روزبه خسرو خاور

مقدمه يک

هنگامي که در سال 1989 ميلادي علي شمس اردکاني و دکتر آرکي پاچواري پيشنهاد انتقال گاز ايران به هند را تهيه مي کردند شايد هيچ کارشناس اقتصادي گمان نمي برد انجام اين پروژه تا اين حد محل مناقشه باشد. پروژه يي که قرار بود خط لوله هزارکيلومتري را از عسلويه در خاک ايران ادامه دهد تا به استان هاي بلوچستان و سند در پاکستان برساند و سپس از مسيرهاي پيشنهادي آنقدر گسترش يابد تا دولت هند هم بتواند اين انرژي پاک و کم آلاينده را به کارگيرد.

در ابتدا هزينه 4 ميليارد دلاري براي اين طرح در نظر گرفته شده بود اما در آخرين ارزيابي ها هزينه برآوردي بالغ بر 7 ميليارد دلار تخمين زده شده بود.

کارشناسان هندي بسيار مايل بودند که اين انتقال از طريق تبديل گاز به مايع LNG يا از خط لوله هاي احداثي در عمق دريا صورت گيرد. اما نقش ژئوپولتيک پاکستان و حرکت به سمت پايداري در منطقه اين پروژه را به سمتي برد که نقش کشور دوست و همسايه پاکستان در آن به اندازه هند پررنگ باشد، هرچند که انتقال از طرق مذکور نسبت به انتقال از مسير پاکستان و هند بسيار پرهزينه تر و غيراقتصادي تر بودند.

در اين پروژه که زمان اجراي آن 5 سال در نظر گرفته شده بود، سهم گاز روزانه پاکستان 60 ميليون مترمکعب بود، اما هند در سال اول روزانه 60 ميليون مترمکعب، در سال دوم 90 ميليون مترمکعب و از سال سوم روزانه 120 ميليون متر مکعب گاز را از ايران دريافت مي کرد، چون اين پروژه به قول نخست وزير پاکستان آقاي شوکت عزيز يک پروژه برد -برد- برد ناميده شده بود نام خط لوله صلح براي کليت طرح بسيار با مسما بود.

از نظر قيمت هم براي يک ميليون بي تي يو عدد 2/7 دلار براساس قيمت نفت برنت پيشنهاد شده بود که مربوط به دولت اصلاحات بود و هادي نژاد حسينيان در مقام مذاکره کننده و در وزارت وزيري هامانه براي يک ميليون بي تي يو عدد

93/4دلار بود که پايه ريزي محاسبات آن قيمت نفت خام ژاپن بود و غنيمي فرد مقام مذاکره کننده.

هرچند که نحوه قيمت گذاري يکي از نقاط چالش برانگيز بود، به روايت کارشناسان سابق قيمت فعلي32 درصد کمتر از قيمت صادرات گاز به ترکيه بود و در حجم بالاي صادرات خسران و ضرر زيادي به منافع ملي وارد مي شد.

با عنايت به مقدمه فوق سوال اصلي اين گونه به ذهن متبادر مي شد که آيا در حال حاضر توان صادرات گاز با اين حجم تعهدات ميسر است؟

مقدمه دو

براي پاسخ به پرسش فوق شناسايي منابع و ميزان مصرف گاز ضروري است.

حوزه هاي مهم مصرف گاز عبارتنداز؛1- بخش خانگي 2- نيروگاهي 3- صنايع (به خصوص پتروشيمي) 4- حوزه پراهميت تزريق به مخازن.

طبق پيش بيني هاي صورت پذيرفته مصارف بخش خانگي شتاب روزافزوني گرفته است. در نيروگاه ها تا سال 1390 ، 80 درصد سوخت مورد نياز از گاز تامين خواهد شد. اين رقم در سال 1395 بالغ بر 95درصد خواهد بود. در مورد تزريق حداقلي گاز و براي جلوگيري از افت فشار و حفظ شرايط موجود روزانه حداقل 170 ميليون مترمکعب و ساليانه بالغ بر 60 ميليارد متر مکعب گاز مورد نياز است.

اگر با همين سرعت مصرف حرکت کنيم در افق 1400، عدد روزانه مصرف گاز بالغ بر يک ميليارد مترمکعب خواهد شد. در خوش بينانه ترين حالت در سال 2007 توليد گاز ايران روزانه تقريباً 450 ميليون مترمکعب است و اگر پالايشگاه هاي پارسيان و تنگ بيجار هم با تمام ظرفيت در آن راه اندازي شوند باز با افق 1400 فاصله يي بعيد موجود خواهد بود.

