حسن يوسفي

جاذبه هاي فرهنگي، طبيعي، باستاني و حتي سياسي اروميه و همچنين جذابيت هاي طبيعي و اقليمي شهر باعث شده است که آن را پاريس ايران بنامند. اما امروز ديگر اروميه چهره سابق را ندارد. مهاجرت اهالي روستاها، حاشيه نشيني، حفاري هاي بي رويه بدون برنامه دستگاه خدمات رسان و همچنين عدم اقدامات به موقع و موثر شهرداري و شوراي شهر موجب شده است که فقط از پاريس سابق ايران نامي باقي بماند.
نيازي به حضور مردم نيست
اهالي مطبوعات و وبلاگ نويسان اروميه در طول سال گذشته انتقادات زيادي را به نحوه عملکرد شورا وارد کردند. ليکن يکي از موضوعات اصلي که با پيگيري رسانه هاي بخش خصوصي منتج به نتيجه شد، غيرعلني بودن جلسات شورا بود. در واقع در طول شوراي اول و دوم به طور کلي جلسات شورا غيرعلني و بدون حضور خبرنگاران و شهروندان برگزار مي شد. با توجه به انتقادات گسترده، شوراي سوم تصميم گرفت نسبت به رفع اين مشکل اقدام کند که حاصل آن علني شدن جلسات روزهاي شنبه بود.
نايب رئيس شوراي شهر اروميه با بيان اين مطلب که شهره شيرزاد از اعضاي شورا، با گوشي موبايل از جلسات شوراي سوم فيلمبرداري مي کرد، گفت؛ «مشکلي در علني بودن جلسات وجود ندارد ولي قشر خبرنگار به دنبال جنجال سازي و حاشيه آفريني است.» حضرت پور با اشاره به مصوبه شورا و علني شدن جلسات روزهاي شنبه بيان داشت؛ همه مي توانند در جلسات شورا حضور پيدا کنند ولي چون در شوراي سوم به مسائل عمراني و شهري پرداخته مي شود و کاري با موضوعات حاشيه يي نداريم حضور خبرنگاران بسيار کم رنگ است. حضرت پور معتقد است هيچ کس درخواستي در خصوص شرکت در جلسات شورا يا علني بودن آن ارائه نداده است. اين نکته در حالي قابل توجه مي شود که قانون شوراها بر علني بودن جلسات شوراهاي شهر تاکيد کرده است.
نيره چناقلو عضو ديگر شوراي شهر اروميه نيز با بيان اين مطلب که با تصويب دوسوم اعضا جلسات شورا غيرعلني مي شود، گفت؛ «نه کسي گفته جلسات غيرعلني است و نه کسي از حضور افراد ممانعت کرده است.» وي با اشاره به عدم ضرورت حضور افراد در جلسات شورا گفت؛ «در مسائلي مثل انتخاب شهردار که بايد آبروي افراد حفظ شود، صلاح ديديم جلسات غيرعلني برگزار شود.» اما رئيس شوراي شهر اروميه در اين خصوص نظر ديگري دارد. پرويز خليلي با اشاره به اينکه از لحاظ محل پذيرش مراجعه کنندگان محدوديت داريم، گفت؛«ما جلسات روزهاي شنبه را علني کرديم ولي خود خبرنگاران يا شهروندان در جلسات حضور پيدا نمي کنند.» وي با بيان اين مطلب که بعضي آقايان خط و خطوط سياسي و جناحي را در تحليل هاي خود وارد مي کنند، تصريح داشت؛«به نظر من شورا يک موسسه خدماتي است که مستقل از گرايشات افراد و جهت گيري هاي سياسي بايد تصميمات لازم را اتخاذ کند.» خليلي معتقد است بيشتر اين گونه مسائل از بيرون دامن زده مي شود. وي بحث هاي مذکور را مربوط به مطبوعات ندانسته و شورا را از اين گونه مناقشات مبرا مي داند.
زنان در آستانه فتح بزرگ
همان طور که متذکر شدم در اروميه مي توان شاهد وقايع و مناظر و اقداماتي بود که به ندرت در استان ها و شهرستان هاي ديگر کشور امکان مشاهده آنها وجود دارد. به عنوان نمونه در انتخابات دوره سوم شوراها تعداد قابل توجهي از خانم ها در انتخابات شرکت کردند که سرانجام چهار نفر از آنان وارد شورا شدند.
