رضا مجيدزاده

به دنبال اژدها

تدريس اقتصاد در دانشگاه ها همانند تدريس شکار اژدها است. سال ها است که به دانشجويان مي آموزند در دنيا گونه هاي متفاوتي از اژدها وجود دارد. مباحث بسيار مفصلي در مورد رنگ، طول، نژاد، محل زيستن و نقطه ضعف اژدها به دانشجويان ياد داده مي شود. زماني که دانشجويان اقتصاد، در هر کجاي دنيا، از دانشکده هاي اقتصاد فارغ التحصيل مي شوند، تنها موجودي که هرگز با آن مواجه نخواهند شد همان اژدهاي خيالي اقتصاد مرسوم است.

هنر انديشيدن روشمند به تنش جمعيت و منابع کليد ورود به علم اقتصاد مبتني بر واقعيت است. تنش ميان جمعيت و منابع زيربناي بحث کميابي را تشکيل مي دهد. آنچه در مدل هاي اقتصاد مرسوم به دانشجويان آموخته مي شود، مبتني بر تصويرسازي غيرواقعي از رابينسون کروزويي است که داراي اطلاعات کامل از جزيره تنهايي خويش است و به راحتي مي تواند هر تصميم خود را عملي سازد. جمله آشنا براي همه دانشجويان اقتصاد اين است که، در صورت تعميم اين مدل ها به جهان چند کالايي يا جهاني با بيش از چند فاعل اقتصادي، از صحت مدل کاسته نخواهد شد. اين مطلب به معناي نفي دستاوردهاي ارزشمند اقتصاددانان در انباشته گران سنگ اين علم نيست، بلکه در تلاش براي تنبيه افراد درگير در آموزش علم اقتصاد است. در چارچوب چنين سيستمي دانش آموختگان اقتصاد به تعبير مارکس مبدل به جانبداران سياست هاي دولت، apologists، مي شوند و بدون اينکه بخواهند شرايط را به نفع گروهي بهتر مي کنند، درحالي که در آن روي سکه در حال افزودن به وخامت اوضاع گروه فرودست بدون هيچ گونه جبراني هستند. در اقتصاد ايران بورژوازي ملاکان از اين جانبداري ها نفع وافر مي برد و تجويزکنندگان در توجيه اقدام خود نه تنها به متون خيالي اقتصاد مرسوم، بلکه به آمارهاي ساختگي عزم به مصادره به مطلوب از واقعيت نيز استناد مي کنند.

علم اقتصاد مجموعه مسائل اقتصادي، روش حل اين مسائل و ظهور مسائل جديد در نتيجه فرآيند تعامل ديالکتيک بين اعمال راه حل ها و واکنش فاعلان سيستم اقتصادي اجتماعي و برآيند اين واکنش ها در مجموع است. زماني که علم اقتصاد در دانشگاه هاي کشور تدريس مي شود، بدون اينکه سخني از فرآيند پيدايش مساله، بافت توليد مساله و پيش فرض هاي اساسي درک مساله به ميان آيد، تنها روش حل به دانشجويان آموخته مي شود. بدين سان، دانشجويان با توصيه هاي متعددي براي يک مساله مواجهند اما در عمل نمي دانند که چگونه راه حل درست را براي مساله مزبور انتخاب کنند يا اينکه به خود جرات دهند تا راه حل ديگري را ارائه کنند. بدين سان آموزش علم اقتصاد در ايران بازتوليد اوهام دور از واقعيتي است که تنها به کار آموزش مجدد مي آيند.

مدافعان اقتصاد مرسوم در کشور نيز همانند آن سرباز ژاپني جنگ دوم جهاني از پايان جنگ بي خبرند و در جزيره به کمين دشمن نشسته اند. دفاع غيرروشمند آنها از اوهام نئوکلاسيک به ايدئولوژي مبدل شده و از اين رو پرده يي از اوهام به روي واقعيت اقتصادي کشيده اند. واقعيت اقتصادي صحنه تعامل چند لايه کنشگران در کسب منابع، قدرت کنترل بر منابع و انتقال حق کنترل به سازمان هاي اقتصادي به منظور دستيابي به منافعي است که در صورت کنترل فردي امکان کسب آنها ميسر نباشد.

انضمام واقعيت

پايبندي به رويه نئوکلاسيک، به ساده سازي واقعيت اقتصادي از اجزايي مي انجامد که در رفتار و تغييرات آن تاثير قابل توجهي دارند. در چنين رهيافتي، به تعبير مارکس انتزاعي از بادام ها، سيب ها و ديگر ميوه ها صورت مي پذيرد که ديگر هيچ کدام از اين ميوه ها نيست و همتاي واقعي براي آن نمي توان يافت. بنابراين لازم است انضمامي از واقعيت در نظر آورده شود تا با مثله کردن واقعيت موجودي خيالي همانند اژدها در مدل ها آورده نشود.

کنشگران اقتصادي، به طور منفرد، تمام منابع لازم براي کسب منفعت و لذت را در اختيار ندارند. از آنجايي که هر کنشگر منفرد برخي از منابع مورد علاقه خويش را تحت کنترل کنشگران ديگري مي بيند، مبادله اجتماعي و وابستگي هاي متقابل سازمان مي يابند. صرف نظر از نقطه آغازين توزيع منابع و کنترل کنشگران مختلف بر آنها، اتخاذ فروض مناسب و ساخت بافت نظري مناسب در تحليل کنش جمعي متقابل براي تبيين واقعيات اقتصادي اجتماعي بسيار مهم است. اشکال وابستگي متقابل بين کنشگران را به سه صورت زير مي توان تقسيم بندي کرد؛

الف - وابستگي متقابل ساختاري که در آن کنش هاي هر کنشگر از کنش هاي ديگران مستقل فرض مي شود. نتيجه فرض اين نوع وابستگي ترسيم جهاني بدون اصطکاک است که رفتار عقلايي بيشينه ساز در آن حداکثر کارايي را دارد و فرض مي شود که کنش هاي عقلايي هدفمند در نهايت معطوف به هدف مي شوند.

