نادر مازوجي

بحران کوزوو و موضوع استقلال آن که در پي بحران بالکان به وجود آمد، از مدتي قبل دوباره داغ شده است تا جايي که قدرت هاي شرق و غرب را در شوراي امنيت رو در روي يکديگر قرار داده است. امريکا و اعضاي اروپايي شوراي امنيت خواهان اعطاي استقلال به کوزوو هستند اما در مقابل، روسيه به عنوان ديگر عضو دائم اين شورا و داراي حق وتو شديداً با استقلال اين بخش از يوگسلاوي سابق مخالف است و در اين خصوص حمايت دولت صربستان را از موضع خود نيز به همراه دارد. در همين چارچوب با «حبيب الله ولي اللهي ملکشاه» کارشناس مسايل بالکان به گفت وگو درخصوص جزئيات اين مبحث نشسته ايم که در پي مي آيد.

به عنوان اولين سوال تاريخچه يي از موقعيت جغرافيايي کوزوو و بحران بالکان و به تبع آن بحران کوزوو را بيان بفرماييد.

ايالت کوزوو با مساحتي در حدود 10887 کيلومترمربع، يکي از دو ايالت خودمختار جمهوري صربستان است که در بخش جنوب غربي اين جمهوري واقع شده است. يوگسلاوي سابق از شش جمهوري اسلووني، بوسني، صربستان، مونته نگرو، کرواسي و مقدونيه تشکيل مي شد. ايالت کوزوو در چارچوب صربستان قرار دارد که از جنوب با مقدونيه از جنوب غربي با آلباني و از شمال غربي با مونته نگرو هم مرز است. کوزوو در زمان يوگسلاوي 25/4 درصد کل يوگسلاوي و اکنون 15 درصد خاک صربستان را تشکيل مي دهد که اين 15 درصد خواهان جدايي از صربستان است. کوزوو طبق آمار سال 2000، يک ميليون و 970 هزار نفر جمعيت دارد که از اين تعداد يک ميليون و 733 هزار يعني 88 درصد آن را آلبانيايي تبارها، 130 هزار يعني 7 درصد آن را صرب ها، 7/1 درصد را اسلاوهاي مسلمان، يک درصد را کولي ها و مقدار اندکي هم ترک ها هستند.

در دهه 1990 که بحران بالکان آغاز شد، کوزوو نيز در پي خواسته هاي خود و جدايي از دولت مرکزي برآمد. در اين سال ها کوزوو شاهد يک مقاومت منفي بود. هنگامي که در سال 1995 قرارداد موسوم به ديتون ميان بوسني، کرواسي و صربستان به امضا رسيد تا بدين وسيله به بخشي از جنگ بالکان پايان داده شود، مردم کوزوو احساس کردند که در قرارداد ديتون به آنها اشاره و اعتنايي نشده است به خصوص زماني که اسلوبودان ميلوشوويچ به قدرت رسيد اينها بيشتر احساس خطر کردند. در اينجا لازم است کمي به عقب تر برگرديم. نمايندگان پارلمان محلي کوزوو در سال 1989 با صدور اطلاعيه يي تاسيس جمهوري مستقل کوزوو را اعلام مي کنند. سه روز بعد پارلمان جمهوري صربستان، پارلمان و دولت محلي کوزوو را منحل مي کند. اواخر سپتامبر 1989 پارلمان صربستان قانون اساسي جديد را تصويب مي کند که براساس آن خودمختاري گسترده کوزوو لغو مي شود و يک خودمختاري محدود به آن مي دهد. ميلوشوويچ طي سفري به کوزوو در 24 آوريل 1987 در جمع هواداران خود در پريشتينا مرکز ايالت کوزوو اعلام کرد صرب هاي کوزوو قرباني جنايات آلبانيايي تبارها بوده اند و اين وضعيت، اقدام جدي دولت فدرال را مي طلبد. خودمختاري که لغو شد ناآرامي هايي در کوزوو به وقوع پيوست که دولت مرکزي با آن برخورد کرد و آلبانيايي تبارها سياست مقاومت منفي را پيش گرفتند. سال هاي 1997 و 1998 اوج درگيري ها بود و دولت مرکزي صربستان اقدام به سرکوب کرد. در پاييز و زمستان 1998 گروه هاي چريکي ارتش آزاديبخش کوزوو متحمل خسارت هاي سنگيني شدند. پس از آن امريکا و اروپا، کوزوو را در دستور کار خود قرار دادند. دو درگيري ميان پليس صربستان و آلبانيايي تبارهاي کوزوو در 28 فوريه و 4 مارس 1998 نيز که منجر به کشته شدن 80 آلبانيايي تبار شد توجه جامعه بين المللي به مساله کوزوو را جدي تر کرد. در هفتم مارس همان سال گروه تماس بين المللي شامل امريکا، انگليس، فرانسه،روسيه، آلمان و ايتاليا در لندن تشکيل جلسه دادند و از دولت صربستان خواستند دست از کشتار بردارد. در ششم فوريه 1999 نمايندگان آلبانيايي تبارها و صرب ها قبول کردند که با حضور گروه تماس بين المللي در کاخ رامبويه پاريس گفت وگو کنند که در دو دور برگزار شد و طي آن پيشنهاد شد بلگراد نيروهاي خود را خارج و نيروهاي بين المللي جايگزين آنها شوند اما ميلوشوويچ نپذيرفت و ناتو وارد عمل شد که در 24 مارس، ناتو به صربستان حمله کرد و دولت صربستان تحت فشار، شرايط ناتو را قبول کرد. اين تغيير و تحولات منجر به صدور قطعنامه 1244 شوراي امنيت در دهم ژوئن 1999 شد که مبناي برقراري صلح در کوزوو قرار گرفت. از مهمترين نکات اين قطعنامه، استقرار نيروهاي بين المللي در کوزوو بود و از همان زمان موضوع آينده کوزوو مطرح شد. اين فضا تا تابستان 2005 ادامه داشت و از اين سال، بازيگران بين المللي دوباره بحث کوزوو را مطرح کردند. اولين دور مذاکرات جديد ميان صرب ها و آلبانيايي تبارها در فوريه 2006 در اتريش برگزار شد. پس از آن نيز مذاکرات متعددي برگزار شد که 13 ماه به طول انجاميد اما به هيچ نتيجه يي نرسيد.

