شيدان وثيق
سال هاست که دلمشغولي اصلي من در حوزه نظري و «سياسي» همواره اين بوده و است که، به سهم خود، در راهي بغرنج تلاش کنيم؛ مساعي در راه فراهم شدن زمينه هاي ذهني و عيني و آمادگي هاي لازم براي گسست از چپ سنتي و توتاليتر، گسست از آنچه که، در بينش، تئوري و پراتيک، «سوسياليسم واقعاً موجود» ناميدند و آنچه که من، در بياني فراگير، «سياست واقعاً موجود» مي نامم.
با چنين رويکردي است که سعي مي کنم به پرسش هاي طرح شده از طريق پيش نهادن پرسش هايي ديگر، تحت عنوان پرسش هاي سوسياليسم دموکراتيک، پاسخ دهم. همان طور که مشاهده مي شود من در اينجا عبارت سوسياليسم دموکراتيک و نه سوسيال دموکراسي را به کار مي برم که با منطق و مقصودي که در پيش گرفته ام خوانايي بيشتري دارد. بدين سان روشن است که در اين نوشتار من به آن دسته از پرسش هايي که بيشتر جنبه تاريخي دارند و در حوزه کار مورخان جاي دارد، نمي پردازم و اگر بحثي در اين باره مي شود، صرفاً لحظه هايي را دربر مي گيرد. پاسخ يا پاسخ هاي اين گونه پرسش ها را مي توان با مطالعه اسناد، خاطرات و پژوهش هاي تاريخي به دست آورد. به نمونه يي از آنها در کتابنامه ضميمه اشاره کرده ام. سوسيال دموکراسي سوژه بسيار گسترده يي است که حداقل در غرب، با 150 سال تاريخ جنبش کارگري، سوسياليستي و دموکراتيک، از نيمه دوم سده نوزدهم تاکنون، آميخته شده است. سوسيال دموکراسي حوزه هاي مختلفي چون تاريخ، جامعه شناسي، اقتصاد، فلسفه و سياست را دربر مي گيرد و در نتيجه از زواياي گوناگوني قابل بررسي است. من در اينجا از منظر پرسش هاي سوسيال دموکراسي يا سوسياليسم دموکراتيک که همواره امروزي و در انتظار پاسخ هستند، به موضوع مورد بحث نگاه خواهم کرد. البته در اين مختصر، نه همه پرسش هاي موجود بلکه گزينشي از آنها را که به گمانم داراي اهميت بيشتري اند طرح خواهم کرد. يکي از آنها که به ويژه پس از شکست و فروپاشي «سوسياليسم واقعاً موجود» به پرسش اصلي و اساسي درآمده است، دريافت و تبيين ما از «سوسياليسم امروز» است که متاسفانه يا خوشبختانه پاسخي براي آن در دست نداريم. در اين ميان، تنها مي توان به بيان چند «مناسبت» چون بغرنج پرداخت. طرح اين «مناسبت»ها چون معضل و تامل درباره آنها، خود، سرآغاز رهيافت است.
ابتدا از منظر مقوله بنيادين «چندگانگي»، تعريفي از پديدار سوسيال دموکراسي و ويژگي مفهومي - اجتماعي آن به دست مي دهم و چند لحظه تاريخي شاخص آن را يادآوري مي کنم. سپس پرسش هاي سوسيال دموکراسي را در پرتو چند «مناسبت» اساسي يا پروبلماتيک مورد تامل قرار مي دهم و سرانجام، در مورد پرسش سوسياليسم در ايران، بغرنج «گسست ها» و بحران ناشي از آن را در خطوط اصلي مورد اشاره قرار خواهم داد. در پايان کتابنامه کوتاهي را همراه اين نوشتار مي کنم.
1- سوسيال دموکراسي چون «ائتلاف»
ويژگي مفهومي - اجتماعي، چند لحظه تاريخي، مدل اصلي و اشتقاق توتاليتر
سوسيال دموکراسي، چون جنبشي سياسي- اجتماعي و گرايشي دموکراتيک و سوسياليستي، در نيمه دوم سده نوزدهم در اروپاي غربي پديدار مي شود. با اين که نخستين حزب سوسيال دموکرات در فرانسه پس از انقلاب 1848 ايجاد مي شود، اما نمونه يا مدل اصلي آن در 1875 در آلمان از ائتلاف جنبش فکري و سياسي سوسياليستي و جنبش مطالباتي و اتحاديه يي کارگري شکل مي گيرد. ويژگي مفهومي - اجتماعي سوسيال دموکراسي، همانا مساله «ائتلاف» است. «ائتلاف» به دليل وجود «چندگانگي»، اختلاف و تضاد، هم در ميان زحمتکشان و جنبش کارگري و هم در حوزه «امر عمومي» (res publica) يا «سياست». در ابتدا، اغلب سوسياليست ها و مارکسيست ها (به استثناي خود مارکس و تا حدي شايد انگلس)، ازجمله مارکسيست هاي مهاجر روسيه و اروپاي شرقي در غرب، خود را سوسيال دموکرات مي ناميدند و سازمان ها و احزابي به اين عنوان تشکيل مي دادند. حزب سوسيال دموکرات آلمان و رهبران فکري برجسته اش، «مرجع» همه سوسياليست ها شناخته مي شدند. در اين هنگام، برنامه و هدف سوسيال دموکرات ها، با وجود تضادهايشان، کم و بيش سوسياليسم به مثابه نفي نظام سرمايه داري است. اما طولي نمي کشد که اختلاف بر سر «رفرم يا انقلاب» نخستين شکاف ها را در سوسيال دموکراسي ايجاد مي کند و سپس در آستانه جنگ جهاني اول (1918-1914) و در پي انقلاب اکتبر روسيه، انشعاب بزرگ تاريخي در سوسيال دموکراسي رخ مي دهد. در آلمان، سوسيال دموکرات هاي مخالف جنگ امپرياليستي، چون رزا لوکزامبورگ، از جناح هاي ميانه يا راست طرفدار جنگ جدا مي شوند. در روسيه، با انقلاب بلشويک ها، تئوري و پراتيکي، به نام مارکس و کمونيسم، بر جنبش کارگري و سوسياليستي چيره مي شود که مي توان اشتقاقي توتاليتر از سوسيال دموکراسي ناميد. از سوي ديگر در غرب، به ويژه پس از جنگ جهاني دوم، سوسيال دموکراسي و احزاب موسوم به «سوسياليستي» نقش «مديران اجتماعي» نظام سرمايه داري را به عهده گرفته اند، در قدرت سهيم مي شوند و مدت هاست که برنامه و حتي پروبلماتيک «گسست از کاپيتاليسم» را تقريباً يا کاملاً کنار گذارده اند.
