گروه اقتصادي؛ تحريم هاي امريکايي عليه اقتصاد ايران شکل جديدي به خود گرفته است. به نظر مي رسد که رفتار مسالمت آميز ايران در انرژي هسته يي بيش از آنچه تحليلگران جهاني گمان مي کنند، موجب خشم سياستمداران امريکايي شده است. طي چند روز گذشته رسانه هاي خبري به طور مداوم از افزايش هجوم اقتصادي ايالات متحده به سمت ايران خبر مي دهند. پس از آنکه شرکت هاي سرمايه گذاري امريکا براي هشت شرکت نفتي خط و نشان کشيدند و خواهان خروج اين کارتل هاي نفتي از ايران شدند، دو روز پيش روزنامه وال استريت ژورنال خبر داد که نمايندگان دموکرات و جمهوريخواه اين بار بانک جهاني را نشانه رفته اند و با جديت در پي قطع ارتباط مالي بانک جهاني با ايران هستند. با اين حساب به نظر مي رسد حالا ديگر کاملاً مشخص شده است که چرا همواره يانکي ها با تمام توان تلاش مي کنند تا رئيس بانک جهاني مهره يي امريکايي باشد. چند وقت پيش که زوليک رياست اين بانک را از «ولفوويتز» گرفت امريکايي ها با شدت حمايت خود را از زوليک اعلام کردند. او قبل از رهبري بانک جهاني از مهره هاي تاثيرگذار وزارت خارجه امريکا بود. در واقع مي توان گفت که امريکائيزه کردن بانک جهاني اهرمي است براي افزايش فشار به کشورهاي ديگر و جلو بردن استعمار نوين اقتصادي امريکا؛ اين مساله اکنون به رسمي هميشگي براي اهالي کاخ سفيد تبديل شده است.

وال استريت ژورنال در گزارش خود مي نويسد؛ يک گروه دو حزبي از نمايندگان دموکرات و جمهوريخواه در کنگره امريکا با انتشار نامه يي خطاب به رابرت زوليک رئيس جديد بانک جهاني از وي خواسته اند تا اعطاي وام هاي توسعه يي اين نهاد تحت نظر سازمان ملل به ايران را متوقف سازد.

به گزارش روزنامه امريکايي وال استريت ژورنال در اين نامه که اعضاي کميته حقوقي کنگره پيش نويس آن را تنظيم کرده اند، آمده است؛«تسهيلات اعطايي بانک جهاني به ايران ممکن است در سازمان هايي مصرف شوند که به موجب قطعنامه هاي شوراي امنيت سازمان ملل عليه برنامه هسته يي ايران مشمول تحريم هاي بين المللي قرار گرفته اند.»

در بخشي از اين نامه آمده است؛«عملکرد چند جانبه سازمان هاي مالي بين المللي پتانسيل بسيار خوبي را براي تحقق اهداف ديپلماتيک امريکا و متحدانش ايجاد مي کند. اکنون نيز موفقيت ديپلماسي بين المللي در برابر برنامه هسته يي ايران بيشتر از هرچيز وابسته به عملکرد هماهنگ سازمان ملل و بانک جهاني در اين زمينه است.»

ميزان وام هاي اعطايي بانک جهاني به ايران براي سال مالي منتهي به جولاي 2007 بيش از 220 ميليون دلار بوده است. علاوه بر اين قرار است که اين نهاد تا پايان سال 2010 بيش از 870 ميليون دلار به امر توسعه پروژه هاي عمراني در ايران اختصاص دهد.

رابرت زوليک رئيس جديد بانک جهاني پيش از اين در سمت معاون وزرات امور خارجه امريکا نيز خدمت کرده است. وي ارديبهشت ماه گذشته پس از رسوايي اخلاقي پل ولفوويتز رئيس نومحافظه کار اين نهاد از سوي پرزيدنت بوش براي احراز اين سمت معرفي شد و اعضاي شوراي حکام بانک جهاني نيز با اين پيشنهاد موافقت کردند.البته تحليلگران جهاني بر اين باورند که حتي اگر بانک جهاني راهبردهاي تحريم ايالات متحده را اعمال کند، نمي تواند اقتصاد ايران را تحت تاثير قرار دهد چون اقتصاد ايران نزديک به سه دهه است با شرايط تحريم به زندگي خود ادامه مي دهد.

