پنج شنبه، 4 مرداد 1386 - شماره 1452
   
 
صفحه نخست :: روزنامه :: صفحه اول
در گفت وگو با حجت الاسلام فاضل ميبدي مطرح شد
فقه و مسائل روز جامعه

گروه سياسي، کيوان مهرگان؛ محمدتقي فاضل ميبدي، از روحانيون نوگراي حوزه علميه قم با حضور در روزنامه اعتماد به پرسش هاي ما درباره ظهور جريانات جديد ديني در حوزه هاي علميه قم و آثار آن بر نظام فقهي و اجتهادي شيعه پاسخ داده است که آن را در پي مي خوانيد؛

---

مسائل مربوط به حکم سنگسار و نيز جنجال مصافحه آقاي خاتمي با زنان با مخالفت ها و موافقت هايي در سطح جامعه و نهادهاي مذهبي روبه رو شد. آيا براساس همين مخالفت ها و موافقت ها مي توان از ظهور دو جريان ديني در حوزه ها يا نهاد مذهبي ايران نام برد؟

اگر بخواهيم اين مساله را از نظر تاريخي بررسي کنيم، ريشه اين نوع بحث ها به جريان هاي فکري در قرون اوليه اسلام برمي گردد. دو تفکري که از آنها به عنوان اشعريان و معتزليان نام برده مي شود. اشعريان بر اين باور بودند هر حکمي که خداوند از طريق کتاب و سنت بر ما گفته بايد عمل شود و عقل ما قادر نيست مصلحت ها و مفسده ها را کشف کند. بنابراين ما بايد تابع حکم باشيم. معتزليان مي گفتند که مصلحت ها و مفسده ها که به دنبال اوامر خداوند است، قابل کشف است. همين چالش در فقه شيعه و سني خودش را نشان داده است که آنها هم به اخباريون و اصوليون تقسيم بندي مي شوند. مي توان اين گونه بيان کرد که در فقه اسلامي احکامي داريم که مربوط به مسائل سياسي، اجتماعي و قضايي است. به اين احکام مي توان به دو صورت نگاه کرد، يکي نگاه سنتي و اخباري و ديگري نگاه اصولي و عقلايي. نخست همان طور که در گذشته فقه احکامي درباره معامله، جزا و قضا وجود داشته امروز هم بايد به همان سبک عمل شود. يعني اگر در گذشته در معامله صيغه عربي خوانده مي شده، الان هم بايد صيغه عربي خوانده شود يا اگر کسي زناي محصنه مي کرد، سنگسار مي کرديم، الان هم با همان روش بايد سنگسارش کنيم. اين بيشتر نگاه اخباريون است. نگاه ديگر به اين احکام اين است که بايد در بستر عرف و عقلاي جامعه حرکت کرد، يعني احکام بايد مناسب با عرف جامعه باشد.

يعني در نظر گرفتن اقتضائات روز؟

به تعبير شما درنظر گرفتن اقتضائات روز و به تعبير امام خميني(ره) لحاظ کردن عنصر زمان و مکان. يعني اين پذيرفتني نيست که اگر ما در مسائل قضا، معاملات و شهادات آنچه را که در 14 قرن پيش اجرا مي کرديم امروز هم اجرا کنيم. مثلاً اگر در زمان پيامبر و ائمه فرمودند از 9 چيز بايد زکات گرفت، الان هم روي همان 9 چيز ماليات بگيريم. با نگاه عقلايي و عرفي به فقه داشتن مسائل کاملاً دگرگون مي شود. مثلاً احکام جزا اگر در عرف زمان قابل دفاع نباشد و آن هدفي که دنبال مي کنيم جواب ندهد، طبيعتاً اين حکم قابل بازنگري است. مثلاً چرا در گذشته سنگسار مي کرديم؟ چون ممکن بود در يک زماني سنگسار کردن را عرف جامعه براي مبارزه با بي عفتي بپسندد و اين حکم جلوي بي عفتي را بگيرد، اما در اين روزگار ممکن است روش هاي بهتري در جامعه جايگزين اين نوع برخوردها شده باشد و بهتر از سنگسار کردن جواب بدهد که هم مفاسد اجتماعي را از بين ببرد و هم حرمت انساني حفظ شود.

در حال حاضر کدام يک از اين دو ديدگاه بيشتر در جامعه فقهي ما در حال اجرا است؟

به نظر من نگاه غالب، همان نگاه سنتي و اخباري است و نگاه اصولي به معناي واقعي نيست.

به نظر شما دليلش چيست؟

به نظر من يکي از مسائل و مباحثي که بايد در حوزه ها مورد مداقه قرار گيرد يکي فلسفه فقه و ديگري تاريخ فقه است.اگر فقيهي فلسفه فقه و تاريخ فقه را عميقاً بررسي کند، يقيناً در ديدگاه هاي اجتهادي او تاثير مي گذارد. به خاطر فقدان اين مسائل است که نگاه غالب همان نگاه سنتي است. از زمان مرحوم بهبهاني به اين طرف مبارزه با اخباريون وجود داشته است ولي عملاً عرصه عقل در زمينه فقه محدود شده است چون بسياري از مشکلات ما حل نشده و يک اجتهاد اصولي روي آن صورت نگرفته است. مثلاً مساله نابرابري زن و مرد در پاره يي از حقوق اجتماعي از باب مثال؛ شهادت زن و مرد که شهادت دو زن به اندازه يک مرد محسوب مي شود. زماني مثلاً 14 قرن قبل زن خانه دار بود و در عرصه اجتماع وارد نشده بود و فکر اجتماعي ضعيفي داشت، به همين دليل در دادگاه شهادتش نصف حساب مي شد اما امروز که زن در جامعه پا به پاي مرد رشد عقلاني مي کند و فرهنگش بالا آمده است و روحيه اش با زنان چندين قرن قبل فرق کرده است باز هم شهادت زنان را نصف حساب کردن جاي ترديد دارد. يا در گذشته گفته شد که زن نمي تواند قاضي باشد چون نمي تواند شهادت بدهد، پس جاي قضاوت هم ندارد. اکنون اين ادعا قابل نقد است چون زن امروز در مساله قضا پا به پاي مرد جلو آمده است. حالا ممکن است کسي اشکال کند که تفاوت هاي ارگانيک بين زن و مرد وجود دارد و بر اين اساس در مسائل حقوقي اثر مي گذارد اما بسياري از مردها را مي بينيم که در مسائل احساسي هستند، فرقي هم نمي کند. بنابراين به نظر من فقهي که ما در مسائل اجتماعي داريم بيشتر موضوعات گذشته است که بايد اجتهاد مجددي صورت بگيرد که بتواند احکام را به روز کند.