ب- وابستگي متقابل رفتاري که در آن کنشي که هر کنشگر انجام مي دهد، مشروط و مقيد به کنشي است که ديگري قبلاً انجام داده و انتخاب هاي هر کنشگر بر انتخاب هاي ديگري و منفعت وي تاثير مي گذارد.

ج- وابستگي متقابل تکاملي که در آن با ساز و کار بقاي گزينش و ترکيب راهبردهاي انتخابي هر کنشگر، در نهايت نتيجه تکاملي حاصل آمده و تعادل راهبردها در مورد انتخاب کنشگران استقرار مي يابد.

نوع ب و ج وابستگي هايي را بيان مي کنند که در آن انتخاب هاي هر کنشگر منابع تحت کنترل و کنترل ديگران بر منابع و منفعت آنها را متاثر مي سازد و کنش متقابل بين افراد براي کسب منافع حاصل از کنترل بر منابع بر محور مبادله اجتماعي شکل مي گيرد که بررسي و تبيين آن قابل تحويل به سطح کنشگر منفرد و فضاي بدون اصطکاک نوع الف نيست. نوع ب و ج در واقع پيش زمينه اصلي طرح نظريه بازي در تبيين وابستگي هاي متقابل بين کنشگران است. در واقع نظريه بازي با تمرکز بر کنش متقابل سطح ميانه يي در تحليل ارائه مي کند. علاوه بر مجموعه ترتيبات نهادي، منابع در اختيار کنشگران و ساختار به هم وابستگي آنها از نظر توزيع منابع مورد علاقه کنشگران، نيز در سازماندهي کنش ها و اتخاذ شيوه هاي کنش و تعامل و بازتاب نتايج در سطح کلان موثرند. بنابراين ساختار تحليلي مناسب براي مساله تاريخ اقتصادي، الحاق رهيافتي مبتني بر نظريه بازي، که معطوف به شکل کنش هاي متقابل و مساله تعادل و در نتيجه استقرار عملکردهاي خاص اقتصادي و توزيع منافع و انجام مجدد بازي اجتماعي - اقتصادي باشد، خواهد بود. پيشرفت هاي صورت گرفته در زمينه اقتصاد نهادگرا افق هاي جديدي را در مورد کاربرد نظريه بازي در تحليل نهادين تاريخ اقتصادي ايجاد کرده است. نظريه بازي با تکميل ديدگاه متعارف اقتصاد نهادگرا امکان بررسي تاريخ اقتصادي را با تاکيد بر مشخصه هاي تاريخي برآمده از تعامل کنشگران فراهم مي سازد. ضمن اينکه چارچوب تحليلي نظريه بازي امکان حرکت در سطح سوم را نيز با توجه به مساله تعادل در نظريه بازي به وجود مي آورد. تعادل در نظريه بازي از منظر توزيع منافع توان استقرار ساختارهاي جديد را نيز دارد و از طرف ديگر توزيع منافع سازمان هاي اقتصادي و رويه هاي بعدي موردنظر آنها را نيز تغيير داده و روند عملکرد اقتصادي را تحت تاثير قرار مي دهد.

تکامل نهادي با توجه به تحول ساختارهاي انگيزشي در کنش هاي کنشگران و توليد نتايج اقتصادي خاص وابسته به مسير طي شده، اهميت دارد. وابستگي به مسير طي شده به طور صريح توجه خود را معطوف به اين مطلب مي کند که تاريخ موضوعيت داشته و چگونه تکنولوژي ها، قراردادها و ساختارهاي اجتماعي معين ديگري به طور پيوسته بازتوليدشده يا مقيد و محبوس به توالي يکديگر مي شود. به هم وابستگي فني اجزاي سيستم، بازدهي فزآينده و گسترش سهم بازار و غيرقابل تعويض بودن سرمايه گذاري، فزآيند تخصيص منابع را وابسته به مسير مي سازد. خصوصيات پوياي وابستگي به مسير طي شده، به اثرات وقايع تصادفي مشخص پايداري مي دهد تا جايي که توالي تعادل ها به تاريخي يا مسير فرآيند بستگي خواهد داشت. بافت نهادي، خود در پرورش اين وقايع مؤثر است. مساله وابستگي به مسير طي شده در تعيين عرصه هاي مهم توزيع منافع و شکل گيري تعامل کنشگران نقش بسزايي خواهد داشت، زيرا مسير تغييرات قيمت هاي نسبي و اهميت نسبي منابعي نسبت به منابع ديگر و تغيير جهت تمرکز عرصه هاي بازي در تلاش براي تملک زمينه هاي مولد منفعت را تعيين مي کند.

