عشرت عبدالهي؛ ميزگرد علمي بررسي ضرورت يا عدم ضرورت بازنگري در برخي مواد قانون مجازات اسلامي از منظر معيارهاي پيشبرد حقوق انساني با حضور جمعي از اساتيد برجسته حقوق کيفري توسط کميسيون حقوق بشر اسلامي برگزار شد و در مورد برخي مصاديق اجراي قانون مجازات اسلامي طي ماه هاي اخير که بازتاب هاي وسيعي در داخل و خارج کشور داشت اظهار نظر کردند.
اصول تعيين مجازات
ميزگرد با اين سوال آغاز شد که اصولاً در يک سياست کيفري مطلوب چه نگاهي به جرايم و مجازات ها وجود دارد و جرم انگاري و تعيين مجازات ها مبني بر چه اصولي انجام مي پذيرد؟ دکتر نجفي ابراندآبادي استاد حقوق جزا اظهار داشت؛ سياست کيفري برنامه ريزي و چاره انديشي براي جرم از طريق کيفر است و البته منظور از کيفر مجازات ها به تنهايي نيست بلکه نظام تضمين هاي کيفري در مقابل جرم انگاري ها مد نظر است. وي سپس اين پرسش را مطرح کرد که بايد ابتدا بررسي کنيم که آيا سياستگذاري ها و تدبير در مورد کيفرها تابع جرم بايد باشد از حيث اينکه نرخ جرايم، اشکال جرايم، ميزان اثرگذاري مجازات ها چگونه است يا اينکه بايد تابع ايدئولوژي حاکم باشد؟ استاد دانشگاه بهشتي تصريح کرد؛ دو نوع سياست کيفري داريم، يکي سياست کيفري علمي که تابع گفتمان اجتماعي، تحولات جرم، آثار کيفرها بر جرايم و ديگر جنبه هاي علمي و جرم شناسانه است و شکل دوم سياست کيفري متکي به ايدئولوژي بدون توجه به نتيجه و آثار عيني و جنبه هاي کارشناسانه دائماً در حال تحول است که نمونه سياستگذاري کيفري شکل دوم شوروي سابق را مي توان ذکر کرد. وي تصريح کرد؛ نوع اول سياست کيفري اغلب در کشورهاي دموکراتيک ديده مي شود. بنابراين در مجموع مي توان گفت سياست کيفري جرم شناسانه و علمي اولويت هاي منطقي بسيار بيشتري دارد و البته مي تواند بار ايدئولوژيک نيز داشته باشد. دکتر محمدعلي اردبيلي عضو هيات علمي دانشکده حقوق بهشتي به عنوان پاسخ دهنده ديگر به پرسش نخستين بيان داشت؛ سياست کيفري را که علمي باشد سياست معقول مي نامم، چرا که بايد مشخص شود مجازات به چه منظور و هدفي تعبيه شده است. وي افزود؛ از ديرباز تصور بر اين بوده که مجازات ها بايد پاسدار حقوق انسان ها باشد و حقوق جزا تابع مصالح جامعه بشري است، البته ميزان توجه به حقوق انسان ها با رشد انديشه حقوق بشري بالطبع تحول يافته است. بنابراين امروز نيز بايد بررسي کنيم که نظام عدالت کيفري چگونه حرکت مي کند، آيا در خدمت بالندگي جامعه بشري است يا خير؟ اين استاد دانشگاه تصريح کرد؛ آنچه امروزه به عنوان عرصه عمومي حقوق شناخته مي شود که محل تجلي آزادي بيان، آزادي اجتماعات و آزادي هاي مدني ديگر است، بايد توسط حقوق کيفري تضمين شود و توسعه يابد. دکتر محمدجعفر حبيب زاده عضو هيات علمي دانشگاه تربيت مدرس به عنوان پاسخ دهنده بعدي اظهار داشت؛ در نوع نگرش به موازين اسلامي در مقوله سياست کيفري دو رويکرد متفاوت را مي توان ميان فقها و متفکران ديني مشاهده کرد. وي افزود؛ رويکرد اول بر اين اعتقاد است که حاکم نظام اسلامي اختياري در کم و زياد کردن مجازات ها ندارد و تعيين جرم انگاري هيچ ربطي به تاثير داشتن آن يا موهن بودن آن در مرحله اجرا و امثالهم ندارد. ديدگاه دوم اما معتقد است که احکام جزايي از امور عقلايي است و براي از بين بردن رذايل و مفاسد در جامعه وضع شده و مي شود، پس احتمال تاثير آن يک معيار اصلي در جرم انگاري يا تحول مجازات ها است. دکتر حبيب زاده تصريح کرد؛ احکام کيفري اغلب جنبه امضايي در اسلام داشته اند که همانند برخي احکام تعبدي جنبه رمز و راز غيرقابل استنباط ظاهري ندارند. بنابراين، ظرف زمان و مکان مي تواند در تعيين نوع مجازات ها و کيفيت مجازات ها اثر بگذارد. حجت الاسلام فتحي نماينده مرکز تحقيقات فقهي قوه قضائيه در اين ميزگرد گفت؛ لزوماً سياست کيفري ايدئولوژيک به معناي غيرعلمي بودن نيست و اگر مباني تفکر ايدئولوژيک غني باشد مي بينيم که راه هاي مختلف براي بررسي علمي دقيقاً توصيه شده و تکنيک هاي فني متعددي براي تحول کارشناسانه وجود دارد. وي تصريح کرد؛ حتي در حدود و قصاص که در زمره مجازات هاي قطعي اسلامي تلقي مي شوند، در مواردي احکام ثانويه مي تواند آنها را تحت الشعاع قرار دهد.
