گروه اقتصادي؛ مراسم توديع سيدکاظم وزيري هامانه شامگاه شنبه با حضور پرويز داوودي معاون اول رئيس جمهور، غلامحسين الهام سخنگوي هيات دولت و جمعي از مديران ارشد وزارت نفت و نمايندگان مجلس برگزار شد. وزير نفت اين بار مطابق معمول تمام خداحافظي ها زودتر از آغاز مراسم در باشگاه شماره 1 صنعت نفت حاضر شد و برعکس او نمايندگان دولت با بيش از نيم ساعت تاخير در حالي که همگان منتظر آغاز برنامه بودند به سالن ويژه مراسم که مملو از مديران و کارکنان صنعت نفت بود، آمدند و پس از استقرار در جايگاه شان بلافاصله مراسم آغاز شد.

معظمي مديريت امور انساني وزارت نفت اولين سخنران اين مراسم بود.او گفت صنعت نفت در شرايطي است که نيازمند توجه و عنايت ويژه است چرا که اين صنعت نياز به سرمايه گذاري هنگفت در سال هاي آتي دارد. تا سال 2030 بايد حدود هزار و پنجاه دلار سرمايه گذاري در منطقه خاورميانه انجام شود و ايران به دليل داشتن منابع غني در اين منطقه به سالانه 20 ميليارد دلار سرمايه گذاري نيازمند است که بخش عمده اين سرمايه گذاري در بخش بالادستي است.

وي سپس خطاب به داوودي اظهار کرد؛ ما در صنعت نفت از نيروهاي متخصص، توانمند و مقيد برخوردار هستيم که در ساليان متوالي خود را نشان دادند و در سخت ترين شرايط اين صنعت را اداره کردند.

مديريت امور انساني وزارت نفت در ادامه صنعت نفت را موتور محرکه اقتصاد کشور دانست و 42 درصد GDP (توليد ناخالص داخلي) را منوط به اين بخش عنوان کرد.

معظمي در پايان سخنانش بار ديگر خطاب به داوودي اعلام کرد به کارکنان صنعت نفت اعتماد بيشتري داشته باشد و نگاه ويژه يي نسبت به کارکنان اين دستگاه نسبت به دستگاه هاي ديگر داشته باشد. ضمن اينکه اصول، قواعد و چارچوبي که براي اداره صنعت نفت لازم است نيازمند بنگاه اقتصادي است و بنگاه اقتصادي را بايد با نگاه اقتصادي دنبال کرد.

صنعت نفت مساوي با ارتش 57

«دلا چنان معاش کن که گر بلغزد پا

فرشته ات به دو دست دعا نگه دارد»

اين شعر حافظ نقطه شروع سخنان سيدکاظم وزيري هامانه وزير عزل شده دولت نهم است که معتقد است هنوز از توان لازم براي ادامه کار برخوردار است اما رئيس دولت او را برکنار کرده و استعفا در مورد کسي که توانايي لازم براي ادامه کار را دارا است بي معنا است.

وزيري هامانه که ديگر وزير نيست در اين مراسم اگرچه تمام تلاشش را کرد تا خود را عادي جلوه دهد اما نتوانست؛ منسجم ترين و همدل ترين ايام کارکنان صنعت متعلق به دو سال اخير است که آن را پشت سر گذاشته است.

وي معتقد است؛ صنعت نفت تاکنون به اين انسجام کار نکرده است و حاصل اين همدلي عملکرد مطلوب در همه زمينه ها است.

هامانه سپس به ارائه آمار و ارقام مي پردازد، از جذب سرمايه گذاري خارجي مي گويد و از افزايش توليد نفت و گاز کشور، از رشد ارزش صادرات پتروشيمي و از آينده درخشاني که پيش روي اين صنعت قرار گرفته است. او همچنين از قرارداد دو بلوک درياي خزر که اينک در مرحله نهايي است سخن مي راند. از صادرات فرآورده هاي نفتي در آينده نزديک سخن مي گويد و صنعت حفاري را بسيار درخشان عنوان مي کند و از همه اينها نتيجه مي گيرد که صنعت نفت با توجه به شرايط خاص بين المللي توانست 38 ميليارد دلار طي دو سال سپري جذب سرمايه گذاري خارجي کند. سيدکاظم وزيري هامانه پس از ارائه آمار و ارقام به ناگاه صدايش بلند مي شود؛ شرايط امروز صنعت نفت با شرايط ارتش در سال 1357 يکي است.