ادامه از صفحه اول-----------------------

کدام مجتهدها منظور شما است؟

ما دو نوع مجتهد داريم؛ يک نوع مجتهدي که فقه و اصول خوانده و فوق العاده هم باسواد است اما زمان خودش را به شکل علمي نشناخته است. مثلاً مجتهدي داريم که در بحث معاملات متخصص است اما اگر همين مجتهد بخواهد در زمينه معاملات فتوا بدهد، بايد بانک را بشناسد، پول به معناي امروز را بشناسد. معاملات امروز را مانند فاينانس، باي بک و امثال آن را بشناسد و پاسخ بدهد. طبيعتاً بايد در اين گونه مسائل مجتهد نظر خود را با کارشناسان مربوطه در ميان بگذارد.

آيا ما چنين مجتهداني داريم؟

نظر شخصي من اين است که اين کار از عهده فرد خارج است، مجتهدي که بخواهد نظر صد درصدي درباره اين مسائل بدهد نداريم و شورايي بايد تصميم گيري شود چون مجتهدي بخواهد به تنهايي فتوا را صادر کند، بسيار سخت است.

اين شورا بايد از چه کساني تشکيل شود؟

اينکه مي گويم شورا، منظور شورايي تنها متشکل از مجتهدين نيست، بلکه ترکيب جمع بايد از صاحب نظران حوزه هاي مختلف باشد، صاحب نظراني از حقوقدانان، اقتصاددانان و بسته به آن زمينه و حوزه يي که قرار است درباره آن نظري بيان شود بايد متخصصان آن حوزه گرد هم بيايند چون امروز همه مسائل و همه حوزه ها تخصصي شده است. در زمان ابوعلي سينا يا زکرياي رازي اگر کسي پزشک بود پزشک همه چيز بود اما امروز همه چيز تخصصي شده است. به نظر من فقه هم همين طور است، فقه اگر مي خواهد در زمان خودش درست جواب بدهد و درست پاسخ بگويد بايد نخست، تخصصي شود. دوم، شورايي شود؛ شورايي مرکب از حوزويان و دانشگاهيان. سوم؛ موضوعي که مجتهد بخواهد روي آن نظر بدهد بايد کالبدشکافي شود.

در اين شورا حرف آخر را چه کي مي زند؟

حضرت امير(ع) فرمود فکرها را روي هم بريزيد تا فکر درست متولد شود. اگر چند نفر با هم در شورايي بحث کنند و نظر بدهند ميزان خطاها فوق العاده پايين مي آيد. در اين شورا بحث راي گيري نيست، چون شورا به دنبال کشف حقيقت است. ممکن است همه به يک نظر ديگر و غير از آنچه فکر کرده اند برسند.

اگر اختلاف نظر پيش بيايد چکار بايد کرد؟

اختلاف نظر هم براي اين است که نظر اصلي زودتر آشکار شود و در نهايت تصميم با اکثريت به شيوه علمي خواهد بود.

با توجه به صحبت هاي خود شما بين فقه و اقتضائات روز فاصله افتاده است. آيا اين را مي پذيريد؟

بله. کاملاً درست است.

دليلش چيست؟

به نظر من يک دليل تاريخي دارد و آن اينکه فقهاي ما حکومت نداشتند. تا پيش از انقلاب هيچ وقت فقهاي شيعه حکومت نمي کردند، اما فقهاي اهل سنت حکومت را در دست داشتند و آنها بيشتر با اقتضائات روز هماهنگ بودند.

اما فقهاي شيعه در عزلت بودند و شکل اپوزيسيون در برابر حکومت ها داشتند. شما فقه امام خميني(ره) را پيش از اينکه مدير جامعه بشود مقايسه کنيد با پس از آن.

نظراتش درباره بسياري از مسائل تغيير مي کند. همين که ايشان مي گويد مصلحت نظام مقدم بر پاره يي از احکام است، خود نگاه جديدي است. يا ايجاد مجمع تشخيص مصلحت نظام براي داوري بين شوراي نگهبان به عنوان يک نهاد شرعي و مجلس به عنوان يک نهاد عرفي يعني فرآيند عرفي شدن فقه.

منظورتان پر کردن فاصله است؟

بله، در مسائل عيني تر فقهي هم مي شود اين را عنوان کرد. فرضاً همين بحث مصافحه که پيش آمد در اين زمينه مي شود استنباط عرفي کرد.

آيا اينها جزئي نيستند؟

من معتقدم در آينده پاره يي از مسائل در بستر زمان به گونه يي ديگر خود را نشان مي دهد. در سال هاي 41 يا 42 که قانون حق راي براي زنان پيشنهاد شد، پاره يي با آن مخالفت کردند، از اين نظر که زن نمي تواند وارد مجلس شود يا زن نمي تواند بيايد راي بدهد، همه مي گفتند کار خلاف شرع است اما اکنون در جمهوري اسلامي راي دادن زنان را يک وظيفه مي دانند.

