سعيد تراشيون

انديشه هاي سوسياليستي به ويژه آراي مارکس در زماني پديدار شدند که انقلاب صنعتي در غرب در حال شکوفايي بود و کارخانجات مختلف در بخش هاي گوناگون کشورهاي اروپايي برپا مي شدند. در اين دوران کارگران تحت وحشيانه ترين استثمارها قرار داشتند و به تعبير مارکس دستمزد آنها در پايين ترين حد ممکن که تنها بقاي آنها را تضمين کند پايين نگه داشته مي شد. اين فضاي وحشتناک ناعادلانه (که در کتاب سرمايه مارکس به خوبي توصيف شده است) موجب پيدايش انديشه هاي سوسياليستي شد که نياز فوري به اصلاح آن سيستم اقتصادي را طلب مي کردند. اما مارکس به عنوان برجسته ترين متفکر چپ اصلاح آن سيستم را غيرممکن اعلام نموده و بر فروپاشي نظام سرمايه داري و جايگزيني آن با يک نظام کمونيستي تاکيد کرد. او حتي خود را در مقام يک پيشگوي تاريخي قرار داده و از فروپاشي آن در آينده خبر داد.

به رغم آسيب شناسي صحيحي که مارکس از نظام اقتصادي ليبرال کلاسيک ارائه کرده و هنوز هم مي تواند براي نظام هاي اقتصادي که بر پايه اقتصاد بازار آزاد حرکت مي کنند بسيار سودمند باشد، نسخه تجويزي مارکس به هيچ عنوان موفق از کار در نيامد. نظام سرمايه داري بر خلاف پيش بيني مارکس به اصلاح خود اهتمام ورزيد و کشورهايي که بر اساس الگوي اقتصادي مارکس بنا شده بودند به ورشکستگي مطلق رسيده و اکثريت قريب به اتفاق آنها يا از هم پاشيدند (مانند شوروي سابق و کشورهاي بلوک شرق) يا با اصلاح خود نظام اقتصادي سرمايه داري را پذيرفتند (مانند چين) و معدود کشورهايي که هنوز بر اصول بنيادين آن پاي مي فشارند در قعر کشورهاي جهان از نظر توسعه و رفاه قرار گرفته اند (مانند کوبا و کره شمالي).

به رغم شکست مطلق چپ مارکسيستي (و نه چپ اصلاح طلب سوسياليستي که در ذيل ليبراليسم قرار مي گيرد) هنوز پيرواني از آن مکتب خود را بحق دانسته و با مصادره مفهوم عدالت راه نجات از بي عدالتي هاي موجود در جهان امروز را بازگشت به الگوي ورشکسته مارکسيستي معرفي مي کنند. لازم به ذکر است که انواعي از باورهاي چپ نيز امروزه خود را در اشکالي چون پست مدرنيسم پنهان نموده و در اين پوستين به نقد نظام اقتصاد راست مي پردازند.

عدالت توزيعي محور عدالت چپ

مشکل اصلي انديشه چپ در فهم و تبيين عدالت اقتصادي را مي توان در کژخواني و تعريف تک وجهي از عدالت اقتصادي دانست که آن را تنها در عدالت توزيعي خلاصه مي کنند. ترديدي نيست که توزيع منصفانه يکي از مهمترين ابعاد عدالت اقتصادي است چه بدون آن ممکن است به رغم رشد اقتصادي مناسب در يک جامعه کماکان اقشار گسترده يي از مردم در فقر و محروميت به سر برند اما نکته اينجاست که توزيع منصفانه (و نه توزيع برابر مارکسيستي) تنها پس از توليد و رشد اقتصادي قرار مي گيرد. بنا بر آن قول مشهور در جامعه يي که توليد اقتصادي در وضعيت نامناسبي قرار داشته باشد تاکيد بر عدالت توزيعي حتي در بهترين حالت تنها به توزيع عادلانه فقر خواهد انجاميد. تفاوت اصلي بين انديشه اقتصادي چپ و راست در همين جا قرار دارد. در انديشه اقتصادي راست اين توليد است که از اهميت اوليه برخوردار است و توزيع منصفانه تنها با توليد اقتصادي مناسب معنا پيدا مي کند. عدالت توزيعي در حقيقت تعريفي بسيار ساده انديشانه از عدالت است که تنها مي توان آن را در جوامع بسيار ساده و کهن اقتصادي (همانند کمون اوليه مارکسيست ها) اجرا نمود. عدالت توزيعي تنها در جوامعي مصداق پيدا مي کند که چيزي تحت عنوان توليد مازاد و افزايش سرمايه در آن وجود ندارد و انسان ها تنها به مصرف منابع محدود موجود مشغول هستند. در چنين جوامعي شايد بتوان بهترين نوع عدالت را عدالت توزيعي دانست که تقسيم نسبتاً مساوي منابع موجود را در دستور کار خود قرار مي دهد. حتي در آراي مارکس نيز تاکيد فراواني بر ارزش افزوده که در حقيقت همان افزايش سرمايه است، مي شود اما در عدالت توزيعي که مارکسيست ها بر آن تاکيد مي کنند با از ميان رفتن خلاقيت و حذف نخبگان اقتصادي چيزي جز فقر براي توزيع باقي نخواهد ماند.

