آرش بهمني
در بحبوحه انتخابات رياست جمهوري سال 84 و بعد از رد صلاحيت و سپس تاييد مجدد دکتر معين، وي بيانيه يي مبني بر بازگشت به عرصه انتخابات پس از تاييد صادر کرد و در آن خبر از تشکيل جبهه يي با نام «جبهه دموکراسي خواهي و حقوق بشر» با حضور احزاب حامي خود و عده يي از اپوزيسيون خارج از حکومت داد. اين بيانيه واکنش هاي مختلفي را برانگيخت؛ عده يي به حمايت از آن پرداختند و عده يي ديگر گرچه با اصل تشکيل جبهه موافق بودند، اما آن را تنها يک وعده انتخاباتي مي دانستند. به خصوص که بعد از اعلام نتايج انتخابات، سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي به عنوان يکي از دو تشکل اصلي حامي معين، از تشکيل چنين جبهه يي اعلام بي اطلاعي کرد و بهزاد نبوي از اعضاي شوراي مرکزي سازمان در گفت وگويي با سايت روز اعلام کرد که به جاي تشکيل چنين جبهه يي، سازمان متبوع وي به دنبال تقويت جبهه اصلاحات خواهد بود. اکنون با گذشت دو سال از اين وعده، هنوز خبري از تشکيل اين جبهه نشده است. با تقي رحماني، از فعالان ملي - مذهبي، که از منتقدان تشکيل اين جبهه بود، در مورد ضرورت تشکيل اين جبهه، امکان پيدايش و موانعي که بر سر راه آن وجود دارد، به گفت وگو نشسته ايم.
---
آقاي رحماني، دکتر معين در هنگام انتخابات رياست جمهوري خبر از تشکيل جبهه يي با نام «جبهه دموکراسي خواهي و حقوق بشر» داد. شما فکر مي کنيد آيا در حال حاضر ضرورتي براي تشکيل چنين جبهه يي وجود دارد؟
ببينيد، در کشوري که در آن هنوز نهادهاي صنفي و مدني مانند احزاب، تشکل هاي مدني چون NGO ها و... فعال نشده اند و چنين نهادهايي يا وجود ندارند يا نهادينه نشده اند بحث تشکيل چنين جبهه هايي مي تواند مفيد فايده باشد. تشکيل جبهه در چنين شرايطي مي تواند مفيد باشد، ضمن اينکه اين جبهه ها به جاي رهبران کاريزماتيک، بايد داراي رهبران سازماني باشند در اين صورت جبهه ها مفيد هستند. ضمن آنکه اين جبهه ها بايد داراي کنش باشند. نمونه آن را نيز مي توان از بحث ملي کردن صنعت نفت نام برد.
يعني ما با توجه به ضعف نهادهاي مدني، سابقه جبهه هاي موفق را داريم؟
بله، جبهه در ايران سياه و سفيد نيست بلکه خاکستري است. يعني در رسيدن به بعضي از اهداف موفق و در رسيدن به بعضي ديگر ناموفق بوده اند. از نمونه اينها مي توان به جبهه ملي اشاره کرد. آن جبهه هم داراي کنش خاص خود بود.
بحث دموکراسي خواهي اين جبهه و فعاليت براي آن، کنش نيست؟
تحقق دموکراسي خواهي هدف مفيدي است. اما بايد هدف گذاري نيز در کار باشد. يعني اعضا بايد هدف هايي را براي خود معرفي کنند و سپس براي تحقق آنها گام بردارند.
يعني اين جبهه با اين طيف نيروها مي تواند تشکيل شود؟
جبهه دموکراسي خواهي نوعي توافق ميان نيروهاي داخل و بيرون حاکميت بود که اين نيروها را به هم پيوند مي داد. نيروهايي که مي توانستند با هم کار کنند. لااقل در اين زمينه با هم اشتراک نظر داشتند. شعاري که موسسان اين جبهه نيز انتخاب کرده بودند، شعار کلاني بود که مي توانست اين نيروها را جمع و جذب کند. منشوري که براي اين جبهه نيز در نظر گرفته شده بود، داراي اصولي بود که بسيار مترقي بودند. اما متاسفانه بندها و اصول اين منشور، به جاي آنکه کارکردي باشند، تبديل به شعار شدند. و حالت کارکردي خود را از دست دادند يا چيزي از کارکرد آنها مشاهده نشد.
