکه ترويج و تبليغ از اين افراد نيز حرام است و مومنان بايد هوشيارانه عمل کنند.

آيت الله مکارم شيرازي نيز در پاسخ به نامه فوق اعلام کرد؛ مراجعه به اين گونه افراد شرعاً جايز نيست و بايد به مقامات مسوول اطلاع دهيد تا جلوي آنها را بگيرند.

آيت الله صانعي نيز در پاسخ نامه اظهار داشت؛ به طور کلي کلاهبرداري و نيز سوءاستفاده از مقدسات جهت منافع مالي جايز نيست و بايد مردم نسبت به عملکرد اين گونه افراد که از اعتقادات مردم سوء استفاده مي کنند به مراکز قانوني شکايت کرده تا قانوناً با آنها برخورد شود.

گروه اجتماعي؛ واردکنندگان زباله سوزهاي غيراستاندارد و سرطان زا که دستگاه هاي آنها در گمرک مانده است، براي ترخيص اين تجهيزات از طريق رسانه ها، افکار عمومي را تحت تاثير قرار مي دهند و به وزارت بهداشت فشار مي آورند. به گزارش فارس مهدي کلهر مشاور رئيس جمهوري افزود؛ دستگاه هاي زباله سوز، دستگاه هاي حساسي هستند زيرا استفاده از آنها به سلامت مردم مربوط است. اين دستگاه ها در شرايط استاندارد بايد بتوانند همه باکتري ها، ويروس ها و آلودگي هاي زباله هاي بيمارستاني را معدوم کنند در حالي که بررسي هاي وزارت بهداشت نشان داده است که زباله سوزهاي وارداتي خارج از استاندارد و حداقل سرطان زا هستند. وي افزود؛ در اصل موضوع که زباله هاي بيمارستاني آلوده کننده، بيماري زا و خطرناک هستند و بايد حتماً معدوم شوند، شکي نيست، اما شيوه معدوم کردن اين زباله ها اهميت دارد و بايد دستگاه هايي که براي اين کار استفاده مي شود کاملاً آزمايش شوند و استاندارد بودن آنها بايد از طرف يک فرد متخصص که در قانون وزارت بهداشت است، تاييد شود تا پس از آن اجازه ترخيص از گمرک را به دست آورند. درباره اين دستگاه هاي زباله سوز آزمايش هاي انجام شده جواب مثبت نداشته است. مشاور رئيس جمهوري گفت؛ آزمايش هاي وزارت بهداشت روي اين دستگاه هاي زباله سوز بيمارستاني نشان مي دهد که گازهاي خروجي اين دستگاه ها حداقل سرطان زاست و اين آلودگي براي شهر بزرگي مانند تهران قابل قبول نيست به همين علت وزارت بهداشت حاضر نيست به خاطر سود نامشروع و غير انساني عده يي، سلامت مردم را به خطر بيندازد و بررسي اين موضوع تخصصي، موضوعي نيست که شهرداري بخواهد درباره آن تصميم بگيرد. وي افزود؛ دستگاه هاي زباله سوز خريداري شده اکنون مدتي است که وارد کشور شده و در گمرک مانده است و وزارت بهداشت اجازه ترخيص به آنها نمي دهد. اين مساله نشان مي دهد که واردکنندگان اين دستگاه ها خودشان مي دانند که اين دستگاه ها در هيچ کشور ديگري خريدار ندارد وگرنه با يک هزينه اندک اين دستگاه ها را به کشورهاي ديگر از جمله کشورهاي همسايه مي فروختند. اظهارات مشاور رئيس جمهور در حالي صورت مي گيرد که کارشناسان سازمان حفاظت از محيط زيست بارها و بارها بر استفاده از زباله سوز به جاي اتوکلاو تاکيد داشته اند و استفاده از اتوکلاو را عملي نمي دانند و معتقدند استفاده از زباله سوز هيچ گونه آلودگي به همراه ندارد. اختلاف ها در بحث استفاده از زباله سوز يا اتوکلاو بحث تازه يي نيست و به دليل حساسيت موضوع، تصميم گيري در اين باره به کميسيون اصل 90 مجلس واگذار شده است. بر اساس قانون پسماندها، شهرداري متولي جمع آوري زباله هاي بيمارستاني نيست و وزارت بهداشت بايد هزينه جمع آوري زباله هاي بيمارستاني را به شهرداري بپردازد.

گروه اجتماعي؛ عمده آلودگي رودخانه کارون وجود زه آب کشاورزي و مربوط به ضايعات کشاورزي است به گونه يي که مي توان گفت از 9 تا 10 ميليارد متر مکعب مصرف کشاورزي دو تا سه ميليارد متر مکعب زه آب کشاورزي به رودخانه کارون باز مي گردد. مديرکل محيط زيست خوزستان با بيان اين مطلب گفت؛ رودخانه کارون شريان حياتي نه تنها خوزستان بلکه کل کشور است به اين دليل قسمت اعظم برق کشور از اين رودخانه تامين مي شود و از نظر کشاورزي نيز داراي اهميت بسيار است.

