دکتر وحيد محمودي

بلاشک در حوزه نظري موضوع رابطه دولت و بازار از مهمترين موضوعات پرمناقشه است که شيدايي و نفرت يا عشق و علاقه در موافقت و مخالفت با هر يک از اين دو نهاد يا حدود و ثغور آن بسيار است. اهميت تداوم انديشه و تامل نسبت به رابطه بين اين دو نهاد خصوصاً در کشورهاي توسعه نيافته که نه بازار و نه دولت هيچ کدام نتوانسته اند به توفيق يا عملکرد درخوري دست يابند دوچندان است. به طور طبيعي براي مطالعه اين رابطه به مرزهاي اقتصاد و سياست ورود پيدا مي کنيم و با عينک رهيافت اقتصاد سياسي به تحليل اين رابطه خواهيم پرداخت. دولت و اتاق بازرگاني و اصناف، بازيگران اجتماعي بخش عمومي و خصوصي هستند که به طرق مختلف با هم در تعامل هستند. آنچه مهم است اين است که اين وسط هيچ نوع برتري از قبل براي بازار يا دولت نمي توان فرض کرد و کارايي اقتصادي محصول تعامل فرآيندي و تقسيم کار اصولي بين اين دو نهاد است. بنگاه هاي بخش خصوصي به دنيا از دريچه دستيابي به فرصت هاي اقتصادي و سود نگاه مي کنند و با قبول ريسک و روي آوردن به نوآوري و کارآفريني در عرصه اقتصاد عمل مي کنند. بازار نيز شرايطي را مهيا مي کند تا بنگاه ها در آن فعاليت کرده و به رقابت بپردازند. در اينجا سياست ها و کارکردهاي دولت به عنوان يک عامل برون زا در تصميم گيري بنگاه ها لحاظ مي شود. اصناف و دولت به صورت يک واحد تصميم گيري چند مرکزي با توزيع قدرت متفاوت در اين بين ظاهر مي شوند. در محيط بازار ارتباط بين کارگزاران و بازيگران مختلف به منظور دست يافتن به منابع در اختيار ديگر نقش آفرينان در بازار و تغيير رابطه مبادله شکل مي گيرد. ولي بايد توجه داشت که ارتباط بين دولت و بنگاه ها برحسب تنظيم رابطه تجاري برقرار نمي شود و مثل رابطه دو عامل در بازار نيست. اين رابطه مي تواند حمايت گر و بلندمدت باشد يا ممکن است مکانيکي و کوتاه مدت باشد. از يک طرف اين دو بازيگر عرصه اقتصاد ممکن است همديگر را ملاقات نکنند يا خيلي رسمي با هم ارتباط برقرار سازند، مثل جمع آوري داده براي دولت از طريق بنگاه ها يا مقررات تنظيم بازار. از طرف ديگر اين دو بازيگر عرصه اقتصاد ممکن است از طريق استقرار نهادهاي مختلف که به واسطه آنها مذاکرات، ارتباطات و اطلاعات را مبادله مي کنند با هم ارتباط برقرار سازند. به طور خلاصه ارتباط بين دولت و بخش خصوصي را مي توان براساس تئوري هاي موجود به صورت زير بيان کرد.

1-اقتصاد آزاد Laissez-Faire))؛ با اختيارات حداقلي دولت و اختيارات و قدرت حداکثري بخش خصوصي.

2- اقتصاد مختلط ؛ تقسيم منابع و فعاليت ها بين بخش دولتي و بخش خصوصي بر مبناي کارايي و اثربخشي.

3-مدل مشارکتي؛ مذاکره و گفت وگو بين دولت و بخش خصوصي که اين گفت وگوها از طريق نهادها و مؤسسات متفاوت دولتي و خصوصي شکل مي گيرد.

4-مدل برتري سياست عمومي ؛دولت تنها ارائه دهنده سياست و قدرت سياسي است که از طريق اين سياست ها و نهادهاي مربوط بر فعاليت هاي بخش خصوصي سايه مي افکند و به آ نها جهت مي دهد.

5- مدل برنامه ريزي مرکزي؛ با اختيارات حداکثري دولت و اختيارات و قدرت حداقلي بخش خصوصي.

