احمد غلامي

يکي از بدترين ضرب المثل هاي ايراني که کاربرد زيادي در ميان اهل سياست دارد، اين است؛ «ديگي که براي من نمي جوشد، سر سگ توي آن بجوشد.» و يکي از بهترين ضرب المثل هاي ايراني که در بين اهل سياست اصلاً کاربردي ندارد، اين است؛ «گر تو بهتر مي زني، بستان بزن.» در دوره 28 ساله سياست داخلي ايران منهاي دوره دولت موقت مهندس بازرگان و بني صدر که برخوردها و درگيري گروه ها، زيرساختي يا ايدئولوژيک بود و گروه هاي درگير با دولت و دولت موقت به ظاهر در پي کسب قدرت نبودند و انگيزه هاي جدي تر يعني اختلاف انديشه ساختاري در طرز اداره حکومت و نگاه به اسلام داشتند مابقي سال ها به گونه يي ديگر بود. تجلي همه نگاه هاي همسوي سنتي و انقلابي نماينده يي چون محمدعلي رجايي را به قدرت رساند و جرياني ايدئولوژيک پيروز شد که دين و روحانيت در آن حرف اول را مي زد. در مابقي عمر دولت هاي جمهوري اسلامي که عمر کوتاهي هم نيست بيشتر درگيري جناح ها و حذف و تعديل هاي سياسي و اختلافات، مبنايي و اصولي يا زيرساختي نبوده است. دولت هاي آقايان خامنه يي، هاشمي و خاتمي دولت هاي هم عرض بوده که زيرساخت هاي ايدئولوژيک مشترکي داشته و بر مبنايي استوار بوده که بن مايه آن حفظ و صيانت از جوهره اسلام است. حتي با حضور دو جناح قدرتمند جامعه روحانيت و جامعه روحانيون دامنه اختلافات مبنايي نشد و حتي تا سال هاي بسيار حکومت از پذيرفتن اينکه در ميان دولتمردان، مديران عالي رتبه نظام و روحانيون بانفوذ حکومت، طيف هاي متکثري وجود دارد که بعضاً نه تنها با هم، هم نظر نيستند بلکه اختلافات جدي با يکديگر دارند سر باز زد. اين عدم پذيرش و اصرار بر اينکه جناح هاي مخالف هم وجود ندارد از اين انديشه درست نشأت مي گرفت که همه وابستگان حکومت و نظام خانواده بزرگي بودند که با يکديگر اختلاف هاي مبنايي نداشتند، فقط بحث درباره چگونگي اداره کشور و اختلاف سليقه هاي مديران عالي رتبه دولت با يکديگر بود که واقعاً اين انديشه دور ازواقعيت نيز نبود زيرا هر جريان سياسي اگر در دل حکومت با جريان هاي همسوي خود دچار تعارض زيرساختي و مبنايي مي شد دو راه بيشتر در پيش رو نداشت؛ يا حذف شود يا حذف کند. بعد نيز ديده شد که گروه هايي با نحله هاي فکري گوناگوني اگرچه هم دغدغه دينداري و اسلام مداري داشتند وقتي با يکديگر به اختلافات مبنايي رسيدند راهي جز اين نديدند که يا کنار بروند يا کنار بزنند و در اين ميان قوي برنده بود. اين يادداشت به بررسي اختلافات اين طيف هاي فکري نمي پردازد و بضاعت آن را نيز ندارد که چنين کند. نکته مهم بازگشت به همان گزينه جريان سياسي موجود است که اختلافات مبنايي با نظام ندارند و تلاش مي کنند قدرت را به دست گيرند يا آن را حفظ کنند. جريان هاي سياسي موجود که اينک در طيف هاي اصولگرايان، اصلاح طلبان و اصولگرايان اصلاح طلب تعريف مي شوند همه در چهارچوب نظام تعريف مي شوند. آدم هاي سياسي اين جريان با حکومت اختلافات مبنايي ندارند. شايد متفکراني در پس پشت اين جريان سياسي باشند که با يکديگر اختلافات مبنايي داشته باشند اما آنها هرگز با يکديگر رودررو نمي شوند و فاصله يي منطقي با قدرت دارند. حتي در پيروزي يکي از اين جناح هاي سياسي انديشمندان آنان در پس پشت باقي مي مانند. يادآوري اين نکته ضروري است که انديشمنداني از اصولگرايان حمايت مي کنند که با بدنه سياسي خود چسبندگي بيشتري دارند. شايد بتوان علت اين نکته را در همان سنت مريد و مرادي جست که هنوز با تداوم قدرت در دست اصولگرايان مستهلک نشده است. اما در رابطه ميان انديشمنداني که اصلاح طلبان با آنها مانوس هستند چنين چسبندگي وجود ندارد و رابطه مريد و مرادي کمرنگ و گاه مذموم است. روشنفکر اهل شک است و خلاقيت فردي و رابطه مريد و مرادي سم روشنفکري است. پس جريان هايي که در انتخابات درون نظام شرکت مي کنند، تبليغ مي کنند و مردم را بسيج مي کنند، اختلاف جدي و مبنايي با حکومت ندارند و به دنبال کسب قدرتند براي اداره کشور با سليقه و خاستگاه هاي خود. اين بدنه سياسي يعني جريان هاي اصولگرا و اصلاح طلب که بايد مشروعيت خود را از مردم بگيرند، بايد تنور انتخابات را گرم کنند تا مردم بر سر صندوق هاي راي بيايند. به خصوص اين نکته براي اصلاح طلبان حياتي تر است. نبودن آن رابطه مريد و مرادي و حمايت هاي سازماني نياز به قدرت فراگير حضور مردم دارد. پس آنها بايد بکوشند جريان قدرتمندي از مردم را با افکار متنوع پاي صندوق هاي راي بکشند تا قدرت از دست رفته خود را بازيابند. گفتن همه اين حرف ها براي بيان اين نکته است که جناح هاي سياسي که با يکديگر اختلاف مبنايي ندارند چرا از اين ضرب المثل پيروي مي کنند که ديگي که براي من نمي جوشد، سر سگ در آن بجوشد. چرا اصولگرايان اصلاح طلبان را تخريب مي کنند و چرا اصلاح طلبان اصولگرايان را تخفيف مي دهند و چرا مناقشه پايان ناپذير آنان براي مردم هر روز کم و کمرنگ تر مي شود. هر جريان سياسي براي به دست گرفتن قدرت ابزاري دارد که به نحو احسن از آن سود مي برد و ابزار اصلاح طلبان زدن حرف تازه و به ميدان کشيدن مردم است. بالاخره همه اين جريان سياسي در دل اين حکومت دولت داري خواهند کرد. اصل مطلب اين است؛ مردي با قاطرش بار چوبي مي برد. شيخي تازي جلو آمد و گفت؛ «اين بار حطب که بر حمار بري به چند بيع کني.»