بنابراين به خاطر همين است که معتقدم اين گونه مسائل در بستر زمان حل مي شود. اينکه اعلام کنيد اگر کسي به خارج از کشور رفت و دست دادن با زنان جزء آداب و رسوم آن کشور بود، زني هم دست دراز کرد و شما به اسم اينکه دست دادن با زنان حرام است، دست ندهيد، اين نگاه سنتي است و قابل اصلاح و تجديدنظر است، همانطور که بعضي فقها تجديد نظر کردند.

در علوم انساني، جامعه شناسي، سياسي و اقتصاد مباحثي داريم که برخي از مشکلات اجتماعي و اقتصادي با آميخته شدن به مباحث سياسي قابل حل است و در عين حال برعکس ممکن است، تشديد شود. برخي وقتي از منظر فقه سياسي مطرح مي کنند مي گويند مشکل اصلي نه در محتوا و ماهيت فقه بلکه آميخته شدن فقه به سياست است که اين معضلات را ايجاد مي کند که قابل حل هم نيست.

به هر حال شريعت را يا نبايد سياسي کرد مثل مسيحيت و اگر سياسي شد لوازم آن را هم بايد پذيرفت. نمي توانيد دين را در روزگار پيشرفته صنعتي سياسي کنيد و از سوي ديگر سنتي فکر کنيد. اين شدني نيست. دين اگر سياسي شد در مسائل اجتماعي و سياسي بايد عرف زمان و مکان را لحاظ کند. روابط زن و مرد در دنياي امروز با دنياي 14 قرن قبل در پاره يي از مسائل فرق مي کند. از کمالات زن در قرون گذشته اين بود که از منزلش خارج نشود و مشغول عبادت باشد. ولي اگر امروز زني از منزل خارج نشود، به دانشگاه نرود، تحصيل نکند، نقص کمال است حتي در خانواده هاي روحاني و سنتي. بنابراين تعريف ها فرق مي کند و فقه هم بايد به دنبال اين تغييرات و تفاوت ها حرکت کند، شما نمي توانيد تماشا گر تغييرات بزرگي در بافت جامعه باشيد و از طرفي هم براي آنها حرف داريد و فکر شما هم هيچ تغييري نکند. اين شدني نيست. شما نمي توانيد بگوييد که اسلام در مورد معاملات احکام دارد و از سويي احکامي را صادر کنيد و به انواع معاملات امروز هيچ نگاهي نکنيد، اين گونه نمي شود. بنابراين اگر فقه را سياسي کرديم، دين را سياسي کرديم، بايد پاي لوازمش هم بايستيم. نمي توانيد احکام اجتماعي ده پانزده قرن قبل را برداريد و در قالب دنياي امروز بريزيد و بخواهيد اسلام را اجتماعي کنيد. اسلام اگر اجتماعي شد، نگاه اجتماعي هم لازم دارد. در دنياي امروز نمي توان زن را از حق قضاوت محروم کرد، در دنياي امروز نمي توان زن را از حق شهادت محروم کرد. بنابراين تاکيد مي کنم که اگر فقه را سياسي کرديد بايد نگاه جديدي هم به احکام داشته باشيد.

شما از يک طرف گفتيد آنچه بر دستگاه قضايي ما - به عنوان مثال - حاکم شده احکام اخباري است، از طرف ديگر حضرت امام بنيانگذار نظام قضايي ما به عنوان يک جزئي از کل جمهوري اسلامي هستند که بر دخالت عنصر زمان و مکان در فقه تاکيد و تصريح داشته است. اين نگاه اخباري که در مقابل فقه پوياي امام خميني(ره) است چگونه بر دستگاه قضاي ما تحميل شده است؟

اين پرسش براي خود من هم مطرح است. اخيراً سخنراني رئيس قوه قضائيه را گوش مي کردم. واقعاً نگاه ايشان نگاه مترقيانه يي است اما چگونه است که نگاه مترقيانه که رئيس قوه قضائيه دارد يا آن نگاهي که مرحوم امام داشت در همه دستگاه قضايي ما جريان ندارد، پرسشي است که من هم پاسخ آن را نمي دانم. برخي آقايان مي گويند قاضي مستقل است. اين درست، اما کسي که قاضي مي شود علاوه بر اينکه احکام قضايي را مي شناسد بايد مصلحت نظام، مصلحت جامعه و مصلحت جرم را هم بشناسد. نمي توانيد بدون در نظر گرفتن مصلحت اسلام و جامعه اسلامي حدي را جاري کنيد. اگر قاضي احساس کند که سنگسار کردن يک زن هزار گونه تالي فاسد براي نظام اسلامي دارد، نبايد آن حکم را اجرا کند. چون امام فرموده مصلحت نظام بر خيلي از احکام مقدم است. چرا ما اجرا نکنيم.

پرسش ديگري که مطرح مي شود اين است که اساساً فقه تابع زمان و مکان است يا مکان و زمان تابع فقه؟

من معتقدم فقه بايد تابع زمان و مکان باشد چون در تاريخ هم داريم که پيامبر وقتي به مدينه تشريف بردند پاره يي از احکام را امضا کردند، يعني زمان و مکاني وجود داشت. يک عرف وجود داشت و احکامي وجود داشت که پيامبر هم به دنبال آن احکام حرکت کرد. زمان هم که حرکت مي کند، فقه هم نظرش به دنبال پيشرفت زمان حرکت کند. من بر اين باورم که هيچ وقت فقيه جلودار جامعه نيست. مثلاً در مساله برده داري اگر جامعه به دنبال فقه حرکت کند بايد جامعه هم به دنبال برده داري باشد اما ما مي بينيم رشد جامعه طوري بود که برده داري در دنياي بشريت محکوم شد، چون محکوم شد، فقه هم به دنبال آن محکوميت جامعه حرکت مي کند. يا شما نگاه کنيد امام چه موقع شطرنج را حلال مي کند، وقتي که شطرنج در جامعه يک آلت برد و باخت نيست، قمار نيست، حلال مي شود. بنابراين موضوع جامعه است و جامعه که دگرگون شد، اين حکم هم دگرگون مي شود. اين نيست که حکم جلو بيفتد و موضوع به دنبال آن.

