عباس شاکري*

بحث تورم در واقع بحث مشترکي در دنيا است و علت هاي آن نيز صرف نظر از شرايط و ويژگي هاي هر کشور خاص، عمدتاً مورد اتفاق نظر بوده و البته براي آن شرايطي ذکر شده است.

در کشورهاي پيشرفته از دهه 1960 به بعد حتي قبل تر يعني از زمان کلاسيک ها و حاکميت نظريه مقداري، بحث اين بود که تورم ريشه پولي دارد لذا مي گفتند پول تعيين کننده قيمت ها است، لذا ارتباط قيمت ها با ميزان و حجم پول اينقدر واضح بيان شد.

در عين حال منتقدان نظريه مذکور مي گفتند، سرعت گردش پول ثابت نيست و اين نظريه همچنين منوط به ثابت بودن توليد است. واقعيت اين است که حتي در دنياي کلاسيک توليد حتي اگر رشد کندي داشته باشد اما ثابت نيست. بنابراين در عين حال که گفته مي شد پول قيمت ها را شکل مي دهد و پول عامل رشد قيمت ها است اما در مورد سازوکار آن همواره بحث وجود داشته چرا که مي گفتند، وقتي بحث تورم مي شود، مطلقاً به سمت انضباط پولي مي رويم که دال بر اين است که مي توانيم کنترل کنيم.

آن زمان عده يي در خصوص شرايط دوران گذار بحث مي کردند چون برخلاف فروض کلاسيک ها اقتصاد همواره در تعادل نيست. حالت تعادل، بحث ديگري است. در تعادل بلندمدت سرعت گردش پول ثابت است اما در دوران جنگ، قحطي و غيره سرعت گردش پول ثابت نيست لذا از اين منظر به نظريه مقداري نقد وارد مي شد.

در دهه 1970 وقتي که قيمت انرژي افزايش يافت و به تبع آن هزينه هاي توليد بالا رفت تز فريدمن در مورد تورم و نظريه هزينه توليد با نقدهاي جدي روبه رو شد. فريدمن در اين خصوص به نظريه اثبات گرايي مستمسک شده بود و مي گفت که مي توانيم يک قاعده کلي ارائه کنيم مبني بر اينکه تورم يک پديده پولي است. او مي گفت اگر پول را کنترل کنيم ديگر از بابت تورم خيال مان راحت است، اما پس از افزايش هزينه توليد اين نظريه نيز مورد نقد قرار گرفت. در اين خصوص مطرح مي شد وقتي که قيمت ها رشد کند و توليد هم کاهش نيافته است پس منشاء پول هاي جديد کجا است، چون براساس نظريه مذکور پول کنترل مي شد، اما در اينجا بحث سرعت گردش پول و خلق پول مطرح شد. سرعت گردش پول، سازوکارهاي خاص خود را دارد و به جاي 3 بار مي تواند 5/3 بار عرضه شود و اين خود اجازه افزايش قيمت را مي دهد. در همين حال رابينسون مطرح مي کند هرجا پول زياد است تورم نيز هست اما اين رابطه همبستگي است، نه عليت و اينکه تورم موجب افزايش پول شده يا بالعکس قابل بحث است.او طرفداران فريدمن را متهم مي کند که اين گفته که اگر پول افزايش پيدا نکند تورم به وجود نمي آيد، اين حرف فاقد منطق است و بايد به دنبال عليت بود.

همان طور که ملاحظه مي شود به لحاظ نظري، بحث تورم خيلي پيچيده است و تمامي حالت ها ممکن است رخ دهد. فلسفه نزاع بر سر عليت پول اين است که اگر عليت را نشناسيم نمي توانيم با آن مبارزه کنيم. در اقتصاد ايران مي گويند، نقدينگي را براي کاهش تورم بايد پايين بياوريم و... اين نظريه اگرچه در شرايط خاصي مطرح شده است اما در عين حال معتقد است تورم منشاء پولي دارد.زماني که فريدمن انضباط پولي را مطرح کرد، معتقد بود رفتار پولي مردم تغيير کرده است و در عرضه پول اتفاقاتي افتاده است.«کوز» گفته بود، هرجا سازوکار اقتصادي، اقتضا کند، پول خلق مي شود. مثلاً اگر 10 درصد قيمت نهاده ها را بالا ببريد اما پول را کنترل کنيد باز هم قيمت ها افزايش مي يابد چون سرعت گردش پول اين کار را انجام مي دهد. هرچند اين نظريات نيز مورد چالش قرار گرفت.به هر حال ثابت نبودن سرعت گردش پول، انفعال در پول، هزينه توليد و انتظارات تورمي به عنوان منابع تورمي مطرح هستند.