مرد بارفروش اندکي در فکر فرو رفت و گفت؛ «عموجان بگو چو با چند.» حالا حکايت جناح هاي سياسي ما است. اگر آنچه را که واقعيت دارد و به آن اعتقاد دارند به صراحت بگويند، شايد در کوتاه مدت ضرر کنند اما در بلندمدت مردم به آنها اطمينان خواهند کرد. چرا بين جناح هاي سياسي اعم از اصولگرا، اصلاح طلب، اصلاح طلبان اصولگرا و... اصلاً اين ضرب المثل برايشان کاربردي ندارد؛ «گر تو بهتر مي زني، بستان بزن.» اگر کسي داعيه عدالت گستري دارد؛ ياعلي. در اين سرزمين بي عدالتي ها چه چيز بهتر از عدالت. اگر کسي داعيه دموکراسي دارد در اين زمين نوآباد چه چيز بهتر از دموکراسي.

پرهام فردنيا

مجلس شوراي اسلامي اين هفته دومين دور از تعطيلات تابستاني اش را به پايان رساند و پرشتاب و پرنفس، در دو نوبت صبح و عصر، کار خود را آغاز کرد تا در آخرين ماه هاي باقي مانده از عمر چهار ساله اش، بلکه بخشي از کارهاي معوق را به پايان برساند. حجم اين کارهاي معوق تا به آن حد زياد شده که چاره يي جز رسيدگي هاي فوريتي براي آنها نمانده است. نمايندگان مجلس هفتم اگر همه وعده هاي پيشين و اوليه خود را به ياد نياورند، حداقل نخستين مصوبه خود را مبني بر «الزام دولت به ارائه سريع لايحه نظام هماهنگ پرداخت ها» در خاطر دارند. ضرورت رسيدگي به معيشت و رفاه مردم، عيدي تثبيت قيمت ها در نوروز سال 84، ضرورت تدوين بودجه عملياتي و بودجه برمبناي صفر، ساده زيستي و... همه از جمله شعارهايي بود که در نخستين روزهاي شروع به کار مجلس مکرر شنيده مي شد.