در مدل اول (آزاد) دولت خوب دولت حداقلي است که براساس نظر نئوکلاسيک ها دولت در موارد شکست بازار مثل توليد کالاهاي عمومي و تثبيت اقتصادي و... لازم است در اقتصاد دخالت حداقلي داشته باشد. در مدل دوم (اقتصاد مختلط) راهنماي دخالت دولت در اقتصاد و مشخص کننده سهم آن، کارايي و اثربخشي فعاليت هاي او است که براساس معيارهاي رفاهي مثل بهينگي پرتو و... سنجيده مي شوند. بنابراين دولت و بخش خصوصي مکمل همديگر هستند. در مدل سوم (مدل مشارکتي) مرز بين دولت و بخش خصوصي به طور گسترده از طريق استقرار نهادها و مؤسسات مذاکره کننده حل اختلاف و... تعريف مي شود. در اين مدل نتيجه تعامل ممکن است يک بازي با مجموع صفر باشد، ولي به طور معمول مذاکره باعث افزايش رفاه جامعه مي شود. در اين مدل بخش عمومي تنها سياستگذار نيست بلکه از طريق موسسات و نهادهاي ايجاد شده در اقتصاد نقش يک هماهنگ کننده را دارد. در مدل چهارم (حاکميت بخش عمومي) در حالي که بخش عمومي و بخش خصوصي مکمل همديگر هستند، ولي دولت سروري تام بر بخش خصوصي دارد. دولت نماينده قدرت منحصر به فرد در اقتصاد است، که از طريق سياست هايش فضاي عمل براي بخش خصوصي را شکل مي دهد بطوري که فعاليت هاي بخش خصوصي عکس العمل آنها در برابر عمل دولت است.در مدل پنجم (برنامه ريزي مرکزي) دولت بازيگر مسلط است که برنامه ريزي مي کند و فعاليت ها را مشخص مي سازد. فرض اين مدل اين است که منابع و ترجيحات شناخته شده هستند و عقلانيت محدود کننده يي وجود ندارد. در اين مدل بخش خصوصي وجود ندارد يا در حداقل خود است. هر يک از 5 مدل بالا محدوديت ها و مزاياي خود را دارند و انتخاب آنها بستگي به ترتيبات اجتماعي هر جامعه يي دارد. بطور تاريخي در امريکا و کشورهاي اروپايي و اسکانديناوي عمدتاً سه مدل اول و در کشورهاي آسيايي مدل چهارم تجربه شده اند و کشورهاي کمونيستي نيز تجربه مدل برنامه ريزي مرکزي را با خود دارند. همچنين ممکن است که در يک کشور به طور همزمان بيش از يک مدل از مدل هاي ارتباطي فوق به کار گرفته شوند بطوري که لابي ها و رانت جويي هاي خاص از دولت نياز به استقرار همزمان چند مدل داشته باشد. براساس تئوري ها و تجربيات عملي به نظر مي رسد که امروزه به واسطه بروز پديده هايي مثل جهاني شدن اقتصاد، عدم کارايي و شکست دولت ها، شکست بازار و... استقبال از مدل سوم (مدل مشارکتي) رو به افزايش است. از نظر ديسيپلين هاي علمي، توجهات به تئوري شبکه، اقتصاد نهادگرايي، تئوري هاي سازمان و مديريت، توصيه هاي زيادي براي استفاده از اين مدل در تعريف رابطه بين بخش خصوصي و دولت را به عمل آورده اند.