گروه اجتماعي؛ دادستان کل کشور در جمع مسوولان سازمان جنگل ها و مراتع کشور به عدم تناسب بين فضاي سبز تهران با جمعيت بيش از 12ميليون نفري آن اشاره کرد و گفت؛ توسعه بايد قانونمند، همه جانبه نگرانه و مبتني بر مصالح باشد و نمي توان به بهانه توسعه، اراضي سبز شمال، دماوند، لواسان، سرخه حصار، خجير، لويزان و پارک هاي ارزشمند کشور را ويران و حيات مردم را دچار اخلال کرد.

حجت الاسلام و المسلمين دري نجف آبادي با تاکيد بر ضرورت برخورد قاطع قضايي با متخلفان و متصرفان اراضي و منابع طبيعي ادامه داد؛ تقويت محاکم تخصصي و قضات متخصص در بررسي پرونده هاي مطروحه در امر اراضي ضروري است. دادستان ها و نظام دادسرايي و محاکم بايد با عنايت ويژه يي نسبت به مصالح ملي کشور تدبير کنند و با عناصر متخلف و متصرفان به اراضي و منابع طبيعي به صورت قاطعانه و بازدارنده برخورد کنند.

وي با تاکيد بر ضرورت اتخاذ روش هاي پيشگيرانه به منظور جلوگيري از تصرف اراضي اظهار داشت؛ فعال بودن نهادهاي نظارتي، اشراف و تخصص ضابطان خاص قضايي اعم از پليس جنگل ها و مراتع و نيروي انتظامي و هماهنگي با دستگاه قضايي و ارگان هاي ذي ربط در مقوله زمين باعث کاهش آسيب ها و تبعات منفي ناشي از تصرف غيرقانوني اراضي خواهد شد.

به گزارش ايسنا دادستان کل کشور، حفاظت، احيا، توسعه و بهره برداري ضابطه مند از اراضي و منابع طبيعي را از جمله ضرورت هاي فراروي کشور دانست و گفت؛ بهره برداري تخصصي و متناسب با پتانسيل هاي موجود در اراضي و تفکيک و طبقه بندي زمين و تدوين شناسنامه و موقعيت سنجي اراضي، بسيار ضروري است و بايد براي احياي اراضي به صورت تخصصي و حرفه يي برنامه يي منسجم تدوين شود و منافع و مصالح ملي در اولويت قرار گيرد.

دري نجف آبادي گفت؛ نبايد احياي زمين بهانه يي براي تجارت و سوداگري و تغيير کاربري شود و زمين هاي مرغوب به سادگي تبديل به زمين هاي مسکوني و تجاري شود. نبايد زمين هايي که پتانسيل کشاورزي و مرتع داري و دامداري دارد بدون توجه به مختصات زمين مورد استفاده نامطلوب و بدون تناسب قرار داده شود. وي با انتقاد شديد از تخريب و تصرف جنگل ها و مراتع توسط اشخاص حقيقي و حقوقي اظهار داشت؛ برخورداري از آب و هواي سالم از جمله مهمترين حقوق شهروندان است و جنگل ها و اراضي طبيعي مهمترين منبع تامين هواي پاک و از جمله سرمايه هاي ملي است و در زمره انفال قرار دارد لذا تخريب آن با هيچ توجيهي قابل قبول نيست.

دادستان کل کشور، با عنوان اينکه جنگل ها طلاي سبز کشور و تنفس گاه شهرها هستند، خاطر نشان کرد؛ هرگونه قصور و تقصير در رابطه با صيانت از جنگل ها و مراتع، ظلمي نابخشودني به مردم و نسل هاي آينده است و دستگاه هاي مسوول در صيانت از منابع طبيعي بايد با تمام توان از سرمايه هاي ملي حفاظت کنند و دست متضرران و متخلفان و سوداگران را کوتاه کنند.