اما دنياي اقتصادي امروز وضعيت بسيار پيچيده تري پيدا کرده و اين امر متاسفانه از چشم بسياري از باورمندان به انديشه هاي چپ اقتصادي پنهان مانده است. در اقتصاد امروز سرمايه و افزايش آن از چنان اهميتي برخوردار شده است که اگر مارکس مي توانست آن را مشاهده کند شايد کتاب سرمايه را مجدداً و بر اساس وضعيت جهان امروز مي نوشت. امروزه سرمايه ديگر همانند قرن نوزدهم وسيله يي براي استثمار نيروي کار نيست بلکه اساساً بدون سرمايه نيروي کار معنا پيدا نمي کند. علاوه بر آن جدا از قبح اخلاقي استثمار، امروزه گسترش حيرت آور بازار مصرف، استثمار را به امري نامطلوب و ناممکن بدل ساخته چه اين بازار مصرف گسترده به مصرف کنندگاني نياز دارد که مي بايست از درآمدي بسيار بيشتر از تامين حداقل زندگي برخوردار باشند. اگر امروزه برخي از چپ هاي پست مدرن از غلبه روح مصرف گرايي در جهان شکوه مي کنند اين در حقيقت اعتراف به پيروزي نظام اقتصادي ليبرال است که مصرف (رفاه) را به امري همگاني تر بدل کرده و لذا چپي که خود را خلع سلاح شده مي بيند اين بار با چرخشي حيرت آور از ماترياليسم به ايده آليسم فلسفي روي آورده و از بحران معنا در جهان مي نالد.

رفاه راست جايگزين عدالت چپ

با توجه به آنچه در فوق به آن اشاره شد نظام اقتصادي سرمايه داري در جهت رشد هر چه بيشتر رفاه مردمان حرکت کرده است و اين امر البته با عدالت چپ بسيار متفاوت است. در عدالت چپ مهم از ميان بردن فاصله اقتصادي ميان انسان هاست و از اين امر باکي نيست که براي از ميان بردن اين فاصله، طبقات بالاي اقتصادي را به پايين بکشيم. همان طور که گفته شد عدالت اقتصادي چپ عملاً به جاي مرفه کردن طبقات پايين به توزيع گسترده فقر ميان طبقات مختلف اقتصادي انجاميده است. اما در انديشه اقتصادي راست عدالت بدين معنا جايي ندارد. در انديشه راست اين فاصله طبقاتي نيست که از اهميت برخوردار است بلکه ميزان رفاه عموم دغدغه متفکران راست است. در اين باور اگر يک نخبه اقتصادي (آنترپونور) قادر باشد که با به کار انداختن درست سرمايه، توليد و رفاه را در جامعه افزايش دهد، افزايش فاصله اقتصادي او با ديگران موجب نگراني نخواهد بود.

نبايد از ياد برد که منظور از انديشه راست در اينجا آن نوع از ليبراليسم اقتصادي است که با گذار از ليبراليسم کلاسيک قرن نوزدهم به اصلاح خود همت گماشته و رفاه عامه چنان در آن اهميت پيدا کرده که دولت هاي رفاهي از دل آن ظهور مي کنند. ليبراليسم اقتصادي مي بايست خود را مديون انديشه هاي سوسياليستي و حتي آسيب شناسي هاي مارکس بداند اما نکته مهم اين است که آسيب شناسي هاي سوسياليستي عملاً راه را براي اصلاح نظام اقتصادي ليبرال باز کردند اما مسلماً در ارائه بديلي براي آن نظام کاملاً ناموفق بودند. در انديشه راست، امروزه رفاه عموم از اهميتي بنيادين برخوردار است و به همين علت است که قوانيني چون محدوديت ساعات کار و بيمه هاي گسترده اجتماعي به جزء لاينفک نظام هاي اقتصادي راست بدل شده اند. ايدئولوژي چپ نيز تا آنجايي که در ذيل انديشه هاي ليبرال و تحت عناويني چون سوسيال دموکرات ضمن حفظ اولويت توليد و تکثير سرمايه به توزيع منصفانه تر همت مي گمارد، مي تواند بسيار سودمند باشد اما در آنجايي که کماکان در گورستان مارکسيسم بديل بهتري را براي رفاه بشري مي جويد، ارمغاني بهتر از اقتصادهاي ورشکسته کره شمالي و کوبا به همراه نخواهد آورد.