اما اين تحليل تنها بخشي از ماجرا است. از سوي ديگر نمي توان فراموش کرد که در حال حاضر ايران بيشترين ارتباط مالي با بانک جهاني را تجربه مي کند. در تيرماه گذشته «اينترپرس» در گزارشي نوشت که ايراني ها دومين دريافت کننده وام بانک جهاني در خاورميانه هستند. همين چند روز پيش نيز شوراي اطلاع رساني دولت اعلام کرد که دهکده ملي مهارت و قطب هاي منطقه يي در ايران با استفاده از تسهيلات بانک جهاني داير خواهد شد. اين اخبار در واقع نشان مي دهد که قطع رفاقت مالي با بانک جهاني مي تواند براي اقتصاد ايران نيز زيان آور باشد، اما پرسش اينجا است که در صورت جدي تر شدن يورش اقتصادي به ايران آيا يانکي ها مي توانند فقدان نفت ايران را در بازارهاي جهاني تحمل کنند؟

در گزارش اينترپرس آمده است؛ ايران با دريافت 1/1 ميليارد دلار وام از بانک جهاني پس از مصر دومين دريافت کننده وام از اين بانک طي پنج سال گذشته شناخته شد.شرکت تامين مالي بين المللي که شاخه خصوصي اين بانک است، در سال گذشته حجم سرمايه گذاري خود در خاورميانه را 100 درصد افزايش داد. در سال 2006 ، 2/1ميليارد دلار از سوي شرکت تامين مالي بين المللي در کشورهاي مختلف خاورميانه سرمايه گذاري شد که اين رقم بالا ترين رقم سرمايه گذاري هاي اين شرکت در خاورميانه از ابتداي فعاليتش تاکنون است. در سال 2005 حجم سرمايه گذاري هاي اين شرکت در خاورميانه از 600 ميليون دلار فراتر نرفت.

سرمايه گذاري هاي شرکت مذکور در خاورميانه در قالب ارائه خدمات بيمه يي و پرداخت وام و با هدف تقويت بخش خصوصي و گسترش آزادي اقتصادي در اين منطقه انجام شده است.در عين حال بخش نفت و گاز نيز يکي از حوزه هاي جديد سرمايه گذاري بانک جهاني در خاورميانه است. در حالي که طي سال هاي 2002 و 2003 هيچ سرمايه گذاري در اين حوزه انجام نشده است، طي سه سال گذشته بيش از 150 ميليون دلار از سوي شرکت تامين مالي بين المللي در اين بخش سرمايه گذاري شده است.

در ميان کشورهاي خاورميانه مصر بزرگ ترين دريافت کننده کمک هاي بانک جهاني طي پنج سال گذشته شناخته شده است. اين بانک طي مدت مذکور 2/1 ميليارد دلار به مصر وام پرداخت کرده است. پس از مصر ايران دومين کشور دريافت کننده وام از سوي بانک جهاني شناخته شده است.حجم وام هاي پرداختي از سوي بانک جهاني به ايران طي پنج سال گذشته 1/1 ميليارد دلار اعلام شده است.

کارشناسان اقتصادي معتقدند به رغم افزايش درآمدها و سرمايه گذاري ها در خاورميانه نابرابري ها در اين منطقه بيش از پيش افزايش پيدا کرده است.