دري نجف آبادي، تشکيل کميسيون هاي تخصصي و کارگروه هاي فني در گستره وزارت مسکن و شهرسازي، جهاد کشاورزي و سازمان مراتع و جنگل ها و شهرداري ها را خواستار شد و گفت؛ بايد با رصدکردن خلاءهاي قانوني در اسرع وقت جهت اصلاح قوانين و ضوابط عمل شود و با ايجاد وحدت رويه و هماهنگي بين ارگان هاي مسوول خصوصاً در امر پيشگيري تدابير مجدانه يي اتخاذ شود.

دادستان کل کشور با تشريح فعاليت هاي دبيرخانه حفظ حقوق بيت المال در امور اراضي و منابع طبيعي تصريح کرد؛ جلسات هماهنگي دبيرخانه شوراي حفظ حقوق بيت المال بايد به صورت جدي تشکيل و مصوبات براي تمامي دستگاه ها پيگيري و به مورد اجرا گذاشته شود.

وي با اشاره به مواردي چون ساخت و سازهاي غيرقانوني در ارتفاع بيش از 1800 متر، تصرف حريم رودخانه ها، تخريب جنگل ها به بهانه ساختن جاده و غيره، تصرف اراضي طبيعي توسط اشخاص يا موسسات عمومي و سازمان ها، تصرف غيرقانوني حريم دريا در شمال کشور و تخريب کمربند سبز آن منطقه و سرمايه هاي ارزشمند طبيعي 3 استان شمال کشور و موارد فراوان ديگر، نسبت به پاسداري از مواريث طبيعي هشدار داد.

دادستان کل کشور گفت؛ البته مقتضي است به موازات اين امر بانک اطلاعات جنگل ها و مراتع و اراضي ايجاد شود و نقشه هاي کاداستر تهيه شود و سازمان ثبت و ارگان هاي مسوول بيش از پيش همکاري کنند و شوراي ملي شهر و روستا و شهرداري ها نيز کمک بدهند تا شاهد کمترين آسيب پذيري در اراضي و منابع طبيعي و صيانت از حقوق عمومي و بيت المال کشور متعلق به نسل امروز و آينده باشيم و کمترين خللي در 130 ميليون هکتار جنگل ها و مراتع و منابع طبيعي کشور وارد نشود.

فارس؛ غلامحسين الهام از ارسال لايحه حمايت از خانواده به مجلس خبر داد و گفت؛ در اين لايحه محدوديت هايي براي ازدواج مجدد پيش بيني شده است.

غلامحسين الهام وزير دادگستري ديروز در حاشيه مراسم روز خبرنگار در تالار وحدت در گفت وگو با خبرنگاران، درباره ماده 23 لايحه جامع حمايت از خانواده که از سوي قوه قضائيه به دولت و سپس به مجلس ارائه شده و مورد اعتراض جمعي از نمايندگان مجلس قرار گرفته، اظهار داشت؛ لايحه حمايت از خانواده يک لايحه جامع است که قبلاً به صورت طرح در مجلس مطرح بود و در واقع ميلاد اين طرح در فراکسيون بانوان در مجلس بود، منتها اگر به صورت طرح ارائه مي شد، مشکلاتي از نظر ساختاري پيدا مي کرد و اشکال پيش مي آمد.

وي ادامه داد؛ در اين راستا در نهايت قوه قضائيه نيز موافق بود که به صورت مشترک و به صورت يک لايحه جامع آن را ارائه دهند و مدت مديدي روي اين لايحه در قوه قضائيه و بعد دولت کار شد. وزير دادگستري بيان داشت؛ بر اساس اين فعاليت ها يک لايحه جامع ارائه شده که شامل مسائل عمومي مربوط به خانواده از جمله عقد، نکاح، آثار آن، شروط ضمن عقد، طلاق، نفقه و بحث هاي کيفري که احتمالاً ممکن است در اين ارتباط به وجود آيد، است. وي تصريح کرد؛ در ارتباط با حضانت فرزندان نيز در اين قانون مواردي آمده است، همچنين بحث اهداي جنين نيز در اين لايحه گنجانده شده است و يک بحث ساختاري هم در اين لايحه هست که دادگاه خانواده از چه اشخاصي تشکيل شود. سخنگوي دولت اضافه کرد؛ در مورد احوال شخصيه ايرانيان مقيم خارج از کشور تصميماتي گرفته شده مبني بر اينکه به سرعت در مورد آنها تصميم گيري شود.