در اقتصاد ايران به نوعي همه اين عوامل دخيل هستند هرچند عوامل ديگري هم مطرح است. در دوره جنگ، کسري بودجه وجود داشت اما چون بودجه عدد بالايي نداشت، محدود بود. دولت کسري بودجه را از بانک مرکزي تامين مي کرد، اما شيوه هايي را اعمال مي کرد که انتظارات تورمي کمتر بود و نيز سياست هايي اعمال مي شد که در اثر آنها هزينه توليد افزايش پيدا نمي کرد. مثلاً به کارخانجات ارز دولتي داده مي شد تا هزينه ها افزايش نيابد اگرچه در آن دوران تورم وجود داشت اما بسيار محدود بود.در دوران اجراي سياست هاي تعديل عوامل تورم به ويژه انتظارات تورمي خود را نشان داد. با شوک درماني قيمت ها را تغيير مي دادند بدون اينکه مديريت کنترل قيمت داشته باشيم.

در اقتصاد ايران که نه رقابتي و نه انحصاري است عوامل اقتصادي حالت خاص خود را دنبال مي کنند چون اين عوامل بعضاً توان قيمت گذاري دارند. چون اقتصاد به صورت نهادمند در حقيقت خود را به سمت خريد و فروش و تجارت شهري متمايل کرده است بنابراين تورم در تهران يک شبه هزاران نفر را پولدار مي کند، چون آنها مترصد هستند تا تغييري ايجاد شود و قيمت ها را به دلخواه تعيين کنند.

در بحث انتظارات تورمي براي مثال سالي چند درصد قيمت بنزين را افزايش مي داديم. آوازه تغيير اين قيمت کليدي بيشتر قيمت ها را تحت تاثير قرار مي داد يا تغيير مداوم قيمت ارز هم تورم را شعله ور کرد. در سال 74 با تغيير نرخ ارز تورم 40 تا 50 درصدي را تجربه کرديم. يکي از مسائل مهم اقتصاد کلان ايران سرعت گردش پول است. در کشور ما سرعت گردش پول خيلي پيچيده است. در حال حاضر 30 درصد رشد نقدينگي داريم اما نشان مي دهند که 15 درصد تورم داريم. اگرچه راجع به اعداد و ارقام جاي بحث وجود دارد اما نشان مي دهد اين پول ها به سمت فعاليت هاي سوداگرانه مي روند و در واقع حتي اگر آمارها مشکل نداشته باشند آنچه وجود دارد تورم نهفته است.

اگرچه در سال هاي اخير به دلايل گوناگون سرعت گردش پول کم شده است اما هزينه هاي توليد و قيمت گذاري هاي دلخواه دو عامل اصلي ديگر در رشد تورم هستند. چون امر تعيين قيمت رها شده و عده يي با اين افزايش قيمت ها براي خود درآمدزايي مي کنند.