پس بالاخره سرنوشت اين جبهه چه خواهد شد؟
من فکر مي کنم اين مساله مهم است، اما سوال مهم تري نيز در اين زمينه وجود دارد. اينکه چرا کار تشکيل جبهه متوقف شد. زماني که بحث تشکيل اين جبهه مطرح شد، دو تيپ از نيروها با تشکيل اين جبهه مخالف بودند؛ اول کساني که نفس شکل گيري جبهه را درست نمي دانستند. دوم کساني که معتقد بودند با توجه به شرايط، پتانسيل و نيروهاي موجود اين جبهه پا نخواهد گرفت. خود من از طيف دوم بودم. فکر مي کنم در حال حاضر و با توجه به اينکه تشکيل اين جبهه در بن بست قرار دارد، بحث گروه دوم بسيار مهم مي شود. يعني بايد بار ديگر نظرات آنها در مورد دلايل عدم تشکيل اين جبهه مورد نظر قرار بگيرد. عده زيادي از نيروهايي که قصد داشتند اين جبهه را تشکيل بدهند، در حال حاضر بحث تقويت جبهه اصلاحات را در دستور کار دارند. يعني تشکيل جبهه دموکراسي خواهي، تحت تاثير جبهه اصلاحات که يک جبهه انتخاباتي است، قرار گرفت. يعني بايد در نظر گرفت که اصلاح طلبان اولويت اولشان بحث انتخابات است و نه ورود به جامعه مدني و کار در جامعه و در نتيجه تشکيل جبهه دموکراسي خواهي.
آقاي رحماني، درست است که به اصلاح طلبان نقدهايي در مورد تشکيل اين جبهه وارد است، اما شما فکر نمي کنيد نيروهاي ملي - مذهبي و نهضت آزادي نيز در عدم تشکيل اين جبهه مقصرند؟ يعني شما هيچ تقصيري را در اين زمينه متوجه آنها نمي دانيد؟
ببينيد، نيروهاي ملي - مذهبي و همچنين نهضت آزادي با صداقت و تمام قوا وارد اين جبهه شده اند و تاکنون ما شاهد هيچ گونه کارشکني از سوي آنها نبوده ايم. اين نيروها در يک فرآيند کاملاً دموکراتيک وارد اين جبهه شده اند و تا جايي که نيرو داشته اند براي اين جبهه و تشکيل آن صرف کرده اند. در حال حاضر توپ در زمين حريف است. بايد ديد که آنها چطور عمل مي کنند. حتي اگر هم به اين نيروها انتقاد وارد باشد - که هست- به اندازه طرف مقابل نيست. خيلي ها بودند که معتقد بودند اصلاح طلبان تا آخر اين راه را نخواهند آمد و به نيروهاي ملي - مذهبي هشدار داده بودند. ببينيد، در اين مسائل يک بحث و سوال مهم وجود دارد. اگر زماني شما مجبور به انتخاب از بين جامعه و قدرت بشويد کدام را انتخاب مي کنيد. نيروهاي ملي - مذهبي و نهضت آزادي زماني که مجبور به انتخاب شدند، انتخاب خود را کردند و آن جامعه بود. اين دوستان هرگز به اين سوال پاسخ روشني ندادند. به صحبت هاي دوستاني مثل حجاريان و تاج زاده نگاه کنيد. مدام مي گويند که ما مي خواهيم پايي در جامعه و پايي در قدرت داشته باشيم. ولي هميشه اين گونه نيست. شما در بعضي زمان ها مجبور به انتخاب هستيد. اگر مجبور شديد شما کدام را انتخاب مي کنيد؟ هرگز به اين سوال پاسخ روشني داده نشد. رفتار اين جريان در بحث اعتماد عمومي بسيار مهم است.
