صبا صراف

در خلال جنگ جهاني دوم مساله تاسيس بانک جهاني مطرح شد و نخستين وام آن به مبلغ 250 ميليون دلار در سال 1947 براي بازسازي کشور فرانسه، بعد از جنگ اعطا شد. بانک جهاني پس از جنگ جهاني دوم با هدف نوسازي اروپا تاسيس شد و امروز با عضويت 148 کشور دنيا تبديل به يکي از بزرگترين منابع کمک به توسعه در جهان شده است.

اين سازمان با همکاري صندوق بين المللي پول، سازمان ملل متحد، بانک هاي توسعه دوجانبه و چندجانبه با هدف کاهش فقر و افزايش بهداشت محيط در سطح جهان و به خصوص کشورهاي در حال توسعه به فعاليت هاي خود ادامه مي دهد. هر کشور براي عضويت در بانک بايد به صندوق بين المللي پول بپيوندد که تقريباً تمامي کشورها شامل 148 کشور از اعضاي آن محسوب مي شوند. بانک جهاني طي شش سال اخير با همکاري شرکت ها و سازمان هاي بزرگ دولتي و غيردولتي به مبارزه جهاني عليه فقر و همچنين حراست از جنگل ها و کاهش اثرات گرم شدن زمين پرداخته است و نقش مهمي در صحنه خط مشي سياسي جهاني ايفا مي کند و همواره به طور موثر دست اندرکار در موقعيت هاي اضطراري و پيچيده شده است.

بانک جهاني نامي است که به بانک بين المللي براي بازسازي و توسعه IBRD و جامعه توسعه بين الملل IDA اشاره دارد و براي کشورهاي در حال توسعه و کشورهاي کم درآمد دنيا که قادر به وام گرفتن از بازارهاي بين المللي پول نيستند وام هاي کم بهره يا اعتبار بدون بهره تامين مي کند و با ارائه کمک هاي فني به اين کشورها، توانايي خدمات اساسي را براي آنان فراهم مي کند. IBRD همچنين بيش از بانک هاي تجارتي ديگر براي بازپرداخت وام بانکي گرفته شده از سوي کشورها مهلت مي دهد، بين 15 تا 20 سال مهلت بازپرداخت اصل وام است که امکان تمديد به مدت 3 تا 5 سال دارد. بانک بين المللي بازسازي و توسعه تقريباً کليه پول خود را از بازارهاي مالي دنيا کسب مي کند. اين سازمان براي جمع آوري پول اوراق قرضه صادر مي کند و سپس نرخ هاي نازل بهره را به وام گيران خود ارائه مي کند.

مطالعات سال 2002 بانک جهاني در ارتباط با تاثير کمک به توسعه در طول نيم قرن نشان از پيشرفت قابل توجه اين سازمان دارد؛ افزايش طول عمر در هنگام تولد به ميزان 20 سال، طي 40 سال گذشته، کاهش تعداد افرادي که در زير خط فقر ( زندگي با درآمد کمتر از يک دلار در روز ) به سر مي برند به ميزان 200 ميليون نفر طي دو دهه گذشته، همچنين آمار اين سازمان نشان مي دهد که بي سوادي در کشورهاي در حال توسعه تقريباً به نصف رسيده است.

در نوامبر سال 2000 بانک جهاني اقدام به تشکيل کميته نهادهاي سياستگذاري در رابطه با کلاهبرداري و فساد کرد که به بررسي هرگونه اتهام کلاهبرداري در داخل سازمان يا کشورهاي مورد قرارداد مي پردازد.

در سال 2001 بانک جهاني واحد تضمين و مراعات کيفيت در شبکه توسعه پايدار در رابطه با محيط زيست و جامعه را تاسيس کرد تا بدين وسيله بر اجراي سياست هاي حراست و توصيه هاي مربوط به حراست در پروژه ها نظارت داشته باشد. نظارت گروه تضمين کيفيت بانک جهاني در ضمن اجراي کار صورت مي گيرد و در صورت عدم کارايي مجريان طرح به تغيير برنامه ها مي پردازد و کشور مربوطه را از گرفتن اعتبارات بعدي از سوي بانک محروم مي کند.

بانک جهاني تلاش وسيعي را براي مبارزه با مفاسد مالي در بين کشورهاي عضو آغاز کرده است و نخستين گام در اين راستا، قطع کمک هاي مالي و به حالت تعليق درآوردن اعطاي وام به اين کشورها است.

