حضرت آيت الله خامنه يي رهبر معظم انقلاب اسلامي همزمان با اعياد شعبانيه با درخواست رئيس قوه قضائيه براي عفو و تخفيف مجازات تعدادي از محکومان دادگاه ها موافقت کردند. به گزارش ايسنا آيت الله شاهرودي در اجراي بند يازده اصل يکصد و دهم قانون اساسي خواستار عفو و تخفيف مجازات سه هزار و 971 نفر از محکومان محاکم عمومي، انقلاب، نظامي و سازمان تعزيرات حکومتي شده بود که رهبر معظم انقلاب اسلامي با آن موافقت کردند.

گروه سياسي، صبا آذرپيک؛ نمايندگان مجلس روز گذشته نخستين گام را براي محدوديت شغلي حقوقدان هاي شوراي نگهبان با تصويب طرح يک فوريتي برداشتند.

در شرايطي که تعدادي از حقوقدانان شوراي نگهبان به گفته نمايندگان مجلس در سمت وزير يا مشاور رئيس جمهور فعاليت مي کنند روز گذشته يک فوريت طرحي به تصويب رسيد که در صورت تصويب نهايي آن داشتن بيش از يک شغل براي اعضاي شوراي نگهبان ممنوع خواهد شد. به اين ترتيب اگر اعضاي حقوقدان شوراي نگهبان از ساير مشاغل خود استعفا ندهند، سبب خواهد شد عضويت آنها در شوراي نگهبان ملغي اعلام شود.

گرچه اين طرح با امضاي 52 نماينده مجلس به صورت دوفوريتي به صحن علني ارائه شد، اما به دليل 3 راي کمتر از حد نصاب، دو فوريت آن راي نياورد و يک فوريت آن با 156 موافق در برابر 43 مخالف به تصويب رسيد. براساس اين طرح پيشنهادي به قانوني که دوشغله بودن اعضاي هيات دولت را ممنوع مي کند، يک تبصره اضافه خواهد شد که براساس آن عضويت کليه اشخاص شاغل در هر يک از قواي سه گانه و سازمان هاي تابعه آنها يا شرکت هاي دولتي که از بودجه کل کشور استفاده مي کنند، به عنوان «حقوقدان شوراي نگهبان» ممنوع است. بر اساس طرح پيشنهادي که بيش از نيمي از مجلسي ها در نخستين گام با آن موافقت کرده اند از زمان تصويب در مجلس، حقوقدان هاي چندشغله شوراي نگهبان «تنها يک ماه فرصت دارند از ساير شغل ها استعفا دهند در غير اين صورت از عضويت در شوراي نگهبان مستعفي شناخته مي شوند.»

البته تصويب يک فوريت اين طرح براي چندمين بار باعث ايجاد مواضع تند از سوي نمايندگان نسبت به چندشغله بودن اعضاي شوراي نگهبان شد. چنانچه بيژن شهبازخاني نماينده ملاير و يکي از منتقدان دولت نهم به صراحت اعلام کرد که دغدغه نمايندگان چندشغله بودن اعضاي شوراي نگهبان نيست بلکه جمهوريت و مصلحت نظام مطرح است. وي با بيان اينکه بايد بدون لفافه و به صراحت دغدغه هاي نمايندگان از اين ماجرا مطرح شود، مشکل اصلي را همراهي حقوقدان هاي شوراي نگهبان با دولت و تاثير منفي آن در نحوه برخورد با صلاحيت نمايندگان منتقد دولت احمدي نژاد عنوان کرد؛«ما دغدغه برگزاري عادلانه انتخابات را داريم؛ چطور به عنوان نماينده مي توانيم به دولت نهم نقد داشته باشيم در حالي که برخي اعضاي شوراي نگهبان که بايد صلاحيت ما را تاييد کنند، در سمت مشاور و وزير، از نزديکان دولت نهم هستند.» وي ادامه داد؛«يکي وزير است، يکي مشاور رئيس جمهور و ديگري عضو شوراي مالي اداري، چه تضميني وجود دارد که نماينده منتقد دولت توسط اين افراد رد صلاحيت نمي شود؟» به اعتقاد اين عضو فراکسيون اقليت مجلس در حالي که «هدايت عادلانه نظام» و «نظارت بر انتخابات» جزء وظايف شوراي نگهبان است، شاهد نقض مصوبات مجلس يا ادغام شوراهاي زيرمجموعه دولت نهم هستيم؛«قانون گذاري و اجراي قانون حتي سه فوريت مي طلبد.» در شرايطي که با تصميم اخير دولت نهم ادغام بسياري از شوراها با مصوبه شوراي عالي اداري صورت گرفته، نماينده ملاير به نمايندگان يادآوري کرد که در حالي شوراي عالي پول و اعتبار يا تحقيقات و فناوري که مصوبه مجلس بوده ادغام مي شود تا 17 شورا در هم ادغام شوند که يکي از حقوقدان هاي شوراي نگهبان که بايد حافظ مصوبات مجلس باشد در همين شوراي عالي اداري عضويت دارد. وي به طرح اين سوال پرداخت که انتخاب اعضاي شوراي نگهبان به عنوان وزير، مشاور، سخنگوي دولت يا عضو شوراي عالي اداري اين شائبه را ايجاد کرده که اين انتخابات اتفاقي است يا با نيات خاصي صورت گرفته که هر نماينده يي را از نقد دولت به خاطر هراس از ردصلاحيت شدن برحذر مي دارد.