يعني اين گونه حرکات باعث خدشه دار شدن اعتماد عمومي خواهد شد؟
بله، يکي از مسائل بسيار مهم اعتماد متقابل نيروهاي سياسي به هم و همچنين اعتماد جامعه به اين نيروهاست. اين گونه حرکات اعتماد را از بين مي برد. براي ترميم اين مساله لازم است که اين نيروها مدام از يکديگر بپرسند که چه اتفاقي افتاده است؟ چرا اين جبهه تشکيل نشده است؟ چرا تا الان همه چيز معطل مانده است؟
فکر نمي کنيد تشکيل جبهه يي با حضور اين نيروهاي متباين از اول هم غيرممکن بود؟ به هر حال نمي شود بين نيروهايي که خواستار ورود به ساخت قدرت به هر قيمت هستند و نيروهايي که در سطح جامعه مدني حضور دارند، وجه اشتراک زيادي پيدا کرد.
ببينيد براي اين مساله بايد هدف گذاري هاي بلندمدت انجام شود. يعني ما بايد اهدافي را مشخص کنيم و به دنبال آنها باشيم. هر جريان سياسي براي کارها و اهداف خود سه مساله را در نظر مي گيرد؛ منافع، موقعيت و بينش. بايد بين اينها تا جايي که امکان دارد هماهنگي ايجاد شود. گروه هاي سياسي نيز براي هر نوع کنش و رابطه با ديگر گروه ها اينها را در نظر مي گيرند.
براي جبهه دموکراسي خواهي اين مساله را چگونه مي بينيد؟ آيا گروه هاي مختلف مي توانند بين اين سه هماهنگي ايجاد کنند؟
اين هم بستگي به خود اين گروه ها دارد. گروه هاي مختلف و روشنفکران ما صحبت هاي زيادي مي کنند. اما بايد ديد خروجي اين بحث ها و حرف ها چيست. ضمن اينکه بايد ديد تعريف اين گروه ها از دموکراسي چيست. اصلاً دموکراسي را براي چه مي خواهيم؟ بايد ديد دموکراسي را براي همه مي خواهيم و به قواعد آن پايبنديم يا نه، دموکراسي را تنها براي رسيدن خودمان به قدرت مي خواهيم. براي اينکه ما را به قدرت برساند. به هر حال اين بحث ها بسيار مهم است. به همين دليل شک و ترديدهايي وجود دارد. اصلاً بحث جبهه دموکراسي خواهي براي اولين بار توسط دفتر تحکيم وحدت و نيروهاي ملي - مذهبي مطرح شد. اما در آن زمان اصلاح طلباني که در قدرت بودند با آن مخالفت کردند. بايد ديد هدف اين گروه ها امروز براي مطرح کردن اين بحث چيست. بايد بعضي بحث ها شفاف سازي شود. بايد بين گروه هاي مختلف صحبت و گفت وگو انجام مي گرفت. اگر اين پروسه از ابتدا طي مي شد و بين گروه ها صحبت صورت مي گرفت شايد وضع الان اين گونه نبود. اين پروسه طي نشد و در حال حاضر وضعيت جبهه در تعليق است. اين الزامات بايد رعايت مي شد. اين گونه الزامات که رعايت نشود کار با شتاب زدگي به پيش خواهد رفت و اين شتاب زدگي مضر است. مهم تر از اين بحث ها بايد دستاوردهاي گفت وگو و تشکيل اين جبهه را ديد. جبهه بايد دستاوردي داشته باشد تا مردم اميدوار باشند تا بتوانند به اين جبهه اعتماد کنند.
آقاي رحماني فکر مي کنيد اگر اين گفت وگوها انجام مي گرفت، وضع بهتر از اين مي شد؟
به هر حال وضع بهتر از اين مي شد، يعني طي شدن اين پروسه به تشکيل جبهه کمک مي کرد.
به هر حال بايد قبول کرد که در ايران در حال حاضر مهم ترين صحنه کنش براي عمل سياسي، عرصه انتخابات است. فرض کنيم که جبهه دموکراسي خواهي تصميم بگيرد در انتخابات شرکت نکند، ولي گروهي مثل مشارکت تصميم بگيرد در انتخابات شرکت کند. اين خود باعث تشتت در جبهه نمي شود؟ يعني بازبرمي گرديم به بحث جواب همان سوال که شما فرموديد؟
بحث اين است که در حال حاضر اعضاي گروه هاي اصلاح طلب شرکت در انتخابات را تقريباً معادل سياست ورزي مي دانند. وقتي آنها به جبهه اصلاحات بيش از جبهه دموکراسي خواهي اهميت دهند معنايي جز اين ندارد. آنها هنوز به اين سوال که گفتم جواب ندادند. مابين حوزه عمومي و قدرت مشخص نيست کدام را انتخاب مي کنند و اين همان طور که گفتم پرسش مهمي است و معلوم نيست که در مواجهه با چنين شرايطي چگونه عمل خواهند کرد.