در حال حاضر شوراي اروميه 9 عضو دارد که از لحاظ جنسيتي ترکيب آن 5 به 4 است و از لحاظ گرايش سياسي نيز همچنين. البته هيچ يک از اعضاي اصلاح طلب در هيات رئيسه شورا حضور ندارند.
عادل فتاحي عضو اصلاح طلب شوراي اروميه به جلسات شوراهاي کشور در سال گذشته و بحث حضور زنان در شوراها اشاره کرد و گفت؛ «تقريباً يک يا حداکثر دو نفر از خانم ها در شوراهاي سطح کشور حضور داشتند که متاسفانه نگرش برخي آقايان اين بود که همين تعداد هم زياد است.»
خليلي برخلاف نظر فتاحي معتقد است که نصف جمعيت اروميه را زنان تشکيل مي دهند که اکثراً تحصيلکرده و باسواد هستند. رئيس شوراي اروميه به تاثير مسائل قوميتي در انتخاب تعدادي از خانم ها در انتخابات اشاره کرد و گفت؛ «خانم ها در سطح جامعه و در امور فرهنگي فعاليت هاي بسيار خوبي دارند و در واقع مي توان گفت تعصب زنان باعث حضور چهار زن در شورا و حتي باعث حضور خانم ها در مجلس شوراي اسلامي شده است.» منصوري از اعضاي شورا معتقد است که تبليغات باعث حضور وي به عنوان يک زن در شوراي اروميه شده است. وي با بيان اين مطلب که به طور مستقل وارد شورا شده و کمک هاي مالي افراد متمکن را قبول نکرده، گفت؛ «غالباً زنان به دليل پايين بودن سطح تحصيلات، مشکلات خانوادگي و تفکرات سنتي در انتخابات شرکت نمي کنند.» وي با اشاره به تبليغات گسترده زنان در انتخابات و حضور چشمگير مردم در ستادهاي انتخاباتي زنان مي گويد؛ «مردم وقتي ديدند زناني تحصيلکرده، دلسوز و مدير وارد انتخابات شدند به جهت حمايت از آنها و تشويق ديگر زنان استان به آنها راي دادند.»
حضرت پور نيز معتقد است فعاليت هاي اجتماعي و فرهنگي باعث شد که چهار کرسي شورا به آنها اختصاص يابد. وي با اشاره به سوابق خانم هاي حاضر در شورا گفت؛ «در حال حاضر حضور زنان در شورا تاثيرات مطلوبي داشته که در بلندمدت با برطرف شدن برخي مسائل مي توان شاهد شورايي بانشاط، فعال و پرکار بود.» اما عدم حضور خانم ها درکنار اصلاح طلبان در شورا نيز موضوع قابل توجهي بود. البته بيشتر اصولگرايان شورا معتقدند که خود اصلاح طلبان از حضور در هيات رئيسه خودداري کردند. حضرت پور با بيان اين مطلب که پيش از شروع به کار شورا جلساتي برگزار و اعضاي هيات رئيسه مشخص شده بود، تصريح داشت؛«ما حتي به برخي از آقايان اصلاح طلب براي ايجاد تعادل پيشنهاد سمت نايب رئيسي را داديم ولي آنها قبول نکردند.» رئيس شورا نيز به طور کلي اين موضوع را تکذيب کرد و اظهار داشت؛ «در شورا نمي توان گفت تصميمات بر اساس اصلاح طلبي و اصولگرايي گرفته مي شود چرا که اگر اين گونه بود من 8 راي مثبت نمي آوردم.»
پيش به سوي پاريس
پيش از اين وضعيت آباداني، فضاي سبز و ساير مسائل موجب شده بود که اروميه را پاريس ايران بنامند. اما در شرايط موجود ديگر چيزي از پاريس سابق باقي نمانده است و شهر با مشکلات عديده دست به گريبان است. ابراهيم بازيان شهردار جديد اروميه معتقد است که شهرداري نهاد عمومي و غيردولتي است که نياز به حمايت از طرف دولت دارد. وي مي گويد با تاسيس شوراها بسياري از مشکلات و ضرورت حمايت هاي دولتي فرافکني شد.
