علي حق

توليد آب با سرمايه خارجي

بانک جهاني در تازه ترين گزارش خود که به بررسي وضعيت جذب سرمايه گذاري خارجي مستقيم خارجي در منطقه خاورميانه و شمال آفريقا مي پردازد، ميزان ورود سرمايه خارجي به جمهوري اسلامي ايران در سال 2006 ميلادي را کمتر از 500 ميليون دلار اعلام کرده و رتبه اي بالاتر از سيزدهم براي ايران در ميان 19 کشور مورد مطالعه در اين منطقه قائل نشده است. اين گزارش به اين معناست که در فاصله دي ماه سال 84 تا دي ماه سال گذشته کمتر از 500 ميليون دلار سرمايه خارجي جذب اقتصاد ايران شده است. در مقابل اين گزارش، سازمان سرمايه گذاري و کمک هاي اقتصادي و فني ايران بر اين باور است که تنها در سال 85 جذب بيش از 10 ميليارد دلار سرمايه خارجي در قالب 70 طرح تحت پوشش قانون تشويق و حمايت از سرمايه گذاري خارجي مصوب شده است. به طور حتم اين تناقض آماري به اين معنا نيست که در طول ماه هاي بهمن و اسفند سال گذشته به يک باره 5/4 ميليارد دلار سرمايه مستقيم خارجي در اقتصاد ايران صورت گرفته است چرا که وزير امور اقتصادي و دارايي دولت نهم در اولين مصاحبه مطبوعاتي خود ابراز اميدواري کرد که تا پايان سال 84 ميزان جذب سرمايه هاي خارجي به يک ميليارد دلار برسد. همچنين مطابق گزارش هاي رئيس سابق سازمان سرمايه گذاري و کمک هاي اقتصادي و فني ايران، روند جذب سرمايه خارجي در فاصله سال هاي 72 تا 84 نشان دهنده تصويب در مجموع 3/21 ميليارد دلار سرمايه گذاري خارجي است. بنابراين متوسط ارزش سالانه تصويب طرح هاي سرمايه گذاري خارجي مصوب حدود 7/1 ميليارد دلار بوده است. گذشته از اين بر پايه گزارش بانک جهاني، در ميان کشورهاي منطقه خاورميانه و شمال آفريقا، مصر و امارات متحده عربي با جذب به ترتيب 1/6 و 2/4 ميليارد دلار سرمايه گذاري خارجي مستقيم در صدر قرار دارند. در مقايسه با اقتصاد اين دو کشور در ايران هنوز تحولي روي نداده تا ظرفيت جذب سرمايه خارجي کشور تا 10 ميليارد دلار افزايش يابد، آن هم در شرايطي که در طول دو سال گذشته اقتصاد ايران حدود 120 ميليارد دلار درآمد نفتي را با دچار شدن به سوء هاضمه هضم کرده است.

در همين حال مراجعه به کارنامه عملکرد دوساله وزارت صنايع و معادن دولت نهم حاکي است که اين وزارتخانه در دو سال فعاليت خود 108 طرح جذب سرمايه گذاري خارجي به ارزش 2/11 ميليارد دلار را صرفاً در بخش صنعت و معدن به تصويب سازمان سرمايه گذاري و کمک هاي اقتصادي و فني ايران رسانده است. اين آمار هر چند که به لحاظ رشد 733 درصدي ارزش و 4/57 درصدي تعداد طرح سرمايه گذاري خارجي در بخش صنعت و معدن نشان دهنده عملکرد شگفت انگيز وزارت صنايع و معادن است ولي بازگوکننده يک حباب آماري ديگر است چرا که وزارت صنايع و معادن در حالي طي مردادماه سال 84 تا مردادماه سال جاري، 2/11 ميليارد دلار سرمايه گذاري خارجي را به تصويب قانون تشويق و حمايت از سرمايه گذاري خارجي رسانده که خود سازمان سرمايه گذاري مدعي است که تنها در سال 85 بيش از 10 ميليارد دلار طرح سرمايه گذاري خارجي تصويب شده است. به اين ترتيب در شش ماهه شروع به کار دولت و 5 ماهه پاياني فعاليت دولت نهم بايد رقم تصويب طرح هاي سرمايه گذاري خارجي حداقل بيش از 2/1 ميليارد دلار باشد تا با فرض اين که تمام طرح هاي متقاضي سرمايه گذاري خارجي در بخش صنعت و معدن است اين شکاف آماري پر شود. البته باز هم اين آمار نشان دهنده افت جذب سرمايه گذاري خارجي در ماه هاي اوليه شروع به کار دولت نهم و ماه هاي اخير است که همواره مورد تاکيد کارشناسان اقتصادي بوده است.

حال اگر يک ميليارد دلار سرمايه گذاري خارجي وعده داده شده از سوي وزير امور اقتصادي و دارايي در سال 84 را محقق شده و در کل به حساب عملکرد دولت نهم در نيمه دوم سال 84 بگذاريم، آمار سرمايه گذاري خارجي در کشور همچنان با يک کسري 200 ميليون دلاري مواجه است. براي پوشش اين کسري، مدير کل دفتر سرمايه گذاري خارجي سازمان سرمايه گذاري و کمک هاي اقتصادي و فني ايران هفته گذشته اعلام کرد که در سه ماهه اول سال جاري 25 طرح سرمايه گذاري خارجي به ارزش بيش از 5/3 ميليارد دلار به تصويب رسيده است. بنابراين دولت نهم در طول دو سال فعاليت خود مدعي جذب حداقل 14 ميليارد دلار سرمايه خارجي است. اما مطابق فهرست مجموع طرح هاي سرمايه گذاري خارجي مصوب در فاصله سال هاي 72 تا 86 که سازمان سرمايه گذاري و کمک هاي اقتصادي و فني ايران منتشر کرده 3/24 ميليارد دلار است.