در سراسر تاريخ همواره بين بازدهي هاي خصوصي و اجتماعي ابداع و نوآوري، شکافي عميق وجود داشته است. در اينجا مساله، تعيين و تصريح حقوق مالکيت بر ايده ها و به کار بستن آنها در فعاليت اقتصادي است. برقراري حق مالکيت بر توسعه فناوري دشوارتر در برقراري حقوق مالکيت بر کالاها يا نهاده هاي منابع بوده است. دشواري سنجش ابعاد دارايي هاي فکري و نوآوري ها و دشواري اجراي اين قبيل حقوق مالکيت، دليل اصلي فاصله گرفتن منابع اجتماعي و خصوصي بوده است.انواع پيشرفت هاي فناوري به يکديگر وابسته بوده اند و بدون پيشرفت مهندسي، فيزيکي و شيمي ايده هاي ابتکاري نهفته در يادداشت هاي بسيار ارزشمند لئوناردو داوينچي تحقق نمي يافتند. اکتشافات پاستور فقط با گسترش علم عدسي ها، که به ابداع ميکروسکوپ منجر شد، امکان پذير شد. بنابراين پيشرفت هاي طي ده هزار سال پس از زمين که انسان ها براي نخستين بار به اهلي کردن حيوانات پرداختند و گياهان را تحت اختيار درآوردند و صعود از نردبام توحش به تمدن را شتاب دادند، مجموعه پيچيده يي از شکل هاي سازمان اقتصادي با ديگر نهادهاي غيراقتصادي تاثير متقابل داشته اند. آيا مي توانيم از چنين توده يي، جنبه هاي اصلي ساختاري را استخراج کنيم که عملکرد اقتصادي را تعيين کند؟ بسيار دشوار است که تعيين کنيم چگونه نهادهاي غيراقتصادي با نهادهايي که مستقيماً درگير توليد و مبادله اند، عملکرد متقابل دارند. به علاوه شکل گيري و اضمحلال اين نهادها (اعم از اقتصادي و غيراقتصادي) خودبه خودي نيست، بلکه محصول ادراک مردم ناشي از ارزش ها و فرصت هاي نشأت گرفته از تاريخ است. واقعيت مقوله يي نسبي است، که از عقلاني ساختن جهان پيرامون به وسيله افراد، و ديدگاه آنها در قبال درستي يا نادرستي رسوم، قواعد و نهادهاي موجود حاصل مي شود.

گسترش فنون جديد دچار بازدهي هاي نزولي مي شود، مگر آنکه ذخيره دانش پايه توسعه يابد. دانش پايه به گسترش رشته هاي علوم طبيعي و فيزيکي بستگي دارد. تا همين اواخر عواملي که رشد اين قبيل رشته هاي علمي را تعيين مي کردند، کاملاً از عوامل به گسترش فناوري جديد مستقل بوده اند. البته در دنياي جديد انقلاب اقتصادي دوم که علم و فناوري در هم آميخت، مي توان پيشرفت دانش پايه را برگرفته از پيشرفت فناوري دانست.

ذخيره دانش و ذخيره فناوري کرانه هاي بالايي براي رفاه انسان ها تعيين مي کنند، اما ضرورتاً تعيين نمي کنند تا چه حد انسان ها درون اين کرانه ها موفق هستند. ساختار سازمان اقتصادي و سياسي عملکرد اقتصادي و نرخ افزايش رشد دانش و فناوري را تعيين مي کند. اشکالي از همکاري و رقابت که انسان ها بروز داده اند و نظام هاي اجرايي اين قوانين سازماندهي فعاليت انساني، مساله اصلي تاريخ اقتصادي است. نه تنها اين قوانين، نظام مشوق ها و بازدارنده هايي را که فعاليت اقتصادي را شکل مي دهند و هدايت مي کنند، تعيين مي کنند، بلکه توزيع اصلي ثروت و درآمد جامعه را نيز معين مي کنند. دو مولفه ضروري براي فهم اين ساختار عبارتند از نظريه دولت و نظريه حقوق مالکيت.

مبادله پيش گفته اعم از مبادله اقتصادي است. به بيان ديگر، مبادلات اقتصادي، اجتماعي و سياسي همگي در راستاي کسب منابع و استفاده از آنها صورت مي گيرند. به اين ترتيب تحويل صرف آن به مبادله اقتصادي از سازگاري بيروني نظريه مي کاهد. ضمن اينکه ساده سازي در سطح افراد نه تنها واقعيت اقتصادي را توضيح نمي دهد، بلکه به علت ناديده انگاشتن مبادلات سطوح ديگر سيستم اجتماعي، با حذف کامل هزينه مبادله نيز از سازگاري بيروني برخوردار نخواهد شد. نظريه نهادگرايي بايد با متريک نظريه بازي بسط يابد، در غير اين صورت همانند نظريه نئوکلاسيک در دام اوهام کلي و بدون مبناي سازگار براي تحليل گرفتار خواهد آمد.

اقتصاد و واقعيت

آموزش علم اقتصاد در ايران نيازمند بازنگري بسيار جدي است. مهم ترين نکته در اصلاح نظام آموزش علم اقتصاد توجه دادن دانشجويان به ماهيت پويا و ارگانيک واقعيت اقتصادي است. تحليل پويا معطوف به تحولات قدرت توليدي جوامع در مراحل تکامل تاريخي با در نظر گرفتن تاثير مشخصه هاي تاريخي بر مسير تغيير است. از اين رو ابزار تحليل توسعه يي و مولفه هاي تشکيل دهنده ساختمان تئوري توسعه بايد حاوي اين عناصر باشند. اين ابزارها نشان دهنده تاثيرات محيط بر اجزا از جنبه مشخصه هاي تاريخي و نهادي خواهند بود. بنابراين ابزارهايي که تحليل هاي ايستاي خطي را انجام مي دهند، موضوعيت نداشته و ابزارهاي تحليل پويا بايد بتوانند تغييرات مستمر سيستم اقتصادي - اجتماعي را در مسير تکاملي آنها، که لزوماً خطي نيستند، به تصوير بکشند.

جهان اجتماعي واقعيتي به هم پيوسته و ارگانيک است. به هم پيوستگي و ارتباط ارگانيک اجزا در چارچوب سيستم هاي اقتصادي - اجتماعي منفرد لزوم توجه به تفاوت هاي به وجود آمده در مختصات زماني و مکاني اين سيستم ها را به وجود مي آورد. بنابراين تجريد واقعيات بايد روابط متقابل اجزا و روابط اجزا با محيط (جمع) را منعکس سازد. از اين رو مفاهيم به کار رفته در تئوري بايد مفاد تاريخي و اجتماعي (مربوط به يک سيستم خاص) را داشته باشند.