کوفي عنان دبيرکل سابق سازمان ملل نيز اعلام کرد که دو سناريوي خودمختاري و استقلال کوزوو مطرح است. تا مارس 2007 مذاکرات بي نتيجه باقي ماند که مارتين آهتيساري رئيس جمهور سابق فنلاند به عنوان فرستاده دبيرکل سازمان ملل به کوزوو پيشنهاد مي کند کوزوو تحت نظارت جامعه بين المللي استقلال يابد. اين امر با مخالفت صربستان و حمايت آلبانيايي تبارها روبه رو شد.

چرا امريکا و اروپا موافق و روسيه مخالف استقلال کوزوو هستند؟

در حال حاضر امريکا، انگليس و فرانسه از استقلال کوزوو حمايت مي کنند اما روسيه مخالف آن است. امريکا و اتحاديه اروپا پيش نويس قطعنامه اعطاي استقلال به کوزوو تحت نظارت جامعه بين الملل را ارائه کرده اند اما روسيه پيش نويس تداوم مذاکره ميان صرب ها و آلبانيايي تبارها را مطرح کرده است. سرگئي لاوروف وزير خارجه روسيه در اجلاس اخير وزيران خارجه گروه 8 در پوتسدام آلمان به صراحت اعلام کرد اگر غربي ها تلاش دارند قطعنامه جديدي درباره کوزوو تصويب کنند اين با مواضع ما در تضاد است زيرا سرنوشت کوزوو نبايد در پوتسدام و نيويورک تعيين شود. لاوروف همچنين گفت اروپا از 40 سال قبل در حمايت از استقلال فلسطين شکست خورده و به همين دليل قبل از حل مساله کوزوو بايد موضوعات ديگري مانند قبرس، صحراي باختري و آبخازيا حل و فصل شود. واقعيت آن است که روس ها در اين خصوص موضع سختي دارند واخيراً نيز پيش نويس قطعنامه شوراي امنيت را وتو کردند.مي توان به صراحت گفت که سياست اعلامي روس ها که مخالفت با استقلال کوزوو است نه به خاطر دلسوزي براي صرب ها بلکه نگراني از سرايت اين مساله به چين و غيره است. صربستان نيز به اين دليل که بخشي از تماميت ارضي خود را از دست مي دهد مخالف استقلال کوزوو است و حاضر است خودمختاري بيشتر بدهد اما استقلال ندهد تا جايي که طي روزهاي گذشته وزير خارجه صربستان در نامه يي به سازمان ملل پيشنهاد گفت وگو با آلبانيايي تبارها را مطرح کرد. در عين حال امريکا اعلام کرده بود که توپ در زمين روسيه است و آنها بايد با جامعه بين الملل همگام شوند. کوشنر وزير خارجه فرانسه نيز گفته است کوزوو يک مورد ويژه است که اگر مشکل آن حل شود منطقه بالکان نيز به ثبات مي رسد.