از سوي ديگر در دوره تعديل اقتصادي اين تورم است که نقدينگي را به دنبال خود مي کشد چون وقتي نرخ ارز را گران مي کرديم دولت به عنوان بزرگ ترين مصرف کننده و سرمايه گذار با کسري بودجه مواجه مي شد و اين امر به نشر پول دامن مي زد.در دوران دولت آقاي خاتمي اگرچه در ابتدا با کاهش درآمدهاي نفتي مواجه بود اما پس از مدتي به واسطه افزايش قيمت نفت به دليل فروش ارز به طور متوسط 33 درصد رشد نقدينگي داشتيم يعني مجراي ديگري براي رشد نقدينگي ايجاد شد و در اثر اعمال اين روش ها نقدينگي از 1600 ميليارد تومان در سال 1368 به حدود صد و بيست هزار ميليارد تومان رسيده است يعني حدود 75 برابر شده است، لذا به واسطه فعاليت هاي سوداگرانه نقدينگي به سمت پرتفوهاي سوداگرانه حرکت مي کند و با رشد حدود 38 درصد، نقدينگي شاهد افزايش قيمت ها هستيم. براي مثال، اين نقدينگي به سمت بخش مسکن، ميوه شب عيد و... نيز حرکت مي کند و مجال مي يابد تا قيمت ها را به دلخواه تعيين کند.

در خصوص مسکن که نقش مهمي در تورم دارد اين نکته حائز اهميت است که وقتي نقدينگي به اين سمت مي رود، بر کشش تورم در حوزه اجاره مسکن، غذا و... اثر مي گذارد، چون اين عوامل تعامل پيچيده يي دارند اما عده يي جلوگيري مکانيکي از افزايش قيمت ها را توصيه مي کنند. در حالي که قيمت نهاده ها افزايش يافته و در اين شرايط اين توليدکننده است که قرباني شده و از بين مي رود. در واقع بايد گفت در اقتصاد 120 هزار ميليارد توماني سرعت گردش پول با تورم همراهي مي کند.

حتي صندوق بين المللي پول نيز به کشورهاي عضو تاکيد کرده است که هنگام شوک درماني کنترل همه گيري بر قيمت ها داشته باشيد لذا صف بندي هاي موجود در اقتصاد ايران براي کنترل تورم که بر کنترل مکانيکي يا رهاسازي تاکيد دارد عوامانه است، چون نقدينگي سوداگرانه در اقتصاد ايران روابط ساده را پيچيده کرده است. در حالي که نقدينگي هر روز بالا مي رود با اقتصاد دلالي هم روبه رو هستيم که مي تواند در يک دوره بسيار کوتاه 40 درصد قيمت مسکن را افزايش دهد، اما اين سوال مطرح است که آيا تعيين کنندگان قيمت شبکه يي عمل مي کنند؟ خير، بايد گفت به واسطه ضعف هاي اساسي در چارچوب نهادي اين گونه نيست بلکه اين نقدينگي به هر سمتي که برود قيمت ها را به دلخواه تعيين مي کند.

اين اقتصاد پولي- دلالي به واسطه عدم تناسب نقدينگي، سرعت گردش پول و اين ميزان P.N.G مشکلات فراواني دارد و بايد تصريح کرد که برداشت هاي فراوان از حساب ذخيره ارزي، نقدينگي سرگردان، وضعيت بورس و مسائل بين المللي همه و همه دست به دست هم داده است و شرايط تورمي را بدتر کرده است. نکته ديگر اينکه پول سوداگرانه نيز با سرعت گردش ارتباط دارد اگرچه افزايش قيمت در کالاهاي با دوام، مسکن و زمين بوده، اما قيمت هاي ديگر را هم به دنبال خود مي کشد و از اين رو، به جرات مي توان گفت در غياب شرايط نهادي مناسب يکي از نگراني هاي جدي در خصوص تورم برداشت هاي موجود از حساب ذخيره است.

از سوي ديگر مسائل ديگري هم مطرح هستند. تيلور مي گويد تورم از تضادهاي توزيعي به وجود مي آيد، اما امروز هيچ کس در ايران از تضادهاي توزيعي به عنوان يک منشاء مهم تورم سخن نمي گويد در حالي که يکي از عوامل مهم است. به هر حال مسائل اقتصاد ايران و به ويژه شرايط تورم کنوني آن ريشه دار و بسيار عميق است و نيازمند نگاه آسيب شناسانه و همه جانبه نگر است تا بتوان آن را حل و فصل کرد. يک نمونه از اين دست اينکه مي گويم چرا کالاهاي چيني اقتصاد ايران را مي گيرند. در پاسخ به اين نکته بايد گفت، چون اقتصاد ايران سال هاست که موضوع کيفيت را کنار گذاشته است و اين امر به گسترش واردات و برداشت از حساب ذخيره منجر شده و دور باطل ديگري را تشکيل داده است. راه نجات ما پرهيز از سياست زدگي و تصميم گيري مشارکتي بر محور ملاحظات علمي است.

