رضا مجيد زاده-ليلا مهرابي پور؛ فارکس (Forex) بزرگ ترين بازار مالي جهان است؛ بازاري که بانک ها، افراد متخصص و موسسات مالي بزرگ در آن به خريد و فروش ارزهاي مختلف مانند دلار و يورو مي پردازند.

بازار ارز بين المللي ( Exchange Foreign) به معناي تبادل ارزهاي خارجي است که از ترکيب حروف نخست اين دو کلمه، لغت Forex حاصل شد. اين بازار برخلاف بازارهاي سهام در مکان فيزيکي خاصي متمرکز نبوده و دوشنبه هر هفته با آغاز فعاليت بانک هاي استراليا کار خود را شروع مي کند.

بانک هاي اين قاره در ابتداي هفته به معامله ارز و ارايه قيمت به مشتريان در کليه جهان مي پردازند. پس از پايان ساعات کاري در اين قاره، بانک هاي آسيايي که صبح خود را آغاز کرده اند، داد و ستد را ادامه مي دهند تا اين چرخه به بانک هاي اروپا و امريکا برسد. بنابراين اين چرخه زماني پنج روز هفته بدون کوچک ترين توقفي ادامه مي يابد. حجم معاملات روزانه در اين بازار بيش از

6/1 ميليارد دلار است که 40 درصد بازار تجارت الکترونيکي را شامل مي شود.

هم اکنون حدود 300 دانشگاه معتبر در سراسر جهان به صورت تخصصي اين رشته را تدريس مي کنند که از زيرشاخه هاي IT محسوب مي شود. به علاوه حدود 30 کانال تلويزيوني به طور زنده اخبار اين تجارت را پوشش مي دهند. هزينه هاي ورود به اين بازار بسيار پايين است. در حقيقت فقط با چند هزار دلار مي توان هزينه آموزش اوليه، يافتن شرکت خدمات اطلاع رساني مناسب و افتتاح يک حساب را تامين کرد. پس از انجام اين امور، يافتن يک کارگزار معتبر و قابل اعتماد اصلي ترين کار است. پس از اين مرحله مسووليت کسب سود و زيان در فارکس برعهده معامله گر است. در حقيقت نکته مهم براي موفقيت در اين بازار ميزان سرمايه ابتدايي نيست بلکه مطالعه بازار، توانايي، تمرکز مستمر، درک مکانيسم بازار و پذيرش ريسک از عوامل تاثيرگذار بر نتيجه است. فارکس مکاني براي به چالش کشيدن قدرت هاي مالي، روحي و رواني اشخاص براي کسب درآمد آسان نيست. کليد اصلي موفقيت در اين بازار زيرکي معامله گر است.

در حقيقت معامله گر بايد اين اصل را بپذيرد که سقوط ناگهاني ارزش ها يکي از خصوصيات و ويژگي هاي جدانشدني بازارهاي مالي است.

البته نبايد فراموش کرد که چنانچه يک ارز تضعيف شود، ارز ديگري در مقابل آن تقويت شده است. بنابراين بازار هرگز از بين نرفته و تجارت روال عادي و طبيعي خود را ادامه مي دهد. از همين رو بازارها و تجارت هاي وابسته به ارز همواره پايدار است. تبادل ارزها بي هيچ توقفي انجام شده و هر روزه خيل گسترده يي از معامله گران در فارکس حضور مي يابند. هيچ فردي با تمرکز بر خريد و فروش سايرين، معامله موفقي را در بازار تجربه نخواهد کرد.

در مجموع سيستم هاي مالي کشورهاي مختلف به يک سيستم مالي جهاني تبديل شده و هيچ مرزي ندارد. در اين بازار معامله گر براي باز و بسته کردن معامله خود در هر لحظه از آزادي عمل برخوردار است.