البته دليل موافقت غرب با استقلال کوزوو هم از يک سو همراهي با 90 درصد آلبانيايي تبارهاي طرفدار استقلال است و از سوي ديگر امريکا و غرب مي توانند دامنه نفوذ خود را در منطقه بالکان گسترش دهند.

در دهه 1990 و در جنگ بالکان، يوگسلاوي فرو پاشيد اما چرا پس از اين همه سال بحث استقلال کوزوو داغ شد و پيش از اين يا در همان زمان مورد تاکيد واقع نشد؟

بعد از قرارداد ديتون در سال 1995، غرب به دنبال استقلال کوزوو بود اما به لحاظ محلي، منطقه يي و بين المللي تحقق اين شرايط فراهم نبود اما با استقرار ناتو، شرايط تغيير کرد، چون اين مساله جنبه بين المللي پيدا کرده و در دستور کار شوراي امنيت قرار گرفته، راحت تر در مورد استقلال آن بحث خواهد شد.

استقلال يا عدم استقلال کوزوو چه تاثيري بر مناسبات شرق و غرب خواهد داشت؟

براي غرب اينکه کوزوو در بلاتکليفي باقي بماند سخت خواهد بود و هرچه اين وضعيت ادامه پيدا کند به دليل حساس بودن منطقه بالکان، ناامني ها بيشتر مي شود و سرمايه گذاري در آن انجام نخواهد گرفت و بيکاري افزايش خواهد يافت. از سوي ديگر غرب با مخالفت صربستان که عضو سازمان ملل است مواجه است، به همين دليل خيلي ها معتقدند که دو طرف بايد به توافق برسند. بنابراين شرايط دشواري بر منطقه بالکان حاکم است که مي تواند منجر به بي ثباتي بيشتر در اين منطقه شود و ثبات اروپا را نيز تحت الشعاع قرار دهد. اما مساله مهمي که لازم است به آن پرداخته شود اين است که روس ها کساني بودند که به قطعنامه 1244 شوراي امنيت راي مثبت دادند اما اکنون مخالف استقلال هستند و قطعنامه اخير شوراي امنيت را وتو کرده اند و شايد به دنبال کسب امتياز هستند.

آنچه مهم است اينکه مساله کوزوو از دستور کار شوراي امنيت خارج شده و 6 عضو گروه تماس بين المللي قرار است 23 مرداد ماه جاري نشستي را در آلمان و در سطح مديران کل برگزار کنند تا بررسي کنند که اکنون و در پي خارج شدن کوزوو از شوراي امنيت بايد چکار بايد کنند.

موضوع ديگري که مطرح است اينکه روسيه در قدرت نمايي با غرب بر سر کوزوو پيروز شد و چالشي براي غرب به وجود آورد که نه تنها شکستي براي امريکا در منطقه بالکان بلکه شکستي براي اروپا در حل و فصل مسائل منطقه يي بود. امريکا و اروپا از سال 1999 تاکنون در مساله کوزوو با شکست مواجه شده اند.

