سعيد قاسمي نژاد

گذار به دموکراسي موضوع گفت وگوي ما با مهرداد مشايخي و مازيار بهروز است. مهرداد مشايخي استاد دانشگاه و تحليلگر سياسي است که تاکنون ده ها مقاله از وي به زبان هاي فارسي و انگليسي در مورد مسائل مربوط به گذار در ايران منتشر شده است. مازيار بهروز نيز استاد دانشگاه در امريکاست که فارسي زبانان او را با کتاب معروف «شورشيان آرمانخواه» مي شناسند. سوالات طرح شده براي اين دو پژوهشگر مشترک بوده است.

---

آيا همان گونه که مي توان از دموکراسي به مثابه روش سخن گفت، مي توان از ارزش ها و فرهنگ دموکراتيک نيز سخن گفت، يا اينکه دموکراسي روشي است که با دستگاه هاي ارزشي متفاوت و متناقض سازگار است؟

رابطه ميان يک نظام سياسي دموکراتيک و فرهنگ دموکراتيک موضوع بحث هاي فراواني در ميان پژوهشگران بوده است. در رويکردهاي متعلق به چند دهه پيش معمولاً فرهنگ دموکراتيک را زمينه ساز نظام دموکراتيک فرض مي کردند. شايد بارزترين نمونه اين رويکرد را مي توان در «فرهنگ مدني» وربا (Verba) و آلموند (Almond) مشاهده کرد. ديگران نيز با تاکيد بر مفاهيمي نظير ارزش هاي پروتستاني، فردگرايي، عقلانيت، تساهل و پذيرش کثرت گرايي در ميان نخبگان (Polyarchy)، اين ارتباط را توضيح مي دادند. امروز، ولي چنين ارتباط مستقيم و خطي ميان اين دو جنبه مورد پرسش است. ولي توافقي عمومي بر سر اين امر وجود دارد که يک نظام دموکراتيک، در شکل پيشرفته و تحکيم يافته اش، مي بايد با گونه يي از فرهنگ و ارزش هاي دموکراتيک همراه و همساز شود. ولي اين دو بعد دموکراسي (روش اداره حکومت و فرهنگ)، در تمامي مراحل دموکراتيک سازي (democratization) الزاماً در هماهنگي به سر نمي برند و يکي مي تواند نسبت به ديگري تقدم يا تاخر داشته باشد. همان طور که رابرت دال اشاره مي کند در پاره يي از کشورها فرهنگ ليبرال دموکراتيک زمينه ساز نظام دموکراتيک و همچنين توسعه اقتصادي بوده است؛ (ايالات متحده، انگليس، استراليا، کشورهاي اسکانديناوي). در بسياري از کشورها با نظام سياسي اقتدارگرا، توسعه اقتصادي و نوگرايي زمينه ساز تحولات دموکراتيک و متعاقباً تقويت فرهنگ دموکراتيک شده است؛ (کره جنوبي و تايوان).

و بالاخره در شماري از کشورها نوعي تحول تدريجي، متقابل و هماهنگ ميان توسعه اقتصادي، توسعه سياسي و تحولات فرهنگي- اجتماعي در جريان بوده است. به هر رو، در مرحله «تحکيم دموکراسي»، نهادها و ضوابط دموکراتيک، بدون يک فرهنگ سياسي دموکراتيک مي توانند دچار اختلالات جدي شده و حتي بازگشت به اقتدارگرايي را سبب شود. بدين ترتيب، فرهنگ سياسي دموکراتيک، در واقع روح دموکراسي است که در آغاز مي بايد از سوي نخبگان (elite) سياسي و فرهنگي جامعه معرفي، ترويج و عمل شود. در مرحله گذار (از مرحله فروپاشي نظام اقتدارگرا تا مرحله تحکيم دموکراسي)، بخش هاي فزاينده يي از جامعه، از طريق شرکت در تشکل هاي جامعه مدني و گستره عمومي به تدريج با ارزش ها و هنجارهاي دموکراتيک آشنا مي شود. و سرانجام در مرحله تحکيم است که نهادهاي مهم نظير آموزش و پرورش، خانواده، رسانه هاي جمعي، احزاب سياسي و سازمان هاي مستقل جامعه مدني، فرهنگ دموکراسي را همه گير مي سازند. نظريه هاي مربوط به رابطه ميان فرهنگ سياسي و دموکراتيک سازي، حداقل به برخي فلاسفه کلاسيک يونان برمي گردد.

به باور لاري دايموند در اشکال مدرن اين نظريه ها، غالباً روي مجموعه ارزش هايي همچون اعتدال، مصالحه کردن، همکاري، داد و ستد در ميان نخبگان سياسي، پراگماتيسم و انعطاف (در برابر برخوردهاي ايدئولوژيک)، اعتماد مدني به بازيگران عرضه سياسي و اصولاً به محيط پيرامون، احترام به عقايد متفاوت، باز بودن به ايده ها و تجربه هاي جديد و بالاخره نگاهي به قدرت سياسي، که نه بر پايه اطاعت کورکورانه استوار باشد و نه بر مخالفت صرف و خشن نسبت به آن تاکيد مي شود. در نهايت تمامي اين تحولات مي بايد در خدمت ايجاد توازني سامان بخش ميان تضادها و شکاف هاي جامعه و براي شکل بخشيدن به نوعي همگرايي و توافق (consensus) در نظام دموکراتيک قرار گيرد.

نسبت فرآيند گذار به دموکراسي با خشونت چيست؟

حتي در آرام ترين تحولات سياسي ميزان حداقلي از خشونت قابل رويت است که معمولاً از سوي عوامل حکومتي به کار گرفته مي شود. اما اگر مراد از خشونت کاربرد آگاهانه و برنامه ريزي شده آن از سوي مخالفان دموکرات حکومت هاي اقتدارگرا، آن هم در راستاي برقراري يک نظام دموکراتيک باشد، به دلايل گوناگون قابل توجيه نيست.