ويژگي مفهومي - اجتماعي
سوسيال دموکراسي همان طور که از نام مرکبش پيداست جمع، پيوند يا «ائتلاف» دو چيز است؛ امر مطالبات اجتماعي و امر دموکراسي. در اينجا ما با «ائتلافي» روبه رو هستيم که ويژگي يا شاخص مفهومي - اجتماعي سوسيال دموکراسي را تشکيل مي دهد. «ائتلافي» که با «چندگانگي» که خصلت امرعمومي يا «سياست» است، گره مي خورد. مساله «ائتلاف» و در نتيجه مساله «چندگانگي»، از ابتداي شکل گيري جنبش کارگري و سوسياليستي، نقش اساسي و تعيين کننده در فراز و نشيب سوسياليسم (و به طور کلي چپ سوسياليستي/کمونيستي) و مقدرات آن ايفا کرده و همواره مي کند. مارکس در فرداي انقلاب 1848 فرانسه، در هجدهم برومر لوئي بناپارت، شايد براي نخستين بار در ادبيات سوسياليستي، تکوين سوسيال دموکراسي
(به همين عنوان) را چنين توضيح مي دهد؛«در برابر ائتلاف بورژوازي، ائتلافي از خرده بورژوازي و کارگران تشکيل شده بود که همان به اصطلاح حزب سوسيال دموکرات بود. بي درنگ پس از ايام ژوئن1848، خرده بورژواها چندان خشنود نبودند و احساس مي کردند که حقشان به آنان داده نشده.
آنها منافع مادي خود را در خطر مي ديدند و نگران بودند که ضدانقلاب تضمين هاي دموکراتيک لازم براي برخورداري از اين منافع را زير پا بگذارد. به اين دليل به کارگران نزديک شدند. از سوي ديگر نمايندگي اين گروه در مجلس، يعني حزب مونتاني هم در وضع بهتري قرار داشت. حزب مونتاني که در دوره ديکتاتوري بورژوازي جمهوريخواه کنار گذاشته شده بود، در نيمه دوم عمر مجلس موسسان، با مبارزه اش بر ضد بناپارت و کابينه سلطنت طلب وي، وجهه مردمي از دست رفته خود را دوباره به دست آورد. در ميان مونتاني و سران سوسياليست اتحادي پديد آمده بود. در فوريه 1848 ضيافت هايي براي آشتي دو طرف برپا شده بود. طرح برنامه مشترکي ريخته شد، کميته هاي انتخاباتي مشترکي به وجود آمد، و هر دو طرف نامزدهاي مشترکي را اعلام کردند. از تند و تيزي انقلابي مطالبات اجتماعي پرولتاريا کاسته شد و بر جنبه دموکراتيکي آنها افزوده شد. مطالبات دموکراتيک خرده بورژوازي از قالب سياسي محض به درآمدند و حدت سوسياليستي آنها برجسته شد. و اين چنين بود که سوسيال دموکراسي به وجود آمد.»(تاکيدات از من است.)
در فراز بالا به درستي اشاره مي شود که سوسيال دموکراسي از «ائتلاف» دو «چيز» به وجود مي آيد. بايد توجه کرد که اين دو «چيز»، تنها دو نوع «تشکل» نيستند؛ يکي حزبي با خواست هاي سياسي و دموکراتيک و ديگري، اتحاديه يي (سنديکايي) با مطالبات اقتصادي و اجتماعي. تنها «ائتلاف» دو «جريان» (يا جنبش) نيست؛ يکي سياسي، جمهوريخواهانه و دموکراتيک و ديگري اجتماعي، ضدسرمايه داري و سوسياليستي. تنها «ائتلاف» دو گروه بندي اجتماعي يا طبقاتي يعني، به قول مارکس، خرده بورژوازي و کارگران نيست. بلکه در عين حال به معناي «ائتلاف» دو پديدار يعني «سوسياليسم» و «دموکراسي» است. گويي يکي بدون ديگري و به ويژه اولي (سوسياليسم) بدون دومي (دموکراسي) امکان پذير نيست. پنجاه سال قبل از پيدايش سوسياليسم توتاليتر، ابداع مفهومي چون سوسيال دموکراسي به معناي امتزاج سوسياليسم و دموکراسي، بيانگر روشن بيني و درايت تحسين انگيزي است. حال يکي از مسائل مرکزي سوسيال دموکراسي و به طورکلي سوسياليسم (زيرا تنها يک مساله مرکزي وجود ندارد)، همين معضل «ائتلاف» ناشي از واقعيت گريزناپذير «چندگانگي» است. پروبلماتيک سوسياليسم، از همين نقطه گرهي، از همين لحظه بنيادين، از همين نياز به «ائتلاف» ناشي از چندگانگي، از همين بغرنج تبيين مناسبات بين چيز هايي که «يک» و همسان خود نيستند (به قول ارسطو)، که چندگانه يا بسيارگونه اند برمي خيزد. چندگانه بودني که به قول هانا آرنت معناي حقيقي «امر عمومي» يا «سياست» در گسست از سياست سنتي است که مبتني بر يگانه گرايي است.