خيرگرد رستمي

بازي عراق بازي بسيار خطرناکي است که بوش رئيس جمهور امريکا را با خود به هرجا مي کشد. زلماي خليل زاد پيش تر گفته بود که دو ماموريت ويژه را در برنامه خود دارد، اول آنکه با رهبران سني عراق ديدار کند و ديگر آنکه با ايران به گفت و شنود نشيند. پس از درگيري امريکا در فلوجه، امريکايي ها با رهبران اهل سنت وارد مذاکره شدند، اين بدان معنا بود که حضور سني ها در دولت عراق تقويت شود، ديگر آنکه جنگ طلبان و مصالحه طالبان سني مذهب از يکديگر متمايز شوند. اين استراتژي در دسامبر 2005 نتيجه داد. اقليت سني در انتخابات شرکت کرد و دسته هاي ديگر سني ها به جان شيعيان افتادند و مناقشه داخلي يا بهتر بگوييم جنگ داخلي را کليد زد، يک خواست جدي و يک موقعيت طلايي. خواست جدي اين بود که موقعيت عراق در حال خارج شدن از کنترل بود و ديگر نمي شد حرکت امريکا را پيش بيني کرد، سني ها را نيز نمي شد پيش بيني کرد. يعني آنکه مهره ها در عراق زياد شدند و هر کارت بازي خود را دنبال کرد. موقعيت طلايي اين بود که وضعيت سياسي بوش در امريکا به شدت روبه افول نهاد. در واقع آنچه امريکا را در جهت عکس خواسته هاي اوليه اش قرار داد بروز ژئوپولتيک جديد منطقه يي شيعه در عراق بود. اولين نهاد سياسي و مدني در عراق، شوراي حکومتي بود که براي نخستين بار در تاريخ عراق، شيعيان از اکثريت قابل توجه بدنه حکومتي اين کشور برخوردار شدند. ائتلاف يکپارچه عراق، ابراهيم جعفري را به عنوان نخست وزير معرفي کرد، اما به لحاظ مخالفت هاي بعضي از طرح هاي داخلي و خارجي در عرصه تحولات، وي انصراف داد و جواد مالکي نفر دوم حزب الدعوه نخست وزير شد. پس از آن ايجاد فشار و هشدار به گروه هاي عراقي به منظور تثبيت و تقويت جريانات و عناصر سکولار و ليبرال عراقي در حاکميت اين کشور مورد توجه امريکا بود. امريکا با «تغيير مسير» از استراتژي قبلي مشي جديدي را احراز کرده است. مقتدا صدر اولين الگوي معتدل و ميانه رو اين جريان است که به موجب آن شيعيان به جنوب عراق مهاجرت خواهند کرد؛ يعني شاهد مناطق سني نشين، شيعه نشين و کردنشين در عراق خواهيم بود. تجزيه کشورهاي همسايه اسرائيل موجب مي شود تا اين رژيم داراي همسايگاني آرام و بي حرکت باشد. در اين ميان مقتدا صدر تبديل به شخصي شده است که راهبرد نظامي را ترک کرده و مترصد لحظه هاي خوش چانه زدن هاي ديپلماتيک در سايه سار باغ هاي دلنواز با آهنگ پرندگان خواهد بود. او اينک هيچ صدا و اعتراضي را قبول ندارد چون مشي گفت وگو را پذيرفته يعني به قول خودش از اين قضا و قدر به قضا و قدر ديگري پناه برده است، يعني از حربه نظامي گري به سوي تاکتيک جديد. او چندين مرتبه با نمايندگان امريکايي در شهرک صدر مذاکره کرده است. او اينک مي گويد تا قبل از راهبرد جديد مشکلات زيادي براي وي به وجود آمده بود و اکنون با تغيير تاکتيک به منافع خود دست يافته است. اين در حالي است که «ميتال العلوسي» يکي از نمايندگان مستقل پارلمان عراق مي گويد؛ «ما از مقتدا صدر يا هر گروه سياسي که مذاکره را جانشين کار نظامي مي کند به گرمي استقبال مي کنيم.» به هرحال در ماه هاي اخير مقتدا صدر کمتر در انظار عمومي ظاهر مي شود و اين نکته گمانه زني ها و ترديدها را در مورد رهبري او افزايش داده است. از سوي ديگر طرح امنيتي امريکا و دولت عراق که از سه ماه پيش در بغداد به اجرا گذاشته شده - با اينکه حمايت ضمني مقتدا صدر را همراه داشته - اما وي نتوانست حملات به شيعيان خصوصاً يکي دو مورد اخير در مورد حادثه سامرا را تبيين کند، اين نگراني ايجاد شده است که اگر اين روند ادامه داشته باشد هواداران صدر حتي با اينکه رهبرشان آنها را به آرامش دعوت کرده است، به خشونت در عراق دامن بزنند. مقتدا صدر اعتقاد دارد که اگر جنگ هاي فرقه يي در عراق پايان يابد، سپاه المهدي و گروه هاي شورشي سني با هم به توافق خواهند رسيد و سرانجام دست القاعده از عراق کوتاه خواهد شد. صدر مي گويد؛ «بايد به امريکايي ها کمک کنيم تا القاعده ضعيف شود. با توجه به اين استراتژي است که طي ماه گذشته مذاکرات غيررسمي با سياستمداران و همچنين گروه هاي شورشي سني انجام گرفته است. صدر هم مانند اکثر سني هاي عراق مخالف ايجاد مناطق مستقل و خودگردان در اين کشور است. در عراق گروه هاي سني و شيعه دستيابي طرف مقابل به قدرت را بر نمي تابند اما هر گروهي جداگانه به قدرت رسيدن را در اولويت کار خود قرار داده است و براي اين منظور از اعمال قدرت و خشونت هيچ ابايي ندارند، در عين حال امريکا دريافته است که ابعاد جنگ داخلي طرح ها و برنامه هاي اين کشور را زير سوال خواهد برد.