شل گازي بايد از ايران برود

البته جريان بانک جهاني تنها گوشه يي از رويارويي اقتصادي ايالات متحده با ايران است. ديروز فايننشال تايمز نوشت که امريکايي ها به طور جدي در پي يافتن راهکاري براي خارج کردن شل گازي از صنعت انرژي ايران هستند، ولي به رغم چنين تهديدي از سوي يانکي ها، ديروز «پرس. تي. وي» مدير اجرايي اين شرکت با قاطعيت اعلام کرد که فعاليت شل در ايران ادامه مي يابد. با اين حساب بايد گفت که امريکا درست همزمان با نشانه رفتن صنعت نفت ايران با مخالفت سرمايه گذاران نفتي جهان مبني بر ادامه تحريم هاي نفتي عليه ايران مواجه است.

روزنامه فايننشال تايمز از درخواست صندوق هاي بازنشستگي امريکا از شرکت رويال داچ شل براي کناره گيري از پروژه چند ميليارد دلاري گازي ايران خبر داد.

اين گزارش عنوان کرد که شرکت شل پس از درخواست گروهي از صندوق هاي اصلي بازنشستگي در امريکا از شرکت هاي نفتي مبني بر بررسي سرمايه هاي خود در ايران، براي کناره گيري از پروژه پنج ميليارد دلاري گازي خود در ايران تحت فشار قرار گرفته است.

بر اساس اين گزارش، برخي از موسسه هاي سرمايه گذاري امريکايي که در مالکيت صندوق هاي بازنشستگي اين کشور قرار دارند، از شل و هفت شرکت نفتي ديگر از جمله توتال خواسته اند که با توجه به ريسک اعمال تحريم بر سرمايه ها، برنامه هاي خود را در ايران مورد تجديد نظر قرار دهند.

اين صندوق ها که خود از سوي قانونگذاران امريکايي براي قطع سرمايه گذاري در شرکت هاي مرتبط با ايران تحت فشار قرار گرفته اند، اين هشدارها را در نامه يي دوصفحه يي که در اختيار مدير اجرايي شل قرار گرفته است مطرح کرده اند.

سخنگوي شرکت شل با تاييد دريافت اين نامه از اظهار نظر درخصوص آن امتناع کرد و تنها به ذکر اين نکته اکتفا کرد که « وقتي درخصوص پروژه ايران به تصميم گيري بپردازيم، مسائل سياسي را نيز مدنظر قرار خواهيم داد.»

انتشار گزارش نامه ارسالي اين صندوق ها به شل درحالي صورت مي گيرد که گزارش هاي پيشين نيز حاکي از اين بود که صندوق هاي بازنشستگي برخي از ايالت هاي امريکا خواستار بررسي جزئيات مالي حساب هاي هشت شرکت نفتي فعال در ايران شده اند تا اطمينان حاصل کنند که تنش هاي سياسي امريکا با ايران سهام و سرمايه هاي اين صندوق ها را تحت تاثير قرار نمي دهد.

اين صندوق ها در مجموع 124 ميليون سهم يا 7/3 ميليارد دلار ارزش سرمايه گذاري اين شرکت ها را در اختيار دارند.

بر اساس اين گزارش، شرکت ها ي نفتي مورد نظر شامل شرکت نفت چين، اني ايتاليا، گازپروم، اينپکس، شرکت نفت هند، رپسول، رويال داچ شل و توتال مي شود. شل و توتال در چند ماه گذشته نيز با بي تفاوتي نسبت به فشارهاي وارده، نسبت به انعقاد قراردادهاي نفتي با ايران اقدام کردند.

گروه اقتصادي؛ «کاهش تورم در دولت نهم» ظاهراً جديدترين ادعايي است که دولتي هاي نهم به آن اصرار دارند. وزير امور اقتصادي و دارايي در حالي معتقد است که نرخ تورم کاهش داشته که تنها نگاهي به شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي (ميزان تورم) در سه ماهه ابتدايي سال جاري از روند رو به رشد اين نرخ خبر مي دهد. براساس گزارش بانک مرکزي نرخ تورم در فروردين ماه امسال 8/12 و در ارديبهشت ماه 6/13 و در خردادماه 2/14 درصد اعلام شد و به گفته رئيس پژوهشکده پولي و بانکي به دليل رشد 40 درصدي نقدينگي در اسفند 85، تورم سال جاري تا 17 درصد هم رشد را تجربه خواهد کرد.