در اين مدل تنها يک تصميم گيرنده وجود ندارد، بلکه تصميم گيرندگان در مقياس هاي مختلف از سطح فردي تا سازماني به چشم مي خورند. در اين مدل بازيگران غيربازاري مثل رسانه ها، نهادهاي مدني و غيردولتي نيز نقش به سزايي دارند. اين مدل در فضايي کارايي لازم را دارد که اعتقاد راسخي به مردم سالاري وجود داشته باشد. چون فروض اين مدل بر وابستگي به همديگر، اعتماد، همکاري، بلوغ و نهايتاً بازي با مجموع غيرصفر مثبت استوار است. اين مدل برخلاف مدل دشمني بين دولت و بخش خصوصي که متکي است بر استقلال، فرصت طلبي، تضاد، زورگويي و نهايتاً بازي با مجموع صفر، دولتي دوستدار بازار را در خود پرورش مي دهد، ولي اين به معناي توافق دولت و بخش خصوصي بر سر همه مسائل نيست. بنابراين در اين مدل فرآيندها و تصميم گيري ها مبتني بر تفکر و عقلانيت در انتخاب استراتژي هاي مناسب براي برقراري ارتباط با بازار است. در اين مدل فعاليت هاي دولت مبتني است بر تعريف مساله و مشکلات و ارائه راه حل براي آنها، اتکا بر آرمان ها و اهداف جامعه در يافتن راه حل ها (برنامه هاي توسعه، چشم انداز، استقلال و سربلندي)، هدفمند کردن فعاليت ها براساس عقلانيت، منطق، سازگاري و پايداري آنها، گفت وگو و مذاکره براي رسيدن به تفاهم و دستيابي به ضروريات حل مساله (براي مثال تعيين نرخ سود بانکي با مشورت بخش خصوصي) و نهايتاً انجام فعاليت ها و شفاف سازي فعاليت ها و تنبيه کردن متخلفان. در اين مدل که در فضاي مردم سالاري قابل اعمال است بخش خصوصي پيش قدم در انجام عمليات است و دولت نيز به بخش خصوصي وفادار است. در اين حالت بخش دولتي نيز به عنوان تکيه گاهي قوي براي بخش خصوصي عمل مي کند و بخش دولتي پايگاه گروه هاي خاص و گروه هاي فشار نيست. گردش اطلاعات در اين سيستم نقش حياتي دارد و فرآيند عمل ارتباط بين دولت و بازار يک فرآيند مبتني بر يادگيري است و نهادها و مؤسسات توليدکننده اطلاعات هستند. اين مدل مي تواند براي اداره يک اقتصاد با سليقه هاي مختلف کارکردي مناسب داشته باشند. حال سوال اين است که با توجه به رابطه دولت و بخش خصوصي در ايران، اين رابطه بر کداميک از مدل هاي ذکر شده استوار است؟ تحقيقاً نمي توان گفت سه مدل اول.وزير اقتصاد اولين ميهمان صبحانه اتاق تهران