1- موارد گذار به دموکراسي در «موج اول» تاريخي (از جمله فرانسه و انگلستان) در مقايسه با موارد قرن بيست و يکم (در خاورميانه) يک قياس مع الفارق است. آن موارد بيان مواجهه توده هاي مردم با دولت هاي مطلقه اروپايي، در دوراني است که نقش نظام جهاني در تقويت دموکراسي به مراتب ضعيف تر از امروز، حکومت ها در اعمال خشونت بي مهاباتر، فرهنگ سياسي توده مخالف به مراتب غيردموکراتيک تر از امروز و تضادهاي طبقاتي نيز بسي حادتر از امروز بوده است. بدين ترتيب، کاربرد خشونت در آن عصر قابل درک تر است.

2- تا آنجا که به کشورهاي عراق و افغانستان برمي گردد، حکومت صدام حسين و طالبان، هر دو، با بستن تمامي کانال هاي مخالفت از درون، در عمل، شکل مقاومت را به مبارزه خشن «هدايت کردند». البته ضعف نيروهاي «جامعه مدني» و سنت هاي دموکراتيک در اين دو کشور نيز در تحقق اين امر، نقش داشته است. زماني که در يک دوره طولاني مدت که در واقع «آزموني فيصله بخش» تلقي مي شود، حکومتي نشان دهد که توانايي سرکوب منظم هرگونه ابراز مخالفت را دارا هست، طبيعي است که جمع بندي مخالفان متوجه اعمال قهر و خشونت شود. در عين حال، قدرت هاي خارجي نيز اگر به دلايل خاص خودشان، مخالف آن حکومت ها باشند، طبعاً در مرحله يي به همان جمع بندي مي رسند. بگذريم از آن که در مورد طالبان ايالات متحده به دلايل ويژه (حمله تروريستي 11 سپتامبر) ناچار به پاسخگويي سريع و ضربتي بود و در واقع برنامه درازمدتي براي تغييرات دموکراتيک در افغانستان نداشت.

ولي قبل از آنکه عراق و افغانستان را جزيي از نمونه هاي «گذار به دموکراسي» تلقي کنيم، بد نيست چند سالي صبر کنيم و منتظر تغيير و تحولات بيشتر باشيم. در حال حاضر که شانس اندکي براي اين گذار متصور است.

3- مورد ايران در منطقه خاورميانه تا حدودي يگانه است. دوران پس از انقلاب (به ويژه ده سال اخير)، مؤيد آن بوده است که با توجه به تنوع نيروهاي جامعه مدني (صنفي و سياسي) ايجاد يک جامعه تک صدايي در ايران ممکن نيست. وجود جناح بندي در حکومت و پيوندهاي گوناگون اجتماعي، سياسي و اقتصادي اين جناح ها با بخش هاي مختلف جامعه به نوبه خود اين ميزان از توازن با جامعه را حفظ کرده و به هر حال حتي در بدترين حالت فضاها و خرده فرهنگ هايي ولو اندک، براي مقاومت، موجوديت خود را حفظ کرده اند.

اگر نيروي اصلي تحولات دموکراتيک در ايران را در عرصه مدني جست وجو کنيم، در آن صورت کاربرد آگاهانه و برنامه ريزي شده خشونت بي معني مي شود. يعني در روش هاي مدني تغيير و دگرگوني عمده مي شود.

4- کاربرد خشونت اتفاقاً از منظر تدبير و تاکتيک سياسي نيز مقرون به صرفه نيست. فراموش نکنيم که خشونت گرايان و دستگاه هاي عريض و طويل براي «حفظ نظم»شان به شدت خواستار آن هستند که عرصه چالش به رويارويي هاي خشن کشانيده شود. آيا قدرت اصلي نيروهاي مدني در اين زمينه است؟

5- چه بخواهيم و چه نخواهيم «نظام جهاني و معيارهاي حاکم بر آن»، در ارزيابي مثبت و منفي و چهره سازي از جنبش هاي تحول طلب، نقش مهمي بازي مي کنند. به ويژه در جهان پس از 11 سپتامبر کاربرد خشونت گسترده در افکار عمومي جهاني، تا حدودي، با فعاليت هاي تروريستي مقايسه شده است (ولو آنکه خاستگاه آنها با هم متفاوت باشند).

آيا براي تحکيم دموکراسي و گذار از دموکراسي حداقلي به دموکراسي حداکثري مي توان از خشونت استفاده کرد؟ به عنوان مثال آيا در يک جامعه به شدت سنتي براي تثبيت حقوق بنيادين بشر در ساختار حقوقي و حقيقي که در بسياري موارد با آموزه بعضي سنت ها در تضاد هستند، مي توان از ابزار خشونت عليه کساني که با محترم شمرده شدن آن حقوق براي همه شهروندان مخالفت مي کنند، استفاده کرد؟

اجازه دهيد ابتدا تعريفي از يک «دموکراسي تحکيم يافته» مطابق ديدگاه لينز (Linz) و استپان (Stepan) به دست دهيم. آنها سه شرط زير را بيانگر مرحله تحکيم دموکراسي مي دانند؛

1ـ شرايطي که هيچ گروه سياسي قابل توجهي قصد سرنگون کردن دولت يا جدا شدن از دولت ـ ملت را نداشته باشد.

2- شرايطي که روش ها و نهادهاي دموکراتيک از سوي اکثريت جامعه، به عنوان مناسب ترين شيوه حکومت کردن مورد پذيرش قرار گرفته باشد و گرايش قابل توجهي به ديگر بديل ها موجود نباشد.

3- از لحاظ قانون اساسي، نيروهاي سياسي خود را متعهد به حل اختلاف ها و تضادها از طريق روش هاي قانوني و نهادهايي که توسط فرآيند جديد دموکراتيک مورد تاييد باشد، بدانند.

