ليلا لطفي - زهره کميزي
| گروه اقتصادي؛ مجلس هفتم از بعد نظارتي ضعيف است، اين گفته رئيس کميته مخابرات مجلس است. او که چندي پيش نشستي با روزنامه اعتماد داشت، در پس انتقاداتي به مجلس هفتم نسبت به سکوت هيات رئيسه واکنش نشان داد. او همچنين با انتقاد از فيلترهاي صورت گرفته، خواستار قانونمند شدن روند محدوديت ها شد. با توجه به اينکه اقيانوس اطلاعات را نمي توان متوقف کرد، نبايد با مانع تراشي گستره آن را مخدوش کرد، در کشور ما بحث فيلترينگ با تشکيل کميته پنج نفره يي (وزراي اطلاعات، ارتباطات، فرهنگ و ارشاد، دادگستري و رئيس سازمان صدا و سيما) تا حدي دامنه دسترسي به اطلاعات را تحت تاثير قرار داده است. در اين ميان اعمال نظر پنج نفر مذکور در رابطه با مسدود کردن سايت ها و خبرگزاري ها به جاي بهره گيري از لوايح قانوني و جبران خلأهاي قانوني، نمايندگان مجلس را نيز به انتقاد واداشته است. |
البته بحث فيلترينگ محدود به کشور ما نبوده و در کشورهاي توسعه يافته نيز مورد استفاده قرار مي گيرد اما نحوه محدوديت ها در کشور ما به سمت سايت ها و خبرگزاري هاي اجتماعي- سياسي نيز توجه دارد و فقط بر فلسفه وجودي بحث فيلترينگ مبني بر جلوگيري از اشاعه فرهنگ مبتذل تمرکز ندارد. با اين حال گلايه اين نماينده مجلس از روند مسدود کردن سايت ها و واکنش کارشناسان ارتباطات به سياست هاي در پيش گرفته شده همچنان ادامه دارد. در کنار انتقاد به بحث فيلترينگ، رمضانعلي صادق زاده نسبت به چالش هاي تعرفه 60 درصدي واردات گوشي تلفن همراه و واگذاري سهام مربوط به شرکت مادرتخصصي مخابرات نيز گلايه هايي را مطرح کرد. در گفت وگوي صورت گرفته مي خوانيد؛
بحث فيلترينگ نسبت به دو سال گذشته پررنگ تر شده است و محدوديت ها به سايت هاي غيراخلاقي بسنده نشده و سايت هاي اجتماعي - سياسي را دربر گرفته، با توجه به اين روند چرا مجلس واکنش نشان نمي دهد؟
سابقه فيلترينگ به سال هاي 82-81 برمي گردد. شوراي عالي اطلاع رساني در آن زمان به دستور رئيس جمهور وقت کميته يي را به عنوان کميته مصاديق تشکيل داد. کميته مذکور متشکل از وزارت اطلاعات، سازمان صدا و سيما و وزارت فرهنگ و ارشاد بود. وظيفه اين کميته شناسايي سايت هاي غيراخلاقي و معرفي سايت هاي مبتذل به وزارت ارتباطات بود تا اين وزارتخانه سايت هاي شناسايي شده را فيلتر کند، البته کميته مصاديق يکي از روش هاي فيلترينگ بود و روش ديگر حکم دادگاه است. در چنين شرايطي دادگاه به دليل وجود شاکي يا سازگاري نداشتن سايت با قوانين موجود، دستور فيلترينگ را صادر مي کند. علاوه بر اين دو روشي که تا قبل از عيد وجود داشت هيات دولت فعلي، دستورالعملي مبني بر ساماندهي خبرگزاري ها و سايت ها را به تصويب رساند. در دستورالعمل صادر شده دامنه محدوديت ها فراتر رفته و صرفاً به سايت هاي غيرفرهنگي و غيراخلاقي منتهي نمي شد.
براساس اين دستورالعمل چه کساني فيلترينگ را هدايت مي کردند؟
به موجب دستورالعمل جديد کميته يي پنج نفره تشکيل شد که به اعضاي کميته علاوه بر سه نفر قبلي وزراي ارتباطات و دادگستري نيز اضافه شد. اعضاي کميته مذکور مي توانند در مورد سايت ها و چگونگي مسدود کردن آنها تصميم بگيرند.
براساس چه معيار و چارچوبي سايت ها فيلتر مي شود؟
مبناي مسدود کردن در کميته مصاديق که در سال 82 تاسيس شد، معمولاً سايت هاي غيراخلاقي و مستهجن بود که با فرهنگ اسلامي سازگاري ندارد .