آن زمان عده يي تلاش مي کردند ارتش را منحل کنند که امام (ره) و مسوولان با درايت ارتش را حفظ کردند و امروز نيز عده يي مي خواهند صنعت نفت را از بين ببرند که اين نيز درايت مسوولان را مي طلبد. (پس از اداي جملات فوق جمعيت حاضر در سالن وزير سابق نفت را تشويق کردند).

وي در ادامه به بحث هايي که در حال حاضر مطرح است يعني مافياي نفت اشاره مي کند؛ در دو سال اخير بيشترين نظارت روي سيستم نفت صورت گرفته و فشارهاي گروه هاي نظارتي در حداکثر بود و حتي انتقام 8 يا 16 سال گذشته را نيز از ما گرفتند. هامانه مي گويد؛ من در اين بخش يک سوال دارم، مگر چند نفر از مجموعه پرسنل نفت متعلق به استخدام پيش از انقلاب هستند. در اين زمينه سه هزار و 800 نفر از مجموعه پرسنل نفت بيش از 28 سال سابقه دارند که حاکي از آن است که 5/96 درصد از پرسنل صنعت نفت پس از انقلاب استخدام شده اند ولي نمي دانم چه اتفاقي افتاده که اين افراد را به شکل ديگري مي بينند، البته قبول دارم هر جا شيريني است، مگس ها هم جمع مي شوند، ولي آيا همه اين طور بوده اند؟ آيا بايد انتقام همه اين سال ها را در اين دو سال بگيرند. اگرچه اصولگرايان تاکيد فراواني بر نظارت صنعت نفت داشته اند، ولي بايد همه چوب ها را به اين دو سال بزنند؟ که انصافاً زده اند و من همه آنها را به خدا واگذار مي کنم. باز هم تشويق حضار اعتماد به نفس به وزيري هامانه مي دهد تا حرف هايش را ادامه دهد؛ پرداخت هاي صنعت نفت با شرايط محيط کار در مقايسه با ساير کشورها رقم بسيار ناچيزي است ولي نمي دانم چرا اگر 10 برابر آن در ساير صنايع پرداخت شود کسي توجه نمي کند، ولي توجه و حساسيت در اين صنعت زياد است، به نظر مي رسد اين ذهنيت نيز از ذهنيت قبلي ناشي مي شود. وزير سابق نفت سپس خطاب به داوودي در مورد نقش يارانه در انرژي کشور مي گويد؛ اگر فکري به حال انرژي نکنيم تا 15 سال آينده کشور با فاجعه روبه رو خواهد شد. وي مي گويد؛ حاضر به اثبات اين موضوع هستم که اگر وضعيت سوخت با روند کنوني ادامه پيدا کند، در آينده با بحران انرژي روبه رو خواهيم شد و مصرف با قيمت ارزان قابل کنترل نيست و شيوه کنوني مصرف نيز براي کشور فاجعه است.وزيري هامانه در ادامه با تاکيد بر اينکه براي اثبات خود نياز به نفي ديگران ندارم توضيح مي دهد؛ هميشه تلاش کرده ام براي اثبات خود هرگز ديگران را نقض نکنم.

به مديران اعتماد دارم

آينده درخشاني را براي صنعت نفت رقم خواهيم زد.

اين گفته غلامحسين نوذري سرپرست وزارت است تفويض اختيار، کليد رها کردن مجموعه انرژي درون سازماني است و کسي که در دوران مديريتش سه ميليون و 200 هزار بشکه نفت توليد مي شود، بايد قدرت تصميم گيري و اختيار داشته باشد که کار را پيش ببرد.

او مي گويد؛ به همه مديران صنعت نفت اعتماد دارم و مدير را کسي مي دانم که تصميم بگيرد و ريسک پذير باشد و من مسووليت تمام ريسک هايي را که در رابطه با توليد و فعاليت نفتي است، مي پذيرم.