به عبارت ديگر زماني مي توان از تحکيم دموکراسي سخن گفت که دموکراسي در جريان زندگي مردم و محاسباتشان کاملاً دروني و روزمره شده باشد. پس شکل گيري فرهنگ دموکراتيک در واقع در اين مرحله دموکراتيک سازي است که از نقش حياتي برخوردار مي شود. بنابراين اگر با جامعه يي مواجه باشيم که بر فرض به شکلي از مراحل «فروپاشي» و «دوره گذار» نيز عبور کرده باشد، پرسش آن است که چگونه «ساختار حقيقي و حقوقي» همچنان غيردموکراتيک باقي مانده و فرهنگ توده همچنان «به شدت مذهبي يا سنتي» باقي مانده؟ به عبارت ديگر چگونه جامعه به اين مرحله سوم (يعني تحکيم دموکراسي) رسيده، در حالي که تحولات ساختاري سياسي و فرهنگي لازم را طي نکرده است؟ تنها امکاني که متصور است آن است که مراحل فروپاشي و گذار نيز به طور خشن و ضربتي (چه از درون و چه از برون) تدارک يافته است و طبعاً ادامه آن همچنان محتاج کاربرد خشونت است. طبعاً اين سناريو اصولاً با مرحله تحکيم دموکراسي يا آنچه در پرسش، زير عنوان «دموکراسي حداکثري» آمده تضاد ماهوي دارد. اگر جوامع اسلامي مورد نظر هستند، ضروري است که در مراحل آغازين «گذار به دموکراسي» تفسيرهاي به نسبت قابل انطباق تر با دموکراسي، سکولاريسم، جامعه مدني، حقوق بشر و نظاير آن دست بالا را پيدا کرده باشند و مناديان اين قرائت ها از دين توانسته باشند تفوق گفتماني خود را در ميان آن توده هاي «به شدت مذهبي» پيدا کرده باشند. اگر اين مهم صورت نگرفته باشد، ديگر نمي توان از مرحله تحکيم دموکراسي ياد کرد، بلکه بيشتر با گزينه هايي نظير کودتا، جنگ داخلي و مداخله نظامي از خارج مواجه هستيم. اگر در آلمان پس از جنگ جهاني دوم در کشوري که ساختارهاي دموکراتيک ريشه داشته اند، مداخله نظامي از خارج به نظام دموکراتيک انجاميد، نبايد به مقايسه هاي مشابه در موارد ايران و خاورميانه (که در بسياري از پيش شرط هاي دموکراسي ضعيف هستند) بينجامد.

در نهايت به نظر شما در منطقه خاورميانه اولويت با چيست؟ بسط پروژه مدرنيته يا دموکراتيزاسيون؟ و آيا اصولاً اولي پيش نياز دومي نيست؟ يا اينکه پيشبرد هر دو با هم ممکن است و هم مطلوب؟

مطابق ديدگاه مکتب «پيش شرط هاي دموکراسي» همبستگي مهمي ميان توسعه اقتصادي و دموکراسي وجود دارد. به قول مارتين ليپست «هرچه کشور مرفه تر باشد شانس بيشتري براي تداوم دموکراسي دارد.» البته بسياري از پژوهش هاي امروزي، اين همبستگي را به شکلي خطي رد مي کنند. برخي تحقيقات امکان دموکراتيک سازي را در کشورهايي با سطح درآمد متوسط بيشتر مي دانند. به هر حال پيش شرط هاي اقتصادي و فرهنگي در محدوده يي موثر هستند.

تا آنجا که به خاورميانه مربوط مي شود، به نظر من يک الگوي واحد در مورد تمامي آنها نمي تواند وجود داشته باشد. ميزان توسعه اقتصادي و شهرنشيني، نقش درآمد نفت، ميزان رشد طبقاتي، شکل حکومت، سنت هاي فرهنگي-سياسي مرتبط با دموکراسي، تاريخ ويژه هر کشور، رابطه با نظام جهاني، نقش اسلام سياسي، شکاف هاي قومي و شماري از متغيرهاي ديگر طبعاً بر شکل و محتواي دموکراسي سازي تاثير مي گذارند.

ولي تا آنجا که به مورد ايران مربوط مي شود، به نظر اينجانب ايران براي گذار به دموکراسي اعظم «پيش شرط»هاي اوليه يا حداقلي را دارا هست. ايران در زمره کشورهاي با درآمد سرانه متوسط طبقه بندي مي شود؛ حدود دوسوم جمعيت شهرنشين است، حدود 80 درصد جمعيت باسواد است، در تمامي شهرهاي بزرگ و متوسط کشور شبکه دانشگاه ها و مدارس عالي وجود دارد، روشنفکران و متخصصان ايراني باورمند به نظام دموکراتيک رو به افزايش هستند، نسل جوان ايران آشنا با فرهنگ مدرن و سبک هاي جديد زندگي هستند، حکومت يکپارچه نيست و دست کم يک جناح از حکومت رسماً خود را طرفدار «مردم سالاري» معرفي مي کند، يک سنت سياسي- تاريخي مبارزه براي مشروطه خواهي و توسعه سياسي در فرهنگ سياسي وجود دارد، يک جامعه ايراني برون مرزي (بخشاً) دموکرات با رسانه هاي جمعي خود (به همراه راديو- تلويزيون هاي وابسته به دولت هاي غربي) که هرازگاه در ترويج افکار و ارزش هاي دموکراتيک همت مي کنند، بخش هايي از زنان ايراني با جديت و پشتکار بسيار در امر «حقوق زن» درگير شده اند، تسلط گفتمان دموکراسي خواهي در ميان بسياري از روشنفکران و شماري ديگر از عوامل مثبت.