قيصر ملکي

اقتصاد نوپا و بسيار قدرتمند چين با سرعتي بسيار در حال فربهي و برتري بر جهان است. اين اقتصاد قدرتمند به غول اقتصادي اشتهار يافته است. اين غول اقتصادي رو به رشد استعداد و قدرت نابودي و بلعيدن ديگر قدرت هاي اقتصادي را دارا است. چين با اين قدرت اقتصادي بسيار بالا تا به حال چندان چالشي جدي و دردسرساز براي کشورهاي جهان و قطب هاي اول اقتصادي به وجود نمي آورد، اما از اين زمان به بعد ديگر کشورهاي جهان خصوصاً قدرت هاي اول و مطرح اقتصادي و سياسي را در تنگنا قرار خواهد داد و بالطبع اين کشورها را به واکنش متقابل خواهد انداخت.

چين با در اختيار داشتن چندين گزينه و ويژگي در حال گذار استيلاي مطلق بر اقتصاد بين الملل است. نيروي کار فراوان و بسيار ارزان اولين ويژگي و گزينه منحصر به فردي است که چين در اختيار دارد و ديگر کشورهاي جهان از داشتن چنين ويژگي محروم هستند. در ميان ديگر کشورها هيچ کشوري به استثناي هندوستان را نمي توان نام برد که داراي اين نيروي فوق العاده بزرگ و ارزان کار باشد. البته هندوستان به دلايل بسيار از جمله عقايد مذهبي، عقيدتي، اقليمي، نژادي، سياسي و غيره نمي تواند يک رقيب جدي براي کشور چين محسوب شود و نيروي انساني بزرگ هندوستان برخلاف چين باعث فقر هر چه بيشتر اين ملت شده است.

اما دومين گزينه بسيار مهمي که در اختيار چين قرار دارد و اين کشور را براي تبديل شدن به يک ابرقدرت اقتصادي و همچنين سياسي ياري مي رساند، سازمان تجارت جهاني است. قوانين سازمان تجارت جهاني به عنوان مهمترين سازمان اقتصادي بين الملل باعث مي شود تا تبادلات اقتصادي ميان اعضا تسهيل شود و مشکلات اقتصادي بين المللي براي اعضاي سازمان به حداقل تقليل يابد. اما در سال هاي اخير موجوديت سازمان مذکور رفته رفته به سود چين و به ضرر ديگر کشورها در حال به کارگيري است. شايد چيني ها از اين بابت چندان تقصيري نداشته باشند و اين چرخش سازمان به سود چين از طبيعت اين سازمان باشد. قوانين اين سازمان حق چنين استفاده يي را براي چين يا هر عضو ديگري قائل بوده و حال که چين در حال گذار به سمت ابرقدرت اقتصادي است، اين قوانين به سود چين و به ضرر ديگر اعضا در چرخش قرار مي گيرند. اين تسهيل تبادلات اقتصادي را سازمان تجارت جهاني و قوانين اين سازمان در اختيار چين گذاشته اند و چين از اين قوانين و سازمان نهايت استفاده را مي برد. از جمله قوانين و تسهيلاتي که سازمان تجارت جهاني در اختيار اعضاي خود قرار مي دهد، منع تعرفه هاي بالاي گمرکي و جلوگيري از منع ورود کالاهاي يکي از کشورهاي عضو به ديگر اعضا است. پس بالطبع اين قانون نيز مانند ديگر قوانين اين سازمان در اختيار چين به عنوان يکي از کشورهاي عضو قرار مي گيرد و ديگر اعضا نمي توانند مانع ورود کالاهاي چيني به کشورهاي خود شوند يا بخواهند براي تقابل با هجوم کالاهاي ارزان قيمت چيني بر صادرات اين کشور تعرفه هاي بالاي گمرکي وضع کنند.

در اين حال تمامي کشورهاي جهان به خصوص کشورهاي عضو سازمان تجارت جهاني با سرازير شدن سيل آساي کالاهاي چيني به کشورهاي خود مواجه هستند. اعضاي اين سازمان هر روزه شاهد قدرتمندتر شدن چين از لحاظ اقتصادي و همچنين سياسي بوده و در مقابل نظاره گر ضعف اقتصادي و به زانو درآمدن اقتصاد خود در مقابل اقتصاد چين هستند که اين ضعف و افول اقتصادي براي آنها ضعف و افول سياسي را نيز در پي خواهد داشت. سومين ويژگي يا ياريگر که در اختيار کشور چين قرار دارد، پايين نگاه داشتن عمدي ارزش يوان (واحد پول کشور چين) در برابر ديگر ارزهاي رايج بين المللي است.

چيني ها با پايين نگه داشتن ارزش يوان به طريقي ديگر قدرت رقابت را از ديگر قطب هاي اقتصادي، خصوصاً اروپاي غربي و امريکاي شمالي گرفته اند. پس بازرگانان و صاحبان صنايع چيني با يوان ارزان مواد اوليه و نيروي کار خود را تهيه مي کنند و با دلار و يورو و ديگر ارزهاي رايج و گران بين المللي کالاهاي خود را به فروش مي رسانند. در نتيجه صاحبان صنايع و بازرگانان ديگر کشورها به خصوص کشورهاي غربي بايد مواد اوليه و نيروي کار خود را با ارزهاي قدرتمند و گران تهيه کنند و قدرت رقابت از آنها سلب مي شود.