بانک جهاني تاکنون پرداخت وام به کشورهايي مثل هند، بنگلادش، چاد، کنيا، آرژانتين و کنگو را به همين دليل متوقف کرده است و تاکنون 14 قرارداد در زمينه پروژه هاي راه و ساختمان در بنگلادش را به علت فساد مالي شديد در اين کشور به حالت تعليق درآورده و از اعطاي وام 800 ميليون دلاري به بخش بهداشت هند نيز جلوگيري کرده است. همچنين پرداخت وام به آرژانتين براي رسيدگي به وضعيت کارگران فقير اين کشور را نيز به حالت تعليق درآورده است. اندونزي از ديگر کشورهايي است که به دنبال افشاي فساد مالي اين کشور در سال 2005 براي اجراي پروژه راهسازي و دريافت بيش از 300 هزار دلار رشوه از سوي مقام هاي وزارت راهسازي مجبور شد تا وام 7/4 ميليون دلاري بانک جهاني را هر چه زودتر بازپس دهد و به اين وسيله استان آچه اندونزي که در حادثه سونامي به شدت آسيب ديده بود از کمک هاي مالي بانک جهاني محروم شد.

ايران دومين دريافت کننده وام از بانک جهاني

به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از اينترپرس بر اساس گزارشي که از سوي يک موسسه تحقيقاتي در امريکا منتشر شده است، طي سال هاي اخير منطقه خاورميانه با توجه ويژه يي از سوي بانک جهاني روبه رو شده است.

شرکت تامين مالي بين المللي که شاخه خصوصي اين بانک است در سال گذشته حجم سرمايه گذاري خود در خاورميانه را 100 درصد افزايش داد. در سال 2006،

2/1ميليارد دلار از سوي شرکت تامين مالي بين المللي در کشورهاي مختلف خاورميانه سرمايه گذاري شد که اين رقم بالاترين رقم سرمايه گذاري هاي اين شرکت در خاورميانه از ابتداي فعاليتش تاکنون بوده است. سرمايه گذاري هاي شرکت مذکور در خاورميانه در قالب ارائه خدمات بيمه يي و پرداخت وام و با هدف تقويت بخش خصوصي و گسترش آزادي اقتصادي در کشورهاي در حال توسعه صورت گرفته است. نفت و گاز نيز از ديگر حوزه هاي جديد سرمايه گذاري بانک جهاني در خاورميانه است و طي سه سال گذشته بيش از 150 ميليون دلار از سوي شرکت تامين مالي بين المللي در اين بخش سرمايه گذاري شده است. بر اساس اين گزارش ميزان وام هاي پرداختي از سوي بانک جهاني به کشورهاي خاورميانه يي طي پنج سال گذشته سه برابر شده است و در نتيجه آن سهم اين منطقه از کل وام هاي پرداختي توسط بانک جهاني به کشورهاي مختلف جهاني از سه درصد به هفت درصد افزايش يافته است.

در ميان کشورهاي خاورميانه مصر بزرگترين

دريافت کننده کمک هاي بانک جهاني طي پنج سال گذشته شناخته شده است. اين بانک طي مدت مذکور 2/1 ميليارد دلار به مصر وام پرداخت کرده است. پس از مصر ايران دومين کشور دريافت کننده وام از سوي بانک جهاني شناخته شده است. حجم وام هاي پرداختي از سوي بانک جهاني به ايران طي پنج سال گذشته 1/1 ميليارد دلار اعلام شده است. کارشناسان اقتصادي معتقدند به رغم افزايش درآمدها و سرمايه گذاري ها در خاورميانه نابرابري ها در اين منطقه بيش از پيش افزايش پيدا کرده است.

