مرتضي الويري
اقدام دولت و مجلس در مورد کاهش مصرف بنزين بدون ترديد جراحي مهم در اقتصاد کشور و برداشتن غده چرکين از پيکره اقتصاد بيمار ما است که بايستي فارغ از دسته بندي هاي سياسي مورد حمايت قرار گيرد. چه خوب بود که اين کار سال ها قبل انجام مي شد ولي افسوس که هربار اجماع نظر کارشناسان اقتصادي بر آن قرار مي گرفت مصلحت انديشي هاي زود گذر جلوي آن را سد مي کرد. امروز وظيفه همه ماست که جلوي جوسازي هاي غيرکارشناسانه را بگيريم. جوانمردي نيست که برخي با بزرگنمايي اشکالات جانبي اصل طرح را زير سوال ببرند يا از نارضايتي هاي موجود به دنبال بهره برداري سياسي برآيند. اما مشکل بزرگي که طرح فوق با آن مواجه است استنکاف دولت از اجراي کامل طرح و بي توجهي به نظرات کارشناسي است. پافشاري بر عدم عرضه بنزين آزاد به مثابه ناتمام گذاشتن اين جراحي بزرگ اقتصادي است که مي تواند اهداف مهم را عقيم گذارده و حتي مسوولان را از اجراي طرح منصرف کند. در اين مقاله ابتدا اشکالات سيستم عرضه بنزين تا قبل از سهميه بندي فعلي را مرور مي کنم و نشان مي دهم که ادامه روش فوق با هيچ شاخص توسعه يي سازگار نيست. سپس روش اصلاح قيمت پلکاني به عنوان بهترين روش مورد بررسي قرار مي گيرد. آنگاه نگاهي به مفاد بند (و) تبصره 13 قانون بودجه سال 86 مي اندازيم و نهايتاً عوارض عدم عرضه بنزين آزاد را مورد بررسي قرار مي دهيم.
الف- اشکالات سيستم سابق
عرضه بنزين با پرداخت يارانه بالا، مشکلاتي را به شرح زير براي کشور ما به وجود آورده است؛
1- رشد سرسام آور مصرف بنزين؛ در سال 1356 مصرف روزانه بنزين براي34 ميليون نفر جمعيت کشور 6/12 ميليون ليتر بود در حالي که اين عدد در سال 1385 به 73 ميليون ليتر افزايش يافت. به بيان ديگر در حالي که جمعيت کشور از بدو پيروزي انقلاب دو برابر شده است، ميزان مصرف بنزين 8/5 برابر شده است و به صورت سرانه در زمره پرمصرف ترين کشورهاي دنيا قرار گرفته ايم. بد نيست بدانيم در حالي که مصرف فرآورده هاي نفتي جهان در سال 2005 معادل 2/1 درصد رشد داشته، در کشور ما اين رشد به 9/9 درصد رسيد.اين رشد سرسام آور در قالب آمار واقعيت تلخ ديگري را به نمايش گذاشت و آن تخصيص 4/5 ميليارد دلار ارز براي واردات بنزين در سال 85 بود. در حالي که در سال1380 فقط 500 ميليون دلار به اين امر اختصاص يافت.
2- تشديد بي عدالتي؛ عمده مصرف کنندگان بنزين دهک هاي بالاي خانوار هستند. طبق يک بررسي آماري در دهک هاي درآمدي خانوار، در حالي که دهک دهم خانوار(ده درصد پردرآمدترين خانوارهاي جامعه) 36 درصد بنزين را مصرف مي کنند دهک اول(ده درصد فقيرترين) فقط 5/2 درصد در مصرف بنزين سهم دارند. به بيان ديگر دولت، از بودجه عمومي دولت که متعلق به آحاد مردم از جمله اقشار فقير جامعه است، هزينه هاي مصرف بنزين ثروتمندان را تامين مي کرد. اين کار مغاير سياست هاي عدالت خواهانه جمهوري اسلامي است.