گروه اقتصادي؛«دولت اگر احساس کند با حضور در جلسات محکوم مي شود و يا مورد تمسخر قرار مي گيرد ديگر در آن شرکت نخواهد کرد.» گفته وزير امور اقتصادي و دارايي دولت نهم که گويي گوشزدي مودبانه تلقي مي شد براي فعالان بخش خصوصي به منزله ريختن آب پاکي بود.

اولين نشست صبحانه خوري اتاق بازرگاني تهران با مسوولان دولتي که با حضور دانش جعفري کليد آن زده شد، در حالي برگزار شد که گمان مي رفت باب جديدي را براي تسهيل موانع حضور فعالان بخش خصوصي در اقتصاد باز کند، اما گلايه وزير اقتصاد مجالي براي بيان نگراني ها باقي نگذاشت و انتقادات دانش جعفري از وزن کشي بخش خصوصي با واکنش منفي اعضاي اتاق روبه رو شد. ميهمان دولتي اتاق تهران موضع خود را اين طور تبيين مي کند؛ هرچند مواضع اعضاي اتاق بازرگاني به حق است، اما اين حق موجب بي احترامي به مسوولان نمي شود.

وي معتقد است؛«برگزاري چنين جلساتي به منظور هم انديشي براي رسيدن به اهداف مشترک دولت و بخش خصوصي است. بايد در اين جلسات به اهداف و راهکارهاي مشترک براي اجراي سياست هاي مشترک مان برسيم نه اينکه يکديگر را محکوم کنيم. بنابراين اگر احساس کنيم با حضور در اين جلسات دولت محکوم مي شود يا مورد تمسخر قرار مي گيرد ديگر در آن شرکت نخواهيم کرد.» وي در ادامه با بيان اينکه ذهنيت مردم و جامعه نسبت به بخش خصوصي کاملاً منفي است، مي گويد؛ نظرسنجي هاي انجام شده حاکي از تفکر منفي مردم به خصوصي سازي است و ما اين نظر را تاييد نمي کنيم و معتقديم که اين ذهنيت بايد تغيير کند از اين رو براي از بين بردن اين ذهنيت و استقرار بخش خصوصي در پيشتازي صنعت لازم است بخش خصوصي در ذهن مردم نماد سازي کند. وزير امور اقتصادي و دارايي مي افزايد؛ در حال حاضر روند خصوصي سازي تسهيل شده است. دانش جعفري خطاب به بخش خصوصي مي گويد؛ اگر شما پارلمان بخش خصوصي هستيد بايد بگوييد که سايز اين پارلمان چقدر است بنابراين تصور مي رود که بخش خصوصي نياز به وزن کشي دارد. بخش خصوصي بايد تفکر ملي داشته باشد و باري به هر جهت حرکت نکند. اين درحالي است که تفکر عام مردم اين است که بخش خصوصي به دنبال نفع طلبي است در صورتي که اين بخش نسبت به رسالت خود حساس است ولي اين گونه موارد نيز نياز به نمادسازي دارد تا جامعه با تمام وجود به اين باورها برسد که اين بخش مسووليت پذير است. بخش خصوصي بايد ارزش صادرات واقعي را تعيين کرده و به مردم معرفي کند تا نمادسازي در اجتماع به سهولت انجام شود.وزير امور اقتصادي و دارايي با انتقاد از حضور بخش خصوصي در پروژه هاي کوچک تصريح مي کند؛ اگر در بخش خصوصي ثبات وجود داشته باشد نمايندگان اين بخش مي توانند براي حضور در پروژه هاي 100 ساله برنامه ريزي کنند نه اينکه صرفاً در پروژه هاي کوچک محدود شوند. اگر بخش خصوصي در پروژه هاي بزرگ مشارکت کند، مي تواند نقش ماندگاري در اقتصاد کشور داشته باشد و هيچ گاه تاثير فعاليت هايش از بين نمي رود. به گفته «دانش جعفري» سايز و اندازه بخش خصوصي به اندازه يي است که نمي توان از آن انتظار تقبل کارهاي کوچک را داشت. پديده بخش خصوصي مختص انجام کارهاي کوچک و جزئي نيست.

وي با بيان اينکه اتاق بازرگاني خود را پارلمان بخش خصوصي مي داند، اظهارکرد؛ اگر شما چنين ادعايي داريد ايرادي ندارد، پارلمان بخش خصوصي باشيد، اما بايد قبل از اينکه پارلمان بخش خصوصي باشيد، بدانيد اتاق براي ايفاي اين نقش از چه ظرفيت و قدرت مسووليت پذيري يي برخوردار است.

خصوصي سازي روي ديگر سکه

همچنين دانش جعفري در جمع اعضاي هيات نمايندگان اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران در باره اجراي سياست هاي کلي اصل 44 قانون اساسي مي گويد؛ به اعتقاد اکثر فعالان بخش خصوصي و مشتاقان به اجراي سياست هاي اصل 44 قانون اساسي در بخش غيردولتي، با اجراي اين سياست ها بايد نقش دولت در اقتصاد تغيير کرده و بيشتر محورهاي اقتصادي به بخش غيردولتي واگذار شود. اما اين اعتقاد تنها يک روي سکه خصوصي سازي است و روي ديگر سکه اين است که بخش خصوصي چگونه بايد نقش آفريني کند.

بنابراين بخش دولتي بايد جاي خود را در اقتصاد خالي کرده و به همان ميزان نيز بخش خصوصي ايجاد اشتغال در اقتصاد داشته باشد به نحوي که با فاصله گرفتن دولت از اقتصاد، بخش خصوصي بايد آماده باشد تا اين جايگاه را اشغال کند بنابراين بحث اين است که چگونه بايد اين اتفاق حادث شود.

دانش جعفري تاکيد مي کند؛ پياده سازي اصل 44 قانون اساسي نيازمند يک فرآيند چند ساله است و شايد چندين برنامه پنج ساله توسعه يي نياز داشته باشد. در اين راستا نقش دولت اين است که اين بخش را مورد حمايت خود قرار داده و در سال هاي متمادي بنا به نياز اين بخش به حمايت از آن بپردازد.