ميزان وام هاي تصويب شده از سوي بانک جهاني پس از پيروزي انقلاب اسلامي تا نيمه دوم سال 85 حدود 4/2417 ميليون دلار بوده است. وام هاي تصويب شده در قراردادهاي ايران با اين سازمان در بخش زيست محيطي شامل 250 ميليون دلار براي پروژه بازسازي مناطق زلزله زده، 157 ميليون دلار براي ارتقاي آبياري، 77 ميليون دلار پروژه زهکشي تهران، 145 ميليون دلار پروژه فاضلاب تهران، 279 ميليون دلار پروژه آب و فاضلاب شيراز و اهواز، 20 ميليون دلار پروژه مديريت زيست محيطي، 224 ميليون دلار پروژه آب و فاضلاب شهرهاي شمالي، يک ميليون دلار از مبلغ کل وام به صورت پيش پرداخت دريافت شده است. نکته قابل توجه ديگر آن است که ايران کمترين بهره وام هاي خارجي را در جهان به بانک جهاني پرداخت مي کند. در سال 84 ايران اگر وام ديگري از بانک دريافت نکند با وام هايي که تاکنون دريافت کرده است، بايد يک ميليارد و 572 ميليون دلار به صورت اقساطي تا تاريخ 15 ژانويه سال 2022 بازپرداخت کند که302 ميليون دلار آن نيز سود وام ها است و در صورت عدم تامين اعتبارات لازم دولت مجبور به پرداخت جريمه يا از دست دادن وام ها است. با گذشت چند سال از دريافت وام هايي که ايران براي کاهش آلودگي آب ها، آلودگي هوا و تصفيه فاضلاب هاي شهري و صنعتي دريافت کرده است، شايد بتوان گفت که تنها تهران از وام 250 ميليون دلاري شرکت آب و فاضلاب اين استان، آن هم در فاز اول بهره يي برده است و در ديگر شهرها تنها به مراسم کلنگ زني افتتاح پروژه ها اکتفا شده است. شهرهاي رشت، شيراز، اهواز، ساري، بابل و انزلي از جمله ديگر شهرهايي هستند که از سوي بانک جهاني براي بهبود وضع آلاينده هاي شهري و صنعتي خود وام دريافت کرده اند. اين در حالي است که در ارديبهشت ماه سال جاري، مديرعامل شرکت آب و فاضلاب اهواز در سمينار توجيهي وام بانک جهاني روند فعلي جذب اعتبارات بانک جهاني براي اجراي پروژه هاي آب و فاضلاب را رضايت بخش نمي داند. با توجه به اينکه نزديک به 26 ماه از مهلت زماني 5 ساله تعيين شده از سوي بانک جهاني براي اجراي پروژه هاي آبفا گذشته، تاکنون تنها 27 تا 28 ميليون دلار از وام 149 ميليون دلاري اين بانک جذب شده است . اجراي پروژه هاي آب و فاضلاب اهواز با استفاده از وام بانک جهاني از نظر رديف اعتباري مشترک با شهر شيراز است و در صورتي که در يکي از اين دو شهر بخشي از وام به دلايلي جذب نشود، وام براي شهر ديگر قابل جذب است.

در ميان خبرها و اتفاقات، نگاهي کوتاه به آنچه بر محيط زيست کشور طي دو سال اخير رفت، مي اندازيم شايد همان گونه که مردم را متاثر کرد مسوول اجرايي آن يعني سازمان محيط زيست را نيز وادار به اقدامي جهت حفظ و نه سکوت در مقابل تخريب حيات زيستي اين سرزمين کند.

حذف ماهي از سفره مردم ماهشهر

به دنيا آمدن جنين هاي بي سر، عقيم شدن زنان و مردان به علت استفاده از ماهي هاي آلوده به جيوه يکي از داغ ترين اخبار زيست محيطي بود که تنها سکوت مسوولان و عدم پاسخگويي آنها را همراه داشت، اما بندرنشينان ماهشهر که روزگاري ماهي و ميگو جزء غذاهاي اصلي سفره هايشان بود، امروز ماهي را به خاطر ترس از آلودگي هاي جيوه يي موجود در آب هاي خليج فارس از فهرست غذاهاي سفره هايشان حذف کرده اند. ماهشهر از جمله شهرهاي صنعتي است که ترکيبات شيميايي و فاضلاب پتروشيمي بندر رازي و امام 30 سال است که بدون تصفيه وارد آن و آب هاي خليج فارس مي شود. اين آب که حاوي عناصر خطرناکي چون جيوه و محصولاتي چون آمونياک است موجب بيماري هاي جدي براي شهروندان ماهشهري شده است، اما پاسخ مسوولان به فاجعه زيست محيطي در ماهشهر هيچ چيز جز سکوت شان نبود.

تخليه زباله در تالاب

21 درصد تالاب هاي کشور در استان خوزستان وجود دارد و تالاب شادگان به تنهايي 38 درصد کل مساحت تالاب هاي کشور است. حال تالابي با اين ويژگي به جاي آنکه پذيراي تنوع گونه هاي زيستي باشد، به محلي براي تخليه زباله ها و پساب هاي شرکت هاي نيشکر استان که بدون تصفيه وارد تالاب شادگان مي شوند، تبديل شده و در پي آن سبب نابودي محيط زيست و موجودات تالاب و همچنين از دست رفتن و نابودي زيبايي و جنبه گردشگري و زيست محيطي آن شده است. کشت و صنعت نيشکر از نظر بارآلودگي در خوزستان دومين رتبه را دارد که شامل فاضلاب هاي بخش صنعتي و همچنين زهاب هاي بخش کشاورزي آن مي شود.

