گروه حوادث، مسعود فتوحي؛ کارآگاهان جنايي پليس رشت تحقيقات ويژه يي را براي شناسايي قاتل يک نوعروس جوان که در مهدکودک محل کارش کشته شده است، آغاز کردند.

به گزارش خبرنگار ما ساعت 15/15 روز 24 تيرماه وقوع يک جنايت در مهدکودکي در خيابان استقامت رشت به پليس اين شهرستان گزارش شد و بلافاصله تيمي از ماموران خود را به محل حادثه رساندند و با جسد زني جوان مواجه شدند که به نظر مي رسيد در اثر خفگي کشته شده است. کارآگاهان براي رازگشايي از اين جنايت ابتدا به بررسي هويت مقتول پرداختند و متوجه شدند اين زن مهندس 26ساله به نام سپيده است که چند ماه قبل عقد کرده و به عنوان مربي در اين مهدکودک مشغول به کار بوده است.

بازرسي هاي موشکافانه پليس در صحنه جنايت به کشف شواهدي منجر شد که نشان مي داد سپيده پيش از مرگ از سوي قاتل خود مورد تعرض قرار گرفته و در حالي جان باخته است که تا لحظات آخر تلاش مي کرده در برابر عامل جنايت مقاومت کند. پيدا شدن کابل برق در کنار جنازه نيز دلالت بر آن داشت که مربي مهدکودک با استفاده از اين کابل خفه شده و قاتل پس از اينکه آن را دور گردن طعمه اش پيچانده به شدت آن را فشار داده است تا از مرگ سپيده مطمئن شود. در حالي که قطعات اين پازل جنايي يک به يک کناره هم چيده مي شد، کارآگاهان فرضيه وقوع جنايت با انگيزه سرقت را از ميان احتمال هاي موجود حذف کردند چراکه به ظاهر هيچ وسيله يي از قربانگاه ناپديد نشده بود.

گام بعدي پليس براي رسيدن به سرنخ هاي بيشتر از اين جنايت بازجويي از همکاران سپيده بود. از آنجا که اين زن در ساعت خلوت مهدکودک و هنگامي که مربيان ديگر محل کار خود را ترک کرده بودند از پاي درآمده بود، هيچ يک از همکاران وي اطلاعاتي درباره قاتل احتمالي و همچنين نحوه وقوع قتل نداشتند. بنابراين اين بار کارآگاهان جنايي به سراغ خانواده سپيده رفتند. از آنجا که اين احتمال وجود داشت که از لابه لاي اظهارات والدين نوعروس جوان سرنخ هايي به دست آيد که به حل اين معماي پيچيده کمک کند بازجويي از پدر و مادر سپيده با دقت خاصي انجام شد و افسران تحقيق در اين مرحله به اين نتيجه رسيدند که به احتمال زياد مربي مهدکودک از چند روز پيش از حادثه از سوي فردي نامعلوم تهديد مي شده است. آنچه پليس را به سمت اين احتمال کشاند بخشي از گفته هاي مادر سپيده بود. اين زن ميانسال در حالي که از کشته شدن دختر جوانش شوکه شده بود و نمي توانست به خوبي صحبت کند، به ماموران گفت؛ «چند شبي بود که سپيده خوب نمي خوابيد. او سراسيمه از خواب مي پريد و مي گفت کابوس مي بينم.»

بهترين توجيه براي آشفتگي ناگهاني و بي دليل مقتول همان فرضيه يي بود که پليس مطرح کرد، اما اين موضوع که چه کسي زن جوان را تهديد مي کرده و آيا او عامل اين تهديد را مي شناخته است يا خير، همچنان يک راز گشوده نشده تلقي مي شد.

چهارمين مرحله از تحقيقات پليس پرس وجو از شوهر زن 26ساله بود. اين مرد نيز در اظهارات خود از علت به قتل رسيدن همسرش اظهار بي اطلاعي کرد و گفت؛ در طول مدتي که با سپيده عقد کرده هيچ مشکل خاصي بين آنها به وجود نيامده بود.

افسران جنايي زماني که با به پايان رساندن تحقيقات مقدماتي به پليس آگاهي بازگشتند به مرور اطلاعات ثبت شده در اين پرونده جنايي پرداختند و به نتايجي رسيدند که نشان مي داد عامل جنايت از پيش مربي مهدکودک را مي شناخته، از ساعات کار او مطلع بوده و مي دانسته چه ساعت هايي از روز مهدکودک خلوت است. همچنين همراه داشتن کابل برق به عنوان آلت قتاله گواه بر اين مدعا است که مرد ناشناس از پيش نقشه قتل سپيده را طراحي کرده بود. در اين ميان اين احتمال که قتل مهندس جوان به دست يک خواستگار ناکام و عاشق کينه جو به وقوع پيوسته باشد، قوت گرفت.

