جواد اطاعت*
آقاي رئيس جمهور، براي استفاده بهينه از پول نفت، به جاي عدالت اقتصادي توزيع محور بايد عدالت اقتصادي توليد محور را در دستور کار قرار دهيد. مشکلات اقتصادي کشور تورم، بيکاري، افزايش حجم نقدينگي، مشکلات توليد و بهره وري، تورم دولت (دولت گرايي)، فقر فزاينده و فاصله طبقاتي از طرفي و از طرف ديگر افزايش قيمت نفت و به تبع آن پيگيري و اجراي سياست اقتصادي توزيع محور سبب شد تا به جاي نگاه سلبي و نقادانه، با نگرشي اثباتي راه حلي را ارائه کنيم تا ضمن عنايت به محور هاي کلان اقتصادي پاسخي نيز به پرسش رئيس جمهور در جمع اقتصاددانان مبني بر چگونگي مصرف پول نفت داده باشم.
الف- رهيافت هاي کلان اقتصادي
1- رشد و توسعه اقتصادي رابطه معناداري با مردم سالاري و حاکميت ملت به معناي واقعي کلمه دارد. اين مبحث آنقدر روشن است که نيازي به شرح و بسط نظري آن نيست. مقايسه تطبيقي کشورهاي پيشرفته با کشورهاي در حال توسعه اين موضوع را روشن مي کند. در نظام هاي سياسي موجود دو شيوه و روش براي اداره نظام هاي سياسي وجود دارد؛ شيوه اقتدارگرا و روش دموکراتيک. مقايسه شوروي سابق با ايالات متحده امريکا، اروپاي شرقي با اروپاي غربي، حتي آلمان شرقي (سابق) با آلمان غربي (سابق)، کره شمالي با کره جنوبي، کوبا با پاناما و.... بيانگر آن است که رشد و توسعه اقتصادي و بهبود زندگي انسان ها در نظام هاي دموکراتيک در مقايسه با نظام هاي اقتدارگرا، از وضعيت کاملاً بهتري برخوردار است، به گونه يي که به جز استثناهايي همانند چين، اين وضعيت از يک قاعده مندي برخوردار است.
فراموش نکنيم که عدالت اقتصادي و عدالت سياسي (آزادي) دو روي يک سکه هستند که نه تنها داراي همبستگي مکانيکي، بلکه نيازمند پيوستگي ارگانيکي هستند که بدون توجه به يکي از وجوه، وجه ديگر نيز به گونه يي طبيعي و نهادمند سامان نمي يابد.
2- مهمترين مساله در توسعه پايدار نقش و جايگاه نخبگان و به طور کلي نيروهاي انساني کارآمد و فرهيخته است. اگرچه بسياري از مسائل بديهي هستند، اما چه بسا ممکن است مورد توجه قرار نگرفته و مغفول واقع شود. نقش نخبگان در توسعه و پيشرفت نيز از جمله بديهياتي است که لااقل در برخي از کشورها مغفول واقع مي شوند. اين در حالي است که انسان ها هم هدف و هم وسيله توسعه اند. انسان ها به جاي آنکه در حاشيه توسعه باشند و توسعه از بالاي سر آنها بگذرد بايد هدف و موضوع اصلي توسعه قرار گيرند. نه يک مجرد اقتصادي فراموش شده، بلکه واقعيتي زنده که مصدر فعل و عملند.
بسياري از صاحب نظران توسعه از جمله پروفسور فردريک هابينسون از دانشگاه پرينستون معتقد است که نيروهاي انساني به ويژه نخبگان اساس ثروت ملت ها را تشکيل مي دهند و سرمايه و منابع طبيعي عوامل تبعي و حاشيه يي ترند. وي معتقد است دولتي که نتواند مهارت ها و دانش مردمانش را توسعه دهد و از آن بهره برداري کند، توانايي توسعه و صلاحيت اداره جامعه را نخواهد داشت.
انباشت سرمايه انساني از طريق استفاده از نخبگان در کنار سرمايه مادي، گامي است در جهت تبادل بين دو عامل مهم توليد که اتحاد و هماهنگي بين آنها موجب تسريع توسعه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي خواهد بود. از طرفي از آنجا که سرمايه انساني قابليت تطبيق بيشتري براي فرصت هاي قابل تغيير دارد، هرگونه سرمايه گذاري در سرمايه انساني موجب بازده طولاني و افق روشن تري خواهد شد. بنابراين در يک جمع بندي از عامل انساني مي توان به اين نتيجه رسيد که مهمترين عامل فرآيند توسعه، نخبگان و فرهيختگان هر جامعه يي هستند و برنامه هاي توسعه بايد به گونه يي تدوين شود که از اين منبع مهم به نحو شايسته يي استفاده شود.