پس چه بايد کرد؟
در اينجا من فکر مي کنم بايد اصل مشترکي را در نظر گرفت. يعني بايد گروه هايي که در حوزه عمومي فعال هستند کساني را به قدرت بفرستند که حوزه عمومي و نهادهاي مدني را تقويت کنند و برعکس. يعني کساني که وارد قدرت مي شوند در قدرتمند ساختن اين گروه ها بکوشند.
خب، اصلاح طلبان که هشت سال در قدرت بودند اين کار را کردند که در حال حاضر آرا به صندوق آنها واريز شود؟
نه، متاسفانه دولت اصلاحات اين کار را نکرد. اصلاح طلبان براي نهادهاي مدني و اعتراضات مدني و... کاري نکردند. نمونه خيلي بارز آن را هم مي توان برخورد وزير آموزش و پرورش با انجمن صنفي معلمان ذکر کرد. مثلاً به آنها اتهام زدند که شما تحت تاثير جناح راست قرار گرفتيد و دست به تضعيف دولت اصلاحات مي زنيد. به هر حال اين گونه طرز عمل و برخورد، باعث شد که نهادهاي مدني پا نگيرند.
يعني واقعاً آنها به شعارهايي که مي دادند مبني بر ايجاد جامعه مدني و شعار اين چنيني، اعتقاد نداشتند؟
نه، بحث اين است که مشارکت و ديگر گروه هاي اصلاح طلب در اين سال ها همان طور که خودشان اعلام مي کردند روي حل تضاد مخالف آزادي - آزادي تمرکز کرده بودند و قصد داشتند اين مساله را حل کنند. اين نوع نگاه که خود به تمامي آزاديخواه و گروه مقابل را به تمامي مخالف آزادي بدانيم، نگاه قرن نوزدهمي است. تنها سود اين شعار اين است که باعث خواهد شد رابطه ميان دو جناح تيز و برنده شود و عرصه عمل و فعاليت سياسي را تيز و برنده و هزينه بر خواهد کرد. در اين صورت جناح مقابل که بعضي از نهادهاي قدرت را در دست دارد به شدت فشار خواهد آورد.
خب، آنها اين هزينه را هم پرداختند. مثل تعطيلي روزنامه ها، ترور سعيد حجاريان، دستگيري و به زندان رفتن نيروهاي اصلاح طلب و...
بله، ولي بيشتر از اصلاح طلبان هزينه را نيروهاي ديگر پرداختند. يعني لبه تيز حمله متوجه نيروهايي بود که با حاکميت فاصله بيشتري داشتند و به اصلاح طلبان نزديک تر بودند.
خب، به جاي تاکيد بر شکاف مخالف آزادي- آزادي، اصلاح طلبان چه بايد مي کردند؟
بازي در اين شرايط بايد به نحو ديگري باشد. بايد به گونه ديگري عمل مي کردند. به جاي تاکيد بر شکاف مخالف آزادي - آزادي بايد بر روي حقوق صنفي و جنبشي کار مي کردند. آنها مي توانستند روي حقوق صنفي و جنسيتي کار کنند و آنها را مطرح و گسترده کنند. در صورتي که اين اتفاق مي افتاد اصلاحات داراي استحکام بيشتري مي شد.
به هر حال در ميان اصلاح طلبان اختلاف نظرات زيادي وجود داشت که شايد اين شکاف تنها مساله يي بود که مي توانستند روي آن اجماع کنند و ضمن اينکه مثلاً نيروهاي ملي - مذهبي چرا به اين مسائل نپرداختند و آنها را برجسته نکردند؟
اين شکاف و تفرقه در همه جا وجود داشت. يعني بين همه نيروها بود. بين نيروهاي ملي - مذهبي هم همانند اصلاح طلبان چنين اختلافاتي وجود داشت. البته بين نيروهاي مذهبي شکاف نبود بلکه اختلاف نظر وجود داشت.