*رئيس سابق دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي

گذشته از آمارهاي موسسات داخلي در خصوص نرخ تورم که بعضاً هيچ کدام هم شبيه هم نيستند موسسات مالي خارجي هم پيشگام اعلام چنين نرخي در فضاي اقتصاد ايران هستند اما مي توان گفت آمار اين موسسات بر خلاف داخلي ها در طيف محدودي سير مي کنند. اين آمار که تورم ايران را اغلب حول 17 درصد به تصوير مي کشد براي دولتي که از تزريق بي محاباي نقدينگي به اقتصاد ابايي ندارد کمي نگران کننده است.

تازه ترين گزارش هاي منابع معتبر اقتصادي جهان حاکي است که دولت، به دليل کاهش نرخ رشد اقتصادي ايران و با مشکلاتي چون افزايش نرخ بيکاري و تورم در سال جاري و سال هاي آينده، روبه رو خواهد بود.بانک جهاني و واحد اطلاعات مجله معتبر اکونوميست در تازه ترين گزارش هاي خود پيش بيني کرده اند که رشد اقتصادي ايران طي سال هاي آينده، کاهش چشمگيري خواهد يافت. بانک جهاني در تازه ترين گزارش خود پيش بيني کرده است که رشد اقتصادي ايران در سال جاري به پنج درصد خواهد رسيد که نسبت به رشد اقتصادي پنج و هشت دهم درصدي سال گذشته، کاهش زيادي را نشان مي دهد. اين مرکز معتبر اقتصادي جهان پيش بيني کرده است که کاهش روند رشد اقتصادي ايران در سال هاي 87 و 88 نيز ادامه خواهد داشت، به طوري که انتظار مي رود در اين سال ها، رشد اقتصادي به ترتيب به چهار و هفت دهم، و چهارو نيم درصد برسد. همچنين بانک جهاني در بخش ديگري از گزارش خود پيش بيني کرده است که در سال جاري، تراز حساب جاري ايران از جهشي که در سال هاي گذشته داشت و به رقم پنج و سه دهم درصد رسيده بود، به دو و چهاردهم درصد کاهش يابد. بنا بر اين گزارش، پس از کاهش زياد تراز حساب جاري در سال جاري، انتظار مي رود که ايران طي دو سال آينده نيز شاهد کاهش اين شاخص به دو دهم درصد و يک درصد باشد.بنا بر تحقيق صورت گرفته در تازه ترين گزارش بانک جهاني، نرخ تورم در ايران نيز طي سال جاري ميلادي بيش از 17 درصد خواهد بود.در همين حال، واحد اطلاعات اقتصادي اکونوميست نيز در تازه ترين گزارش خود پيش بيني کرده است که با توجه به رشد و بالا بودن قيمت نفت طي سال جاري، رشد اقتصادي ايران از چهار و سه دهم درصد در سال گذشته، سه دهم درصد افزايش خواهد يافت. اين مرکز مطالعاتي، رشد اقتصادي ايران را در سال جاري مقطعي دانسته و پيش بيني کرده است که از سال آينده، ايران شاهد کاهش رشد اقتصادي خواهد بود و انتظار مي رود اين شاخص در سال 87 خورشيدي به چهار درصد و در سال 88 به سه و هفت دهم درصد کاهش يابد.اکونوميست، رشد اقتصادي ايران در سال جاري را مقطعي دانسته و پيش بيني کرده است که از سال آينده، ايران شاهد کاهش رشد اقتصادي خواهد بود.