در سنوات اخير، تراز هميشه منفي در ماه هاي سرد سال و عدم توجه به زيرساخت هاي توليد و عدم سنخيت منطقي بين توسعه شبکه مصرف و توليد و افت فشارهاي مقطعي خطوط انتقال گاز که در بهترين حالت توان انتقال روزانه 300 ميليون مترمکعب گاز را دارا هستند و عدم توجه مناسب به بحث راهبردي تزريق به مخازن ما را در مورد استفاده از ذخاير اين ثروت و انرژي پاک دچار ترديد مي کند.

کشور ايران که داراي تمدن گازي است 16 درصد از ذخاير کل گاز جهان را در اختيار دارد. ايران بعد از روسيه، در رتبه دوم ايستاده است اما ميزان توليد گاز ايران برابر است با ميزان توليد کشور انگليس يعني حدود 5/3 درصد توليد جهاني. اين درحالي است که ميزان ذخاير گاز درجاي ايران 17 برابر کانادا و 6 برابر نروژ است.

با کنار گذاشتن آمار پيرامون ظرفيت صادراتي خط لوله صلح و ميزان توليد و شبکه مصرف داخلي مي توان مهر تاييد ديگري بر گزارش اين هفته مرکز پژوهش هاي مجلس زد. در حالي که ميادين گازي پارس جنوبي و پارس شمالي به طور شايسته و بايسته يي مورد عنايت قرار نمي گيرند، سوداي خام خواهد بود که انتظار داشته باشيم ميادين کنگان، نار، آغار و دالان و کبيرکوه به درستي مسير استحصال سالم را طي کنند.

غالب بودن و تسلط نفت بر ساختار اقتصادي باعث فراموشي گاز به عنوان انرژي برتر قرن 21 شده است. تاخيرات مکرر در بهره برداري از ذخاير گازي و سرمايه گذاري محدود و فاقد استراتژي خاص و معين صنعت گاز را به عنوان صنعتي پرمخاطره و چالش برانگيز شناسانده است. با اين حال آيا براي برون رفت از وضع فعلي نمي توان کلان نگري را بر اين صنعت حاکم کرد؟ با برنامه ريزي در دوره هاي کوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت مي توان اقدامات زيربنايي در توسعه ظرفيت توليد انجام داد، با فرهنگ سازي مصرف کنندگان را تشويق به مصرف درست و توسعه پالايشگاه ها و توسعه همه جانبه 24 فاز پارس جنوبي را در دستور کار قرار داد. اين روزها که وزارت نفت بدون وزير و با سرپرست اداره مي شود مي توان از سرپرست فعلي و نامزد محتمل آتي وزارت نيز درخواست کرد در ساختار ستادي و مديريتي وزارت نفت تغييراتي ايجاد کند تا راهنمايي و هدايت شبکه مصرف در حوزه انرژي در اختيار مديريت واحد، يگانه و انحصاري قرار گيرد. قطعاً توازن همه جانبه در مصرف بنزين، نفت کوره، گازوئيل و گاز مي تواند در ميان مدت و بلندمدت ايران را به سمت برخورداري از برنامه مصرف انرژي به شکل بهينه رهنمون سازد و در کنار آن مديريت بر شبکه توليد است که با موازنه با شبکه مصرف مي تواند قدرت ايران را در صادرات نمايان سازد.

به همين درجه اهميت، بايد سرمايه گذاري خارجي در صنعت گاز را تشويق کرد و در پايان ذکر اين مهم ضروري است که کاش مي توانستيم اهميت برنامه ريزي در حوزه مديريت انرژي کشور را بيش از پيش و نه با سکوت خويش، فرياد کنيم.

