
گروه سياسي؛ رئيس قوه قضائيه با بيان اينکه درست نيست که ما در يک کشور اسلامي اين همه زنداني داشته باشيم، گفت؛ من اعتقادي ندارم که در کشور ما آن قدر جرم وجود دارد، بلکه مشکل از قوانين ما است که بسياري از تخلفات را جرم محسوب کرده و برايش حبس تعيين کرده است.به گزارش ايسنا، هاشمي شاهرودي در جمع قضات و کارکنان دادگستري استان گيلان با بيان اينکه دستگاه قضايي عمدتاً بر محور قضات و مديران قضايي مي چرخد، اظهار داشت؛ با توجه به اين مساله هرچقدر آگاهي مديران قضايي ما از سياست ها و اهداف قضايي بيشتر باشد هدف اصلي که همان احياي عدالت است بيشتر شکل مي گيرد. وي افزود؛ يکي از مسائلي که در تقويت مديران توانمند و کارآمد خيلي موثر است شناخت اهداف اساسي است که مديران قضايي بايد اين اهداف را خوب درک کرده و آن را دغدغه اصلي خود قرار دهند.
هاشمي شاهرودي، آگاهي به سه هدف رضايت مندي مردم، کاهش جمعيت کيفري و احقاق حقوق عامه و امنيت عمومي را سه وظيفه مديران اعضاي اين کشور در همه رده ها برشمرد و در اين باره توضيح داد؛ مديران دستگاه قضايي بايد رضايت مندي مردم را به عنوان يک هدف کلان و يک پارامتر براي سنجش کارآمدي دستگاه قضايي مد نظر داشته باشند. وي تکريم ارباب رجوع، رفع اطاله دادرسي و شفاف سازي پرونده ها و استفاده از فناوري اطلاعات و آي تي را سه محور مهم بر رضايت مندي مردم از دستگاه قضايي برشمرد. وي به تنظيم لوايحي براي کاهش حبس زدايي از قوانين اشاره و ابراز اميدواري کرد هر چه زودتر اين لوايح از سوي نمايندگان مجلس به تصويب برسد. هاشمي شاهرودي همچنين با ابراز تاسف از اينکه 40 تا 50 درصد از زندانيان را افراد تحت قرار تشکيل مي دهند، گفت؛ قضات و بازپرسان ما بايد مواظب باشند زيرا با صدور يک قرار و روانه کردن افراد به زندان مشکلات زيادي براي خانواده زنداني به وجود مي آيد و اين جايز نيست که نيمي از زندانيان ما را افراد تحت قرار تشکيل دهند.
هاشمي شاهرودي گفت؛ بازداشت موقت نيز که در قانون به آن اشاره شده در موارد بسيار خاص مانند اشرار، قاچاقچيان مواد مخدر و تجاوز به عنف بايد استفاده شود.
وي در خصوص احقاق حقوق عامه و امنيت عمومي گفت؛ امنيت اجتماعي بخش هاي مختلفي دارد که يکي از آنها امنيت ناموسي مردم است که توسط اشرار و قاچاقچيان به هم مي خورد. دادستان ها بايد در اين موارد اقتدار خود را به کار گيرند و با قداره کش ها و اشرار برخورد قاطع داشته باشند.
وي ادامه داد؛ در ساير موارد بايد دادستان ها شدت عمل نشان نداده بلکه به عکس با تذکر و ارشاد مساله را حل کنند مثلاً اگر خانمي چادرش يک مقدار عقب رفته به او تذکر دهند نه اينکه او را زنداني کنند، اختلافات خانوادگي را هم به زندان نکشند.
هاشمي شاهرودي همچنين به دادستان ها توصيه کرد به طور مرتب از کلانتري ها سرکشي کنند و نيروي انتظامي را در مورد برخورد با مردم و احقاق حقوق عامه و امنيت عمومي توجيه کنند. وي همچنين به موضوع حقوق اقتصادي و معيشتي مردم ازجمله حق تامين مسکن، حق داشتن شغل و استفاده از آموزش اشاره کرد و گفت؛ در اين راستا حمايت از سرمايه گذاري هاي سالم بايد مورد توجه جدي قرارگرفته و دستگاه قضايي با ساير دستگاه ها هماهنگ باشد.همچنين هاشمي شاهرودي در جلسه شوراي اداري استان گيلان با بيان اينکه نبايد در اجراي سياست ها و برنامه ها دچار بوروکراسي شويم، خاطرنشان کرد؛ وقتي سياستي مشخص است و از سوي مسوولان نظام تبديل به قانون شده و ابلاغ مي شود، بايد هرچه سريع تر تصويب و اجرايي شود. اين يک آفت بزرگ در مديريت کشور است که خيلي از مسائل، برنامه ها و سياست هايي که وقت معيني براي اجرايش تعيين شده، در زمان تعيين شده اجرا نمي شوند.
وي تاکيد کرد؛ اجراي اين سياست ها نياز به تصميم گيري سريع دارد و نبايد اين سياست هاي کلان و کلي در دالان هاي اداري دستگاه هاي اجرايي کشور معطل بماند.
وي طولاني شدن اجراي پروژه ها را تضييع ثروت ملي و حقوق عمومي برشمرد و گفت؛ دخالت هاي بي مورد و عدم هماهنگي بين دستگاه هاي مختلف نيز از علت هاي تاخير در اجراي پروژه ها است. رئيس قوه قضائيه با اشاره به تاکيد سند چشم انداز و اصل 44 قانون اساسي بر سرمايه گذاري خصوصي گفت؛ متاسفانه خيلي از بخش هاي ما نسبت به بخش خصوصي دافعه دارند نه جاذبه، در حالي که در ساير کشورها وقتي کسي مي خواهد سرمايه گذاري کند همه بخش ها دست به دست يکديگر داده و او را تشويق مي کنند اما در کشور ما عکس اين است. رئيس قوه قضائيه تصريح کرد؛ وقتي مي گوييم سياست اصل 44 بايد اجرايي شود بايد اخلاق اجراي سياست اصل 44 را نيز داشته باشيم.