وي درخصوص پذيرفتن سمت سرپرستي وزارت نفت مي گويد؛ شايد اين تصميم يکي از سخت ترين مراحل زندگي من و مسووليت هايي است که در 30 سال خدمتم گذراندم بود.

در دور ه دو ساله يي که با آقاي وزيري هامانه داشتيم، روابط بسيار عالي را تجربه کرديم، ولي کار براي جمهوري اسلامي و قبول ماموريتي که شهدا برعهده ما گذاشتند، انسان را با تکليفي مواجه مي کند که هر کاري از دست او بربيايد بايد پا پيش گذاشته و عمل کند.

نوذري در ادامه مي افزايد؛ اسم بردن از مراسم توديع و معارفه خيلي لفظ درستي نيست، چرا که نه آقاي هامانه قصد دارند نفت را رها کنند و نه من به اين صنعت تازه وارد هستم.

نفت ابزار سياسي

سخنران بعدي مراسم پرويز داوودي معاون اول رئيس جمهور است. او که به نظر مي رسد به راحتي از حرف هاي وزيري هامانه نگذشته مي گويد؛ صنعت نفت شاهرگ و محور حيات اقتصادي کشور است و دولت نهم نيز توجه ويژه يي به آن دارد تا شک و شبهه در آن وجود نداشته باشد.

وي تاکيد مي کند؛ برنامه صنعت نفت در راستاي برنامه دولت است. نفت در اين برنامه گم نبوده و نيست. پرويز داوودي مي گويد؛ نفت و گاز در حال حاضر تنها به عنوان يک ابزار اقتصادي نيست بلکه يک ابزار سياسي از آن استفاده مي شود. بنابراين وزارت نفت بايد در جهت اين سياست ها گام بردارد و سياست کشور را دنبال کند.

وي سپس بحث جابه جايي را در جهت اصلاح ساختار مي داند؛ دولت در حال حاضر در پروسه اصلاح ساختار قرار گرفته است و نبايد هيچ ذهنيت منفي نسبت به جابه جايي ها داشت.

معاون اول رئيس جمهور در بخش ديگري از اظهاراتش به مساله صادرات گاز به کشورهاي همسايه اشاره مي کند؛ بايد به مجموعه منابع به صورت کارا و بهينه نگاه کنيم و به اين سوال توجه کرد که آيا مي توان بدون در نظر گرفتن فاکتورهاي تاثيرگذار، تنها بر اساس اصول اقتصادي تصميم گيري کنيم. در مرز سيستان و بلوچستان اشرار و مواد مخدر وجود دارند که مشکلات زيادي براي مردم منطقه ايجاد کرده که آثار و تبعات آن در آينده به مرکز نيز خواهد رسيد؛ آيا اگر با انتقال گاز و ايجاد صنايع و رونق بخشيدن به اقتصاد آنجا، توليد شرارت را کم کنيم از توجيه فني و اقتصادي خارج شده ايم؟ آيا توجيه فني و اقتصادي تنها به مسائل ريالي ختم مي شود؟ آيا بحث امنيت مهم نيست؟

وي ادامه مي دهد؛ بنابراين اگر بحث خط لوله صلح مطرح شده مي تواند آثار و تبعات مثبتي براي امنيت آتي حتي در پارس جنوبي داشته باشد، بنابراين سياست دولت نهم براي گسترش و تعميق روابط با همسايگان، سياست هايي است که براي ايجاد فضاها صورت گرفته که بتوان کار اقتصادي بيشتري انجام داد. معاون اول رئيس جمهور در بخش ديگر اظهارات خود به مساله سهميه بندي بنزين اشاره مي کند؛ مساله مصرف بنزين مربوط به الان نيست و اين درد مزمن ما است؛ ولي به هر علتي که بوده اجراي راهکار در اين خصوص تاکنون به تعويق افتاده بود و بالاخره الان دولتي پيدا شده مثل دولت آقاي احمدي نژاد که شانه هايش را زير درد اين بار گذاشته تا اين مساله را حل کند.