الهام با بيان اينکه اين لايحه به صورت جامع ديده شده است، خاطرنشان ساخت؛ الزامات ثبت واقعه ازدواج چه به صورت موقت و چه دائم در اين لايحه گنجانده و پيش بيني شده که از نهادهاي حقوقي استفاده مضر به حال حقوق خانواده و فرزندان نشود و از جمله مواردي که در آن بيان شده، ازدواج مجدد است. وزير دادگستري در پاسخ به مواردي که در ارتباط با ماده 23 اين لايحه مبني بر حذف لزوم اجازه شوهر از همسر اول براي ازدواج مجدد و صرف اثبات تمکن مالي مرد مطرح مي شود، با بيان اينکه ازدواج مجدد را اين لايحه ايجاد نکرده است، گفت؛ درواقع اين لايحه براي ازدواج مجدد محدوديت هايي را ايجاد کرده است و پيام آن ايجاد محدوديت هايي براي ازدواج مجدد است.

وي ادامه داد؛ در قانون مدني در مورد اين ازدواج مواردي گنجانده شده، اما طبق اين لايحه علاوه بر مواردي که در قانون هست مرد براي ازدواج مجدد به نظر دادگاه نيازمند است و بدون نظر و راي دادگاه نمي تواند در اين ارتباط اقدامي صورت دهد تا دادگاه توانمندي هاي يک فرد را براي اداره بيش از يک خانواده بررسي کند.

سخنگوي دولت تصريح کرد؛ در واقع اين لايحه براي استفاده از حقي که از يک جهت به شکل مطلق در قانون پيش بيني شده، قيودي را گذاشته و اين علاوه بر قيودي است که قبلاً بوده است. الهام افزود؛ شروط ضمن عقد که مي تواند راجع به اين قضيه وجود داشته باشد به اعتبار خود باقي است و اين در مواردي است که آن شروط مطرح نباشد.

وزير دادگستري بيان داشت؛ از همه مهمتر اينکه در حال حاضر لايحه در اختيار مجلس است و هر نوع اصلاح و تغييري در حوزه اختيارات مجلس مي تواند انجام شود و منعي براي تغيير آن وجود ندارد.

گروه اجتماعي؛ جانشين دبيرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت؛ دولت در راستاي درمان معتادان به کمک هاي مردمي و سازمان هاي مردمي نياز مبرم دارد و به تنهايي قادر به انجام امور نيست.

جهاني در نخستين جشن پايان دوره آموزش مددياري اعتياد، گفت؛ يکي از سياست هاي کلي نظام توجه به سازمان هاي مردم نهاد و استفاده از نقش مردمي در اين موضوع است. در سيستم دولتي اين تفکر وجود دارد که اعتياد بيماري است، جرم نيست و معتاد بيمار است و بايد تحت درمان قرار گيرد.

جهاني با اشاره به اجراي موفق طرح نجات افزود؛ از 5 هزار و 5 نفري که در اين طرح گنجانده شدند، بيش از يک هزار نفر تنها تحت پوشش تولد دوباره قرار گرفته اند و اين نشان دهنده اين امر است که دولت به کمک هاي مردمي و سازمان هاي مردمي نياز مبرم دارد و به تنهايي قادر به انجام امور نيست.

در ادامه عبدالرضا مصري ـ وزير رفاه و تامين اجتماعي ـ نيز گفت؛ يکي از دغدغه ها و مشکلاتي که جامعه معتاد و خانواده هاي آنان با آن روبه رو هستند، شناخت مسوولان نسبت به صورت مساله است.

او ادامه داد؛ من در مجمع تشخيص مصلحت نظام پيشنهاد کردم که اجازه دهند چند نفر از بهبود يافته هاي اعتياد در جلسات بحث و بررسي در رابطه با مواد مخدر حضور داشته باشند و صحبت کنند چون آنها خود صورت مساله را با عمق وجودشان درک کرده اند.