مارکس در اين اثر سياسي اصلي اش، در حقيقت انگشت روي موضوعي مي گذارد که با پاراديم نظري و تجريدي اش، به ويژه در مانيفست کمونيست، در تباين قرار مي گيرد. زيرا پاراديم او نيازي به «ائتلاف» ندارد.تضاد لاينحل ميان سرمشق يا پارادايم همسان گرا و عمل تغييردهنده ناظر بر واقعيت چندگرا از همين جا برمي خيزد. مي گوييم که در پارادايم نظري مارکسي، به ويژه در مانيفست کمونيست، ضرورتي به «ائتلاف» وجود ندارد، چون در اين منظومه تجريدي دوران ما يعني دوران بورژوازي... تضاد طبقاتي را ساده کرده است. غزيراف سراسر جامعه بيش از پيش به دو اردوگاه بزرگ متخاصم، به دو طبقه بزرگ که مستقيماً در برابر يکديگر ايستاده اند، تقسيم مي شود؛ بورژوازي و پرولتاريا. در اين ميان«تنها پرولتاريا طبقه واقعاً انقلابي است. تمام طبقات ديگر، بر اثر تکامل صنايع بزرگ راه انحطاط و زوال مي پيمايند». از سوي ديگر،«تصادمات بين افراد جداگانه کارگر و افراد جداگانه بورژوا بيش از پيش شکل تصادم ميان دو طبقه را به خود مي گيرد...» و سرانجام در اثر«اتحاد فزاينده کارگران» در مبارزه بر ضد بورژوازي، پرولتاريا به«شکل طبقه و سرانجام به صورت حزب سياسي» درمي آيد، شکلي که«هر لحظه در اثر رقابت موجود بين کارگران مختل مي شود ولي بار ديگر قوي تر و محکم تر و نيرومند تر به وجود مي آيد». بدين سان بر خلاف تمام «جنبش هايي که تاکنون وجود داشته اند» که «يا جنبش اقليت ها بوده يا خود به سود اقليت ها انجام مي گرفته اند»، جنبش پرولتاريا، جنبش خودآگاه مستقل اکثريتي عظيم است که به سود اکثريت عظيم انجام مي پذيرد. مشاهده مي کنيم که در اين تصوير غايتمند و جبرباور از دوقطبي شدن روزافزون جامعه، در اين فرآيند محتوم قوي تر شدن، محکم تر شدن و نيرومند تر شدن روزافزون کارگران در سير تکامل سرمايه داري (که با انحطاط و زوال طبقات بينابيني و پرولتاريزاسيون فزاينده قشرهاي مختلف اجتماعي همراه است)، پرولتاريا که به شکل حزب سياسي و جنبش خودآگاه مستقل اکثريتي عظيم درمي آيد، هيچ نيازي به اتحاد يا «ائتلاف» با ديگر اقشار اجتماعي و احزاب آنها در مقابله با بورژوازي ندارد. اما گير مساله در آنجاست که مارکس و انگلس، از همان آغاز شکل گيري جنبش کارگري و سوسياليستي نوين بر پايه تکوين مناسبات سرمايه داري، با واقعيتي روبه رو مي شوند که با آنچه در مانيفست، در سنين جواني، نويد ظهور تقريباً جبري اش را مي دهند، تفاوت هاي بسيار دارد. اين واقعيت متباين نسبت به مدل نظري و مفهومي ساده انگار آنها، همان ميدان اجتماعي و مبارزاتي سيال، چندگانه، مختلط، پيچيده، نامتجانس، متضاد و متعارض در درون خود است که در صحن آن بايد عمل مي کردند؛ هم در مناسبت با اقشار و طبقات بينابيني که در حقيقت رو به انحطاط و زوال نمي رفتند و هم در ميان خود پرولتاريايي که نه به جنبش خودآگاه مستقل اکثريتي عظيم تبديل مي شد و نه، در «اتحاد» موعود منتظر، قادر به تشکيل حزب مستقل سياسي و طبقاتي خود و به دست خود مي شد.
چند لحظه تاريخي
واقعيت چندگانه که مشخصه هر جنبش اجتماعي و سياسي و از جمله جنبش هاي کارگري و سوسياليستي است، همواره سوسياليست ها را در برابر دو بغرنج قرار داده است. يکي، چگونگي حل صحيح مناسبات چندگانگي، اختلاف و تضاد در داخل خود است و ديگري، مساله «اتحاد» يا «ائتلاف» با ديگر نيروها يا «غيرخودي ها». زيرا سوسياليست ها (و زحمتکشان) همواره در وضعيتي قرار داشته اند که به تنهايي قادر به تغيير مناسبات کلان در راستاي آرمان هايشان نبوده اند. مي گوييم «بغرنج ائتلاف» زيرا هر اتحاد يا «ائتلافي»، در عين حال، پرمخاطره است و گاه نيز با پيامدهاي مصيبت باري همراه مي شود. پارادوکس قضايا در اينجاست که از يکسو سوسياليست ها به تنهايي قادر نيستند به نيروي اکثريت عظيم جامعه درآيند و بنابراين بايد با غيرسوسياليست ها وارد اتحاد يا ائتلاف برنامه يي شوند و از سوي ديگر آنها در همين اتحاد يا ائتلاف ضروري مي توانند روح (روح سوسياليستي) خود را از دست بدهند. در انقلاب 1848 فرانسه، ديديم که واقعيت چندگانه و ناتواني عيني و ذهني کارگران در پيشبرد مبارزه يي مستقل با اتکا به نيروي خود، پرولتاريا را به سوي «ائتلاف» با خرده بورژوازي (به قول مارکس) سوق مي دهد. «ائتلافي» که طرفين و از جمله کارگران را وادار به کاهش تند و تيزي انقلابي مطالبات شان مي کند.
در سال 1864 در لندن، مساله چندگانگي و در نتيجه «ائتلاف» را در بين الملل اول يا انجمن بين المللي زحمتکشان مشاهده مي کنيم. با اين که بر سرلوحه اين جنبش جهاني نوشته شده بود؛ زحمتکشان سراسر جهان متحد شويد يا اين شعار که امر رهايي زحمتکشان به دست خود آنان ميسر است، اما اين جنبش از جناح بندي هاي مختلفي چون پرودني ها، لاسالي ها، باکونيست ها، مازيني ها و مارکسيست ها... تشکيل شده بود. اختلافات گاه شديد دروني سرانجام به بحران و پايان عمر بين الملل اول مي انجامد. سازماني که به راستي مي توان آن را اولين و آخرين جنبش جهاني زحمتکشان تا به امروز ناميد. در کمون پاريس (1871)، چندگانگي و گروه بندي ها را به گونه يي ديگر در شوراي رهبري آن مشاهده مي کنيم. در آنجا بلانکيست ها اکثريت بزرگ و هواداران بين الملل اول اقليت کوچک را تشکيل مي دادند. در ميان اين دسته آخري نيز طرفداران پرودون اکثريت و مارکسيست ها اقليت کوچکي بودند. از سوي ديگر، مي دانيم که يکي از علل شکست کمون پاريس عدم همراهي ديگر مناطق کشور، از جمله روستاها، از کمون و تنها ماندن کمونارهاي پاريسي است.
