گروه اقتصادي؛ تئوري پرداز طرح کاهش نرخ سود بانکي پس از تکيه بر مسند نهاد پولي کشور طرح جديدي را در دستور کار قرار داده است؛ طرحي که بر جايگزيني تورم به جاي سود در تسهيلات بانکي تکيه دارد و به عبارتي نرخ سود مبتني بر تورم انتظاري را به کاهش دستوري آن ترجيح مي دهد.

طهماسب مظاهري در گفت وگوي ويژه خبري از بررسي طرح جديدي در کميته اصلاح ساختار سيستم بانکي خبر داد که بر اساس آن در صورت تصويب نهايي اين طرح، وام گيرندگان به جاي پرداخت سود، اصل وام را به همراه کارمزد يک تا سه درصدي به بانک مي پردازند. اين گفته رئيس کل بانک مرکزي را مي توان به نوعي عقب نشيني رسمي مدعيان طرح کاهش نرخ سود بانکي تلقي کرد؛ طرحي که در نخستين گام بر نرخ تورم اتکا دارد و به گفته کارشناسان در صورت اعمال آن مي توان پيش بيني کرد نرخ بهره به 17 درصد خواهد رسيد.به گفته مظاهري در اين طرح بانک از حيطه بنگاهداري به بانکداري مي رسد و از سوي ديگر آن چيزي که به نام تورم در جامعه پديد مي آيد قابليت پرداخت به سپرده گذاران را مي يابد.مظاهري در خصوص پيشنهادات مطرح در اين خصوص گفت؛ در حال حاضر طرح اوليه يي در اين باره مطرح شده و تاکنون نيز چندين جلسه با حضور رئيس قوه قضائيه، رئيس قوه مجريه، وزير امور اقتصادي و دارايي، معاون اول رئيس جمهور و ديگر مسوولان کشور برگزار شده تا اين پيشنهاد از جنبه هاي مختلف مورد بررسي قرار گيرد.مظاهري تاکيد کرد؛ در نتيجه اجراي اين طرح، رابطه بانک با مشتري در قالب قرض دهنده و قرض گيرنده خواهد بود؛ به اين معني که مشتري پولي را که از بانک مي گيرد مثل همان را به بانک پس بدهد و ديگر موظف نخواهد بود زياده از قرض که ربا است به بانک بدهد و مشتري نيز بابت خدماتي که از بانک مي گيرد همانند گشودن حساب، اعتبار اسنادي و... حق الزحمه يي را مي پردازد که عددي بين يک تا سه درصد است.

مظاهري با بيان اينکه در تعريف جديد از بانک به عنوان يک بنگاه اقتصادي ارائه کننده خدمات نام برده مي شود، اضافه کرد؛ با اين تعريف جديد، بانک ديگر شريک فعاليت هاي اقتصادي تسهيلات گيرندگان و شريک در سود آنها نخواهد بود.وي ادامه داد؛ نکته مهم اين است که در کشور ما تورم چند درصدي بر جامعه حاکم است در نتيجه با اين تعريف جديد، ارزش پول در قالب تورم هاي حاکم در کشور بايد قابليت جبران داشته باشد که در اين زمينه نيز کار بزرگي از نظر فقهي، اسلامي انجام شده و با علماي مختلف و صاحب نظران مذاکراتي صورت گرفته اما هنوز به قانون تبديل نشده است تا با اجراي آن تورم قابليت ارزيابي داشته باشد.

اما به اعتقاد کارشناسان در نظر گرفتن واقعيت هاي تورمي در محاسبه نرخ سود تسهيلات چندان باب ميل دولتي ها نخواهد بود چرا که برخلاف گفته و اعتقاد سياستگذاران دولت نهم در چنين شرايطي ديگر نمي توان انتظار تسهيلات ارزان تکليفي به بانک ها را داشت چرا که سرعت واکنش سيستم بانکي به تحولات نرخ بهره (متاثر از تغييرات تورم) افزايش مي يابد.

بررسي نرخ تورم در شش ماهه ابتدايي سال جاري گواه چنين ادعايي است. صعود نرخ تورم از 6/13 درصد به 5/15 درصد در کنار گمانه زني ها براي صعود اين نرخ تا 23 درصد حکايت از واکنش قابل توجه سيستم بانکي به تغييرات نرخ بهره دارد، نرخي که دولت با صدور حکمي آن را در 12 درصد تثبيت کرد اما هنوز با وجود گذشت دو ماه از آن ابلاغيه، به طور کامل و دقيق اجرا نمي شود.