اين در حالي است که بر اساس اعلام رئيس سابق اين سازمان مجموع طرح هاي مصوب سرمايه گذاري خارجي در فاصله سال هاي 72 تا 84 حدود 3/21 ميليارد دلار بوده است. به اين ترتيب طي دو سال گذشته بايد تنها 3 ميليارد دلار سرمايه گذاري خارجي به تصويب وزارت امور اقتصادي و دارايي رسيده باشد ولي دولت نهم مدعي رقم 14 ميليارد دلار است. گزارش هاي يادشده حاکي است متوسط سالانه طرح هاي مصوب در فاصله سال هاي 72 تا 84 که 22 طرح بوده در سال 85 به 70 طرح و در سه ماهه اول امسال به 25 طرح رسيده است. بر اين اساس دولت نهم در سه ماهه اول امسال ره يک ساله رفته و در يک سال گذشته ره سه ساله را طي کرده است. هر چند که مدير کل دفتر سرمايه گذاري خارجي سازمان سرمايه گذاري و کمک هاي اقتصادي و فني ايران با کمي اغماض ادعا کرده که 80 درصد طرح هاي مصوب سرمايه گذاري خارجي تا کنون محقق شده ولي عملکرد بازار سرمايه کشور در خصوص جذب سرمايه خارجي به عنوان دماسنج اقتصاد ايران مي تواند گوياي ميزان واقعي تر پتانسيل اقتصاد ايران براي جذب سرمايه خارجي باشد. بر پايه گزارش هاي سازمان سرمايه گذاري و کمک هاي اقتصادي و فني ايران تاکنون 10 طرح سرمايه گذاري خارجي در بورس اوراق بهادار تهران به ارزش تقريبي 245 ميليون دلار به تصويب رسيده است. با اين حال مدير عامل شرکت بورس اوراق بهادار تهران در تازه ترين اظهارنظر در اين خصوص اعلام کرد که تاکنون 324 هزار دلار سرمايه خارجي جذب بورس اوراق بهادار تهران شده است يعني از 245 ميليون دلار طرح مصوب تنها 324 هزار دلار عملياتي شده است. حال اگر اين نسبت را بر 3 ميليارد دلار طرح مصوب واقعي که از تفاوت طرح هاي مصوب سال هاي 72 تا 84 و 72 تا 86 به دست آمده، اعمال کنيم به اين نتيجه مي رسيم که در سال 85 بايد حدود 400 ميليون دلار سرمايه خارجي جذب اقتصاد ايران شده باشد يعني عددي به مراتب نزديک تر به آمار منتشر شده از سوي بانک جهاني تا آمار منتشر شده از سوي دولت نهم. آمار منتشر شده از سوي دولت نهم با وجود اغماضي که مدير کل دفتر سرمايه گذاري خارجي سازمان سرمايه گذاري کرده حاکي از جذب سرمايه خارجي 8 ميليارد دلاري در سال 85 است.

هر چند که در طول 14 سالي که از جذب سرمايه گذاري خارجي در جمهوري اسلامي مي گذرد، همواره اختلاف هاي آماري جدي در اين خصوص ميان دولت ها و سازمان هاي بين المللي وجود داشته ولي اين شکاف آماري در دولت نهم به حد غير قابل اغماضي افزايش يافته است. هر چند که متوسط طرح هاي مصوب در دو دولت قبل سالانه حدود 7/1 ميليارد دلار بوده ولي آمار هاي بين المللي جذب سرمايه گذاري خارجي در ايران در حدود 300 ميليون دلار باقي مانده بود. حال اختلاف 4/1 ميليارد دلاري کجا و اختلاف 5/9 ميليارد دلاري به وجود آمده در دولت نهم کجا؟ شايد دولت نهم با هدف مثبت نمايي فضاي اقتصاد ايران براي سرمايه گذاران خارجي و فعالان اقتصادي داخل آمار طرح هاي مصوب سرمايه گذاري را افزايش داده باشد که در اين صورت اين اقدام هم اکنون به مقياسي براي سنجش سرمايه گريزي از اقتصاد ايران بدل شده است. آن چنان که کارشناسان اقتصادي در تحليل هاي خود، اوضاع اقتصادي را که از 10 ميليارد دلار طرح سرمايه گذاري خارجي 5/9 ميليارد دلار آن را فراري داده در مقايسه با اقتصادي که از 7/1 ميليارد دلار سرمايه گذاري خارجي 4/1 ميليارد دلار آن را فراري داده وخيم تر ارزيابي مي کنند چرا که مطابق آمار يادشده درصد جذب سرمايه خارجي از 17 درصد به 5 درصد تنزل کرده است. مگر آن که بخواهيم براي خروج از بن بست آماري که دولت به وجود آورده است دچار سوءظن به نهادهاي بين المللي شويم و آنها را به خود دشمن تر شده بيابيم.