3- آلودگي محيط زيست؛ بنزين فراوان و ارزان موجب مي شود که اولاً کارخانجات اتومبيل سازي توجهي به تکنولوژي هاي کم مصرف نکنند و ثانياً صاحبان اتومبيل در فکر بهينه کردن مصرف سوخت خود نباشند که نتيجه اش انتشار گازهاي آلاينده و آلودگي محيط زيست است.
4- قاچاق سوخت به کشورهاي همسايه؛ وقتي قيمت بنزين در کشورهاي ترکيه، پاکستان و افغانستان به ترتيب 1900 ،900 و 800 تومان است قاچاق بنزين به کشورهاي همسايه امري طبيعي است. گزارش هايي در دست است که حتي برخي مقامات دولتي در استان هاي همجوار، براي تامين بخشي از هزينه هاي خود به فروش سوخت يارانه يي به کشورهاي همجوار روي آورده بودند.
5- شکل گيري سفرها و جابه جايي هاي غيرضروري؛ وقتي به صورت مصنوعي و با کمک هاي هنگفت بودجه دولتي بنزين بسيار ارزان تر از قيمت واقعي عرضه شود، تخصيص منابع دچار سردرگمي مي شود و ارزش واقعي بسياري از کالاها و خدمات در هاله يي از ابهام قرار مي گيرد. انتخاب محل تحصيل و کار، هزينه تمام شده کالاهاي صنعتي و کشاورزي و... همگي غيرطبيعي و غيرمنطقي مي شوند.
6- شکل گيري گره هاي ترافيکي در شهرها و تصادفات جاده يي که معلول بنزين ارزان و فراوان است.
ب- بهترين راه حل
ما تنها کشوري نيستيم که با مقوله مصرف انرژي و قيمت آن سر و کار داريم. مطالعه ساير کشورها در زمينه قيمت گذاري بنزين مي تواند راهگشا باشد. در اين راستا کافي است به پاسخ سه سوال زير بينديشيم؛
کدام کشورها در دنيا به مصرف کنندگان بنزين يارانه مي پردازند.کدام کشورها در دنيا بنزين را به قيمت تمام شده عرضه مي کنند.کدام کشورها از مصرف کنندگان بنزين ماليات مي گيرند. طبق اطلاعات موجود به غير از کشورهاي نفتي خليج فارس و چند کشور آسيايي و امريکاي لاتين که بنزين را به قيمت تمام شده عرضه مي کنند، در اغلب کشورهاي دنيا از مصرف کنندگان بنزين حتي تا 100 درصد قيمت تمام شده، ماليات اخذ مي کنند. کشورهايي که به مصرف کنندگان بنزين يارانه مي پردازند بسيار نادرند و به غير از ترکمنستان و عراق، ايران ارزان ترين بنزين را به مردم عرضه مي کند. با توجه به تجربيات جهاني، بهترين راه براي حل معضل بنزين و جلوگيري از اسراف و تبذير آن، اجراي ماده 3 قانون برنامه چهارم توسعه بود.
به موجب اين ماده قانوني، دولت مي بايستي در طول پنج سال (1384 لغايت 1388) قيمت نفت کوره، نفت گاز و بنزين را به قيمت عمده فروشي حوزه خليج فارس برساند و از محل منابع حاصله نسبت به کمک به اقشار آسيب پذير، مقاوم سازي و بهينه سازي ساختمان ها در مصرف انرژي، گسترش شبکه حمل و نقل عمومي و... اقدام کند. متاسفانه اين ماده قانوني در يکي از تصميمات عجولانه سال اول مجلس هفتم لغو شد و خسارات سنگيني به اقتصاد کشور وارد آورد.
ج - محتواي تبصره 13 بودجه 86 در مورد بنزين
خوشبختانه مجلس هفتم پس از دو سال به اشتباه خود در سياست هاي تثبيتي قيمت ها پي برد و به اين نتيجه منطقي رسيد، در يک اقتصاد تورمي که قيمت کليه عوامل توليد در حال تغيير است نمي توان از سياست تثبيت قيمت ها در برخي عوامل سخن گفت که در اين صورت حاصلي جز افزايش يارانه هاي دولتي و حجيم تر شدن بودجه دولت نخواهد داشت. اثر اين تغيير رويکرد را مي توانيم در مصوبه مجلس شوراي اسلامي در مورد بنزين مشاهده کنيم. بند (و) تبصره 13 قانون بودجه سال 1386 مشتمل بر سه بخش کليدي است.
