گروه اجتماعي؛ لايحه حمايت از خانواده که در دستور کار مجلس قرار گرفته است مخالفت زنان اصولگرا را نيز در پي داشت. منيره نوبخت رئيس شوراي فرهنگي - اجتماعي زنان با تاکيد بر اينکه عرف و فرهنگ جامعه ايران با چندهمسري مخالف است، به ايسنا گفت؛ «قوانين ما بايد از حقوق زنان دفاع کند و ما از نمايندگان مجلس تقاضا داريم که در تصويب لايحه حمايت از خانواده اين موضوع را مد نظر قرار دهند.» نوبخت قانون فعلي ازدواج مجدد را داراي نقص و نيازمند اصلاحات براي جلوگيري از سوءاستفاده مردان هوسران داراي سوءنيت مي داند و اضافه مي کند؛ «ماده 23 لايحه جديد که ناظر به قوانين ازدواج مجدد است نيز نيازمند اصلاح و بررسي است.»

بر اساس ماده 23 لايحه حمايت از خانواده اجازه همسر اول براي ازدواج مجدد مرد لغو شده و اجازه اختيار همسر دوم پس از احراز توانايي مالي مرد و تعهد اجراي عدالت بين همسران به دادگاه داده شده است.

زهرا شجاعي رئيس سابق مرکز مشارکت امور زنان که اين ماده را بازي با سرنوشت زنان به عنوان نيمي از جمعيت جامعه مي داند، معتقد است؛ «نبود درک درست از مسائل زنان که همواره آن را در چارچوب ازدواج و خانواده محصور کرده و بر ساير مطالبات زنان خط کشيده است، هرازگاهي باعث طرح چنين پيشنهاداتي شده است.»شجاعي با تاکيد بر ضرورت بازبيني قوانين مدني، قوانين موجود زنان را براي تامين حقوق آنها ناکافي و نامتناسب با شرايط موجود ارزيابي کرد و گفت؛ «مشکلات حقوقي همواره يکي از مشکلات زنان جامعه ما بوده است.»وي در ادامه به انتقاد از جزئيات ماده 23 پيشنهادي دولت در لايحه حمايت از خانواده پرداخت؛ «متاسفانه هرگاه به شرط عدالت براي اختيار کردن همسر دوم اشاره مي شود مفهوم اقتصادي و مالي پيدا کرده است در حالي که عدالت مد نظر قرآن، عدالتي است که تاکيد کرده است، شما مردان هرگز نمي توانيد آن را اجرا کنيد و لذا اصل را بر تک همسري قرار داده است.» رئيس سابق مرکز امور مشارکت زنان بالا رفتن سطح مهريه به عنوان سدي براي ازدواج بعدي مرد، به خطر افتادن بنيان خانواده، افزايش زنان مطلقه و بلاتکليفي و به خطر افتادن امنيت رواني جامعه و زنان را از تبعات شوم ماده 23 لايحه قضايي خانواده دانست.

غلامحسين الهام، سخنگوي دولت نيز بر تبعيض آميز بودن قوانين موجود در زمينه ازدواج مجدد اذعان دارد. الهام در گفت وگو با فارس با اشاره به قانون حمايت از خانواده، مصوب 1353، گفت؛ «در اين قانون، دو ماده 16 و 17 وجود داشت که ماده 16 آن تصريح مي کرد که مرد نمي تواند با داشتن زن، همسر دوم اختيار کند مگر در 9 مورد که به عنوان مجوز ازدواج مجدد مردها قبول کرده بود.»

وي ادامه داد؛ «ماده 17 اين قانون که ضمانت اجراي ماده 16 بود، در سال 1363 طي نظريه يي از سوي فقهاي شوراي نگهبان، خلاف شرع اعلام شد و در واقع با اين نظر، ماده 16و 17 خلاف شرع اعلام شد و اين دو ماده در سال 63 ابطال شد و عملاً با توجه به تجويز تعدد زوجات در قانون مدني و ممنوعيتي که ديگر وجود نداشت، افرادي که مبادرت به ازدواج مجدد مي کردند، بي هيچ مانعي مي توانستند آن ازدواج را ثبت کنند و در نتيجه آن، دامنه ازدواج مجدد بدون محدوديت انتظامي و حکومتي قابل اجرا بود.»