مصري گفت؛ راه هاي زيادي در طول 27 سال گذشته تجربه کرديم، اما چون در نگاه بيروني هيچ تفاوتي بين قاچاق مواد مخدر و معتاد وجود نداشت، موفق نبوديم. خوشبختانه با تفکيک اين دو، امروز در راه هاي رفع بحران از بحران زده هاي گرفتار و نيازمند به درمان، توفيق زيادي يافته ايم.

دکتر جيمز کراسون ـ رئيس دانشکده مددکاري پيرس کالج لس آنجلس ـ ضمن اشاره به اهميت اتحاد جمعيت تولد دوباره با اين دانشکده، آموزش مددياري را يکي از اهداف عظيم ياري رساني به جامعه معتادان برشمرد.

در پايان اين مراسم گواهينامه مددياري اعتياد دانشگاه پيرس کالج به افرادي که اين دوره را با موفقيت به پايان رسانده بودند، اعطا شد.

در اين دوره 33 واحدي معتادان بهبوديافته بيش از دو سال پاکي، آموزه هاي تجربي خود را با آموزه هاي علمي که توسط اساتيد دانشگاه ها به آنها آموخته مي شود، تلفيق کرده و اين آموزه ها را در جهت کمک به هم دردان خود به کار مي بندند. در اولين دوره آموزشي 67 نفر دوره را به پايان رساندند.

بان کي مون دبيرکل سازمان ملل متحد در پيامي به مناسب روز بين المللي جوانان 12 آگوست 2007 برابر با 21 مرداد 1386 خواستار ارائه سهمي منصفانه و کامل از جامعه و موفقيت هاي آن به يک ميليارد و 200 ميليون جوان در جهان شد.

در متن پيام بان کي مون آمده است؛«روز بين المللي جوانان هر ساله فرصتي است براي گرامي داشتن يک ميليارد و 200 ميليون جوان در تمامي دنيا و جشن گرفتن براي دستاوردهاي شان و سوق دادن آنان به مشارکت در تمامي عرصه هاي جامعه.

موضوع مراسم امسال «ديده شويد، شنيده شويد؛ مشارکت جوانان براي توسعه» بر کمک هاي بي شمار زنان و مردان جوان در هر کجا که مي توانند و قادرند در راستاي ارتقاي ملي گام بردارند، متمرکز است. آنان شرکاي متعهد و ارزشمند در تلاش هاي جهاني براي دستيابي به اهداف توسعه هزاره شامل رسيدن به هدف کاهش فقر و گرسنگي به نصف تا سال 2015 هستند. جوانان پيشگامان مبارزه با بيماري ايدز و ويروس آن باقي مي مانند. آنان ايده هاي تازه و افکار مبتکرانه براي ملاحظات ديرينه توسعه يي ارائه مي دهند.»

در ادامه پيام مي خوانيم؛«در نيمه راه مسابقات دستيابي به اهداف توسعه هزاره، ما بيش از هر زمان ديگر نيازمند مشارکت جوانان هستيم. توان و آرمان گرايي هاي آنان مي تواند به حل مشکلات و دستيابي کامل و به موقع ما به اهداف توسعه يي مان کمک کند.»

بان کي مون افزوده است؛«در عين حال ما بايد به تعهدمان نسبت به جوانان عمل کنيم. برنامه جهاني اقدام براي جوانان از دولت ها مي خواهد مشارکت جوانان در تمامي سياست هايي که بر آنان اثرگذار است را در نظر داشته باشند. دولت ها بايد به اين تعهد احترام بگذارند. آنها بايد حمايت هاي مالي، آموزشي و فني ارائه شده به جوانان را افزايش دهند و به آنان کمک کنند تا با توان بالقوه خود آشنا شوند.»