با تمام اين بحث ها، بالاخره فکر مي کنيد سرنوشت اين جبهه به کجا خواهد رسيد؟
اين مساله را بايد به زمان واگذار کرد. اما مسائلي هم مي تواند روي آن تاثير داشته باشد. مثلاً رفتار خود معين يا مقاومتي که نيروهاي داخل قدرت از خود نشان مي دهند همه در بحث تشکيل اين جبهه مي تواند موثر باشد. ضمن آنکه رفتار خود نيروهاي اصلاح طلب را بايد در نظر داشت. وقتي سعيد حجاريان مطرح مي کند که ما بايد چند جبهه داشته باشيم و مثلاً دامنه يکي از آنها را از نهضت آزادي تا موتلفه مي داند، اين از آن استراتژي هاي نشدني است که معلوم هم نيست چرا مطرح مي شود. در واقع باز در اينجا بحث همان پرسش مطرح مي شد که نمي توان هم قدرت و حاکميت را داشت و هم جامعه مدني. در حال حاضر با توقف تشکيل اين جبهه، نگاه اصلاح طلبان به داخل حاکميت بيشتر شده است و سعي در اثبات اين نکته دارند که ما به حاکميت نزديکيم و از آن هستيم. اين در حالي است که حاکميت هيچ گونه امتيازي در قبال اين مساله و واکنش به اصلاح طلبان نمي دهد.
يعني فکر نمي کنيد با توجه به فشاري که روي نيروهاي اصلاح طلب وجود دارد آنها به سوي جامعه مدني رو آورند؟
ببينيد مساله يي از سال ها پيش در کشور ما آغاز شده است که در آن ما طبقه متوسط بازنده آن بوديم. اين جريان چيزي نبوده جز وارد شدن ايدئولوژي در استراتژي هايي که ما تعيين مي کنيم. اين مساله از مدت ها پيش وجود داشته است. مثلاً شما به همين بحث آزادي و عدالت نگاه کنيد که چگونه با عينک ايدئولوژي به آن نگاه مي شود. مثلاً در مشروطيت اول نگاه مذهبي - غيرمذهبي شکل گرفت و بعد از آن نيروهاي ملي مثل مستوفي الممالک حذف شدند. اين جريان بعدها هم ادامه پيدا کرد. مثلاً در زمان حاضر نيز اين جريان ادامه داشت. در حالي که دولت - ملت مدرن به اين معناست که همه شهروندان ايراني داراي حقوق برابر براي انتخاب کردن و انتخاب شدن هستند. اينها همه از مضرات اين مساله است که از ايدئولوژي نشات مي گيرد. البته اين اهداف از ايدئولوژي نشات گرفته اند اما بازنموده ايدئولوژي نيستند. ولي باعث مي شوند که تقسيم بندي هايي به وجود بيايد که اين تقسيم بندي ها در نهايت کاهنده هستند يعني باعث پراکنده شدن و کاستن از نيروها مي شود.
پس باز به اينجا مي رسيم که با جمع اين نيروها نمي شود به جبهه دموکراسي خواهي رسيد. چون اصلاح طلبان نيز اين نگاه را دارند.
به هرحال براي بخش هايي از جريان اصلاح طلبي حضور در قدرت اهميت زيادي دارد. براي بحث تشکيل بايد توجه داشت که ما دو نوع سازگاري داريم؛ سازگاري منفعل و سازگاري خلاق که همراه با شور و شوق است. بايد سعي کرد که جبهه و اعضاي آن داراي سازگاري خلاق با اين شرايط باشند. در واقع در اينجا يک مساله دو طرفه وجود دارد؛ بحث تشکيل جبهه دموکراسي خواهي را دکتر معين مطرح کرده و بخشي از حزب مشارکت و اصلاح طلبان هم از آن حمايت کردند. نيروهايي که در داخل حاکميت هستند. در حال حاضر نيامدن و عدم ورود اين نيروها به جبهه مشکلاتي ايجاد مي کند. اکنون نوبت اين نيروهاست که وظيفه خود را انجام دهند. گرچه طرف مقابل شايد به اندازه کافي پيگير نبوده است، اما بايد موضع طرف مقابل را ديد. متاسفانه موضع گيري هاي اين طرف منجر به کنش نشده است.