طرح انتقال گاز طبيعي ايران از مسير پاکستان به شبه قاره هند مولود وزارت امور خارجه دولت ميرحسين موسوي است. نوزادي که همچنان در کشاکش مذاکرات و تلاطم هاي سياسي داخلي و خارجي در گهواره ترديدها است. علي رسولي محلاتي، سهراب شهابي و علي شمس اردکاني اعضاي گروه تحقيقات انرژي وزارت امور خارجه وقت در پي آن بودند که پس از عقد قرارداد با دولت هاي ضياءالحق و راجيو گاندي، از سال 1995 ميلادي ساخت خط لوله صلح را آغاز و 10 سال بعد، شاهد صدور گاز طبيعي ايران به پاکستان و هند باشند. جرقه هاي مخالفت ها البته پيش از موضع گيري جدي امريکا از درون زده شد.هزينه پروژه يي که زماني حدود چهار ميليارد دلار برآورد مي شد اکنون به بيش از هفت ميليارد دلار رسيده است. مذاکره براي صدور روزانه 150 ميليون مترمکعب گاز به هند و پاکستان چنان طولاني شده که به سريالي خسته کننده و بي پايان مي ماند . سال گذشته وزير نفت دولت احمدي نژاد، هادي نژادحسينيان معاون خود در امور بين الملل را از گروه مذاکره کنندگان بيرون راند تا شايد سکانس هاي اين نمايش سريع تر به جلو پيش رود. معاون سابق آقاي وزير البته خاموش ننشست. مقامات نفتي گفته بودند که 9 تير ماه امسال در اسلام آباد شاهد پايان خوش مذاکرات خواهيم بود که چنين نشد. پس نژادحسينيان به افشاگري پرداخت. «عامل شتاب گرفتن مذاکرات سه جانبه تخفيف 32 درصدي در قيمت گاز صادراتي ايران به هند و پاکستان است و معتقدم اگر تخفيف بيشتري مي دادند شتاب مذاکرات بيش از اين هم مي شد». وزير نفت هم که تا همين چندي پيش قرار بود از سوي رئيس جمهوري بازنشسته شود در پاسخگويي کوتاه نيامد. «به نظر مي رسد تيم مذاکره کننده قبلي، علاقه چنداني به قطعي شدن مذاکرات نداشت و با پيشنهادهاي متنوعي که به طرف هاي مذاکره مي دادند، آنها را سردرگم کرده و اجازه توافق نمي دادند،»اين همه در حالي است که تيم مذاکره کننده فعلي به شدت در خصوص اطلاع رساني از محتواي مذاکرات چهارم و پنجم تهران جلوگيري مي کند. آنان فرمول تعيين شده را محرمانه خوانده اند. حجت الله غنيمي فرد، به عنوان نماينده ويژه وزيري هامانه در حاشيه دور پنجم مذاکرات گفت؛ «بندها و مفاد قرارداد تا زمان نهايي شدن قابل مطرح شدن براي مردم نيست» و «در آينده نيز تا حدي که به محرمانه بودن بندهاي اصلي قرارداد لطمه وارد نشود و همچنين منافع نظام جمهوري اسلامي به خطر نيفتد، نتايج مذاکرات اعلام مي شود».دکتر نرسي قربان مشاور بين الملل نفت وگاز است که با وي به گفت وگويي مختصر در مورد خط لوله صلح نشسته ايم. برخي از نکات به اجمال بررسي شده که هر کدام مي تواند باب گفت وگويي تازه باشد.

---

طولاني شدن مذاکرات و چانه زني بر سر فروش گاز طبيعي ايران به هند و پاکستان در قالب قرارداد خط لوله صلح و سخنان اخير معاون سابق وزير نفت درباره تخفيف 32 درصدي به طرفين قرارداد، انتقادهاي بسياري را متوجه استراتژي دولت پيرامون مساله صادرات گاز کشور کرده است. به نظر شما استراتژي ايران در صادرات گاز نياز به بازنگري دارد؟

موضع گيري و تدوين استراتژي براي صادرات گاز طبيعي ايران پيش از هر چيز نيازمند آن است که ظرفيت ذخاير گاز کشور را در نظر بگيريم. ما در يک برنامه بلندمدت بايد لااقل نياز کشور به گاز طبيعي را در 30 سال آينده مورد توجه قرار دهيم. ذخاير اثبات شده گاز طبيعي کشور را 28 تريليون متر مکعب اعلام کرده اند. برخي اين ميزان را کمتر از ميزان گاز طبيعي موجود در ذخاير کشف شده و نشده دانسته و برخي ديگر رقم اعلام شده را مبالغه آميز عنوان مي کنند.

