گروه سياسي، صبا آذرپيک؛ اقدام هيات رئيسه مجلس هفتم در ممنوعيت طرح سوال جديد از وزراي دولت نهم در يک سال آخر عمر مجلس، ديروز فضاي صحن علني پارلمان را تحت تاثير قرار داد و موجي از اعتراض را در راهروهاي مجلس به دنبال داشت. اين اعتراض پس از آن صورت گرفت که محمدرضا باهنر از بايکوت طرح سوال از وزرا در صحن علني خبر داد تا آنجا که سوال جديدي از وزراي دولت احمدي نژاد از اين پس در صحن علني مجلس مطرح نمي شود.

نايب رئيس مجلس در پاسخ به نمايندگاني که معترض به تعطيل شدن بعد نظارتي مجلس بودند به صراحت اعلام کرد مجلس سال آخر پر کار بوده و از اين پس اگر سوال جديدي توسط نمايندگان نسبت به وزرا اعلام شود فرصت طرح آن در صحن علني مجلس نخواهد بود. اين اظهارات نماينده تاثيرگذار در اداره مجلس هفتم سبب شد تا موج وسيعي از اعتراضات نسبت به آنچه مجلسي ها «بايکوت طرح سوال» و «تعطيلي بعد نظارتي» مجلس مي خوانند ايجاد شود. اعتراض ها گرچه ابتدا در صحن علني مجلس توسط داريوش قنبري نماينده ايلام مطرح شد اما به سرعت دامنه اش تا راهروهاي مجلس کشيده شد و نمايندگان از هر دو جناح راست و چپ اين اعلام صريح محمدرضا باهنر را به معناي وجاهت قانوني بخشيدن به تحريم سوال هاي نمايندگان از وزرا دانستند که چند ماهي است از سوي هيات رئيسه آغاز شده است. داريوش قنبري روز گذشته در آغاز جلسه علني با اعتراض به اينکه اين هفته هيچ نوع طرح سوالي از وزرا در دستور کار صحن علني نيست، خطاب به باهنر يادآور شد که اين رفتار از سوي هيات رئيسه سبب مي شود «مسووليت ناپذيري وزيران» نسبت به ملت و مجلس بيش از آنکه هم اکنون وجود دارد، تقويت شود.
باهنر که رياست جلسه را برعهده داشت به قنبري سال آخر مجلس هفتم و پر کار بودن نمايندگان را يادآوري و به صراحت عنوان کرد؛ «اگر سوالي از اين پس در کميسيون هاي مجلس مورد رسيدگي قرار گيرد، ديگر نوبت طرح در صحن علني مجلس نخواهد داشت.» همين گفته کافي بود تا رضا طلايي نيک ديگر عضو کميسيون امنيت ملي مجلس به اين اظهارات معترض شود؛ «در سال آخر مجلس انتظار مردم اين است که تا روز آخر وظيفه نظارتي را فراموش نکنيم و جدي بگيريم. قرار بود سوال از وزرا در صحن علني مجلس افزايش يابد اما نه تنها اين طور نشد بلکه هفته گذشته به يک سوال کاهش يافت و اين هفته هم که از سوال اصلاً خبري نيست.»
در دو ماه گذشته هيچ يک از وزراي دولت نهم براي پاسخگويي به صحن علني مجلس نيامده اند. چنانچه گاهي حتي در چند هفته متوالي طرح سوال از يک وزير در صفحه آخر دستور کار مجلس نوشته شده اما به اجرا درنيامده است. به عنوان نمونه طرح سوال از وزير جهاد کشاورزي سه هفته متوالي در دستور کار مجلس بود و سرانجام هم وزير براي پاسخگويي به مجلس نيامد.
طرح سوال از وزير نفت هم ماه ها مسکوت ماند تا آنکه وزير مربوطه برکنار شد. طرح سوال از فرشيدي هم به خاطر آنچه گفته مي شد تقارن با هفته دولت دارد به پس از تعطيلات مجلس موکول شد و در دو هفته اخير هم به گفته طلايي نيک وزير آموزش و پرورش به مجلس نيامده است. اگرچه پيش از اين هم چندين بار نمايندگان از جمله اکبر اعلمي به هيات رئيسه تذکر داده بودند که حتي حاضر نيستند نيم ساعت از هر جلسه را به بعد نظارتي مجلس اختصاص دهند اما باهنر معتقد است که مجلسي ها رکورد طرح سوال از وزراي دولت نهم را نسبت به مجالس گذشته شکسته اند. گرچه نايب رئيس مجلس و از موثرترين نمايندگان اصولگرا در همراهي دولت به مجلس وعده داد که حداقل يک سوال در دستور کار روز سه شنبه يا چهارشنبه اين هفته قرار گيرد، اما نمايندگان معترض به ادامه اين روند بوده و آن را بدعتي خطرناک در مجلس هفتم ارزيابي کردند. محمد خوش چهره نماينده تهران و از اعضاي فراکسيون اصولگرايان مستقل اين هشدار را داد که «بعد نظارتي تعطيل شده است»؛ «تذکر نمايندگان بجا بود و هيات رئيسه به جاي توجيه زمان کم بايد تدبيري بينديشد که مجلس هفتم تنها به يک صحنه قانونگذاري بدون نظارت بر اجراي قانون و عملکرد وزرا تبديل نشود.»