در اين گزارش همچنين پيش بيني شده است که کاهش رشد اقتصادي کشور در سال هاي 89 و 90 نيز به ترتيب، با رقمي حدود سه و نيم و سه و چهار دهم درصد ادامه خواهد يافت. گزارش واحد اطلاعات اقتصادي اکونوميست همچنين با توجه به برآورد نرخ بيکاري 11 و شش دهم درصدي در سال 85 پيش بيني کرد که اين شاخص، از سال جاري، روند صعودي به خود بگيرد و طي سال جاري، نرخ بيکاري به 12 درصد و در سال آينده نيم درصد افزايش يابد و طي سال هاي 88 و 89 به حدود 13 و بالاتر از آن برسد.

بانک جهاني و واحد اطلاعات اقتصادي اکونوميست، در حالي بر رشد نرخ تورم، بيکاري و همچنين کاهش رشد اقتصادي ايران طي سال هاي آينده تاکيد کرده اند که سال گذشته، مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي، که در اختيار محافظه کاران است نيز نرخ تورم براي سال هاي 85 و 86 را به ترتيب 22 و چهار دهم و 23 و چهار دهم درصد و نرخ رشد اين دو سال را به ترتيب چهار و نيم و پنج درصد پيش بيني کرده بود. اين گزارش ها درحالي منتشر شده است که دولت در لايحه بودجه سال 86، رشد اقتصادي ايران را هفت درصد و نرخ تورم را 11 درصد پيش بيني کرده بود.

معضل تورم صفر در ژاپن

اما در حالي که تورم بالا در اقتصاد ايران به معضلي تبديل شده در برخي کشورهاي توسعه يافته نظير ژاپن مهم ترين معضل اقتصادي، پايين بودن نرخ تورم است. اين روزها بانک مرکزي ژاپن با انتقاد جدي کارشناسان مواجه شده است.اين انتقادات، برعکس انتقاداتي که در کشوري همچون ايران به بانک مرکزي وارد مي شود به علت بالا بودن نرخ تورم يا کاهش ندادن نرخ سود بانکي نيست، بلکه کاملاً برعکس عده يي از اقتصاددانان ژاپني معتقدند بانک مرکزي اين کشور با افزايش ندادن نرخ بهره بانکي، مانع افزايش نرخ تورم از سطح صفر درصد شده است،نرخ تورم در ژاپن در سال هاي اخير همواره حدود صفر بوده و بر اساس گزارش هاي صندوق بين المللي پول حتي در فاصله سال هاي 1999 تا 2003 نرخ تورم در اين کشور منفي شد و با تلاش دولت و بانک مرکزي، افزايش تقاضاي داخلي موجب رسيدن نرخ تورم به بالاي صفر شد. تورم بسيار پايين و نزديک به صفر موجب کند شدن روند توليد در ژاپن در سال هاي اخير شده بود، چرا که به علت صفر بودن تورم، براي توليدکنندگان هزينه کردن به منظور توليد مقرون به صرفه نبود. نرخ تورم کالاهاي مصرفي در ژاپن در سال 2006 ميلادي به 2/0 درصد رسيد و پيش بيني مي شود اين رقم امسال به 3/0 درصد و در سال آينده به 8/0 درصد افزايش يابد که اين ارقام، روند توليد در اين کشور را اميدوارکننده تر ساخته است.به گزارش رويترز بانک مرکزي ژاپن در تازه ترين تصميم خود، نرخ هاي بهره بانکي بسيار پايين اين کشور را بدون تغيير در سطح 5/0 درصد حفظ کرد. نرخ پايين تورم و کاهش ارزش ين در برابر دلار به علت نبود اطمينان از آينده اقتصاد امريکا مهم ترين علل تصميم بانک مرکزي ژاپن محسوب مي شوند.توشيهيکو فوکوي رئيس بانک مرکزي ژاپن در اين زمينه اظهار داشت؛ بانک مرکزي فقط به تدريج نرخ هاي بهره را افزايش خواهد داد. اين سخنان وي گمانه زني ها درباره احتمال افزايش يک باره نرخ هاي بهره بانکي در ژاپن در ماه آينده را کم رنگ کرد. روند نزولي نرخ تورم در ژاپن در ماه هاي اخير، تصميم بانک مرکزي اين کشور نسبت به افزايش ندادن نرخ هاي بهره را محتمل و قابل پيش بيني ساخته بود. البته هنوز در بازارها اين گمانه زني وجود دارد که احتمال دارد بانک مرکزي ژاپن اقدام به افزايش نرخ بهره کند.اقتصاددانان ژاپني معتقدند يکي از راه هاي افزايش نرخ تورم، افزايش نرخ بهره هاي بانکي است تا بدين ترتيب با رشد هزينه هاي مالي توليد، اندکي چرخه توليد در اين کشور رونق بگيرد.