مدل سوسيال دموکرات و انشقاق توتاليتر
مدل اصلي سوسيال دموکراسي، در حقيقت، در پي انحلال بين الملل اول و شکست کمون پاريس در آلمان شکل مي گيرد. در جايي که تا آن لحظه از انقلابات اجتماعي برکنار بود. حزب سوسيال دموکرات آلمان، از اتحاد دو جريان انجمن عمومي کارگران آلمان (تحت تاثير افکار لاسال) و حزب مارکسيست هاي آلمان (تحت تاثير افکار مارکس و انگلس)، در شهر گوتا، در سال 1875 به وجود مي آيد. مهمترين ويژگي آن، که در حقيقت مشخصه يي است که «مدل سوسيال دموکرات» مي نامند و تمايز آن نسبت به ديگر احزاب سوسياليستي اروپايي است، اين است که از اتحاد حزب روشنفکري - سياسي با جنبش اتحاديه يي - کارگري به وجود مي آيد. در حالي که در ساير کشورها، سنديکاهاي کارگري و احزاب سوسياليست مستقل از يکديگر و به موازات هم فعاليت مي کنند، در نمونه آلماني، ساختار سوسيال دموکراتيک بر مشارکت و تباني فعال حزب - سنديکا استوار است. علاوه بر آن، تحت هدايت کائوتسکي، حزب سوسيال دموکرات آلمان تبديل به دستگاهي سلسله مراتبي، بوروکراتيک و صاحب «دکترين علمي اجتماعي» مي شود. «علمي» که عالم روشنفکر سوسياليست بايد به درون طبقه کارگر رود و در پرتو آن کارگران را تعليم دهد. سرانجام، اين سوسيال دموکراسي دولت را الگو و سرمشق خود قرار مي دهد و نه موضوع نقد و نفي. با اين که در آن دوران، سوسيال دموکراسي آلمان و رهبرانش از لحاظ نظري، سازماني و عملي سرمشقي براي همه سوسياليست ها به شمار مي آمدند، اما ويژگي اصلي جنبش سوسياليستي اروپا اختلاف و تفرق بر سر تئوري و عمل بود. اين اختلافات آن چنان بودند که در سال 1898، هنگام تشکيل بين الملل دوم در کنگره پاريس، شکل ساختاري نامتمرکز و فدراتيوي از احزاب ملي مستقل اتخاذ کردند. در حالي که بين الملل اول (کارگري) جنبشي متمرکز از اتحاديه هاي زحمتکشي بود، بين الملل دوم (سوسيال دموکرات) ائتلافي غيرمتمرکز از احزاب مستقل سوسياليستي بود. با اين حال، ديري نپاييد که حتي اين شکل از ائتلاف احزاب نيز، در پيچ و خم پيشامد و حوادث تاريخي از هم پاشيد. ابتدا مساله رفرم يا انقلاب (رزا در برابر برنشتاين) (1890) و سپس جنگ ملي يا امپرياليستي(1914) سوسيال دموکراسي را به چند گروه و شاخه تقسيم کرد. اما در اين ميان، مهمترين و بزرگترين شکاف در پي انقلاب اکتبر (1917) رخ مي دهد. هنگامي که طرفداران اين انقلاب راه خود را از ساير سوسياليست ها جدا کرده، احزاب کمونيست را ايجاد مي کنند، احزابي که به شعبه يي از کمينترن (بين الملل سوم(1919)) تحت رهبري و مرجعيت حزب کمونيست شوروي درمي آيند. اکنون با گذشت بيش از هشتاد سال از آن انشعاب تاريخي و تامل بر آنچه رفت و آزموده شد، به راستي درمي يابيم که گسست «انقلابي» لنيني از رفرميسم سوسياليستي (يا سوسيال دموکراتيک) در جوهر، انشقاقي توتاليتر و نافي دموکراسي، آزادي و چندگانگي (پلوراليته) در همه زمينه ها بود. در غياب پرولتارياي موعود پارادايم مارکس در مانيفست، در شرايطي که طبقه کارگر صنعتي نه به اکثريت عظيم درمي آيد، نه به اتحاد و يگانگي موهوم و تخيلي مي رسد و نه به شکل حزب آگاه سياسي مبدل مي شود، «راه حل» لنيني چه بود؟ تحقق پارادايم مانيفست، اما نه به دست آن طبقه اکثريت عظيم و متشکل و آگاه و متحد مورد نظر مارکس که وجود واقعي ندارد، بلکه توسط گروهي که به «وکالت» ادعايي از کارگران قدرت را به تصرف بلامنازع خود درمي آورد. بدين سان، اراده جبري و نظامي حزب (و سپس يک نفر در راس آن) به جاي اراده آزاد کارگران و تمام مردم مي نشيند. يگانه گرايي به جنگ چندگانگي در همه عرصه ها مي رود. ديکتاتوري تام و تمام حزب و سپس يک نفر در راس آن، به نام سوسياليسم، بر تمام جامعه مستولي مي شود.
2- مسائل عمومي سوسياليسم دموکراتيک؛مناسبت هاي مساله انگيز
از ميان پرسش هاي سوسياليسم دموکراتيک که بسيارند، من تنها پاره يي از آنها را تحت چند «مناسبت» مساله انگيز (پروبلماتيک) طرح مي کنم. همان طور که گفتيم، پذيرش و طرح اين بغرنج ها و انديشيدن درباره آنها، خود، سرآغاز يافتن پاسخ يا پاسخ ها است.