بنا به اين گزارش هرچند تاکنون پليس چند مرد را به عنوان مظنون اين جنايت بازداشت کرده است، اما هيچ يک از آنان تاکنون ارتکاب قتل را گردن نگرفته اند و تحقيقات در اين رابطه همچنان ادامه دارد.

جسد اين دختر در يکي از 21 اتاق اجاره يي يک منزل مسکوني پيدا شد

گروه حوادث؛ تحقيقات براي دستگيري قاتل زن جواني که جسد متلاشي شده اش در اتاقي اجاره يي در محله دروازه غار کشف شده است آغاز شد. به گزارش خبرنگار ما ساعت 7 بعدازظهر يکشنبه ساکنان خانه يي در منطقه دروازه غار با استشمام بوي تعفن از يکي از 21 اتاق اجاري ساختمان فرسوده يي که در آن زندگي مي کردند ماموران پليس را براي کشف علت به خانه شماره 131 فراخواندند. با مراجعه ماموران همسايگان مدعي شدند چند روزي است که مستاجر اين اتاق را نديده اند اما امروز بوي تعفن شديدي توجه آنها را به خود جلب کرده است. پس از شکسته شدن در اتاق توسط ماموران جسد نيمه عريان و متلاشي شده زني در مقابل ديدگان آنها ظاهر شد. شواهد از به قتل رسيدن اين زن حدوداً 30 ساله خبر مي داد. بلافاصله با تماس ماموران کلانتري 116 مولوي شاملو بازپرس ويژه قتل تهران براي بررسي موضوع به صحنه جنايت رفت و با حضور کارآگاهان جنايي و ماموران تشخيص هويت و پزشکي قانوني در محل تحقيقات آغاز شد. با بررسي اتاق 12 متري که جسد در آن کشف شده بود هيچ مدرک و سندي که نشان از هويت مقتول داشته باشد به دست نيامد و در بررسي اوليه جسد مشخص شد دختر جوان با يک روسري خفه شده است. اين در حالي بود که صاحب 21 اتاق اجاره يي از حضور اين زن در منزلش ابراز بي اطلاعي کرد. وي در بازجويي ابتدايي به شاملو گفت؛ اين اتاق در اجاره دو مرد جوان است که يکي از آنها از دو ماه پيش به جرم حمل مواد مخدر زنداني شده و ديگري نيز از سه روز پيش به خانه بازنگشته است. يکي از همسايگان هم در اين مرحله از تحقيقات مدعي شده از زماني که يکي از دو مستاجر اين اتاق به زندان افتاد، هم اتاقي اش اين دختر را با خود به خانه مي آورد ولي آن دو با کسي ارتباط نداشتند و نام اين دختر هم نامشخص است. با اظهارات همسايه ها مشخص شد مستاجر اصلي اتاق دختر جوان را از پاي درآورده و سپس فراري شده است. در حالي که بازپرس ويژه قتل به همراه کارآگاهان در حال جست وجو در ميان دالان هاي تنگ و اتاق هاي تو در توي ساختمان محل وقوع جنايت و انجام بازجويي از مستاجران 20 اتاق ديگر خانه بودند با در بسته يکي از اتاق ها که صداي مشکوکي از آن به گوش مي رسيد مواجه شدند. پس از شکستن در اتاق به دستور شاملو ماموران با دو نوجوان 13 و 14 ساله که در آنجا حبس شده بودند مواجه شدند. اين دو نوجوان مدعي شدند مستاجر اين اتاق آنها را به زور به آنجا کشانده و قصد آزار و اذيت آنها را داشته که با رسيدن ماموران مرد مستاجر پس از قفل کردن در روي آنها از محل گريخته است. با بررسي سوابق اين مستاجر مشخص شد که وي در پرونده ديگري به اتهام تعرض به پسري 15 ساله اخيراً پس از يک ماه تحقيقات قضايي تبرئه شده بود که با روشن شدن اين موضوع پرونده جداگانه يي تحت عنوان آدم ربايي در اين رابطه تشکيل و به دادسراي ناحيه 12 ارجاع شد تا مرد متجاوز دستگير شود. در ادامه تحقيقات از محل جنايت در حالي که اميدي به يافتن سرنخي از هويت قاتل نبود کشف کاغذي از لابه لاي اثاثيه اتاق محل قتل راهگشاي ماموران براي نزديک شدن به قاتل فراري شد. در اين کاغذ شماره تلفن هايي از بستگان مرد فراري با هويت «ب» وجود داشت که پس از تماس با برخي از اين شماره ها مشخص شد اين فرد از مدت ها قبل به علت اعتياد از خانواده خود طرد شده است و با کسي در ارتباط نيست. پس از انجام تحقيقات اوليه در صحنه جنايت و بررسي سرنخ هاي موجود بازپرس شاملو دستور داد جنازه براي تشخيص علت اصلي مرگ به پزشکي قانوني منتقل شود. در حال حاضر تحقيقات قضايي و پليسي براي شناسايي هويت مقتول و دستگيري جوان قاتل ادامه دارد.