في الواقع ابعاد درگيري ها آنچنان قوي و ريشه يي شده است که با معاهدات معمولي تقسيم قدرت محاسبه نخواهد شد، هر دو طرف اين مناقشه نيز گمان مي کنند با خارج شدن نظاميان امريکايي از عراق فرصت به دست گرفتن کنترل امور را در اختيار خواهند داشت.

به هرحال ممکن است اين رويکرد سبب شود مالکي در سرکوبي چريک هاي افراطي شيعه مانند لشکر المهدي به رهبري «مقتدا صدر» با امريکا همکاري کند. مقتدا صدر و امريکا هر دو حامي دولت مالکي هستند و در نتيجه منافع مشترکي را نيز مي توانند داشته باشند؛ براي اين منظور چنانچه امريکا سعي کند تا مالکي را از هم پيمانان شيعه تندرو جدا کند بهتر است پايگاه خود را ميان سني هاي ميانه رو و کردها بنا کند، اما تاکنون روند عملکرد امريکا در جهت عکس اين نهاد بوده است. اين در حالي است که ارتش عراق در نبرد با گروه هاي شيعه نظامي همچنان شکست مي خورد، قدرت چريک هاي شيعه مدام افزايش مي يابد. في الواقع روند منسجم و بدون تناقض با استراتژي جديد امريکا در عراق ديده نمي شود. همه گروه ها در نزاع با يکديگر در يک چيز اشتراک دارند و آن درخواست تقسيم قدرت است. استراتژي جديد بوش به شدت وابسته به تعاملات سعودي ها با افراطيون سني است و اين در حالي است که صدمات وارده به نيروهاي نظامي امريکا در عراق از سوي سني ها است. اين دوگانگي مي تواند يک گزينه ديگر داشته باشد و آن مي تواند ايران باشد.بوش به طور مستقيم با کشورهاي سني منطقه براي تضعيف قدرت شيعيان همکاري مي کند. به هرحال عراق کشوري است با تنوع فرهنگ هاي قومي، مذهبي و سياسي که اگر تمايلات گروهي و فرقه يي بر آن حاکم شود مي تواند به کانوني از بحران و منازعات پيچيده و قومي فرقه يي تبديل شود. در حقيقت عراق اين توان را دارد که به دل سپردن به يک فدراليسم شرقي و نيمه مدرن يا فرو افتادن در هرج و مرج منتهي به جنگ هاي خانمانسوز فرقه يي ، سرنوشتي شوم را داشته باشد، که فرجام بسيار بدي براي عراق در «جنگ داخلي» باشد، چنانچه حادثه اخير «سامرا» از اين دست منازعات بود. همچنين حمايت بي دريغ کشورهاي عربي از اقليت اهل تسنن مي تواند حمايت آشکار و پنهان کشورهاي عرب از روند ورود القاعده به کشور عراق را به دنبال داشته باشد.

ادامه دارد

گروه بين الملل، محمدصادق اميني؛ کنگو، کشوري ثروتمند در مرکز آفريقا با مردماني بسيار فقير است. با وجودي که اين کشور داراي ذخاير عظيم معدني مانند طلا و الماس است و حدود 10 درصد از ذخاير مس و بيشتر از يک سوم ذخاير «کبالت» دنيا را نيز که در گوشي هاي تلفن همراه به کار مي رود، در اختيار دارد اما عده کمي از مردم اين کشور از منافع حاصل از بهره برداري از اين معادن بهره مند مي شوند و در واقع از زمان استقلال کنگو در سال 1960 از کشور بلژيک، معادن وسيع اين کشور عامل اصلي بي ثباتي و ناآرامي هاي داخلي در اين کشور آفريقايي بوده است. در حالي که چند ماهي از روي کار آمدن دولت جديد (پس از 40 سال) با انتخاب مردم مي گذرد، هتک ناموس، جنايت و ناآرامي تبديل به بخشي از زندگي روزمره در شرق اين کشور شده است.