در عين حال عوامل منفي نيز حضور دارند؛

تجارب و اندوخته هاي سياسي- فرهنگي ايرانيان در طول تاريخ انباشته نمي شوند. يک قرن پس از انقلاب مشروطيت ما همچنان درگير همان معضل ها و تناقضات گذشته هستيم؛ گسترش فقر و بيکاري و شکاف طبقاتي که زمينه هاي مناسبات حامي پرورانه را افزايش داده، درآمد نفت نيز به نوبه خود اين روابط را پاي بر جا نگاه داشته است، گفتمان دموکراسي خواهي در کليت جامعه هنوز ضعيف و تا حدي التقاطي است، اجزايي از فرهنگ سياسي مردم و مخالفان همچنان از نارسايي ها و ارزش هاي غيردموکراتيک متاثرند (کمبود همکاري و همبستگي، فرقه گرايي، بدگماني، منجي گرايي، کم اعتقادي به کثرت گرايي و... )، اقتصاد دولتي- بنيادي و ميدان ندادن به بخش خصوصي در اقتصاد ايران و بالاخره فقدان بديل هاي سياسي دموکراتيک که با چنين برنامه يي به بسيج مردم بپردازند. پروژه هايي که همچنان به بهانه ضعف پيش شرط هاي اقتصادي- اجتماعي، دموکراتيک سازي را به تعويق مي اندازند، در واقع فرصت سوزي مي کنند. اگر ميان دو وجه معادله، زيربناي اقتصادي و نوگرايي از يک سو و توسعه سياسي و دموکراتيک سازي از سوي ديگر، عدم تعادلي باشد، عمدتاً ناشي از ضعف آخري است و مي بايد آن را تقويت کنيم.

اما دموکراتيک سازي يک فرآيند مجرد و جدا از ديگر ابعاد تحول اجتماعي نيست. بلکه فرآيند دموکراتيزاسيون به نوبه خود بر توسعه سياسي، توسعه فرهنگي و حتي توسعه اقتصادي تاثير متقابل خواهد داشت. پس دموکراسي را نبايد به عنوان يک ارزش مجرد و صرفاً روشنفکرانه به مردم عرضه داشت. مي بايد ارتباط ميان آزادي ها و امکان بهبود شرايط اقتصادي- معيشتي را با شکيبايي به مردم توضيح داد.

به نظر مي رسد گفتمان دموکراتيک در پاسخ به مسائل خاورميانه دچار ناسازگاري هاي دروني است و در اين منطقه دموکراسي در فرم با دموکراسي در محتوا دچار تناقض مي شود. به عبارت ديگر دموکراسي به عنوان روش به استقرار ارزش ها و فرهنگ دموکراتيک منجر نمي شود و به تثبيت آنها ياري نمي رساند.

آيا همان گونه که مي توان از دموکراسي به مثابه روش سخن گفت، مي توان از ارزش ها و فرهنگ دموکراتيک نيز سخن گفت، يا اينکه دموکراسي روشي است که با دستگاه هاي ارزشي متفاوت و متناقض سازگار است؟

دموکراسي را شايد بتوان قواعد «بازي» به شمار آورد. اگر بخواهم آن را معني کنم، دموکراسي يعني حق سيادت اکثريت اما فقط به شرط حفظ حقوق اقليت. اين شکل حکومت مي تواند در جوامع مختلف جلوه متفاوتي به خود گيرد ولي اصل مطلب در محتوا نمي تواند چندان متفاوت باشد. بديهي است که چنين نوع حکومتي ارزش و فرهنگ خاص خود را طلب مي کند.

نسبت فرآيند گذار به دموکراسي با خشونت چيست؟ در تجربه تاريخي گذار دموکراتيک در ديگر کشورها نقش خشونت چه بوده است؟

به گمان من در اين مورد نمي توان يک حکم علمي کلي و مطلق داد. اما قهر نمي تواند و نبايد اولين شيوه مبارزاتي باشد. در برخي از جوامع يکي و در برخي، ديگري کاربرد داشته است. ولي بايد اين را اضافه کرد که حتي در جوامعي که قهر کاربرد داشته است (مانند فرانسه) روند تحول با فاصله زياد به مردم سالاري منتهي شد.

آيا براي تحکيم دموکراسي و گذار از دموکراسي حداقلي به دموکراسي حداکثري مي توان از خشونت استفاده کرد؟ به عنوان مثال آيا در يک جامعه به شدت سنتي براي تثبيت حقوق بنيادين بشر در ساختار حقوقي و حقيقي که در بسياري موارد با آموزه هاي بعضي سنت ها در تضاد هستند، مي توان از ابزار خشونت عليه کساني که با محترم شمرده شدن آن حقوق براي همه شهروندان مخالفت مي کنند، استفاده کرد؟

من معتقد نيستم مردم سالاري را مي توان با زور حقنه کرد. بايد گفتماني باشد و بخش مهمي از جامعه (همان سنتي ها) قانع شوند.

اين نوع کار طولاني است و نياز به زيرساخت دارد. برخي مواقع خود مدعيان مردم سالاري مي بايد تعليم تحمل و تسامح ببينند.

در نهايت به نظر شما در منطقه خاورميانه اولويت با چيست؟ بسط پروژه مدرنيته يا دموکراتيزاسيون؟ و آيا اصولاً اولي پيش نياز دومي نيست يا اينکه پيشبرد هر دو با هم ممکن است و هم مطلوب؟

به گمان من اولويت با هر دو است و مي تواند همگون و همزمان به پيش برده شود. اما متاسفانه وجود امپرياليسم در منطقه مسائل را مخدوش و مشکل کرده است. مساله فلسطين، اشغال عراق و افغانستان و برخورد هيات حاکمه دست راستي امريکا با دين سالاران منطقه کلافي سردرگم به وجود آورده که راه برون رفت را مشکل کرده است. همچنين بايد توجه داشت که روند مردم سالاري و تجدد در ذات روندي تدريجي است.

ترجمه؛ ياسر بهرامي

21 ژانويه 2004

اصول بنيادي چهارگانه دموکراسي

تمايل دارم در ابتدا رئوس کلي مفهوم دموکراسي را ترسيم کنم. دموکراسي را مي توان سيستمي از حکومت در نظر گرفت که مباني چهارگانه اش از اين قرار است؛

1- برگزيدن و جايگزين کردن دولت توسط انتخابات آزاد و عادلانه.