مانگرو در محاصره آلودگي نفتي

نام جنگل هاي حرا (مانگرو) براي همه ما آشنا است. اگر سري به قشم بزنيم حتماً از ديدن گياهان نيم شناور جنگل هاي حرا در تالاب بين المللي «خوران» سير نمي شويم، اما آنچه اين تالاب را با مشکل مواجه کرده است قطع درختان اين منطقه براي تهيه سوخت و غذاي دام، ورود آلودگي ها (به ويژه آلودگي نفتي)، ايجاد مزارع پرورش ميگو، فعاليت هاي ماهيگيري و خشکسالي و کاهش ورود آب هاي سطحي از جمله مهمترين مخاطرات و عوامل تهديدکننده تالاب بين المللي «خوران» است.

فاجعه زيست محيطي در تالاب انزلي

گيلان و مازندران شمالي ترين و زيباترين استان هاي کشور نيز از وقوع فاجعه هاي زيست محيطي به دور نمانده اند. آغاز مجدد احداث جاده کنارگذر داخل تالاب بين المللي انزلي از ديگر خبرهاي پرسروصدا بود تا آنجا که معصومه ابتکار مدير سابق سازمان محيط زيست را برآن داشت تا از شخص رئيس جمهور بخواهد در مورد آن اقدام کند. ساخت جاده در مسير تالاب انزلي از مباحث مطرح سال 77 بود که درگيري هايي را ميان سازمان محيط زيست و وزارت راه به دنبال داشت. در حالي که بر اساس صورتجلسه 3 آذرماه سال 1383 وزارت راه مکلف شد، مسير کنارگذر انزلي را خارج از تالاب بين المللي انزلي احداث کند و اين امر در جلسه دولت نيز به تصويب رسيد. باز هم مسوولان پروژه اقدام به احداث مسير در داخل تالاب کردند که اين امر با مقاومت مسوولان محيط زيست روبه رو شد. تالاب بين المللي انزلي از 11 رودخانه بالادست آبگيري مي شود و به 4 روگا آب هاي آن تخليه مي شود که در صورت اجراي اين پروژه تعدادي از دهانه هاي روگاها مسدود شده و اين امر موجب مي شود که اکولوژيک اين تالاب بين المللي مختل شود و بخش وسيعي از کارکردهاي آن از بين برود.

نابودي سالانه 125 هزار هکتار جنگل

هر ساله به دليل قطع بي رويه و آتش سوزي، 125 هزار هکتار جنگل از بين رفته و سال ها طول مي کشد تا تنها درصد کمي از آن باز توليد شود. اين تنها مشکل اين دسته از مناطق بکر و زيباي ايران نيست، بلکه تصميم هاي ناگهاني وزارت راه براي ساخت جاده از ديگر تهديدهايي است که اين مناطق را به خطر مي اندازد و تا آنجا که در اقدام اخير خود تصميم به ساخت جاده در جنگل زيباي ابر کرده است. حال بايد ديد سازمان محيط زيست تا چه اندازه توان دارد در مقابل اين اقدام مقاومت و پافشاري از خود نشان دهد.

تخريب تالاب ميقان

ساخت جاده دسترسي توسط کارخانه املاح معدني و ورود سرريز فاضلاب شهري، زيستگاه تالاب ميقان اراک را با خطر تخريب روبه رو ساخته است، اين جاده قرار است از ميان تالاب ميقان در نزديکي شهر اراک، براي تسهيل برداشت سولفات سديم کشيده شود. تالاب ميقان علاوه بر زيبايي و جاذبه بالاي گردشگري، پذيراي پرندگان مهاجر مانند فلامينگوها، غاز و اردک است. رها شدن پساب خروجي تصفيه خانه فاضلاب اراک، برداشت سولفات سديم از حوالي اين تالاب براي يکي از کارخانه هاي استان مرکزي و اجراي طرح هاي آبخيزداري و کنترل آب در حوزه آبخيز تالاب و تعاملات و تعادل اکوسيستم در تالاب، از جمله ديگر مشکلات تالاب است و منتظر براي آنکه بداند تصميم مسوولان محيط زيست در مورد آن چيست؟

خليج فارس هر روز آلوده تر

خليج فارس با وجود تغييرات اقليمي در سطح جهان، خود با مشکل کم آبي و زيست محيطي مواجه است. حال تصور کنيد با ورود آلودگي آب هايي که به آن وارد مي شود آيا چيزي باقي مي ماند که بتوان نام آن را خليج فارس گذاشت، آيا با شرايط فعلي نبايد نگران از ميان رفتن ماهيت خليجي آن باشيم، کارشناسان محيط زيست ميزان خسارت ناشي از آلودگي نفتي نيروگاه توانير بندرعباس در آب هاي ساحلي خليج فارس را 400 هزار دلار برآورد کردند اما اين تنها خسارت مالي خليج هميشه فارس است.