در جريان تازه ترين خشونتي که در اين کشور اتفاق افتاده، 18 غير نظامي در 26 ماه مه در جريان يک حمله شبانه به سه روستا در ناحيه «والونگو» کشته شدند که 6 نفر از آنها کودک بودند. بر اساس اظهارات سخنگوي نيروهاي حافظ صلح مستقر در کنگو در اين حمله 29 نفر ديگر به شدت زخمي شدند و 12 نفر ديگر نيز ربوده شدند. سازمان ملل متحد بعد از اين حمله اعضاي گروه شورشي « هوتو» که نام واقعي آن «نيروهاي دموکراتيک براي آزادي رواندا» (FDLR) است را در اين قتل عام مقصر اعلام کرد. گروه نيروهاي دموکراتيک براي آزادي رواندا که از اعضاي قوم «هوتو» تشکيل شده از اعضاي سابق ارتش رواندا هستند که از قوم «توتسي» شکست خوردند. آنها عامل بسياري از حملات و نسل کشي هاي کنگو هستند.

مقامات ارشد نظامي سازمان ملل بر اين باورند که هنوز حداقل 10 هزار نفر از شورشيان هوتو در شرق کنگو وجود دارند. در حال حاضر بزرگ ترين نيروي حافظ صلح سازمان ملل در جهان با 17 هزار سرباز در اين کشور مستقر است که با کمک سربازان ارتش کنگو اقدام به حملات زيادي براي ريشه کن کردن شورشيان اين گروه کرده اند ولي به باور کارشناسان با موفقيت هاي مختصري که حاصل شده هنوز راه زيادي تا برقراري ثبات و آرامش در اين کشور باقي مانده است.

شاهدان مي گويند حمله کنندگان يونيفورم هاي مخصوص سربازان ارتش کنگو را بر تن کرده بودند و بسياري از قربانيان خود را هنگامي که در خواب بودند با استفاده از کاردهاي بزرگ و سنگين کشته بودند. شاهدان همچنين مي گويند که سربازان گشتي حافظ صلح سازمان ملل متحد هنگامي که شورشيان قصد ورود به سومين روستا را داشتند به سوي شان شليک کردند و آنان را به داخل جنگل فراري دادند.

رهبر «نيروهاي دموکراتيک براي آزادي رواندا» دست داشتن شورشيان در اين موضوع را انکار و تاکيد مي کند که اعضاي گروه تحت امر وي هرگز به مردم غيرنظامي حمله نکرده اند. وي حتي خواستار تحقيق و بررسي در اين خصوص شده است. بنابر اظهارات شاهدان و مقامات مسوول اين قتل عام بد ترين کشتاري بوده که در 2 سال گذشته به وقوع پيوسته است. در ماه مه سال 2005 نيز 19 غيرنظامي در همان منطقه «والونگو» کشته شده بودند. اين در حالي است که در جولاي سال 2005 نيز 40 نفر که بيشتر آنها زنان و کودکان بودند در خانه هاي شان به آتش کشيده شدند. در هر دو جنايت شورشيان «هوتو» به عنوان مقصر معرفي شدند.

بسياري از کنگويي ها اميدوار بودند که با برگزاري انتخابات دموکراتيک که منجر به باقي ماندن «جوزف کابيلا» در رياست جمهوري شد خشونت ملي کاهش يابد ولي با عدم توجه کافي، آموزش ضعيف ارتش و انضباط ضعيف ارتش ملي، تلاش هاي دولت براي تامين امنيت و برقراري ثبات به جايي نرسيده است.