طي همين چند روز اخير بود که رئيس کل بانک مرکزي اعتراف کرد ايده آل نقدينگي حداکثر بين 15 تا 20 درصد است و اگر بيشتر از اين شود مشکل ايجاد خواهد شد که البته اعلام نقدينگي 34درصدي از سوي دانش جعفري دليلي است براي دولتي ها که باور کنند در حال حاضر مشکل ايجاد شده و با سياست هاي نفت محور دولت تشديد هم خواهد شد، البته چنين اعتراضي براي دولتي ها جديد نيست، چرا که هفته گذشته شيباني هم از افزايش فشار قيمت ها براي تصويب انتشار 40 هزار ميليارد ريال اوراق مشارکت بهره برد. ولي باز هم با اين وجود وزير اقتصاد در تلاش است تا ادعاي کاهش تورم در دولت نهم را به ثبت رساند. دانش جعفري در عين حال که تک رقمي شدن تورم را از آرزوهاي دست نيافتني مي داند، تاکيد مي کند؛ در تلاشيم تا به اين آرزوي دست نيافتني برسيم. اما وزير اقتصاد که در ششمين همايش مجمع پيروان امام و رهبري در قم سخن مي گفت آمارهاي جديدي هم ارائه داد که به نظر مي رسد اين آمارها بيشتر در جهت مقايسه عملکرد دولت نهم با دولت قبل گردآوري و تنظيم شده است.

او رشد اقتصادي دولت نهم را 7 /5 درصد برآورد کرد و گفت؛ اين برآورد در حالي است که متوسط رشد در برنامه سوم توسعه، 5/ 5 درصد و در برنامه اول تا سوم مجموعاً 6 /5 درصد بوده است.

وي به مقايسه ميزان رشد اقتصادي دولت هشتم و نهم پرداخت و گفت؛ متوسط رشد اقتصادي در زمان خاتمي 35 /4 درصد بود.

وزير امور اقتصادي و دارايي به ميزان رشد اقتصادي ايران نسبت به جهان و طبقه بندي کشورها براساس آن پرداخت و گفت؛ در حال حاضر 12 کشور رشد بالاي هشت درصد دارند که چين و هند نمونه آن هستند. متوسط رشد اقتصادي در سال هاي 2000 تا 2005 در جهان 8 /2 بوده است.

وي با بيان اينکه رشد شش درصدي رشد خوبي است، اظهار کرد؛ در دولت نهم اين رشد وضع مشخصي به خود گرفت، يعني اگر در گذشته بخشي از درآمدهاي نفتي مصرف و بخشي در بانک هاي خارجي نگهداري مي شد، دولت نهم آمد از منابعي که در اختيار داشت استفاده کرد و در اولين گام طرح هاي عمراني را افزايش داد و به ديد سرمايه به آنها نگريست.

او به مقايسه هزينه هاي عمراني در برنامه سوم توسعه و سال 84 پرداخت و گفت؛ متوسط رشد هزينه هاي عمراني در برنامه سوم توسعه 8 /38 بوده است، در حالي که اين رشد در اولين سال دولت نهم 6 /2 برابر شده و به 2 /64 رسيده است.

وي متوسط رشد هزينه هاي عمراني در برنامه سوم را چهار هزار و 861 ميليارد تومان ذکر کرد و ادامه داد؛ اين ميزان رشد در سال 84، 12 هزار و 601 ميليارد تومان و در سال 85، 14 هزار و 556 ميليارد تومان بوده است.

وي تصريح کرد؛ دولت جهت گيري هاي خوبي در ارتباط با استفاده از منابع درآمدي کشور در جهت توسعه کارهاي عمراني دارد.

وي در پاسخ به برخي که کارهاي عمراني را تورم زا مي دانند، گفت؛ در سال 84 تورم 1 /12 درصد بود، در حالي که در سال 83 ، 3 /15 درصد بود.