قبرستان فلامينگو ها

دو هزار جوجه فلامينگو در درياچه بختگان به علت خشکي آب درياچه تلف شده است و دو هزار و 500 قطعه جوجه فلامينگوي ديگر نيز در آستانه مرگ قرار دارند. علت خشک شدن آب درياچه بختگان و نابودي فلامينگوها، کم آبي ناشي از احداث سد در بالادست اين درياچه اعلام شده بود که وزارت نيرو اين مساله را تکذيب کرد و خشکسالي را عامل آن دانست.

آسيب رساني به سرخه حصار

پارک ملي سرخه حصار قديمي ترين منطقه حفاظت شده جهان است و از آنجا که پارک ملي محسوب مي شود حق ساخت و ساز در آن وجود ندارد. اما با اين وجود سازمان مقررات قانوني لايحه قانوني در مورد خريد و تملک اراضي و املاک ميان سازمان حفاظت از محيط زيست و شرکت تعاوني مسکن زيتون بر سر 240هکتار از اراضي پارک ملي سرخه حصار را رعايت نکرده است. تکليف سرخه حصار همچنان نامعلوم باقي مانده گاه وسايل ساخت و ساز را به آن منتقل مي کنند، گاه کارگاه ها به راه مي افتند، گاه جاده يي مي سازند و گاه اعلام مي کنند جاده از سمت ديگر ساخته مي شود ولي دوباره ماشين هاي باري را مشاهده مي کنيد و...

نوبت پارک ملي کوير شد

هوبره، گورخر ايراني و يوزپلنگ آسيايي از گونه هاي جانوري در معرض خطر انقراض هستند، علت انقراض گونه هاي جانوري را شکار بي رويه و تخريب زيستگاه هاي اين گونه ها عنوان کرد. احتمال نابودي پارک ملي کوير در پي عمليات اکتشاف نفت و ذخيره سازي گاز در حساس ترين وزن منطقه وجود دارد، در حالي که پارک ملي «کوير» يکي از مهمترين زيستگاه هاي يوزپلنگ نادر ايراني، توسط «برنامه انسان و کره مسکون» يونسکو، به عنوان ذخيره گاه زيست کره ثبت شده است. وزارت نفت قصد دارد طي دو پروژه در اين منطقه نسبت به ذخيره سازي گاز و اکتشاف نفت و گاز اقدام کند که گفته مي شود اين پروژه ها تمام وسعت پارک ملي کوير را دربرمي گيرد. هر روز در پارک هاي ملي، مناطق حفاظت شده و ديگر نقاط شاهد تخريب هاي وسيع و گسترده محيط زيست توسط سازمان هاي متفاوت دولتي هستيم که اين تخريب ها در اکثر مواقع با سکوت مسوولان همراه بوده است. اين تنها نمونه هايي از تخريب هاي وسيعي است که در همه جاي ايران هر روزه شاهد آن هستيم. در مورد کشوري با ويژگي آب و هوايي 4 فصل که از شمالي ترين تا جنوبي ترين مناطق آن داراي جاذبه هاي خاص زيست محيطي و گردشگري است بايد گفت، حق محيط زيست اين سرزمين بيش از اينها است.

شهرزاد صبا

تجمع روز دوشنبه حاميان محيط زيست، مقابل اين سازمان بدون هيچ اتفاق يا حتي قولي از سوي مسوولان اين سازمان نيز گذشت؛ معترضان در اين تجمع خواهان برکناري مدير اين سازمان شدند و همچنين بيانيه يي با نام «محيط زيست کشور؛ فاجعه،» صادر کردند.

دلاور نجفي معاون طبيعي سازمان محيط زيست در آخرين لحظات در جمع تجمع کنندگان حاضر شد. وي تنها مسوولي بود که از سوي سازمان حاضر شد تا پاسخگوي معترضان باشد و ضمن سخنراني کوتاهي به ابراز احساس همدردي با همه تجمع کنندگان پرداخت و گفت؛ « بايد بپذيريم که توسعه هزينه دارد و هزينه اش بايد پرداخت شود. يکي از اين هزينه ها تخريب محيط زيست است.»