گروه حوادث؛ يک معلم دبيرستان که 2 همسايه خود را قرباني يک کينه قديمي کرده و به قتل رسانده است، جزئيات جنايت را تشريح کرد. به گزارش خبرنگار ما ماموران پليس رشت از طريق گزارش مردي به مرکز فوريت هاي پليسي 110 در جريان قتل يک پدر و پسر قرار گرفتند و با حضور در خيابان لاکاني محل وقوع حادثه تحقيقات خود را در اين رابطه آغاز کردند. ماموران در اولين گام، در محل قتل فرد ضارب را که در محل حضور داشت بازداشت کردند و سپس جسد پدر و پسر را که جهانگير و کميل نام داشتند به دستور بازپرس ويژه قتل به پزشکي قانوني انتقال دادند. تحقيقات پليس نشان داد، جهانگير سرهنگ نيروي انتظامي بود و چند ماه قبل در حالي که در اداره آگاهي رشت خدمت مي کرده بازنشسته شده و پسرش کميل هم ترم آخر دانشگاه در رشته مهندسي مکانيک را مي گذرانده است و آنها در يک درگيري که با همسايه خود به نام مسعود داشتند به ضرب چاقو به قتل رسيده اند. در ادامه پليس مسعود را تحت بازجويي قرار داد، وي که از همان ابتدا به قتل اعتراف کرده بود در توضيح ماجرا گفت؛ از يک سال پيش من و خانواده جهانگير با هم درگيري داشتيم. اختلاف ما به خاطر جاي پارک ماشين بود، بارها تاکيد کرده بودم که آنها نبايد خودروي شان را در جاي ماشين من بگذارند، اما جهانگير و خانواده اش هر بار اين کار را مي کردند و خودشان را در مورد جاي پارک محق مي دانستند. متهم به قتل ادامه داد؛ ما بارها با هم درگير شديم و هر بار به نحوي مشکل تا حدي حل شد تا اينکه روز حادثه دوباره اختلاف ما اوج گرفت. ابتدا من و کميل پسر جهانگير با هم درگير شديم، فحاشي هايش به حدي رسيد که من کنترل خودم را از دست دادم. خيلي عصبي بودم، کميل به طرفم حمله کرد من هم به خانه رفتم و چاقويي با خودم آوردم، قصدم اين نبود که کميل را بزنم فقط مي خواستم او را بترسانم تا ديگر به پرخاشگري هايش ادامه ندهد. متهم که دبير يک دبيرستان در رشت است، افزود؛ در اين هنگام کميل که او نيز عصبي بود، دوباره به طرفم حمله کرد و من بغض يک ساله را بر سرش خالي کردم و يک ضربه به سينه اش زدم و يک دفعه خون از بدنش فواره زد، خيلي ترسيدم، او را به عقب هل دادم، در اين هنگام جهانگير به طرف من حمله کرد. او به هواخواهي پسرش قصد داشت من را بکشد. خشم همه وجودم را گرفته بود، وقتي به من حمله کرد با ضربات چاقو او را هم زدم، پدر و پسر غرق در خون روي زمين افتاده بودند، تازه فهميدم چه کرده ام و چه اتفاقي افتاده است. راهي به جز تسليم نداشتم، هر جا مي رفتم حتماً بازداشت مي شدم، اگر هم خودم را تسليم نمي کردم عذاب وجدان مرا راحت نمي گذاشت. بنابراين وقتي همسايه ها به پليس خبر دادند تصميم گرفتم همان جا بمانم و تسليم پليس شوم. متهم در ادامه گفت؛ آلت قتاله را هم به پليس تحويل دادم. از اتفاقي که افتاده است به شدت پشيمان هستم و اميدوارم اولياي دم مرا ببخشند. در حال حاضر مسعود متهم به 2 فقره قتل با قرار بازداشت در بازداشتگاه به سر مي برد و تحقيقات از وي ادامه دارد.