وزير امور اقتصادي و داراي در ادامه درباره ضرورت تغيير در ترکيب 38 شوراي دولت مي گويد؛ در دولت موضوعي مطرح است که ترکيب شوراي اقتصاد نبايد به گونه يي باشد که در زمان اقتصاد دولتي بوده چراکه از اين پس بخش خصوصي نيز مي خواهد وارد عرصه فعاليت شود. دانش جعفري با اشاره به وجود 38 شورا در دولت مي افزايد؛ اين شوراها به نوعي بخشي از وظايف دولت را انجام مي دهند بنابراين در مورد آنها بايد جايگاه بخش خصوصي را بازتعريف کرد. وي گفت؛ شوراي اقتصاد که با رياست رئيس جمهوري در کشور اداره مي شود را مي خواهيم به چهار يا پنج شورا برسانيم تا اين شوراها بتوانند در مسائل اساسي اقتصادي کشور تصميم گيري کنند. براي اجراي اين تصميم در دولت کميسيوني تشکيل شده است تا ابعاد آن را بررسي کند.

دانش جعفري در خصوص انتقاد اعضاي اتاق بازرگاني تهران از نحوه واگذاري سهام عدالت تصريح مي کند؛ عرضه سهام عدالت مفهومش همان اقتصاد دولتي نيست و نبايد کارکرد و تصميم گيري دولتي در آن انجام شود. اگر در نحوه عرضه سهام عدالت مصاديقي از اقتصاد و انحصار دولتي وجود دارد به ما گزارش دهيد تا با آن برخورد کنيم.

راه اندازي بانک اصل 44

در ادامه حسين سليمي رئيس انجمن سرمايه گذاري خارجي اتاق بازرگاني ايران گفت؛ دولت مي خواهد بار 60 ميليارد دلاري خصوصي سازي در ايران را به دوش بخش خصوصي گذارد اما بايد به اين نکته توجه کرد که اين بخش هيچ امکاناتي ندارد بنابراين حداقل در مقطع کوتاهي بايد امکانات مورد نيازش را فراهم کرد. وي افزود؛ وجوه دريافتي از محل فروش واحدهاي واگذار شده در فرآيند اصل 44 و خصوصي سازي بايد در يک بانک با نام اصل 44 يا سرمايه گذاري خارجي واريز شود که منابع ذخيره شده در آن فقط و فقط براي پياده سازي فرمان رهبر فرزانه انقلاب صرف شود در غير اين صورت اين منابع به سمت کارهاي جاري رفته و به نوعي هدر مي رود.

سنجش وزن بخش خصوصي

همچنين اسدالله عسگراولادي نماينده بخش خصوصي در اتاق بازرگاني، در مراسم صبحانه خوري اتاق تهران خواستار سنجش وزن بخش خصوصي به لحاظ مالي از سوي وزير اقتصاد شد و گفت؛ سرمايه بانک ها همه و همه از سوي بخش خصوصي است بنابراين تمامي دارايي هاي کشور متعلق به اين بخش است. وي همچنين خواستار حذف ماليات بر صادرات از سوي وزارت امور اقتصادي و دارايي شد و اين کار را گامي مهم براي رونق صادرات در کشور خواند.

انتقاد از شيوه عملکرد دولت

در ادامه عضو هيات نمايندگان اتاق ايران نيز گفت؛ بند ج سياست هاي اصل 44 قانون اساسي براي خود دولت باشد اما اجراي بند الف را به بخش خصوصي بسپاريد تا آن را به درستي پياده کند، چراکه رقابت پذيري را مي توان با اجراي اين بند شاهد بود. دولت براي سپردن بند ج اصل 44 قانون اساسي شاهنامه خصوصي سازي را به مجلس نبرد چراکه بخش خصوصي حاضر نيست بنگاهي را که 40 درصد سهام آن به سهام عدالت تبديل شده را خريداري کند. وي با انتقاد از شيوه عملکرد دولت در خصوص بهره بانکي مي گويد؛ بهره بانکي براي تسهيلات گيرندگان خرد جامعه کمتر از تسهيلات گيرندگان کلان که همانا بخش خصوصي و سرمايه گذاران اقتصادي هستند در نظر گرفته مي شود در صورتي که بعضاً تسهيلات گيرندگان خرد ريسک بيشتري را به بانک تحميل کرده و در برخي موارد اقساط وام خود را نمي پردازند به همين دليل نيز بانک ها در ارائه تسهيلات به آنها تعلل مي کنند. فزوني افزود؛ نبايد جامعه را از انحصار بخش خصوصي ترساند. دولت معتقد است که انحصار دولتي بهتر از انحصار بخش خصوصي است اما دولت ها در 27 سال گذشته کمتر اقدام مثبتي را براي اقتصاد کشور انجام داده اند.