نقدينگي بالا و عرضه مبالغ زياد پول به بازار جذابيت زيادي براي سرمايه گذاران اين حوزه دارد. به علاوه امکان دسترسي 24 ساعته به اين بازار و همچنين دسترسي ارزان و آسان به فارکس فرصت مناسبي را براي فعالان و معامله گران فراهم مي کند، به طوري که پيشرفت تکنولوژي اطلاعات دامنه فعاليت هاي مالي را به فضاي مجازي نيز گسترش داده است. در هزاره سوم، با استفاده از اينترنت مي توان به مبادله در فضاي مجازي پرداخت و فارغ از محدوده مرزهاي جغرافيايي در زمان واحد تحولات مالي و پولي بين المللي در سراسر جهان را بررسي کرده و معامله يي سودمند را ترتيب داد. بازار مبادلات ارزهاي مختلف نيز از اين قاعده مستثنا نيست و امکان شرکت و مبادله در آن به کمک تکنولوژي پيشرفته اطلاعات فراهم آمده است. با وجود اينکه بازار ارز خارجي در ابتدا تنها در دسترس بانک ها و شرکت هاي بين المللي بود، امروزه امکان مبادله در اين بازار براي دلالان سفته باز بزرگ و کوچک نيز فراهم است. سرمايه گذاران زماني که به مبادله در فارکس مشغولند در واقع در حال شرط بندي روي تقويت ارزش يک ارز خاص در مقابل ارز ديگري هستند و در پايان تفاوت ميان ارزش اوليه شروع مبادله و پايان آن را به دست مي آورند. موفقيت در اين شرط بندي مستلزم تحليل روشمند بازار است.

تحليل بنيادين يکي از روش هاي بررسي بازار و پيش بيني موقعيت آتي يک ارز خاص در برابر ارزهاي ديگر است. دلال ارز در تحليل بنيادين بر عوامل اقتصادي و سياسي کليدي متضمن تعيين مسير تغييرات ارزش يک ارز تمرکز مي کند. شماري از شاخص هاي بنيادي وجود دارند که دلالان به منظور بررسي چگونگي تغيير وضعيت اقتصاد يک منطقه و به دست آوردن بينش لازم در پيش بيني قيمت هاي آتي فارکس آنها را مورد توجه قرار مي دهند.

شاخص هاي بنيادين در بلندمدت رفتار قيمت را با توجه به پاسخ پرسش هاي کليدي زير در مورد وقايع کنوني اقتصادي پيش بيني مي کنند؛

اقتصاد (منطقه مورد نظر) در حال انبساط است يا انقباض؟

چه بخش هايي از اقتصاد مورد نظر درحال رونق يا رکودند؟

آيا مشاغل جديدي به وجود مي آيند؟

مسوولان بانک مرکزي نگران وضعيت چه بخش هايي از اقتصادند؟

مهم ترين اصل در انتخاب شاخص هاي بنيادي تمرکز بر متغيرهايي است که در تعيين سلامت و رشد اقتصاد منطقه مورد نظر تاثير زيادي دارند. به تدريج که پويايي هاي تجارت بين الملل خود آشکار مي شود و مقامات بانک هاي مرکزي و سرمايه گذاران مسيرهاي تثبيت شده خود را تغيير مي دهند، ارزش متغيرهاي بسيار مهم به صورت سالانه دگرگون خواهد شد. اکثر سرمايه گذاران تغييرات شاخص هاي پولي، اقتصادي و تمايلات را دنبال مي کنند.

