گروه سياسي؛ نمايندگان مجلس روز گذشته با استناد به اينکه لايحه دوفوريتي قانون خبرگزاري ها داراي ابهامات فراوان بوده و بخشي از حقوق پايگاه هاي اطلاع رساني را ناديده مي گيرد، به دوفوريت و يک فوريت اين لايحه راي ندادند.دولت براساس يک لايحه دوفوريتي خواستار آن شده بود که تمام خبرگزاري هاي داخلي و پايگاه هاي اطلاع رساني از حيث وظايف و جرايم و نحوه دادرسي مشمول احکام قانون مطبوعات باشند و هيات نظارتي همانند اختيارات و وظايف هيات نظارت بر مطبوعات بر اعمال خبرگزاري ها اعمال نظر کند. نمايندگان مخالف، ابهامات در ترکيب اعضاي اين هيات نظارت و سپردن تعيين اعضاي آن به آيين نامه اجرايي که توسط دولت تصويب مي شود را در کنار مشخص نبودن تعريف نشريات الکترونيکي و پايگاه هاي اطلاع رساني از دلايل ضعف اين لايحه بر شمردند. بيژن شهبازخاني نماينده ملاير در مخالفت با اين لايحه به نمايندگان هشدار داد که دولت تعريف پايگاه هاي اطلاع رساني را مبهم گذاشته و اين بدان معنا است که تصميم دارد بر 70 ميليون ايراني به ازاي هر شهروند يک وب سايت نظارت کند؛ «با دو خط قانون نبايد حقوق مردم به خاطر تعجيل در قانونگذاري نقض شود و در 48 ساعت قانوني تصويب شود که حقوق ملت تهديد شود.» شهبازخاني با بيان اينکه دولت درصدد مواخذه از تمام وب سايت ها، وبلاگ ها و پايگاه هاي اطلاع رساني است اين پيش بيني را مطرح کرد که به عنوان نمونه هر سايتي که خلاف ميل دولت آماري از تورم، گراني و بيکاري منتشر کند به جرم افترا و نشر اکاذيب وب سايتش فيلتر و فرد هم روانه دادگاه خواهد شد. وي همچنين در مورد هيات نظارت بر خبرگزاري ها اين نگراني را مطرح کرد؛ دولت به اين دليل اعضاي هيات نظارت بر خبرگزاري را مشخص نکرده که بتواند در آيين نامه يي که بعداً وزارت ارشاد تدوين مي کند، کميته 5 نفره کنوني را که متشکل از 4 وزارتخانه و صداوسيما هست جايگزين اين هيات کند. پس تکليف مردم و نهادهاي مدني چه مي شود؟ تکليف مجلس چه مي شود؟ آيا نبايد از حقوق ملت دفاع کنيم. در هيات نظارت بر مطبوعات از قوه قضائيه و مجلس، نماينده مدير مسوولان، استادان دانشگاه و حوزه علميه عضويت دارند و حتي قاضي را قوه قضائيه انتخاب مي کند، اما در هيات نظارت بر خبرگزاري ها تنها دولتي ها حضور دارند.
عماد افروغ رئيس سابق کميسيون فرهنگي هم در مخالفت با اين لايحه، اين سوال را مطرح کرد که اگر قانون مطبوعات نشريات الکترونيکي را دربرمي گيرد، چه لزومي داشت که دوباره لايحه جديدي مطرح شود؛ «موضوع اصلي اينجاست که شايد اين لايحه در ظاهر خبرگزاري را شامل شود اما باطن اين لايحه اينچنين نيست و سوال اينجا است که هيات نظارت بر خبرگزاري ها در کجاي اين لايحه قانوني شده و شکل قانوني گرفته است.»
به گفته افروغ هيات نظارت در لايحه دولت تنها يک مصوبه داخلي دولت است که بر اساس آن يک کميته مشتمل بر 4 وزارتخانه در کنار صداوسيما اين حق را دارند که علاوه بر نظارت، فيلتر خبرگزاري ها را هم بدون حضور نماينده مجلس و قوه قضائيه انجام دهند.
