سيد محمدعلي شهدايي*
27 ماه از ابلاغ انقلابي مقام رهبري در خصوص سياست هاي کلي اصل 44 مي گذرد. امروز مي خواهيم موضوع خصوصي سازي را با توجه به اهميت آن در حرکت کشور به سمت توسعه اقتصادي مورد مطالعه و بررسي قرار دهيم.
روند بنگاه داري دولت در سه دهه اخير به شدت تقويت پيدا کرده است.
با نگاهي به آمارهاي غيررسمي مشاهده مي کنيم که حجم دولت در قياس با جمعيت در سال هاي مياني دهه 50 برابر با 39/1 درصد بود. اين در حالي است که به نظر مي رسد اين نسبت در سال هاي اخير برابر با 6/3 درصد است. به عبارتي در سال هاي پاياني دهه 50 خورشيدي پيکره 500 هزار نفري دولت وظيفه خدمت رساني به 36 ميليون جمعيت کشور را بر عهده داشتند در حالي که امروزه اين وظيفه بر عهده 5/2 ميليون نفر گذاشته شده است. به تعبيري با دو برابر شدن جمعيت کشور مستخدمين دولتي 5 برابر رشد کرده اند که به وضوح شاهد فربه شدن بيش از پيش دولت هستيم. با توجه به اينکه به نظر مي رسد حجم بسيار بالاي اختصاص بودجه هاي دولتي به شرکت هاي زير مجموعه وخامت اوضاع را بيش از پيش نشان دهد. به تعبيري برنامه هاي راهبردي و زير بنايي عموماً به سبب وجود وزنه سنگيني که به پاي دولت بسته شده با تاخير يا با اولويت بندي مواجه مي شود، چرا که شرکت هاي ناکارا بيشتر توان دولت را به خود اختصاص مي دهند.
بر اين اساس به جرات مي توان گفت که خصوصي سازي گزينه يي بي بديل در پيش روي اقتصاد دولتي ايران قلمداد مي شود.
در اين مجال سعي نداريم به پرسش هايي از اين دست بپردازيم که آيا خصوصي سازي داراي سرعتي متناسب با خواسته هاي نظام اقتصادي است ؟ يا اينکه آيا با توجه به پيش برنامه هاي موجود خصوصي سازي موفق عمل کرده است يا خير؟
خصوصي سازي را مي توان در اين برهه خاص از زمان به عنوان يکي از کليد هاي موفقيت دولت در بازار سرمايه تلقي کرد، اما متاسفانه به سبب پاره يي از عوامل نامتجانس در امر خصوصي سازي شائبه آن مي رود که خصوصي سازي نتواند در مسيري گام بردارد که پايان آن تامين اهداف اوليه آن باشد که به صورتي ايجاز گونه به گوشه يي از اين موارد اشاره يي خواهيم داشت؛
1- بر اساس ماده 16 مصوبه کميسيون ويژه اصل 44، به منظور حمايت از نيروي انساني و حفظ سطح اشتغال در بنگاه هاي مشمول واگذاري دولت مکلف است براي ساماندهي نيروي انساني مازاد شرکت ها، قبل از واگذاري کليه کارکنان را تحت پوشش بيمه بيکاري قرار داده و به تناسب اقدامات زير را انجام دهد؛
- بازنشستگي پيش از موعد براساس ماده 9 و 10 قانون بازسازي و نوسازي صنايع مصوب 26 دي ماه 85 و تمديد حکم اين مواد تا پايان برنامه پنجم توسعه.
- بازخريد بر اساس توافق.
- اعمال مشوق هاي مالي يا غيرمالي براي خريداران بنگاه هايي که سقف اشتغال را کاهش ندهند.
- آموزش و به کار گيري نيروي مازاد در واحدهاي ديگر رأساً يا به کمک خريداران بنگاه ها با استفاده از مشوق هاي مالي و غيرمالي.
آن گونه که انتظار مي رفت ماده 16بيانگر تمرکز بيش از پيش نيروي کاري است که در شرکت هاي مشمول اصل 44 داراي بهره وري پايين تر از حد مورد قبول بخش خصوصي است که تدابير فوق راهکاري است در راستاي پيش کنشي جهت مطلوب سازي بنگاه هاي مشمول خصوصي سازي که در حقيقت مي تواند مشمول اصلاحاتي تلقي شود که مطلوبيت امر خصوصي سازي را در ميان مدت تا بلند مدت براي سرمايه گذاران بخش خصوصي فراهم آورد، اما به روز آوري دارايي هاي شرکت هاي مشمول اصل 44 نيز اقدام ديگري است که در راستاي حفظ منافع دولت به عنوان نماينده عموم مردم مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است.