طبق آمار موجود در جريان جنگ هاي داخلي کنگو در خلال سال هاي 2003- 1998بالغ بر 4 ميليون نفر از مردم اين کشور کشته شدند حتي به علت شدت درگيري ها پاي سربازان کشورهاي «زامبيا»، «آنگولا» و «ناميبيا» که از جوزف کابيلا عليه شورشيان مورد حمايت کشورهاي «رواندا» و «اوگاندا» حمايت مي کردند، به جنگ کشيده شد. اين درگيري ها به نام «نخستين جنگ جهاني آفريقا» مشهور شد؛ جنگي که هدف اصلي آن به دست آوردن کنترل حوزه هاي غني طلا، الماس و ساير منابع طبيعي در شرق کنگو بود. جنگي که در آن مردان بسياري کشته شدند و زنان و دختران بسياري هتک حرمت شدند. «کاهومبا» 23 ساله يکي از دختراني است که حادثه بسيار تلخي را در زندگي خود تجربه کرده است. او مي گويد؛ شب 26 ماه مه شبي است که هيچ وقت نمي توانم آن را فراموش کنم. در خانه مان خوابيده بوديم که ناگهان صداي هياهو شنيديم. مردم در روستا فرياد مي زدند «دوباره مي ميريم». مادرم به من گفت که زير تخت خواب پنهان شوم. پنج دقيقه بعد، صداي پاهايي را شنيدم که به سوي خانه ما مي آمدند. در را شکستند و به زور وارد منزل شدند. 3 شورشي بودند که يونيفورم هاي سربازان ارتش جمهوري دموکراتيک کنگو را بر تن داشتند ولي به زبان اصلي رواندا صحبت مي کردند. به محض ورود برادر بزرگم را با گلوله کشتند. وقتي برادرم بر زمين افتاد يادم آمد که شورشيان پدرم را به همين ترتيب سال پيش کشتند. يکي از آنها خواهر دوقلوي من را مورد هتک حرمت قرار داد. يکي ديگر از شورشيان من را از زير تخت در آورد، مقداري پارچه در دهان من کرد و به من تعدي کرد. مادرم گفت که دو بز و همه پول هاي مان را مي دهد که من و خواهرم را رها کنند. آنها پول و بزها را گرفتند ولي خواهرم را با خودشان بردند. حالا من ديگر دليلي براي زندگي ندارم. شورشيان پدر و برادرم را کشته اند و خواهرم را با خودشان برده اند. نمي دانم که او زنده است يا خير و يا اينکه حتي من مبتلا به ويروس ايدز شده ام يا خير. من ديگر نمي خواهم به خانه برگردم. شب ها خواب مي بينم که کسي براي کشتن من مي آيد.

صلاح الدين هرسني

اتحاديه اروپا از بدو تشکيل خود تا به امروز با چالش هاي درون خاستگاهي عديده يي مواجه بوده است. ترديدي نيست که چالش هاي درون خاستگاهي موجود فراروي اين نهاد منطقه يي از دلايل متعددي ناشي است که فقدان يک قانون مدون اساسي، حجم قابل توجه بسياري از کشور هاي اروپايي در عضويت جديد به اين نهاد منطقه يي و همچنين اتخاذ مواضع قدرت هاي بزرگ نسبت به تصميم ها و برنامه هاي اين اتحاديه از نشانگان بارز ايجاد چالش ها است که در مجموع نوعي بحران را براي اين سازمان منطقه يي به وجود آورده که مي توان از آن به نوعي بحران گذار تعبير کرد.

1- از ماستريخت تا بروکسل

چالش هاي اتحاديه اروپا از فاصله پيمان ماستريخت تا بروکسل بيشتر نمايانده مي شود. ترديدي نيست که از پيمان ماستريخت بايد به عنوان بزرگ ترين تحول جامعه اروپا ياد کرد که بعد از فروپاشي ديوار برلين و اتحاد شوروي شکل گرفت. اين پيمان را بايد نقطه عطفي در سير تکوين اتحاديه اروپا به حساب آورد چرا که اين پيمان تلاش هاي اقتصادي و سياسي شوراي اروپايي را در تشکيل خود به عنوان يک نهاد منطقه يي به همراه داشت و از سوي ديگر خود را در معرض نزاع هاي داخلي اعضا مي ديد. پيمان ماستريخت مسائل و موادي چون وحدت اقتصادي و پولي، سياست خارجي و امنيتي مشترک، امور شهروندان و تدابير داخلي را در اولويت کاري خود قرار داد و با رويکرد جديد ملهم از نظريه کارل دويچ وبر راه هاي تجربي و عملي متفاوت استوار بود که موجد چالش هايي هم براي اين نهاد منطقه يي شد. جداي از موفقيت هاي پيمان ماستريخت که مرهون مماشات و قبول آهنگ هاي متفاوت از سوي کشور هاي عضو بود، بايد گفت که بخشي از چالش هاي موجود اتحاديه اروپا در فرآيند اين پيمان خود را نشان داد .