به گفته وي سهميه بندي و کارت سوخت حرکتي بود که 15 سال مطرح مي شد ولي عملي نمي شد، اما اکنون دولت بار اين موضوع را به دوش مي کشد.

معاون اول رئيس جمهور ادامه مي دهد؛ مشکل ما بحث مصرف است و کاهش مصرف هدف اصلي ما است، هرچند که افزايش توليد هم براي اين موضوع پيش بيني شده است. مراسم بيش از سه ساعته توديع هامانه با اهداي لوح هاي تقدير از سوي معاونين وي پايان يافت.

گروه اقتصادي؛ در نشستي که ديروز با حضور کارفرمايان استان قم و معاون روابط کار وزارت کار برگزار شد، کارفرمايان و دولت به بيان مشکلات و تشريح برنامه هاي خود پرداختند. از آنجا که مسائل مطرح شده در اين نشست ابعادي فراتر از استان قم دارد، در گفت وگو با محمد عطارديان- رئيس کانون عالي کارفرمايان کشور- به تحليل مطالبات و خواسته هاي کارفرمايان پرداخته ايم.

يکي از مشکلات مطرح شده توسط کارفرمايان در اين نشست، عدم همکاري بانک ها در ارائه تسهيلات ذکر شد. يکي از کارفرمايان در اين باره گفت؛ با توجه به افزايش نرخ ها، براي حفظ اشتغال لازم است که سرمايه در گردش دو برابر شود، اما بانک ها در اين خصوص همياري لازم را به عمل نمي آورند.

مديرعامل شرکت صنعت و يدک افزود؛ ما با وجود اشتغالزايي براي هزار نفر، با کاهش اعتبارات مواجه شديم و با مسير طولاني که در بانک براي دريافت وام طي مي شود، امکان گسترش تجاري و اشتغال را نداريم.

دبير کانون انجمن هاي صنفي سنگبري هاي کشور نيز در اين نشست گفت؛ دولت با وضع قوانين و بخشنامه هاي متعدد، مشکلات بسياري را براي ما به وجود آورده است. مدير يک شرکت خدماتي نيز در اين نشست به ماده 27 قانون کار اشاره کرد و گفت؛ چون موارد قصور کارگر در ماده 27 قانون کار مشخص نشده است، امکان برخورد قاطع با کارگران متخلف براي ما فراهم نيست. مديرعامل يک شرکت توليدي نيز با اشاره به اينکه مهمترين مشکلات ما تسهيلات بانکي با نرخ هاي نامناسب، مواد اوليه گران و طولاني بودن کارهاي اداري است، افزود؛ متاسفانه فقط مشکلات مطرح مي شود اما مرجع خاصي براي رسيدگي به آن وجود ندارد. در ادامه اين نشست، معاون روابط کار وزارت کار و امور اجتماعي با بيان اينکه تعداد قراردادهاي موقت از 5 درصد در سال 64 به 65 درصد در سال 85 رسيده است، گفت؛ حمايت خاصي از کارگران نشده است. او در بخش ديگري از سخنانش به موضوع پرداخت تسهيلات به بنگاه هاي کوچک زودبازده اشاره کرد و گفت؛ پايداري بنگاه هاي توليدي يکي از محورهاي اساسي ما است و در طول اين دو سال، ده هزار و 700 بنگاه توليدي مشکل دار از حمايت مستقيم وزارت کار بهره مند شده اند و سه هزار و 600 ميليارد تومان براي حل مشکل نقدينگي و دو هزار ميليارد تومان نيز براي تثبيت اشتغال پرداخت کرده ايم که از اين ميزان 50 درصد صرف بنگاه هاي کوچک زودبازده شده است. اما محمد عطارديان رئيس کانون عالي کارفرمايان کشور در اين باره معتقد است؛ با وجودي که شعارهاي دولت قابل تامل و مهم است اما راهي که آنها براي تحقق شعارهايشان مي پيمايند، باعث بي نتيجه ماندن فعاليت هايشان مي شود. او در گفت وگو با اعتماد، دليل ناکامي دولت در اجراي شعارهايش را نداشتن يک برنامه جامع اشتغال زايي دانست و گفت؛ چون دولت استراتژي مشخص و دقيقي براي ايجاد اشتغال ندارد، فعاليت هايش اثرات مقطعي به همراه دارد. او افزود؛ هر طرح و برنامه دولتي عمر محدودي دارد و با تغيير مسوولان عمر اين طرح ها تمام مي شود و گاهي حتي برنامه هاي جديد با برنامه هاي قبلي تناقض پيدا مي کنند. محمد عطارديان طرح اعطاي تسهيلات به بنگاه هاي کوچک زودبازده را هم در زمره همين طرح هاي کوتاه مدت دولتي دانست و گفت؛ حتي اگر اين طرح تاثيراتي به همراه داشته باشد، اين تاثيرات مقطعي و کوتاه مدت خواهد بود. او گفت؛ کارگاه هاي کوچک نيازمند حمايت و واردات تکنولوژي هستند و ما به صرف پرداخت مبلغي به آنها نمي توانيم انتظار افزايش بهره وري داشته باشيم.