علي حق

طهماسب مظاهري همواره در کيف مشکي زير بغلش که در دولت هاي پس از انقلاب با خود حمل کرده، طرح هاي متنوعي براي اقتصاد ايران دارد. تفاوتي هم نمي کند که در کسوت مشاور رئيس جمهور و وزير اقتصاد باشد يا مدير عامل بانک توسعه صادرات و رئيس کل بانک مرکزي. البته منتقدان او بر اين باورند که کيف نحيف او گنجايش تمام طرح هاي مورد ادعاي او را ندارد و مظاهري بيشتر علاقه مند و شيفته هر گونه طرح اصلاحي براي اقتصاد ايران است. زماني هم که در دوران رياست جمهوري محمد خاتمي براي اخذ مدرک دکتراي مديريت اقتصادي خيز برداشت تا شمار مخالفان حضور يک مهندس را در عرصه مديريت اقتصادي کاهش دهد، موضوع پايان نامه خود را حول محور «مديريت توسعه اقتصادي در کشورهاي جهان سوم» انتخاب کرد. او به بهانه حضور در دولت دوم محمد خاتمي به عنوان وزير امور اقتصادي و دارايي، ادامه تحصيلات خود را از يک دانشگاه مکاتبه يي در خارج از کشور به دانشگاه تهران، همان جايي که به عنوان فوق ليسانس عمران چند سالي درس متريک را ارائه کرده بود، منتقل کرد. استاد راهنماي او هم نه از دانشکده اقتصاد بلکه از ميان استادان دانشکده مديريت بود. رضا راعي که بعد ها به عنوان قائم مقام او در بانک توسعه صادرات منصوب شد، کمک حال او براي تحصيل در رشته مديريت دانشگاه تهران شد. اما از او در رسانه ها همچنان با عنوان مهندس ياد مي شود و نه دکتراي مديريت اقتصاد. فارغ از اينکه تحصيلات تکميلي او به پايان رسيده باشد يا نه، اين اتفاق مي تواند حاصل تلاش هاي 6 سال اخير او براي مهندسي اقتصاد ايران باشد. زماني که براي کسب راي اعتماد مجلس ششم براي ورود به وزارت اقتصاد نطق کرد به صراحت خود را طرفدار نظريه رشد اقتصادي معرفي کرد. در نطق بالنسبه بلند خود 7 بار از هدف رشد اقتصادي به عنوان غايت متريک برنامه هايش سخن گفت. آن چنان که روز بعد از اين نطق روزنامه کار و کارگر به انتقاد صريح از ديدگاه هاي اقتصادي او که شکست اجراي آنها در دهه 70 قرن گذشته در کشورهاي نفتي به اثبات رسيده بود، پرداخت. بدين ترتيب جاي خالي مفاهيم توسعه يي در ديدگاه هاي مظاهري، ترديد هايي را براي حضور او در قامت يک مهندس به عنوان وزير اقتصاد از ميان برد. در اين دوره مظاهري يک وزير پرکار بود. نزديکان او مي گويند حداقل روزانه 20 صفحه نسخه براي درمان بيماري هاي اقتصاد ايران مي نوشت. سرانجام اين مکتوبات ارائه طرح تدوين لايحه خصوصي سازي بود. لايحه يي که به دليل محتواي ناقص با وجود چندين بار اصلاح حتي تا پايان دولت دوم محمد خاتمي نيز به فرجام نرسيد. ولي او تصويب اصلاحيه قانون ماليات ها و جذب و تشويق سرمايه گذاري خارجي را که در دوران وزارت حسين نمازي کليد خورده بود، همواره از اقدامات اساسي دوران وزارت اقتصادش قلمداد کرده است. تکرار اين ادعا در گفت وگوي ويژه خبري شبکه دوم سيماي جمهوري اسلامي زماني که او معاون کل وزارت اقتصاد دولت محمود احمدي نژاد بود، سکوت طراحان اصلاحيه قانون ماليات ها را شکست. به طوري که آنها با نگارش چند يادداشت در روزنامه هاي اصلاح طلب مظاهري را به دليل مصادره طرح، مورد انتقاد قرار دادند و حتي مدعي شدند که حذف هاي صورت گرفته در لايحه طي دوران وزارت او موجب شده اهداف متصور طرح محقق نشود و لايحه از اصل خود منحرف شود. اشاره آنها به حذف ماليات بر مجموع درآمد و تعديل ماده 272 قانون ماليات ها بود. تا پيش از ورود دوباره به وزارت اقتصاد هم او با تاسيس شرکتي مطالعاتي - مشاوره يي پيشنهاد طرحي را به دولت داد تا بر اساس آن به درگيري هاي تاريخي سازمان مديريت و برنامه ريزي و وزارت اقتصاد براي بهره برداري از خزانه کشور پايان داده شود. طرحي که در آن زمان مقبول نيفتاد ولي با شروع به کار دولت نهم شرايط به سمت انحلال سازمان مديريت و برنامه ريزي پيش رفت. طهماسب مظاهري در جلسه معارفه خود به عنوان مدير عامل بانک توسعه صادرات ايران در سال 85 اساساً ايده تشکيل اين بانک را متعلق به خود و در زمان حضور در بانک مرکزي اعلام کرد و از اينکه به بانک خودش قدم مي گذارد ابراز خرسندي کرد.