محمد طبيبيان- کارشناس مسائل پولي و بانکي- معتقد است براي اجراي چنين طرحي توجه به دو پارامتر نرخ تورم انتظاري و نرخ رشد توليد ملي بدون احتساب نفت (براي محاسبه کارمزد) ضروري است. به گفته طبيبيان اجراي اين طرح در صورتي منجر به حفظ حقوق سپرده گذار مي شود که نرخ تورم انتظاري مدنظر قرار بگيرد.

به اعتقاد او اجراي اين طرح مي تواند به واقعي تر شدن نرخ سود تسهيلات بانکي کمک کند. اما سعيد ليلاز- کارشناس مسائل اقتصادي- هم با اشاره به تغييرات بالاي نرخ بهره در اقتصاد ايران مي گويد؛ با وجودي که سرعت واکنش سيستم بانکي به تحولات نرخ بهره بسيار پايين است اجراي چنين طرحي مي تواند به واقعي تر شدن نرخ سود تسهيلات بانکي کمک کند. به گفته او در صورت اعمال اين طرح بايد نرخ بهره به 17 درصد برسد که به نوعي مي توان گفت نوعي عقب نشيني عملي دولت نسبت به کاهش دستوري نرخ سود است.

حال بايد منتظر ماند و ديد آيا دولت که پايبند احکام دستوري در عرصه اقتصاد است خواهد پذيرفت در محاسبه نرخ سود، واقعيت هاي تورمي جامعه را لحاظ کند يا بي اعتقادي به نرخ تورم انتظاري، دولتي ها را در مقابل گزينه ديگري از محاسبات نرخ بهره قرار خواهد داد؟با اين وجود مي توان گفت تحول ساختاري نظام بانکي به دستور رئيس جمهور و البته بالطبع رئيس تازه نفس نهاد پولي کشور آغاز شده است. به نظر مي رسد آنچه مظاهري در گام اول اصلاحات خود براي سيستم بانکي به ارمغان آورد چندان به کام دولتي ها نباشد.

گروه اقتصادي؛ پس از آنکه روز گذشته 100 ليتر بنزين اضافه بر سهميه تعيين شده به باک خودروها رفت و يک بار ديگر صف هاي طويل همانند اولين شب سهميه بندي در جايگاه ها شکل گرفت، پس از آنکه مردم براي دريافت بنزين به کارتي غير از کارت خودروهايشان متوسل شدند، پس از آنکه سهميه ويژه براي نمايندگان در نظر گرفته شد، پس از آنکه قاچاق سوخت به داخل مرزهاي کشور سهل شد و به عبارتي قاچاق بنزين وارونه شد، پس از آنکه بازار سياه بنزين شکل گرفت و پس از آنکه... دولت ناچار شد لايحه 5/ 1 ميليارد دلاري را براي واردات بنزين در نظر بگيرد که قرار است به مجلس ارسال شود. و پرواضح بود با اين دست و دلبازي ها، بار ديگر لايحه متمم ارائه خواهد شد.روز گذشته خبرگزاري مهر نوشت؛ تاخير سه ماهه در آغاز اجراي سهميه بندي بنزين موجب شد در اين روزها وزارت نفت و دولت نسبت به تهيه لايحه براي تامين اعتبار مورد نياز بنزين به منظور جبران اين تاخير سه ماهه در اجراي سيستم کارت هوشمند اقدام کنند.مديرکل تامين و توزيع شرکت پخش فرآورده هاي نفتي درباره آخرين وضعيت اين لايحه گفت؛ با توجه به وضعيت کنوني قيمت بنزين در بازارها بيش از 5/1 ميليارد دلار براي واردات بنزين مورد نياز است تا روزانه 15 ميليون ليتر بنزين وارد شود.علي فراهاني درباره وضعيت کنوني ذخاير بنزين کشور گفت؛ وضعيت ذخاير بنزين بسيار مناسب است اما پيش بيني ها نشان مي دهد که براي جبران آن سه ماه تاخير که بنزين خارج از سهميه بندي توزيع شده نياز به اين ميزان اعتبار داشته باشيم. فراهاني درباره 15 ميليون ليتر بنزين وارداتي مورد نياز در روز افزود؛ پيش بيني ها نشان مي دهد مصرف بنزين 63 تا 65 ميليون ليتر در روز باشد که بدين ترتيب ميان مصرف و توليد داخلي کشور 12 ميليون ليتر فاصله وجود دارد و روزانه 3 ميليون ليتر نيز بايد به حجم ذخاير کشور افزوده شود که اين رقم در مجموع به 15 ميليون ليتر در روز مي رسد.وي وضعيت وجود ذخاير بنزين را بسيار مطلوب عنوان کرد؛ ميزان ذخاير بنزين بسيار مطلوب است و مشکلي وجود ندارد. اما ذخيره دقيق بنزين به دلايل استراتژيک از سوي مسوولان ذکر نمي شود، ولي بسياري از کارشناسان ابراز نگراني مي کنند که مبادا دولت به دليل شرايط موجود اقدام به دست درازي به سمت ذخاير استراتژيک کند که طبق گفته معاون وزير نفت شهريورماه سال گذشته 7/1 ميليارد ليتر بوده است، اما از شهريورماه سال گذشته و به همان دليل استراتژيک ذخيره آن عنوان نشد و فقط در حد مطلوب قرار دارد. حتي پس از آن نعمت زاده در گفت وگو با خبرنگاران وقتي از او در مورد ذخيره بنزين پرسيده مي شود، مي گويد؛ بعضي از مسائل بهتر است گفته نشود، اما ذخيره بنزين مناسب است.