آنچه شما گفتيد درباره مسائل اقتصادي، اجتماعي و قضايي است يا در حوزه سياست هم مصداق دارد؟

امروز که ما مي گوييم جمهوري اسلامي، جمهوريت در کنار اسلام قابل پذيرش است اما اگر يکصد سال پيش مي گفتيد جمهوري اسلامي، ممکن بود کسي برنتابد، براي اينکه جمهوري در نظام فقهي يکصد سال پيش ما جايي نداشت. غالب فقها شاه را به عنوان ملک يا سلطان به رسميت مي شناختند. پادشاه و سلطنت اصطلاح قابل قبولي در جامعه بود و در ادبيات فقهاي آن روز هم رواج داشت اما امروز ديگر سلطنت جايي ندارد.

درباره شورايي شدن صدور احکام يک مشکل وجود دارد که رابطه اصناف و اقشار مختلف با فقها رابطه يي يک سويه است. يعني مکانيسمي براي انتقال مسائل و پيچيدگي هاي انسان هاي امروز به فقها طراحي شده است. آيا با آنچه شما به عنوان شورايي شدن صدور احکام بيان کرديد اين نقيصه هم رفع مي شود؟

به نظر من اين مشکل هم زماني برطرف مي شود که سيستم اجتهادي ما شورايي شود. به اين صورت که کارشناساني از بيرون حوزه به داخل حوزه راه يابند و مدد فکري برسانند.

کارشناسان بايد داوطلب شوند يا نهاد حوزه آنها را به مدد فرا بخواند؟

طبيعتاً شوراي مرجعيت براي صدور فتوا که مناسب با موضوع مربوطه باشد کارشناسان متخصص را دعوت مي کند.

آيا در نهاد حوزه زمينه تشکيل چنين شورايي وجود دارد؟

فکر مي کنم که زمينه اش فراهم شده است و ممکن است تا چند سال ديگر فقهاي ما اين کار را بکنند چون مسائل خيلي تخصصي مي شود از طرف ديگر احکام هم قابليت پاسخگويي را ندارد.

چندين سال است که شاهد صدور فتواهاي مختلف از سوي فقهاي پيشرو هستيم. برخي اين پرسش ها را دارند که چرا اين فتواها به شکل قانون در نمي آيد، تکليف مقلدين اين مراجع چيست؟

اگر فتوا قانون شود، يک فقيه ديگر مخالف است. ممکن است شما از دو فقيه دو قانون متضاد داشته باشيد، يکي بگويد بهره بانکي حرام است و ديگري بگويد حلال است. کدام درست است؟ بهترين راه حل همان شورايي کردن صدور فتواها و تبديل آنها به قانون است.

با اين اوصاف جايگاه ولايت فقيه چه مي شود؟

ما در فقه بحثي داريم با عنوان حاکم اسلامي. ممکن است کشوري ده مرجع تقليد داشته باشد اما همين کشور نمي تواند ده حاکم داشته باشد. بايد يک نفر حاکم باشد و اگر حاکم يک حکم داد، حکم حاکم بايد اجرا شود. بنابراين حکم حاکم بر فتاوا مقدم است. مثلاً قانوني در شوراي عالي امنيت ملي درباره ارتباط يا قطع ارتباط با يک کشور صادر مي شود. ولي فقيه هم تاييد مي کند، هيچ مرجعي از راه صدور فتوا حق مخالفت ندارد چون جامعه به اغتشاش و هرج و مرج مي انجامد. لذا در فقه مي خوانيم حکم حکومتي بر فتوا مقدم است.

ظهور جريان جديد انتخاباتي

حسن روحاني در حال تدارک ايجاد يک ائتلاف از معتدلين جناح هاي سياسي است تا با حضور گسترده در انتخابات مجلس هشتم اين ائتلاف برگ جديدي را عرضه کند