حذف مهندسي سه صفر

حال هم که رياست کل بانک مرکزي را بر عهده گرفته، ارائه طرح حذف سه صفر از واحد پول ملي را متعلق به سال هاي 72 و 73، موقعي که در بانک مرکزي مشغول به کار بوده عنوان کرده است. طرحي که تا کنون نتوانسته حمايت قاطع کارشناسان اقتصادي را بربيانگيزد. با اين حال او مدعي است اين ايده بسيار منطقي و قابل اتکاست و اين کار اصلاً باعث نوسان نرخ تورم نمي شود. واقعيت اين است که حذف سه صفر از واحد پول ملي اصلاً تورم زا نيست بلکه اين پديده راه حلي است براي جبران تورم هايي که در چند سال اخير روي هم جمع شده اند.

اين اظهارات او نشان مي دهد که طراح پروژه حذف سه صفر از واحد پول ملي حتي يک بار هم تجربه اخير اجراي اين طرح در کشور ترکيه را مطالعه نکرده است. ترکيه در قالب اجراي برنامه آزادسازي اقتصادي که به شفاف سازي قيمت ها منجر شد دست به کار حذف سه صفر از واحد پول ملي شد.

حال در دوران حاکميت دولتي که اعتقاد راسخ به تثبيت قيمت ها دارد و در برابر شفاف سازي قيمت ها با حذف يارانه ها مقاومت مي کند، به طور حتم حذف سه صفر از واحد پول ملي در کوتاه مدت تورم زا خواهد بود. رئيس کل بانک مرکزي اگر تنها با تصورات مهندسي روي سه صفر اسکناس هاي دو هزار توماني در اختيارش خط بطلان نکشد و تلاش کند تا يک قطع نان لواش را در حالت حذف سه صفر از واحد پول ملي مبادله کند، آن گاه متوجه خواهد شد که پرداخت قيمت 17 توماني يک قطعه نان لواش براي مشتري و دريافت آن از سوي نانوا غيرممکن خواهد بود. مگر اينکه حداقل سه واحد پول خرد براي پول ملي طراحي شود که در آن صورت هزينه بالاي ضرب سکه و دشواري محاسبات براي دولت همچنان باقي خواهد بود. بنابراين مزيت هاي طرح از جمله سادگي در مبادلات، نگهداري ساده تر حساب ها، ارقام و ترازنامه ها، اشغال فضاي کمتر آمار و اطلاعات مالي در حافظه و هارد رايانه ها، نقل و انتقال سهل تر پول، کاهش آثار رواني تورم و نيز صرفه جويي در وقت براي شمارش حجم زياد اسکناس ها از ميان خواهد رفت و به جاي بالا بودن سرانه اسکناس، سرانه پول خرد بالا خواهد رفت. طبيعي است که مردم و دولت براي گريز از مشکل به وجود آمده در مبادلات، قيمت اقلام يارانه يي و کالاهايي که به دليل استفاده غيرمستقيم از يارانه دولت غيرشفاف است، ناگزير خواهند بود تا رسيدن به تنها واحد پول خرد تعريف شده براي پول ملي افزايش دهند چرا که دولت هم در صورت اجراي طرح اگر بيش از دو واحد پول خرد تعريف کند عملاً به کاميابي لازم در اجراي طرح نخواهد رسيد و پديده جديدي را در بانکداري جهان ارائه خواهد کرد. ترکيه هم با اجراي مکانيسم بازار ميزان تورم کشور خود را از 77 درصد به زير 10 درصد رساند و توليد ناخالص داخلي خود را افزايش داد تا جايي که صادرات اين کشور به سالانه 96 ميليارد دلار رسيد. بنابراين مهندسي سه صفر واحد پول ملي در دولت نهم به طور حتم موجب افزايش نرخ تورم خواهد شد. هر چند که شرايط رواني نامساعد اقتصادي نيز بر اين افزايش دامن خواهد زد. در فرآيند تغيير واحد پول و حذف سه صفر که نيازمند ارزش گذاري مجدد کالاها براساس پول جديد است، قطعاً عده يي تلاش خواهند کرد تا در طول اين فرآيند، قيمت کالاهاي خود را افزايش داده و به اين ترتيب بر مبناي پول جديد کالاهاي خود را با قيمت بالاتري ارزش گذاري کنند. عدم امکان نظارت بر بازارها در چنين شرايطي با توجه به پيچيدگي هاي اجراي اين تصميم، موجب خواهد شد سطح عمومي قيمت ها در کشور افزايش يابد. دولت نهم هم که تا کنون نتوانسته با ابزار نظارت بر بازار قيمت ها را کنترل کند.