چين به قطب اقتصادي قانع نبوده و نيست و فقط برتري و سلطه مطلق اقتصادي بر تمامي جهان را در انديشه مي پروراند و اين استيلاي اقتصادي را زمينه يي مي داند و مي سازد براي استيلا و سلطه سياسي و نظامي بر تمامي جهان. چين در نظر دارد تا از اين طريق سلطه و امپراتوري خود را توسعه دهد و متفاوت از ديگر ابرقدرت هاي فعلي و ابرقدرت هاي پيشين با سلاح اقتصاد و سلطه اقتصادي قدم پيش گذاشته و به ديگر کشورها هجوم آورد و بعد از اينکه توانست ديگر کشورها را به زير سلطه اقتصادي خود ببرد، سلاح سياسي و نظامي خود را بيرون خواهد کشيد. جهان اين زنگ خطر را شنيده و به خصوص کشورهاي غربي را به فکر مقابله با اين بحران واداشته است.

در همين زمان چندين واکنش از طرف کشورهاي غربي مشاهده شده است که به وضوح بيانگر عمق ناراحتي آن کشورها و مقابله آنها با اين هجوم اقتصادي - سياسي است. از جمله اين واکنش ها به چند مورد زير اشاره مي شود. کشورهاي غربي در يک اقدام محموله يي عظيم از مواد خوراکي چين را به اين دليل که از استاندارد بهداشتي لازم برخوردار نبوده پس فرستادند. در يک اقدام مشابه ديگر کشورهاي غربي چندين محموله اسباب بازي و وسايل تفريحي کودکان را به دليل پايين بودن کيفيت بهداشتي به چين مسترد داشتند. در همين راستا در يک اقدام ديگر کشورهاي اروپايي براي مقابله با هجوم کالاهاي ارزان قيمت چيني، اقدام به بالا بردن تعرفه هاي گمرکي بر کالاهاي چيني کرده اند. شايد اين اقدام ها چندان چشمگير نباشد اما در اصل گوياي عمق نگراني جامعه جهاني خصوصاً کشورهاي غربي بوده و گوياي واکنش هاي بعدي و جدي اين کشورها خواهد بود.

اين سه مورد واکنش که از طرف کشورهاي غربي عنوان شد نه فقط در تقابل با هجوم اقتصادي چين بوده بلکه در تقابل با قوانين سازمان تجارت جهاني نيز خواهد بود. واکنش هايي از اين دست از طرف اعضاي سازمان تجارت جهاني قوانين اين سازمان را کم رنگ ساخته و رفته رفته موجوديت سازمان را زير سوال خواهد برد.

البته راهي به جز اين براي اعضاي سازمان و کشورهاي غربي باقي نمانده يا بهتر است گفته شود چين راهي براي اين کشورها باقي نگذاشته است و به مرور چين عرصه را هر چه بيشتر بر اين کشورها تنگ خواهد کرد. اعضاي اين سازمان و در اصل عضوهاي قدرتمند اقتصادي اين سازمان به مرور قوانين اين سازمان را ناديده خواهند گرفت و عملاً آن را از کار خواهند انداخت.

همان طور که مسلم است با ضعف و نابودي سازمان تجارت جهاني کشور و ملتي که بيش از ديگران متضرر و بازنده اصلي مي شود کشور و ملت چين خواهد بود.

غول و ابرقدرت اقتصادي شدن کشور چين رفاه و برخورداري را براي ملت چين در پي داشته است و ملت فعلي چين ملت زمان مائو و سال هاي اول انقلاب نيست، بلکه ملتي است که هم از لحاظ کمي و هم از لحاظ کيفي طعم برخورداري و رفاه را چشيده است. پس توجه داشته باشيم ملتي که در رفاه زندگي کرد و روي هم رفته دو تا سه نسل آن طعم برخورداري و دارايي را چشيد، نمي توان اين ملت را به دوران فقر و نداري رجوع داد و آنها را به قناعت وساده زيستي تشويق کرد.

مردم چين به هيچ عنوان نمي توانند رکود و شکست اقتصادي را تحمل کنند و اصلاً نمي شود آنها را وادار ساخت به شرايط زندگي عصر مائو يا قبل از انقلاب برگردند. پس شکست اقتصادي چين مصادف است با بحران و بلبشوي دروني کشور چين که در آن حال نظام خشک تک حزبي و اعمال روش ميليتاريستي نيز نخواهد توانست آرامش را به جامعه برگرداند. پس دولت چين در اين موقعيت برابر است با يک جمعيت فوق العاده زياد که خواستار رفاه و حفظ توسعه اقتصادي هستند و دولت چين ديگر نخواهد توانست براي ملت خود غول اقتصادي بسازد.ملتي که رفاه اقتصادي را تجربه کرد و در کنار اين رفاه اقتصادي هر چند کم به شعور سياسي نيز دست يافت، هم خواستار برخورداري بيشتر اقتصادي خواهد بود و هم ديگر سلطه ديکتاتوري تک حزبي را نخواهد پذيرفت. در جبهه مقابل دولت نيز همچنان تلاش مي کند تا موقعيت خود را حفظ کند و همچنان سيستم خشک تک حزبي کمونيست را بر جامعه اعمال سازد.در مدت زماني بسيار اندک با جمعيتي فوق العاده زياد غول اقتصادي شدن همان طور که رفاه و توسعه را به همراه دارد، مي تواند عواقب بسيار خطرناکي نيز در پي داشته باشد که اگر با سقوط اقتصادي مواجه شود از آن جمله فروپاشي يک کشور بسيار تاريخي است. چون جمعيتي با اين فراواني را نه با تهديد و نه با تشويق در آن زمان مي توان مهار ساخت. در همين اواخر عده يي از دانشجويان غربي روي ديوار چين پرده يي بزرگ را آويزان کرده بودند که روي آن نوشته شده بود؛ «تبت را آزاد کنيد» اين افراد توسط پليس چين دستگير شدند. جزيره تايوان نيز در اين اواخر به صورت جدي خواستار جدايي از چين و استقلال کامل شده است. بايد توجه داشت اين دو مورد در زماني رخ داده و پيگيري مي شود که چين هنوز دچار ضعف اقتصادي نشده است و از طرف جامعه جهاني و اعضاي سازمان تجارت جهاني با دست انداز جدي مواجه نيست. مي توان اين دو مورد را نيز ضميمه چند واکنش غربي ها دانست که قبل از اين عنوان شد.همان طور که قبل از اين نيز اشاره شد، سقوط اقتصادي چين تقابل جدي ميان دولت و ملت را در پي خواهد داشت. اين رويارويي به انهدام چين ختم خواهد شد و همان طور که اشاره شد پيش زمينه هاي آن مهيا شده است. از جمله ايالات و قسمت هايي که در چين مستعد اعلام استقلال هستند مي توان تبت، تايوان و در پي اينها ايالت مسلمان نشين غربي چين سين کيانگ و همچنين ايالت مغولستان داخلي را نام برد و همين طور هنگ کنگ را نيز مي توان به اين دسته وارد کرد. اين چند مورد ايالات و قسمت هايي هستند که داراي استعداد استقلال خواهي بوده و مسلم است اين ايالات و قسمت ها مي توانند براي ديگر قسمت ها الگو بوده و ديگر ايالات و قسمت ها را به دنبال خود گسيل دارند.