البته حسن کامران نماينده اصفهان از مخالفان خواست که هر گونه ابهامي را در اين لايحه ضمن زمان بررسي کليات آن رفع کنند. نماينده مجلس در هيات نظارت بر مطبوعات در دفاع از اين لايحه به مشکلات و ابهامات کنوني در هيات نظارت به مطبوعات نسبت به نظارت بر خبرگزاري ها اشاره کرد؛ «به عنوان نمونه نشريه يي را به خاطر مسائل خلاف اخلاق بستيم اما يک خبرگزاري همان موضوع را باز کرد و اقدام به انتشار مطالبي کرد که انتشار فساد بود، اما در عمل براي برخورد با آن خبرگزاري مشکل پيدا کرديم.»سرانجام هم نمايندگان از 209 راي ماخوذه تنها 68 راي موافق به دوفوريت لايحه دادند تا با 94 مخالف و 21 ممتنع تصويب نشود. يک فوريت هم با مخالفت 58 راي و موافقت 98 راي از 206 راي ماخوذه تصويب نشد. بر اين اساس اين لايحه به صورت عادي در دستور کار مجلس قرار مي گيرد تا پس از بررسي در کميسيون فرهنگي به صحن علني آورده شود.
در اين ماه خدا مي خواهم به عنوان يکي از نمايندگان ملت، از درد و رنج حدود دويست هزار کارگر و کشاورز شاغل در قديمي ترين صنعت ايران يعني صنعت قند و شکر با شما سخن بگويم. البته قبل از اين نيز تعدادي از نمايندگان محترم تذکراتي داشته اند. طي دو سال گذشته کارشناسان و صاحب نظران مکرراً در اين باره هشدار داده بودند اما متاسفانه گوش شنوايي وجود نداشته و حتي مسوولان دولت هم که در برابر کوچک ترين تيتر انتقادي روزنامه ها از دولت نهم بلافاصله ادعاي کودتاي خزنده را مطرح مي کنند، در برابر صدها تيتر و خبر درباره اين رخداد تاسف بار سکوت کرده و حتي يک کلام پاسخ نمي دهند. از اين رو اميدوارم هر چه سريع تر پيش از بحراني تر شدن وضعيت، اقدامي صورت گيرد.همه مي دانيد کشورهايي که داراي سيستم اقتصادي صددرصد آزاد هستند از توليدات کشاورزي خود حمايت جدي و واقعي مي کنند. به عنوان مثال در اتحاديه اروپا که تعرفه کالاهاي وارداتي در حد صفر است، توليدات کشاورزي مانند شکر داراي تعرفه 164 درصدي است يا در کشور همسايه ترکيه که عضو سازمان تجارت جهاني است و تعرفه هاي واردات آن بسيار پايين است، تعرفه واردات شکر 138 درصد است. هدف کشورها از اين کار حفظ استقلال و حمايت از کشاورزان خود است که با واردات بي رويه دچار آسيب نشوند.در دولت آقاي خاتمي تعرفه واردات شکر سفيد 150 و شکر خام 130 درصد آن هم با هدف حمايت از توليد داخلي تعيين شده بود. دولت آقاي احمدي نژاد با شعار حمايت از توليد داخلي و خودکفايي در محصولات کشاورزي بر سر کار آمد و وزير جهاد کشاورزي آن در برنامه تقديمي به مجلس هنگام راي اعتماد اعلام کرد در توليد شکر در سه سال آينده به خودکفايي خواهيم رسيد و به نظر همه کساني که با اين رشته از توليد آشنايي داشتند رسيدن به خودکفايي تا سال 1386 هدف قابل دسترسي بود و حجم عظيم سرمايه گذاري دولت هاي گذشته در کشت نيشکر و احداث کارخانجات و رشد سطح زير کشت چغندر با سياست تعيين قيمت تضميني به نفع کشاورزان در دولت هاي گذشته در همين راستا بود.