گروه حوادث؛ در حالي که رئيس پليس مبارزه با مفاسد اجتماعي نيروي انتظامي از پنج هزار و 265 مورد تذکر به زنان خياباني در راستاي اجراي طرح ارتقاي امنيت اجتماعي خبر داد، معاون دادستان تهران استفاده از لفظ زنان خياباني را يک اشتباه سهوي از سوي مقام عالي رتبه انتظامي دانست. خبرگزاري ايسنا روز گذشته به نقل از سردار احمد روزبهاني که در مرکز 197 نيروي انتظامي حاضر شده بود اعلام کرد؛ در جريان ادامه اجراي طرح ارتقاي امنيت اجتماعي از ابتداي امسال پنج هزار و 265 مورد تذکر به زنان خياباني داده شد و از اين تعداد 381 تن به دليل دستگيري حين ارتکاب جرم به مقامات قضايي ارجاع شدند. اين آمار در حالي از سوي رئيس پليس مبارزه با مفاسد اجتماعي ناجا اعلام شد که زن خياباني داراي مفهومي مشخص است و اعمال اين دسته از زنان طبق قانون جرم محسوب مي شود و پليس در صورت مواجهه با آنان موظف به دستگيري و تشکيل پرونده است و تذکر و ارشاد در مورد اين زنان جايگاهي ندارد. از سويي ديگر رقم اعلام شده بسيار نگران کننده است و از معضلي بزرگ حکايت دارد. در عين حال محمود سالارکيا معاون دادستان تهران در اين خصوص به خبرنگار ما گفت؛ آمار مورد اشاره سردار روزبهاني مربوط به زنان خياباني نيست بلکه آنها افرادي بودند که پوشش نامناسب داشتند و به نظر مي رسد در استفاده از لفظ زنان خياباني اشتباه سهوي رخ داده است. وي در ادامه درباره اظهارات سردار روزبهاني مبني بر اينکه تعدادي از اين زنان در حين ارتکاب جرم دستگير شده اند، گفت؛ پليس نمي تواند نسبت فاميلي زن و مرد را در خيابان از آنها بپرسد و در اين خصوص به افراد تذکر بدهد مگر اينکه زن و مرد رفتار بسيار زننده يي داشته باشند و اخلاق عمومي را به خطر بيندازند. حتي اگر يک زن و شوهر دست در دست هم داشته باشند پليس به آنها تذکر نمي دهد، هر چند اين کار درست نيست زوج ها نبايد اين عمل را انجام دهند.

وي خاطرنشان کرد؛ نحوه برخورد با افرادي که با مقاصد منحرف دست به اعمال خلاف عفت عمومي مي زنند کاملاً مشخص است و به رغم اظهارات معاون دادستان تهران سردار روزبهاني همچنان بر استفاده از لفظ زنان خياباني تاکيد دارد. او روز گذشته در گفت وگويي تلفني در توضيح آمار ارائه شده به خبرنگار ما گفت؛ زنان مورد اشاره همگي زنان خياباني بودند نه بدپوشش و زماني که گفته مي شود به بيش از 5 هزار نفر زن خياباني تذکرداديم به معناي اين نيست که همين تعداد زن خياباني در سطح کشور شناسايي شده است بلکه منظور 5 هزار تذکر بوده و ممکن است به يک نفر بيش از 10 بار تذکر هم داده شده باشد.

وي در ادامه در پاسخ به اين سوال که معيار پليس براي شناسايي زن خياباني چيست، گفت؛ به هر حال بين زني که کنار خيابان منتظر ماشين مي ايستد با کسي که منتظر چيز ديگري است فرق وجوددارد و تجربه اين مساله را بر ما ثابت کرده و مي توانيم زنان خياباني را تشخيص دهيم. نوع پوشش، نحوه آرايش و نوع رفتار زنان نيز بسيار مهم است و به راحتي مي توان اين افراد را از زنان بدپوشش تشخيص داد.

وي در خصوص اينکه منظور از دستگيري زنان خيابان در حين ارتکاب جرم چيست، گفت؛ منظور از دستگيري حين ارتکاب جرم زناني است که سوار ماشين مردي شده اند و يا در حالتي نامناسب با نامحرم صحبت مي کنند.