گروه اقتصادي؛ هنوز هيچ چيز در بازار جهاني نفت تغيير نکرده است. قيمت ها در حالتي لغزشي بالاي 80 دلار چرخ مي زنند و مصرف کنندگان نفت نيز همچنان چشم به اوپکي ها دارند تا با معجزه افزايش توليد شاخص ها را به خانه نخست خود باز گردانند. البته بعد از وعده هاي تند و تيز برخي از اوپکي ها مبني بر افزايش توليد به نظر مي رسد اين اتفاق رخ ندهد. ديروز يکي از اعضاي اوپک آب پاکي را روي دست مصرف کنندگان ريخت. او به الرياض گفت توليد را افزايش نمي دهيم چون قيمت هاي فعلي توليدکنندگان را در مقابل کاهش ارزش دلار بيمه کرده است. الرياض نوشت؛ سازمان کشورهاي صادرکننده نفت معتقد است قيمت هاي بالاي نفت، تاثيرات مخرب کاهش ارزش دلار را خنثي مي کند. منابع آگاه در اوپک معتقدند که افزايش قيمت نفت به سطوح بي سابقه از کشورهاي عضو اوپک در برابر کاهش ارزش دلار محافظت مي کند.

اين روزنامه عربستاني در ادامه نوشت؛ بر همين اساس اعضاي اوپک درحال حاضر هيچ برنامه فوري براي مذاکره در خصوص افزايش قيمت نفت و رسيدن آن به رکوردهاي بي سابقه ندارند.

پيش از اين يک مقام اوپک گفته بود در صورتي که قيمت ها در حدود 15 تا 20 روز در اين سطح باقي بماند، اعضاي اين سازمان مذاکراتي را درخصوص افزايش توليد خواهند داشت. الرياض مي نويسد؛ کاهش ارزش دلار تاثيراتي را بر درآمدهاي کشورهاي عضو اوپک داشته است، ولي افزايش قيمت نفت خام باعث برطرف شدن اين مساله و تضمين برنامه ريزي هاي صورت گرفته براي سرمايه گذاري در اين کشورها در پنج سال آينده است.

گلف ديلي نيوز هم در اين باره مي نويسد؛ اوپک معتقد است افزايش قيمت هاي نفت خام نتيجه کمبود عرضه نفت به بازار نيست، بلکه عوامل رواني و گمانه زني ها در کنار موانع توليد نفت در خليج مکزيک از تاثيرگذار ترين عوامل هستند. اين درحالي است که دبيرخانه سازمان کشورهاي صادرکننده نفت از افزايش مجدد بهاي سبد نفتي اين سازمان و نزديک شدن آن به مرز 76 دلار و ثبت رکوردهاي جديد خبر داده است.