گرچه اين عضو فراکسيون اقليت مجلس با استناد به اينکه مصلحت نظام و «نه مصلحت انديشي» مي طلبد که حقوقدان هاي شوراي نگهبان با دولت همراهي نکنند از اعضاي شوراي نگهبان خواست که «مجلسي - دولتي» نشوند و دولت را هم دعوت کرد از ساير نيروهاي کارآمد نظام براي تصدي مشاغل کنوني که به اعضاي شوراي نگهبان سپرده، استفاده کند.اکبر اعلمي نماينده تبريز هم به عنوان طراح طرح، دليل ارائه چنين طرحي را چندشغله بودن افرادي مانند غلامحسين الهام حقوقدان شوراي نگهبان عنوان کرد که در حال حاضر «سخنگويي دولت نهم»، «وزارت دادگستري» و «رياست ستاد قاچاق کالا و ارز» هم به عنوان شغل هاي چندگانه به او سپرده شده و اين شائبه را ايجاد کرده که يک فرد با توان و فرصت محدود چگونه چندين شغل را با هم انجام مي دهد. اعلمي ادامه اين روند را «نقض استقلال قوا» و «فربه شدن دولت» عنوان کرد که فرصت هاي شغلي را از ساير افراد شايسته در نظام سلب مي کند.وي حتي به نمايندگان يادآوري کرد که حاضر به دوشغله بودن جانبازان نشدند اما در حال حاضر نسبت به چندشغله بودن مسوولان سخت گيري نمي کنند و مشکل تا آنجا پيش رفته که بعضي از بخش ها به خاطر چندشغله بودن حقوقدان هاي شوراي نگهبان دچار ضعف مديريتي شده است. گرچه يکي از انتقادهاي نمايندگان موافق اين طرح معادل بودن شغل «حقوقداني شوراي نگهبان» با «معاونت رئيس جمهور» بود اما مخالفان طرح مانند محمدحسين فرهنگي نماينده تبريز و عضو کميسيون حقوقي و قضايي مجلس اين استدلال را مي آوردند که چون حقوقدان هاي چندشغله شوراي نگهبان تنها از يک مکان حقوق دريافت مي کنند، ايرادي در اجرايي نشدن اصل 141 قانون اساسي مبني بر تک شغله بودن وارد نيست. حتي اين عضو فراکسيون اصولگرايان از نمايندگان پرسيد که «آيا چندشغله بودن چند حقوقدان تا آن ميزان مهم و حياتي است که تا اين حد براي تصويب اين طرح عجله و شتاب در قالب طرح دو فوريتي صورت گيرد.» غلامرضا مصباحي مقدم نماينده تهران هم در پاسخ به اين هم طيفي خود دليل اين ميزان حساسيت را نزديکي انتخابات مجلس هشتم و نگراني از کمبود وقت اعضاي شوراي نگهبان براي پرداختن به وظايف اصلي برشمرد.