اما نه لايحه نظام هماهنگ پرداخت ها به نتيجه رسيد و نه ده ها طرح و لايحه ديگري که همچنان در نوبت بررسي مانده اند و از بين همه آنها مي توان به لايحه پرسروصدا، مادر و ضروري «قانون تجارت» که غباري چهار ساله بر آن نشسته نام برد که مطلقاً به فراموشي سپرده شده است. در مجلس اصولگراي هفتم هم مانند مجالس قبلي رئيس مجلس در طول برگزاري جلسات علني بارها از نمايندگان دعوت کرد که از صحن خارج نشوند، تعداد حاضران براي راي گيري کافي نيست، در هنگام ورود تاخير نداشته باشند، چرا که درصدد بودند از وقت مجلس حداکثر استفاده بشود تا بلکه گرهي از مشکلات مردم و کشور گشوده شود.

استنباط راي دهندگان از اصولگرايي، عمل به وعده ها، رعايت نظم و تقوا، ساده زيستي و رسيدگي به امور مردم است. در اين مسير نمايندگان مجلس هفتم پرشور و حماسي آغاز کردند و در طول مسير هم تلاش و جهد نسبتاً بيشتري

- نسبت به دوره هاي قبلي مجلس - از خود نشان دادند، اما آيا خود آنان از ماحصل قريب به سيصد و پنجاه جلسه يي که تاکنون تشکيل داده اند، راضي هستند؟ همواره در پايان جلسات مجلس هنگام اعلام زمان تشکيل جلسه بعدي بر شروع به کار در راس ساعت 8 صبح تاکيد و اين موضوع از تريبون عمومي و صداي جمهوري اسلامي پخش مي شد، اما دريغ از حتي يک جلسه که در موعد مقرر تشکيل شده باشد. جداي از اوقاتي استثنايي که جلسات مجلس با حتي يک ساعت تاخير آغاز شده است، به طور ميانگين اين جلسات با 25 دقيقه تاخير کار خود را شروع کرده اند، حتي رئيس محترم مجلس هفتم در يکي از تاکيدات مکرر خود بر رعايت نظم و انضباط اعلام کردند که خودشان را حتماً تا ساعت 8 و 15 دقيقه به مجلس مي رسانند و به اين ترتيب متولي برقراري نظم در مجلس هم 15 دقيقه تاخير را موجه مي داند. شايد در فرهنگ عمومي ما هم اين قبيل تاخيرات چندان قابل توجه نباشد و نبايد آنها را به رخ کشيد، اما نبايد فراموش کرد که به گفته اعضاي هيات رئيسه مجلس و به نوشته روزنامه اصولگرا و آشتي ناپذير و انقلابي کيهان هر دقيقه از وقت مجلس براي بيت المال 54 ميليون تومان هزينه دارد. به اين ترتيب ميانگين تاخير 25 دقيقه يي در قريب 350 جلسه مجلس هفتم، بودجه يي بيش از 450 ميليارد تومان را عملاً هدر رفته و بي اثر مي سازد. آيا هدر رفتن اين رقم کلان براي نمايندگان اصولگرا برخورنده نيست؟

نمايندگان مجلس هفتم حتماً فراموش نکرده اند که در خردادماه امسال و با حذف قرائت نام تذکردهندگان به مسوولان اجرايي در هنگام قرائت اين تذکرات که بحق و بابت صرفه جويي در وقت مجلس بود، با چه چالشي روبه رو شدند. اما آيا پذيرفتني است که به همين سادگي و با تاخيراتي عمدتاً غيرموجه، بيت المال را هدر داد؟

مجموع تاخيرات شروع به کار مجلس هفتم معادل حداقل 35 جلسه 4 ساعته مجلس بوده است که مي توانست بسياري از طرح ها و لوايح موثر را به سرانجامي مطلوب برساند.