گروه سياسي، ايرج جمشيدي؛ ابراز تمايل حسن روحاني براي ورود احتمالي به عرصه انتخابات مجلس باعث گمانه زني هايي در محافل سياسي درباره ظهور جريان جديد انتخاباتي شده است. تاکنون دو جريان اصلاح طلب و محافظه کار به عنوان جريان هاي اصلي نظام جمهوري اسلامي در عرصه سياسي و انتخاباتي کشور فعال بوده اند و اگرچه در جريان ائتلاف شش روزه دور دوم انتخابات رياست جمهوري سال 84 براي اولين بار تمام نيروهاي اصلاح طلب و معتدل کشور پشت سر هاشمي رفسنجاني قرار گرفتند و اتحاد عليه راديکاليسم را تشکيل دادند، اما بعد از پايان آن انتخابات و رسيدن محمود احمدي نژاد به رياست جمهوري ايران، ائتلاف شش روزه نيروهاي اصلاح طلب و اعتدال هم به پايان رسيد، هرچند روابط اين دو جريان با يکديگر حفظ شد و بعدها هم بر اثر تندروهاي دولت احمدي نژاد در عرصه هاي مختلف سياست خارجي و داخلي تمايل اصلاح طلبان و اعتدالگراها براي تشکيل ائتلاف عليه راديکاليسم بيشتر شد. گمانه زني ها حاکي از آن بود که در جريان انتخابات پيش رو دوگانه اصلاح طلبي به رهبري خاتمي و کروبي در کنار جريان اعتدال گرايي به رهبري هاشمي رفسنجاني قرار خواهد گرفت و اين سه نفر مثلث اصلاح طلبان و اعتدال گرايان عليه راديکال ها را تشکيل خواهند داد. البته شرايط به گونه يي است که امکان ورود مستقيم اين سه شخصيت به عرصه انتخابات و کانديداتوري آنان کمتر محتمل است از اين رو احتمال آن مي رود هر کدام از اين سه شخصيت کساني را در سر ليست انتخاباتي خود قرار دهند که در نهايت ائتلاف اصلاح طلبان و اعتدال گرايان را در انتخابات مجلس هشتم تشکيل دهند. آن گونه که از سخنان سه شخصيت يادشده برمي آيد هر کدام از ليست هاي مورد نظر خود حمايت خواهند کرد اما اين سر ليست به گونه يي تنظيم خواهد شد که احتمالاً و حداکثر تفاوت هاي 30 درصدي را با يکديگر خواهند داشت. مهدي کروبي دبيرکل حزب اعتماد ملي گفته است اين حزب همانند انتخابات شوراها و خبرگان که در 24 آذر سال گذشته برگزار شد، به صورت مستقل وارد انتخابات مي شود، اما به احتمال قوي ليست اعتماد ملي اشتراک زيادي با ليست اصلاح طلبان خواهد داشت. در مقابل ائتلاف اطلاح طلبان هم اعلام کرده از ليستي که مورد حمايت احزاب عمده اصلاح طلب از جمله اعتماد ملي باشد، حمايت خواهد کرد و احتمال تفاوت ها به حداقل خواهد رسيد. به اين ترتيب تکليف جريان هاي مختلف اصلاح طلب تا حدود زيادي روشن است و دو ليست احتمالي که دو جريان اصلي اصلاح طلب ارائه خواهد داد حداکثر با اختلاف 30 درصدي خواهد بود. در اين ميان هنوز معلوم نيست که تفاوت ليست هاي انتخاباتي اصلاح طلبان با ليست انتخاباتي گروه مشهور به اعتدال گراها تا چه حد خواهد بود؟ به خصوص اينکه يدالله طاهرنژاد عضو شوراي مرکزي حزب کارگزاران سازندگي گفته است که حسن روحاني هم اکنون در حال تدارک ايجاد يک ائتلاف از معتدلين جناح هاي مختلف سياسي کشور است تا با حضور گسترده در انتخابات مجلس هشتم اين ائتلاف برگ جديدي را عرضه کند. وي در گفت وگو با ايسنا افزوده است؛ هم اکنون روحاني با جريانات مختلف در حال مذاکره در اين زمينه است و امروز طي فراخواني اين حرکت بزرگ را کليد مي زند.امروز قرار است حسن روحاني در اجتماع حزبي اعتدال و توسعه حضور پيدا کند و ظهور جريان جديد انتخاباتي را اعلام کند.به گفته طاهرنژاد حزب کارگزاران در جريان فعاليت هاي اين شخصيت روحاني است، اما هنوز رسماً صحبتي در اين زمينه با اين حزب نشده است. اين عضو شوراي مرکزي حزب کارگزاران سازندگي درباره فعاليت هاي مجمع مشورتي اصلاح طلبان هم خاطرنشان کرده است؛ ماموريت اين مجمع تشکيل يک کميته انتخاباتي است که اين کميته هم اکنون تشکيل شده است. طاهرنژاد خاطرنشان کرد؛ ممکن است در آينده مميزي کانديداها نيز بخشي از وظايف مجمع مشورتي شود، اما هنوز چيزي در اين رابطه به اين مجمع ابلاغ نشده است. البته طاهرنژاد در شرايطي اين خبر را اعلام کرده است که پيش از اين حسن روحاني در جمع تعدادي از دانشجويان به صورت تلويحي آمادگي خود را براي حضور در انتخابات اعلام کرده بود و در عين حال به تحليل آرايش نيروهاي سياسي کشور پرداخت. به گفته روحاني فضاي کلي کشور تغيير چنداني نکرده است يعني حدود 20 درصد از آرا در اختيار جناح مقابل است، حدود 20 درصد آرا نيز در ميانه اين دو جناح قرار دارد، حدود 40 درصد هم مثل هميشه بي تفاوت اند. معمولاً حدود 60 درصد مردم در انتخابات شرکت مي کنند. به اين ترتيب جناحي در انتخابات پيروز مي شود که سهم بيشتري از آراي ميانه را بتواند جذب کند. بنابراين بايد براي شرکت در انتخابات فعاليت کرد و سهم بيشتري از آراي ميانه را کسب کرد.

وي درباره پيش بيني خود از مجلس آتي هم گفته بود؛ به اعتقاد من در مجلس هشتم اختلاف و فاصله جناح ها به اندازه مجلس فعلي نخواهد بود و جناح ميانه رو همانگونه که در مجالس قبلي مهم و تاثيرگذار بوده است در مجلس بعدي مي تواند تاثيرگذار تر باشد.

وي در پاسخ به سوال ديگري درباره اينکه برنامه اش براي انتخابات آينده مجلس چيست؟ گفت؛ برخي از جريان هاي سياسي و تعدادي از دوستان با من صحبت کرده اند و مرا تشويق به شرکت در انتخابات کرده اند اما من هنوز هيچ تصميمي براي شرکت در انتخابات نگرفته ام.