وزير دادگستري که لايحه ارائه شده از سوي دولت براي حمايت از خانواده را راهکار اين قوانين تبعيض آميز مي داند، اعتقاد دارد؛ «اکنون در قانوني که در حال اجرا بوده و هست، هيچ محدوديت قانوني براي ازدواج مجدد وجود ندارد اما با ماده يي که دولت به قانون جديد حمايت از خانواده اضافه کرده، مي خواهد ازدواج مجدد را محدود کند نه اينکه گسترش دهد.»

حقوقدانان و فعالان زن اما ماجرا را از زاويه يي ديگر تحليل مي کنند.اکرم پورنگ نيا قاضي بازنشسته دادگستري از ديگر منتقدان اين لايحه است. به اعتقاد پورنگ نيا اگر هدف پيشنهاد ماده 23 حفظ کيان خانواده است بايد حدود ازدواج مجدد مشخص شود و به صرف تمکن مالي و تعهد به رعايت عدالت، مردان قادر به تجديد فراش نشوند. او با بيان اينکه ماده 16 حمايت خانواده مصوب 15 بهمن 53 داراي محدوديت بيشتري براي ازدواج مجدد نسبت به ماده 23 لايحه پيشنهادي بود، گفت؛ «رضايت همسر اول تنها يک بند از شقوق ماده 16 را شامل مي شد و بندهاي ديگر عبارت بود از عدم قدرت زن اول به ايفاي وظايف زناشويي، عدم تمکين زن از شوهر، ابتلاي زن به جنون يا امراض صعب العلاج، محکوميت قطعي زن به 5 سال حبس يا بيشتر يا جزاي نقدي که بر اثر عجز از پرداخت منجر به 5 سال بازداشت يا حبس و جزاي نقدي شود، ابتلاي زن به هر گونه اعتياد مضر، ترک زندگي خانوادگي از طرف زن، عقيم بودن زن و غايب يا مفقودالاثر بودن زن.» به گفته اين قاضي بازنشسته دادگستري مردان در ماده 16 قانون حمايت خانواده در مورد ازدواج دوم محدود به موارد ذکر شده بودند و تجديد فراش در خارج از اين موارد يا بدون دليل امکان پذير نبود و در صورت وجود يک يا چند شرط از شروط مذکور دادگاه حسب ماده 17 شروع به رسيدگي درباره استطاعت مرد براي اداره دو خانواده و رعايت عدالت بين زنان کرده و راي صادر مي کرد. پورنگ نيا ادامه داد؛ «بر اساس قانون مصوب سال 53 اگر مردي با ادعاي عقيم بودن همسر اول درخواست مجوز ازدواج مجدد مي کرد گواهي پزشکي مربوط را، ضميمه درخواست مي کرد و دادگاه در صورت احراز صحت، براي احراز استطاعت مالي و عدالت مرد ورود پيدا مي کرد در حالي که تجديد فراش در ماده 23 لايحه پيشنهادي مستلزم دليل و مدرکي نيست بلکه بدون دليل و تنها چنانچه ميل و اراده مرد به تجديدفراش تعلق گيرد، باعث رسيدگي دادگاه به استطاعت و عدالت مي شود.» اين وکيل دادگستري ضمانت اجرايي را از ديگر نکات مثبت قانون حمايت از خانواده عنوان کرد؛ «در اين قانون ضمانت اجرايي نيز پيش بيني شده و مردي را که بدون تحصيل و اجازه دادگاه مبادرت به ازدواج دوم مي کرد مستحق مجازات حبس از 6 ماه يا يک سال مي دانست و همين مجازات هم براي سردفتر ازدواج و عاقد به همسر دوم پيش بيني شده بود که اين ضمانت اجرايي طي بند سه نظريه شماره 1488 مورخ