با اين حال ما فرض را حسب همان 28 تريليون مترمکعب يعني آنچه که مقامات رسمي از آن سخن مي گويند در نظر مي آوريم. همچنين اگر برنامه چشم انداز 20ساله را قبول داشته باشيم پس در دو دهه آتي بين 8 تا 10 درصد تجارت گاز جهان بايد از محل صادرات و واردات گاز طبيعي ايران باشد. از آنجا که پيش بيني مي شود تجارت گاز طبيعي در جهان طي دو دهه آتي يک هزار ميليارد متر مکعب در سال باشد پس طبق سند چشم انداز، بايد سالانه 80 تا 100 ميليارد متر مکعب با خارج از کشور دادوستد گاز داشته باشيم. متاسفانه ديده مي شود که برخي بدون توجه به اين برنامه نظام، به اصل ضرورت صادرات گاز باز مي گردند. به نظر من با توجه به اينکه حدودي براي اين منظور تعيين شده است ما مي توانيم با نظر کارشناسي مقدار صادرات را در برابر واردات کاهش يا افزايش دهيم.

پس در نگاه شما صادرات گاز از اولويت نخست برخوردار نيست؟

به طور قطع تامين نيازهاي داخلي نسبت به صادرات داراي اولويت است و به نظر مي رسد که ايران از نظر سطح توليد به ميزان کفايت اقدام نمي کند. هميشه گفته ام که ايالات متحده با در اختيار داشتن يک پنجم ذخاير گاز ايران پنج برابر ما توليد دارد. پس ايران به مراتب مي تواند بيشتر از ايالات متحده سطح توليد گاز طبيعي خود را افزايش دهد.

به نظر شما مشکل اصلي کشور در توليد ناکافي گاز طبيعي به کدام مساله باز مي گردد؟

مشکل در مديريت کارآمد است. وزارت نفت با وجود تلاش بسيار هرگز نتوانسته است که به توليد مناسب گاز طبيعي برسد.

آيا طولاني شدن مذاکرات ايران با مقامات هند و پاکستان در خصوص پروژه خط لوله صلح و اعمال نفوذ سياسي امريکا براي دولت ايران پيامي مرتبط با استراتژي صادرات گاز کشور دارد؟

به نظر من مهمترين نکته اين است که براي صادرات گاز طبيعي ايران نبايد دولت ها با هم وارد مذاکره شوند،اما خريد يا فروش گاز طبيعي توسط هر کشور در قالب عهدنامه بين المللي است. طبق قواعد حقوقي نيز عهدنامه هاي بين المللي در زمره حقوق خارجي و عمومي است که بين دولت ها منعقد مي شود.

تشکيل کنسرسيوم هاي خارجي راهکار اين موضوع است. وقتي يک دولت خارجي براي خريد گاز طبيعي طرف معامله با دولت ايران قرار گيرد بلافاصله تحريم هاي بين المللي را متوجه جريان مي کند. در صورتي که کنسرسيوم، متشکل از چند شرکت خصوصي است که مي تواند گاز خريداري شده از ايران را به دولت هاي خارجي واگذار کند اين عهدنامه هاي اقتصادي بين دولت ها موجب استحکام روابط سياسي مي شود. پس در پروژه خط لوله صلح، طبيعي است که پيش از همه ايالات متحده امريکا ابراز مخالفت کند. نکته ديگر اينکه تجربه نشان داده است، دولت هاي اروپايي نسبت به تحريم شرکت هاي خصوصي حساسيت زيادي دارند و زير بار آن نمي روند.

در حال حاضر مذاکره کنندگان خط لوله صلح دولت ها هستند و فرمول در نظر گرفته شده در اين سلسله مذاکرات محرمانه اعلام شده است. با اين همه به گفته مقامات پاکستاني نرخ خريد گاز ايران بر پايه قيمت نفت خام است. آيا اين بهترين شيوه قيمت گذاري براي گاز طبيعي است؟

من از نوع فرمول انتخاب شده براي تعيين نرخ گاز ايران خبري ندارم. اما معمولاً فرمول مبنا ax+b=yاست. اگر x قيمت نفت باشد، a و b به عنوان موارد قابل چانه زني در نظر گرفته مي شود. a درصدي از قيمت روز نفت است. همچنين در مورد قيمت نفت در نظر گرفته شده نيز همواره بحث وجود داشته است که حسب نرخ نفت در بازار ناپکس، برنت يا ديگر بازارها در فرمول مورد نظر وارد شود. گاه حتي ديده شده است که به جاي نفت، قيمت «LNG» نيز در نظر گرفته مي شود. اين چانه زني ها هرگز محدوديت ندارد.