پيشنهاد شما براي تشکيل اين جبهه چيست؟ چه راهکارهايي بايد اتخاذ شود؟
چند نکته را براي اين مساله بايد در نظر داشت. اول اينکه بايد از تجربيات جبهه هاي ديگر براي تشکيل اين جبهه استفاده کرد. يعني بايد به آسيب شناسي ديگر جبهه ها در طول تاريخ ايران پرداخت و نقاط ضعف و قوت آنها را شناسايي کرد. بحث بعدي اين است که هدف گذاري ها بايد تحققي تر شود. مثلاً اعلام شود که ما طي يک سال آينده مي خواهيم به گفت وگو براي رسيدن به نقاط مشترک بپردازيم. سپس بحثي را مورد توجه قرار دهيم. مشکل ديگر اين است که منشور اين جبهه بسيار کلي و شعارگونه است. بايد يک سري تغيير و تحولات در منشور اين جبهه مورد نظر قرار دهيم. همان طور که بايد امکان تشکيل اين جبهه و مفيد بودن آن در ايران مورد نظر قرار بگيرد و اينکه چگونه بايد آن را کاربردي کرد. ضمن آنکه بايد مراکز دانشگاهي و روشنفکران را نيز وارد بازي کرد. يعني از نظرات آنها براي تشکيل و کارکرد اين جبهه استفاده کرد. ضمن آنکه بايد از گفتماني که باعث فربه تر شدن اين جبهه مي شود، امتناع کرد.
دکتر محمد يونس قانوني رئيس 50 ساله مجلس نمايندگان افغانستان و همرزم و همفکر احمدشاه مسعود، پيش از برگزاري و آغاز ششمين کنفرانس بين المللي مسعودشناسي، شانزدهم شهريورماه امسال و در کابل- در خيمه لويي جرگه- به تقاضاي گفت وگوي من پاسخ مثبت داد. اين دانش آموخته الهيات که هم ولايتي مسعود (متولد پنجشير) نيز هست از همان ابتداي جواني به جمع مجاهدين افغان پيوست. قانوني در سال هاي «جهاد» عليه تجاوز شوروي و بعدتر در جريان «مقاومت» در برابر هجوم و ستم طالبان، از اعضاي فعال «جمعيت اسلامي افغانستان» و از همرزمان نزديک احمدشاه مسعود محسوب مي شد. او در «دولت موقت افغانستان» به رهبري حامد کرزي- که در نتيجه توافق گروه هاي افغان و سازمان ملل متحد در «کنفرانس بن» تشکيل شد- در مقام وزير کشور (داخله) و بعدتر در «دولت انتقالي» به عنوان وزير آموزش و پرورش (معارف) مشغول فعاليت شد.
يونس قانوني به صراحت فقدان شاه مسعود در اين کنفرانس را به عرصه يي فراتر پيوند مي زند و عنوان مي کند؛ «باور ما اين است که اگر امروز شخصيت و رهبري به عظمت و شکوه مسعود وجود مي داشت، مسلماً مسير افغانستان به شکل ديگري و در جهت خواست ملت بزرگ افغانستان بود.» از همفکر و همراه ديرين مسعود مي پرسم با توجه به شناختي که از نيروهاي سياسي در افغانستان دارد، آيا شخصيتي همچون «آمر صاحب» را در اين کشور مي شناسد که بتواند در اين روزهاي سخت و دوران گذار پرمشکل، در سطح شاه مسعود به ايفاي نقش بپردازد؟ دکتر قانوني مي گويد؛ «خوشحال هستيم از اينکه رهروان و ياران مسعود اکثراً با تعهد و اعتقاد به راه او، مسير مسعود را در عرصه هاي مختلف در افغانستان امروز دنبال مي کنند.» او البته تصريح مي کند که «پر کردن خلاء مسعود و نبود او امر ساده و بسيطي نيست و من فکر مي کنم زماني طولاني در کار است تا خلاء مسعود را در افغانستان پر کنيم.»