اما دولتي که در شهريورماه 1384 با شعار خودکفايي بر سر کار آمد رسماً آبان ماه 1384 تعرفه واردات شکر خام و شکر سفيد را از 130 و 150 درصد به 30 و 50 درصد کاهش داد. چند ماهي از اين مصوبه دولت نگذشته بود که مجدداًً بهمن ماه 1384 تعرفه شکر خام به 5 درصد و شکر سفيد به 20 درصد کاهش و ارديبهشت ماه سال 1385 بار ديگر با تصويب دولت، نرخ تعرفه (سود بازرگاني) شکر سفيد صفر و شکر خام 6 درصد تعيين شد. نتيجه اين تصميمات مکرر و پي درپي دولت، در آستانه نابودي قرار گرفتن يکي از مهم ترين رشته هاي صنعتي کشور شده و در مقابل به شهادت آمار و ارقام، چند صد ميليارد توماني در جيب عده يي خاص ريخته است که اقدام به واردات شکر در سال 85 تاکنون کرده اند.نمايندگان محترم، شما اطلاع داريد که در 39 کارخانه يي که با استفاده از چغندر و نيشکر، قند و شکر توليد مي کنند حدود يک ميليون و چهارصدهزار تن شکر توليد مي شود و نياز کشور حداکثر تا دو ميليون تن در سال برآورد مي شود و به عبارتي مي بايست سالانه حدود 500 تا 600 هزار تن شکر وارد شود. ولي در اثر سياست هاي دولت محترم، در سال 1385 طبق آمار گمرک حدود دو ميليون و ششصد هزار تن شکر وارد شده و در سال جاري هم تاکنون 700 هزار تن شکر وارد شده است، يعني بيش از 5 برابر نياز يک سال کشور به واردات. در نتيجه اين اقدام، حداقل کشت چغندر نسبت به سال زراعي قبل 30 درصد کاهش يافته است. انبار کارخانجات مملو از شکر توليدي سال گذشته است و اکنون که به فصل برداشت چغندر رسيده ايم، کارخانجات نه انباري براي ذخيره توليد دارند و نه منابعي براي پرداخت به چغندرکاران و کاميون داراني که چغندر را از مزرعه تا کارخانه حمل مي کنند و اگر اقدام عاجلي صورت نگيرد، بيم آن مي رود که سال آينده، سال ختم توليد چغندر و توليد شکر باشد؛ سالي که دولت وعده داده بود سال خودکفايي در اين محصول باشد. همکاران محترم، با مروري بر روزنامه ها در سال گذشته و با بررسي مکاتبات انجمن توليدکنندگان قند و شکر، همواره شاهد هشدارهاي پي درپي کارشناسان و صاحب نظران بوده ايم اما گوش شنوايي نيافته ايم. متاسفانه وضعيت به جايي رسيده که در اواخر سال گذشته 5 نفر از وزرا که برخي از آنها در ايجاد همين شرايط نقش اصلي را داشتند، در نامه يي به رئيس جمهور در اين باره هشدار جدي دادند . در بخشي از نامه آمده است؛«متاسفانه واردات بي رويه و بي سابقه شکر که باعث انباشت محصول توليدي کارخانه هاي قند کشور شده، لطمه چشمگيري در توليد سال آتي به جاي خواهد گذارد و خيزش ايجاد شده در جهت خودکفايي سير قهقرايي را خواهد پيمود و تمامي تلاش توليدگران براي ازدياد توليد در آتش برافروخته شده از واردات به تلي از خاکستر تبديل خواهد شد.» در همان ايام نيز سه نفر از استانداران در نامه هاي جداگانه يي به رئيس جمهور نسبت به اين وضعيت هشدار داده بودند.
