.jpg)
گروه اجتماعي، حميدرضا ابراهيم زاده؛ شهردار تهران روز گذشته در جلسه غيرعلني شوراي شهر شرکت کرد تا به صورت خصوصي خبري را به اعضاي شورا اعلام کند که بسياري از معادلات گذشته را برهم ريخت و ابهاماتي را در گفته هاي مسوولان وزارت کشور آشکار کرد که پيش از اين، موافقت پنهاني اين وزارتخانه با شهرداري را القا مي کرد.
محمدباقر قاليباف به اعضاي شورا اطمينان داده است که وي يا رئيس شورا هيچ گونه موافقتنامه يي درخصوص ساخت منوريل در تهران با وزارت کشور امضا نکرده اند و خبرهايي که در اين زمينه منتشر شده است، صحت ندارد.
يک هفته پيش از اين مهدي هاشمي معاون عمراني وزير کشور از موافقت شهردار تهران و رئيس شوراي شهر در زمينه منوريل خبر داده بود و با اشاره به اينکه «توافقات لازم صورت گرفته است و همه موافق اصل منوريل هستند»، گفته بود؛ تنها روي اجراي آن اختلاف نظر دارند، گروهي معتقدند شهرداري بايد آن را اجرا کند و گروهي ديگر معتقدند شرکت قطارهاي شهري کشور بايد مجري آن باشد که در اين زمينه هم به توافق خواهيم رسيد.
معاون وزير کشور همچنين تاکيد کرده بود که « مطالعات گسترده يي روي منوريل انجام شده و مشاوران خارجي لزوم استفاده از منوريل را به عنوان يک وسيله مکمل در حمل ونقل شهري تهران پيشنهاد کرده اند.»
اظهارنظر شهردار تهران که گفته هاي پيشين معاون وزير کشور را نفي مي کند در حالي عنوان مي شود که برخي اعضاي شوراي شهر تهران معتقدند که احتمال توافق شفاهي و غيررسمي بين شهردار تهران و وزارت کشور در زمينه منوريل براي حل مشکل احداث خط اتوبوس BRT وجود دارد، با اين حال قاليباف که اينک مشکل احداث طرح خود را حل شده مي بيند، دليلي نمي بيند که براي دفاع از خود در برابر انتقادات اعضاي شورا موافقت هاي شفاهي را ناديده بگيرد.
مشکلات ايجاد شده براي ساخت خط اتوبوسBRT از طرف دولت و وزارت کشورکه شهرداري را در وضعيت نابساماني گرفتار کرده بود در کنار جمع آوري کارگران خارجي شهرداري و مختل شدن نظافت شهر که هر کدام از طرف يکي از دستگاه هاي دولتي هدايت مي شد اين احتمال را قوت مي بخشد که شهردار تهران جهت حل اين مشکلات که همگي ريشه در اختلاف قديمي وي و رئيس دولت بر سر احداث منوريل دارد بر سر ميز مذاکره نشسته باشد.
قاليباف با تاييد اينکه در جلسه يي در وزارت کشور براي حل مشکل منوريل شرکت کرده به اعضاي شورا اعلام کرده است که «شهرداري در اين زمينه تعهدي به وزارت کشور نداده است و اين شورا است که بايد در نهايت تکليف منوريل را در تهران روشن کند.» هرچند وي اين موضوع را که حتي «در صورت ساخت منوريل اين مديريت شهري است که بايد هماهنگي هاي لازم را در اين خصوص انجام دهد» نسبت به انتقادات پرشمار اعضاي شورا که در هفته هاي گذشته نسبت به توافقات شهردار با دولت در اين زمينه مطرح شده بود پاسخ داد.
شهردار تهران آنگاه اين خبر را به صورت خصوصي و در جمع اعضاي شوراي شهر اعلام کرد که مناقشات شهرداري و دولت در اين روزها اندکي کاسته شده و دولت با اختصاص بودجه اندکي به مترو موافقت کرده است و طرح BRT به صورت نصفه ونيمه اجرا شده است.
آنچه خسرو دانشجو سخنگوي شوراي شهر تهران روز گذشته از اين خبر اعلام کرد تنها به اين گفته ختم شد که « با بررسي طرح جامع حمل ونقل درباره کليه سيستم هاي حمل ونقل عمومي از جمله تراموا، مترو، منوريل و غيره تصميم گيري مي شود.»
با اين حال باز هم از شورا خبر مي رسد که دولت قصد دارد در حرکتي نمادين و با حضور رئيس جمهور و وزير کشور طي مراسمي سندي را به امضا برسانند که ساخت منوريل در تهران را جزء اهداف دولت در کاهش ترافيک تهران عنوان کرده و اصرار دولت بر اجراي اين طرح را به نمايش بگذارند.
اين حرکت دولت که مي تواند در پي فضاسازي رسانه يي که در چند ماه گذشته در رسانه ملي و ديگر رسانه هاي همسوي دولت شکل گرفته است به ايجاد توقع ساخت منوريل در جامعه بينجامد بي شک فشار را بر شوراي شهر و مجموعه شهرداري افزايش خواهد داد تا در ماه هاي نزديک به انتخابات مجلس بار ديگر رويارويي هاي شهرداري و دولت رنگ و بوي تازه يي به خود بگيرد.