2- مشارکت فعالانه شهروندان در عرصه سياست و زندگي مدني.

3- پاسداري از حقوق انساني کليه شهروندان.

4- حکومت قانون و اعمال بي طرفانه قوانين و فرآيندهاي آن در قبال شهروندان.

اينک درباره هر يک از اين کليات چهارگانه توضيحاتي خواهم داد و سپس به تعهدات و مقتضيات شهروندان در دموکراسي پرداخته و سرانجام با ذکر وظايفي که جامعه بين الملل با هدف برقراري نخستين دموکراسي واقعي جهان عرب در قبال ملت عراق بر عهده دارد از بحث خود نتيجه گيري مي کنم.

1- دموکراسي به مثابه نظامي سياسي براي مبارزه قدرت

مردم با توسل به دموکراسي امکان گزينش رهبران و واداشتن ايشان به پاسخگويي درباره سياست ها و نحوه عملکردشان را خواهند داشت. لذا تعيين نمايندگان پارلمان و مقامات دولتي و محلي با تصميم مردم صورت مي گيرد که مردم در انتخاباتي آزاد، قانوني و بي طرفانه ايشان را از بين احزاب رقيب برمي گزينند و در اين حالت حکومت بر رضا و توافق مبتني است و حاکم مطلق در اصل مردم هستند که از بالاترين اقتدار سياسي برخوردارند. به عبارتي قدرت از جانب ملت به طور موقت به رهبران حکومت تفويض مي شود. در اين نظام تصويب سياست ها و قوانين بر حمايت اکثريت وکلاي پارلمان مبتني است اما حقوق اقليت ها نيز به انحاي گوناگون مورد حمايت واقع مي شود.

به علاوه مردم در انتقاد از حاکمان منتخب خود آزاد بوده و بر نحوه رهبري امور حکومت از سوي ايشان نظارت خواهند کرد. مقامات منتخب دولتي و محلي نيز موظفند به نيازها و پيشنهادات مردم گوش فرا داده و پاسخگوي آن باشند. انتخابات با فواصل منظمي که در قانون مقرر شده برگزار مي شود و صاحبان قدرت تنها از راه کسب مجدد رضايت مردم در انتخابات امکان تمديد دوره زمامداري شان را پيدا مي کنند.

بايد در نظر داشت که برگزاري انتخابات آزاد و عادلانه مستلزم سرپرستي منصفانه هياتي کارآزموده است که رفتارش در قبال احزاب رقيب با بي طرفي همراه باشد.

فعاليت آزادانه انتخاباتي حق هر نامزد يا حزبي است که در نظر دارد مستقيماً يا از طريق رسانه هاي جمعي طرح هاي خود را به اطلاع راي دهندگان برساند و راي دهندگان نيز بايد از امنيت و آزادي حق راي در فضاي عاري از اجبار و تهديد برخوردار باشند. به منظور اطمينان يافتن از عدم وجود هر گونه اجبار، فساد و تقلب لازم است ناظران مستقلي در جريان راي گيري و شمارش آرا حضور داشته باشند. ضمن آنکه محاکم قضايي بي طرف و مستقلي بايد به مناقشات در خصوص نتايج انتخابات رسيدگي کنند. همه اينها گوياي اين واقعيت است که سازماندهي انتخابات دموکراتيک مطلوب به صرف زمان زيادي نيازمند است. گرچه هر کشوري مي تواند اقدام به برپايي انتخابات کند اما تامين آزادي و بي طرفي آن انتخابات مستلزم سازماندهي و زمينه سازي گسترده و آموزش ديدن احزاب و کارگزاران انتخاباتي و نهادهاي مدني ناظر بر فرآيند انتخابات است.

2- مشارکت و نقش شهروندان در دموکراسي

کارکرد اصلي شهروندان در دموکراسي با مشارکت در فعاليت هاي اجتماعي رقم مي خورد. در اين شرايط چنانچه شهروندان خواهان نظارت دقيق بر نحوه استفاده رهبران و نمايندگان سياسي شان از قدرت و نيز ابراز علايق و عقايد خود باشند بايد خود را ملزم به آگاهي يافتن از مسائل عمومي بدانند. جداي از اين شرکت در راي گيري هاي انتخاباتي ديگر وظيفه مهم شهروندي قلمداد مي شود. اما بايد دقت کرد که راي عاقلانه زماني ممکن مي شود که هر شهروند پيش از تصميم گيري درباره افراد مورد حمايت خود ديدگاه هاي نامزدها و احزاب گوناگون را مورد توجه قرار دهد. فعاليت تبليغاتي براي احزاب و کانديداها يا نامزدي تصدي پست سياسي، همين طور بحث کردن درباره مسائل عمومي و حضور در گردهمايي هاي جمعي و حتي دادخواهي کردن از حکومت ولو اعتراض و تظاهرات نيز اشکال ديگري از مشارکت شهروندي تلقي مي شوند. يک نمونه بسيار حياتي مشارکت اجتماعي عضويت فعالانه در نهادهاي غيردولتي مستقلي است که تحت عنوان جامعه مدني از آنها ياد مي شود.

اين ارگان ها عقايد و منافع اقشار گوناگوني را نمايندگي مي کنند از جمله کشاورزان، کارگران، معلمان، صاحبان شرکت ها، پيروان مذهبي، زنان، دانشجويان و فعالان عرصه حقوق بشر. در مورد زنان بايد متذکر شد که شرکت ايشان هم در عرصه جامعه مدني و هم در حوزه سياست حائز اهميت است و اين مهم به ياري سازمان هاي جامعه مدني نيازمند است تا حقوق دموکراتيک و وظايف زنان را به ايشان آموزش داده و علاوه بر ارتقاي مهارت هاي سياسي، نماينده منافع مشترک آنها بوده و درگير مسائل سياسي جامعه خود باشند. داوطلبانه بودن شرکت در گروه هاي مدني نيز بايد مورد توجه قرار گيرد که اجباري در پيوستن افراد به سازماني به رغم ميل شان نباشد. در بيان اهميت احزاب سياسي براي دموکراسي بايد يادآور شد که عضويت فعالانه شهروندان در آنها به قوام بيشتر دموکراسي مي انجامد. با اين وجود دموکراسي متضمن آزادي شهروندان در برگزيدن حزب مورد حمايت خود است و با فشار و تهديد نمي توان فردي را به جانبداري از حزبي سياسي واداشت. دموکراسي بر مشارکت شهروندان در تمامي اشکال فوق الذکر مبتني است اما اين مشارکت بايد مسالمت آميز و با رعايت موازين قانوني و تحمل نظرات مختلف ساير افراد و گروه ها همراه باشد.