دانش جعفري ميزان تورم در سال 85 را 6 /13 درصد اعلام کرد و گفت؛ متوسط هزينه هاي مردم در موقعيت هاي مختلف نسبت به سال قبل بالا رفته است. اما از نظر مقايسه يي، تورم کمتر شده است.

وي در ادامه، رشد نقدينگي در سال گذشته را 9 /34 درصد اعلام کرد. اين در حالي است که برخي آمارهاي رسمي اين نرخ را بين 40 تا 43 درصد عنوان کردند.

وزير امور اقتصادي و دارايي به درآمد ارزي کشور اشاره کرد و گفت؛ درحالي که در برنامه سوم توسعه 7 /84 درصد از درآمد ارزي کشور مصرف شده است، در سال 84 اين ميزان به 4 /67 و در سال 85 به 7 /70 رسيد.

وي در بخش ديگري از سخنان خود تسهيلات بنگاه هاي زودبازده را گامي در جهت رسيدن به عدالت عنوان کرد و گفت؛ در گذشته 53 درصد تسهيلات در تهران توزيع مي شد، اما اکنون همه استان ها از اين امکانات استفاده مي کنند، به طوري که در دو سال گذشته يک ميليون و 950 هزار فرصت شغلي در کشور ايجاد شد.

وي خاطرنشان کرد؛ رسيدن به پيشرفت اقتصادي، دور از دسترس نيست، اگر تلاش شود مطمئناً به آن هدف موجود در سند چشم انداز خواهيم رسيد.

دانش جعفري درخصوص سهميه بندي بنزين هم صحبت کرد و عرضه بنزين آزاد را به دليل تحريم هاي غربي ها غيرممکن دانست.

او گفت؛ گرچه برخي آزادي عمل ها در سوخت گرفته شده، اما واقعيت اين است که در مصرف20 ميليون ليتر بنزين، صرفه جويي شده است، منافع ملي بيشتر تامين و آلودگي محيط زيست کمتر شده است.

وي در رابطه با طرح توزيع بنزين به ازاي هر ليتر 200 تومان گفت؛ با توجه به برنامه غربي ها درخصوص تحريم بنزيني ايران، اين اقدام امکان پذير نبود.

وي همچنين به ذخاير ارزي کشور اشاره کرد و گفت؛ ذخيره ارزي کشور بالاي 50 ميليارد دلار است که رقم خوبي است.

او همچنين با تاکيد بر اينکه اصلاحات اقتصادي زمان بر است، گفت؛ در جهت اصلاح سيستم بانکي پيش رفته و در پي برطرف کردن موانع آن هستيم. يکي از مشکلات ما اين است که انبوهي از مشکلات گذشته وجود دارد و حل آن زماني فراتر از دو سال مي برد.

وزير اقتصاد در ادامه صحبت هايش از واگذاري 15 هزار ميليارد تومان تسهيلات در سال جاري براي ساخت مسکن خبر داد و گفت؛ در گذشته قيمت ها افزايش مي يافت ولي توليد بالا نمي رفت، در سال جاري با اختصاص تسهيلات به ساخت، رشد قيمت مسکن مهار خواهد شد. اين اظهارات دانش جعفري در حالي است که همواره تزريق چنين حجم تسهيلاتي به جامعه آن هم نه به گروه هاي هدف، زمينه ساز رشد نقدينگي و افزايش تورم بوده است.

سعيد فرزانه

چندي پيش يکي از اعضاي هيات مديره شرکت سهامي فرش ايران در گفت وگو با ايسنا، با ضروري دانستن اطلاع از سلايق مشتريان فرش ايران در کشورهاي هدف ، گفت؛ «در اين خصوص هماهنگي هايي بين مرکز ملي فرش و وزارت امور خارجه به عمل آمده تا از سلايق مردم کشورهاي مختلف اطلاعات مورد نياز جمع آوري و به مرکز ملي فرش انتقال داده شود و سپس براساس اين اطلاعات بدانيم چه نوع فرشي را توليد کنيم تا در بازارهاي جهاني روي دست ما نماند.»