به اعتقاد کارشناسان ارزش پول ملي به قدرت اقتصادي کشور بستگي دارد و اگر دولتي سياست هاي پولي و مالي انبساطي اتخاذ کند، کاهش ارزش پول ملي را به دنبال دارد. مشخص نيست چرا مظاهري به جاي اجراي اين طرح در پي گسترش پول الکترونيکي نيست چون سياست حذف سه صفر از واحد پول ملي نه تنها در دولت نهم هيچ تاثيري بر ارزش پول ملي ندارد، تنها يک تغيير بسيار روبنايي و ظاهري است براي پاک کردن صورت مساله افزايش نرخ تورم.

مهندسي نرخ سود بانکي

مظاهري پس از آنکه در جلسه معارفه خود به عنوان رئيس کل بانک مرکزي مدعي حذف نرخ سود بانکي شد، در هفته گذشته جزئيات طرح جايگزيني نرخ تورم به جاي سود در تسهيلات بانکي را اعلام کرد تا مشخص شود که منظور ايشان از حذف نرخ سود تسهيلات بانکي پاک کردن اصطلاح نرخ سود در فرهنگ بانکداري ايران و جانشين کردن نرخ تورم به علاوه کارمزد به جاي آن است. چون در سکوت ميان اين دو اظهار نظر اين گمانه در ميان کارشناسان اقتصادي تقويت شده بود که ايشان اصول اوليه اقتصاد را نمي دانند. چون نرخ سود صفر بانکي تنها در اقتصادي معنا دارد که در سطح اشتغال کامل قرار دارد که به طور حتم اقتصاد ايران فاصله قابل توجهي با آن دارد.