اينکه معاون سابق وزير نفت گفته است ايران براي طرفين مذاکره در قيمت گاز طبيعي 32 درصد تخفيف قائل شده به چه معني است؟ به نظر شما احتمالاً فرمول تغيير کرده يا اينکه در ضريب قيمت نفت تجديدنظر شده است؟

من نمي دانم اين واژه «تخفيف» از کجا وارد بحث خط لوله صلح شده است، چرا که ما در گذشته قراردادي با هند و پاکستان درباره فروش گاز طبيعي منعقد نکرده ايم که حالا بخواهيم به آنان تخفيف دهيم. حدس مي زنم منظور آقاي نژادحسينيان اين بوده است که در مذاکرات خط لوله صلح در زمان رياست ايشان در تيم مذاکره کننده ايراني، مبناي قيمت گاز صادراتي به ترکيه بوده است و اکنون بحث بر سر 5 دلار است. پس اين کاهش 30 درصدي در طول چانه زني ها به علت تغيير مبنا صورت گرفته است.

آيا اين نرخ در مقايسه با قيمت فروش گاز طبيعي در بازارهاي منطقه يي جهان، منصفانه است؟

واقعاً نمي دانم که قيمت منصفانه به چه معني است.

منظورم عرف قيمتي است.

عرف در بازار حسب عرضه و تقاضا شکل مي گيرد. در منطقه ما اين عرف نامشخص است.

در قياس با نرخ فروش گاز طبيعي ايران به ترکيه چطور؟

جداي از گازي که به ترکيه صادر مي شود، امروز ايران واردکننده گاز طبيعي از ترکمنستان است. همچنين قراردادي را در دولت قبل با شرکت کرسنت امضا کرده ايم. اگر مبنا براساس نرخ مورد توافق در ديگر قراردادها باشد، وقتي قيمت فروش گاز طبيعي ايران به ترکيه 2 برابر خريدمان از ترکمنستان است به راستي کدام قيمت را بايد مبنا قرار داد؟،

منبع؛ وبلاگ علي خردپير

رضا مجيدزاده

«آنچه مي بايست موجب ثروت ملي ما شود، منشاء بليات گوناگون و مصائب طاقت فرساي ما گرديد.»

دکتر محمد مصدق

زمان زيادي از آغاز اعتياد اقتصاد ايران به نفت نگذشته بود که، در پي تلاش هاي دکتر محمد مصدق صنعت نفت ايران در سال 1329 ملي شد. ملي سازي صنعت نفت آنچنان باعث شور و شوق در ميان ساکنان ستم ديده مسجد سليمان شد که مي خواستند کودکان خود را به پاي حسين مکي قرباني کنند. هرچند که بازپروري پيکر بدقواره و ناتوان اقتصاد ايران از زهر نفت مدت زيادي طول نکشيد و در 28 مرداد 1332 خورشيدي کودتايي ننگين مانع بيداري ايران زمين از خواب سنگين و آشفته نفت شد.

کودتاي 28 مرداد اختتاميه بر فرآيند ايجاد دسترسي به حقوق مالکيت توسط دولت مصدق و پايه ريزي مشارکت مردم در امور کشور بود. تاريخ اقتصادي ايران مملو از سم ستوراني است که به دنبال غارت ثروت ملت، پيکر ايران زمين را آلودند و از هر گونه ستم به فرودستان فروگذار نکردند. طي قرن هاي متمادي حکومت هاي مختلف با سرسلسله هاي دزد و راهزن براي تثبيت قدرت خود به اعمال گسترده خشونت در ميان مردم پرداختند و بدين سان خشونت و غارت به عنوان مشخصه تاريخي اين سرزمين مانع از آباداني و پرورش روح توليد در ميان ساکنان ايران شد. با اين وجود، در دوره نخست وزيري دکتر محمد مصدق علاوه بر اينکه فضاي سياسي براي مشارکت گسترده مردم باز شد، زمينه ساز توزيع برابر قدرت چانه زني بين مردم و سياستمداران نيز شد. آزادي مطبوعات، عامه مردم و گروه هاي مختلف در نقد سياست هاي دولت وقت از مظاهر آزادسازي فضاي کشور بودند. علاوه بر اين، هم سويي نهادهاي رسمي با نهادهاي غيررسمي خادم توليد در دوران نهضت ملي به شکوفايي اقتصاد ملي انجاميد. به عبارت ديگر، دولت مصدق يک دولت فراطبقاتي بود که برخلاف دولت هاي پوپوليستي به نفع تمامي طبقات عمل مي کرد. در واقع، در اين دوره، ويروس نياز به پيشرفت و مبارزه با استعمار و استحمار در رگ همگان تزريق شد و نتيجه آن نيز در عملکرد درخشان اقتصاد بدون نفت متجلي شد.