آن گونه که شاهد بوديم در بين شرکت هاي خصوصي سازي شده اخير منافع دولت از طريق تجديد ارزيابي دارايي ها و متعاقب آن افزايش سرمايه به خوبي مورد عمل قرار گرفته است، اما به نظر نمي رسد که متوليان امر خصوصي سازي چندان به منافع ميان مدت و بلند مدت سرمايه گذاران آتي اقدامات در خور توجهي انجام داده باشند. به عبارتي اصلاح ساختارهاي سازماني در مقابل به روز آوري ارزش دارايي هاي تاريخي شرکت به تعويق افتاده است. بدين ترتيب صرفه و صلاح دولت رعايت شده، اما متاسفانه براي اصلاح ساختار بيمار شرکت هاي دولتي که مستلزم زمان و صرف هزينه هاي گزاف است حرکت درخور توجهي انجام نشده است. اين امر در واقع نوعي انتقال شبهه و زيان احتمالي آتي به سرمايه گذاران در فرآيند خصوصي سازي است.
2- گرچه شاهد آن هستيم که عرضه هاي اوليه سهام شرکت هاي خصوصي سازي شده در ساعات و در مواردي در دقايق ابتداي عرضه با ولع تمام توسط سرمايه گذاران مورد پذيرش قرار مي گيرد، اما به نظر نگارنده اين امر به معناي انتخاب بهينه ترين زمان براي خصوصي سازي نيست، زيرا در اين ايام حجم عمده معاملات، اختصاص به سهام تازه عرضه شده دارد و ساير سهام با فشار فروشندگي مواجه مي شوند و با نگاهي به ميانگين حجم معاملات بازار بايد اذعان داشت که به رغم مطلوبيت هاي کوتاه مدت عرضه هاي خصوصي سازي حجم معاملات روندي تصاعدي ماندگار را به نمايش نمي گذارند و در واقع برآيند خصوصي سازي منجر به افزايش حجم معاملات متناسب با ارزش بازار را فراهم نکرده است و اين موضوع حکايت از آن دارد که سرمايه هاي جديد جذب بازار نشده بلکه معاملات عمدتاً ماهيتي کوتاه مدت دارند و اين امر نمي تواند آينده خصوصي سازي را به نحو متناسبي تضمين کند.
3- در حال حاضر عمده خريداران سهام خصوصي سازي شده به جهت عدم فعاليت گسترده سهامداران حقيقي و حقوقي هاي غيردولتي، شرکت هايي هستند که مستقيماً يا با واسطه، دولت سهامدار عمده آنها است. در نتيجه به نظر نمي رسد روند خصوصي سازي به معني واقعي که انتقال مالکيت دولتي به بخش خصوصي است در شرف انجام باشد.
4- حجم عرضه هاي اوليه يي که در حال انجام است به نظر نمي رسد منجر به کشف قيمت واقعي سهام دولتي شود گرچه بايد گفت که عرضه سهام در سطح قيمتي مطلوب که توسط دولت در حال انجام است را بايد اقدامي ارزشمند تلقي کرد، اما واقعيت اين است که با توجه به آنکه به نظر مي رسد تمايل بازار بيش از 5 درصد است که در دستور کار قرار دارد بر اين اساس مي توان گفت که عرضه متوازن سهام تا سطحي بيش از20 درصد مي تواند منجر به نتايج مثبتي به شرح زير شود؛
- سطح سهام شناور آزاد منطقي، که در صورت عدم دسترسي به آن بايد منتظر باشيم اين شرکت ها نيز در آينده با مشکلي که امروزه دست به گريبان بسياري از شرکت هاي بزرگ بازار سرمايه است، مواجه شوند و آن عدم اقبال در بلند مدت است که نتيجه عدم تناسب بين حجم مبنا و سهام شناور آزاد آنان خواهد بود.
- با عرضه متوازن بيش از 20 درصدي، دولت قادر خواهد بود در موج افزايشي قيمت سهام خصوصي سازي شده منافع بيشتري را کسب کند تا بدين ترتيب در آينده که قرار بر مبنا قرار دادن، کشف قيمت اخير است (سهام عدالت) منافع ملي را بيش از پيش مدنظر قرار دهند.
- ترکيب متناسب سهامداري عامل ديگري است که به نظر مي رسد در بلند مدت نقد شوندگي و تاثير گذاري سهامداران جزء (متخصص در امور سرمايه گذاري) را که يقيناً جزء جامعه هدف فرآيند خصوصي سازي است، در تصميمات مديريتي آتي فراهم کند.