اين سخنان نشان مي دهد که فرش ايران در بازارهاي جهاني«روي دست مان مانده» که مسوولان به فکر افتاده اند کاري کنند تا «روي دست مان نماند،» مهمترين علت چنين وضعي به نظر يک سوءتفاهم تاريخي در شناخت مفهوم کالاي فرش است.

مفهوم فرش در ايران با کشورهاي اروپايي و امريکا به کل متفاوت است. فرش براي ما چيزي مثل اجاق گاز و تلويزيون است. کاربرد دارد. اگر توي خانه ايراني نباشد چيزي کم است. اما در غرب فرش جزء لوازم زندگي نيست. نگاه مشتري غربي به فرش کاملاً متفنن است.

فرش براي آنها چيزي مثل مجسمه هاي چوبي آفريقايي يا گردنبندهاي شيشه يي بومي هاي استراليا است... يا همين فيلم هاي آقاي کيارستمي خودمان. استتيک اين جور چيزها در بدوي بودن شان تعريف مي شود و مفهوم مي يابد. نگاه ما به غارنگاره هاي آدم هاي اوليه چيست؟ آنها را طبق تعاريف زيبايي شناسي مي سنجيم و ارزش مي گذاريم؟

اما يکي از همين نقاشي هاي کودکانه نياکان ما به اندازه صدها اثر نقاشي مدرن ارزش مالي دارد چون زمان و مکان غريبي ماندگار شده، چون بدوي است. چون يادگاري از آن زمان و مکان غريب است که ديگر هيچ دستي به آن نمي رسد. غربي ها هم فرش ايراني را مي خرند تا تکه يي از فرهنگ غريب و ناشناخته شرقي را در خانه داشته باشند. در چنين شرايطي زيبايي شناسي فرش ايراني چه اهميتي دارد. آنها براي اصالت اين کالا پول مي دهند. آنها مي خواهند محصول کار دست يک آدم شرقي که از اطراف کاشان و يزد و اصفهان به آنجا رسيده را داشته باشند. پس ارزش اين کالا در اصالت طرح، دستي که آن را مي بافد و نادر بودنش است. مهم است که به دليل توليد کم و وسواس در صادرات تنها قشر برگزيده يي از ثروتمندان غربي موفق به داشتن فرش ايراني شوند.

اما از زمان جهاني شدن بازار کالا و خدمات انگار ما ناگهان به علاقه غرب به فرش ايران پي برده باشيم، دستپاچه شديم. اين هنر بدوي را به صنعتي خشن تبديل کرديم، با کارگاه هاي توليد انبوه و دلال هاي دولتي و خصوصي که بازار جهاني را از فرش ايراني اشباع کردند.

آنها ديگر جايي براي کنجکاوي مشتري غربي باقي نگذاشتند. اين چنين فرش به کالايي سهل الوصول تبديل شد که هر آدم غربي متعلق به طبقه متوسط - به صرف علاقه - مي توانست يکي از آنها را در قطعات و طرح هاي متنوع توي خانه داشته باشد.

مسلم است که در اين شرايط ديگر نمي توان روي غرابت و ناشناختگي اين کالا حساب باز کرد. وقتي ما خودمان اين کالا را بازاري کرديم بايد منتظر چين و پاکستان و افغانستان هم مي بوديم. اشکال از ما بود که در شناخت مفهوم کالاي فرش دچار سوءتفاهم شديم و آن را از هنري بدوي به کالايي صنعتي بدل کرديم و به اين طريق وجهه اش را از بين برديم. حالا حق است که نگران «روي دست ماندن» فرش ايراني باشيم و با تلخي در اخبار روزنامه ها بخوانيم که؛ «چين به دنبال داير کردن شهري به نام کاشان براي توليد فرش در اين کشور است.»