با عادي شدن همين بي توجهي ها و بي انضباطي ها است که اظهارات اخير و شگفت انگيز رئيس ديوان محاسبات کشور که منصوب خود مجلس هفتم است با هيچ واکنشي روبه رو نمي شود. محمدرضا رحيمي در 12 شهريورماه در گفت وگويي تفصيلي با خبرگزاري دانشجويان اعلام کرد؛«پالايشگاه آبادان سالانه يک ميليارد و 200 ميليون دلار زيان مي دهد و به جاي تبديل بالاي 35 درصد نفت خام ورودي به بنزين، نفت کوره بيرون مي دهد که سوخت نازل و کم ارزشي است.» وي افزوده است که مسوولان بهانه مي آورند که کارگران پالايشگاه نبايد به دليل بازسازي آن بيکار شوند، در حالي که مي توان بخشي از اين زيان را براي حقوق کارگران پالايشگاه تا زمان بازسازي درنظر گرفت و پالايشگاه را بازسازي کرد. البته با اختصاص سهميه ويژه 1200 ليتري براي نمايندگان مجلس هفتم آنها دغدغه يي از بابت تامين بنزين مورد نيازشان ندارند اما يک محاسبه سرانگشتي ساده نشان مي دهد که پالايشگاه آبادان به طور سرانه به ثروت ملي هر ايراني سالانه قريب به 200 هزار ريال زيان مي زند. اين پالايشگاه اگر 10 هزار کارمند و کارگر داشته باشد که به طور متوسط ماهانه 5 ميليون ريال حقوق بگيرند در طول سال فقط معادل 5 درصد از زيان سالانه خود را از بابت حقوق و دستمزد پرسنل صرف مي کند. آيا پذيرفتني است که براي جلوگيري از بيکاري اين کارکنان و عدم پرداخت مستمري بيکاري به آنان 20 برابر کل حقوق و دستمزد آنان به بيت المال زيان زد؟

رئيس ديوان محاسبات در بخشي ديگر از گفت وگوي خود اعلام کرده است که «70 هزار دستگاه خودروي فرسوده در دستگاه هاي دولتي وجود دارد که از آنها استفاده يي نمي شود ولي از سهميه بنزين آنها استفاده مي کنند»، اين ارقام به معني استفاده از 700 هزار ليتر بنزين در روز خلاف قانون است. اين رقم 11 درصد از کل مصرف روزانه بنزين در کشور است که همه نمايندگان مردم و مسوولان دولتي اصرار شديد و بحق و اصولي به صرفه جويي در مصرف آن دارند. آيا چشم بستن بر چنين سوءاستفاده هايي پذيرفتني است؟ آيا اختصاص سهميه ويژه بنزين به نمايندگان مردم در دوري آنها از مشکلات مردم در اين زمينه و ناديده گرفتن چنين تخلفاتي موثر نبوده است؟ اظهارات شگفت انگيز رئيس ديوان محاسبات - فرد منتخب مجلس براي جلوگيري از تخلف هاي مالي و سوءاستفاده در دستگاه هاي دولتي - به اين دو مورد خلاصه نمي شود. وي گفته است؛ «نانوايي هايي داريم که روزانه 2500 کيلو سهميه آرد دارند ولي 400 کيلو آرد بيشتر پخت نمي کنند. يعني 2000 کيلو آرد از هر کدام از اين نانوايي ها به بازار آزاد مي رود و در سال 500 تا 600 ميليون تومان از اين محل سود مي برند. وقتي جواز هر نانوايي در تهران 30 ميليون به فروش مي رسد، معلوم است که تخلفي در حال انجام است. برخي افراد امتياز مکرر نانوايي دارند يا عده يي زميني براي راه اندازي نانوايي مي گيرند، ولي در آن زمين خانه يا رستوران و... ساخته اند که گاهي تفاوت قيمتي برخي زمين ها در اين حالت به 4 ميليارد تومان مي رسد و اين در حالي است که اينها سهم و پول مردم است... سالانه حداقل 20 ميليون گوشي تلفن همراه وارد کشور مي شود که دريافت ماليات آنها مبالغ کلاني است ولي متاسفانه اغلب شرکت هاي واردکننده گوشي هاي تلفن همراه مالياتي پرداخت نمي کنند. اين تخلف در ساير شرکت هاي واردکننده محصولات خانگي و صوتي و تصويري نيز اتفاق مي افتد. حتي با بررسي پرونده مالياتي يکي از فروشنده هاي غذايي معروف و زنجيره يي متوجه شديم که تاکنون حتي يک ريال ماليات پرداخت نکرده است... مسوولان رده بالاي آنها وابسته به برخي دستگاه ها هستند و کار در اين قضيه مشکل است... حجم ريالي پرونده هايي که در دادسراي ديوان محاسبات وجود دارد بيش از 11 هزار ميليارد تومان يعني نصف بودجه کل کشور است...