هر چند هفته گذشته روند افزايش قيمت نفت خام در بازارهاي جهاني با ثبت يک رکورد به 84 دلار در هر بشکه رسيد و در نتيجه مي توان انتظار داشت که درآمدهاي نفتي کشور از رشد چشمگيري نسبت به سال هاي قبل برخوردار باشد، اما اين افزايش درآمد مي تواند در صورت نداشتن مديريتي حساب شده، اقتصاد کشور را با مشکل مواجه کند. نظرچند تن از نمايندگان مجلس در رابطه با بهترين راه هاي هزينه کرد درآمدهاي نفتي در پي مي آيد.

خريد سهام

به گفته مرتضي تمدن بهترين روش براي هزينه کرد درآمدهاي نفتي در اولويت قرار دادن سرمايه گذاري در بخش هاي توليد و اشتغال و تلاش براي حضور در بازارهاي جهاني است. يک عضو هيات رئيسه کميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي با بيان اينکه بخشي از درآمدهاي نفتي بايد به اجراي زيرساخت ها، برنامه هاي توسعه يي و در داخل براي توليد و اشتغال اختصاص يابد، افزود؛ بخش ديگر به اين مساله بازمي گردد که در دنيا بگرديم و بازارهاي پر رونق را جست وجو کنيم، و اين درآمد را صرف سرمايه گذاري و خريد سهام موسسات و بنگاه هاي بزرگ مالي دنيا کنيم. وي افزود؛ زمينه هاي سرمايه گذاري وجود دارد و کشور ما مي تواند با حضور در آنها، سهامدار کمپاني ها و بنگاه هاي بزرگ در سطح دنيا باشد تا بتواند سود ناشي از سرمايه گذاري در اين بنگاه ها را براي توسعه کشور استفاده کند. نماينده مردم شهرکرد در خانه ملت با بيان اينکه چند مورد هم وجود دارد که مي توان توسط درآمدهاي نفتي تکليف آنها را در کشور روشن کرد، افزود؛ ما بايد در بحث مترو و ناوگان حمل و نقل عمومي يا حتي ايجاد راه آهن در کشور، هر چقدر که مي توانيم از محل درآمدهاي نفتي خرج کنيم تا تکليف آنها روشن شود. به اعتقاد وي حرکت کند و لاک پشتي براي تقويت ناوگان حمل و نقل عمومي شهري، روستايي و راه آهن ما را به جايي نمي رساند. اين عضو هيات رئيسه کميسيون برنامه و بودجه مجلس با تاکيد بر اينکه افزايش پول درآمدهاي نفتي داراي ابعاد مثبت و منفي است، يادآور شد؛ در بعد منفي، ما به همان نسبت بايد براي خريد نيازهاي وارداتي پرداخت کنيم، زيرا هر آنچه به نفت ارتباط دارد با افزايش قيمت آن گران مي شود. او در ادامه خاطرنشان کرد؛ چون ما واردکننده بزرگي هستيم، بسياري از افزايش درآمدهاي نفتي خنثي مي شود به نحوي که از يک دست مي گيريم و به دست ديگر مي دهيم. بنابراين چنين مساله يي چندان براي ما جذابيت و شيريني ندارد جز آنکه بتوانيم با توجه به ميزان افزايش قيمت نفت، سرمايه گذاري و تلاش براي حضور در بازارهاي جهاني را داشته باشيم.

سم نفت براي اقتصاد

حسين آفريده بهترين روش هزينه کردن درآمدهاي نفتي را تبديل آن به کالاهاي سرمايه يي و ايجاد فرصت هاي شغلي دانست. عضو کميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي، با بيان اينکه اگر پول نفت در پروژه هاي عمراني و سرمايه يي خرج شود، مي توان نفت را به عنوان ابزاري براي توسعه کشور دانست، افزود؛ اگر درآمدهاي نفتي به سمت هزينه هاي جاري سوق داده شود، کشور دچار مشکلات جدي خواهد شد. نماينده مردم شيروان در مجلس ادامه داد؛ در صنايع انرژي بر مزيت هايي داريم، بنابراين بايد پول نفت را در اين صنايع متمرکز کنيم که در سطح جهاني مي توانند رقابت کنند. اين عضو فراکسيون اقليت مجلس تاکيد کرد؛ وضعيت اشتغال خراب است و پول و سرمايه براي ايجاد فرصت هاي شغلي وجود ندارد؛ به همين دليل بايد پول نفت را در اين راه مصرف کرده و به صورت اعتبارات در اختيار بخش خصوصي قرار دهيم تا اشتغال را توسعه دهند. آفريده با تاکيد بر اينکه پول نفت را مي توان در ايجاد پروژه هاي عمراني، سدها و نيروگاه خرج کرد، گفت؛ بايد بخشي از درآمدهاي نفتي را به عنوان پشتوانه کشور نگه داشت، چون هر گونه استفاده از پول در بودجه جاري مثل سم است براي اقتصاد کشور.