5- ترکيب خصوصي سازي مشکل ديگري است که انتظار نمي رود تا موجبات جذب موثر سرمايه هاي کلان داخلي و خارجي را به صورت فرآيندي فراگير فراهم کند، زيرا ترکيب خصوصي سازي بدين شرح است؛
- 20 درصد سهام شرکت هاي خصوصي سازي شده در اختيار دولت باقي خواهد ماند.
- 40 درصد سهام در قالب سهام عدالت که در عمل خود دولت متولي آن است ميان محرومان توزيع مي شود.
- 5 درصد سهام به منظور کشف قيمت.
- 5 تا 10درصد نيز در قالب سهام ترجيحي به کارگران همان شرکت يا مديران واجد شرايط واگذار مي شود.
مي بينيم که سرمايه گذاران خارجي يا داخلي هرگز قادر نخواهند بود مديريت شرکت را بر عهده بگيرند چرا که با 20 تا 25 درصد باقيمانده سرمايه گذاران نهادي قادر به اين هستند که تنها يک عضو در هيات مديره 5 نفري داشته باشند. در اين حالت بايد همچنان انتظار داشت که مديريت اين شرکت ها از دولتي به شبه دولتي تغيير ماهيت داده شاهد تغيير چهره خصوصي سازي به عمومي سازي باشيم. بدين ترتيب نمي توان رشد و هم افزايي ناشي از مديريت کاراي بخش خصوصي را در اين شرکت ها شاهد بود و در نهايت حداکثر کارايي اين شرکت ها در بهترين وضعيت برابر با گذشته دولتي ايشان خواهد بود و بايد همچون گذشته شاهد برآيند زيان 12 هزار ميليارد ريالي سال 84 و 43 هزار ميليارد ريالي در سال 85 مجموع شرکت هاي دولتي باشيم با اين تفاوت که اين بار بخش خصوصي متحمل بخشي از آن خواهد شد.
6- موضوع سهام عدالت و اينکه آيا واگذاري جزء بزرگي از پيکره توليد و اقتصاد يک کشور به محرومان جامعه و در سطح قيمتي بسيار نازل که از محل سودهاي آتي مستهلک خواهد شد به اقشاري که عمده مشکلات شان تامين معيشت است و نه پس انداز و سرمايه گذاري و اينکه آيا بهتر نيست اگر حجم 40 درصدي سهام عدالت را با قيمتي معقول و صد البته بالاتر به سرمايه گذاران و مديران بخش خصوصي واگذار کنيم و منافع حاصل از آن را به ارائه خدمات اجتماعي گسترده و رايگان به اين گروه از اقشار جامعه بپردازيم يا آنکه به جاي انتقال مستقيم سهام به محرومان اين بخش از خصوصي سازي را مستقيماً به سازمان هاي تامين اجتماعي، خدمات درماني، سازمان بهزيستي، کميته امداد امام (ره) و مجموعه هايي از اين دست واگذار کنيم تا اقشار آسيب پذير را تحت حمايت خويش قرار دهند تا بدين ترتيب به عوض اقيانوسي از سهامداران با عمق چند سانتي متر به دريايي از سهامداران و سرمايه گذاران حرفه يي با عمقي قابل اعتنا واگذار کنيم؟ اين موارد به نوبه خود بحثي است گسترده که شايد لازم باشد در درون قوه مقننه و مجريه مورد بررسي گسترده يي قرار گيرد تا مبادا در آينده بازار سرمايه و اقتصاد ملي با چالشي کمتر مواجه شود.موارد فوق بارز ترين نکاتي است که به نظر مي رسد در صورت عدم توجه کافي از سوي دولت و سازمان خصوصي سازي به عنوان بازوي اجرايي آن مي تواند دست سود جويان را در اين فرآيند بگستراند يا آنکه انگيزه لازم در جهت رونق و شکوفايي آتي را که لازمه فرآيند خصوصي سازي است به ورطه فراموشي سپرده و فرآيند را به جايي برساند که يقيناً منظور اوليه ما از آغاز نبود.
* عضو جامعه حسابداران رسمي ايران
گروه اقتصادي؛ روز گذشته محمد آزاد رئيس شوراي اصناف کشور در جمع خبرنگاران از تکافوي ميزان گوشت و مرغ موجود در بازار خبر داد و گفت؛ «تاکنون گزارشي مبني بر افزايش قيمت ها به شوراي اصناف نرسيده است.» اين نظر در حالي عنوان مي شود که فعالان و توليدکنندگان مواد پروتئيني بارها عنوان کردند که به دليل افزايش قيمت نهاده هاي دامي و عدم حمايت هاي مالي دولت در اين بخش، قيمت محصولات دامي در آينده چندين برابر خواهد شد.