حال جاي اين سوال باقي است که وقتي معاونت سازمان محيط زيست از لزوم تخريب محيط زيست براي توسعه صنايع سخن مي گويد، ديگر چه وظيفه يي براي اين سازمان مي ماند که بخواهد از آن دفاع کند؛ سازماني که تبديل به يک سازمان نمادين براي ايجاد اشتغال اعضاي آن شده است و تا آنجا پيش مي رود که خود به اين امر اعتراف مي کند. بنابر ماده 60 قانون برنامه چهارم توسعه، دولت موظف به تقويت و توانمندسازي ساختارهاي اجتماعي با محيط زيست و منابع طبيعي است. سازمان محيط زيست در تمامي استان هاي کشور ساختمان هاي بزرگ و گاه چندطبقه يي را به خود اختصاص داده و شامل بخش هاي مختلف طبيعي، دريايي، انساني و... مي شود، هر بخش هم داراي يک مدير و يک يا چند کارشناس است. تحقيقات علمي و زيست محيطي گسترده يي نيز از سوي اين سازمان صورت مي گيرد، اما آيا قدرت سازمان محيط زيست نيز به گستردگي ساختمان هاي آن است و مي تواند به اعمال نفوذ در برابر سرمايه داران و طرفداران توسعه و گسترش صنايع بپردازد، و آيا اساساً مي خواهد چنين کند؟

مسئله، تنها بودن يا نبودن يک سازمان نيست بلکه ميزان تاثير و کارايي يک سازمان است که حضورش را توجيه مي کند. شايد در رابطه با سازمان محيط زيست بتوان گفت نبودنش حداقل اين امکان را دارد تا شاهد قانوني از بين رفتن منابع زيست محيطي خود نباشيم.

نجفي در ادامه سخنراني خود جنين هاي بي سر ماهشهر را تخيل ناميد. اما همين تخيلات زندگي مردم ماهشهر را با ترس از بيماري هاي ژنتيکي، ريزش مو، کم شدن عمر و... مواجه کرده است؛ اين نگراني تا آنجا پيش رفت که مسوولان استان را واداشت تا همايش روز محيط زيست را با حضور استاندار خوزستان در اين شهر برگزار کنند.

صنايع توسعه مي يابند، توليدات صنعتي هر روز بيشتر مي شوند، هرچند مدتي خبر از افتتاح يا توسعه صنعتي به گوش مي رسد، صنايعي که اگر هم بهره يي براي پايتخت نشينان دارد از آن حتي به اندازه کوچکي نصيب مردمان شهر يا استان مربوطه نمي شود، توسعه اين صنايع به چه قيمت؟ به قيمت بيماري انسان ها و از دست رفتن جان هزاران موجود زنده. پس ديگر چه کسي مي ماند که از توسعه بهره مند شود،

آيا مي توانيم منکر آن شويم که صنايع مواد شيميايي توليد مي کنند؟

آيا مي توانيم منکر آن شويم که صنايع مواد شيميايي آلوده خود را به آب ها مي ريزند؟

آيا مي توانيم منکر آن شويم مواد شيميايي که وارد آب مي شوند مي توانند منجر به هزاران بيماري و حتي افزايش سرطان شوند؟

فقط کافي است ميزان COD (مواد شيميايي ورودي به آب با دبي بالا) آب هايي که در محل گذر خود نزديک صنايع هستند اندازه گرفته شود تا کمي از خطرات آلودگي اين آب ها را نشان دهد.

آب هاي خليج فارس، درياي خزر، رود کارون، تالاب ميقان و... آلوده اند. آبي که مسوولان اين استان ها و حتي مسوولان دولتي کشور در طول سفرهاي خود هيچ گاه از آن نخورده اند تا مزه و بوي بد آن را از نزديک بچشند و حتي به فکر امتحان کردن آن نيز نيفتاده اند. معاونت طبيعي سازمان محيط زيست، صدور مجوز از طرف سازمان محيط زيست براي احداث پتروشيمي استان گلستان را کذب دانست و گفت؛ «در دولت فعلي هيچ مجوز غيرزيست محيطي تابه حال امضا نشده است.»