دبيرخانه سازمان کشورهاي صادرکننده نفت (اوپک) در گزارش جديد خود عنوان کرد که سبد نفتي اوپک ـ متشکل از 12 نوع نفت خام ـ در آخرين روز مورد بررسي به 75 دلار و 78 سنت رسيده که افزايش 17 سنتي را تجربه کرده است.با اين حساب بايد گفت که دلار جريان جهاني نفت را وارد فصل تازه يي از اتفاقات اقتصادي کرده است. تا پيش از اين اگر گروهي از مصرف کنندگان بر اين باور بودند که اوپکي ها قيمت ها را فقط براي استفاده بيشتر از دلارهاي نفتي افزايش نمي دهند اکنون با خيال آسوده مي توانند از اوپکي ها با عنوان گروهي ياد کنند که مسير صعودي بهاي نفت را هموار کرده است. البته اگر بهاي نفت در کشورهاي توليدکننده نفت صرف بهينه سازي صنايع نفتي شود، در نهايت تمام کشورهاي حاضر در اقتصاد جهاني مي توانند از اين اقدام استفاده کنند اما کارشناسان بر اين باورند که دلارهاي نفتي در نهايت جريان اقتصاد دولتي بدون استانداردهاي اقتصاد آزاد را در کشورهاي نفتي مستحکم تر مي کند. به هر حال بايد پذيرفت که دلار روزهاي بدي را در بازار جهاني پشت سر مي گذارد. ديگر از آن همه اقتدار براي دلار خبري نيست و بخش زيادي از وزن اين پول به سمت يورو حرکت کرده است. گراني نفت تا حد زيادي ضعف منابع دلاري رنگ در خزانه کشورهاي نفتي را جبران کرده است. براي همين به نظر نمي رسد به اين راحتي ها اوپک در جهت کاستن از وزن بهاي نفت در بازار جهاني حرکت کند. گزارش هاي موجود نشان مي دهد که در حال حاضر حتي دلار امريکا در مقابل دلار کانادا نيز عقب نشيني کرده است. پيش بيني ها در خصوص اينکه افزايش تقاضا براي کالاهاي کانادايي منجر به رشد اقتصادي خوب اين کشور خواهد شد منجر به آن شد که براي اولين بار از سال 1976 ارزش دلار کانادا از رقيب امريکايي اش فراتر برود.

در پي افزايش بهاي نفت، دلار کانادا طي هفته جاري سه درصد افزايش ارزش يافت که بيشترين ميزان افزايش هفتگي از سال 1988 بوده است.

کالاهايي همچون نفت خام و طلا که نيمي از صادرات کانادا را تشکيل مي دهند طي هفته هاي گذشته رکوردهاي جديدي را به ثبت رساندند و همين امر تقويت ارزش ارز اين کشور را در پي داشت. با اين وضع دلار امريکايي تلخ ترين دوران را خود را آغاز کرده است اما در چنين شرايطي تحليلگران مي پرسند که آيا اين کاهش ارزش دلار در مقابل يورو مي تواند براي امريکايي ها نيز زيان آور باشد يا در نهايت اقتصاد امريکا از اين سقوط ارزش دلار به نحو احسن براي تحميل کالا هاي خود به بازارهاي جهاني استفاده مي کند؟ تا اين اينجاي کار افت ارزش دلار شرايط تازه يي را براي بازار جهاني نفت ايجاد کرده است. اوپکي ها ديگر به طور رسمي مي گويند که از بالا بودن بهاي جهاني نفت استقبال مي کنند چون کاهش وزن دلار وضع ارزش درآمدهاي آنها را با چالش مواجه کرده است. اين اما تنها بخشي از ماجرا است. سقوط دلار اقتصاد داخلي برخي از کشورهاي نفتي را نيز با چالش روبه رو ساخته است. مخصوصاً کشورهايي که در تلاش براي خارج کردن دلار از سبد فعاليت هاي اقتصادي هستند. چند وقت پيش 400 نفر از فعالان خصوصي اقتصاد در ايران با انتشار نامه يي از محمود احمدي نژاد خواستند که با تغيير رويه جايگزيني يورو به جاي دلار شرايط ادامه فعاليت اقتصادي را براي آنها هموار سازد. ظاهراً غيردولتي ها بايد وام هاي دلاري خود را به يورو بازگردانند و اين هيچ معنايي ندارد جز يک ورشکستگي نه چندان کوچک.