3-حقوق شهروندان در دموکراسي

در دموکراسي بر هر شهروند حقوق بنيادي معيني مترتب است که نبايد از سوي دولت مورد تعرض واقع شود و توسط حقوق بين الملل تضمين مي شود. به واسطه اين حقوق هرکس در اعتقادات و بيان و نوشتن افکار خود آزاد است و هيچ کس نمي تواند سايرين را وادار به انديشيدن، اعتقاد و اظهار يا نگفتن چيزي کند. همين طور بر مبناي آزادي مذهبي افراد مختارند مذهب خود را برگزيده و با صلاحديد خود عبادت و به دين خود عمل کنند. حقوق مزبور همچنين به قوميت ها و فرهنگ ها و نيز اقليت ها اين اجازه را مي دهد که در کنار ساير اعضا از فرهنگ خود برخوردار باشند. تکثرگرايي و آزادي رسانه هاي جمعي نيز در زمره اين حقوق است که اين امکان را براي افراد فراهم مي کند تا از بين منابع خبري متنوع در رسانه هاي ديداري و شنيداري و... دست به انتخاب بزنند. ديگر اينکه هر کسي حق دارد با ساير افراد رابطه داشته و نسبت به تشکيل يا پيوستن به نهادهاي مدني دلخواه خود اقدام کند. افراد آزادند در مساحت کشور خود جابه جا شده يا خاک آن را ترک کنند. آزادي برپايي تجمعات و به مخالفت برخاستن با اقدامات حکومت نيز در اين حقوق گنجانده شده است. با تمام اينها مسالمت جويي و احترام به قانون و حقوق ساير افراد در بهره گيري از حقوق مورد اشاره بر تمام افراد واجب است.

4- حاکميت قانون

دموکراسي نظامي مبتني بر حکومت قانون است نه حکومت فرد. اين وجه از دموکراسي يعني حکومت قانون به حمايت از حقوق شهروندي و تداوم نظم اجتماعي منجر مي شود و علاوه بر اين حد و حدود قدرت حکومت را نيز معين مي سازد. در اين شرايط کليه شهروندان زير لواي قانون برابر هستند و نژاد و مذهب و قوميت و جنسيت يک فرد مبناي تبعيض عليه او از اين حيث قرار نمي گيرد. دستگيري و زنداني يا تبعيد کردن افراد خودسرانه و بدون حساب واقع نمي شود و شخصي که بازداشت مي شود حق دارد از اتهاماتي که بر او وارد آمده آگاه شود و تا زماني که جرم او مطابق با قانون به اثبات نرسيده بي گناهي او مسلم فرض شود.

همينطور کسي که به اتهامي بازداشت مي شود از اين حق برخوردار است که در يک محکمه بي طرف و به صورت علني و بدون اتلاف وقت و با رعايت انصاف به اتهام او رسيدگي شود.

متهم کردن و تحت پيگرد قرار دادن اشخاص نيز فقط با استناد به قوانين از پيش مقرر شده حادث مي شود. وقتي از حکومت قانون صحبت به ميان مي آيد يعني نه شاه و رئيس جمهور منتخب و نه هيچ کس ديگري بالاتر از قانون قرار نخواهد داشت. اين قانون از سوي محاکم قضايي مستقل از ساير بخش هاي حکومت، به صورت يکپارچه و بدون تبعيض و جانبداري به موقع اجرا گذاشته مي شود.

ممنوعيت مطلق شکنجه و رفتارهاي بي رحمانه و غيرانساني نيز از همين اصل ناشي مي شود. در عين حال به واسطه حکومت قانون، بر قدرت حکومت محدوديت هايي مترتب مي شود که تخطي از آنها بر هيچ مقامي روا دانسته نمي شود.

بر اين اساس حکام و وزرا و احزاب هيچ کدام حق دخالت در صدور راي قاضي درباره يک پرونده را نخواهند داشت.

از سوي ديگر به منظور جلوگيري از سوءاستفاده مقامات از قدرت، دادگاه ها و محاکم قضايي مستقل بدون در نظر گرفتن جايگاه فرد خاطي رسيدگي به موارد ارتشا و فساد مالي را در دستور کار قرار مي دهند.

5- محدوديت ها و مقتضيات دموکراسي

واقعيت اين است که دموکراسي زماني کارگر مي افتد که افراد افزون بر مشارکت و استفاده از حقوق شهروندي، قواعد و اصول رفتار دموکراتيک را نيز رعايت کنند. از جمله اجتناب از خشونت و احترام به قانون بر همه واجب است.

بنابراين هيچ فرد يا گروهي نمي تواند به صرف مخالفت با عقايد رقباي سياسي خود دست به خشونت عليه ايشان بزند يا آنان را به فساد و غيرقانوني بودن متهم کند. همچنين هر کس مي بايد حقوق ساير شهروندان و شأن و منزلت انساني ايشان را محترم شمارد.

علاوه بر اين دموکراسي ايجاب مي کند که مردم در عين پذيرش اقتدار و مرجعيت حکومت، تصميماتي که اتخاذ مي کند را به پرسش بگيرند. اقليت ها و گروه هاي گوناگون مي توانند فرهنگ ويژه خود را حفظ کنند و کنترل برخي از امورات شان را در دست داشته باشند اما در عين حال بايد اين واقعيت را که بخشي از يک کشور دموکراتيک هستند مورد پذيرش قرار دهند.