محمد عطارديان در پاسخ به سوالي در خصوص آينده کانون عالي کارفرمايان، با وجود موانعي که دولت نهم براي تشکل هاي کارگري و کارفرمايي ايجاد کرده است، گفت؛ ما به ديوان عدالت اداري شکايت کرديم و راي ديوان در محکوميت عمل دولت در ايجاد کانون عالي فرمايشي است اما دولت به اين راي ديوان بي توجه بوده است. او در پايان گفت؛ کانون عالي کارفرماياني که توسط دولت تشکيل شده با عدم استقبال کارفرمايان مواجه شده است و اکنون عملاً بي استفاده مانده است.

گروه اقتصادي؛برگه هاي سهام عدالت که از ابتدا قرار بود قشرهاي آسيب پذير را مخاطب قرار دهد و به نوعي چتر حمايتي براي اين گروه شود، در حال حاضر مخاطب بيشتري پيدا کرده و از فرهنگيان، مستمري بگيران و بازنشستگان گرفته تا کارکنان نيروهاي مسلح را شامل خواهد شد.

در همين راستا روز گذشته کارکنان نيروهاي مسلح در مراسمي با حضور وزير دفاع و معاون سازمان خصوصي سازي مشمول طرح واگذاري سهام عدالت شدند، اما گذشته از اين گروه، مشمولان تازه تري هم به سهامداران عدالت دولت افزوده شدند؛ کارکنان خبرگزاري رسمي دولت - ايرنا- که روز خبرنگار را با حضور رئيس جمهور در سازمان خبرگزاري سپري کردند،از توزيع فرم هاي سهام عدالت بهره مند شدند و به اين ترتيب کارکنان خبرگزاري جمهوري اسلامي جزء اولين کارکنان دولت خواهند بود که سهام عدالت خود را از دولت نهم دريافت مي کنند.

گرچه توزيع عدالت بين کارکنان دولت نهم براساس همان تعريفي است که از ابتدا در رابطه با اين سهام مطرح شد، اما تا حدي مغاير با تقدم و تاخر و اولويت بندي هايي است که قرار بود صورت بگيرد. دولت براي بسط عدالت گستري خود حتي تفاوت هاي حقوقي کارمندان دولت را در نظر نمي گيرد که البته اين در شرايطي که کارمندان با گروه درآمدي دهک اول در برخورداري از سهم عدالت يکسان فرض مي شوند چندان عجيب نيست. روز گذشته مصطفي محمدنجار پاسخ منتقدان چنين توزيع عدالتي را اين گونه داد؛ کساني که سهام عدالت را با قضاوت هاي ناصحيح تفسير مي کنند، اگر جايگزين مناسب تري براي قشر پايين دستي جامعه دارند ارائه کنند.

وزير دفاع ادامه داد؛ آيا بايد چشم ها را بست و هر کس که بهره مند است بيشتر بهره ببرد و هر کس ندارد در نداري خود غرق شود؟

او در ادامه سقف ارزش ريالي سهام عدالت اعطايي به نيروهاي مسلح را دو ميليون و پانصد هزار تومان اعلام کرد و افزود؛ از محل سود سهام نيز اقساط آن مستهلک شده و هيچ گونه مبلغي از نيروهاي مسلح دريافت نخواهد شد.