اين درحالي است که تخريب جنگل هاي اين استان هر روز بيشتر مي شود و سهام چند ميلياردي پتروشيمي استان گلستان در حال واگذاري است و مدير سازمان محيط زيست نيز به آبادان سفر مي کند تا با صنايع پتروشيمي در استان خوزستان آشنا شود، آيا اين کار دليلي جز احداث صنعت پتروشيمي ديگر مي تواند داشته باشد؟

با گذشت هفته دولت به اين فکر مي افتيم تا نگاهي هرچند گذرا به اقدامات اين سازمان داشته باشيم. در جست وجو خبرها و سايت هاي خبري نشان مي دهند که سازمان محيط زيست در اين دو سال کم خبرساز نبوده است؛ اما عموم اين خبرها حول و محور شايعه هاي مربوط به اختلاس ها و تعويض مديران است و انکار آلاينده هاي زيستي و بيماري هاي ناشي از آن و تکذيب خبر هايي که نسبت به از ميان رفتن گونه هاي مختلف حيوانات هشدار مي دهد، هر از گاهي نيز از احداث پروژه هاي پارک و فضاي سبز که همچنان در دست ساخت است يا نگهداري چند نمونه از گونه هاي حيوانات در پارک هاي وحش يا به پرواز درآمدن بالگردهاي سازمان محيط زيست بر آسمان کشور خبرهايي يافت مي شود.

در حالي که تمامي صنايع نفت و گاز و پتروشيمي با تمام آلاينده هاي ناشي از آنها به فعاليت خود ادامه مي دهند جاي اين پرسش باقي مي ماند که پس وظيفه سازمان محيط زيست در اين ميان چيست؟

ترجمه؛مريم يزداني

آفريقاي جنوبي براي سازمان ملل محلي ايده آل است که در حرف به چپ بزند اما در عمل به راست درغلتد و شير آب را به روي فقرا ببندد. وزير اقتصاد آفريقاي جنوبي بدون مشورت با ديگران يک سياست اقتصادي نوليبرال را که بعضاً توسط مدل هاي اقتصاددانان بانک جهاني با پيش بيني هاي غيرواقعي طراحي شده بود را به کار گرفت. بانک در عين حال به وزير سابق آب آفريقاي جنوبي پيشنهاد کرد از ارائه آب مجاني وعده داده شده در برنامه بازسازي و توسعه خودداري کند و به جاي آن يک قول عملي بدهد. در سال 2003 دويست و هفتادو پنج هزار خانواده به خاطر عدم پرداخت قبض ها با قطع آب مواجه شدند. در سال 1999 بانک تصميم سال 1995 خود را به عنوان ابزاري براي بازنگري اساسي به سياست قيمت گذاري آب در آفريقاي جنوبي اعلام کرد. اما حالا از آن به عنوان يک حق انساني نام مي برد.

ً هدف برنامه توسعه سازمان ملل 20 ليتر آب روزانه براي هر نفر است که تنها يک و نيم توالت را تميز مي کند و حداقل بنابر توصيه کارشناس خود سازمان «آنهايي که قدرت پرداختن ندارند بايد آن را مجاني داشته باشند.»

مسوولان آفريقاي جنوبي ادعا مي کنند که هم اکنون در آفريقاي جنوبي اساس ساختار سياسي در راستاي اين خطوط به کار گرفته مي شود و اين به خاطر راهبردي است که به خاطر به کارگيري حق دسترسي به آب بوده است. در واقع اگرچه در انتخابات استاني سال 2000 تغييري در راهبرد نوليبرال ها به طور مستقيم ايجاد نکرد، اما همچنان سياست اصلي آفريقاي جنوبي براي تامين آب بها فاصله زيادي با اساس حق طلبانه دارد. اساس آن را مي توان در اين تصميمات که بعد از آپارتايد گرفته شده، پيدا کرد؛

از سال 1994 دولت بهاي آب را به شدت افزايش داد که به خصوص افراد کم درآمد سياهپوست را تحت تاثير گذاشت. براي مثال در بزرگ ترين بازار ژوهانسبورگ قيمت ها از تورم هم بالاتر رفته است که بعضاً به دليل ساخت سد هاي غول آساي بسيار پرهزينه «لستو» بود که آب هايشان 5 برابر آب پيش از ساخت سد بها دارند. (ذخيره يک عامل جدي تلقي نشد.)

سوبسيدهاي دولت به شهرداري ها در دهه نود حدود 85 درصد کاهش يافت و اين باعث تحميل فشار تحمل ناپذيري روي شهرها شد. تعداد بسيار کمي از موسسات استاني به همراه دو برابر شدن بيکاري در سال هاي بعد از آپارتايد (به خاطر سياست هاي غول آساي نوليبرال) از مسيري منطقي به بهره هاي بالاتر قبوض پرداخت نشده براي شهروندان فقير رسيدند. دولت در ژوهانسبورگ شروع به تاسيس آب انبار هاي تهويه دار براي فقرا کرد. در کل بسياري از خانواده هاي شهرستاني شاهد قطع آب خود به خاطر مخارج بالاي آن بودند. بسيار قابل توجه است که آفريقاي جنوبي در سال هاي 2000 تا 2002 بد ترين موارد اوليه ايدز را تجربه کرد. هم اکنون اين موضوع توسط جبهه فعالان مقابله با خصوصي سازي در دادگاه ها دنبال مي شود.