- دولت بنزين توليد داخلي و بنزين وارداتي را به صورت سهميه بندي و به قيمت ليتري يکصد تومان عرضه کند.
- اتومبيل هاي دولتي از بنزين سهميه بندي استفاده نکنند.
- دولت علاوه بر سهميه بندي، بنزين به قيمت مناسب در اختيار مردم قرار دهد.
همانطور که قبلاً اشاره شد، بهترين راه حل براي کاهش مصرف بنزين و منطقي کردن مصرف آن، همان راهي است که در ماده 3 قانون برنامه سوم وجود داشت. اما با توجه به شرايط موجود، مصوبه اخير مجلس نه يک گام بلکه چند گام به پيش است که بايد از آن حمايت کرد. اجراي ناقص مصوبه فوق مي تواند کل طرح را به مخاطره افکند و ضمن تحمل عوارض منفي طرح از رسيدن به اهداف مقدس و حياتي آن بازمانيم.
د- عوارض عدم عرضه بنزين آزاد
گذشته از اينکه عرضه بنزين آزاد در کنار سيستم سهميه بندي جزء وظايف قانوني دولت است (که عدم اجراي آن مجوز جديد مجلس را مي طلبد)، از نظر کارشناسي نيز عدم عرضه بنزين آزاد مشکلات فراواني را به وجود خواهد آورد که اينک به برخي از آنها اشاره مي شود.
1- شکل گيري بازار سياه
تجربيات دوران جنگ هشت ساله نشان داد براي هر کالايي که تقاضا وجود داشته باشد، در کنار قيمت سهميه بندي، بازار سياه شکل مي گيرد. در مورد بنزين نيز با آنکه حدود يک ماه از آغاز سهميه بندي گذشته، بازار سياه بنزين شکل گرفته است. توجه داشته باشيم که امکان پيش خور کردن بنزين تا شش ماه موجب شده که تقاضاي جدي هنوز وارد اين بازار نشود. با اين وجود هم اکنون بنزين آزاد ليتري 450 تا 700 تومان معامله مي شود. اگر دولت اين بازار غيرسهميه بندي را سامان ندهد ممکن است در آينده يي نزديک و با پايان يافتن سهميه شش ماهه، قيمت بازار سياه از هزار تومان فراتر رود. غيرشفاف بودن بازار سياه، که از ويژگي هاي ذاتي آن است، موجب شکل گيري دلال بازي و معاملات کثيف و غير سالم خواهد شد. دور از انتظار نيست که فرآورده هاي ارزان قيمت را با بنزين مخلوط و در اين بازار غير شفاف به فروش رسانند.
دولت بايد توجه کند که با عدم عرضه بنزين آزاد، برخلاف آنچه تصور مي کرد، هم اکنون بازار سياهي شکل گرفته است که اولاً قيمت هايش متغير و متفاوت است (عمدتاً بالاتر از قيمت تمام شده) ثانياً به دليل غير شفاف بودن، امکان فساد در آن فراوان است، ثالثاً بايستي دولت هزينه سنگيني را براي تجهيز نيروهاي امنيتي در پمپ بنزين ها براي مهار و کنترل اين جريان مافيايي هزينه کند.
2- رکود اقتصادي در صنعت توريسم، کشاورزي و خدمات
گزارش هاي متواتري که از استان هاي توريستي مي رسد بيانگر خالي بودن هتل ها و رستوران ها و اقامتگاه هاي بين راهي از مسافران و گردشگران است. در صورتي که اين پديده تداوم يابد، هزاران نيروي انساني که در بخش گردشگري و زير بخش هاي آن فعاليت مي کردند به خيل بيکاران جامعه خواهند پيوست.