رئيس کل بانک مرکزي با اشاره به اين طرح گفته است؛ «در اين طرح آمده است که بانک ها رابطه خود را با وام گيرندگان و تسهيلات گيرندگان به رابطه وام دهنده و وام گيرنده تعريف کنند نه اينکه بانک ها شريک اين افراد باشند. رابطه بانک با مشتري در قالب قرض دهنده و قرض گيرنده خواهد بود؛ به اين معني که مشتري پولي را که از بانک مي گيرد مثل همان را با لحاظ افزايش نرخ تورم به بانک پس بدهد و ديگر موظف نخواهد بود زياده از قرض که رباست به بانک بدهد و مشتري نيز بابت خدماتي که از بانک مي گيرد همانند گشودن حساب، اعتبار اسنادي و... حق الزحمه يي را مي پردازد که عددي بين يک تا سه درصد است.» اين طرح در مرحله اول با سياست هاي پولي دولت نهم در تناقض جدي قرار دارد. هم اکنون نرخ سود تسهيلات بانکي 12 درصد است ولي نرخ تورم به 6/15 درصد رسيده است. با اجراي طرح مظاهري تسهيلات گيرندگان بايد 6/16 تا 6/18 درصد بر پول وام گرفته شده خود بيفزايند و به بانک پس دهند حال آنکه هم اکنون اين نرخ 12 درصد است. بنابراين اصل حمايت از تسهيلات گيرندگان خرد و توسعه فرهنگ قرض الحسنه که مد نظر دولت نهم است زير سوال رفته است. آن چنان که رئيس سابق سازمان مديريت و برنامه ريزي درباره اين طرح گفت؛ «گرچه اين طرح برگرفته از ادبيات اقتصادي تفکر سرمايه داري غرب است و مي خواهد با راهکارهاي کلاسيک مشکل اقتصاد ايران را حل کند، اما اجراي آن به نفع اقتصاد کشورمان که داراي ويژگي هاي خاص است، ارزيابي نمي شود. اگر اين فرمول درست باشد مفهوم قرض الحسنه در نظام بانکداري اسلامي چگونه تعريف مي شود؟ کاهش ارزش سپرده هاي قرض الحسنه در نتيجه افزايش تورم چگونه جبران مي شود؟ آيا قرار است که به سپرده هاي قرض الحسنه به اندازه نرخ تورم سود تعلق گيرد؟ پذيرش اين فرمول تا مادامي که شرايط و سياست هاي ضدتورمي در کشور حاکم و تورم هم مهار نشده، موجب مي شود در يک سيکل معيوب تورم و اصلاح نرخ سود بر مبناي تورم، وضعيت تورمي شديدتري اقتصاد کشور را تهديد کند که اين با سياست هاي اعلامي دولت نهم مطابقت ندارد.» فرهاد رهبر افزود؛ «در شرايطي که با وضعيت تورمي شديدتري مواجه شويم که با وضعيت اقتصادي موجود هم دور از انتظار نيست، تجهيز منابع سرمايه يي گران براي بخش توليد نيز منجر به کاهش قدرت رقابتي آنها در برابر کالاهاي خارجي شده و در نتيجه، طرح جديد انگيزه توليد و سرمايه گذاري هاي مولد را از اقتصاد ملي سلب مي کند. همچنين در اين شرايط با افزايش وابستگي کشور به خارج، بانکداري صرفاً در خدمت بازرگاني خارجي قرار مي گيرد که اين امر گرچه به نفع نظام بانکي است ولي تامين کننده منافع ملي نيست.» وي به رئيس کل بانک مرکزي توصيه کرد به جاي انديشيدن در خصوص چگونگي محاسبه سود بانکي، به اين بينديشد که چگونه مي توان نقدينگي کشور را به سمت سرمايه گذاري مولد براي افزايش توليد و به تبع آن افزايش اشتغال کشور هدايت کرد. گذشته از اين کارشناسان معتقدند مشارکت بانک با تسهيلات گيرنده از آن روي در بانکداري اسلامي باب شد تا نرخ سود قطعي که شبهه ربوي بودن دارد، حذف شود. اگر قرار بر اين باشد که بانک ها به عنوان قرض دهنده نرخ قطعي سود را که معادل نرخ تورم به علاوه نرخ کارمزد هست را از وام گيرنده از ابتدا شرط کنند، شباهت هاي زيادي بين يک بنگاه رباخوار و بانک به وجود مي آيد.

محمدصادق جنان صفت

 

 

 

رشد دانش در همه رشته ها از يک طرف و رشد تکنيک ها، فنون و ابزار اندازه گيري و مسيريابي تحولات از طرف ديگر به انسان امروز اين توانايي نسبي را داده است که جهت تحولات و تغييرات آينده را پيش بيني کند. البته احتمال مطابقت پيش بيني ها با واقعيات و رويدادها هرگز کامل نيست و بشر هنوز به درجه يي از دانش نرسيده است که آينده را با وضوح کامل ببيند و درصدي از خطا در هر گونه پيش بيني وجود دارد، به ويژه اگر عنصر مورد پيش بيني رفتار انساني باشد.

اين وضعيت موجب شده است فعالان صنعتي، بانکداران، بازرگانان، کشاورزان، کارگران، سياستمداران، روشنفکران و اقتصاددانان و ساير گروه هاي اجتماعي از يک سو تلاش کنند درصد خطاي پيش بيني ها را کاهش دهند و از طرف ديگر توانايي هاي خود را با بهره وري بيشتر به کار گرفته و مانع از هدر رفتن آن شوند و از همه مهم تر اينکه احتمال حرکت در مسير انحرافي کاهش يافته است. يک صنعتگر، يک بازرگان، يک بانکدار، يک کارگر، يک مهندس و ساير فعالان اقتصادي به طور مثال در کشوري مثل آلمان يا ژاپن تصورشان اين است - با فرض ثبات شرايط و فعال نشدن متغير اخلال در معادلات - که دامنه نرخ تورم، دامنه نرخ بهره، دامنه نرخ اشتغال جديد و دامنه سطح تغييرات مزد در سال 2008 را که مقام هاي رسمي و مراکز توليد آمار معتبر اعلام کرده اند تغييرات غيرطبيعي نخواهد داشت. بر پايه همين پيش بيني ها از رفتار متغيرهاي اساسي اقتصاد کلان است که هر بنگاه صنعتي يا اقتصادي و حتي بنگاه ها و سازمان هاي فعال در بخش فرهنگ و سياست حساب کار دست شان است و رفتار خود را با آنها سازگار مي کنند.