مصباحي مقدم به صراحت عنوان کرد که وظيفه اعضاي شوراي نگهبان نظارت بر اجراي مقدمات انتخابات و پس از آن اجراي انتخابات مجلس هشتم است؛ به همين دليل مشغله آنها تا حدي هست که چندشغله بودن مخل اجراي وظايف شان شود. سخنگوي جامعه روحانيت مبارز حتي به نقل خاطره يي از آيت الله مهدوي کني دبيرکل اين جامعه پرداخت که به خاطر پذيرفتن وزارت کشور، از عضويت در شوراي نگهبان استعفا داد؛ آن هم در شرايطي که از لحاظ قانوني مانند امروز هيچ الزامي مبني بر تک شغله بودن وجود نداشت.در اين ميان ايجاد اختلاف ميان فراکسيون اصولگرايان سبب شد تا غالب مخالفت ها يا موافقت ها از ميان اصولگرايان باشد. چنانچه کريم شافعي نماينده مرند و جلفا به عنوان دومين اصولگراي مخالف سعي کرد هم طيفان موافق خود را با اين سوال قانع کند؛«اگر دوشغله بودن حقوقدان هاي شوراي نگهبان شغل محسوب مي شود، پس چرا همين مجلس به اين حقوقدان ها راي داد؟» البته الهام به عنوان حقوقدان شوراي نگهبان زماني که راي موافق از مجلس هفتم را پس از دو بار تجربه راي ندادن مجلس ششم گرفت تنها حقوقدان شوراي نگهبان بود و «سخنگويي دولت احمدي نژاد» يا «وزير دادگستري» يا «رياست ستاد قاچاق کالا و ارز» را در دايره شغل هاي چندگانه خود نداشت. البته شافعي سعي بر اين داشت که نمايندگان را با اين طرح موضوع مواجه کند که «راي به الهام با آگاهي از شغل هاي مختلف او بوده و در حال حاضر مجلس حق ندارد با يک مصوبه خود، مصوبه قبلي را که همان راي به حقوقدان بودن افراد بوده، نقض کند.»

البته در اين ميان محمدرضا باهنر به عنوان نايب رئيس مجلس که اداره مجلس را برعهده داشت چند باري از نمايندگان خواست که هر چه کمتر اين طرح را سياسي کنند و با همين استدلال با تذکر و اخطار قانون اساسي چند تن از نمايندگان مانند علي احمدي که معتقد بودند اين طرح خلاف اصل 141 قانون اساسي است چون در اين ماده قانوني تنها اعضاي دولت بايد تک شغله باشند، مخالفت کرد و هيچ يک از اخطارها را وارد ندانست تا اين طرح روال طبيعي خود را در بررسي طي کند. همين اقدام باهنر همراه آنچه تعدادي از اصولگرايان مخالف از راي آوردن يک فوريت طرح، آن را تلاش آرام باهنر در راي آوردن فوريت آن مي ناميدند سبب شد تا گرچه دوفوريت تنها به دليل فاصله سه راي، به تصويب نرسد اما يک فوريت طرح تصويب شود؛در صورت تصويب نهايي اين طرح حقوقدان هايي که علاوه بر حضور در شوراي نگهبان، مشاور يا وزير دولت نهم هستند ملزم به استعفا از يکي از اين دو منصب خواهند شد، که در اين صورت در مهمترين استعفا الهام بايد ميان «حقوقداني شوراي نگهبان» و سه منصب «وزارت، سخنگويي يا رئيس ستاد» يکي را انتخاب کند.