9/5/63 شوراي نگهبان غيرشرعي اعلام شد و به اين ترتيب مردان بدون تحصيل اجازه از دادگاه مي توانستند ازدواج کنند، اما ثبت آن با مشکل مواجه مي شد به اين دليل اقدام به درخواست ازدواج مجدد مي کردند. در غير اين صورت به لحاظ اينکه عدم ثبت ازدواج دائم به موجب ماده 645 قانون تعزيرات جرم تلقي شده و داراي مجازات است صرف نظر از اينکه همسر دوم مي تواند زوج را از طريق کيفري تحت تعقيب قرار دهد، مي تواند با تقديم دادخواستي تحت عنوان «اقدام شوهر به ثبت واقعه ازدواج» و با حکم دادگاه آن را به ثبت برساند.» پورنگ نيا درباره تبصره پيشنهادي ماده 23 گفت؛ «اين تبصره تنها مي تواند از ثبت واقعه ازدواج جلوگيري کند و در صحت ازدواج بي تاثير است.»اين وکيل دادگستري تاکيد کرد؛ «چنانچه هدف پيشنهاد ماده 23 حفظ کيان خانواده است، ضروري است که حدود ازدواج مجدد مشخص شود و به صرف تمکن مالي و تعهد به رعايت عدالت، مردان قادر به تجديد فراش نشوند، تا قانون وسيله يي براي هوسراني نشود.»لايحه جامع حمايت از خانواده که ابتدا به صورت طرح و از سوي فراکسيون بانوان در مجلس مطرح شده بود، به صورت يک لايحه مشترک از سوي دولت و قوه قضائيه به مجلس ارائه شده و شامل مسائل عمومي مربوط به خانواده همچون عقد، نکاح، شروط ضمن عقد، طلاق، نفقه و... است.

اين در حالي است که سخنگوي قوه قضائيه در جمع خبرنگاران تاکيد کرده است؛« ماده 23 که اين روزها نگراني بسياري از حقوقدانان و فعالا ن حقوق زنان را برانگيخته است، در لا يحه پيشنهادي قوه قضائيه نبوده و دولت خود اين ماده را به لا يحه قوه قضائيه اضافه کرده است.»جمشيدي گفت؛ «براساس تفسير صريح شوراي نگهبان نبايد لا يحه يي به لوايح قوه قضائيه اضافه شود، به همين دليل رئيس قوه قضائيه هم اين موضوع را رسماً به رئيس جمهور منتقل کردند.»

گروه اجتماعي؛ معاون محيط طبيعي و تنوع زيستي سازمان محيط زيست با اشاره به اتلاف حدود دو هزار جوجه فلامينگو در تالاب بختگان گفت؛ ما توانستيم 7 هزار جوجه فلامينگو گرفتار شده در نمک اين تالاب را نجات دهيم.

دکتر دلاور نجفي افزود؛ پارک ملي و پناهگاه حيات وحش بختگان در اثر کم آبي ناشي از احداث چندين سد بالادست منابع تامين کننده آب درياچه، در آستانه نابودي و وقوع فاجعه زيست محيطي قرار گرفته. بخش قابل توجهي از اين پناهگاه با ارزش حيات وحش به نمکزار تبديل شده است. به گزارش ايسنا وي افزود؛ پارک ملي و پناهگاه حيات وحش بختگان از قابليت هاي اکوتوريستي فوق العاده برخوردار بوده و از نظر تنوع زيستي يکي از غني ترين نقاط دنيا است که در حال حاضر در معرض تهديد قرار گرفته است. معاون محيط طبيعي و تنوع زيستي سازمان محيط زيست عدم تامين حق آبه زيست محيطي در اين منطقه توسط سازمان آب منطقه يي و احداث چندين سد در بالادست منابع تامين کننده آب درياچه را از دلايل عمده اين بحران ذکر کرد و گفت؛ عدم توجه به محيط زيست، تنوع زيستي مناطق حفاظت شده و چشم اندازهايي بديع، جاذبه هاي گردشگري و بقاي تنوع ژنتيکي و اکولوژيکي مناطق باعث شده است که يکي از قطب هاي بزرگ گردشگري، جاذبه هاي طبيعي و پارک هاي ملي کشور در معرض نابودي قرار گيرد. دکتر رجب زاده مديرکل محيط زيست استان فارس نيز ضمن اشاره به اصل پنجاهم قانون اساسي ضرورت حفظ محيط زيست را پرهيز از نگاه بخشي و همکاري هاي مستمر و مثمرثمر ميان بخشي برشمرد.

درياچه بختگان که دومين درياچه بزرگ ايران به شمار مي آيد در سال هاي گذشته تحت تاثير عوامل تهديد متعدد به ويژه خشکسالي، آسيب بسياري ديده و در حال حاضر نيز بيم آن مي رود که در صورت ادامه روند خشکسالي و عدم چاره انديشي به موقع، به طور کامل خشک شود. پارک ملي بختگان شامل درياچه بختگان با وسعت بيش از 143 هزار هکتار و پناهگاه حيات وحش بختگان با وسعتي بيش از 184 هزار و 600 هکتار شامل درياچه طشک، عرصه هاي کوهستاني و دشتي محاط بر درياچه ها است که در فاصله 70 کيلومتري غرب شهرستان نيريز و 160 کيلومتري شيراز واقع شده است.