رئيس پليس مبارزه با مفاسد اجتماعي ناجا در بخش ديگري از اظهاراتش گفت؛ در مدت سه ماهه اجراي طرح پليس به 221 هزار نفر از مزاحمان خياباني در کل کشور نيز تذکر داده شد، به طوري که 94 درصد کار پليس در حوزه تذکر و ارشاد بود و تنها 6 درصد از مزاحمان خياباني که تعدادشان به 13 هزار تن مي رسد به دليل داشتن شاکي خصوصي يا اقدامات قبيح به مراجع قضايي ارجاع داده شدند. همچنين پليس در راستاي اجراي اين طرح با هرگونه آلودگي صوتي خودروهاي در حال تردد در خيابان ها برخورد کرد، به طوري که از مجموع 113 هزار خودروي مورد برخورد 81 درصد تنها با توقف خودرو و ارائه تذکر، ارشاد و 9 هزار و 140 خودرو هم به دليل اقدامات مجرمانه شان توقيف شدند.

وي ادامه داد؛ هم اکنون پليس در 90 درصد تفرجگاه ها حضور دارد و در قالب گشت هاي روزانه و شبانه اين مکان ها را تحت پوشش قرار داده است.

سردار روزبهاني گفت؛ در دور جديد اجراي طرح ارتقاي امنيت اجتماعي 90 درصد اقدامات پليس در قالب تذکر و ارشاد بود، 9 درصد کار نيز با اخذ تعهد و تبديل به پوشش مناسب دنبال و تنها يک درصد موضوع بدپوشش ها به مراجع قضايي ارجاع داده شد. به طوري که با عملي کردن سياست هاي تعيين شده تنها چهاردهم درصد پرونده هاي مربوط به بدپوششي به مراجع قضايي رفته است.

محمد حسين شاملو*

پس از بررسي صحنه جنايت عصر يکشنبه که طي آن دختر جواني به دست مردي 30ساله خفه شده و جسد او پس از تعفن با تماس همسايگان توسط ماموران کشف شد آنچه جلب توجه مي کرد تجمع شمار زيادي از افراد خلافکار و سابقه دار در ساختمان محل قتل بود. اين ساختمان 21 اتاق اجاره يي داشت و در ميان ساکنان آنان از يک سو متهم به قتل فراري داراي سابقه اعتياد است و همخانه اش هم چندي پيش به اتهام حمل و فروش مواد مخدر روانه زندان شده، از سوي ديگر شاهد مردي بوديم که بلافاصله پس از محاکمه در دادگاه به اتهام تعرض به پسري نوجوان و دريافت حکم برائت، دو پسر نوجوان ديگر را ربوده و در اتاق خود حبس کرده بود. بررسي سوابق ساير ساکنان 21 اتاق اين ساختمان نشان مي داد صاحبخانه به قصد سودجويي در خانه خود اجتماعي از افراد خلافکار را به وجود آورده است. در نمونه ديگري از وقوع حادثه در اين مسافرخانه هاي غيرقانوني روز قبل از کشف اين جسد رخ داد جسد يک زن و شوهر در يکي از اتاق هاي مسافرخانه يي فاقد مجوز در امامزاده داود پيدا شد هرچند اين زن و شوهر دچار گازگرفتي شده بودند اما اگر نظارت روي آن مکان وجود داشت شاهد بروز اين حادثه نبوديم. متاسفانه خانه هايي از اين دست که با اتاق هاي پرشمار خود تبديل به مسافرخانه ها و هتل هاي بدون مجوز و غيرقانوني مي شود و مامن و پناهگاهي براي افراد خلافکار و بزهکاران هستند، زياد مشاهده مي شود. از آنجا که ايجاد اين مسافرخانه هاي غيررسمي و بدون مجوز، غيرقانوني است پليس بايد براي جلوگيري از تبديل اين اماکن به محل اجتماع افراد بزهکار با شناسايي آنها و اخذ دستور قضايي از دادسراي ناحيه مربوطه نسبت به پلمب آنها اقدام کند. وجود اين گونه خانه ها مي تواند منشاء ايجاد باندهاي تبهکار و وقوع جنايات باشد و باعث تهديد امنيت جامعه شود و برخورد با مالکان اين ساختمان ها و نظارت و کنترل آنها مي تواند گامي در پيشگيري و کاهش وقوع جرايم باشد.

*رئيس شعبه اول دادسراي امور جنايي تهران