3- اصلاح ساختارهاي اقتصادي مستلزم اصلاح ساختارهاي اداري و مديريتي است. بدين معنا که شيوه متمرکز و دولت گرايي فاقد کارايي و کارآمدي لازم براي پيشبرد فرآيند توسعه پايدار است. بوروکراسي حجيم، متورم و پرهزينه همانند زنجيري است که فرآيند توسعه را از مسير حرکت باز مي دارد. نظام هاي سياسي براي بازتوليد کارآمدي خويش به تناسب افزايش حجم شرح وظايف دولت ها، به سمت تمرکززدايي و واگذاري امور در ابعاد طولي و عرضي اقدام مي کنند. بدين معنا که در ابعاد طولي، هر کاري را که مديران منطقه يي و محلي توان انجام آن را دارند، مديران ملي در آن امور مداخله نمي کنند. در ابعاد عرضي نيز هر کاري را که مردم و بخش خصوصي توان انجام آن را دارند، دولت ها از ورود به آن خودداري مي ورزند. به عبارت ديگر دولت ها تا زماني امري را تصدي و مديريت مي کنند که مردم از انجام آن ناتوانند و بخش خصوصي قادر به انجام آن نيست.
امروزه دولت هاي پيشرفته با اصلاح ساختارهاي اداري و مديريتي، دولت را نه به عنوان تصدي گري، بلکه به عنوان مغز متفکر، نقش هدايت و راهبري فرآيند توسعه و پيشرفت را برعهده دارند. کوچک سازي و کارآمدي دولت موضوعي است که متاسفانه در ايران مغفول واقع شده و در حد شعار و بعضاً تصويب قوانين، در برنامه هاي پنج ساله راکد مانده است.
4- در دنياي پيشرفته امروزي، پخش کردن انرژي و بودجه کشور در حوزه هاي مختلف و متعدد به بهانه خودکفايي، از نظر اقتصادي مردود است. همان گونه که امروزه يک نفر نمي تواند در رشته هاي مختلف علمي، علم آموزي کند و به نتيجه بايسته يي برسد، واحدهاي سياسي نيز نمي توانند در همه عرصه هاي اقتصادي فعال شوند. مزيت نسبي، پتانسيل ها و توان رقابت در بازارهاي بين الملل ايجاب مي کند استراتژي اقتصادي موردي را مدنظر قرار دهيم. بدين معنا که متناسب با ظرفيت اقدام، مزيت نسبي، پتانسيل ها و دانش فني و مهمتر از آن قدرت رقابت در بازارهاي جهاني، بايد امکانات کشور را در محورهاي خاصي به کار گرفت. براي مثال صنعت نفت و گاز و فرآورده هاي آن، کشاورزي، صنايع فولاد و... مي توانند حوزه هاي مناسبي باشند.
5- از ديگر نکات مهم، جايگزيني اقتصاد سرمايه گذارانه، به جاي اقتصاد خدمات گرايانه است. در جمهوري اسلامي به دليل حاکميت ارزش ها بودجه محدود کشور، عمدتاً صرف هزينه هاي جاري و خدمات رساني به شهرها و روستاها شد. به گونه يي که امروزه روستاهاي دورافتاده ايران از نعمت برق، آب شرب، مدرسه، مرکز بهداشتي و درماني، جاده آسفالته، تلفن و... برخوردارند؛ اما جوانان و مردم آن از بيکاري و فقر در رنج و عذابند. اين در حالي است که مي بايست اين اعتبارات صرف امور زيربنايي و توليدي مي شد تا ابتدا اشتغال و درآمد ايجاد شود و سپس نيازهاي خدماتي مرتفع شوند. با وجود درآمد حتي نيازي به خدمات رساني توسط دولت نيز احساس نمي شود، چرا که از محل عوارضي دريافتي يا خودياري مردمي مي توان به شهرها و روستاها خدمات رساني کرد.
6- امنيت سرمايه گذاري بخش خصوصي از نکات بديهي در توسعه و پيشرفت است. امروزه نه تنها شرايطي براي سرمايه گذاران خارجي ايجاد نکرده ايم که سرمايه گذاران ايراني نيز براساس برخي آمارها بالغ بر هزار ميليارد دلار در خارج از کشور داراي سرمايه اند؟، سوال اساسي اين است که جمهوري اسلامي که امروزه در تنگناي بيکاران جوياي کار است تا چه ميزان براي جلب و جذب سرمايه هاي خارجي و ايرانيان خارج از کشور اقدام کرده است. آيا واقعاً ارزش سرمايه گذاري، توليد و ايجاد اشتغال را در اسلام درک، تبيين و در راستاي آن اقدام کرده ايم؟
7- صنعت جهانگردي، امروزه در زمره سومين صنايع درآمدزا و ارزآور کشورها است. کشوري همچون ايران که براساس آمارهاي موجود، از جمله ده کشور اول دنيا به لحاظ جاذبه هاي توريستي است، آيا متناسب با اين ظرفيت از درآمد ناشي از اين صنعت بهره مند است؟،
در دنياي امروز، کشورهاي بسته يي همچون کوبا نيز ناگزير شده اند با لغو رواديد و سياست هاي جذب توريسم، از اين صنعت سودآور و اشتغال زا استفاده کنند. جمهوري اسلامي مي تواند با نگاهي موسع به نيازهاي کشور، يکي از محورهاي اقتصادي خويش را بر پايه صنعت جهانگردي بنيان نهد و از اين درآمد سرشار بهره مند شود.