در بخش کشاورزي نيز حمل محصولات کشاورزي با مشکل مواجه شده است. مزيد بر اينکه برخي از ماشين آلات کشاورزي يا حتي ماشين آلاتي که پيمانکاران در کارهاي ساخت و ساز از آن استفاده مي کنند نيازمند بنزين است که در سهميه بندي لحاظ نشده است. قايق هاي صيادي و تفريحي نيز چنين وضعي دارند. عدم عرضه بنزين آزاد موجب شده که برخي از فعاليت ها متوقف شود و به صورت زنجيره يي روي ساير فعاليت ها که ارتباطي به بنزين ندارد نيز تاثير بگذارد.
بنابراين بايستي يکي از عوارض عدم بنزين آزاد را رکود اقتصادي در حوزه هاي گردشگري، کشاورزي، ساختماني و خدماتي دانست.
3- تنبيه اقشار ضعيف جامعه به نفع ثروتمندان
ثروتمندان و دهک هاي بالاي درآمدي به هر ترتيبي و به هر قيمتي شده بنزين مورد نياز خود را تامين مي کنند. گزارش هاي فراواني در دست است که بسياري از متمولين اقدام به خريد وانت فرسوده کرده و آن را خوابانده اند تا اينکه از کارت بنزين آن استفاده کنند. افزايش چشمگير قيمت وانت در هفته هاي اخير دليل ديگري جز اين مطلب ندارد. در سطح شهر گزارش هايي دال بر کمبود تاکسي و اتومبيل آژانس مي رسد. اگرچه اين روزها، فروش سهميه بنزين تاکسي ها به پرمصرف ها محدود است اما در آينده نزديک که قيمت بازار سياه افزايش يابد مي تواند به صورت يک واقعيت تلخ خود را نشان دهد. معناي ديگر اين پديده آن است که طرح بزرگ مهار مصرف که قرار بود پرمصرف ها را تنبيه کند، عملاً اقشار ضعيف جامعه را تنبيه مي کند.
4- سلب آزادي از مصرف کننده
با کدام منطق آزادي را از مصرف کننده سلب کنيم؟ فرض کنيد بنده مي خواهم هفته يي يکي دوبار به والدينم در دماوند سر بزنم و فرصت ندارم ساعت ها در صف ميني بوس معطل شوم و ضمناً نمي خواهم خلاف مقررات کشور از بازار سياه، بنزين تهيه کنم. شما به چه مجوزي مي خواهيد اين حق انساني را از من سلب کنيد. شما مي توانيد به من بگوييد که به تو بنزين يارانه يي نمي دهيم. اما چرا مرا در کشوري که از نظر ذخاير نفتي مقام دوم را دارد از مصرف بنزين به قيمت آزاد منع مي کنيد. آيا اين اقدام حتي در يک کشور فقير آفريقايي که يک قطره نفت ندارد سابقه دارد؟ به چه دليل بازارهاي کشور بايستي از کالاهاي مصرفي وارداتي به قيمت نابودي کشاورزي و صنعت کشور اشباع شود، اما يک خانوار ايراني که مي خواهد با اتومبيل شخصي به زيارت يا سياحت رود زمين گير شود؟ ممکن است گفته شود اين اقدام ها را براي روز مبادا و تشديد محاصره اقتصادي انجام مي دهيم. اين مطلب نيز پذيرفته شده نيست زيرا ضرب المثلي عاميانه مي گويد؛ انسان عاقل که از ترس مرگ خودکشي نمي کند.اين کار حتي تمريني براي آن روز به حساب نمي آيد. طبيعتاً اگر روزي واردات بنزين مسدود شد مردم مي فهمند که نيست و توقعات و سازوکارهاي زندگي شکل و شمايل ديگري پيدا مي کند.
هـ - آيا عرضه بنزين آزاد تورم زا است
بارها رئيس جمهور محترم از تحقق تورم يکصد درصدي در اثر عرضه بنزين آزاد سخن گفته اند. من هم با ايشان موافقم که اگر واقعاً جامعه ما در اثر عرضه بنزين آزاد با چنين تورمي مواجه شود بايستي به هر قيمتي شده، مصوبه مجلس را در حد همين سهميه بندي موجود اجرا کرد و فراتر نرفت. اما سوال بزرگ اين است که اين عدد صد از کجا آمده و کدام اقتصاددان داخلي يا خارجي چنين چيزي را تاييد مي کند؟
من بر اين باورم که عرضه بنزين آزاد نه تنها اثر تورمي ندارد بلکه بنا به دلايل زير اثر ضد تورمي دارد.