اين عضو کابينه تاکيد کرد؛ افتخار دولت اين است که همواره سعي داشته در انتصاب مديران در سطح عالي، ملي و استاني و همچنين در تصويب مصوبات، آيين نامه ها و اعطاي امتيازات به اقشار مختلف، مردم محوري را سرلوحه خدمات خود قرار دهد. وي رويه اعطاي سهام عدالت به کارکنان نيروهاي مسلح را براساس ابلاغيه هيات دولت و پيگيري وزارت امور اقتصاد و دارايي عنوان کرد که وزارت دفاع، مسووليت ساماندهي، يکپارچه سازي اطلاعات و نظارت بر فرآيند اجرايي سهام عدالت را در سطح نيروهاي مسلح بر عهده دارد. مديرعامل شرکت کارگزاري سهام عدالت در اين خصوص خبر داد که کارکنان نيروهاي مسلح آذرماه امسال سهام عدالت دريافت مي کنند. محمدجواد شيخ اظهار داشت؛ روز گذشته فرم هاي شناسايي براي توزيع سهام عدالت بين کارکنان نيروهاي مسلح توزيع شد. وي افزود؛ پس از تکميل فرم ها سهام عدالت آذرماه سال جاري به کارکنان نيروهاي مسلح توزيع خواهد شد. شيخ تاکيد کرد؛ هنوز سهام عدالتي به نيروهاي مسلح واگذار نشده بلکه فعلاً فرم شناسايي بين افراد توزيع شده است.

مديرعامل شرکت کارگزاري سهام عدالت خاطرنشان کرد؛ سهام عدالت تا سقف 500 هزار تومان به هر نفر و حداکثر به 5 نفر از اعضاي خانواده به مبلغ 2ميليون و 500 هزار تومان تعلق خواهد گرفت. وي تصريح کرد؛ نيروهاي مسلح از امروز به طور رسمي مشمول سهام عدالت شدند. سود سهام سال جاري به آنها تعلق نمي گيرد و سال آينده اين سود بين آنها توزيع مي شود.

سه دهک پايين جامعه که از نظر درآمدي تحت پوشش سازمان بهزيستي و کميته امداد امام خميني (ره) هستند، به همراه بسيجيان بيکار، عشاير و روستاييان، بازنشستگان کشوري و لشکري و کارمندان رسمي، قراردادي و حتي آزمايشي دولت، مجموعه دريافت کنندگان سهام عدالت را تشکيل مي دهند. در ادامه اين مراسم رئيس سازمان خصوصي سازي از افزايش 60 درصدي ارزش افزوده اقتصادي سهام عدالت طي سال گذشته خبر داد. غلامرضا حيدري کردزنگنه سهام هر خانواده پنج نفره که 5/2 ميليون تومان است را طي سال جاري با احتساب ارزش افزوده و سود سهام 4 ميليون تومان ارزيابي کرد.

وي با اشاره به اينکه در مرحله اول واگذاري سهام عدالت به 5 ميليون نفري که از سوي کميته امداد و سازمان بهزيستي معرفي شده و يا جزء رزمندگان فاقد شغل و درآمد بوده اند، سهام 14 شرکت بزرگ کشور واگذار شده است، افزود؛ در اين واگذاري سهام شرکت هايي همچون صنايع مس، فولاد مبارکه، فولاد خوزستان و گل گهر و امثال آن که جزء شرکت هاي بسيار سودده کشور هستند به افراد ياد شده تعلق گرفت. کردزنگنه تصريح کرد؛ با ورود اين شرکت ها به بورس نه تنها شاخص هاي بورس افزايش يافت بلکه ارزش بورس کشور حدود 8 ميليارد دلار بالا رفت.

رئيس سازمان خصوصي سازي با بيان اينکه حجم ارزش بورس با ورود اين شرکت ها از 35 ميليارد دلار به 43 ميليارد دلار افزايش يافته است، گفت؛ جدا از افزايش ارزش افزوده سهامي که از طريق واگذاري اين شرکت ها حاصل شده از 2 هزار و 350 ميليارد تومان به رقمي معادل 3 هزار و 650 ميليارد تومان رسيده است.