مناسبت با چندگانگي، دموکراسي و آزادي
ارسطو مي گويد که «پوليس، شکلي از چندگانگي است» و آرنت اضافه مي کند که چندگانگي (پلوراليته) بدين معناست که «اين انسان ها هستند که روي زمين زندگي مي کنند و ساکن دنيا هستند» و در نتيجه شرط بود و نبود هر گونه «وجود سياسي»29، واقعيت چندگانگي يا پلوراليته است. پس چندگانگي، شرط «سياست» است زيرا که در يگانگي، همساني و حاکميت توتاليتر، محلي براي سياست ورزي نمي ماند. اما چندگانگي فقط شرط «سياست» نيست بلکه در عين حال شرط بود و نبود دموکراسي و آزادي نيز هست که اين دو نيز در غياب بسيارگونگي و اختلاف بي معنايند. در نتيجه مي توان گفت که چندگانگي يا پلوراليته نام ديگر دموکراسي يا آزادي است و دموکراسي يا آزادي نيز نام هاي ديگر چندگانگي يا پلوراليته اند. گفتيم که سوسيال دموکراسي در درازاي تاريخش همواره با واقعيت چندگانگي و مشکل تبيين صحيح مناسبت خود با آن روبه رو بوده است؛ چندگانگي هم در درون خود، هم در درون طبقه و هم در درون جامعه. در اين ميان، آنچه که به نام سوسياليسم، چه در اردوگاه شوروي سابق طي دوران حياتش و چه در آنجا که همچنان به بقاي واپسگرايانه اش، در چين، کره شمالي و کوبا... ادامه مي دهد، همواره نشان داده و مي دهد که سوسياليسمي يگانه گرا و نافي چندگانگي است که با «شور و تصميم گيري دموکراتيک» مردم ضديت بنيادين دارد و در نتيجه هميشه در اساس آزادي کش است. دليل ساده آن نيز اين است که سه مؤلفه فوق يعني «چندگانگي»، «شور و تصميم گيري دموکراتيک» و «آزادي» بيش از هر چيز ديگري حاکميت مطلقه او را به خطر مي اندازند. گفتيم که در برابر پرسش «سوسياليسم امروز چيست؟» پاسخي در دست نداريم زيرا که نسخه هاي آزموده شده و شکست خورده پيشين را باطل مي شماريم و بر اين باوريم که بسياري چيزها، تئوري ها، تحليل ها و پراتيک ها را بايد از سرآغاز، ابداع و تبيين کنيم، اما آنچه که در هر حال مي توان گفت اين است که شرط بندي ما براي فراروي از وضع موجود مناسبات سرمايه داري (گذار به پساسرمايه داري)، شرط بندي براي تداوم و تعميق «چندگانگي»، «شور و تصميم گيري دموکراتيک» و «آزادي» است که شرط اوليه و اساسي هرگونه سوسياليسم دموکراتيک تصورپذير است.
امروزه، بايد اعتراف کنيم که بديلي در فراروي از دموکراسي شناخته شده کنوني يعني دموکراسي نمايندگي شده در دست نداريم. با اين وجود، مي توان براي تعميق دموکراسي به سوي شور، مشارکت و تصميم گيري مستقيم و بلاواسطه مردم در امور، شرط بندي و مبارزه کرد. اين سرنوشت شرط بندي و مبارزه براي دموکراسي مستقيم، بلاواسطه و مشارکتي مردم است که در عمل نشان خواهد داد آيا دموکراسي نمايندگي شده واقعاً موجود کنوني تنها «افق گذرناپذير بشريت» است يا نه.
مناسبت با تحولات سرمايه داري
امروزه، به نظر مي رسد که بسياري از شاخص هاي عيني سرمايه داري سده نوزدهم و نيمه اول سده بيستم دستخوش تحول و دگرگوني شده اند. از آن جمله است پديدار جهاني شدن و وابستگي متقابل کشورها، اقتصاد ها... که امکان «سوسياليسم» در محدوده يک کشور را منتفي مي سازد و بيش از پيش مساله را در چارچوب منطقه يي اگر نه جهاني طرح مي کند. به طور کلي تغييرات و دگرگوني هاي قابل تشخيصي رخ داده اند که ما را بايد به بازانديشي و بازنگري مجدد در تحليل از نظام سرمايه داري (چه در سطح ملي و چه جهاني)، مشخصات کنوني آن و راه هاي گسست از آن تشويق کند. يکي از اين تحولات، گرايش به سوي تمرکز و تجمع روزافزون سرمايه (ثابت) از جنگ جهاني دوم به اين سو است که سيري معکوس طي کرده است. روند عمومي در اين سال ها (با توجه به امکانات جديد فن شناختي و نقش دولت...) به سمت ايجاد واحدهاي متوسط و کوچک در بخش توليد، توزيع و به ويژه خدمات بوده است. روندي که در کشورهاي توسعه نيافته نيز مشاهده مي شود. اهميت اين فرآيند نوين در آنجا است که مدل سنتي حل مساله مالکيت که يکي از مسائل اساسي سوسياليسم است به زير سوال مي رود. مي دانيم که در نظريه کلاسيک، روند طبيعي سرمايه در جهت تمرکز و تجمع هر چه بيشتر مالکيت در دست عده قليلي از صاحبان سرمايه است. بدين سان، بخش اعظم اقتصاد کشور متمرکز و مجتمع مي شود و در تملک گروهي کوچک قرار مي گيرد. در نتيجه انتقال مالکيت اقتصاد کشور از بخش خصوصي به بخش جمعي که همانا مالکيت دولتي است، کاري بس ساده و ممکن مي شود. اما در شرايطي که واحد هاي کوچک و متوسط بخش بزرگي از اقتصاد را در دست دارند، «اجتماعي کردن» آنها نه تنها دشوار و غيرممکن مي شود بلکه حتي در صورت تحقق يعني تصاحب آنها توسط دولت، جامعه را با خطر ظهور دستگاهي بوروکراتيک، نيرومند و فعال مايشاء روبه رو مي سازد که هم صاحب مطلق قدرت سياسي است و هم اقتصادي. پيامدهاي نابودکننده نظام اقتصاد دولتي را در سوسياليسم واقعاً موجود آزموده ايم.