در پيام بان کي مون با اشاره به اينکه نيمي از بيکاران جهان، جوان هستند آمده است؛«با وجود رشد فزاينده در شناخت نيازهاي آنان، جوانان در بسياري از نقاط جهان در حاشيه نگاه داشته و ناديده انگاشته مي شوند. وضعيت آنان به عنوان گروهي که سطوح نامتجانس فقر و بيکاري را تجربه مي کنند، غالباً ناديده گرفته مي شود. در نتيجه جوانان سه برابر بزرگسالان در معرض بيکاري قرار دارند. در واقع در حالي که جوانان يک چهارم نيروي کار جهان را تشکيل مي دهند، تقريباً نيمي از بيکاران جهان نيز هستند.»

گروه اجتماعي؛ يک حقوقدان درباره فاجعه زيست محيطي مرگ فلامينگوها در پارک ملي بختگان درپي کم آبي ناشي از احداث چندين سد بالادست، با بيان اينکه راهکار قضايي، آخرين راهکار است، خاطرنشان کرد؛ راهکار فوري و واجب اين است که دستگاه هاي مسوول و ذي ربط در اولين فرصت سعي کنند عواملي را که باعث از بين رفتن اين گونه ها مي شود، به شکل اورژانسي و سريع از بين ببرند. عباس برزگر، درباره ابعاد حقوقي فاجعه زيست محيطي مرگ فلامينگوها در پارک ملي بختگان اظهار داشت؛ در اصل 50 قانون اساسي، حفاظت و حمايت از محيط زيست وظيفه همگاني دانسته شده و نه تنها سازمان حفاظت از محيط زيست بلکه کل دستگاه هاي حاکميتي نظام و مردم عادي يا نهادهاي غيردولتي بايد حامي محيط زيست باشند.

وي با بيان اينکه هرجا چرخه حيات با دخل و تصرف نابجا دستکاري شود به بخش ديگري لطمه وارد مي شود، درباره لزوم رعايت حقوق جانداران بومي مناطق در شرايطي که ايجاد سد يا برخي اقدامات عمراني، محيط زيستي آنها را از بين ببرد عنوان کرد؛ در زمينه محيط زيست نيز بحث

سد سازي هايي که بدون مطالعات لازم زيست محيطي باشد قاعدتاً خسارت وارد خواهد کرد؛ اگر سدسازي موجب کم شدن آب شود يا غلظت و شوري طبيعي آب را از بين ببرد، گونه هاي حيات وحش اعم از آبزيان و پرندگاني که در آنجا زندگي مي کنند- که ممکن است برخي بومي و برخي مهاجر باشند- آسيب خواهند ديد. وي ادامه داد؛ برخي پرندگان، بومي يک منطقه هستند و برخي مهاجرند زيرا بر اساس اينکه ساليان متمادي در آنجا زندگي مي کردند با شرايط آنجا خود را وفق داده اند يا بومي يک منطقه شده اند، طبيعي است که با اين اقدامات خسارت زيست محيطي وارد مي شود. برزگر گفت؛ طبيعي است که خسارت هاي زيست محيطي هر دستگاهي که باعث تخريب محيط زيست شود، قابل پيگيري حقوقي و قانوني است و مي توان اعلام جرم و خسارت کرد و اگر تعمدي در کار باشد حتي قابل پيگيري کيفري نيز است و اگر از روي قصور و ناآگاهي بوده، خسارت از دستگاه مربوطه مطالبه مي شود. همچنين ايران بر مبناي عضويت برخي کنوانسيون هاي بين المللي، مسوول پيگيري اين گونه مسائل است. به گزارش ايسنا اين حقوقدان درباره لزوم اقدامات فوري در فاجعه هاي زيست محيطي گفت؛ راهکار قضايي آخرين راهکار است. راهکار فوري و واجب اين است که دستگاه هاي مسوول و ذي ربط در اولين فرصت سعي کنند عواملي که باعث از بين رفتن اين گونه ها مي شود را به شکل اورژانسي و سريع از بين ببرند وگرنه پيگيري قضايي، حقوقي و کيفري بحث هايي است که طولاني خواهد شد و ممکن است که عملاً نتيجه يي نيز براي نجات اين گونه ها نداشته باشد و صرفاً به درد عبرت آينده بخورد.