به گزارش ايسنا، هرمز محمودي راد در ادامه افزود؛ گرفتاري هايي براي رودخانه کارون وجود دارد که يکي از آنها وجود سدهايي است که بر روي تالاب شادگان و جراحي گذاشته شده و موجب کم شدن آب در آن قسمت ها شده است. مشکل ديگر هدايت فاضلاب به رودخانه کارون است که به علت وجود اين سدها فاضلاب شهرهايي نظير اهواز، شوشتر، خرمشهر و گتوند به کارون هدايت مي شود. در گذشته به دليل خاصيت خودپالايندگي آب اين موارد مشکل ساز نبودند اما امروزه با توجه به کاهش ميزان آب خاصيت خود پالايندگي نيز از بين رفته و به آلودگي تبديل شده است.

وي در ادامه گفت؛ کارون مورد بهره برداري مصرف کننده هاي ديگر نظير صنعت و کشاورزي قرار مي گيرد و جايز نيست که از آب آلوده استفاده کنند. اعداد و ارقام ذکرشده در جلسه رسيدگي به جرايم خاص دادگستري حاکي است که از 6 ميليارد متر مکعب آورد رودخانه کارون، چهار ميليارد متر مکعب فاضلاب وارد رودخانه مي شود و اين يعني توسعه ناپايدار که عامل مرگ رودخانه کارون است.

علاوه بر فاضلاب هاي صنعتي، شهري و ضايعات کشاورزي موارد ديگر نيز در سطح شهر وجود دارد که به رودخانه کارون مي ريزد.

مديرکل محيط زيست خوزستان ادامه داد؛ با توجه به اهميت رودخانه کارون در سال 83 و با توجه به وضعيت خاصي که براي رودخانه کارون پيش آمد شوراي حفاظت کيفي رودخانه کارون به رياست استاندار و دبيري محيط زيست با تصويب هيات دولت تشکيل شد. اين طرح برنامه يي در جهت کاهش آلودگي رودخانه کارون و براي سازمان هاي آب و فاضلاب و کشاورزي است که اگر اين طرح عملي شود 50 درصد از آلودگي هاي موجود در سطح کارون حذف خواهد شد که خود کمکي به زنده ماندن کارون است.

پابرجا بودن اين شريان حياتي در استان و در کشور منوط به اجراي طرح جامع کاهش آلودگي رودخانه کارون، فعال شدن شوراي حفاظت کيفي رودخانه کارون و ديگر افزايش سهم آب براي زيستمندان بخش هاي پايين رودخانه است. محمودي راد در ادامه گفت؛ با توجه به طرح جامع کاهش آلودگي 11 ايستگاه که ابزارش از طريق بانک جهاني خريداري مي شود به صورت آنلاين در قسمت هايي از شهر اهواز تا قسمت فوقاني آن مي شود اتوماتيک ميزان آلودگي را مشخص کرد.

محمودي راد در مورد برخورد با افرادي که فعاليت هاشان آلودگي کارون را به دنبال دارد نيز گفت؛ برگشت پساب به صورت استاندارد خطرناک نيست اما آنهايي که استانداردها را رعايت نمي کنند خطرناک است و براي جلوگيري ابتدا بايد منابع آلودگي و نوع آلودگي شناسايي و به آنها اخطار داده شود. در نهايت بر اساس ماده 104 و 134 قانون برنامه سوم و چهارم توسعه صاحبان صنايع بايد جرايم را بپردازند و به فعاليت خود ادامه دهند.

وي خاطرنشان کرد؛ از 5 ماهه آخر سال 80 تا 85 که اين ماده به تصويب رسيد، مبلغ 800 ميليون تومان از جرايم ناشي از آلودگي واحدهاي صنعتي اخذ و به حساب خزانه واريز شد. همچنين 35 صنعت و منابع آلودگي محيط زيست چه تخريب محيط و چه تخريب منابع آبي مورد بررسي قرار گرفت و اين نتيجه حاصل شد که 52 درصد از صنايع به سيستم هاي تصفيه خانه پساب صنعتي مجهز هستند و از ليست صنايع داراي آلودگي خارج شدند.

مديرکل محيط زيست خوزستان يادآور شد؛ از نيمه دوم سال 85 براي احياي گوزن زرد ايراني در خوزستان تلاش بسيار شده است که در اين مورد 7 هکتار در محدوده منطقه حفاظت شده کرخه بررسي ها به پايان رسيد و بر اساس برنامه ريزي زمان بندي شده پيش بيني شده با توجه به بحث اقليم درياچه اروميه بايد از 15 مرداد تا 15 شهريور انتقال گوزن از جريزه اشک اروميه به کرخه اقدام شود در عرصه يي که توانسته آن را حصارکشي کنيم، 20 راس بايد منتقل شود که ترکيب جنسي آنها 5 رأس نر و 15 رأس ماده است.