آيا اين هشدارها، براي نمايندگان اصولگرا که بي ترديد ضرورت حفظ و حراست از بيت المال و جلوگيري از رانت دغدغه عده کثيري از آنها است، حساسيت برانگيز نيست؟

اکنون زمان زيادي از دوره مجلس هفتم باقي نمانده است. آنان که با دهان روزه نخستين روز کاري بعد از تعطيلات را در دو نوبت صبح و عصر برگزار کردند، به کوتاه بودن فرصت پيش رو آگاهي دارند. علي القاعده نبايد جلسات آتي را با تاخير آغاز کنند يا با بي توجهي به جريان مذاکرات مجلس و بي تفاوتي در هنگام راي گيري، فرصت اندک باقي مانده را نيز به هدر دهند. فقط 6 ماه تا روز برگزاري انتخابات مجلس هشتم باقي مانده است. اصولگرايان به دقيقه 90 نزديک شده اند.

علي حق

آنچه طي هفته گذشته به عنوان بزرگ ترين معامله تاريخ بورس اوراق بهادار تهران نام گرفت به فاصله چهار روز با اوج گيري انتقاد کارشناسان و اعتراض مشتريان بلوک 20 درصدي سهام شرکت ملي مس، کام بازار سرمايه ايران را که به زحمت از رکود 33 ماهه سر برآورده بود، بار ديگر تلخ کرد. تلخکامي هايي که به اعتقاد اکثر کارشناسان تا تغيير جايگاه و ساختار سازمان خصوصي سازي در چارچوب لايحه اصل 44 همچنان ادامه خواهد يافت و سازمان خصوصي سازي همچنان گرفتار دور باطل تکذيب و تاييد اتهام ارزان فروشي و گران فروشي هاي مخالفان خصوصي سازي خواهد ماند. مشتري يابي غيراصولي در ميان بخش شبه دولتي و تغيير نابهنگام قيمت سهام شرکت ملي مس پايه اصلي انتقادها و اعتراض ها به معامله يک ميليارد دلاري بورس تهران بود که تا پايان هفته جاري به نگارش نامه خطاب به وزير امور اقتصادي و دارايي ختم شده است. نامه نگاري هايي که گذشته از آنکه مي تواند پيش زمينه افزايش بي اعتمادي به روند واگذاري سهام شرکت هاي مشمول اصل 44 و خصوصي سازي باشد گوياي اين مهم است که سازمان خصوصي سازي به عنوان يک معاونت کوچک وزارت امور اقتصادي و دارايي از اقتدار لازم براي پيشبرد سريع و کارآمد برنامه خصوصي سازي اقتصاد ايران را ندارد. دو هفته پيش، سازمان خصوصي سازي اطلاعيه فروش سهام را با قيمت پايه هر سهم 7400 ريال در روزنامه هاي داخلي و خارجي چاپ کرد و از اعلام آمادگي خريداران خارجي و چند خريدار داخلي در قالب چند کنسرسيوم براي خريد سهام ملي مس خبر داد. در زمان آگهي فروش سهام قيمت تابلو حدود 6600 ريال بود و اعلام شد قيمت قطعي پايه قيمت روز سهام است و چنانچه قيمت از 7400 ريال بالاتر باشد، قيمت تابلوي بورس سهام تهران ملاک خواهد بود.