رويکرد قانون اساسي به مجازات
در ادامه جلسه پرسش دوم مطرح شد که قانون اساسي جمهوري اسلامي چه رويکردي به جرم و مجازات دارد؟ دکتر حبيب زاده بيان داشت؛ اصل قانوني بودن جرم و مجازات در حقوق کيفري ايران پذيرفته شده است و بسياري از حقوقدانان از اصل 157 قانون اساسي اين برداشت را دارند که مربوط به امور کيفري نيست و اگر قرار باشد استناد به فتواي معتبر را در امور کيفري تجويز کرد با اصول متعدد قانون اساسي تعارض پيدا مي کند و بسياري از اصول از جمله اصل 36 تعطيل مي شوند. حجت الاسلام فتحي در اين خصوص تصريح کرد؛ ما معتقديم با توجه به اصل 157 قانون اساسي نمي شود جرم انگاري کرد. ولي در مواردي که جرم انگاري در قوانين موضوعه ما وارد شده ولي در احکام مربوط خلاء قانوني داريم، مي توانيم به منابع فقهي رجوع کنيم و در مجموع قاضي بايد در حکم خود به حجت شرعي برسد.
دکتر حبيب زاده در پاسخ به نظر حجت الاسلام فتحي يادآور شد؛ بحث تشخيص حکم کيفري در امکان رجوع به منابع فقهي برابر اصل 157 قانون اساسي از حيث اينکه فلان عمل جرم است يا نه محل اختلاف است و الا در اين ترديدي نيست که در تشخيص موضوعات کيفري مي شود به منابع فقهي رجوع کرد و نقش دکترين را در اينجا مي توان ديد.
وي افزود؛ من معتقدم قاضي فقط بايد قانون را اجرا کند و اين امر براي او حجت شرعي است نه اينکه به راه هايي برود که نه دانش آن را دارد و نه مردم مي توانند بفهمند که جرم و مجازات دقيقاً چيست که از آن اجتناب کنند . دکتر اردبيلي به عنوان اظهارنظرکننده بعدي بيان داشت؛ آنچه به حقوق ملت مربوط مي شود تضمين آن صرفاً از طريق قانون است.
اين استاد دانشگاه گفت؛ شهروندان بايد بدانند که جرم چيست و کدام فعل يا ترک فعل مجازات دارد. نمي توان براي هرچه ما نپسنديم از جمله اينکه تو چرا موي سر خود را چنين اصلاح کرده يي، مجازات اعمال کنيم بي آنکه حتي اين امر در قانوني آمده باشد. وي افزود؛ قانون اساسي را با لحاظ تعهدات بين المللي ايران که عدم اجراي آنها مي تواند مسووليت بين المللي براي کشور در پي داشته باشد بايد به نحوي تفسير کرد که به تعارضات غيرقابل حل منتهي نشود. همچنين دکتر محمود آخوندي استاد حقوق جزا در ادامه جلسه در خصوص سوالات مطروحه گفت؛ در کشور ما عمدتاً گرايش به سياست کيفري ايدئولوژيک در تصميم گيرندگان بيشتر ديده مي شود تا اينکه تمايل به سياست کيفري علمي داشته باشند. اين استاد دانشگاه تصريح کرد؛ قانون اساسي به عنوان مبناي اصلي قوانين عادي کشور را بايد علمي فهميد و نه صوري و توجيه گرايانه براي پيشبرد اهداف غيرحقوقي. دکتر آخوندي افزود؛ متاسفانه ما از28 سال قبل تاکنون هنوز کار جدي براي رفع تفسيرهاي نادرست از اصل167 انجام نداده ايم. چرا فتاوي مخالف نظر مشهور که گره گشاي رفع برخي مشکلات عملي مي توانند باشند تقويت نمي شوند و چرا با انواع برچسب ها روبه رو مي شوند؟ مگر اين فتاوي را خود علما صادر نکرده اند؟ دکتر آخوندي بيان داشت؛ در همين مورد اخير اجراي سنگسار، سيستم قاضي واحد مبناي صدور حکم بوده آن هم قاضي با 4 سال سابقه خدمت قضايي، اگر تعدد قاضي بود قطعاً نتيجه چيز ديگري مي شد. وي تصريح کرد؛ برخي فقها وقتي داده هاي مورد تاکستان را مي شنوند صراحتاً اعلام مي کنند که اصلاً شرايط احصان وجود نداشته است پس چطور راي قطعي شده و اجرا شده است؟ ما بايد راه هاي توجيهي مختلف که به نام موازين اعتقادي، اعتبار قوانين کيفري و اصول قانون اساسي و شئونات کشور را تحت الشعاع قرار مي دهند ببنديم و الا دائماً با نوعي هرج ومرج عملي روبه رو خواهيم بود.
