حسن يوسفي اشکوري

به تجربه مي دانيم که در طول تاريخ جوامع بشري از جهات مختلف(از جمله فکري، اخلاقي، سياسي، آداب و فرهنگ، ديني و...) متفاوت بوده و از اين رو نظام هاي سياسي و حکومتي متفاوتي نيز در اين جوامع سر برآورده و تجربه شده اند که مجموعه آنها و دستاوردهاي شان ميراث تاريخ آدميزاد است و امروز مي توان درباره آنها سخن گفت و از آنها درس آموخت. يکي از اين جوامع و لاجرم يکي از اين نظام ها، نظم و نظام ديني است که قدمتي به قدمت عمر انسان دارد. البته چنين نبوده است که هر جامعه ديني لزوماً داراي حکومت ديني بوده است اما در دو هزار سال اخير برخي حکومت ها به معناي خاص کلمه ديني (تئوکراتيک) بوده اند. گرچه در طول تاريخ هرگز دين کاملاً از قدرت سياسي جدا نبوده است اما شايد بتوان سلطنت ديني ساسانيان را نخستين حکومت ديني و تئوکراتيک تاريخ دانست. در غرب هيچ گاه حکومت مذهبي خاص نداشته ايم اما به تسامح مي توان گفت که حاکميت مذهبي بلامنازع پاپ ها در قرون وسطا شکلي از نظام سياسي ديني را در جهان مسيحيت پديد آورد. در اسلام نيز از روز نخست کم و بيش چنين نظامي شکل گرفته است. اما در ايران سلطنت صفوي نخستين نظام مذهبي است که البته در عصر قاجار در شعاع محدودي ادامه پيدا کرد .
گفتن ندارد که هر نظام اجتماعي يا سياسي مباني و الزامات و نتايج ويژه يي دارد که حداقل برخي از آنها گريزناپذير است. في المثل حکومت هاي ليبرال- دموکراسي اقتضائاتي دارد و دولت هاي سوسيال- دموکراسي نيز الزاماتي، در مقابل نظام هاي ديني و شرعي نيز مباني و الزاماتي را با خود حمل مي کند.
اما يکي از مهمترين مقررات ديني مقررات مربوط به زنان است که سخت مناقشه برانگيز شده و در تمام کشورهاي اسلامي و بيش از همه در جمهوري اسلامي اين مقررات با مشکل مواجه بوده و هست. از مساله عقد و ازدواج و مهريه گرفته تا حق حضانت فرزند و حق طلاق و موضوع نفقه و پوشش و حجاب و... جملگي محل پرسش است.به طور کلي تنظيم روابط زن و مرد به عنوان دو جنس مخالف و به اصطلاح شرعي«نامحرم» در چارچوب تفکر و نظام اجتماعي مدرن از معضلات اساسي و آشکار جوامع مذهبي و حکومت هاي اسلامي معاصر است. در اين ميان البته اکثر مسلمانان، به ويژه مردان که عملاً بيشترين بهره را از مقررات سنتي مي برند، نظراً و عملاً جانب سنت را مي گيرند و شماري نيز دين و سنن و مقررات مذهبي را رها مي کنند و تن به ديدگاه هاي جديد مي دهند و از آن دفاع مي کنند و البته شماري نيز کوشش مي کنند در تئوري و عمل راه حل ميانه يي براي چالش سنت و مدرنيته و از جمله موضوع مهم نسبت زن و مرد و به طور خاص حقوق زنان و ارتقاي جايگاه آنان پيدا کنند. از صد سال قبل اين سه جريان در جهان اسلام وجود داشته و نه تنها مشکل حل نشده که هر روز حادتر هم شده است و در سي سال اخير در نظام مذهبي ايران نيز مشکل تبديل به بحران شده است. در اوايل انقلاب مشکل چندان برجسته نبود اما پس از سال شصت تشديد شد و به حاکميت کامل ديدگاه سنتي منتهي شد، در دولت اول هاشمي رفسنجاني اندکي فضا به سود احياي حقوق زنان بود ولي در دولت دوم ايشان بر اثر اعمال فشارهاي رسمي و غيررسمي سنت گرايان فضا محدودتر شد، در دوران خاتمي و اصلاحات گروه سوم يعني معتقدان به حل تعارض مقررات زنانه اسلامي با قوانين حقوق بشري مجال يافتند تا عرصه عمومي را محل گفت وگو قرار دهند و زنان عدالت طلب و متجدد مذهبي و غيرمذهبي را در سطح گسترده تري وارد فعاليت هاي اجتماعي بکنند و به آنان فرصت دهند تا هم نگاه سنتي را به چالش بکشند اما در دو سال اخير در آشکار و نهان تلاش مي شود تا دستاوردهاي گذشته از دست برود و بار ديگر مقررات سنتي و تاريخي بر روابط زن و مرد حاکم شود و به هر حال نگاه مردانه شناخته شده زنان را به پستوهاي خانه ها يا به جامعه يي کاملاً زنانه و به حوزه هاي تفکيک شده با مردان پرتاب کنند. يکي از اين ايده ها همين جدا کردن دختران و پسران در دانشگاه ها بود که از اول انقلاب مطرح بوده و اخيراً در فضاي جديد با شدت و قدرت بيشتر و در پناه توان اجرايي و تقنيني کنوني مطرح شده است. دليل اصلي آن ظاهراً رعايت حريم هاي شرعي در روابط زن و مرد است که گاه توجيهات اجتماعي و اخلاقي نيز براي آن ارائه مي شود و مثلاً گفته مي شود که کنار هم نشستن دختران و پسران جوان يا گفت وگوهاي آنان منشاء فساد و گناه مي شود و جامعه را گرفتار انحطاط اخلاقي مي کند.
