مهدي تاجيک
تيتر درشتي که روزنامه ارگان دولت براي صفحه نخست روز شنبه انتخاب کرده بود، ضرباهنگي معنادار داشت؛ «گشايش باب جديد در نقد دولت». اين عنوان شش کلمه اي در واقع نقطه آغاز سلسله واکنش هاي حاميان دولت بود بر اظهارات رئيس قوه قضائيه در همايش سالانه مديران ديوان محاسبات کشور.
آيت الله هاشمي شاهرودي در جمع مديران ديوان محاسبات زبان به انتقاد از طرح هاي اشتغال زايي و برخورد با مفاسداقتصادي و کندي روند خصوصي سازي گشوده بود و به فاصله 48 ساعت از اعلام تغيير وزراي نفت و صنايع از برخي برخوردها با مديران که منشاء ضربه هاي سنگين به نظام شده اظهار تاسف کرده و سپس با صراحت بيشتري ادامه داده بود که اگر ما مکرراً مدير و وزير عوض کنيم چيزي عوض نخواهد شد بلکه بايد همت مديران فعلي را زياد کنيم.
محل اختلاف اصلي همين جا شکل گرفت. برخي رسانه هاي اصولگرا دست به کار پاسخگويي به مواضع گلايه آميز رئيس قوه قضائيه شدند و اين بار روزنامه کيهان بود که برخلاف معمول دامن پرهيز پيشه کرد و چيزي نگفت. با اين حال «ايران» روزنامه ارگان دولت براي نشان دادن واکنش به موضع گيري آيت الله شاهرودي برخي اظهارنظر ها را کنار هم چيد به گونه اي که مخاطب از مجموع آن، سمت گيري حقيقي ارگان دولت در اين ماجرا را درمي يافت. با آنکه عنوان «گشايش باب جديد در نقد دولت» در صفحه نخست اين روزنامه به گونه اي انتخاب شده بود که گويا دولتمردان به استقبال نقدهاي تازه رفته اند ولي در متن گزارش، از برخي فرازهاي سخنراني آيت الله شاهرودي خرده گرفته شده بود. خصوصاً آنجا که مشاور مطبوعاتي رئيس جمهور اظهارات رئيس قوه قضائيه را نقض اصل تفکيک قوا دانسته و خواستار جبران اين اشتباه به نحو مقتضي و جلوگيري از تکرار آن شده بود. به اين ترتيب از فحواي موضع گيري ارگان دولت چنين برمي آمد که گرچه باب جديدي در نقد دولت باز شده ولي اين باب بايد بسته شود و از گشودن دوباره آن نيز جلوگيري به عمل آيد. چنين درکي از گزارش ارگان دولت با انتشار مصاحبه اي از جواد آرين منش نماينده مشهد تقويت مي شد چرا که اين نماينده حامي دولت، با سوال برانگيز خواندن اظهارات آيت الله شاهرودي در افکار عمومي، چنين عنوان کرده بود که مشکلات دستگاه قضايي فراوان تر از آن است که مسوولان ارشد آن، فرصت پرداختن، نقد عملکرد دستگاه اجرايي و برشمردن صفت هاي آن را بدهند.
مخاطب انتقادها
گرچه اساس خاطرآزردگي حاميان دولت از موضع گيري رئيس قوه قضائيه به دليل اعلام مخالفت وي با «تغيير مکرر مدير و وزير» صورت گرفت ولي هواداران دوآتشه کابينه احمدي نژاد سخنان آيت الله شاهرودي درباره شيوه برخورد با فساد اقتصادي و مديريت منابع اقتصادي را نيز خوش نداشتند.
رئيس قوه قضائيه هشدار داده بود که اگر در تحقق برنامه هاي اقتصادي ناکام بمانيم، شکستي براي تجربه جمهوري اسلامي خواهد بود و لذا دستگاه ها بايد با بازنگري در عملکرد خود، ببينند که چقدر توانسته اند اهداف و مقاصد کلان را دنبال کنند و تا چه ميزان قادر بوده اند از درآمدهاي نفتي در هزينه هاي جاري مستقل شوند. آيت الله شاهرودي که محور سخنراني اش در همايش مديران ديوان محاسبات را بر پايه آسيب شناسي بحث مبارزه با فساد بنا کرده بود به مدد جمله اي تمثيلي نحوه برخورد با مديران متخلف را هم مورد انتقاد قرار داده و در آسيب شناسي اين ماجرا نيز گفته بود؛ «روش هاي برخوردمان نبايد مضرانه باشد، به گونه اي که به جاي اصلاح ابرو، چشم را کور کنيم.»