اما برخي سايت هاي غيراخلاقي همچنان باز بوده و سايت هاي سياسي و اجتماعي هم در معرض فيلترينگ قرار گرفته اند. انتقاد شما به اين روش چيست؟
زماني که کميته مصاديق تشکيل شد بايد وزارت ارتباطات يا وزارت ارشاد لايحه يي به مجلس ارائه مي کردند تا براي مرور کردن سايت ها و خبرگزاري ها معيار و چارچوب مشخص تعريف مي شد و فيلترينگ بر اساس مباني قانوني صورت مي گرفت.
يعني فيلترهاي صورت گرفته قانوني نيست؟
منظور از قانوني بودن، يعني مصوبه مجلس است. کارهاي صورت گرفته در حوزه فيلترينگ مصوبه مجلس را ندارد. بنابراين کميته مصاديق بر اساس سليقه يي که سه نفر عضو مذکور اعمال مي کنند و الان به پنج نفر رسيده، تصميم به فيلتر کردن سايت ها و خبرگزاري ها مي گيرند. در حال حاضر کميته مصاديق که با دستور رئيس جمهور وقت راه اندازي شد، همچنان پابرجا است و بر اساس دستور رئيس جمهور وقت در سال 82، هر سايتي که توسط کميته مصاديق به وزارت ارتباطات معرفي مي شد، بايد مسدود مي شد. در دولت جديد نيز رئيس جمهور فعلي همان روند را قابل اجرا توصيف کرد.
در کميته پنج نفره که در دولت فعلي به تصويب رسيد آيا چارچوب خاصي براي فيلترينگ تعريف شده است؟
در کميته پنج نفر دولت جديد محدوده فيلترينگ نسبت به کميته سه نفره افزايش يافته و معيارهاي ريز تري براي مسدود کردن سايت ها تعريف شده است. دولت بايد قبل از شکل گيري کميته پنج نفره منتظر تصويب لايحه جرايم رايانه يي مي ماند تا موضوع فيلترينگ از چارچوب و ضابطه خاصي برخوردار مي شد. دو لايحه جرايم رايانه يي و دسترسي آزاد به اطلاعات اکنون در مجلس در حال بررسي است، اين در حالي است که با تشکيل کميته پنج نفره، اجراي فيلترينگ در تضاد با لوايح مورد بررسي در مجلس است.
آيا مجلس درباره دستورالعمل جديد و نحوه اجراي فيلترينگ توضيحي از دولت نخواست، با توجه به اينکه لايحه جرايم رايانه يي در مراحل بررسي و نزديک شدن به تصويب قرار دارد؟
نمايندگان مجلس در اين باره تذکرهاي متعددي دادند. همچنين از رئيس مجلس خواستند که دستورالعمل هايي که در هيات وزيران به تصويب مي رسد بايد بر اساس قانون باشد و رئيس مجلس بايد دستورالعمل ها را با قوانين مصوب مطابقت دهد. البته در اين رابطه يادداشتي به ايشان ارائه شده اما در همين حد باقي مانده است. حتي در اين باره از وزير ارتباطات سوال شد و پاسخ ايشان هم بر اساس همان کميته و توضيحات ارائه شده بود.
البته نمايندگان مجلس معتقدند براي اينکه فيلترينگ از حالت سليقه يي خارج شود و چارچوب مدون و قانونمند داشته باشد، بهتر است که اين دستو رالعمل به صورت لايحه يي در مجلس مطرح و حالت قانوني به خود بگيرد.
فکر مي کنيد سکوت آقاي حداد عادل و بسياري نمايندگان نسبت به اين موضوع به دليل نزديکي گرايش سياسي مجلس با دولت است؟
با اينکه رئيس مجلس و هيات رئيسه سکوت اختيار کرد، موافقم. من معتقدم مجلس هفتم از بعد نظارتي يکي از ضعيف ترين مجالس پس از انقلاب است زيرا رئيس مجلس شأن مجلس را آن طور که بايد در چارچوب قانون حفظ شود و از آن دفاع کند، حفظ نمي کند و بيشتر مدافع عملکرد دولت است تا مدافع قوه مقننه.
اما اينکه تذکر نداده و پيگيري نشده، اين طور نيست. عده يي از نمايندگان مجلس هم در سال آخر دولت قديم و هم در دولت جديد بحث مربوط به سليقه يي بودن فيلترينگ را پيگيري کردند، اما در مقابل دولت جديد در زمان تصويب کميته پنج نفره از مجلس نخواست تا خلاء قانوني موجود را مرتفع کند. به طور مثال دولت مي توانست درخواست دو فوريتي کردن لايحه جرايم رايانه يي را از مجلس داشته باشد که در صورت تصويب، دولت با چارچوب مدوني، اقدام به فيلترينگ مي کرد. اين در حالي است که دولت بدون درخواستي از مجلس، دستورالعمل جديدي در هيات وزيران تصويب کرد و فيلترينگ هنوز به صورت سليقه يي انجام مي شود.