در قالب عبارات پايه يي، نرخ بهره نشان مي دهد که در ازاي مالکيت پولي به شخص چه ميزان پرداخت خواهد شد، به همين دليل نرخ هاي بهره بازار ارز را متاثر مي سازند. در کوتاه مدت، نرخ بهره به واسطه ترکيبي از تصميمات بانک مرکزي تعيين مي شود و در بلندمدت توسعه بازار اوراق قرضه بر ميزان نرخ بهره تاثير مي گذارد. اگر نرخ بهره در حال افزايش باشد، اقتصاد در آستانه جهش قرار دارد، بنابراين مديران بانک مرکزي از طريق نرخ هاي بالاتر تمايل به دفع فشارهاي تورمي دارند. در نتيجه اين شرايط ارزش پول تقويت مي شود. از آنجا که به دليل انتظار اعمال سياست پولي ملايم از جانب بانک مرکزي، در بازار اوراق قرضه نرخ بهره کاهش پيدا مي کند، اگر نرخ بهره بي اثر يا در حال کاهش باشد، دلالت بر کند شدن آهنگ رشد دارد و در نتيجه پول گرايش به تضعيف ارزش خواهد داشت. شاخص هاي اقتصادي را مي توان در قالب شاخص هاي پيشرو، بخش شرکت ها، توليد کارخانه يي، بيکاري و تورم تقسيم بندي کرد. شاخص هاي پيشرو گرايش دارند تا پيش از تغيير اقتصادي دگرگون شوند. شاخص هايي نظير صدور مجوز جديد ساخت و ساز، ايجاد مسکن و فروش مسکن جديد اغلب چنين خاصيتي دارند. در مورد بخش شرکتي مي توان گفت؛ اگر شرکت ها در حال به دست آوردن پول باشند، احتمال سرمايه گذاري، توسعه و استخدام افزايش مي يابد. از طرف ديگر اشتغال زايي به مثابه ستون فقرات يک اقتصاد سالم عمل مي کند. اگر مصرف کنندگان چشم انداز اميدوار کننده يي از اشتغال داشته باشند سر کيسه را شل کرده و به اين ترتيب مشاغل جديد در رابطه با علايم ناشي از فشارهاي تورمي براي مديران بانک مرکزي دشواري هايي به وجود مي آورند. بازارهاي مالي بر شمار شغل هاي فراهم شده متمرکزند. نرخ پايين بيکاري به همراه رشد يکنواخت اشتغال زايي موجب افزايش دستمزدها و نرخ بهره مي شود. در مجموع بازار ارز يک بازار زنده و در جريان مشتق از انتخاب هاي افراد است. تمايلات با تنظيم آهنگ نسبت داده شده به هر اقتصاد بازار را متاثر مي سازند.

گروه اقتصادي؛ سياست هاي گمرکي و صنعتي دولت جهت توليد گوشي برند ايراني موجب آشفتگي بازار اين کالاي صنعتي و رشد قاچاق شده است. اصرار دولت نهم و علي الخصوص وزير مستعفي صنايع و معادن به وزارت بازرگاني جهت افزايش تعرفه واردات گوشي تلفن همراه در راستاي حمايت از توليدکنندگان و کارخانه هاي صنعتي سازنده گوشي تلفن همراه تبعات سوئي بر واردات و بازار داخلي داشته است. در اين ميان حذف فيلتر مخابراتي نيز تير خلاصي بر اين بازار بود.