ازجمله مقتضيات دموکراسي يکي هم اين است که هر شخص همانگونه که حق ابراز عقيده را براي خود جايز مي داند ديگران را نيز از اين حق برخوردار دانسته و به آرا و نظرات ايشان گوش فرا دهد يعني هرکس زماني مي تواند از حقانيت ديدگاه ها و افکارش اطمينان داشته باشد که بپذيرد سايرين نيز مي توانند عقايد و نظرات ديگري داشته باشند. پس در دموکراسي سليقه ها و نقطه نظرات متنوع بايد مورد توجه قرار گرفته شود.

اما در دموکراسي محدوديت هايي نيز وجود دارد. مثلاً بايد در نظر داشت که ممکن نيست تمامي خواسته ها و مطالبات تک تک افراد برآورده شود و اين ما را متوجه لزوم رسيدن به سازش و مصالحه در دموکراسي مي کند. يعني گروه هاي داراي عقايد و منافع مختلف بايد حاضر به مذاکره با يکديگر بر سر اين مسائل باشند زيرا گروه ها و دسته ها نبايد توقع داشته باشند که در دموکراسي هرآنچه اراده کنند قابل دستيابي و محقق شدني است.

در عوض ائتلاف گروه ها با يکديگر مسير نيل به نتايجي مجزا را براي هرکدام در طول زمان هموار مي سازد.

از طرف ديگر چنانچه گروهي دائماً با بي توجهي و ايجاد محروميت از سوي ديگر گروه ها مواجه شود، اين امر ممکن است موجبات دشمني و سرخوردگي او از دموکراسي را رقم بزند. کليه کساني که با رعايت حقوق سايرين حاضر به مشارکتي مسالمت آميز هستند بايد بتوانند در قدرت و روند تصميم گيري هاي کشور سهيم شوند.

ليونا عيسي قليان

حرکت به سمت حکومت هاي دموکراتيک و اقتصاد بازار، روندي است که امروزه کمتر کشوري وجود دارد که خواستار آن نباشد. از اين رو مباحثي چون تقدم آزادسازي اقتصادي بر دموکراتيک شدن يا برعکس يا تحقق همزمان اين دو (اين امر مستلزم وجود همزمان عوامل متعددي که معمولاً نادر و شکننده هم هست) مطرح مي شود.

در چنين دنيايي که با سرعت در جهت جهاني شدن در حرکت است، اکثر دولت هاي اقتدارگرا دريافته اند که آزادسازي اقتصادي به معناي از دست رفتن کنترل سياسي بر شهروندان است. تعدادي از صاحب نظران اين دو را مکمل هم مي دانند، اما بسياري ديگر نيز بر اساس مصاديق موجود کشورهاي در حال توسعه، همزماني آنها را ناهماهنگ و بعيد مي پندارند. عده يي نيز به رغم اعتقاد به همسازي اين دو، به گذار همزمان با ترديد مي نگرند.

کشورهاي در حال توسعه در مقابل مساله ناسازگي گذار، چهار گزينه را در پيش دارند؛

1- «دوري از گذارهاي همزمان» که به مثابه ساده ترين راه حل غلبه بر اين مساله مطرح است. بر اين اساس اصلاحات اقتصادي قبل از دموکراتيک سازي روي دهد يا پس از تثبيت دموکراسي، اصلاحات اقتصادي صورت گيرد.

گزينه تقدم اصلاحات اقتصادي بر دموکراتيک شدن، طرفداران بسياري دارد. به عقيده عده يي، دولت هاي اقتدارگرا بهتر از دولت هاي دموکراتيک نوپا، قادر به انجام اصلاحات اقتصادي هستند. از اين رو تاخير دموکراسي به مثابه بهايي براي حل مسائل اقتصادي محسوب مي شود. در اين زمينه مي توان به حکومت هاي ديکتاتوري مثل تايوان و کره جنوبي اشاره کرد که در دهه هاي 60 و 70 بازارهايشان را باز کرده و به تدريج به سمت حکومتي دموکراتيک حرکت کرده اند. در مقابل مي توان به کشورهايي از امريکاي لاتين اشاره کرد که پس از دموکراتيک شدن به آزادسازي اقتصادي مبادرت ورزيدند و مشکلات عديده يي جهت برقراري آزادي و رشد داشته اند. کشورهايي هم مانند سنگاپور و هنگ کنگ به رغم آزادسازي اقتصادي که منجر به رشد شده، نتوانسته اند به دموکراسي دست يابند. در مورد اين گزينه همواره سوال هنجاري «چه کسي حق دارد دموکراسي را به تاخير اندازد؟» مطرح مي شود.

گزينه مقابل تقدم دموکراسي به آزادسازي اقتصادي است. اين امر را مي توان در طول تاريخ کشورهايي مانند هند، کاستاريکا و ونزوئلا مشاهده کرد. علت گزينش اين موضوع، نيازمندي و علاقه طبيعي مردم به دموکراسي است. در سايه نظامي دموکراتيک، حاکمان و مردم انعطاف بيشتري جهت اصلاحات اقتصادي نشان مي دهند. با وجود جذابيت فراواني که تقدم دموکراسي دارد اما اين موضوع يا نمي تواند مانع از تحقق اصلاحات اقتصادي شود يا در دموکراسي هاي نوپا تحمل هزينه هاي ناشي از اصلاحات اقتصادي مشکل تر بوده و بحران هايي را در پي خواهد داشت.

2- «شوک درماني» به عنوان راهي براي اصلاحات اقتصادي که شامل دو نوع شوک درماني به روش حمله غافلگيرانه يا تخريب پل هاي پشت سر است.

شوک درماني به روش حمله غافلگيرانه، اصلاح اقتصادي به طور ناگهاني است به اميدي که فشارهاي ناشي از آن قبل از ائتلاف مخالفان سياسي برطرف شود. اصلاح طلبان در پي کاهش هزينه هاي ناشي از اصلاحات هستند تا بتوانند آنها را به مردم بقبولانند.