محکم کردن زيرساخت ها

يک عضو فراکسيون وفاق و کارآمدي مجلس، محکم کردن زيرساخت هاي کشور از راه درآمدهاي نفتي را بهترين راه هزينه کرد اين درآمدها عنوان کرد. علي دانش منفرد تصريح کرد؛ درآمدهاي نفتي بايد براي تقويت رفاه مردم و پيشرفت و توسعه کشور به کار گرفته شود. نماينده مردم تفرش و آشتيان در مجلس، صرف درآمدهاي نفتي را در مواردي که برگشت پذير نيست و در توليد و درآمد ملي بي اثر است کار غلطي ذکر و خاطرنشان کرد؛ به توصيه تمام اقتصاددانان درآمدهاي نفتي بايد صرف زيرساخت ها و سرمايه گذاري شود تا کشور به شکوفايي و پيشرفت نائل آيد. اين عضو کميسيون انرژي مجلس، روش فعلي هزينه کردن درآمدها را غيرقابل قبول خواند. دانش منفرد همچنين به کارگيري درآمدهاي نفتي در اجراي پروژه هاي عمراني، ايجاد مترو و کارخانجات براي بالا بردن توليد ملي و ايجاد اشتغال که همه مردم از آن منتفع مي شوند را مورد تاکيد قرار داد.

اتکا به نفت صفر شود

نماينده مردم تفت و ميبد در مجلس شوراي اسلامي با بيان اينکه در پايان برنامه چهارم توسعه اتکاي کشور به درآمدهاي نفتي بايد به صفر برسد، اظهار کرد؛ درآمدهاي نفتي با توجه به افزايش جهاني قيمت نفت، بايد ذخيره شود. جلال يحيي زاده افزود؛ نبايد با ديدن درآمد زياد، خودمان را گم کنيم و به ولخرجي بيفتيم، چرا که اين براي اقتصاد، توليد و توسعه کشورمان به هيچ وجه سودمند نخواهد بود. وي با اشاره به اين مطلب که بايد هماهنگ با برنامه توسعه و موازين اين برنامه حرکت کنيم، تاکيد کرد؛ در پايان اين برنامه اتکاي کشور به نفت بايد به صفر برسد، از اين رو بهترين کار اين است که خارج از برنامه ها و ضوابط، از درآمد نفتي براي توسعه استفاده نکنيم و درآمدها را ذخيره کنيم. اين عضو فراکسيون اصولگرايان مجلس، به شرايط جهاني و وضعيت اقتصاد، انرژي و روابط مان با کشورهاي مختلف اشاره کرد و افزود؛ ما هرگز نمي توانيم بي احتياطي کنيم و بهترين کار آن است که درآمدهاي نفتي را براي روزي که نياز شديد به آن داريم، ذخيره کنيم. يحيي زاده تاکيد کرد؛ تشکيل حساب ذخيره ارزي براي همين منظور بوده است. منبع؛ ايسنا