ابوالقاسم مختاري با اشاره به اينکه آمار دقيقي از جمعيت خط فقر در کشور وجود ندارد، گفت؛ با توجه به پيچيدگي اين آمار قرار شده است تا بانک اطلاعاتي ايجاد شود.

نماينده مردم زابل در خانه ملت هم از مشخص نبودن اين آمار صحبت به ميان آورد؛ طبق آمارهايي که در مورد جمعيت زير خط فقر اعلام شده است حدود 5/1 ميليون نفر در فقر مطلق و حدود 12 ميليون نفر(يک ششم جمعيت کل کشور) نيز در فقر نسبي به سر مي برند، که آمار وزير رفاه مبني بر اينکه بيش از 9 ميليون نفر زير خط فقر شديد و مطلق هستند، آماري نسبي است.مختاري با بيان اينکه براي دستيابي به آمار دقيق و اطلاعات درست افراد زير خط فقر، بايد همه نهادها همکاري کنند، گفت؛ حدود 20 ميليون نفر جمعيت روستايي که بيشترين جمعيت خط فقر را نيز شامل مي شوند و همچنين افرادي در حاشيه شهرها به دليل نيازهاي شان مستقر شده و کارگري مي کنند تا توانايي تامين زندگي شان را داشته باشند؛ بنابراين بايد نهادهاي مختلف در هر استاني از وزارت رفاه تا استانداري ها و شوراهاي اسلامي شهرها و روستاها که امروزه بحث حمايتي را دنبال مي کنند، با يکديگر ارتباط برقرارکنند تا افراد زير خط فقر به طور دقيق شناسايي شوند.او ادامه داد؛ در صورتي که مشخص شود فرد مورد نياز در کجاي جامعه قرار دارد و وضعيت درآمدي و تعداد جمعيت خانوار آن نيز چقدر است، مي توان بر اساس اين اطلاعات بانک اطلاعاتي را تکميل کرده و آمار درستي ارائه داد و پس از تحليل هاي درست، برنامه ريزي دقيقي نيز اعمال شود.

به گفت ه مختاري، کمک هاي يارانه يي و مستمري، مشکل اين قشر از جامعه را حل نمي کند، اما اگر بر اساس آمار درست و دقيق، براي اين افراد شغل ايجاد کنيم، بسياري از مشکلات را حل کرده ايم.

نماينده مردم اروميه در مجلس يادآور شد؛ آمار ارائه شده از سوي وزير رفاه مبني بر اينکه جمعيت زير خط فقر شديد و مطلق بيش از 9 ميليون نفر است، نزديک به آمار واقعي بوده و با توجه به اينکه در کشور با شتاب تغيير قيمت ها، تاثيرات نرخ تورم و افزايش و کاهش قيمت نفت روبه رو بوده ايم و برخي از سياست هاي اعمال شده نيز فزاينده است، بنابراين نمي توان خط فقر را در شرايط فعلي و با افزايش بي رويه قيمت ها محاسبه کرد.

به گفته او، نرخ تورم نرخ ثابتي نبوده و تغيير قيمت ها در سبد زندگي افراد موثر است؛ به طوري که آمار اعلام شده از جمعيت زير خط فقر با وجود اينکه آماري نزديک به حقيقت است، اما باز هم دقيق نيست.

عباس پور با يادآوري اينکه افزايش قيمت ها به حدي است که پيش از عملياتي و ابلاغ شدن هر گونه تصميمي از سوي دولت يا مجلس تاثير خود را نشان مي دهد، گفت؛ در شرايط فعلي که عرضه بنزين از سوي دولت کنترل و هوشمند شده است چه ما بخواهيم و چه نخواهيم، تاثير خود را روي قيمت مسکن و حمل و نقل و ساير مواردي که مردم به طور روزمره با آن سر و کار دارند مي گذارد و اين افزايش قيمت ها متاسفانه قابل بازگشت نيست و چنانچه افزايش قيمت ها را در سبد هزينه زندگي مردم محاسبه کنيم قطعاً با تورم چشمگيري روبه رو خواهيم شد که اين امر روي خط فقر تاثير منفي داشته و اين جمعيت را افزايش مي دهد.

عباس پور در پايان، خبرسازي را در کاهش نرخ تورم و کاهش فقر تاثيرگذار ندانست و گفت؛ اين مساله روحيه بي اعتمادي و افسردگي را بين مردم ايجاد مي کند.