شوک درماني به روش تخريب پل هاي پشت سر، روشي است که کارگزاران اقتصادي معتقدند اصلاحات به معناي واقعي صورت مي گيرد.

موانع موجود بر سر راه يا عدم اطمينان بالا به طرح هاي اقتصادي پيشنهادي است - مثلاً آزادسازي باثبات و رشد غيرتورمي داشته باشد - يا اينکه اتفاق نظري در مورد هزينه هاي قطعي ناشي از اجراي اصلاحات راديکال وجود ندارد. با وجودي که هزينه هاي اقتصادي گذار به اقتصاد بازار بدون شک بالاست، اما هزينه هاي سياسي آن مهم تر و بادوام تر است.

روسيه و چک نمونه هايي بارز از اجراي شوک درماني هستند.

چک در اوايل دهه 90 به علت سرعت بالاي خصوصي سازي هايش از طرف صندوق بين المللي پول مورد تشويق و تمجيد قرار گرفت، در حالي که اواخر همان دهه با مشکلات متعددي به سبب سرعت در عملکرد خصوصي سازي مواجه شد.

روسيه نيز پس از فروپاشي کمونيسم در مدت چهار سال توليد ناخالص داخلي اش به ميزان چهل درصد - به ميزاني بيشتر از مقداري که کشورهاي غربي در دوران رکود بزرگ تجربه کردند - کاهش يافت، که البته اين افت شديد ناشي از نظام قبلي برنامه ريزي مرکزي بود. شوک درماني در روسيه نه تنها بايد هفتاد سال نقض قانون بازار را در نظر مي گرفت، بلکه بايد تخصيص نامناسب منابع در تمام اين سال ها را نيز سامان مي بخشيد. در جريان اجراي شوک درماني، دولت موجود اين موضوع را در نظر نگرفت که استقرار اقتصاد بازار، نيازمند دولتي است که قادر به تامين حداقل نيازهاي عمومي مثل رهايي از جنايت، ثبات ارز و حاکميت قانون باشد. اصلاح طلبان گرچه از لزوم وجود نهادهاي مناسب صحبت مي کردند، اما عملاً توجه چنداني به آن نداشتند. اصلاحات بنيادين اقتصادي فشار شديدي بر نظام هاي بوروکراتيک و دموکراتيک تحميل کرد و نتوانست شرايط لازم جهت توافق سياسي همگاني مورد نياز براي دموکراسي را ايجاد کند. با وجود تمامي مشکلات براي گذار روسيه به دموکراسي، نظام نوين به مراتب بهتر از رژيم استبدادي پيشين است. در سال هاي اخير اين کشور در پي پيوستن به سازمان تجارت جهاني نيز هست.

گزينه مقابل شوک درماني، تدريج گرايي است. يکي از موفق ترين نمونه هاي تدريج گرايي، لهستان است. اين کشور ابتدا شوک درماني را به منظور مهار تورم پيش گرفت اما دريافت که روش مذکور براي تغييرات اجتماعي مناسب نيست. پس به روش تدريج گرايي از طريق خصوصي سازي تدريجي و ايجاد نهادهاي اساسي اقتصاد بازار - مثل بانک جهت اعطاي وام، يک نظام قضايي براي حمايت و اجراي قراردادها و قضاوت عادلانه - روي آورد.

کشورهايي که تدريج گرايي را پيش گرفته اند توانسته اند اصلاحات عميق تر را سريع انجام دهند. مجارستان، اسلووني و لهستان با تحمل رنج کمتري در کوتاه مدت توانسته اند به ثبات سياسي و اجتماعي در بلندمدت دست يابند.

3- «استفاده از فرصت هاي اقتصادي» روشي است که کشور در وخيم ترين وضع اقتصادي اتخاذ مي کند. البته در اين مورد ريسک زمان مناسب يا هزينه بالا و احتمال شکست اصلاحات نکات قابل توجهي است که بايد در نظر گرفت. به عنوان مثال دولت موگابه در زيمبابوه هر چه زودتر بايد سياستي جهت مهار فوق تورم موجود اتخاذ کند.

4- ايجاد برخي نهادهاي سياسي دموکراتيک به عنوان مکمل، هماهنگي ميان طرح هاي اقتصادي، تقويت ظرفيت دولت، تحريک سياستگذاران اقتصادي يا ديوان سالاران جهت تبديل به کارآفرينان سياسي از جمله راهکارهايي است که مشاوران خارجي همواره آنها را مطرح مي کنند و مي توان از آنها به عنوان «اصول فني ثابت» نام برد.

با وجود مسائل پيش روي دموکراسي هاي نوپا و گزاره هاي پيشنهادي جهت اجتناب از آنان، به علت وجود تنوع فرهنگي و اجتماعي کشورها، نمي توان الگويي کلي که تمامي کشورها را مشمول شود ارائه کرد. هر يک بايد راه حل منحصر به فرد خود را جهت کاهش مشکلات گذارهاي همزمان اجرا کنند. به عنوان مثال انجام سياست هاي کلي و مشابه صندوق بين المللي پول براي تمامي کشورها موفقيت آميز نبوده است. بي شک ايجاد نهادهاي لازم براي داشتن اقتصادي مبتني بر بازار رقابتي يکي از اصول اساسي است که کشورها بايد نسبت به آن مبادرت ورزند، اما اجراي سياست هاي بعدي نياز به الگويي خاص متناسب با فرهنگ کشور که به صورت تدريجي اجرا شود، دارد.

منابع؛

- کتاب «گذار به دموکراسي» دکتر بشيريه

- کتاب «دموکراسي و توسعه» آدريان لفت ويچ

- کتاب «جهاني سازي و مسائل آن» جوزف استيگليتز

- مقاله «نقش محوري آزادي اقتصادي در دموکراسي» ايان واسکز