تحرکات نويني جهت تشديد تحريم هاي مالي عليه ايران و تسريع فشار عليه شرکت هاي ايراني صورت گرفته است. به هر روي در شرايطي طرح و اعمال تحريم هاي گوناگون از سوي ايالات متحده امريکا و متحدان آن براي مهار جمهوري اسلامي ايران صورت مي گيرد که طي سال هاي گذشته همواره اين کار بر عهده واشنگتن بوده است. دليل آغاز اين تحريم ها به ماهيت ضدامريکايي انقلاب اسلامي بازمي گردد که مناسبات ايران و امريکا را از حالت عادي خارج ساخت. به همين دليل از زمان پيروزي انقلاب اسلامي تاکنون همواره ايالات متحده امريکا به اعمال تحريم هاي مختلف اقتصادي و وضع قوانين و مقررات گوناگون عليه نظام جمهوري اسلامي ايران پرداخته است. از اين رو در بحث حاضر نخست به بررسي ماهيت تحريم هاي اقتصادي و مالي به عنوان ابزاري سياسي مي پردازيم و در ادامه ضمن بررسي چگونگي آغاز تحريم ها عليه جمهوري اسلامي ايران، به مرور تحريم هاي امريکا در طول جنگ، طرح سياست مهار دوگانه، قانون داماتو و تحريم هاي هسته يي ايران نيز خواهيم پرداخت.
صبح هفتم خرداد 1387 وقتي که خورشيد از قفاي کوه هاي بينالود، مرو- خراسان بزرگ- و همه شرق ايران زمين را با شوقي مشرقي ترجمه روزانه مي کند، مردان و زناني از دروازه هاي قديمي ترين ساختمان انتهاي خيابان بهارستان عبور کرده اند که سبزه بخت سياسي شان دقيقاً در گرماي 24 اسفند گره خورده است، منظورم از اين تاريخ البته نام و نشان سابق ميدان ضلع جنوب غربي دانشگاه تهران نيست؛ که اينک به عنوان «انقلاب» شهره شهر شده. زميني که مي توان بر زمينه طولاني ترين خيابان اش و ذيل چتر فرهنگ مکتوب کشورم که در کسوت ناشران فرهنگي اش سايه انداخته است- و از يک سو به ميدان پيشين اعدام و توپخانه و از سوي ديگر به گستره آزادي وصل شده- لحظاتي، به دور از غوغاي غم نان تن و جان را به جان و جهان نسيم خنک کتاب و بنياد انديشه وانهاد و با زورق گيسوي شب؛ بي سوز و تب، در عمق اقيانوس قاموس فکر يله داد...
هر قدر به انتخابات نزديک مي شويم، بحث ائتلاف بين احزاب معدود، در جامعه ايراني جدي تر مي شود. هر چند برخي احزاب هنوز از دلخوري هاي گذشته فاصله نگرفته اند ولي عملاً چاره يي جز ائتلاف و در کنار هم ماندن ندارند. دکتر جلائي پور ائتلاف هاي نه چندان ريشه دار را از مشخصه هاي کشورهاي پيشادموکراتيک مي داند. اما آسيب شناسي اين مقوله نيز بحثي است جدي و قابل تامل.
در اين هفته بار ديگر مجلس ميزبان دولت بود تا رئيس جمهور با گذشت قريب به يک سال تاخير پاي در خانه ملت نهد و عملکرد دولتش در چارچوب قانون برنامه چهارم را ارائه کند. اين در حالي است که مطابق ماده 157 اين قانون برنامه رئيس جمهور بايد به منظور حسن اجراي برنامه چهارم، گزارش نظارت و ارزيابي پيشرفت هر سال برنامه را تا پايان آذر ماه سال بعد به مجلس شوراي اسلامي ارائه کند. براساس همين ماده، عملکرد متغيرهاي عمده کلان و بخشي مانند توليد، سرمايه گذاري، تجارت خارجي، تراز پرداختي هاي دولت، بودجه، بخش پولي و تورم، اشتغال و بيکاري، عملکرد سياست هاي اجرايي و مواد قانوني برنامه هر سال بايد بررسي و ارزيابي شود.