پس از آنکه دو کنسرسيوم داخلي براي خريد اين شرکت شکل گرفت و از مشارکت دو کنسرسيوم هندي و قزاق در اين معامله با اطمينان سخن گفته شد، سه روز پيش از انجام معامله، شرکت ايميدرو (سهامدار اصلي) تحت حمايت وزارت صنايع و معادن در حرکتي غافلگيرانه درخواست تعديل مثبت سود شرکت ملي مس را به بورس سهام تهران ارائه کرد و موجب شد در يک روز، قيمت سهام از حدود 7700 ريال در روز يکشنبه هفته پيش به 8800 ريال در روز دوشنبه همان هفته افزايش يابد. در پي اين افزايش قيمت، بسياري از خريداران بخش خصوصي اعم از بانک هاي خصوصي از تشکيل کنسرسيوم خودداري کردند و خريداران خارجي هم که اعراب حاشيه خليج نيز به آنها افزوده شده بودند از شرکت در اين معامله انصراف دادند. اين در حالي بود که با توجه به اينکه فرآيند تحصيل سود در شرکت هاي توليدي فرآيندي تدريجي است، به طور قطع اين اطلاعات، مي توانست دست کم با فاصله مناسب تا انجام معامله به بورس اوراق بهادار تهران منعکس شود. بدين ترتيب دولت در فروش سهام مس متهم به گران فروشي شد. همچنين در شرايط معامله قيد شده بود که خريداران متضامناً بايد اسناد و چک هاي پرداخت را تضمين کنند که درست روز انجام معامله به دليل استقبال نکردن خريداران اين شرط با وساطت سازمان خصوصي سازي نيز حذف شد و خريداران کنسرسيومي مجاز شدند که جداگانه تضمين خريد را پرداخت کنند. با اين کار عملاً سازمان خصوصي سازي شرايط کتبي فروش را که اعلام کرده بود، زير پا گذاشت تا به انجام اين معامله کمک کند. البته به زعم کارشناسان اگر اين تغييرات زودتر اعلام مي شد امکان مشارکت بخش خصوصي در اين معامله فراهم مي شد. برخي کارشناسان بازار سرمايه معتقدند اگر سازمان خصوصي سازي شرط ارائه تضمين گروهي را از ابتدا برقرار نکرده بود، رقابت ميان کنسرسيوم هاي داخلي شکل مي گرفت و به احتمال زياد بهاي هر سهم شرکت ملي مس تا بيش از يک هزار تومان صعود مي کرد. بر اين اساس کارشناسان شروط معامله را عاملي براي حذف رقبا و کاهش 20 درصدي عايدي دولت از اين واگذاري يعني ارزان فروشي مي دانند. مجموعه اين اقدام ها موجب شد دو ساعت پس از شروع عرضه بلوک 20 درصدي سهام شرکت ملي مس حتي خريداران داخلي هم تمايلي به خريد نداشته باشند.

با فشارهاي رئيس هيات عامل ايميدرو به صندوق هاي بازنشستگي شرکت فولاد و شرکت مس و سرمايه گذاري سايپا، معامله با قيمت پايه هر سهم 8774 ريال در ساعت 27/12چهارشنبه و سه دقيقه مانده به زمان پايان معاملات بورس تهران بدون هيچ رقابتي و بدون تکميل کنسرسيوم خريداران معامله انجام شد و سهام مس به ترتيب سهم از معامله بين صندوق بازنشستگي فولاد، صندوق بازنشستگي مس، سرمايه گذاري سايپا، شستا (سرمايه گذاري تامين اجتماعي)، شرکت مبناخاورميانه (در شرف تاسيس)، سرمايه گذاري بهمن، سرمايه گذاري مدبر (وابسته به ستاد اجرايي فرمان امام) تقسيم شد. بدين ترتيب رئيس هيات عامل ايميدرو هم فروشنده سهام بود و هم خريدار سهام. همچنين مديران صندوق هاي بازنشستگي فولاد و مس يا مديرعامل سرمايه گذاري سايپا توسط مسوولان وزارت صنايع و معادن (ايدرو و ايميدرو دو سازمان اصلي اين وزارتخانه) انتخاب مي شوند. در همين حال گفته مي شود که بخش کوچکي از بلوک 20 درصدي سهام شرکت ملي مس هنوز مشتري ندارد.