1- عرضه بنزين آزاد از آنجا که در بازار عرضه و تقاضاي کل و همچنين در حوزه بنزين کفه عرضه را بيشتر مي کند لذا موجب کنترل قيمت و نهايتاً کاهش شاخص مي شود.
2- حجم نقدينگي موجود يکي از عوامل شکل گيري تورم به حساب مي آيد. با عرضه آزاد بنزين، دولت مي تواند بخشي از نقدينگي را جذب کند و لذا يکي از مهمترين عوامل شکل گيري تورم را مهار کند.
3- عرضه بنزين آزاد موجب رونق گردشگري و توريسم، رفع تنگناهاي حمل و نقلي در کشاورزي و صنعت و خدمات شده و به اين ترتيب از رکود بخش هاي فوق جلوگيري مي کند. توسعه فعاليت در حوزه هاي فوق از آنجا که کفه توليد ناخالص داخلي را سنگين مي کند، حرکتي ضدتورمي به حساب مي آيد.
و- نگراني از عقب نشيني
- طرح کاهش مصرف بنزين که اقدامي شجاعانه از ناحيه دولت و مجلس به شمار مي آيد در معرض آسيب جدي است. اعتراضات بحق مردم و مشکلاتي که اجراي ناقص طرح فوق به وجود آورده است مي تواند دولت را وادار به اقداماتي کند که به رغم پرداخت هزينه هاي فراوان، دستاوردها بسيار ناچيز باشد. به عنوان مثال ممکن است دولت براي کاهش فشارها به بهانه هايي نظير اعياد ملي و مذهبي سهميه بيشتري اعلان کند که در اين صورت مساله صرفه جويي در مصرف بنزين منتفي مي شود. به اعتقاد اينجانب مصوبه مجلس مبني بر سهميه بندي بنزين و عرضه بنزين آزاد به قيمت تمام شده در کنار سهميه ها براي مصارف بالا بهترين اقدام است که در شرايط فعلي مي توان از آن بهره جست. بايستي کليه گروه هاي سياسي کمک کنند تا اين جراحي به طور کامل انجام شود.
.jpg)
گروه اقتصادي؛ بالاخره شيباني از بانک مرکزي رفت. او هر چند در پايان دولت هشتم با عنوان چهره اقتصادي اصلاح طلبان معرفي مي شد اما توانست تا حد بسيار زيادي خواسته هاي اصولگرايان را در دولت نهم اجرايي کند. همين مساله باعث شد که در چند روز گذشته به رغم حتمي شدن خداحافظي او با بانک مرکزي همچنان برخي از تحليلگران نتوانند عدم حضور او را در ميان اعضاي اقتصادي دولت اصولگرا باور کنند. شايد بتوان به جرات گفت که همراهي شيباني با احمدي نژاد در ماجراي بانک پارسيان يک بيعت تند و تيز با دولت اصولگرا بود البته اين اواخر وقتي شيباني از رشد شديد نقدينگي گله کرد بسياري بر اين باور بودند که فصل حضور او در بانک مرکزي به پايان رسيده است. يعني همان اتفاقي که رخ داد و حالا مظاهري به جاي او تکيه زده است. البته در مراسم وداع او با بانک مرکزي احمدي نژاد به نيکي از او ياد کرد اما به نظر مي رسد شيباني هنوز از اظهار نظر دولتي ها گله مند است. مخصوصاً معاون اول رئيس جمهور که چند روز قبل، تغيير فرد را در مديريت بانک، معادل با افزايش کارايي دانست. سه شنبه پيش در چهل و هفتمين جلسه مجمع عمومي بانک مرکزي شيباني براي آخرين بار ميزبان احمدي نژاد بود که فرامين و توصيه هاي تازه يي براي شبکه بانکي داشت. احمدي نژاد گفت؛ کنترل حجم زياد اسکناس و هزينه هاي ناشي از آن و ضريب فزاينده پولي با اتخاذ تدابير مناسب بايد انجام شود. 