در پنجاه سال اخير، ما با روند مهم ديگري نيز مواجهيم. طبقه کارگر جمعي، صنعتي و مولد يا به عبارت ديگر پرولتارياي کلاسيک که در مرکز بينش فرجام گرايانه مارکسيستي قرار داشته است و حتي تا اواسط قرن بيستم بر صفوف و نيرويش افزوده مي شد، امروز نه تنها رو به تقليل مي رود بلکه از انسجام، اتحاد، خود آگاهي و خود سازماندهي طبقاتي اش نيز کاسته مي شود. در مقياس جهاني اما، با رشد صنعتي شدن در کشورهاي توسعه نيافته، بر تعداد کارگران به طور مطلق افزوده شده است، ولي در اينجا نيز با احتساب رشد جمعيت جهاني، اين کميت به طور نسبي در حال کاهش است. يکي ديگر از تحولات قابل تامل در جوامع سرمايه داري غربي، رشد خرده بورژوازي جديد و اقشار متوسط است. گرچه مزدبگيران قريب هشتاد درصد جمعيت شاغل را تشکيل مي دهند و بر تعداد آنها نسبت به گذشته افزوده مي شود (با وجود رشد بيکاري)، اما از اين تعداد، کادرهاي بالا و متوسط و کارمندان بيشترين رشد را داشته اند در حالي که کارگران صنعتي و به طور کلي پرولتاريا که علاوه بر اين دسته از کارگران شامل کارکنان بخش تجارت، بانک ها و مزدبگيران زراعي نيز مي شوند، سير نزولي طي کرده اند. به نظر مي رسد که روند عمومي سرمايه داري امروز در جهت تشديد اين سمتگيري سه گانه (رشد اقشار جدا شده از کار و توليد، رشد اقشار متوسط و کاهش پرولتارياي سنتي) است. اما مهم تر از عامل رشد کمي طبقات متوسط در نظام سرمايه داري که مورد توجه مارکس نيز قرار گرفته بود ( او در نوشتارهاي تئوريک خود درباره اضافه ارزش ريکاردو را از اين جهت که عامل فوق را ناديده مي گيرد سرزنش مي کند)، رشد تمايزها و جدايش ها در درون پرولتاريا و در اقشار وسيع گسسته از کار و توليد است که همبستگي و تعاون ميان آنها را از هم مي پاشد و آگاهي طبقاتي شان را تضعيف مي کند. وضعيت فوق، بيش از آنکه تصادفي يا موقتي باشد، ترجمان تغيير و تحولات ساختاري و اجتماعي در عرصه مبارزه با سرمايه داري است. به اين معنا که تضاد ميان کار و سرمايه، موضوع استثمار سرمايه داري در فرآيند توليد - آنچه که در ادبيات سوسياليستي يا کمونيستي به «تضاد اصلي» سرمايه داري معروف است- اگرچه همواره يک رکن مهم مبارزات طبقاتي و ضدسرمايه داري در جهت نفي اين نظام باقي مي ماند، اما جايگاه انحصاري سابق خود را که از سده نوزده تا اواسط سده بيست احراز مي کرد، از دست مي دهد. تضاد کار و سرمايه در توليد ديگر تنها عامل کسب خود آگاهي و تنها محرکه تغيير و تحولات و ايجاد جنبش هاي ضدسرمايه داري نيست، اگرچه اهميت خود را همواره به مثابه بخشي مهم و قابل توجه از اين جنبش حفظ خواهد کرد. امروزه به نظر مي آيد که خودآگاهي و خود سازماندهي اجتماعي در مقابله با سرمايه داري محصول مبارزاتي مي شوند که در بطن آنها راه حل ها و پروژه هاي نفي ارزش هاي حاکم مطرح مي شوند. به عبارت ديگر نفي ارزش هاي سرمايه دارانه يي که مبتني بر اولويت قرار دادن معيارهايي چون سود و ارزش (مبادله)، رقابت و «توليد فزاينده براي سود فزاينده»... بر انسان و هستي او است. در اين مبارزات، اقشاري مختلف (و نه تنها کارگران) در جبهه هايي مختلف (و نه تنها در عرصه توليد) با نظم و ارزش هاي سرمايه داري درافتاده و درگير مي شوند؛ در جبهه آموزش و بهداشت، در عرصه محيط زيست، در رابطه با مسکن و محيط زندگي، در عرصه فرهنگ و هنر، در جبهه رسانه هاي گروهي، ارتباطات و اطلاعات، در حيطه حقوق بشر، آزادي ها و دموکراسي شهروندي، در جبهه قضايي و سياست هاي کشوري و سرانجام در زمينه اتحاد و همبستگي بين المللي... در تمامي اين جبهه ها است که زحمتکشان و به طور کلي مردمان تحت ستم و خودبيگانگي (اليناسيون) نظام سرمايه داري با وارد شدن در ميدان دخالت گري اجتماعي، سياسي و فرهنگي، توانايي هايشان را در چاره جويي براي ارائه راه حل هاي نو در گسست از نظام موجود تجربه مي کنند و به آزمايش مي گذارند.
مناسبت با جنبش اجتماعي
مناسبت با جنبش، در طول تاريخ سوسياليسم، يکي از موضوعات مورد اختلاف و افتراق بوده است. عموماً دو بينش در برابر هم قرار گرفته اند. يکي، آزاديخواهانه که بر خودمختاري و استقلال «جنبش اجتماعي» تاکيد مي ورزد و ديگري آمرانه که «جنبش» را تحت قيمومت «عنصر آگاه» در قالب «حزب پيشرو» قرار مي دهد. در جنبش سوسياليستي، با وجود مقاومت مارکسيست هاي آزاديخواهي چون رزالوکزامبورگ... که در اقليت بودند، همواره بينش حزب گرايانه مبتني بر قيمومت حزب بر جنبش کارگري و اجتماعي، به ويژه در شکل لنيني و استاليني آن، چيره بوده است. امروزه با نقد شکل ها و شيوه هاي کهنه فعاليت سياسي و سازماني، «جنبش هاي اجتماعي» نويني در غرب سر بلند مي کنند که البته در برابر چالش هاي جديدي نيز قرار مي گيرند. جنبش اجتماعي را مي توان محل تلاقي و اشتراک سه فضاي اصلي دانست. فضاي اپوزيسيوني، انتقادي و دگرسازانه در روابط اجتماعي، فضاي آزمون خود مختاري و خود گرداني و فضاي تبادل و تقابل نظري. اين سه فضا تواماً و در اشتراک با هم معنا و مفهوم جنبش اجتماعي را مي سازند. جنبش اجتماعي، پديداري واحد، يکدست و متجانس نيست. نه تنها مبارزه طبقاتي در درون آن عمل مي کند بلکه منافع و ديدگاه هاي مختلف فردي، گروهي، قشري و طبقاتي در بطن آن نيز منعکس مي شوند. جنبش اجتماعي فضاي همزيستي در تقابل است؛ همزيستي در تقابل ميان طرح ها، برنامه ها، شيوه ها و شکل هاي مختلف. پس جنبش اجتماعي پديده يي کثرت گرا و چند گانه، هم متحد و هم متنازع است. تضاد هاي بنياديني را در خود دارد که به او نيرو، قدرت ابتکار، خلاقيت و آفرينندگي مي بخشد. جنبش هاي انجمني و اجتماعي امروزي ترجمان تمايل لايه هاي بيش از پيش وسيع مردم و جامعه مدني به خودمختاري، خودگرداني و خودرهايي است. خودمختاري به معناي آزادي، استقلال و حاکم بودن بر سرنوشت خود است. خودگرداني به معناي نفي رهبري دائمي توسط يک مرکز، به معناي اداره برابرانه و گردان امور است. خود رهايي به معناي آزاد شدن از روابط فرادستي و خودبيگانگي هاي مناسبات سرمايه داري است. بورديو جامعه شناس فرانسوي و نظريه پرداز «جنبش اجتماعي»، تعريفي از اين پديدار به دست داده است که نقل آن را در اينجا بي مناسبت نمي دانيم.