اين اشارات که البته مخاطبش در درجه نخست مسوولان دستگاه نظارتي، به ويژه مسوولان حسابرسي محسوب مي شدند، وقتي در کنار انتقاد رئيس قوه قضائيه از تغيير مديران و وزيران قرار گرفت، حاميان قوه مجريه را به فکر فرو برد که ممکن است هدف اين موضع گيري ها، کابينه و کارگزارانش نيز باشد. خصوصاً که آيت الله شاهرودي درست قبل از انتقاد از تغيير وزيران، گفته بود نبايد طوري برخورد کنيم که بي انگيزگي در مديران ايجاد شود و مديران باسابقه را حذف کنيم و در مقابل آدم هاي بي عرضه اي که هيچ ابتکار و خلاقيتي براي نظام ندارند و به مملکت ثروتي اضافه نکرده اند را جايگزين کنيم. رئيس قوه قضائيه پيش از آنکه سالن همايش را ترک کند، البته پيش بيني کرده بود که موضع گيري هايش واکنش برانگيز خواهد شد و به همين دليل نيز پس از آنکه بحث درباره آسيب هاي برخورد با مفاسد اقتصادي را پايان داد، خطاب به کساني که سخنان وي را مي شنيدند، گفت؛ «اميدوارم اين بحث ها منتهي به اين نشود که عده اي شانتاژ کنند و بگويند که ما ضد مبارزه با فساد هستيم، زيرا معتقديم مبارزه با فساد بايد انجام گيرد اما نبايد ثروت هاي عظيم را هم از دست بدهيم.»
به رغم اظهار اميدواري رئيس قوه قضائيه درباره اينکه سخنانش با شانتاژ روبه رو نشود، روزنامه «سياست روز» از رسانه هاي حامي دولت، در يادداشتي که سايت خبري بازتاب آن را «اهانت آميز» تلقي کرد، با متهم کردن رئيس قوه قضائيه به فرافکني چنين نوشت؛ «شش سال گذشت و هنوز بر اريکه رياست قضائيه کشور نشسته ايد و از وضعيت ويرانه مي ناليد؟ آش آنقدر شور است که به نمايندگان مجلس به بهانه دخالت در کار قاضي اجازه تحقيق و تفحص نمي دهيد و وقتي نمايندگان خواستار رسيدگي به منابع مالي قوه قضائيه مي شوند، حتي آنان را به دفترتان هم راه نمي دهيد.» سياست روز پس از کنار هم چيدن چنين اتهام هايي عليه رئيس قوه قضائيه با لحني انتقادي خطاب به وي نوشت؛ «بله، حق داريد، هر کس جاي شما بود فرافکني مي کرد، بهترين دفاع حمله است. به جاي اينکه سر و ساماني به وضعيت ويرانه اي که امروز نام ويرانه را هم به زحمت مي توان بر آن نهاد، بدهيد، در خصوص تغيير وزيران اظهارنظر مي کنيد. چون بحث بايد عوض شود و اين بار اول تان نيست.
به اين ترتيب سياست روز، آشکارا نشان مي دهد که هدفش از طرح چنين انتقادهايي عليه آيت الله شاهرودي، مخالفت وي با «تغيير مکرر مدير و وزير» است، هر چند که اين روزنامه حامي دولت، موضع گيري رئيس قوه قضائيه درباره دلايل فرار سرمايه را نيز با ديدي انتقادي مورد بررسي قرار داده و با طرح مجدد اتهام فرافکني عليه آيت الله شاهرودي مي نويسد؛ «سخن از فرار سرمايه به ميان آمد که بزرگترين فساد اقتصادي، فراري دادن سرمايه ها با حرف هاي زائد است، بايد با ناامني اقتصادي مبارزه کرد و الحق که شما در اين فرافکني موفق بوديد.»
سياست روز يادداشت خود را با لحني حق به جانب اين گونه پايان برده بود؛ «آقاي شاهرودي شما حق داريد، ولي يک چيز را فراموش کرده ايد، اين جنجال ها روزي تمام مي شود و آنگاه بايد در آن دنيا پاسخگو باشيد.»