ب- استفاده بهينه از پول نفت
آقاي رئيس جمهور در جلسه با اقتصاددانان منتقد بر چگونگي هزينه کرد پول نفت متمرکز شده بود. بر اساس سياست اقتصادي توليدمحور که در ابتداي اين گفتار بر آن اشاره شد، با ارائه مثالي اين موضوع را مدنظر قرار مي دهيم. شهرستاني را با 200 هزار نفر جمعيت در نظر بگيريد. در اين شهرستان با افتتاح حساب در يکي از بانک ها و اعلام به شهروندان ساکن آن شهرستان، که هر کدام مي توانند حداکثر تا سقف يک ميليون تومان به اين حساب واريز کنند، به منظور تشويق مردم از محل فروش نفت معادل دو برابر پول واريزي هر شهروند به نام آنها و براي آنها ارز خارجي به آن حساب اختصاص يابد. با فرض مشارکت همه شهروندان مجموعاً سرمايه يي بر ابر 600 ميليارد تومان براي سرمايه گذاري ايجاد خواهد شد که سهامداران آن مردم آن شهرستان هستند. سپس با انتخاب هيات مديره و مديرعامل متناسب با پتانسيل محلي، اين سرمايه در طرح هاي توليدي و زيربنايي سرمايه گذاري شود. اين اقدام از نظر اقتصادي پيامد هاي مثبت ذيل را به همراه خواهد داشت.
1- از آنجا که حداکثر مبلغ يک ميليون تومان است، اقشار پايين دست جامعه نيز مي توانند در سرمايه گذاري هاي اقتصادي مشارکت کنند و اقتصاد مشارکتي توليدمحور را شاهد خواهيم بود.
2- حجم قابل توجهي از نقدينگي موجود در بازار جمع آوري مي شود که باعث کاهش نقدينگي و کاهش تورم خواهد شد.
3- انباشت سرمايه که موتور متحرکه فعاليت اقتصادي و توليدي است فراهم مي آيد.
4- اين سرمايه انباشتي توسط هيات مديره و مدير عامل منتخب سهامداران (شهروندان) متناسب با پتانسيل محلي در طرح هاي سرمايه يي همچون سدسازي، صنايع کارخانه يي نظير کارخانه سيمان، پتروشيمي، صنايع تبديلي کشاورزي و... سرمايه گذاري مي شود و اقتصاد خدمات گرايانه موجود به اقتصاد سرمايه گذارانه تغيير جهت خواهد داد.
5- با اين سرمايه گذاري و جذب کارگران ماهر و نيمه ماهر در اين کارگاه ها، مشکل بيکاران به طور کامل مرتفع مي شود و با ايجاد اشتغال يکي از معضلات موجود برطرف خواهد شد.
6- پس از اتمام پروژه و ايجاد توليد و سود حاصل از فروش محصولات توليدي، سهامداران صاحب درآمد مي شوند و تا حدودي با فقر مبارزه مي شود.
7- با صدور محصولات توليدي، ارز لازم عايد کشور مي شود.
8- چنانچه هر يک از شهروندان، با مشکل حادي مواجه شوند و نياز جدي به پول نقد داشته باشند، مي توانند سهام خود را به فروش رسانيده و از پول آن بهره مند شوند.
9- از آنجا که اجراي اين طرح توسط هيات مديره منتخب سهامداران انجام مي پذيرد، دولت نيازي به تصدي گري نخواهد داشت و تنها از طريق راهنمايي، مشاوره، امور نرم افزاري و نظارت بر عملکردها فرآيند توسعه را جهت داده و به پيش خواهد برد و دولت در جايگاه حقيقي که همانا، جايگاه حاکميتي است قرار خواهد گرفت.
پيشنهاد مي شود اين طرح به صورت آزمايشي در يکي دو استان کشور اجرا شود و چنانچه نتيجه مثبتي به بار آمد، به کل کشور تعميم داده شود. آري با اين طرح هم مي توان دغدغه هاي عدالت گرايانه را پاسخ داد و هم از پول نفت استفاده بهينه کرد. در پايان ذکر اين نکته ضروري است که نگارنده آمادگي دفاع از اين طرح را در هر سطحي و در هر مکان داشته و دارم.
*استاديار دانشگاه شهيد بهشتي
قسمت اول اين مصاحبه روز گذشته به چاپ رسيد. اينک بخش پاياني آن را مي خوانيد.