جمع کردن بدون يکي کردن
جنبش هاي اجتماعي هر چند که خاستگاه ها، هدف ها و طرح هاي گوناگوني دارند، اما مسلماً به دليل جمع خطوط مشترک شان، از يک خانواده اند.
- اولين شاخص مشترک اين است که اين جنبش ها چون محصول نفي شکل هاي سنتي فعاليت سياسي مانند احزاب کمونيست نوع شوروي هستند، هر گونه انحصارطلبي را طرد و مشارکت مستقيم همه علاقه مندان را تشويق مي کنند. از اين زاويه، جنبش هاي اجتماعي را مي توان نزديک به سنت آزاديخواهي دانست. اين جنبش ها تمايل به شکل هاي خودگردان سازماندهي دارند که مشخصه آنها، ايجاد ساز و برگ تشکيلاتي سبک است. تشکيلاتي که به افراد اجازه دهد نقش خود را به منزله سوژه هاي فعال ايفا کنند (و انحصارطلبي احزاب سياسي که تنها براي خود حق مداخله در سياست قائلند را به زير سوال برند).
- دومين شاخص مشترک اين است که جنبش هاي اجتماعي هدف هاي دقيق و مشخصي را تعقيب مي کنند که براي زندگي اجتماعي بسيار مهم اند چون مساله مسکن، اشتغال، بهداشت....
- سومين ويژگي مشترک اين است که اين جنبش ها براي عمل مستقيم ارزش والايي قائلند و مراقب اند که مخالفت ها و طرح هايشان رابطه يي مستقيم با موضوع داشته باشد و در اقدام هاي نمونه يي، نتايج مشخصي به دست دهد.
- چهارمين خصلت تميزدهنده و مشترک اين است که جنبش هاي اجتماعي همبستگي را که اصل تلويحي غالب مبارزات است، ارج مي نهند. تصديق اين نزديکي در هدف هاي مبارزه سياسي و لوازم آن ايجاب مي کند که به سوي هماهنگي رويم، با توجه به اين که يکي کردن همه جنبش هاي پراکنده، که خواست فعالان و به ويژه جواناني است که تحت تاثير همگرايي ها و دوباره کاري ها قرار مي گيرند، بدون ترديد ناممکن است. هماهنگ کردن مطالبات و فعاليت ها در رد هر گونه انحصارطلبي مي تواند صورت شبکه يي به خود گيرد. شبکه يي که قادر باشد مشارکت افراد و گروه ها را در شرايطي که هيچ کس نتواند بر ديگري حاکم شود يا ديگران را تنزل دهد، تامين کند. شبکه يي که بتواند قابليت هاي ناشي از تنوع تجربيات، نقطه نظرات و برنامه ها را محفوظ نگاه دارد.
مناسبت با «رفرم يا انقلاب»
«امور انساني»، به قول ارسطو - برخلاف «امور خدايي» که جاودانه و ناميرايند - همواره دستخوش تغيير و تحول اند؛ سيال، دگرگشت و زوال پذيرند. از اين رو، در «امر سياست»، هرازگاه، مورد «بزنگاه» يا «لحظه مناسب» براي تصميم و اقدامي معين فرا مي رسد. «بزنگاهي» که يونانيان کايروس ناميدند و کايروس نزد آنان بدين معناست که در زمان مناسبي که هرازگاه فرا مي رسد، در فرصت کوتاهي که به دست مي آيد، که اگر مغتنم شمرده نشود، زود از دست مي رود و ديگر شايد هرگز بازنگردد، عمل و اقدامي از سوي انسان ها، از سوي جمع (همان جمع سيال و متغير) سر مي زند که در حالت عادي و طبيعي سر نخواهد زد. بزنگاه را هميشه (و خوشبختانه،) نمي توان پيش بيني کرد؛ زمان و مضمونش را از قبل معلوم کرد؛ آن را سازمان داد و در قالبي معين ريخت. کايروس، اتفاق است؛ فرصتي استثنايي و نادر براي عملي استثنايي و نادر است؛ لحظه يي کوچک براي تصميمي بزرگ است... که حادث مي شود، سريع مي آيد و زود سپري مي شود و... يکنواختي، همساني و روزمرگي زندگي بشر را برهم مي زند، مي شکافد و آشفته مي سازد. پس کايروس مي تواند لحظه نامنتظره بدعت و نوآفريني باشد که نام ديگرش انقلاب است. «انقلاب» هم، محصول ويژه آن شرايطي است که تحولات کوچک، کند، متزلزل و ناپايدار، ديگر پاسخگوي نيازها و مطالبات سرشار توده هاي وسيع مردم طي ساليان دراز نيستند و هم، در عين حال، محصول ويژه آن وضعيتي است که «تحولات» ممکن ولي محدود اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و سياسي... زمينه هاي برآمدن احتمالي «انقلاب» را فراهم مي آورند. پارادوکس قضيه «انقلاب - رفرم» در همين جاست و تاملي بر انقلاب هاي رخداده نشان مي دهند که «انقلاب» هم محصول «تحول» و ادامه آن در شکل ديگري است و هم ناشي از کاستي ها يا بن بست «تحول». «رفرم»، هم مي تواند مانع «انقلاب» شود و هم مسبب آن شود.