يادداشت سياست روز اما نقطه پايان واکنش هاي رسانه اي به موضع گيري هاي رئيس قوه قضائيه نبود چرا که درست در همين اثنا پايگاه خبري اينترنتي رجانيوز از ديگر سايت هاي حامي دولت نيز در يادداشتي با عنوان «چند نکته پيرامون اظهارات اخير رياست محترم قوه قضائيه» با نقل بخشي از سخنان آيت الله شاهرودي در همايش مديران ديوان محاسبات آورده بود؛ «شايد نخستين چيزي که با خواندن اين جملات به ذهن خواننده متبادر مي شود اين باشد که اينها گوشه هايي از سخنان يکي از منتقدان و مخالفان سرسخت دولت است که صحبت هاي چندان جديدي نيز نبوده و مسبوق به سابقه است ولي زماني که خواننده به شخصيت گوينده اين سخنان پي مي برد، شايد تنها سوالي که ذهن او را مشغول کند اين باشد که چرا آقاي هاشمي شاهرودي در دوران هشت ساله اصلاحات هيچ گاه با اين شدت و حدت عملکرد دولت را به چالش نکشيد و از آن انتقادي نکرد؟
رجانيوز گرچه در ادامه يادداشت خود بر اين نکته صحه گذاشته که دولت نهم مصون از انتقاد نيست ولي بلافاصله واکنش خود به اظهارات آيت الله شاهرودي را با سوال ديگري همراه کرده و مي نويسد؛ «آيا جز اين است که برخي از سخنان (جداي از صحيح يا نادرست بودن) آن چنان بي پروا و غيرقابل انتظارند که ناخواسته به بهانه اي براي تخريب دولت توسط دشمنان قسم خورده داخلي و خارجي تبديل مي گردند؟»
يادداشت نويس رجانيوز سپس با رديف کردن مواردي که به عقيده وي دستاوردهاي دولت نهم قلمداد مي شود از تصميم هاي دولت در ادغام سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور در نهاد رياست جمهوري و اجراي طرح سهام عدالت به عنوان کارهاي بکر و جديد در راستاي تحقق سريع تر اصل 44 و خصوصي سازي نام برده و با «بي سابقه» خواندن اين اقدامات پرسيده است که آيا بايد اين تصميم ها را صرفاً شعار دادن و ترک ميدان عمل خواند؟
اين پايگاه خبري هوادار دولت واکنش خود به موضع گيري آيت الله شاهرودي را با کنايه به دولت هاي گذشته پيش برده و با متهم کردن اين دولت ها به فرصت سوزي ها و از دست دادن منابع و امکانات مي نويسد که در حال حاضر دولت با تلاشي مضاعف در تمامي زمينه ها در حال احياي مجدد فرصت هاي از بين رفته قبلي و بالفعل کردن امکانات و استعداد هاي موجود در کشور است. رجانيوز همچنين با طرح اين ادعا که در گذشته نه چندان دور، بسياري از افراد بدون کوچک ترين دغدغه و ترسي از نهادهاي بازرسي و نظارتي وقت دست به بزرگ ترين فسادهاي مالي و کلان اقتصادي مي زدند، عملکرد قوه قضائيه در مبارزه با مفاسد اقتصادي را مورد انتقاد قرار داده و براي اثبات مدعاي خود مي نويسد که برخي از مفسدان اقتصادي که جرم شان هم ثابت شده بنا به دلايل نامعلومي در حصار امنيتي تعجب برانگيزي به سر مي برند.
انتقاد رئيس قوه قضائيه از «تغيير مکرر مدير و وزير» نيز از جانب پايگاه رجانيوز بدون پاسخ نمانده و يادداشت نويس اين سايت اينترنتي در توجيه اقدام دولت در تغيير وزيران اين نکته را پيش مي کشد که ريشه بسياري از نابساماني ها در کشور و به خصوص امور دولتي کمبود افراد متخصص و در عين حال متعهد است و طبيعي است که اگر رئيس جمهوري که موظف به ساختن يک کابينه براي اداره کشور است، هر چقدر بر روي اين دو مقوله (يعني تعهد در عين تخصص) حساسيت و اهميت بيشتري به خرج دهد، ممکن است که تغييرات و جابه جايي هاي گسترده تر و بيشتري را در بين مديران ارشد خود انجام دهد، چرا که دغدغه اصلي و مهم تر او، خدمت هر چه بهتر و سريع تر به کشور است و در اين راه از شنيدن ناسزاها، هراسي نداشته و سعي نمي کند تا به مخالفان خود به روش آنها پاسخ دهد و خود را درگير بازي هاي رسانه اي و فضاسازي هاي کاذب کند. رجانيوز در پايان نقد خود به اظهارات رئيس قوه قضائيه، اصل تفکيک قوا را مستمسک قرار داده و مي نويسد همان قدر که دخالت و موضع گيري رئيس جمهور در عزل و نصب هاي قواي مقننه و قضائيه و خرده گيري بر آن، ناصواب و غيرقانوني است، چنين رويه اي از سوي مقامات مسوول در آن قوه نيز پذيرفتني نيست و اين تفکيکي عقلايي به منظور اجتناب از تداخل وظايف است.