بار ديگر نمايندگان حامي دولت نهم از احمدي نژاد تحت عنوان «رجايي ديگر» نام بردند. اين بار فاطمه آليا نماينده تهران در نطق پيش از دستور خود، به صراحت از جواناني که دولت رجايي را تجربه نکرده اند، اين بار در آستانه هفته دولت، خواست با احمدي نژاد که رجايي ديگر است، باشند و فکر خلاق خود را در اختيار او قرار دهند زيرا «احمدي نژاد اصلاح کننده اصلاحات است.» وي خطاب به منتقدان دولت گفت؛«آنها هر چه مي خواهند، بگويند؛ آنها اهميتي ندارند و حق خودش را نشان مي دهد.» عضو فراکسيون اصولگرايان مجلس در واکنش به نطق ناصر نصيري نماينده گرمي که دولت نهم را «دولت وعده ها» ناميده بود، از دولت احمدي نژاد به عنوان «دولت کار» نام برد.

نادران؛ مجلس تابع مجمع نيست

الياس نادران رئيس کميسيون ويژه اصل 44 قانون اساسي روز گذشته از مجمع تشخيص مصلحت نظام خواست براي مجلس تعيين تکليف نکند، زيرا به گفته وي «مجلس تابع مجمع تشخيص مصلحت نظام نيست.» اين واکنش پس از آن صورت گرفت که از مجلس خواسته شده بود بررسي لايحه اصل 44 قانون اساسي به خاطر کامل نشدن بررسي ها در مجمع تشخيص مصلحت نظام فعلاً مسکوت بماند.به دنبال اتخاذ چنين موضعي از سوي رئيس کميسيون ويژه اصل 44 مجلس، لايحه اصل 44 با پيشنهاد نمايندگان هفته آينده خارج از دستور کار هفتگي مجلس مورد بررسي قرار مي گيرد.

اعتراض به عدم طرح سوال از وزرا

اسماعيل گرامي مقدم نماينده بجنورد روز گذشته به رئيس مجلس متذکر شد که بعد نظارتي مجلس به خاطر تعلل در طرح سوال از وزرا متزلزل شده است. عضو فراکسيون اقليت مجلس در قالب تذکر شفاهي به استناد مواد 191 ، 192 و 194 قانون اساسي به حدادعادل يادآوري کرد که مجلس علاوه بر بعد قانون گذاري، داراي بعد نظارتي هم بوده اما چندين ماه است که طرح سوال نمايندگان از وزرا از دستور کار مجلس خارج شده است. در حال حاضر 200 سوال نمايندگان از وزراي دولت نهم در صف طولاني طرح در صحن علني مجلس قرار دارند که به گفته گرامي مقدم تاکنون وزرا براي پاسخگويي به صحن مجلس نيامده اند يا تعدادي از نمايندگان در لحظات آخر منصرف شده که هر دو عاملي شده تا در بعضي هفته ها حتي يک سوال هم در دستور کار مجلس قرار نگيرد.عضو فراکسيون ا قليت مجلس حتي به حدادعادل يادآوري کرد که 164 تن از نمايندگان در نامه يي به او درخواست طرح سوال از وزرا به صورت يک هفته در ميان کردند اما گويي فراموش شده که «سوال حق نمايندگان است». البته حدادعادل هم با تاکيد بر اينکه بعد نظارتي مجلس را قبول داشته و براي اجراي آن تلاش مي کند، دليل تاخيرهاي ايجاد شده را سفر وزرا و گاه انصراف نمايندگان توصيف کرد.

اصلاح دوباره قانون شوراها در مجلس

نمايندگان مجلس روز گذشته به تمام ايرادات وارده از سوي شوراي نگهبان به اصلاح قانون شوراها راي دادند تا اين قانون پس از گذشت دو سال تاخير در اصلاح آن نهايي شود. در مهمترين اصلاحيه قانون شوراها که به رغم تلاش کميسيون امنيت ملي مجلس براي تامين نظر شوراي نگهبان، با مخالفت نمايندگان مواجه شد، ترکيب هيات مرکزي حل اختلاف بود. گرچه در اصلاحيه اين قانون، مجلسي ها تصويب کرده بودند که 4 نماينده مجلس هم در هيات مرکزي حل اختلاف و رسيدگي به شکايات عضويت داشته باشند، اما شوراي نگهبان اين عضويت را خلاف قانون اساسي برشمرد و کميسيون امنيت ملي مجلس هم با حذف اصلاح اين ماده از قانون شوراها موافقت کرد تا اين ايراد رفع شود.