وي با اشاره به اينکه بايد اقدامات و فعاليت هاي گسترده يي براي تبديل اروميه به همان پاريس ايران به عمل آيد، گفت؛ «شهرداري به لحاظ ساختار، سنتي است و نمي تواند پاسخگوي مطالبات و خواسته هاي شهروندان باشد.» وي افزود؛ «از جمله مشکلات عمده شهر که باعث تغيير چهره آن شده ساخت و سازهاي غيرمجاز و عدم وجود درآمد پايدار است.» وي معتقد است اگر مشکلات مذکور برطرف شود مي توان در چند سال آينده شاهد اروميه يي همچون پاريس بود، «لکن تا زماني که شهرداري هم بايد درآمد پيش بيني کند و هم وصول و هم هزينه، با توجه به بالا رفتن سطح مطالبات و عدم افزايش اختيارات و ابزارهاي شهرداري نمي توان شاهد تحولات چشمگير بود.» شهردار اروميه با اشاره به گسترش بي رويه شهر که موجب بالا رفتن هزينه هاي شهرداري مي شود، گفت؛ «عدم توسعه موزون شهر، عدم توجه به معماري و شهرسازي با هويت ايراني و محلي، کمبود نيروهاي استاني متخصص و توانمند و در نهايت عدم توجه به مباحث IT و استفاده از فناوري و تکنولوژي هاي روز دنيا موجب عقب ماندگي شهر و عدم پيشرفت و توسعه آن مي شود.»
چناقلو با اشاره به اين مطلب که ديد مردم به شهرداري تغيير کرده و محدود به جمع آوري زباله و رفت و روب نمي شود، گفت؛ «هر چقدر مردم مشارکت داشته باشند، کارها پيشرفت بيشتري خواهد کرد ولي با توجه به سطح پايين سواد پرسنل شهرداري ضرورت دارد که براي انجام مطلوب امور نسبت به جذب تحصيل کردگان و کارشناسان اقدام عاجل به عمل آورد.»
اما جليلي معتقد است موضوعاتي که تحت عنوان خدمات جزء وظايف شهرداري و شورا است در اولويت کاري قرار دارد. در واقع ايشان موضوع خاصي را مد نظر قرار نداده و انجام همزمان فعاليت ها را شايسته تر مي داند. وي با اشاره به خسارات جنگ تحميلي گفت؛ «متاسفانه با توجه به شرايط پيش آمده نه نهادهاي دولتي توجهي به اروميه داشته اند و نه اينکه بخش خصوصي و خود مردم اقدام به سرمايه گذاري کرده اند.»
رئيس شوراي اروميه به برخي فعاليت هاي عمراني شورا و شهرداري اشاره کرد و گفت؛ «درحال حاضر شهرداري از ساکنان سه هزار هکتار شهر عوارض مي گيرد در حالي که به 8 هزار هکتار خدمات ارائه مي کند. در واقع محدوده قانوني و اصلي شهر همان سه هزار هکتار است ولي به دليل مهاجرت، ساخت و ساز غيرمجاز و حاشيه نشيني شهر توسعه ناموزون يافته و شرايط شهر و شهرداري حاد شده است.» وي با بيان اين مطلب که قسمت هايي از شهر که فاقد سند بوده و قولنامه يي خريداري شده اند و به شهرداري هيچ گونه عوارضي پرداخت نمي کنند، گفت؛ «به همين دليل و مستند به قانون شهرداري 20 تا 40 درصد هزينه فعاليت هاي عمراني مناطق مذکور از خود مالکان و شهروندان اخذ مي شود.»
اما حضرت پور به وضعيت حفاري هاي شهر اشاره کرد و اولويت کاري شورا و شهرداري را بهبود وضعيت آسفالت کوچه ها و خيابان ها بيان داشت. وي با بيان اين مطلب که در طول سال گذشته جمعاً 180هزار تن آسفالت در سطح شهر پخش شده است، اظهار داشت؛ در 6 ماهه اول سال سعي مي شود 300 هزار تن آسفالت در سطح شهر پخش شود که 100 هزار تن آن توسط کارخانه اول توليد آسفالت، 100 هزار تن از بخش خصوصي و 100 هزار تن با خريداري از کارخانه دوم توليد آسفالت تامين شود. اما فتاحي، مشکلات شهر و اولويت هاي کاري اروميه را به دو دسته تقسيم مي کند. وي با بيان اين مطلب که قوميت مختلفي اعم از ترک، کرد، مسيحي، ارمني و... در اروميه در کنار هم زندگي مي کنند، گفت؛ ضرورت دارد که کارهاي عمده و قابل توجهي در خصوص وضعيت فرهنگي شهر انجام شود. چون اروميه در نوار مرزي سه کشور خارجي قرار دارد و نزديک ترين نقطه ايران به اتحاديه اروپا است.» وي ضمن تاکيد بر فعاليت هاي فرهنگي در قالب احداث فرهنگسرا، برگزاري کلاس و جلسات فرهنگي آموزشي و ... بيان داشت؛ «شهرداري اروميه از لحاظ مسائل عمراني نيز مشکلات قابل توجهي دارد که بايد با درايت و دقت نظر حل شود.»