با توجه به اين شرايط مجلس اقدام خاصي انجام نمي دهد؟
نمايندگان مجلس لايحه جرايم رايانه يي را اصل هشتاد و پنجي (لايحه در کميسيون تخصصي به جاي صحن علني بررسي مي شود) کردند تا سريع تر به مرحله تصويب نهايي برسد، البته لايحه دسترسي آزاد به اطلاعات با توجه به عمر کوتاه مجلس هفتم به مرحله نهايي نخواهد رسيد، اما ما به صورت کج دار و مريز، با ارائه تذکر و سوال از وزراي مربوطه سعي در کاهش سايت هاي فيلتر شده داريم. اعتقاد من اين است که ما با اقيانوسي از اطلاعات روبه رو هستيم که هر لحظه اتفاقات مختلفي در زمينه هاي متنوع علمي، اجتماعي، صنعتي، فني، پزشکي و... در حال توليد است. بنابراين بايد با پهناي باند وسيع به اين اقيانوس وصل باشيم و مردم بايد امکان دسترسي به اطلاعات عظيم در حال جريان را داشته باشند. وزارت ارتباطات موظف است زيرساخت هاي لازم را فراهم کند.
اما اگر حواشي در رابطه با دسترسي به اطلاعات وجود دارد، بايد براي جلوگيري از حواشي مورد نظر چارچوب مشخص تعريف شود نه اينکه حواشي پيش پاافتاده اصل موضوع را دربر بگيرد و مانع استفاده از اقيانوس اطلاعات شود.
وزير ارتباطات اعلام کرده بود که قصد دارند پهناي باند را افزايش دهند، اما در اجرا سرعت اينترنت بسيار پايين و در برخي مواقع محدوديت هاي فيلترينگ وجود دارد؟
در دولت قبلي مناقصه يي برگزار شد و يکسري شرکت ها انتخاب شدند و قرارداد اجرا به احتمال زياد در دولت جديد به امضا رسيد.
حدود 11 شرکت بودند که قرار بود اينترنت پرسرعت را با نصب تجهيزات برقرار کنند اما عمدتاً شرکت هاي مذکور موفق نبودند. اين شرکت ها بايد با نظارت وزارت ارتباطات دسترسي به اينترنت پرسرعت را براي کاربرها فراهم مي کردند. اما سازمان تنظيم بخشنامه يي را صادر کرد مبني بر اينکه ارائه اينترنت با سرعت بيش از 128 کيلوبايت ممنوع باشد که اين موضوع با مخالفت نمايندگان مجلس روبه رو شد.
با توجه به توسعه فناوري اطلاعات و به ويژه سرمايه گذاري هاي کلان صورت گرفته طي دو دهه اخير در اين حوزه مردم بايد بتوانند از اينترنت پرسرعت استفاده کنند. همچنين به دليل سرمايه گذاري هاي انجام شده بايد خدمات اين بخش به فروش برسد و از مزيت هاي اقتصادي آن استفاده کرد نه اينکه خود دولت محدوديت ايجاد کند و باعث شود که بهره برداري خدماتي و اقتصادي انجام نشود.
با توجه به محدوديت ها و انحصاري بودن شرکت هاي داراي اينترنت، چگونه وزارت ارتباطات اعلام مي کند که هرکسي مي تواند از اين خدمات استفاده کند؟
وزارت ارتباطات استفاده از اينترنت پرسرعت را مطرح کرده اما فيلترينگ همچنان سر جاي خود هست.
در کنار بحث فيلترينگ به بحث واگذاري ها مي پردازيم. روند واگذاري سهام وزارت ارتباطات را چگونه ارزيابي مي کنيد.
به گفته وزارتخانه شرکت هايي که بايد واگذار شوند در حال تعامل با سازمان خصوصي سازي هستند. در اين تعامل از يک طرف دارايي ها و اموال شرکت ها و از طرف ديگر تعداد و ارزش سهام آنها مشخص مي شود تا نيمه دوم سال سهام از طريق بورس عرضه شود.