انتظار اينکه نرخ هاي بهره بانکي در ژاپن در ماه هاي آينده در سطح بسيار پايين کنوني باقي بماند همراه با افزايش هزينه هاي استقراض در امريکا موجب کاهش ارزش ين در برابر دلار به پايين ترين سطح 5/4 سال اخير شده است. روز جمعه ارزش دلار در برابر ين به بيش از 123 ين رسيد که بالا ترين سطح آن از دسامبر 2002 محسوب مي شود.اقتصاد ژاپن هم اکنون در ميانه طولاني ترين دوره رونق پايدار پس از دوران جنگ جهاني دوم به سرمي برد اما اين نگراني نيز وجود دارد که رکود در اقتصاد امريکا که بزرگ ترين شريک تجاري ژاپن است موجب وقفه در رشد اقتصادي سرزمين آفتاب تابان شود. رئيس بانک مرکزي ژاپن در ارتباط با کاهش ارزش ين اعلام کرد؛ کاهش ين لزوماً خطري را متوجه اقتصاد ژاپن نمي کند و واحد پول ضعيف تر موجب افزايش هزينه واردات، رشد تورم و افزايش ارزش صادرات مي شود.

قاسم ايزانلو

توسعه فرآيندي است که نيل به سمت آن نيازمند کارايي، اثربخشي و پويايي نظام هاي اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي جامعه و نيز وجود ارتباط ارگانيک و سيستماتيک بين آنها است. يکي از مهمترين اين اجزا نظام اقتصادي است که همواره اراده عمومي جوامع خواهان بهبود کارآمدي آن است. با اين حال و با وجود اراده عمومي در تمامي جوامع جهت حصول توسعه اقتصادي، نظام هاي اقتصادي در جوامع مختلف از ماهيت توسعه يافتگي متفاوتي برخوردارند. به عنوان مثال اغلب کشورهاي اروپايي از اين حيث در گروه اول قرار مي گيرند، اما بخش قابل توجهي از کشورهاي خاورميانه همچون ايران که از ذخاير نفتي فراوان نيز منتفع مي شود در گروه سوم و نهايتاً با کمي چشم پوشي به عنوان کشورهاي در حال توسعه طبقه بندي مي شوند. اين سوال به ذهن متبادر مي شود که دليل يا دلايل تفاوت در درجه توسعه يافتگي اقتصادي کشورها از کجا ناشي مي شود؟ به عبارت بهتر اولاً حرکت به سمت توسعه يافتگي اقتصادي و حصول آن نيازمند چه بنيان هايي است و دوم آنکه اين بنيان ها چگونه پديد مي آيند.

بررسي اجمالي روند توسعه اقتصادي در کشورهاي توسعه يافته حاکي از آن است که مهمترين و اساسي ترين ابزار توسعه اقتصادي در اين کشورها وجود بازارهاي کارا بوده است؛ بازارهايي که در درون خود نهادهايي (رسمي و غير رسمي) را دارا بوده اند که نه تنها مانع و سد حصول توسعه اقتصادي نبوده اند بلکه به نوعي تشويق کننده و اهرم فشاري جهت حرکت افراد و گروه هاي فعال در بازار به سمت اهداف مرتبط با توسعه اقتصادي که مدنظر جامعه و سياستگذاران آن بوده است حرکت کرده اند.