پيگيري فساد مالي
ابراهيم بازياني زماني که توسط اعضاي شورا به عنوان شهردار برگزيده شد در سخنراني خود به فساد مالي موجود در شهرداري اروميه و برخورد جدي با آن اشاره کرد. در خصوص وجود فساد مالي، نوع و نحوه برخورد با فساد مالي با بسياري از مطلعين گفت وگو کرديم، ولي غالباً از بيان اطلاعات دقيق و تشريح موضوع طفره رفتند. بازياني با بيان اين مطلب که هر جا پول هست يا فعاليت ها به طور مستقيم يا غيرمستقيم به پول منتهي مي شود، فساد وجود دارد، گفت؛ «بحث فساد محدود به شهرداري اروميه نبوده و دامنگير بسياري از شهرداري هاي کشور است که ناشي از ناهنجاري هاي سياسي، فرهنگي و اقتصادي است.»
وي با اشاره به اينکه با تحکم و فشار نمي توان با فساد مبارزه کرد، بيان داشت؛ «بايد نسبت به اصلاح ساختار اقدام کرد و زمينه اين گونه فسادها را با کنترل رفتارها، ايجاد ساختار مطلوب و ايجاد باور و اعتماد بين مردم و مسوولان کمرنگ کرد.»
اما خليلي در اين خصوص نظر ديگري دارد و به وجود فساد در يکي از مناطق چهارگانه شهرداري که در مراجع قضايي طرح و منجر به صدور حکم محکوميت شده است، اشاره مي کند. رئيس شوراي اروميه با اشاره به کمبود وجود پليس هاي محله تحصيلکرده گفت؛ «متاسفانه تخلفاتي توسط پليس هاي محله در سطح مناطق صورت مي گيرد که با جذب افراد تحصيلکرده و برخورد قضايي بايد با آن مقابله شود.» وي به هماهنگي به عمل آمده با قوه قضائيه و نيروي انتظامي و اختصاص شعبه يي در دادگستري به شهرداري اشاره کرد و تصريح داشت؛ «شهرداري بدون مشکل غيرممکن است، ولي ما با اقدامات قانوني سعي در کوچک کردن مشکلات داريم.» اما فتاحي نظرات جالب توجهي درخصوص مفاسد مالي دارد. وي معتقد است که بايد اول ابزارها، وسايل و ملزومات را تهيه کرد، بعد از کارمندان عملکرد خوب خواست. عضو اصلاح طلب شورا با بيان اين مطلب که مهمتر از برخورد با يک يا چند نفر، اصلاح ساختار است، گفت؛ اعلام و برآورد دقيق هزينه پروژه ها و طرح ها و انجام بيشتر فعاليت ها از طريق پيمانکاري از جمله اقدامات پيش گيرنده است. چرا که سابق بر اين براي طرح ها بدون ذکر جزئيات رقم هاي نجومي اعلام مي شد و تخلفات قابل توجهي صورت مي گرفت.» وي افزود؛«به جهت جلوگيري از تخلف در خريد و فروش املاک مصوب کرديم که دو نفر از اعضا در کميسيون توافقات و معاملات شهرداري حضور داشته باشند که تاثير مطلوبي داشته است.» وي با بيان اين مطلب که در حال حاضر يک کارمند مي تواند با خارج کردن يک برگه تعهدنامه 500 ميليوني خسارت قابل توجهي به شهرداري بزند و مبلغ هنگفتي از متعهد عليه بگيرد، گفت؛ «با اجراي طرح اتوماسيون اداري ديگر همه چيز در سيستم هاي کامپيوتري ثبت شده و قدرت اين گونه تخلفات از پرسنل گرفته مي شود.» وي نيز معتقد است تخلفات مالي کلان به شکل اختلاس و اخذ رشوه هاي هنگفت وجود نداشته و مفاسد مالي کوچک بوده که حتي منجر به محکوميت قضايي يا اخراج افراد نشده است.