مائده گيوه چين

پنجشنبه 25/5/1386 جشن کودکان سرطاني در تالار امام بيمارستان امام خميني (ره) برگزار شد. مدعوين برنامه کودکان سرطاني و خانواده هايشان بودند. حضور خاله شادونه، داش سياه، گروه تئاتر نمايشي حشرات مريم سعادت و خيلي هاي ديگر کودکان را به وجد آورده بود. ولي حيف که گاه و بي گاه قيل و قال کودکانه با نگاه در لبخندهاي ماسيده والدين و کودکاني که حتي حاضر نبودند لبان خود را براي چيزي شبيه لبخند بگشايند، محو مي شد. دانشجويان پزشکي دانشگاه هاي مختلف هم در برپايي اين جشن همراهي مي کردند.

تنها موسسه حمايت از کودکان سرطاني

موسسه خيريه محک به منظور کمک به درمان کودکان مبتلا به سرطان و تخفيف رنج هاي آنان و والدين شان تاسيس شده است. هزينه هاي گزاف انجام اين رسالت بزرگ، از کمک هاي مردمي مانند هدايا، اعانه، نذورات و حق عضويت تامين مي شود. محک حامي مادراني است که کودک آنها به بيماري سرطان مبتلا شده اند. در سايه اين حمايت، خانواده ها مي توانند بدون نگراني، تنها به فکر درمان کودک خود باشند و کودکان نيز شادمانه تر فرآيند درمان را طي کرده و آرزوهاي آنها از بودن يا نبودن به چگونه زيستن در آينده تغيير کند. طاهري مديرعامل و از بنيانگذاران موسسه محک در برنامه روز پنجشنبه چنددقيقه يي از بزرگ ترين و مجهز ترين درمانگاه تخصصي ايران براي درمان کودکان سرطاني که بدون اتکا به دولت فعاليت مي کند، سخن گفت. او اميدوار است که هيچ کودکي با سرطان دست و پنجه نرم نکند چرا که سرطان «فوق العاده دردناک و پرهزينه» است.

سرطان مساوي با مرگ نيست

امروزه سرطان سومين علت مرگ و مير در کشور است که در سنين پايين تر رخ مي دهد و بيشترين بار بيماري سرطان ناشي از سرطان معده است. طبق گفته رئيس دانشگاه علوم پزشکي تهران، متوسط هزينه درمان هر بيمار سرطاني 4 ميليون تومان است. 80 درصد سرطان هاي کودکان واقعاً قابل درمان است بنابراين بايد به ترس زدايي از خانواده ها به عنوان يک اصل مهم توجه شود.

خانواده يعني اميد به زندگي

موهاي بور آيدا کم پشت تر از آن بود که کف سرش را بپوشاند. آيداي 3 ساله هفته يي يک بار براي شيمي درماني به همين بيمارستان مي آيد. اين بار هم با ديدن محوطه بيمارستان بي قراري کرده. پدر آيدا کارگر است. او براي تامين مخارج درمان فرزندش از پول پيش خانه يي که تخليه کرده استفاده مي کند. در حال حاضر آنها در کارخانه يي نزديک قرچک ساکنند. مادر آيدا مي گويد؛ «فقط بچه ام مهم است نه خانه.» پدر ابوالفضل بيکار شده است و با وام زندگي را سر مي کنند. خانواده 4 نفره ابوالفضل در نزديکي خرم آباد زندگي مي کنند؛ «معمولاً 4 روز در هفته شهر خودمان هستيم و بقيه هفته را اينجا. اين بار 14 روز است تهرانيم.» آنها مدتي که تهرانند را در خوابگاه هاي محک مي گذرانند. ابوالفضل پس از 3 سال به احتمال قوي درمان مي شود ولي مادرش نااميدانه مي گويد؛ «بيشتر مواردي که درمان شده اند، پس از گذشت چند سال دوباره به حالت اول برگشته اند.» مادر اسماعيل فرزندش را از خدا مي خواهد. اسماعيل به سختي راه مي رود ولي نقاشي مي کشد به وسعت دنيا که همه طبيعت در آن گنجانده شده است، حيف که انگشتانش توان رنگ کردن طرحش را ندارند. 7 ماه بيماري با پسرک 14 ساله گرگاني چه کرده که ديگر تواني براي مدرسه رفتن ندارد؟، هنگامي که از تالار خارج مي شدم، دوباره فاطمه را ديدم. اين بار ماسکش را برداشته بود. چقدر بدون ماسک زيباتري فاطمه،