منتها روند واگذاري ابهام دارد. از بين 30 شرکت مخابراتي استاني حدود 23 شرکت زيان ده است، يعني تنها 7 شرکت مخابراتي به اضافه شرکت ارتباطات سيار - همراه اول - شرکت پست و شرکت فناوري اطلاعات سودده هستند. حال بحث ما مکانيسم واگذاري اين شرکت ها است.
چون دو مکانيسم مختلف وجود دارد. اولي واگذاري از طريق شرکت مادر تخصصي مخابرات ايران است؛ 30 شرکت مخابراتي زيرمجموعه آن است و بدين ترتيب سوددهي و زيان دهي شرکت ها همپوشاني دارد و شرکت ها سود و زيان همديگر را جبران مي کنند، اما دومي از طريق اصلاح ساختار است. با اصلاح ساختار اداري، نيروي انساني و تکنيکي شرکت ها به شرکت هاي سودده تبديل مي شود و ارزش سهام واگذار شده افزايش مي يابد. سهام و دارايي هاي ملي هم با ارزش بالايي عرضه مي شود و افراد حقيقي و حقوقي داخلي و خارجي مي توانند آن را خريداري کنند. البته با همان محدوديت 10 ،20 درصدي که سازمان خصوصي سازي اعمال مي کند.
وزارتخانه با چه مکانيسمي مي خواهد اين واگذاري را انجام دهد.
وزارت ارتباطات از طريق ارزش گذاري روي شرکت مادر تخصصي ايران قصد دارد 80 درصد سهام را واگذار کند. البته همه سهام در بورس واگذار نمي شود بخشي براي سهام عدالت و بخشي براي پرسنل مديريتي است.
با اين شيوه واگذاري بخش عمده مديريت در اختيار دولت است.
بله، يکي از انتقادات ما به مکانيسم سهام عدالت همين است. افراد در مديريت سهام خود نقشي ندارند و دولت به جاي آنها تصميم گيري مي کند. در ضمن کساني که سهام به آنها تعلق مي گيرد نمي دانند سهام چه شرکتي به آنها تعلق دارد.
بدين ترتيب با واگذاري 35 درصد سهام شرکت ها به سهام عدالت همچنان مديريت در اختيار دولت است.
در مباحث صدر اصل 44 مانور دولت بيشتر هم مي شود؛ چون 20 درصد سهام در انحصار دولت باقي مي ماند. از طرفي 35 درصد سهام هم در اختيار سهام عدالت است. در نتيجه مديريت 55 درصد سهام، دولتي است و خصوصي سازي که در آن مطرح مي شود و بايد 80 درصد سهام غيردولتي باشد محقق نمي شود. در مقابل اين بحث وزير اقتصاد و دارايي دو هفته پيش در مجلس گفت؛ صاحبان سهام هنوز بهاي سهام واگذارشده را نپرداخته اند. در نتيجه دولت متولي سهم باقي مي ماند تا زماني که اين اقساط در 10 سال پرداخت شود؛ وقتي مالکيت سهام کاملاً منتقل شود دولت به لحاظ مديريتي نقش خود را واگذار مي کند.
مي خواهيم خصوصي سازي کنيم تا شرايط تغيير کند، اما با اين روند شرکت هاي زيان ده کماکان زيان خواهند داد.
اين نگراني در مجلس هم وجود دارد. چون سهام در قالب شرکت مادر تخصصي واگذار مي شود، احتمال دارد شرکت هاي زيان ده همچنان زيان ده باقي بمانند، مگر اينکه به موازات اين کار اصلاح ساختار صورت بگيرد، در غير اين صورت اين کار مصداق از چاله درآمدن و به چاه افتادن است. از يک انحصار دولتي به انحصار شبه دولتي يا انحصار مالکيت عمومي سوق داده شدن است. ما در تجربه اپراتور دوم به اين مساله رسيديم. 5/15 درصد سهام اپراتور دوم مال صاايران (وزارت دفاع) بود؛ 5/15 درصد مال بنياد. (مالکيت عمومي ) و 20 درصد مال بانک ملي (مالکيت عمومي) بود. 49 درصد اين سهام مال MTN آفريقاي جنوبي بود. به همين دليل آن زمان مطرح شد چه تضميني وجود دارد اين اپراتور از يک انحصار دولتي به انحصار شبه دولتي يا انحصار مالکيت عمومي سوق داده نشود. در مورد واگذاري هاي کنوني هم اين نگراني است. اگر نهادهاي عمومي که مي توانند فعاليت اقتصادي داشته باشند مثل شرکت هاي سرمايه گذاري تامين اجتماعي يا شرکت هاي سرمايه گذاري مربوط به بانک ها که فعاليت اقتصادي آنها مجاز است بخواهند 51 درصد سهام را بخرند، مالکيت عمومي يا شبه دولتي به وجود مي آيد. البته پاسخي که در مقابل اين بحث داده شده اينکه اجازه نمي دهند بيش از 20 درصد سهام را واحدهاي عمومي يا نهادهاي شبه دولتي خريداري کنند. از طرف ديگر دولت يک لايحه يک فوريتي در مورد اجراي سياست هاي 44 به مجلس داده که مراحل نهايي خود را طي مي کند. تصور مي کنم ظرف يک هفته آينده لايحه وارد صحن شود. البته مشخص نيست مجلس چه مکانيسم هايي را از بعد نظارتي و چه مکانيسم هايي را به عنوان اهرم تصويب مي کند تا نگراني از چاله درآمدن و به چاه افتادن را برطرف کند.