دلار به خوبي بازارهاي جهاني را به بازي مي گيرد. چه زماني که با افزايش ارزش پشت ويترين قرار مي گيرد و چه هنگامي که ارزش آن دچار افت مي شود. در حال حاضر بازار نفت اين مساله را به خوبي نشان مي دهد.

گروه اقتصادي؛ کام توليدکنندگان هنوز از واردات يک ميليارد دلاري شکر تلخ بوده و انتقاد کارشناسان بخش کشاورزي نسبت به هجوم شکر خارجي و تاثير آن بر کاهش توليد همچنان پابرجاست.

مسوولان دولتي در مقابل گلايه هاي توليدکنندگان از بازار ناعادلانه ايجاد شده حتي نيم نگاهي به اصلاح تعرفه واردات نداشته و خود نيز دچار سردرگمي شده اند. 5 وزير دولت نهم در نامه يي به رئيس جمهور نسبت به واردات بي رويه هشدار داده و از محمود احمدي نژاد استعانت طلبيده اند تا واردات ساماندهي شود. نکته جالب توجه اين است که برخلاف دستور رئيس جمهوري مبني بر اصلاح تعرفه، واردات همچنان ادامه داشته و تا مرز 3 ميليون تن پيش رفته است.در حال حاضر کل مصرف قند و شکر سالانه حدود 85/1 تا 9/1 ميليون تن بوده و با توجه به توليد داخل حداکثر نياز به واردات شکر 650 تا 700هزار تن است اما بر اساس گزارش از سال 85 تاکنون 1/3 ميليون تن شکر وارد کشور شده به گونه يي که انبارهاي کارخانه ها ديگر جاي خالي براي شکر توليدي يا واردات جديد ندارند. در چنين شرايطي به جاي بازنگري تعرفه واردات، 600هزار تن شکر وارد کشور شده است. به گفته شيخي مديرکل دفتر نباتات صنعتي وزارت جهاد کشاورزي واردات بي رويه باعث عدم پرداخت بهاي چغندر و کاهش سطح زير کشت آن در سال جاري شده است. وي با اشاره به کاهش 30 درصدي سطح زير کشت چغندرقند مي گويد؛ توليد چغندر در خوش بينانه ترين برآورد با توجه به واردات و عقب بودن فصل کاشت، دو ميليون تن کاهش مي يابد.در کنار تاثيرات منفي هجوم واردات هشدار 5 وزير کابينه دولت نهم نسبت به اين موضوع نيز جالب است. وزراي کشور، بازرگاني، کار، صنايع و جهاد کشاورزي اواخر سال گذشته در نامه يي به رئيس جمهوري با اشاره به واردات شکر سه برابر نياز کشور تاکيد کرده اند که واردات بي رويه باعث انباشت محصول توليدي کارخانه هاي قند کشور شده و لطمه چشمگيري در توليد سال 86 به جاي خواهد گذارد. خيزش ايجاد شده در جهت خودکفايي سير قهقرايي را خواهد پيمود و تمامي تلاش توليدگران براي ازدياد توليد در آتش برافروخته شده از واردات به تلي از خاکستر تبديل خواهد شد.وزراي کابينه دولت نهم در حالي نسبت به واردات شکر هشدار مي دهند که گلايه اصلي توليدکنندگان و نمايندگان مجلس از دولتي ها بوده و کم توجهي آنان را دليل هجوم شکر به داخل کشور مي دانند.در حال حاضر شکر خارجي وارداتي هر کيلوگرم 300 تومان و با هزينه هاي حمل ونقل حدود 350 تومان است در حالي که توليدکنندگان داخلي براي تامين اعتبار پرداخت حقوق کارگران، مجبور به فروش هر کيلوگرم شکر با قيمت 406 تومان هستند. قيمت هر کيلوگرم شکر در بازار آزاد در حالي به حدود 600 تومان مي رسد که توليدکنندگان مجبور به فروش محصولات خود با حداقل سود هستند اما واردکنندگان با حداکثر سود بازار داخلي را از آن خود کرده اند.