بايد توجه کرد که نهادهاي مذکور لزوماً داراي ماهيت اقتصادي نبوده اند. به عنوان مثال نهادهايي مانند محترم شمردن حقوق مالکيت و حقوق شهروندي، افزايش درجه پاسخگويي دولت و امنيت اقتصادي، سياسي، اجتماعي و... همگي جزء آن دسته از نهادها (هنجارها) هستند که در درجه اول داراي ماهيت غيراقتصادي هستند. با اين وجود ايجاد و پايبندي به اين نهادها در کشورهاي توسعه يافته يکي از ارکان اصلي و لوازم ضروري حرکت اين کشورها به سمت توسعه اقتصادي بوده است.

اين که اين نهادها چگونه در اين جوامع پديد آمده اند دلايل متعددي دارد. اما يکي از اصلي ترين دلايل اين امر آن بوده است که دولت هاي حاکم در اين کشورها به منظور حفظ بقا و پايداري خود نيازمند کسب درآمد و منابع مالي لازم بوده اند. از آنجا که در اغلب اين کشورها چيزي با عنوان منابع طبيعي قابل توجه (همچون نفت) وجود نداشته است که اين دولت ها با اتکا به آن به حيات خود ادامه دهند، لذا بنا به ضرورت دولت هاي مذکور نيازمند دريافت درآمدهايي به عنوان ماليات از توليدکنندگان و مصرف کنندگان حاضر در جامعه هستند. توضيح بيشتر آنکه چنين وضعيتي را مي توان بر اساس رويکرد انتخاب عمومي تبيين کرد. بر اساس اين رويکرد دولت به عنوان طبقه يي در جامعه که همانند طبقات و بخش هاي ديگر آن به دنبال حداکثر کردن منافع خود است مورد بررسي قرار مي گيرد. نکته ظريف آن است که در چنين وضعيتي در صورت وجود مکانيسمي که بتواند منافع جامعه و دولت را در يک راستا قرار دهد دستيابي به توسعه اقتصادي به راحتي امکان پذير خواهد بود.

در مثال ذکر شده دولت هاي حاکم در کشورهاي توسعه يافته به سبب نيازمند بودن به درآمدهاي مالياتي پرداختي از سوي افراد و گروه هاي جامعه، همواره سعي کرده اند تا با فراهم آوردن نهادها، ضوابط و مقررات و در مجموع محيط مناسب کسب و کار، مقدمات و لوازم و شرايط مورد نياز رشد و گسترش فعاليت و بهره وري اين گروه ها و به تبع آن درآمدهاي مالياتي مرتبط با آن و به تبع افزايش منافع خود را فراهم آورند.لذا از يک سو در اين کشورها نهادها و قواعدي همانند رعايت حقوق شهروندي، حقوق مالکيت و پاسخگويي دولت بهبود قابل توجهي يافته است. (تامين منافع توليدکنندگان و مصرف کنندگان) و از سوي ديگر درآمدهاي مالياتي به جريان مستمر و پايداري تبديل شده است. (تامين منافع دولت)

و اما در کشورهايي مانند ايران به سبب وجود درآمدهاي نفتي تصاعدي طي ساليان سده جاري، دولت هاي حاکم ضرورت و نياز چنداني به ايجاد و بنيان نهادن اين نهادها نداشته اند. زيرا منافع اين دولت ها (حيات و پايداري آنها) بدون در نظر گرفتن منافع جامعه و رعايت آن قابل حصول بوده است. در چنين وضعيتي نه تنها ارتباط و تعامل دو سويه دولت، ملت و حتي به نوعي اتکاي دولت به ملت (همانند کشورهاي توسعه يافته) حاصل نشده است بلکه دولت هاي حاکم به سبب در اختيار داشتن منابع مالي حاصل از منابع طبيعي که کاملاً هم چشمگير و قابل توجه بوده است به نحوي عمل کرده اند که طبقات مختلف جامعه را به خود وابسته کرده اند. يقيناً در چنين محيطي انتظار ايجاد نهادهاي پيش برنده اقتصادي همچون رعايت حقوق مالکيت و شهروندي، افزايش درجه پاسخگويي دولت و حمايت از امنيت اقتصادي چندان منطقي نخواهد بود.پرسش بسيار مهم آن است که در چنين وضعيتي نهادهاي پيش برنده توسعه اقتصادي چگونه مي توانند حاصل شوند؟

منبع؛ مسير توسعه