با از بين رفتن فيلتر مخابراتي و ثبات تعرفه گمرکي 65 درصدي و گستردگي مرزهاي ايران، راه براي قاچاقچيان بيش از پيش هموار شد. چنانچه در حال حاضر بازار به محل جولان چندين قاچاقچي و واردکننده بزرگ تبديل شده است. اين افراد که تعدادشان نيز انگشت شمار است با در دست گرفتن نبض بازار قيمت ها را بالا و پايين مي کنند. با وجودي که کالاها را از راه هاي غيرقانوني به کشور وارد مي کنند قيمت ها را طبق تعرفه 65 درصدي تعيين مي کنند و در اين ميان حقوق دولت و ملت را ضايع مي کنند. در ضمن با توجه اينکه نياز به اين کالاهاي ارتباطي با افزايش اپراتورها و افزايش واگذاري سيم کارت هاي ثابت و اعتباري زياد مي شود و در اين ميان کارخانه هاي توليدکننده موبايل نيز توانايي پاسخگويي به نياز بازار را ندارند چاره يي جز واردات نيست. البته اين تنها ايران نيست که اقدام به واردات موبايل مي کند بلکه به دليل تبعيت سريع اين صنعت از مد، حدود 90 درصد از کشورهاي جهان توسط واردات به نياز داخلي خود پاسخ مي دهند. به نظر کارشناسان اقتصادي تبعيت سريع اين صنعت از ورژن ها و مد صرفه اقتصادي در توليد موبايل را مي کاهد و به همين دليل تنها براي 10 درصد از کل کشورهاي دنيا مي صرفد که به توليد و صادرات اين کالا بپردازند. همچنين بايد افزود که با توجه به نوپا بودن اين صنعت در کشور نمي توان انتظار داشت که گوشي هاي ايراني بتوانند در مقابل گوشي هاي به روز و مدرن خارجي بازاري داشته باشند. با وجودي که بارها از سوي کارشناسان، فعالان و بازاريان عنوان شد که تنها راه به سر و سامان رساندن اين بازار کاهش منطقي تعرفه است، اما دولت همچنان اصرار بر تعرفه 65 درصدي دارد. از سوي رئيس اتحاديه صنف فروشندگان موبايل نيز عنوان شد که اعمال تعرفه بين 15 تا 20 درصدي موجب بازگشتن تعادل به بازار و افزايش واردات قانوني موبايل مي شود. به گفته ابراهيم درستي رئيس اتحاديه صنف فروشندگان موبايل به دليل افزايش تعرفه، 90 درصد کالاهاي موجود در بازار از راه قاچاق وارد شده اند و اگر اين تعرفه همچنان اعمال شود، قاچاق نيز به همراه آن گسترش خواهد يافت. وي عنوان کرد که با کاهش تعرفه و اعمال تعرفه منطقي بر روي محموله هاي موبايل، ضمن اينکه منبع درآمد تجاري دولت تامين مي شود، قيمت ها متعادل تر شده و حقوق مصرف کنندگان نيز به نحوي حفظ خواهد شد. همانطور که گفته شد بعد از به چالش کشيده شدن اين موضوع مرکز پژوهش هاي مجلس نيز به بررسي و تحقيق در مورد اين بازار پرداخته است. گروه مخابرات مرکز پژوهش هاي مجلس اعلام کرد؛«اعلام افزايش تعرفه واردات گوشي تلفن همراه و وعده توليد گوشي ملي و تاخير در توليد آن، فروشندگان و برخي قاچاقچيان و دلالان را با سود سرشار مواجه ساخت.» گروه مخابرات دفتر امور زيربنايي مرکز پژوهش هاي مجلس در پاسخ به درخواست رمضانعلي صادق زاده، عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس، با ارائه گزارشي با مديريت مسعود فاتح ضمن بررسي پيامدهاي ناشي از افزايش تعرفه واردات گوشي تلفن همراه - در سال 85 - تصريح کرده است؛ با توجه به تنوع گوشي هاي تلفن همراه موجود در بازار و رشد و شتاب سازندگان گوشي تلفن همراه در دنيا براي استفاده از آخرين تکنولوژي هاي مورد نياز مخاطبان بايد سلايق عمومي مصرف کنندگان مورد توجه سازندگان گوشي در داخل کشور قرار گيرد و گوشي هاي مطابق با استانداردهاي جهاني توليد شود. بنابراين گزارش، به هر حال اعلام افزايش تعرفه واردات گوشي تلفن همراه و وعده توليد گوشي ملي و تاخير در توليد آن، فروشندگان و برخي قاچاقچيان و دلالان را با سود سرشار مواجه ساخت. هرچند مخابرات با اعلام غيرفعال ساختن گوشي هاي قاچاق سعي در کاهش ورود بي رويه گوشي هاي قاچاق به داخل کشور داشت ولي در نهايت اين اقدام به افزايش بيشتر قيمت گوشي در بازار کمک کرد. در ادامه اين گزارش آمده است؛«واردات رسمي گوشي تلفن همراه در سال 85 در مقايسه با سال 1384 به کمتر از نصف کاهش يافته است. آمارها نشان مي دهد که در دو ماه اول سال 85 که تعرفه گوشي تلفن همراه افزايش نيافته بود، نزديک به 71 ميليون دلار واردات رسمي صورت گرفته، در حالي که در 10 ماه بعدي حدود 62 ميليون دلار واردات رسمي به ثبت رسيده بود.» همچنين تاکيد شده است؛«براساس آمار رسمي گمرک ايران، در سال 1385 در مجموع 819/552/1 گوشي تلفن همراه به ارزش دلاري