در جامعه هايي که قاعده دموکراسي نهادينه شده و رفتار و کارنامه و برنامه احزاب سياسي شفاف و در دسترس مردم است، تحولات رفتار آتي آنها نيز تا اندازه يي قابل پيش بيني است. به اين معني که در چنين جامعه هايي احزاب کاملاً شناخته شده اند، تفکرات و مردم آنها براي مردم جامعه توضيح داده شده است، زمان انتخابات از پيش معلوم است، برنامه هاي احزاب براي انتخابات از ماه ها پيش تشريح مي شود، موسسه هاي کارآمد نظرسنجي افکار عمومي فعاليت آزاد دارند و تا اندازه يي معلوم است به طور مثال در انتخابات سال 2008 امريکا کدام فرد از کدام حزب با چه برنامه هايي در اقتصاد، سياست داخلي و سياست خارجي احتمال برنده شدنش بيشتر است. در چنين فضايي فعالان اقتصادي، صنعتي مي دانند چه کنند. آنها بدون بيم و هراس از اينکه ممکن است طرفداري يا انتقاد از يک حزب، برايشان دردسرساز شود از احزاب فعال حمايت مي کنند. علاوه بر اين در دنياي مدرن صنعتگران، بانکداران و بازرگانان و ساير گروه هاي اجتماعي و سياسي به صورت نسبي و با استفاده از تکنولوژي کارآمد اطلاعات و فناوري و مطالعات کارشناسانه، روند تحولات همسايگان و رفتار آتي رقبا، شرکا و طرف هاي تجاري خويش را پيگيري کرده و برنامه هاي خود را با آنها سازگار مي کنند. اين گونه شده است که جنس دغدغه انسان امروز در هر جايي که کار مي کند با دغدغه و دلواپسي ها و نگراني هاي گذشته متفاوت شده است.

دغدغه فعالان اقتصادي و صاحبان کسب و کار در جامعه هايي که قاعده هاي يادشده را دارند از جنس پيش بيني ها و دانش و شفافيت است. در جامعه هايي که شرايط و وضعيت پيش نوشته شده در آنها فراهم نشده است دغدغه فعالان اقتصادي، صاحبان کسب و کار، روشنفکران و سياستمداران از جنس ندانستن ها و مجهولات و رفتارهاي غيرقابل پيش بيني است. در جامعه هايي که دغدغه آنها از جنس مجهولات و تاريکي ها است روزگار بر همه سخت مي گيرد و آنها را فرسوده مي کند و راه را براي پيشرفت واقعي و مادي مي بندد.

جامعه ايراني به دلايل تاريخي و دلايل ديگر متاسفانه در وضعيتي قرار دارد که احتمال پيش بيني در آن بسيار اندک است و نمي توان آينده را حدس زد. آيا بازرگانان، صنعتگران و صاحبان کسب و کار در رشته هاي گوناگون مي توانند حدس بزنند دولت محترم براي بودجه 1387 کل کشور چه برنامه ها و نقشه هايي دارد؟ آيا معلوم است نرخ سود بانکي سال آينده در چه دامنه يي حرکت خواهد کرد؟ آيا معلوم است در سال 1387 تحولات قيمتي براساس آمارهاي واقعي در کدام دامنه خواهد بود؟

واقعيت اين است که امکان پيش بيني تحولات ايران در سال آينده و سال هاي بعد تضعيف شده است. اين وضعيت را مي توان در سياست داخلي نيز ديد. اسفند 1387 که از راه برسد انتخابات مجلس قانونگذاري برگزار خواهد شد. آيا از اکنون مي توان پيش بيني کرد که کدام حزب و جريان سياسي در شرايط عادي شانس برنده شدن بيشتري نسبت به ديگران دارد؟

آيا جامعه فعالان اقتصادي ايران اصولاً مي داند در انتخابات مجلس قانونگذاري کدام حزب سياسي با کدام شعار و برنامه به ميدان مي آيد؟ مي توان اين وضعيت را در ساير مسائل نيز تا اندازه يي احساس کرد.

سياست خارجي ايران در سال 1387 با کدام تحولات مواجه خواهد شد؟ رفتار سياستمداران شاغل در دولت و بيرون از دولت براي سال بعد چيست؟ به اين ترتيب دغدغه فعالان اقتصادي ايران به ويژه در بخش خصوصي از جنس ندانستن است و بر همين اساس نمي توان از آنها انتظار داشت برنامه يي واحد، منسجم و قابل تحقق براي بنگاه خود تهيه کنند.