«انقلاب» و «رفرم» نافي و ناسخ يکديگر نيستند. اين پديدارهاي اجتماعي، صرف نظر از ميل و اراده «روشنفکر مصلح جامعه»، در طول زمان و به نوبت، هر دو با هم يا يکي پس از ديگري، در مناسباتي گاه تکميلي و گاه تنازعي، در هم زيستي و هم ستيزي، وجود داشته و خواهند داشت. ذهنيتي که يکي را در ضديت مطلق با ديگري قرار دهد، بيش از هر چيز، جزميت خود را به پديدار هاي اجتماعي نسبت مي دهد. در حالي که پديدار هاي اجتماعي (حتي «مطلق گرا»ترين شان) کاملاً مطلق نبوده و مطلق عمل نمي کنند، بلکه همواره به صورت بغرنج، پيچيده، چندگانه و مختلط در تاريخ، گه بهنگام و گه نابهنگام و بي خبر، به صورت پيشامد احتمالي، حادث مي شوند و عموماً نيز برنامه ها و پيش بيني هاي سياسيون را نقش بر آب مي کند.
3- مسائل سوسياليسم دموکراتيک در ايران؛بغرنج «گسست ها» و بحران چپ
مي دانيم که سوسيال دموکراسي يا سوسياليسم، بر مبناي پيدايش و رشد مناسبات سرمايه داري و امتزاج جنبش فکري و سياسي سوسياليستي و دموکراتيک با جنبش کارگري در غرب و در عصر مدرنيته به وجود آمد و تکوين يافت. پس در ايران صد سال پيش، در آستانه انقلاب مشروطه، يعني در جامعه يي که تمام عوامل و پيش شرط هاي فوق تازه در حال به دنيا آمدن بودند، ايده سوسياليسم تنها مي توانست وارداتي باشد. افکار سوسياليستي از غرب وارد ايران مي شوند اما از راه شمال و با گذر از صافي آن. اگر ايران هم مرز روسيه نبود يا قفقاز مرکز اقتصادي جذب نيروي کار نمي شد... شايد اين افکار در کشور ما سرنوشت ديگري پيدا مي کردند. اما شرايط جغرافيايي و نفوذ همسايه شمالي در ايران، چه در عصر روسيه تزاري و چه در دوران سوسياليسم واقعاً موجود، چنين کرد که قرائت روسي از سوسيال دموکراسي و مارکسيسم در جنبش چپ ايران غالب شود. با اين حال، تغلب بينش توتاليتر در چپ سوسياليستي/کمونيستي ايران، بينشي که نافي چندگانگي و دموکراسي است، بينشي که پس از شهريور 1320 حامل و عامل اجرايي خود را در حزب توده وابسته به شوروي سابق پيدا مي کند، با مقاومت هايي، هر چند ناکام ولي قابل ارج، روبه رو مي شود. عنوان هاي چند لحظه تاريخي اين مقاومت ها را يادآوري کنيم. - مکاتبات اجتماعيون عاميون ايران با دو تن از سران اصلي سوسيال دموکراسي يعني کائوتسکي و پلخانف، چند روز پس از به توپ بستن مجلس توسط محمدعلي شاه (1326 قمري - 1908 ميلادي)، با وجود آشفتگي ها و سردرگمي هاي سوسيال دموکرات هاي نوظهور ايراني، اما به گونه يي - با زبان آن دوره و نه با زبان امروزي ما - معضل و بغرنج اساسي و همواره امروزي جامعه ما يعني مناسبات سوسياليسم و عقب ماندگي، استبداد و دموکراسي را طرح مي کنند.
- در 1310، تلاش روشنفکران غرب ديده و مستقل انديشي چون اراني را مي توان لحظه ديگري، هر چند محدود و کوتاه و محفلي، از مقاومت در برابر تنگ نظري، مطلق انديشي و فکر غيرانتقادگر به شمار آورد.
- پس از شهريور بيست، بايد از مقاومت خليل ملکي و برخي محافل چپ در برابر سلطه و ارعاب ايدئولوژيکي و سازماني حزب توده نام برد. کوشش ملکي و ديگران در يافتن سوسياليسمي ضداستاليني، آزاديخواه و دموکراتيک، سوسياليسمي در انطباق با شرايط زمانه ايران و در اين راستا يافتن سياست، برنامه و عملي استقلال طلبانه در پشتيباني از مبارزه دکتر مصدق براي ملي کردن نفت... با اينکه داراي ضعف ها و نارسايي هاي بسيار بود و عملاً نيز شکست خورد، اما تجاربي ارزنده و آموزنده به جاي گذارد.
- در سال هاي 1350-1340، در پي جدايي چين و شوروي (1963 - 1342) و برآمدن گواريسم و مشي هاي کانوني، چريکي، جنگ توده يي... «چپ نويني» در ايران و در خارج از کشور در جدايي از حزب توده شکل مي گيرد که بسياري از دانشجويان و جوانان را جلب مي کند و تحث تاثير معنوي و عملي خود قرار مي دهد. اما اين جدايي ها، چه در مورد چين و اکثر گروه هاي انقلابي از شوروي و چه در مورد «چپ نوين» ايران از حزب توده به دليل اشتباهات، انحرافات يا خيانت هايش، به معناي گسست از بينش و عملکرد توتاليتر نبود. گسست حقيقي و واقعي از بينش، روش، سبک کار، نوع سياست ورزي و سازماندهي... لنيني - استاليني انجام نگرفت. بدين سان در اين بازنگري ناقص و اجمالي، بازبيني لحظه هايي از تاريخ سوسياليسم ايران از منظر مقاومت در برابر بينش غالب توتاليتر، مشاهده مي کنيم که چپ مارکسيست يا سوسياليست کشور ما همواره با مساله «گسست» از اين بينش، با بغرنج چگونگي تحقق اين «گسست» و همراه با آن با مشکل ابداع «چپ ديگر» در شرايط خاص ايران روبه رو بوده است.
رشيد اسماعيلي
با توجه به صلاحيت عميق شما در علوم اقتصادي و اجتماعي، ما به خود اجازه مي دهيم ضمن اين نامه سوالاتي چند را طرح کنيم و با توجه به آنکه حل آنها براي ما حائز اهميت است از شما بخواهيم به فوريت به آنها جواب بدهيد. گروه سوسيال دموکرات هاي تبريز به تازگي با شرکت جمعي از روشنفکران اين شهر تشکيل يافته است. ذکر عللي که موجب تشکيل اين گروه شد در اينجا باعث اطاله کلام خواهد شد. در آتيه نزديکي به اين مطلب خواهيم پرداخت. در اينجا بدين بسنده مي کنيم که گروه از آغاز پيدايش خود، هم خود را صرف ترويج اصول مارکسيسم (و به عبارت دقيق، سوسيال دموکراسي بين المللي) کرده است. 