799/603/132 با حقوق ورودي364/053/686/283 ريال با تعرفه گمرکي 60 درصد وارد کشور شده است و اين آمار در دو ماهه نخست سال 1386 نيز براي

344/80 گوشي به ارزش دلاري 627/677/4 با حقوق ورودي 722/172/888/25 ريال ثبت شده است.» در ادامه آمده است؛«در سال 1384 حدود 3 ميليون و 300 هزار گوشي به صورت رسمي وارد کشور شده است در حالي که برآورد نياز حدود 3 ميليون و 500 هزار گوشي بود بنابراين بيش از 90 درصد واردات گوشي در سال 1384 به صورت رسمي بوده است.»

در گزارش اين مرکز تصريح شده است؛«در سال 1385 با توجه به واگذاري گسترده سيم کارت هاي اپراتور اول، اپراتور دوم و تاليا همچنين تعويض گوشي از سوي برخي از مردم، حدود 8 تا 10 ميليون نياز بازار به گوشي تخمين زده مي شود که در حالت خوش بينانه حدود 20 درصد از آنها از مبادي رسمي وارد کشور شده و مابقي به صورت قاچاق در اختيار خريداران قرار گرفته است. آمارها حاکي است تا پيش از افزايش تعرفه گمرکي، گوشي هايي که در گمرک 40 دلار اظهار مي شد با قيمت 85 تا 90 هزار تومان به دست مصرف کنندگان مي رسيد که اين قيمت پس از افزايش تعرفه باز هم افزايش يافت.»

گروه مخابرات اين مرکز تاکيد کرده است؛«در اوايل تيرماه سال جاري در پي تبيين مشکلات ارائه شده از سوي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات از جمله محدوديت شبکه ارتباطات سيار براي ثبت گوشي هاي تلفن همراهي که از مبادي رسمي وارد کشور مي شدند، همچنين کپي شماره سريال برخي گوشي هاي تلفن همراه موجود در بازار و بروز مشکل براي فعاليت تلفن همراه مسافراني که قصد عزيمت به ايران را داشتند، بالاخره با موافقت دولت، مقرر شد که شرکت ارتباطات سيار همچون سال هاي پيش نسبت به ثبت شماره سريال گوشي هاي تلفن همراه اقدام کند.» در پايان تاکيد شده است؛«در نهايت با توجه به هدف گذاري دولت در راستاي استفاده از مزيت بازار گوشي تلفن همراه در داخل کشور به رغم راه اندازي سه پروژه توليد گوشي تلفن همراه تاکنون محصول اين خطوط توليد، وارد بازار نشده است، لذا پيگيري وزارت صنايع و معادن براي عرضه هر چه زودتر اين گوشي ها به بازار با توجه به بالا بردن تعرفه واردات ضروري به نظر مي رسد.»