روحاني نايب رئيس اعتدال گرايان

به اين ترتيب قابل پيش بيني است از آنجا که هاشمي رفسنجاني شخصاً داوطلب نمايندگي مجلس نخواهد شد لذا از نزديک ترين يار خود دعوت خواهد کرد تا به نيابت از او وارد رقابت هاي انتخاباتي شود و در صدر ليست گروه اعتدال گرايان قرار گيرد؛ ليستي که به احتمال زياد شباهت حداقل پنجاه درصدي با دو ليست اصلاح طلبان خواهد داشت، چرا که تاکنون نيروهاي مشهور به اعتدال گرايان هم ابراز تمايل کرده اند از نيروهاي معتدل تر دو جريان اصلاح طلب و محافظه کار در ليست انتخاباتي خود استفاده کنند.

به نظر مي رسد هاشمي رفسنجاني از حسن روحاني درخواست کرده است تا ماموريت و رهبري انتخاباتي اعتدال گرايان را برعهده گيرد. علائم و نشانه هاي زيادي در دست است که نشان مي دهد حسن روحاني اين ماموريت را پذيرفته است. ديدار غيرمنتظره حسن روحاني با دانشجوياني که خود را عضو تشکل هاي دانشجويي اعتدال گرا معرفي کردند، نشانه يي از اين حضور است.

رئيس دادگستري تهران؛استنباط خود را به عنوان قانون اعمال نکنيم
هشدار فرمانده نيروي انتظامي به مخالفان طرح امنيت اجتماعي
احمدي مقدم؛ آنها که مقابل عملکرد نيروي انتظامي سنگ اندازي مي کنند بدانند که پليس تمامي اقدامات آنها را تحت نظر دارد و همه اين افراد در مقابل پليس صاحب پرونده فساد هستند

گروه اجتماعي؛«پس از برخورد با سازمان دهندگان فساد، فاسدان و هنجارشکنان و متظاهران به فساد، نيروي انتظامي اعلام مي کند که در ادامه پيگيري هاي خود در ايجاد امنيت، اقدامات آنها که فساد را تئوريزه کرده و به نام مقتضيات زمانه، اشاعه فساد مي دهند را تحت نظر دارد و با آنها برخورد مي کند.»اسماعيل احمدي مقدم ديروز در مراسمي با گفتن اين جمله ها فاز ديگري از طرح ارتقاي امنيت اجتماعي را هم روشن کرد؛« با آنها که تحت عنوان حقوق شهروندي از رفتارهايي که شهوات جوانان را تحريک مي کند به نام حريم خصوصي و حقوقي شهروندي دفاع مي کنند، تئوريزه هاي فسادانگيز را در جامعه اشاعه مي دهند و با سوء استفاده از فضاي کشور قصد دارند اختلاف افکني کنند و با راه اندازي جنگ رواني اقدامات امنيتي را تحقير کنند، برخورد مي شود.» احمدي مقدم صحبت هايش را ادامه داد؛ « پليس، قانون را خوب مي شناسد. حقوقي ترين دستگاه بعد از قوه قضائيه، نيروي انتظامي است و اگر بخشنامه يي در برابر نوع پوشش ها عنوان مي شود، درباره موي پسرها و نوع مدل آرايش شان نيست. بلکه مقابله با رفتارها و نمادهاي گروه هاي منحرف مثل شيطان پرست ها است که برخورد با پوشش ها را به پليس محول مي کند.»او همچنين گفت؛« پليس به هيچ وجه قصد ورود به حريم خصوصي را ندارد و به اين حوزه نيز سرک نمي کشد، بلکه اگر هنجارشکني و مفسده يي در حوزه خصوصي افراد اتفاق مي افتد، فرد مي داند و خداي خود. اما حريم خصوصي تعريف دارد. البته حريم تا وقتي خصوصي است که عمومي نشده باشد، اگر فردي با ظاهر غيراخلاقي در پشت بام منزلش حاضر شود، ديگر حريم خصوصي معنا ندارد. چون او با اقدام به عملي ناهنجار، حريم عمومي مردم را خدشه دار کرده است.»هنجارها، از جمله قوانين اجتماعي است که در طول زمان به وجود مي آيند. گاهي اوقات تعريف مشخصي هم ندارند، اما احمدي مقدم از تعريف هنجارها هم گفت؛« بايد هنجارها را تعيين کنيم و بعد با هنجارشکنان برخورد کنيم. در قرآن هم واژه «تبرج جاهليت» تعريف شده است و خودنمايي و جلوه گري انواع آرايش ها و ظاهر مانکني در لباس هاي بدن نما و کوتاه به معناي جلوه فروشي و از نمادهاي تبرج است که از حدود شرعي خارج بوده و ناهنجاري است.»ظاهراً بحث برنامه چند شب پيش تلويزيوني در ارتباط با طرح ارتقاي امنيت اجتماعي هم، همچنان ادامه دارد؛« بعضي، واکنش هاي رسانه ملي طي روزهاي گذشته در مقابل طرح ارتقاي امنيت اجتماعي ناشي از کژسليقه يي، ناپختگي و خطاي رفتاري بوده است.اينکه يک مجري تلويزيوني اعلام کند، هر کس موي سرش بلند است، پليس با او برخورد خواهد کرد، کژ سليقه يي او است. البته همان طور که احتمال خطا در صحنه حادثه براي پليس وجود دارد، براي مجري يک برنامه زنده تلويزيون هم وجود دارد.»احمدي مقدم اين خطاها را خالي از اشکال مي داند؛« اين خطاها اشکالي ندارد، چرا که به واقع به دنبال اين جريان، 96 درصد مردم خواهان استمرار طرح شدند و به نوعي برنامه مذکور براي نيروي انتظامي عامل خير شد.»مدل هايي که چند ماه است با آنها برخورد مي شود، همواره مورد مناقشه قرار دارد و فرمانده ناجا براي چندمين بار، اين موارد را توضيح داد؛