به اين ترتيب تا پيش از کودتاي 28 مرداد، گونه بسيار کارآمدي از اقتصاد بدون نفت در ايران تجربه شد. در دوره دولت ملي به صورتي بي سابقه دو سال متوالي تراز تجاري اقتصاد ايران بدون احتساب يک ريال پول نفت مثبت شد. نگاهي به فهرست کالاهاي صادراتي در دوران مزبور اين واقعيت را به خوبي نشان مي دهد. صدور پوست گردو، ساير غذاهاي کنسرو شده، تنها قسمتي از فهرست بلند بالاي کالاهاي صادراتي آن دوران به کشور فرانسه هستند که پيشتاز صدور اين کالاها به دنيا بود. ضمن اينکه در کنار مديريت تراز تجاري بسترسازي براي رشد توليد در داخل و حمايت از کارآفريني نيز در دستور کار دولت ملي بود. استفاده از قطعات بلااستفاده تجهيزات انتقال و استخراج نفت براي توليد سماور و چراغ با نام آشناي عالي نسب نخستين گام بزرگ در جهت استقرار و تثبيت توليد ملي کارآفرينانه بود. با اين وجود، شکيبايي در برابر نبود تن آسايي ديري نپاييد و از داخل و خارج زمينه هاي بازگشت به مسير هميشگي اقتصاد ايران فراهم شد.

وابستگي به مسير دلالي همواره چنين انحرافاتي را آورده و مانع از استقرار مسير توليد بالنده شده است. اما ژنوم استبداد همواره عدم تعادل هاي موقتي برقرار مي سازد.

مردمي که شعار يا مرگ يا مصدق سر مي دادند، به يکباره با لمپن هايي چون شعبان جعفري، مظهر حماقت طبقه يي خموده، تنبل و فراري از توليد و نماد واپسماندگي فرهنگي روبه رو شدند. پرسشي که به وجود مي آيد اين است که با وجود همسويي نهادهاي رسمي با نهادهاي غير رسمي چه عاملي باعث ايجاد چنين گسستي در جامعه ايران شد؟ چه کساني متضرر شدند که زمينه بازگشت به مسير قبل را ايجاد کردند. در واقع، موفقيت يک نيروي خارجي در غلبه بر يک نهضت ملي با چنين دستاوردهاي عظيمي بدون همراهي يک نيروي تاثير گذار داخلي امکان پذير نيست. به نظر مي رسد پاسخ اين پرسش ها را بايد در خطر ايجاد زمينه اوليه دسترسي باز به حقوق مالکيت و توزيع برابر قدرت چانه زني بين همه بازيگران اقتصادي جست وجو کرد. پيش از دولت مصدق درآمد نفت حداکثر 25 درصد بودجه را تامين مي کرد. بنابراين، علت ديگري بايد براي خسران عده يي پيدا کرد.

وابستگي به مسير طي شده يکي از کليدهاي پيدا کردن پاسخ براي پرسش هاي فوق است. در بافت ناامن و غارتي نمي توان انتظار داشت که گروه هاي اجتماعي همانند نمونه هاي غربي خود به مقوله و طبقه تبديل شوند. به اين ترتيب، در چنين جامعه يي اقدامات اصلاح طلبانه بسيار پر هزينه و کوتاه مدت هستند و هر گونه انحرافي از مسير مسلط به سرعت به نفع مسير مسلط اصلاح مي شود. اين نهادها به علت ماهيت خود از قابليت تفسير همسو با شرايطي خاص يا خلاف جهت آن برخوردار هستند. در کشورهاي جهان سوم و مستعمره هاي پيشين، تفسير چند وجهي بسيار مورد توجه و مورد استفاده استعمارگران قرار گرفته است.

با اين حال، عامليت نيروهاي خارجي و غارتگران منابع ملي را نيز نبايد در کودتاي 28 مرداد ناديده گرفت. امروز بايد نوستالوژي دولت ملي را نه براي مرثيه سرايي و حسرت، بلکه براي حرکت به سمت اقتصاد بدون نفت و متکي بر توليد بومي بررسي کرد و از آن درس گرفت.