در فاز اول واگذاري 5 درصد سهام شرکت ملي مس در بورس تهران هم که بايد با هدف کشف قيمت صورت مي گرفت، وزير صنايع و معادن و رئيس هيات عامل سازمان گسترش و نوسازي معادن پس از آنکه جلسه هاي تفاهم عرضه با بورس و سازمان خصوصي سازي را به دليل تشرف به حج به تعويق انداختند، در نهايت و پس از انجام اين واگذاري اصل 44 با 3 ماه تاخير به وزارت امور اقتصادي و دارايي شکايت بردند که سازمان خصوصي سازي ارزان فروشي کرده است. بر همين اساس اين گمانه در ميان برخي از کارشناسان بازار سرمايه طي روزهاي اخير تقويت شده که سازمان خصوصي سازي در جبران اعتراض به ارزان فروشي سازمان گسترش اين بار با گرفتن روزه سکوت در برابر اقدامات اين سازمان زمينه را براي گران فروشي و حتي نقل و انتقال درون سازماني سهام شرکت ملي مس فراهم کرده است. کما اينکه غلامرضا حيدري کردزنگنه رئيس هيات عامل سازمان خصوصي سازي در برابر اين نکته که با توجه به فاصله اندک بين سود سهام جديد ملي مس و عرضه بلوک 20 درصدي آيا بهتر نبود زمان معامله بلوک اول تغيير مي کرد، گفت؛ «به هر حال اتفاقي است که افتاده و کاري نمي شود کرد.»

اما در مقابل گمانه فوق برخي تحليلگران مسائل بازار سرمايه نيز بر اين باورند که برخورد هاي اين گونه با سازمان خصوصي سازي بيشتر ناشي از روحيه مقاومت مديران دولتي در برابر واگذاري شرکت هاي تحت مديريت شان است. در تاييد اين تحليل رئيس هيات عامل سازمان خصوصي سازي مي گويد؛ «امکان دارد برخي مديران شرکت هاي دولتي صورت هاي درست مالي و دارايي هاي واقعي شرکت را براي قيمت گذاري ها در اختيار ما قرار ندهند و پس از واگذاري با ارائه آنها به دادگاه ما را متهم به ارزان فروشي کنند تا معامله فسخ شده و بار ديگر به سر کارشان بازگردند.» با اين حال او به طنز مي گويد که در راه خصوصي سازي بيمي از زندان رفتن هم ندارد و حتي منزل مسکوني خود را در نزديکي زندان اوين خريده که در صورت زنداني شدن در اين راه خيلي از خانواده اش دور نباشد. راه حل متصور براي پايان دادن به اين مجادلات قيمتي ميان سازمان خصوصي سازي و وزارتخانه هاي دولتي مالک شرکت هاي مشمول واگذاري، تغيير جايگاه سازمان خصوصي سازي است. طبيعي است که سازمان کوچک زيرمجموعه يک وزارتخانه توانايي راهبري بدون مانع خصوصي سازي در کشور را ندارد. اگر براي اين سازمان واگذاري 120 ميليارد دلار از سهام شرکت هاي دولتي تصوير شده است، سازمان فعلي خصوصي سازي که به اقرار مديران آن از بدنه کارشناسي نحيفي برخوردار است، دچار ضعف هاي اساسي است که مهم ترين آن جايگاه آن در بدنه دولت است. براي ترميم اين جايگاه مطابق تجربه کشورهاي موفق در امر خصوصي سازي، سازمان خصوصي سازي يا بايد بدل به يک معاونت مستقل زيرمجموعه رئيس جمهوري شود يا بايد يک شوراي عالي خصوصي سازي به رياست رئيس جمهور و عضويت وزراي دخيل در امر خصوصي سازي و مالک شرکت هاي دولتي در حال واگذاري تشکيل شود تا تابعيت مجموعه دولت از واگذاري ها تضمين شود و اعتراض ها به قيمت گذاري سهام دولتي به حداقل برسد. ارتقاي جايگاه سازمان خصوصي سازي در اين سطح اين امکان را فراهم مي کند که ضعف هاي ساختاري آن که گاه دستاويز منتقدان در کارشناسي شرکت ها و مسائل مرتبط با واگذاري ها مي شود، رفع شود. اين مجموعه تدابيري است که همزمان با بررسي لايحه اصل 44 در مجلس که لايحه خصوصي سازي نيز در آن ادغام شده، نمايندگان بايد با دقت بيشتري در مورد آن به بحث و گفت وگو و بررسي بنشينند.