« مدل ها و پوشش هاي ناهنجاري که پليس با آن برخورد مي کند، مواردي است که با تقليد از فيلم هاي خون آشام و يا برگرفته شده از سکس هاي خشن، سکس پارتي ها و... است. در حالي که غفلت والدين بر اين است که اينها فقط يک مد است. پليس، خود را در مقابل يک جريان انتشار دهنده رفتارهاي انحرافي مي بيند که به هيچ وجه در مقابل آن کوتاه نخواهند آمد.»او در مورد طرح جمع آوري اراذل و اوباش گفت؛« اگر طرح جمع آوري اراذل و اوباش نبود، آن وقت مي ديديد که بعد از قضيه سهميه بندي بنزين چگونه اين افراد در گروه هاي غارتگر، امنيت جامعه را به دستور شبکه هاي ناامن کننده کشور را بر هم مي زدند.»احمدي مقدم پيشاپيش به آنها که مقابل عملکرد نيروي انتظامي سنگ اندازي مي کنند هم هشدار داد؛« افراد اين شبکه ها بدانند که پليس تمامي اقدامات آنها را تحت نظر دارد و همه اين افراد در مقابل پليس صاحب پرونده فساد هستند و براي نيروي انتظامي روشن است که اين افراد به دنبال فرار به جلو هستند، اما نيروي انتظامي با افشاي پرونده هاي آنها چهره کريه شان را به جامعه نشان خواهد داد.»بحث اجراي طرح ارتقاي امنيت اجتماعي همچنان داغ است. پس اظهارنظرها هم وسيع است. رئيس کل دادگستري استان تهران هم در همايش «پليس، جامعه و امنيت اجتماعي» گفت؛«کار پيش رو، سخت، سنگين و ظريف است. هيچ نيازي نداريم در راستاي رسيدن به موفقيت، از چيزي بيش از شرع و قانون استفاده کنيم و اين موضوع نه به صلاح دستگاه قضايي، نه نيروي انتظامي و نه حتي به صلاح کشور است.»او ادامه داد؛« در شرايط استثنايي، نبايد استنباط مان را به نام شرع و قانون در جامعه اعمال کنيم، چرا که بايد بپذيريم قلم و قدرت قانون در اين حد است و نيازي نداريم به حدودي متوسل شويم که لغزش را به ما تحميل و اقدامات خوب امنيتي را مخدوش کرده و از بين ببرد.»آوايي از شرع و قانون کمک گرفت تا در مورد موي سر پسران صحبت کند؛«رئيس محترم قوه قضائيه با طرح اين موضوع که بعضي ائمه اسلام هم موي بلند داشته اند، گفته است؛« در هيچ جاي قانون و فقه درباره موي بلند پسران اظهارنظري نشده است و بر اين اساس ما هم بايد در حدود قانون و شرع اعمال حکم کنيم.»