آيا چون نمي دانيم شرايط آتي چيست بايد دست روي دست بگذاريم و کاري نکنيم. اين نوشته چنين توصيه يي نمي کند.

اصولاً توصيه هايي از اين دست برخلاف عقل و خرد است. بايد پرسيد چه مي توان کرد؟ و براي رسيدن پاسخ اين پرسش پيش از آن بايد مشخص شود چه کار مي خواهيم انجام دهيم. واقعيت را بايد پذيرفت و در همين وضعيت موجود بايد کار کرد، نقشه داشت و برنامه تهيه کرد. به نظر نگارنده مهم ترين مساله اين است که صاحبان کسب و کار در ايران مي توانند فلسفه کار و زندگي خويش را بازنگري کرده و اگر آن را با شرايط امروز سازگار نمي بينند در آن تجديد نظر کنند و فلسفه کار و زندگي را براي خويش دوباره تعريف کرده يا آن را به طور دقيق درک کنند.

بدون داشتن «فلسفه زندگي» هيچ فردي نمي تواند احساس خوشبختي و بهروزي کرده يا تاسف بخورد که به سيه روزي و بداقبالي برخورده است. پس از آن مي توان به اين موضوع فکر کرد که با «فلسفه زندگي» تعريف شده کدام راه را بايد رفت. روزگار هرگز نمي ايستد و منتظر نمي ماند که فردي يا گروهي يا تشکلي در حيرت انتخابات تا ديروقت بمانند. تحولات در سطح هاي متفاوت اعم از سطح بنگاه، جامعه صنعتي، ملي و جهاني از راه مي رسند و اگر ما در آن تحولات نقش آفريني نکنيم به زيان ما خواهد بود. آنچه اما اين روزها تا اندازه يي و به صورت نسبي مي توان از روزگار ايران در سطح ملي درک کرد، چند نکته است؛ يکي از چيزهايي که مي توان ديد اين است که شرايط پيراموني حاکم بر محيط ملي از جنس وضعيت امسال و سال هاي قبل نيست و فضا و شرايط و هدف هاي بازيگران جهاني تغيير کرده است. پيگيري اين تحولات براي صنعتگران، بازرگانان و صاحبان کسب و کار يک ضرورت اجتناب ناپذير است. مقايسه نسبت بزرگي و کوچکي حجم و اندازه نيروي بيرون از محيط ملي با نيرو و امکانات ملي نشان مي دهد که بايد هزينه ، وقت و فرصت بيشتري براي درک هدف ها و رفتارهاي جهان پيرامون محيط ملي گذاشت. پس از آن رفتار و هدف هاي نهاد نيرومند دولت در سطوح کلان و در بخش هاي گوناگون است.

اگر صنعتگران و بازرگانان و صاحبان کسب و کار از درک رفتار آتي و هدف هاي نهاد دولت عاجز باشند و دست کم نتوانند مسيرها را تشخيص دهند با توجه به نيروي بالاتر دولت نسبت به بخش خصوصي و اثر گذاري بيشتر آن، دچار گمراهي خواهند شد. پس از شناخت مسائل جهاني و ملي مي توان به درون جامعه اقتصادي بخش خصوصي برگشت و تحولات و مسيرهاي پيش روي آن را تصور کرد و براي آن طرح و برنامه داد و پيش بيني کرد. آنچه مسلم است و واقعيت دارد پراکندگي نيروها، خواسته، امکانات و ديدگاه هاي فعالان بخش خصوصي است. اين واقعيت نه چندان خوشحال کننده موجب شده است همين ميزان نيروي موجود نيز تجزيه شده و استفاده کارآمد از آن ناممکن شود. صنعتگران بخش خصوصي حتماً توجه دارند فقدان يکپارچگي آنها در تقابل با نهاد دولت آنها را آسيب پذير مي کند. ترديد نکنيد دولت هاي ايراني در گذشته و در شرايط حاضر قصد آسيب زدن به بخش خصوصي را نداشته و ندارند، اما اين واقعيت را نيز نمي توان ناديده گرفت که منافع دولت عمدتاً از جنس سياست است و لزوماً همان منافع جامعه صنعتي نيست. اين چيزي است که در همه جامعه ها به چشم مي آيد. جز اين چاره يي نيست. در اين مسير بايد از تجربه، دانش و مهارت همه شخصيت ها و نيروها و نهادها کمک گرفت.