گروه اقتصادي؛ افزايش حجم پروژه هاي عمراني دولت موجب افزايش نياز به سيمان و آهن در کشور شده است. دولت نيز جهت تنظيم و کنترل قيمت ها در بازار در نظر دارد اقدام به واردات اين دو محصول پرمصرف ساختماني کند. اين تصميم دولت موجب ايجاد استرس و اضطراب در بازار شده است، چرا که چندي پيش محموله هاي آهن هاي بي کيفيتي که دولت از چين وارد کرده بود وارد بازار آزاد شد و اين موضوع موجب تغييرات فاحشي در قيمت ها شد. بنابر گفته هاي محمد آزاد رئيس اتحاديه صنف فروشندگان آهن آلات تهران، محموله هايي که به سفارش دولت از چين خريداري شده بود بيش از نياز بود و به همين دليل آنها به بازار آزاد گسيل داده شدند. ورود اين آهن هاي بي کيفيت موجب رشد قيمت توليدات داخلي و کاهش خريد محصولات ايراني و استقبال از آهن هاي چيني بي کيفيت شد. آزاد به عنوان رئيس شوراي اصناف و اتحاديه صنف فروشندگان آهن آلات تهران اين بار نيز نگراني خود را از واردات آهن و سيمان اعلام کرده است. وي برآورد کرده است که دولت جهت تامين نياز کشور بايد يک ميليون تن آهن وارد کند. رئيس اتحاديه صنف فروشندگان آهن آلات نيز علت اصلي افزايش واردات سيمان و آهن را افزايش 30 درصدي حجم طرح هاي عمراني دولت نسبت به سال گذشته عنوان کرده است. وي افزوده است که با افزايش نياز دولت و در صورت تامين کل اين نياز در بازار داخلي، قيمت ها رشد فزاينده يي خواهد داشت و دولت نيز به عنوان مجري بازار قصد دارد تا با واردات و تنوع بخشيدن به کالاها قيمت ها را کنترل کند.

وي تاکيد کرده است؛ «دولت براي جلوگيري از اين افزايش کاذب قيمت تصميم دارد آهن و سيمان را به طور مستقيم وارد کند و اين واردات فقط براي طرح هاي خود دولت انجام مي شود و با توجه به تعهدي که دولت در قبال ساخت سالانه تعداد معيني مسکن دارد اگر بخواهد به بازار داخلي اکتفا کند از برنامه عقب مي افتد.»

رئيس اتحاديه فروشندگان آهن آلات تهران درباره احتمال ورود آهن هاي دولتي به بازار که با تعرفه صفر وارد کشور مي شوند و ايجاد دامپينگ براي واردکنندگان بخش خصوصي گفت؛ «البته قبلاً از اين اتفاقات افتاده است ولي اميدواريم که ديگر شاهد وجود آهن هاي دولتي در بازار نباشيم، اين آهن ها هنوز وارد کشور نشده اند که به بازار آهن بخش خصوصي بيايند، بنابراين نمي توان قصاص قبل از جنايت کرد.» پيش از اين نيز رئيس شوراي اصناف کشور با اشاره به اينکه اگر قرار باشد سيمان از سبد حمايتي خارج شود، نظارت کامل بر آن بايد بر عهده اصناف باشد، گفته بود؛ «در حال حاضر توليد و مقدار مصرف در کشور متعادل است ولي برخي افراد سودجو با خارج کردن سيمان از کشور بازار آن را ملتهب مي کنند.»

او تاکيد کرده بود؛ «نبايد اين طور باشد که فقط توزيع قسمتي از سيمان در اختيار اصناف باشد، چون در اين صورت شاهد خواهيم بود که ميزان انبوهي از سهميه استان هاي مرزي از طريق بازارچه هاي مرزي خارج مي شود و آن استان ها با کمبود مواجه مي شوند.»

وي همچنين در مورد بازار سيمان و خروج اين محصول استراتژيک صنعتي از سبد حمايتي دولت و تفويض مسووليت بازار به اصناف گفته بود. آزاد با اشاره به خروج غيررسمي و قاچاق سهميه سيمان استان ها از بازارچه هاي مرزي اين موضوع را يکي از علل تشديد بحران هاي مقطعي سيمان عنوان کرده و افزوده بود؛ «ميزان توليد و مصرف سرانه سيمان در کشور برابر است، اما خروج محموله هاي بزرگ سهميه استان ها موجب به هم خوردن اين تعادل و افزايش نياز در کشور مي شود.»