توقف فروش نقدي، دارندگان وام خودرو را در ميانه راه بانک ها و نمايندگي هاي فروش شرکت هاي خودروساز سرگردان کرده است. يکي از شرط هاي اساسي بانک ها براي اعطاي تسهيلات به متقاضيان خريد خودرو تهيه پيش فاکتور از نمايندگي هاي فروش است. اما طي ماه هاي اخير کساني که براي دريافت تسهيلات بانکي مدت ها در صف مانده اند، پس از فراخوان بانک با معضلي به نام تهيه پيش فاکتور مواجه مي شوند و با خودداري نمايندگي هاي فروش از صدور اين مدرک، از دريافت تسهيلات باز مي مانند. دو شرکت سايپا و ايران خودرو طي يک ماه گذشته حدود30 هزار دستگاه تاکسي پرايد صبا، سايپا 141، روآ، سمند و پژو 405 را در راستاي اجراي تعهدات تبصره 13 تحويل ناوگان حمل و نقل عمومي داده اند و با اين شرايط چندان نيز دور از انتظار نيست که نه تنها فروش نقدي خودرو در نمايندگي هاي فروش متوقف شود که تحويل خودرو متقاضياني که براي خريد اقدام به پيش ثبت نام کرده اند نيز با تاخير چندماهه مواجه باشد. منوچهر منطقي مدير عامل گروه ايران خودرو چندي قبل در گفت وگويي تاخير اين شرکت در عمل به تعهداتش را پذيرفته و توضيح داد؛ تعهداتي که براي تحويل خودروهاي فرسوده در تيراژ 137 هزار دستگاه داشتيم و قرار بود تيرماه به پايان برسد، 60 درصد ظرفيت ايران خودرو را به خود اختصاص داد. ضمن اينکه تاخيرهايي براي تحويل خودروهايي که سفارش آنها کم است و در تيراژ کم توليد مي شود، داشته ايم. منطقي مي پذيرد که تاخير در تحويل خودروهايي که براي تحويل آنها 45 روز تا حداکثر دو ماه متعهد شده بودند، در برخي مدل ها تا سه ماه و 110 روز نيز رسيده است. در عين حال فعالان بازار خودرو در تشريح شرايط خريداران وامدار خودرو اطلاعات ريزتري را ارائه مي دهند. علي خسرواني کارگزار يک نمايندگي فروش در اين رابطه مي گويد؛ در حال حاضر بخش اعظم مراجعات نمايندگي ها مربوط به دارندگان وام خريد خودرو است و متاسفانه اين گروه از خريداران با مشکلات عديده يي روبه رو هستند. خسرواني مشکل نخست را رفتارهاي سليقه يي بانک ها عنوان کرده و خاطرنشان مي کند؛ هر بانک به يک شکل عمل مي کند، يک بانک اعلام مي کند خريدار بايد پيش فاکتور ارائه کند تا چک را در وجه نمايندگي فروش صادر کند، بانک ديگر چک را در وجه شرکت خودروساز صادر مي کند، برخي تا 80درصد قيمت خودرو را تسهيلات مي پردازند و برخي ديگر ارقام 4 تا 5 ميليون را به عنوان آورده متقاضي مي پذيرند. خسرواني خاطرنشان مي کند؛ در مرحله بعد متقاضي براي گرفتن پيش فاکتور به نمايندگي مراجعه مي کند، در اين مرحله نمايندگي ها مشکلي براي ارائه پيش فاکتور ندارند و مشکل مربوط به شرکت هاي خودروساز است که از وضعيت متقاضيان سوء استفاده مي کنند، يعني خودروهايي که توليد کرده و فروش کمتري دارند را از طريق اين وام ها به فروش مي رسانند. وي ادامه مي دهد؛ هيچ عامل فروشي از محدوديت فروش استقبال نمي کند، مثلاً سايپا غالباً پيش فاکتور را صادر مي کند اما براي چه محصولاتي؛ محصولاتي که براي فروش اماني در اختيار نمايندگي قرار مي گيرند و اين خودروها معمولاً خودروهايي هستند که از نظر بازار نامرغوب تر هستند و رنگ آنها را مشتريان کمتر مي پسندند. وي به توقف فروش نقدي شرکت ها به دليل انجام تعهداتش در برابر مشترياني که اقدام به پيش خريد خودرو کرده اند نيز اشاره کرده و مي گويد؛ جديداً يک شرکت رويه يي را در پيش گرفته و يکي از محصولات خود که فروش پاييني دارد را با چک تسهيلات بانکي مي فروشد. خسرواني در ادامه نکته جالب توجه تري را نيز مورد اشاره قرار داده و تصريح مي کند؛ 97 درصد کساني که اقدام به خريد خودرو با تسهيلات بانکي مي کنند، فروشنده هستند. يعني خودرو را پس از تحويل گرفتن از نمايندگي در بازار فروخته و پول آن را صرف امور ديگري مانند خريد مسکن، ازدواج و کارهايي از اين دست مي کنند. اما مشکل اينجاست که قيمت خودروهاي تحويل شده از سوي نمايندگي با قيمت هاي بازار اختلاف دارد و فروشنده خودرو متضرر مي شود. جلال ريخته گر قديمي رئيس اتحاديه دارندگان نمايشگاه هاي اتومبيل تهران نيز مي گويد؛ تعهدات خودروسازان در قبال خودروهاي پيش فروش شده دچار تاخير شده و عرضه و تقاضا نيز نامتعادل است. وي معتقد است تعهدات خودروسازان در جايگزيني خودروهاي فرسوده و پيش فروش خودرو سبب توقف فروش نقدي شده اما اين وضعيت ظرف يک ماه آينده بهبود خواهد يافت. رئيس اتحاديه نمايشگاه داران دليل صدور پيش فاکتور براي محصولات خاص را محدوديت موجودي شرکت ها در ارتباط با ساير محصولات ذکر کرده و يادآور شد؛ نمايندگي هاي شرکت ايران خودرو در حال حاضر براي 206 تيپ2، تيپ 3، تيپ 5 و 6، روآ، پژو پارس و ديگر محصولات آن به جز 206 SD پيش فاکتور صادر نمي کند. وي تاکيد مي کند؛ در حالي که تحويل خودرو برخي مشتريان با شش ماه تاخير روبه رو است، نمي توان اقدام به فروش نقدي کرد. علي اکبر محرابيان سرپرست وزارت صنايع و نماينده ويژه رئيس جمهوري در ستاد تبصره 13 در سخنراني هاي خود همواره عدم توجه خودروسازان به توازن در توليد محصولات داراي کارکردهاي سواري و حمل و نقل عمومي را طي سال هاي گذشته مورد انتقاد قرار داده و رويکرد شرکت ها به توليد خودروهاي شخصي را عامل نارسايي و فرسودگي سيستم حمل و نقل عمومي عنوان مي کند. اما ظاهراً اين بار توازن به نفع توليد براي سيستم حمل و نقل به هم خورده است و اگرچه توليد تاکسي، ون و اتوبوس در خودروسازي ها به تيراژ انبوه رسيده، متقاضيان خودروهاي شخصي با دست خالي از نمايندگي ها بازمي گردند. محرابيان در سخنان خود تحويل 100 هزار دستگاه تاکسي به ناوگان حمل و نقل در شش ماهه دوم سال را وعده داده است که اگر به اين رقم 180 هزار دستگاهي که تا پايان سال بايد جايگزين خودروهاي فرسوده شوند را نيز اضافه کنيم، تداوم توقف فروش نقدي خودروها در نمايندگي هاي فروش قابل پيش بيني است و اين مشکلي مضاعف براي افرادي است که مدت هاي طولاني در صف دريافت تسهيلات خودرو قرار داشته اند و براي خريد خودرو ناگزير به ارائه مدرکي به نام «پيش فاکتور» هستند. منبع؛ فارس