در اين مجال کوتاه امکان حل و فصل چالش ها و پرسش هاي مطرح شده در باب جنسيت و ديدگاه هاي اسلامي نيست اما به کوتاهي به دو نکته مهم اشاره مي کنم؛
1- در مورد پيشنهادهايي چون جداسازي زنان و مردان در عرصه جامعه (مانند اتوبوس ها ،ادارات، سالن ها و...) و به ويژه در مدارس و دانشگاه ها، بايد گفت تا آنجا که به شرع و فقه برمي گردد، هيچ دليل شرعي روشن و استواري بر حرمت جمع شدن مردان و زنان در زير يک سقف و در يک محل و همکاري هاي معمول و گفت وگو و معاشرت متعارف خانم ها و آقايان وجود ندارد و به هزار و يک دليل عقلي و شرعي نفس ارتباط ها و معاشرت ها نيز مستلزم فساد و گناه نيست. البته گفتن ندارد که از نظر ديني هر نوع التذاذ و ارتباط غريزي و جنسي دو جنس مخالف صرفاً در چارچوب ازدواج و حفظ حريم هاي تعيين شده است.اما و هزار اما انحراف از قواعد و حريم هاي شرعي ارتباط مستقيمي با معاشرت هاي متعارف انساني زنان و مردان ندارد و در هر شرايطي حتي در صورت جدا کردن هاي گسترده در مجامع عمومي مي تواند رخ دهد.
2- اما نکته مهمتر آن است که انديشه هاي افراطي زن ستيزانه و مواضع جداسازي زن و مرد پيش از آنکه ريشه در دين داشته باشد و به اصطلاح ديني باشد، ريشه در تاريخ و ميراث فرهنگي و اجتماعي و اقتصادي آدمي و مناسبات قدرت در سه هزار سال اخير حيات جمعي آدميان (به ويژه در شرق و در ايران) دارد.
روند تحولات تاريخي پس از عصر کشاورزي به گونه يي بوده است که زن موقعيت اجتماعي خود را به تدريج از دست داده و به حاشيه رانده شده و به عنوان جنس دوم و سوم در شمار دارايي و واجب النفقه مرد(پدر، برادر، همسر، پدربزرگ، دايي، عمو و...) درآمده و بدين ترتيب تقريباً در تاريخ گم شده است. حادثه مهمي که رخ داد اين بود که حتي انديشه هايي پيدا شد که بدبينانه به زن مي نگريست و او را از نظر اخلاقي منشاء فساد و گناه و شر مي دانست و از نظر اجتماعي نيز او را موجب سستي و توطئه و دسيسه مي شمرد.
با توجه به اين واقعيت تاريخي است که مي گويم ريشه هاي دورتر نگاه منفي نسبت به زن و تلقي زن به عنوان منشاء گناه و فساد و شر، که حتي شماري از زنان ناآگاه نيز بدان گردن نهاده اند، به تاريخ بشر و تاريخ شرق و به ويژه تاريخ ايران بازمي گردد و همين نگاه است که خود را بر دين نيز تحميل کرده و امروزه اين نگرش پوشش مذهبي يافته و مي کوشد خود را تحت عنوان شريعت الهي و مطلوب خدا و رسول تحميل کند. در اين صورت تا زماني که يک خودآگاهي تاريخي در ما پديد نيايد و ما ايرانيان مسلمان سير تحولات فکري و اجتماعي نسبت به زن و خانواده را درنيابيم و در نهايت تاريخ دين (زرتشتيت و اسلام) را از خود اديان جدا نکنيم، نگاه منفي و ذات گرايانه رايج نسبت به زن اصلاح نخواهد شد.