در جولاي 2001 سياست مشهور آب مجاني به کار گرفته شد؛ يک تغيير جهت سياسي واضح. اما حتي وقتي در شهر هاي بزرگ اجرا شد تنها 6 هزار ليتر در ماه را براي هر خانواده در نظر مي گرفت بدون توجه به تعداد اعضاي آنها. بعد از اين مقدار بسيار اندک قيمت آب به سطوح درآمدي افزايش پيدا کرد. براي روشن شدن اين نکته آخر، شهري که سياست آب پايه مجاني در آن اجرا شد «دوربان»بود که شش هزار ليتر در ماه آب مجاني ارائه مي داد و در عين حال از سال 1997 تا 2004 قبض هاي 7 هزار ليتر آب در ماه بيش از دو برابر شد. گزارش توسعه انساني قيمت آب «دوربان» را با چهار شهر اصلي جهان سومي ديگر مقايسه مي کند و به اين نکته مي رسد که از 7 تا 20 هزار ليتر در ماه بيشترين بها را دارد ؛يک سوم بيشتر از داکار و 7 برابر قيمت در بنگلور. اما جالب است که اين گزارش دوربان را از سه طريق عجيب و نادرست تحسين مي کند. دوربان 25 ليتر آب مجاني روزانه و يک افزايش تصاعدي ماليات براي مصرف بيش از اين حد ارائه مي دهد. اين اقدامي مهم در ساختار قانونگذاري بر اساس حق دسترسي به آب و به عنوان بخشي از استراتژي ملي آب براي همه است. اولاً بدون احتياج خاصي به تحولات زياد 98 درصد خانوارهاي دوربان به آب شهر متصل هستند. در حقيقت بي خانمان کردن محله هاي فقيرنشين تا حد يک پنجم تا يک سوم کل خانوارها همچنان ادامه دارد. ثانياً 25 ليتر آب مجاني روزانه بالاترين ميزان آبي است که در دوربان به خانوارهاي بزرگ ارائه مي شود. خانواده هايي که صاحب فرزندان مبتلا به ايدز با سرپرست زن هستند و اتاقي را هم به اجاره داده اند کم نيستند. در عمل دعوا بر سر آب مخصوصاً هنگام مراسم شادي و عزا است. ثالثاً تداخل فعاليت يک شرکت خصوصي فرانسوي که فعاليتش عام المنفعه نيست در ساحل دوربان باعث تضعيف رقيبان شهر مي شود .گزارش سازمان ملل قرارداد غيرمتعارف ژوهانسبورگ با يک شرکت پاريسي را مورد انتقاد قرار مي دهد. انتقال قدرت اجرايي از دولت محلي به سازمان هاي کاربردي و از آنها به شرکت هاي شخص ثالث وضوح حساب ها و ارائه آنها را به خطر مي اندازد، چرا که بعضاً اين شرکت ها هم سهامدار و هم تنظيم کننده حساب ها هستند. تنظيم کننده هاي مزاحم در آفريقاي جنوبي موردي فراگير هستند و عدم توانايي دولت در حتي نام بردن از شهرداري هاي غيرمطيع، چيزي که از طرف وزير وقت آب در سال 2003 وعده داده شده بود، اکنون به يک ماجراي بزرگ تبديل شده است. تنها بازرسان جدي اعمال نادرست اين قبيل شرکت ها فعالان جنبش غيرخصوصي سازي در چند شهر کوچک سياهپوست نشين بوده اند که تاکيد اصلي شان روي حقوق بشر بوده است. اخيراً گزارشي توجه اذهان را به عدم محدوديت مستمر آب شمارهاي پيش فروشي در سوتو جلب کرده است. در کل گزارش توسعه انساني سازمان ملل و تز اجرا شده در مورد حق آب از پيشنهاد وزير بهداشت آفريقاي جنوبي در کنفرانس ايدز تورنتو با معني تر است اما با در نظر گرفتن نوليبرال ها در جزئيات، اصلاح بهاي آب در آفريقاي جنوبي همچنان شديداً فراموش شده است.