واکنش هاي مربوط به طرح ارتقاي امنيت اجتماعي يک طرف و واکنش هايي که در عرض چند روز گذشته درباره برنامه کوله پشتي بروز و ظهور پيدا کرده از طرفي ديگر. اين واکنش ها تا حدي زياد شده که احمدرضا رادان با انتشار نامه يي خواستار سرزنش نکردن صدا و سيما شد.
رژيم صهيونيستي مسوول مستقيم سرنوشت چهار ديپلمات ربوده شده ايراني است
«سيد احمد موسوي» معاون حقوقي و امور مجلس رئيس جمهوري تاکيد کرد؛ رژيم صهيونيستي مسوول مستقيم سرنوشت چهار ديپلمات ربوده شده ايراني در لبنان است. چهار ديپلمات ايراني به نام هاي حاج «احمد متوسليان»، «تقي رستگار مقدم»، «سيد محسن موسوي» و «کاظم اخوان» در 14 تير سال 1361 به هنگام انجام ماموريت ديپلماتيک، به دست نيروها و عوامل رژيم صهيونيستي (فالانژها) در جنوب لبنان ربوده شدند و تاکنون اين رژيم ازهرگونه اطلاع رساني شفاف و صريح درباره اين موضوع خودداري کرده است.به گزارش ايرنا موسوي که رئيس کميته پيگيري سرنوشت اين چهار ديپلمات است، روز گذشته در ديدار با تعدادي از اعضاي «جنبش دانشجويي 14 تير» که پيگير سرنوشت اين چهار ديپلمات هستند، تاکيد کرد؛ تحويل ديپلمات هاي ربوده شده ايراني در لبنان از مطالبات جدي دولت و ملت ايران است. به گفته وي نمايندگي هاي جمهوري اسلامي ايران در خارج از کشور نيز در ملاقات ها، موضوع ديپلمات ها را مطرح مي کنند. موسوي اضافه کرد؛ با مقامات کشورهاي دوست و تاثيرگذار جلساتي برقرار شده است. معاون رئيس جمهوري با اشاره به اينکه در دولت جديد از سفرها و هزينه هاي غير ضروري در رابطه با پيگيري سرنوشت اين عزيزان خودداري شده است، افزود؛ به همين منظور کميته يي به رياست سفير جمهوري اسلامي ايران در لبنان با ساختار مشخص، مسوول پيگيري ميداني سرنوشت ديپلمات ها شده که گزارش آن کميته به تهران ارسال مي شود.
تقاضاي ميز احزاب از وزارت کشور
سخنگوي خانه احزاب با اشاره به اظهارات اخير وزير کشور مبني بر اقدام خانه احزاب براي درخواست تشکيل ميز انتخابات گفت؛ به نظر مي رسد يا ايشان اطلاع ندارد يا اطلاع دقيقي به ايشان در خصوص درخواست خانه احزاب براي تشکيل ميز انتخابات داده نشده است. محمد قزويني ادامه داد؛ خانه احزاب پيش از انتخابات شوراها اين درخواست را به وزارت کشور ارائه داد که جوابي دريافت نکرد .
بازرسان آژانس وارد تهران شدند
هيات دو نفره بازرسان آژانس بين المللي انرژي اتمي امروز وارد تهران شدند. به گزارش فارس اين تيم بازرسي بامداد پنجشنبه وارد تهران شد و قرار است در چارچوب پادمان از مراکز هسته يي اصفهان و نطنز بازديد کند. بر اساس اين گزارش کليه فعاليت هاي هسته يي ايران در چارچوب مقررات بين المللي و زير نظر آژانس بين المللي انرژي اتمي است.
رهبر معظم انقلاب تاکيد کردند
ضرورت تحول در نظام آموزش و پرورش
حضرت آيت الله خامنه يي رهبر معظم انقلاب اسلامي روز گذشته در ديدار وزير، معاونان و مديران آموزش و پرورش سراسر کشور با اشاره به جايگاه و اهميت بي بديل آموزش و پرورش در شکل دهي رفتاري، اخلاقي و فکري افراد جامعه، تحول در نظام آموزش و پرورش کشور را نيازي اساسي و ضرورتي اجتناب ناپذير دانستند و تأکيد کردند؛ آموزش و پرورش بايد براي ايجاد تحول، با استفاده از نيروهاي فکري، کارآمد و زبده کشور، فلسفه نظام تعليم و تربيت را بر اساس هويت ديني و ملي تدوين کند و نظام آموزش و پرورش را بر مبناي آن تغيير دهد. به گزارش ايسنا، حضرت آيت الله خامنه يي با اشاره به مباحث مطرح شده در آموزش و پرورش براي ايجاد تحول در نظام تعليم و تربيت، وجود چنين اراده يي را بسيار مهم و ارزشمند خواندند و افزودند؛ اگر کشور و ملتي خواهان عزت مادي، سعادت معنوي، برتري سياسي، پيشرفت علمي و آباداني است، بايد به آموزش و پرورش به عنوان کاري بنيادي توجه جدي کند زيرا نيروي انساني لازم براي تحقق اين اهداف والا، محصول نظام آموزش و پرورش است. ايشان با تاکيد بر اينکه پايه هاي نظام آموزش و پرورش در سال هاي پيش از انقلاب اسلامي بر اساس مباني غيرديني و مغاير با هويت ملي شکل گرفته بود، خاطرنشان کردند؛ آموزش و پرورش در آن دوره، ضددين، ترجمه يي و مبتني بر باورهاي غربي، تقليدي و غيرمنطبق با نيازهاي اساسي کشور بود. حضرت آيت الله خامنه يي با اشاره به اقدامات بسيار خوبي که پس ازپيروزي انقلاب اسلامي در آموزش و پرورش انجام گرفته است، تاکيد کردند؛ با وجود همه کارهاي ارزشمندي که بر پايه مباني اسلامي و ملي انجام شده، نظام آموزش و پرورش متحول نشده و پايه و اساس همان نظام قديمي باقي است. رهبر انقلاب اسلامي مجموعه کنوني حاضر در مسووليت هاي مهم کشور به ويژه آموزش و پرورش را مجموعه يي با انگيزه و فعال خواندند و افزودند؛ اين مجموعه توانايي ايجاد تحول در نظام تعليم و تربيت کشور را دارد و بايد با کارهاي ريشه يي، اين تحول انجام شود.

ايشان وظيفه شوراي عالي انقلاب فرهنگي و شوراي عالي آموزش و پرورش را براي ايجاد اين تحول مهم ارزيابي و خاطرنشان کردند؛ بايد همه نيروهاي فکري، فرهنگي و خلاق دست به دست هم دهند تا اين کار بزرگ انجام شود. حضرت آيت الله خامنه يي با اشاره به ويژگي هاي آموزش و پرورش مطلوب و متحول افزودند؛ در چنين آموزش و پرورشي که بهترين دوران عمر انسان ها در آن سپري مي شود، بايد افرادي شجاع، خوش خو، خيرخواه، اميدوار به آينده، بلندهمت، داراي نگرش مثبت در قضاوت ها، خلاق، پرسشگر، اهل فکر و نوآوري، داراي جرات براي ورود به ميدان هاي علمي ناشناخته، منضبط و قانون شناس تربيت شوند. ايشان با اشاره به تأثيرگذاري عوامل ديگر از جمله خانواده و صدا و سيما در شکل گيري اخلاقي، روحي و رفتاري انسان ها خاطرنشان کردند؛ آموزش و پرورش تحول يافته بر اساس مباني ديني و هويت ملي، خانواده ها و صدا و سيما را نيز تحت تاثير قرار خواهد داد. رهبر انقلاب اسلامي با تاکيد بر لزوم برنامه ريزي دقيق و زمان دار براي ايجاد تحول در نظام تعليم و تربيت افزودند؛ مسوولان آموزش و پرورش بايد با همت و تلاش خود، پايه و زمينه اين تحول را فراهم کنند تا در مدت زمان مشخص چندين ساله، امکان ايجاد تحول براساس آن پايه به وجود آيد. حضرت آيت الله خامنه يي ضمن قدرداني از اقدامات انجام گرفته در سال هاي اخير در آموزش و پرورش تصريح کردند؛ يکي از کارهاي خوب اين دوره احياي معاونت پرورشي است.
عناوين اين صفحه
فقه و مسائل روز جامعه
ظهور جريان جديد انتخاباتي
هشدار فرمانده نيروي انتظامي به مخالفان طرح امنيت اجتماعي
رژيم صهيونيستي مسوول مستقيم سرنوشت چهار ديپلمات ربوده شده ايراني است
تقاضاي ميز احزاب از وزارت کشور
بازرسان آژانس وارد تهران شدند
ضرورت تحول در نظام آموزش و پرورش

روزنامه اعتماد
طراحی و پیاده سازی نرم افزار : شرکت ارتباطات نوین فرانام