چه پيشنهادهايي به کميته ويژه داده شده؟
بندها و تبصره هايي که مربوط به ما مي شد را بين کميسيون هاي تخصصي پخش کردند تا پس از بررسي در کميسيون ويژه اصل 44 جمع بندي شود. اين بندها مربوط به مباحث صدر اصل 44 است.
با شرايط فعلي شما به انتقال سهام خوش بين هستيد.
تجربه بد واگذاري ها که بعضاً مزايده يي و بعضاً مذاکره يي بوده نگراني از باب واگذاري ها را به دنبال خود دارد. البته اين نگراني صرفاً در زمينه واگذاري سهم وزارت ارتباطات نيست، بلکه در کل واگذاري ها اين نگراني است. اگرچه اصل واگذاري ها در برنامه پنج ساله دوم، سوم و چهارم براي کاهش تصدي گري دولتي بوده ولي عملاً اتفاقي نيفتاده؛ در نتيجه بايد نظارت کامل از سوي دستگاه هاي نظارتي صورت بگيرد، سياستگذاري هاي دقيقي ترسيم شود و بخش حاکميتي به وظايفش خوب عمل کند تا نقض غرض نشود. بدين ترتيب تا زماني که اين اقدامات صورت نگيرد نگراني از باب واگذاري ها پابرجا است.
در واگذاري هاي اپراتور اول، دوم و تاليا آنچه مشهود است کيفيت پايين خدمات است ولي مجلس اغلب به بحث کليت واگذاري ها پرداخته است.
به هر حال ضريب نفوذ تلفن همراه همچون کيفيتش مهم است. کشور ظرف 10 سال با رشد جمعيتي يک يا يک و نيم درصدي به 80 ميليون نفر مي رسد. در نتيجه بايد تا پايان برنامه پنجم به ضريب نفوذ 50 درصد برسد. در برنامه چهارم اين ضريب 35 درصد است که با روند واگذاري هاي فعلي اين هدف محقق مي شود، اما در بحث کيفيت مطرح شده کيفيت اپراتور دوم بايد بين 5/2 تا 75/2 باشد. بايد همه سرويس هاي ارزش افزوده Gms، Gprs، Sms و MMsارائه شود و در غير اين صورت سازمان تنظيم مقررات به عنوان سازمان حاکميتي و نظارتي موظف است با مکانيسم جريمه به بهبود خدمات کمک کند. البته اعمال نظارت بايد در مورد اپراتور سوم و حتي اپراتور اول هم باشد.
ولي هنوز پروانه اپراتور اول صادر نشده و اپراتور اول به راحتي از وظايفش شانه خالي مي کند.
در حال حاضر سازمان تنظيم مقررات بر روي پروانه اپراتور اول کار مي کند و صدور پروانه مراحل نهايي اش را طي مي کند. در ضمن دولت در حال بررسي اساسنامه شرکت مادر تخصصي مخابرات ايران است تا از شکل صددرصد دولتي خارج شود. به موازات اين اصلاحيه هم سازمان تنظيم مقررات مراحل نهايي بررسي پروانه شرکت را ( چه در مورد تلفن همراه و چه در مورد تلفن ثابت) مي گذراند. البته سازمان تنظيم مقررات موظف است با توجه به گسترش واگذاري هاي اپراتور اول نسبت به اپراتور دوم و تاليا بيشتر بر روي فعاليت هاي اپراتور اول نظارت کند. چون ما نيز معتقديم اپراتور اول نه تنها در ارائه سرويس هاي ارزش افزوده ضعيف عمل کرده بلکه همچون ساير اپراتورها با عدم آنتن دهي، قطعي مکرر، عدم در دسترس بودن و همچنين هزينه وصل مجدد عملکردي قابل انتقاد دارد.