همچنين «دانش جعفري» با تاييد گفته هاي اعضاي اتاق بازرگاني ايران مبني بر اينکه اجراي بند «الف» اصل 44 قانون اساسي مهمتر از بند « ج» آن است، خاطرنشان مي کند؛ براي تحقق بند «الف» اصل 44 بخش خصوصي بايد از توانايي ها و امکانات خود استفاده کرده و منتظر نباشد تا دولت اين امکانات را در اختيارشان قرار دهد براي اجراي اصل 44 قانون اساسي با محکوم کردن يکديگر و ايراد گرفتن از گذشتگان به جايي نمي رسيم.

اين نشست چند ساعته با گلايه وزير اقتصاد از نپرداختن به سياست هاي اصل 44 و واکنش منفي اعضاي اتاق نسبت به انتقادات وزير دولت نهم پايان يافت.

دکتر محمد ايازي

دکتر علي فتح الله زاده خويي

شناخت اهداف گروه

تعيين اهداف مهمترين کاري است که بايد پس از تشکيل گروه انجام شود. داشتن گروهي که از انگيزه قوي برخوردار است اما هر يک از اعضاي آن هدف هاي متفاوتي را دنبال مي کنند هيچ فايده يي ندارد. ممکن است پس از تشکيل گروه و در طول فعاليت آن، به تدريج اهداف گروهي تغيير کنند. مثلاً زماني که محصول جديدي وارد بازار مي شود معمولاً اولين اولويت کاري گروه تمرکز بر فعاليت هاي تحقيقاتي در مورد رقبا است و چنانچه هدف جلب رضايت مشتري باشد مهمترين هدف پيدا کردن راهي براي بالابردن استاندارد خدمات است. بسته به شرايط موجود و کاري گروه هاي کار اهداف مناسب را تعيين و در اولويت قرار مي دهند و ملزم به پيدا کردن راه هاي مناسب جهت دستيابي به آنها مي گردند.

اهميت گروه

گروه ها حداقل به دو دليل حائز اهميت هستند. اول اينکه نتيجه کاري که با تعدادي مشخص به صورت گروهي انجام مي شود، از کاري که همين تعداد به صورت انفرادي انجام مي دهند، بهتر خواهد بود. وقتي که گروه در جهت انجام دادن کاري تلاش مي کند، استعداد نهايي و تشريک مساعي ميان خود را به وجود آورده و موجب استفاده کردن از تجربيات يکديگر از طريق فعل و انفعالي که ميان آنها به وجود مي آيد خواهد شد. در شرايط مناسب اعضاي گروه يکديگر را در جهت دستيابي به اطلاعات بيشتر و در نتيجه حل مشکل کمک مي کنند و در شرايط غيرمناسب عملکرد گروه به مراتب بدتر از عملکرد همان تعداد به طور انفرادي خواهد بود. دوم اينکه کار گروهي براي به وجود آوردن رضايت خاطر کارکنان جهت رفع نيازهاي داخلي و ارتباطي وسيله کارسازي است. کار گروهي باعث رضايت خاطر فردي اعضا از طريق ارتباط شان با حل مشکل خواهد شد و همچنين احساس وابستگي به موسسه و اهداف آن خواهند کرد. اين احساس وابستگي باعث تلاش بيشتر کارکنان شده و پيشبرد اهداف را در پي خواهد داشت.

گروه ها و تيم ها به عنوان بهبود بخشان اجرايي

يکي از مزاياي استفاده از گروه دستيابي به يک نوع همکاري و همياري است. اعضاي يک گروه اگر به صورت تيم کار کنند قادر به توليد محصول بيشتر و بازدهي بالاتر خواهند بود. بسياري از مسائل ظاهراً حل نشدني، با مشارکت گروه هاي ذي نفع در ارائه يک راه حل، از طريق فرآيند منظم حل مساله حل شده اند. اين روش، تنها به دليل جنبه هاي فني راه حل نبوده که موثر واقع شده بلکه به دليل حس تعهد افراد نسبت به راه حلي بوده است که خود آن را ارائه کرده بودند.