تحليل منحصر به فرد
پس از واکنش همزمان چند رسانه حامي دولت به موضع گيري اخير آيت الله شاهرودي، معاون رئيس جمهوري نيز تحليل خود را از اين مواضع به نمايش گذاشت. تحليلي که متفاوت از ساير تحليل هاي حاميان دولت بود و البته در نوع خود توجه برانگيز.
حجت الاسلام والمسلمين دکتر «سيداحمد موسوي» معاون حقوقي و امور مجلس رئيس جمهوري با اين گمانه زني که خطاب آيت الله شاهرودي اقدامات دولت نهم نبوده اظهار عقيده کرده که از دست دادن فرصت ها، عدم استفاده از ظرفيت هاي عظيم کشور، کند بودن روند خصوصي سازي و نيز افزايش تعداد حقوق بگيران دولتي، مواردي نيست که ظرف يکي دو سال اخير توسط اين دولت به وجود آمده باشد تا رئيس قوه قضائيه بخواهد نسبت به آنها به دولت تذکر دهد بلکه اينها مشکلاتي است که به علت عدم توجه و قاطعيت و برنامه ريزي صحيح و مطلوب، طي ساليان گذشته به وجود آمده است.
معاون رئيس جمهوري همچنين به مانند بسياري از همفکران خويش با نقد عملکرد دولت هاي گذشته بار ديگر برداشت خود از مواضع رئيس قوه قضائيه را پيش کشيده و بنابراين با انداختن توپ در زمين حريفان سياسي مي گويد؛ اگر تذکر رئيس محترم قوه قضائيه طي سال هاي گذشته مورد توجه، مداقه و محاسبه قرار گيرد معلوم مي شود ضعف برخي از دولت هاي گذشته که با اهمال در مسائل اجرايي و کاهلي در رشد و توسعه کشور مسائل سياسي را مهم ترين مشکل کشور قلمداد مي کردند چه ميزان ضرر و زيان متوجه کشور کرده است.
توضيح مواضع رئيس
شايد اگر مشاور رئيس قوه قضائيه درباره اظهارات اخير آيت الله شاهرودي توضيحي ارائه نمي کرد، معاون رئيس جمهور مي توانست بر گمانه خود باقي بماند و همچنان معتقد باشد که مواضع انتقادي رئيس قوه قضائيه نسبت به دولت هاي گذشته ايراد شده است ولي توضيحات حجت الاسلام منتظري پيرامون اظهارات آيت الله شاهرودي مويد گمانه زني معاون رئيس جمهور نبود چرا که وي با دفاع از مواضع رئيس قوه قضائيه گفت؛ رئيس دستگاه قضايي به عنوان ناظر بر مجموعه تشکيلات دولتي مي تواند اظهارنظر کند که آيا فلان سياست يا اقدام صورت گرفته در جامعه، اثرات مثبتي خواهد گذاشت يا اثرات منفي.
مشاور رئيس قوه قضائيه همچنين با رد ادعاي برخي حاميان دولت که موضع گيري آيت الله شاهرودي را نقض اصل تفکيک قوا ارزيابي کرده بودند تعريف خود را از تفکيک قوا ارائه داد و گفت؛ استقلال قواي سه گانه در کشور به اين معنا نيست که رئيس يک قوه نتواند نسبت به برخي سياست هاي اتخاذشده انتقاد داشته باشد.
مشاور آيت الله شاهرودي از همين رو برخي واکنش هاي انجام شده نسبت به موضع گيري رئيس قوه قضائيه را نيز داراي اغراض خاص دانسته و تاسف خود را از اينکه برخي منتقدان با انگيزه هاي خاص به دنبال پيدا کردن سوژه هايي براي بيان اغراض خاص خود نسبت به دستگاه قضايي هستند ابراز کرد.
بازگشت آرامش
با فروکش کردن واکنش ها به اظهارات آيت الله شاهرودي برخي از حاميان دولت بر اين باور شده اند که شايد زيرکانه ترين نقش را در ميان رسانه هاي اصولگرا روزنامه کيهان ايفا کرد که اصولاً با چاپ گزينشي سخنراني رئيس قوه قضائيه و نپرداختن به بخش هاي انتقادي اين سخنراني خود را از هياهوي ديگر رسانه هاي حامي دولت کنار کشيد. هر چند که شايد در آينده اي نه چندان دور و با اعلام موضع انتقادي ديگري از جانب رئيس قوه قضائيه، رسانه هاي اصولگرا همه دست به دست هم واکنشي ديگر عليه آيت الله شاهرودي را ترتيب دهند.