هادي حق شناس نماينده بندرانزلي هم اين نگراني را مطرح کرد که اگر در اين يک سال باقي مانده، عملکرد وزيري به گونه يي بود که حق ملت را ضايع مي کرد و با تذکر هم قابل رفع نبود، وظيفه و رسالت نماينده ملت چه مي شود؛ «ممکن است برخي وزرا با عملکردشان چالش جدي ايجاد کنند و سوالات يک سال باقي مانده مهمتر از سوالات سال گذشته باشد، در آن صورت تکليف چيست؟» به گفته حق شناس هيات رئيسه انتظار دارد که نمايندگان بعد نظارتي را بي خيال شوند؛ «در حال حاضر نزديک به 150 سوال از وزيرهاي دولت نهم مطرح است، به جاي اينگونه تصميم گيري هاي قيم مآبانه هيات رئيسه تدبيري بينديشد که حداقل يک روز در هفته به بررسي سوالات نمايندگان از وزرا اختصاص يابد.»
به اعتقاد اين نماينده طرح سوال از وزراي دولت نهم و الزام آنها به پاسخگويي پيش از استيضاح و تذکر کتبي در رفع مشکلات مردم و کشور موثر است. چنانچه محمد مهدي پورفاطمي نماينده دشتي و تنگستان هم مي گويد؛«وقتي وزرا به تذکر نماينده ها جواب نمي دهند، هيات رئيسه بگويد آيا طبيعي نيست که نماينده مجبور شود وزير خاطي را به صحن علني مجلس بکشاند؟»
وي اظهارات اخير باهنر را از يکسو و همچنين تصميم هيات رئيسه در چند ماه گذشته در ناکام گذاشتن طرح سوال از وزرا را برخلاف اختيارات آنها دانست؛ «وقتي ما به عنوان نماينده ملت در کار يک وزير ابهامات فراوان را مشاهده مي کنيم، هيات رئيسه و نه رئيس مجلس حق ندارد جلوي طرح سوال در صحن علني را بگيرد.»
براساس آئين نامه داخلي مجلس وزرا 10 روز مهلت دارند اگر پاسخ هايشان در کميسيون نماينده يي را قانع نکرد براي توضيح به صحن علني مجلس بيايند.
البته چندي پيش تعدادي از نمايندگان پيشنهاد دادند که روز شنبه يا دوشنبه نمايندگان به مجلس آمده و طرح سوال ها را بررسي کنند اما موسي قرباني از اعضاي هيات رئيسه مجلس معتقد است که چون سال آخر مجلس بوده و نمايندگان گرفتار حوزه هاي انتخابيه هستند، از چنين تصميمي استقبال نمي کنند. سخنگوي فراکسيون اقليت مجلس هم روز گذشته اظهارات باهنر را نشان از موفقيت هيات رئيسه در دستيابي به دو هدف عنوان کرد؛«هدف اول يکصدايي مجلس و دولت بوده و از بين بردن بعد نظارتي مجلس هفتم تا آنجا که مجلس از رأس امور به پايين ترين سطح در کشور تنزل يابد.» به اعتقاد نورالدين پيرموذن در حال حاضر از مجلس يک استفاده ابزاري مي شود؛«مجلسي که نتواند از وزير دولت بپرسد چرا مصوبات را اجرايي نمي کند و چرا قانون شکني مي کند، نتيجه دفاع تعصب آلود و غير منطقي بزرگان آن از دولت نهم بوده تا آنجا که از سوي دولت به سوالات و تذکرها بهايي داده نمي شود و از سويي در استيضاح هم بسته است. اگر استيضاح هم مطرح شود، بيشتر جنبه تشريفاتي خواهد داشت.»
به گفته نماينده اردبيل اظهارات باهنر در راستاي اين دو هدف بوده است؛«چطور مجلس در هر قانونگذاري ماه ها براي اصل 44 وقت مي گذارد اما حاضر نيست براي اينکه بداند چرا مصوبات مجلس از سوي وزرا زير پا گذاشته مي شود، دقايقي را به طرح سوال اختصاص دهد؟»
مجلسي ها گرچه روز گذشته معترض و نگران از بين رفتن بعد نظارتي بهارستان بر پاستور بودند اما همگي بر اين موضوع صحه گذاشتند که با اعمال نظرهاي پياپي هيات رئيسه در دفاع از دولت و کاهش به چالش کشيدن دولت در مجلس هفتم اين گمانه که طرح سوال از وزرا در صحن علني در سال آخر مجلس هم به يکي از آرمان هاي دور از دسترس نمايندگان بپيوندد بسيار است، چرا که هيات رئيسه تلاش مضاعفي را براي کاهش تنش هاي چند ماه اخير ميان دولت- مجلس آغاز کرده است.