عواملي که در همياري يک گروه موثرند عبارتند از؛ توانايي اعضاي گروه در استفاده از نظرات يکديگر، تصحيح اشتباهات هم، رفع سريع مشکل به محض پيدايش آن و اطلاع رساني به موقع براي رسيدن به هدف. در شرکت هال مارک با تشکيل تيم افزايش کيفيت کار و رسيدن به اهداف در نصف زماني که اين گروه به صورت انفرادي کار مي کرد به دست آمد، براي اينکه بتوان از هم نيروزايي يک گروه استفاده بهينه کرد مديران بايد مطمئن شوند که دانش و مهارت هاي اعضاي گروه مرتبط با کار گروهي آنها است. به عنوان مثال در اين شرکت تخصص و مهارت گروه هنرمندان کار نويسندگان را تکميل مي کرد و بالعکس. يکي از رموز موفقيت گروه ها مطابقت دادن اعضاي گروه با نوع وظايفي است که برعهده آنها گذاشته مي شود. وظيفه گروه مديريتي نيز اين بود که آزادي و استقلال کافي را به کارمندان خود بدهند تا آنها بتوانند به هنگام بروز هرگونه مشکل آن را برطرف سازند. به منظور افزايش اين همکاري، مديران بايد به کارکنان خود اختيار عمل دهند تا آنها بتوانند به عنوان مربي، راهنما يا منابع گروه عمل کنند. اين مساله يکي از اصلي ترين علت هاي اختيار دادن به کارکنان از جانب مديران است. توجه داشته باشيد که توانايي بالقوه يک گروه کاري خوب محدوديت ندارد. هنگام ارجاع کارهاي «غيرممکن» اعضاي گروه همزمان با تلاش خود در جهت تبديل «غيرممکن» به واقعيت اعتماد به نفس يکديگر را تقويت مي کنند.

گروه ها، تيم ها و پاسخ دهي به مشتريان

جوابگويي به متقاضيان همواره کار ساده يي نيست. به عنوان مثال در سازمان هاي توليد کننده نيازها و علايق متقاضيان براي يک محصول جديد بايد با هزينه و امکان پذيري توليد، قوانين امنيتي دولتي، رقابت هاي بازار و ... در تعادل باشد. در سازمان هاي خدمات درماني پاسخگويي هر چه سريع تر به بيماران و ارائه با کيفيت درمان ها، نيز بايد با تامين نيازهاي پزشکان و همچنين تحت کنترل نگه داشتن هزينه هاي درماني در تعادل باشد. در سلسله مراتب يک سازمان براي برطرف کردن نيازهاي مشتريان بايد از تخصص و مهارت هاي مختلف و گوناگوني بهره برد. در بسياري از موارد کارمندان رده پايين در تماس بيشتر با مشتري ها بوده و نيازهاي آنان را بهتر مي دانند. البته بايد توجه داشت که اين کارکنان اطلاعات تکنيکي پاييني دارند و ممکن است با همه مسائل آشنايي نداشته باشند در حالي که کارکنان واحدهاي فني و تحقيق و توسعه از اطلاعات و دانش کافي برخوردارند. با برقرار کردن رابطه کاري بين کارکنان که مستقيماً با مشتريان در ارتباط هستند و متخصصان بخش تحقيق و توسعه و شکل دهي آنها به صورت يک تيم مي توان ميزان پاسخگويي به مشتريان را بالا برد. در اين حالت است که مديران اطمينان خاطر پيدا مي کنند که تخصص و اطلاعات لازم جهت تامين نيازهاي مشتريان وجود دارد. به همين علت اين اصل بسيار اساسي است که در يک کار گروهي بايد تمامي تخصص ها و معلومات گروه در بين اعضا پخش و تقسيم شده باشد. مديران آگاه بايد به اين نکته توجه کنند که اعضاي تيم آنها به چه نوع اطلاعات و تخصص هايي نياز دارند تا بتوانند نيازهاي مصرف کنندگان را برطرف سازند. با آگاهي از اين مساله آنها قادر خواهند بود که تيم هاي موفق و کارا تشکيل دهند.