2- راهکارهاي پيشنهادي آلمان

آنچه براي آنگلا مرکل رئيس دوره يي اتحاديه واجد اهميت است آن بود که با ارائه راهکاري بتواند وضعيت فعلي اتحاديه را به رغم همه تفاوت ها و تمايزات سياسي و فرهنگي اش سامان دهد و شرايط حاکم بر آن را، از وضع موجود خارج کند. ترديدي وجود نداشت که نسخه تجويزي مرکل براي برون رفت از وضع موجود رويکردي محافظه کارانه و مصلحت بينانه داشت که با نامي چون معاهده اصلاحات، به اهداف و مقاصد همه کشور هاي عضو احترام گذاشته است. نکته واجد اهميت طرح پيشنهادي مرکل آن بود که طرح او اگرچه شکل قانون اساسي را نداشت اما در نگاه مرکل به همه دغدغه هاي کشور هاي عضو در حاشيه، پايان داده است و هم متضمن تامين مقاصد دولت هايي است که در طول حيات اتحاديه، مخالف واگذاري اختيارات به سازمان مشترک اروپايي بوده اند. ضمن آنکه طرح پيشنهادي مرکل، اتحاديه را از داشتن وزير خارجه معاف کرده و استقلال عمل را در باب امور پليسي و قوانين جنايي به کشورهاي عضو اتحاديه تفويض مي کند. اما نکته قابل توجه طرح مرکل به عنايت و توجه او به حفظ بقاي اتحاديه، پول واحد و پارلمان مشترک بازمي گردد که اين نشانگان نظر به اينکه پس از توفان رفراندوم هلند و فرانسه با خطر تضعيف و بي اعتباري روبه رو شد، در نشست بروکسل به موضوع اصلي نشست سران اروپايي بدل شد. از ديگر سو تحرک ديپلماسي را بايد از نشانگان ديگر راهکار مرکل در نشست بروکسل دانست که بانوي اول آلمان با پيش دستي تيم ديپلماسي خود بدان همت گماشت. هشدار مرکل و ياراني چون اشتان ماير، نقطه قوت تحرک ديپلماسي است که وقوع يک بحران سياسي قريب الوقوع را در صورت هرگونه واگرايي اعضا پيش بيني کرده بود. در اين راستا ماموريت ياران مرکل به فرآيند اعتمادسازي در جمع اعضاي بدبين، اعضايي چون لهستان، بريتانيا و هلند تمرکز يافت تا بتواند چرخ اروپاي متحد را از گل ولاي اختلافات اعضا بيرون کشد. با وجود همه تلاشي که بانوي محافظه کار برلين در ارائه طرح خود مبذول داشت، انتظار مي رفت که طرح پيشنهادي او بتواند نوعي همگرايي جديد را آن هم بعد از کوران آن همه اختلافات، بر اتحاديه حاکم کند. اين انتظار بدان جهت قوت گرفت که به زعم پندار او، انديشه اروپاي متحد در زندان تعصبات نسل پيشين رهبران اروپا گرفتار آمده است و اميد است با رفتن رهبراني چون شيراک و بلر و آمدن رهبراني چون براون و سارکوزي، اين همگرايي در سير تکوين اتحاديه حاصل آيد. اما قضاياي پيدا و پنهان حاکم بر طرح مرکل نشان داد که طرح او بيش از اندازه رويکرد محافظه کارانه دارد که شايسته شأن همگرايي براي نهادي چون اتحاديه نيست و اين رويکرد تنها به درمان مقطعي و موقتي در فرآيند همگرايي خواهد انجاميد. با چنين درآمدي اجلاس بروکسل طي 2روز به کار خود پايان داد و شايد جدال دو روزه سران اروپايي بر سر قوانين تازه در اداره اتحاديه، روزهاي پرمشقت و آزمون سختي را براي صدراعظم در بروکسل دامن زده باشد و اين آزمون در شرايطي شکل عملي و هنجاري به خود گرفت که از نشست جي - 8 در هالينگدام چند روزي نگذشته بود. اما براي پاسخ به اينکه آيا طرح او متضمن نوعي همگرايي خواهد بود يا نه و آيا قضاياي بروکسل در نشست لوکزامبورگ تکرار خواهد شد، بايد در انتظار آينده اتحاديه نشست. شايد نشست آينده لوکزامبورگ نتيجه نظري و عملي نشست بروکسل باشد که بانوي اول برلين رياست آن را به خوزه سوکراتس و عضوي از گروه ساکنان شبه جزيره ايبري سپرده است. محتمل است که در پشت ديوار اختلافات و چالش هاي درون خاستگاهي اين اتحاديه، مساعي پرتغال بتواند تحولي تازه را در ديپلماسي قاره سبز ايجاد و آمال و آرزوهاي اعضا را برآورده سازد.