قانون مجازات و قانون اساسي
در ادامه جلسه اساتيد دانشگاه در پاسخ به اين سوال که اگر بپذيريم که قانون مجازات اسلامي مهمترين قانون ماهوي ايران براي تعيين جرايم و مجازات ها است در چه حدي قانون عادي معيارهاي قانون اساسي را منعکس کرده است؟ در چه حدي قائل به ضرورت بازنگري قانون يادشده با توجه به نکات مورد بحث در پرسش هاي پيشين و معيارهاي پيشبرد حقوق انساني و موازين اسلامي است، تصريح کردند؛ طي سال هاي گذشته بارها اجراي برخي موارد قانون مجازات اسلامي يا استناد به آنها آثار متعددي را در داخل و خارج کشور در پي داشته است در مورد بازنگري قانوني اين موارد چه ديدگاهي داريد؟ دکتر اردبيلي بيان داشت؛ اگر قانون اساسي را هنجار حاکم بدانيم، قانون مجازات اسلامي قطعاً لازم است بازنگري شود و اول از همه در اصلاحات و بازنگري بايد اصل قانونمندي جرايم و مجازات ها مدنظر قرار گيرد. وي افزود؛ هر زمان خود قانون اساسي بازنگري شود بايد تکليف اصل 167 دقيق تر روشن شود، نمي توان يک قانون نوشته براي مردم داشت و يک قانون نانوشته و براساس آن با مردم برخورد کرد. دکتر نجفي ابراندآبادي در ادامه اين گونه ابراز نظر کرد؛ در قانون مجازات اسلامي کيفرها، جرايم و قواعد عمومي و کلي مربوطه وجود دارد که بازنگري بايد هر سه طيف قواعد را شامل شود و حتي قوانين کيفري متفرقه را نيز بايد همزمان مورد توجه قرار داد و سعي کرد پراکندگي قوانين را نيز مرتفع ساخت. اين استاد دانشگاه گفت؛ بايد تلاش کنيم که جرم زدايي جدي انجام دهيم و تورم کيفري موجود در قوانين کشور را کاهش دهيم. وي افزود؛ در نظام هاي سياست کيفري علمي، سياهه جرايم تابع گفتمان اجتماعي و ارزش هاي عمومي و شاخص هاي علمي است. جرم زدايي به معناي اباحه گري نيست به معناي اتخاذ تدابير مناسب ديگر است. اين استاد دانشگاه گفت؛ مثلاً در مورد سن مسووليت کيفري يک جا بلوغ شرعي معيار خارج شدن از کودک تلقي شدن است اما در قانون ديگر زير18 سال کودک دانسته و از آنها حمايت شده است. ما نبايد در حيطه کيفري پراگماتيست حرکت کنيم و به صورت دفعي و واکنشي دائماً اتخاذ تصميم کنيم.
آيت الله هاشم زاده هريسي عضو اسبق مجلس خبرگان در ادامه جلسه گفت؛ مشکل ما نه در قانون اساسي است و نه اصل 4 آن، قانون اساسي ضعف هايي دارد که البته راه رفع آن در خود قانون پيش بيني شده است، ولي در مجموع قابليت هاي قانون اساسي بسيار بالا است.وي گفت؛ اصل 167 براي باز کردن دست قاضي وضع نشده بلکه براي اين وضع شده که قاضي را مکلف کند که به استناد منابع و به صورت دقيق تکليف دعاوي حقوقي مردم را روشن کند و البته اين اصل نبايد تعميم به امور کيفري پيدا کند چون خود قانون اساسي نيز از واژه دعوي استفاده کرده است، از لحاظ تحليلي نيز همين برداشت درست به نظر مي رسد.
